شک ها و ترديدهاي اقتصادي در دولت اصلاحات

اقتصاد ايران در دولت اصلاحات در حالت تعليق بود. تعليق بين انديشه هاي مختلف اقتصادي، اگر ميرحسين موسوي بر طبل اقتصاد دولتي مي کوبيد و اعتقاد راسخ داشت که علاج اقتصاد ايران، سياست هاي سوسياليستي است و اگر علي اکبر هاشمي رفسنجاني با 180 درجه گردش تمام قد در مقابل اقتصاد ليبراليستي زانو زد و شيفته توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بود و نسخه هاي اقتصادي را در انديشه هاي اجتماع واشنگتني مي جست، بي ترديد
يکشنبه، 7 اسفند 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
شک ها و ترديدهاي اقتصادي در دولت اصلاحات

 شک ها و ترديدهاي اقتصادي در دولت اصلاحات
شک ها و ترديدهاي اقتصادي در دولت اصلاحات


 

نويسنده: مهدي نجفي فرد




 

زير عنوان: گزارشي از گام هاي اقتصادي در مسير اقتصاد
 

برداشت کوتاه
 

اقتصاد ايران در دولت اصلاحات در حالت تعليق بود. تعليق بين انديشه هاي مختلف اقتصادي، اگر ميرحسين موسوي بر طبل اقتصاد دولتي مي کوبيد و اعتقاد راسخ داشت که علاج اقتصاد ايران، سياست هاي سوسياليستي است و اگر علي اکبر هاشمي رفسنجاني با 180 درجه گردش تمام قد در مقابل اقتصاد ليبراليستي زانو زد و شيفته توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بود و نسخه هاي اقتصادي را در انديشه هاي اجتماع واشنگتني مي جست، بي ترديد محمد خاتمي هيچ بهره اي از گرايش هاي اقتصادي نبرده و مانند پاندول ساعت از اين گرايش به آن گرايش و از اين تفکر به آن تفکر در حال پيدا کردن راه چاره اي براي اقتصاد ايران بود. او روزي به سراغ حسين نمازي، اقتصاد دان سوسياليست ميرحسين موسوي مي رود تا گره گشاي اقتصاد ايران باشد. از او آبي گرم نمي شود، دست به دامن محسن نوربخش هدايتگر سياست تعديل هاشمي رفسنجاني مي شود او نيز براي محمد خاتمي رئيس جمهور دوره اصلاحات گره گشايي نکرد. مسعود نيلي نيز که با نجفي، سازمان برنامه را در اختيار داشتند در نسخه اي که در برنامه سوم تنظيم کردند بجز اين که شک و ترديد خاتمي را افزايش دهند هيچ کار ديگري نکردند. اين ترديد را حتي محمدعلي نجفي در خاطرات خود نيز گفته است. نجفي مي گويد: زماني که برنامه سوم تصويب شد همگي بر اصول و مباني آن اشتراک داشتند. اما خاتمي در تصميمات خود توجهي به اين اصول نداشت به همين خاطر هم بود که خاتمي در نيمه راه نيلي و نجفي را رها کرد و سکان هدايت برنامه را به عارف و جعفر عبادي داد. با اين که آنها از جنس اصلاحات بودند هرگز به برنامه سوم اعتقاد نداشتند بطوري که کرد بچه پدر بودجه نويسي ايران را در يکي از مصاحبه هاي خود گفته بود که پس از برکناري نجفي و نيلي، رئيس جديد سازمان مديريت دکتر عارف به برنامه سوم باور نداشت، او وقتي با جعفر عبادي بر مسند سازمان مديريت نشستند انتقادات فراواني به برنامه سوم کردند و آن را پر از ايرادات سياسي دانستند. با اين حال عمر عارف نيز بر مسند مديريت اقتصادي دوام نداشت چون که اين بار ستاري فر بود که باسخنان خود، دل محمد خاتمي را ربوده بود. او با نگرش اقتصاد نهادگرا وارد کارزار ايران شد و رئيس جمهور خاتمي را متقاعد کرد که چاره اقتصاد ايران را مي تواند با نسخه هاي نهادگرايان حل کند. البته هرچند نگرش ستاري فر در اقتصاد دوره خاتمي خود را حفظ کرد و نظرات دکتر عظيمي در قانون برنامه چهارم لحاظ شد با اين حال خود ستاري فر چند صباحي بيشتر نتوانست در دولت خاتمي بماند و در اثر اختلاف سليقه اي که با عضو ديگر کابينه رئيس جمهور اصلاحات، مهندس طهماسب مظاهري پيدا کرد، هر دو يکجا عزل شدند. التبه مي توان رگه هاي اختلاف تيم اقتصادي دولت اصلاحات را در بي ثباتي انديشه هاي اقتصادي خاتمي جستجو کرد. شک و ترديد خاتمي در مورد تصميمات اقتصادي، در سراسر دوره رياست جمهوري او به وضوح ديده مي شود، آن زماني که مستاصل از توصيه هاي متعدد و بعضاً متضاد اقتصادي مجبور به تشکيل تيمي مي شود که طرح ساماندهي اقتصادي را طراحي کند و آنچه از نتيجه اين جلسات حاصل محمد خاتمي مي شود افکار پريشان و مشوش از اقتصاد بود که لاجرم دست به دامن طهماسب مظاهري مي شود تا از ميان گزارشات متعددي که از سوي بانک مرکزي، سازمان برنامه، وزارت بازرگاني، سازمان امور استخدامي واتاق بازرگاني يکي را به عنوان طرح ساماندهي تأييد کند تا او حداقل بداند نقش راه هشت سال حکومت اصلاحات در اقتصاد چيست؛ غافل از اين که مظاهري نه تنها مشکلي از او برنداشت بلکه بر مشکلات او افزود بطوري که طهماسب مظاهري گزارشات مراکز اقتصادي را کنار گذاشت و خود آستين بالا زد و گزارشي از نو درانداخت. گزارشي که هر چند خاتمي به ناچار آن را پذيرفت و به عنوان طرح ساماندهي اعلان عمومي کرد اما همين گزارش طرح ساماندهي موجب شد پايان کار، طهماسب مظاهري توسط محمدعلي نجفي در سازمان برنامه زده شود و او شال و کلاه خود را جمع کند و به رياست جمهوري برود. نتيجه اين تعدد و نظرات درباره طرح ساماندهي آن شد که اين طرح نيز به گوشه اي افتد و هرگز معسود نيلي آن را در برنامه سوم وارد نکرد. به هر حال خاتمي مي خواست چهره خشن فقر و تورم را از بين ببرد و با افزايش اقدامات حمايتي، سايه رفاه را بر جامعه حکم فرما کند اما دريغ از اين که تشدد در آزاي اقتصادي و عدم قدرت تصميم گيري خاتمي همه رؤياي رئيس جمهور اصلاحات را برباد داد. او آنقدر در تصميم گيري اقتصادي، متزلزل و کند بود که بنا به گفته کردبچه، خاتمي رکورددار تغييرات اقتصادي بود. کردبچه مي گويد بارها مي شد که يک تصميم اقتصادي در هيأت دولت تغيير مي کرد و مي شد چند بار دولت تصميم مي گرفت اما وزير مربوط آن را براي چندمين بار تغيير مي داد و هيأت دولت آن را قبول مي کرد اين اتفاق بدين خاطر بود که رئيس هيأت دولت اصلاحات، قاطعيت در تصميم گيري نداشت و با استدلال هاي مختلف ديدگاهش عوض مي شد.
البته با برگزاري اجلاس سران کشورهاي مسلمان در ماه هاي نخستين رياست محمد خاتمي او به اين فکر فرو رفت که مي تواند با تعامل با جهان معضل اقتصاد دروني را حل کند. او در سياست هاي اقتصادي كه بارها در محافل مختلف بيان مي کرد شرکت در تقسيم کار جهاني و هضم شدن در اقتصاد بين الملل را نسخه شفابخش اقتصاد ايران مي دانست. اين موضوع را هر چند نمي توانست در انتخاب همکاران اقتصادي خود تفهميم کند و با آزمون و خطا به دنبال پيدا کردن فردي که اين مسير را در اقتصاد محقق کند مي گشت با اين حال در برخي حوزه ها از جمله نفت بشدت دنبال گره زدن منافع داخلي ها با شرکت هاي بزرگ خارجي بود. دعوت گسترده از اين شرکت ها براي اجراي پروژه هاي عمراني بخصوص نفتي و پرداخت سودهاي کلان به آنها به منظور متقاعد کردن شرکت هاي بزرگ همه و همه فقط بدين خاطر بود که خاتمي خروج اقتصاد ايران از بن بست را هضم در اقتصاد جهاني مي ديد. مي توان ريشه هاي اين تفکر را نيز در مستندات قانون برنامه چهارم نيز رديابي کرد؛ آنجايي که نويسندگان آن خواهان دست کشيدن از آرمان هاي انقلاب و کنار گذاشتن مبارزه با استکبار جهاني بودند. هرچند که اين موضوع عقيم ماند و اجازه تکثير بين عموم نيافت با اين حال محمد خاتمي نسخه علاج اقتصاد ايران را در اين بيراهه جست و جو مي كرد؛ در راهي كه با عضويت در كلوپ اقتصاد جهاني تمام ارزش ها و آرمان ها به خاطر حل مسائل اقتصادي زير پا گذاشته شود و عملاً مسير ترسيم شده توسط حضرت امام (ره) به ورطه فراموشي سپرده شود.
محمد خاتمي حداقل در هشت سال رياست جمهوري خود در حوزه اقتصاد معلق بود. او نتوانست طي اين هشت سال به نظر واحدي برسد. با اين که او چند اصلاح در حوزه تجارت و ارز انجام داد و با برداشتن محدوديت هاي تجاري و تک نرخي کردن ارز، مسيراقتصاد ايران را براي پيوستن به اقتصاد جهاني تا حدودي هموار کرد با اين حال راه چاره اي براي حل معضلات اساسي اقتصاد ايران نتوانست بيايد چرا در آن روزي که مي خواست صدارت رياست جمهوري را به دکتر محمود احمدي نژاد بدهد ابراز شرمندگي خود را به مردم اعلام کرد و در يک عذرخواهي رسمي به ناتواني اش در اصلاح رفتارهاي اقتصادي بخصوص در موضوع هدفمند کردن يارانه ها اعلام کرد. پايان دوره خاتمي پايان دوره تعليق بود.
ساده انگاري محمد خاتمي از اقتصاد او را هميشه در دوراهي قرار مي داد. او که هرگز تيم اقتصادي مطمئني براي خود دست و پا نکرده بود و هميشه به ديده ترديد به آنها مي نگريست اقتصاد ايران را در هشت سال اصلاحات به بيراهه کشاند. محمد خاتمي به تيم اقتصادي خود اعتقاد نداشت و به همين خاطر نيز هميشه جمع اضداد در اقتصاد اصلاحات ديده مي شود. او به خاطر ناآگاهي از اقتصاد تزي را انتخاب کرده بود که بر اساس آن ديدگاه هاي متفاوت را در کنار هم مي نشاند تا به صورت خودکار همديگر را کنترل کنند فارغ از آن که همين عامل خود موجب بر هم ريختگي اقتصاد و کش و قوس هاي فراوان بين مديران اقتصادي دولت اصلاحات مي شد به گونه اي که اين تز نه تنها اقتصاد کشور را پيش نمي برد بلکه بارها موجب شده بود که براي تحميل نظرات خود چوب لاي چرخ ديگري قرار دهند و عملاً انرژي اقتصاد کشور را بخاطر اين تناقضات بگيرند. درگيري سازمان برنامه با ساير دستگاه ها از همين جنس بود. همين تناقضات نيز باعث شده بود تا بر شک و ترديد محمد خاتمي بيفزايد و او را در 8 سال دوره اصلاحات به چه کنم، چه کنم وا دارد.
يکي از نمونه هاي بارز شک و دودلي رئيس جمهور اصلاحات تدوين و اجراي قانون برنامه سوم بود که خاطرات رئيس سازمان برنامه و بودجه دوره اصلاحات آن شنيدني است. محمد علي نجفي درباره جهت گيري اقتصادي برنامه سوم مي گويد: ما در ارتباط با برنامه سوم بحث هاي طولاني در دولت داشتيم. فکر مي کنم زماني که مسئله برنامه سوم در دولت باز باشد و فرصت ها و تهديدها و تنگناها و مشکلات بطور مفصل در دولت مورد بررسي قرار گرفت، وقتي که مي خواستيم در مورد برنامه سوم در دولت تصميم بگيريم جهت گيري ها همه به همان جهتي بود که در برنامه سوم مي بينيد. برنامه سوم برآيند نظرات کارشناسي در مجموعه دولت و بيرون دولت بود و کسي نبود که مخالفت جدي با جهت هاي برنامه داشته باشد.
بنابراين اگر جهت هاي برنامه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد، جهت گيري دولت از نظر اقتصادي و توسعه اي مشخص مي شود.
اما او اشاره اي به تغييرات افکار رئيس جمهوري مي کند و اثرات افکار دوستان او در خارج از دولت را اين گونه توضيح مي دهد: به هر حال گروهي از اطرافيان و همکاران آقاي خاتمي و کساني که در قبل از انتخابات با ايشان ارتباط داشتند و در ستادهاي ايشان فعاليت کرده بودند، افرادي هستند که نوع جهت گيري به سمت اقتصاد بازار را قبول ندارند و بيشتر تيپ اقتصاد دولت و برنامه ريزي شده را مي پسندند. طبيعي بود وقتي اينها در دستگاه هاي مختلف پست اجرايي گرفتند، از طريق آن دستگاه ها فشارهايي مي آوردند. البته اين که ايشان بتوانند دولت را مجبور به کاري کنند خير، چون آن اندازه توان کارشناسي نداشتند، بلکه بحث هايي که مطرح مي کردند نوع فشار رواني و بحث هاي کارشناسي را دامن مي زد به گونه اي که روند تصميم گيري را کند مي کرد. اگر آدم نسبت به چيزي صد در صد توجيه باشد زودتر تصميم مي گيرد. اما اگر افرادي در اطراف او باشند که برخي بگويند اين کار خوب است و برخي بگويند خير، طبيعتاً تصميم گيري کند مي شود. سپس او ادامه مي دهد: عده اي از دوستان آقاي خاتمي و همراهان دولت ايشان که امروزه هم در جبهه دوم خرداد هستند هنوز هم مخالفت هاي خود را با برنامه و جهت هاي آن دارند. ولي جو غالب اين بود که برنامه را بپذيرند. در مجلس ششم که جو غالب گرايش به جبهه مشارکت دارد، مي بينيم که حتي تندتر از برنامه سوم به سياست هاي تعديل و اقتصاد بازار علاقه نشان مي دهند. بنابراين فکر مي کنم در ارگاني مثل جبهه مشارکت که اصولاً نيروهاي چپ در آن جمع شده اند، خطي که از نظر اقتصادي حاکم است همان خطي است که در برنامه سوم مورد قبول قرار گرفته است.
اما او به صراحت محمد خاتمي را به داشتن ديدگاهي متغير متهم مي کند و شک و دو دلي او را آسيبي جدي به اقتصاد مي داند.
نکته جالب سخنان مسعود نيلي نگارنده برنامه سوم بود که ترديدهاي خاتمي را اين گونه شرح مي دهد: پس از تنظيم نهايي برنامه سوم توسعه سازمان بايد آن را به عنوان سندي که به صورت لايحه مي خواهد از طرف دولت به مجلس تقديم شود، ارائه مي داد. اين سند يکبار توسط آقاي دکتر حبيبي ويرايش شد و خود آقاي رئيس جمهور هم برخي از نگارش هاي برنامه را اصلاح کردند. در زماني که برنامه در حال شکل گيري در دولت بود، حداقل من به عنوان کسي که تجربه زيادي در کار برنامه ريزي داشتم هيچ گاه شاهد نبودم که برنامه اي تا اين حد در دولت به بحث گذاشته شود. حدود 55 جلسه هيأت دولت يا زير مجموعه اي از هيأت دولت براي بررسي سند برنامه سوم تشکيل شده بود. در نتيجه تصور اين بود که بخصوص خود آقاي رئيس جمهور و وزرا با اشراف کامل به محتواي برنامه سوم و آگاهي کامل برنامه را در دولت به تصويب رساندند.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه خوش باوري خود را اين گونه بيان مي کند: نتيجه ارزيابي خود من از فعاليت برنامه سوم اين بود که برنامه يک نقطه چرخش در تاريخ برنامه ريزي کشور تلقي مي شود و دستاوردهاي بسياري داشته است. اما يکي از دستاوردهايي که به نظر خود من اهميت زيادي داشت اين بود که صرف وقت قابل توجه براي برنامه سوم توسط رئيس جمهور و وزرا منجر به شکل گيري يک ديدگاه مسنجم اقتصادي در دولت و به ويژه در خود آقاي رئيس جمهور شد. من اين دستاورد را مهم تر از خود برنامه مي ديدم. چرا که اگر اين انسجام وجود داشته باشد بقيه مسائل هم به دنبال آن حل خواهد شد.
ما به دنبال اين نبوديم که يک کتاب به تصويب برسد بلکه به دنبال آن بوديم که يک نظريه مشخص براي اداره کشور در دولت شكل گيرد و آن کار انجام شده بود.
اما خاتمي آب پاکي را بر سر سازمان برنامه و بودجه ريخت و آن زماني بود که نامه يکي از دوستان رئيس جمهور خط بطلان بر انديشه هاي محمد خاتمي نسبت به برنامه سوم مي کشد. مسعود نيلي در اين باره مي گويد:
بله. حاصل همين بود. براي من بسيار جالب و روحيه دهنده بود که مي ديدم آقاي خاتمي چقدر خوب با تحليل هايي که در دولت ارائه مي شد و بحث هايي که صورت مي گرفت، همراهي مي کنند و خودشان مي توانند بخوبي تجزيه و تحليل کنند و به جمع بندي برسند. به نظر من ايشان در برخورد با مسائل اقتصادي در آن مقطع يک ذهن منسجم پيدا کرده بودند. زماني که ما برنامه را به چاپخانه ارسال کرده بوديم تا لايحه برنامه به چاپ برسد، نقطه نظري توسط يکي از مشاوران رئيس جمهور به صورت نامه به ايشان داده شد که در آن اظهار شده بود که در خصوص مسائل اقتصادي دو ديدگاه وجود دارد؛ يکي اين که ممکن است لازم باشد سياست هاي اقتصادي خيلي خشن به اجرا درآيد و يک نسل فدا شوند. اين ديدگاه کساني است که سياست هاي تعديل را دنبال مي کنند. در واقع بيشتر منظور اين بود که اين گروه به ابعاد اجتماعي- سياسي چنين سياست هايي توجه ندارند و صرفاً به ابعاد اقتصادي نگاه مي کنند. ديدگاه دوم هم ديدگاهي است که بيشتر ابعاد اجتماعي را در نظر مي گيرد. بنابراين هر جا که قيمتي مي خواهد اصلاح شود، اينها چگونگي برطرف کردن لطمه اي را که وارد مي شود پيش بيني مي کنند.
مسعود نيلي سپس درباره ادامه نامه مي گويد: سپس ايشان استدلال کرده بودند که در برنامه سوم ديدگاه اول حاکم شده است و توجه داشته باشيد به رغم اين که شما به عنوان رئيس جمهور اين ديدگاه را نداشته ايد اما چنين ديدگاهي در برنامه شما غالب شده است. در آن نامه مثال هايي زده بودند که در برنامه پيش بيني شده است نرخ ارز اصلاح شود، قيمت انرژي اصلاح شود و موارد ديگر که اينها فشارهايي را به مردم وارد مي کنند و شما آن ها را ناديده گرفته ايد. خلاصه از اين جهت که شما در جريان باشيد اين تذکرات داده مي شود.
به اعتقاد معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه شک و ترديد محمد خاتمي کار دست آنها داد و هرچه ريسيده بودند پنبه شد. او مي گويد: حال اين در زماني بود که قرار بود رئيس جمهور هفته بعد لايحه برنامه را به مجلس تقديم کند و برنامه سوم هم در چاپخانه بود. آقاي خاتمي اين مسدله را به آقاي دکتر حبيبي ارجاع دادند که جلسه اي از افراد ستاد اقتصادي دولت و سازمان برنامه تشکيل دهند و به اين نامه و مطالب مندرج در آن رسيدگي کنند که آيا درست است يا نه. به نظر من تمام آن جلسات، جلسات مهمي براي ما بود چرا که فکر مي کرديم برنامه، برنامه رئيس جمهور است و ايشان با آگاهي کامل از محتواي برنامه، اين سياست ها را اتخاذ کرده اند ضمن اين که به هيچ وچه هم اعتقاد نداشتيم که چنين جهت گيري هايي در برنامه ديده شده است.
او سپس با نااميدي، رفتار رئيس جمهور را ناشي از ناآگاهي او مي داند و بطور تلويحي برنامه ريزي در آن دوره را آب در هاون کوبيدن مي داند. مسعود نيلي در همين ارتباط مي گويد:
بنابراين شکل گيري اين سؤال و به جريان انداختن آن از نظر ما اين بود که بعد از اين همه کار و بحث هايي که در دولت صورت گرفته، ما دوباره به پله اول برگشتيم که تعديل چيست و تثبيت چيست؟ دوباره همان داستان شروع شد. در نتيجه حداقل براي خود من که در شرايط دشواري زندگي شخصي ام در اين فعاليت شرکت کرده بودم، يک احساس بيهودگي به وجود آمد که در نهايت ما به چه نتيجه اي رسيديم و کار به کجا ختم شد.
شک و ترديد خاتمي کم کم جاي خود را در همه جاي اقتصاد باز کرد و هر کجا قرار بود سياستي تصويب شود او با نگراني به آن مي نگريست. مسعود نيلي نيز در اين باره مي گويد: اما به نظر من آن سؤال کم کم و با گذشت زمان جاي خود را بيشتر باز کرد و بتدريج نگراني هايي ايجاد شد که به عنوان مثال نگاه برنامه در مورد نرخ ارز چيست. در حالي که اين مسائل به تفصيل توضيح داده شده بود اما مجدداً اين مسائل مطرح شد که نرخ ارز در پايان برنامه چقدر خواهد شد.
محمد علي نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات همين موضوع را با زاويه ديگر روايت مي کند و شک و ترديد خاتمي نسبت به سياست هاي اقتصادي بخصوص برنامه را اين چنين عنوان مي کند.
آقاي خاتمي بعضي اوقات حتي در مورد اين برنامه که در سطح دولت توافق بر روي آن شده بود و با سختي و صرف وقت زيادي تنظيم شده بود دچار ترديد مي شد. کسي در مورد يک يا چند ماه برنامه با ايشان صحبت مي کرد در دل ايشان ترديد و نگراني پيدا مي شد که آيا اين تصميمي كه گرفته شده درست است يا خير. حتي در برخي از مواد بسيار مهم و بحث برانگيز برنامه که مورد موافقت دولت قرار گرفته بود، دچار شک و ترديد شدند و خيلي بدشان نمي آمد که مجلس آن را تصويب نکند.
در واقع ايشان هيچگاه اطمينان صد در صد نسبت به برخي مواردي که در دولت تصويب شده بود، نداشتند. ضمن اين که يک عده بودند تا دائماً حرف هايي را عليه برنامه بزنند و ترديد و دو دلي آقاي خاتمي را تشديد کنند.
محمدعلي نجفي البته فقط شک و ترديد خاتمي را در برنامه سوم نمي ديد او طرح ساماندهي اقتصادي را نشأت گرفته از ترديدهاي اقتصادي خاتمي مي داند و شکل گيري و تصويب طرح ساماندهي را بر اساس همان ذهنيت ذکر مي کند. حتي تشکيل تيم اقتصادي در دولت اصلاحات را بر اساس همين ملاحظات بيان مي کند. او مي گويد دوستان آقاي خاتمي از همين ترديدها و شک هاي او استفاده کردند تا بتوانند افراد مد نظر خود را در تيم اقتصادي جاي دهند. رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد چگونگي عزلش و بهره مندي از همين نقطه ضعف خاتمي مي گويد: برخي از دوستان آقاي خاتمي از جناح چپ ايشان را تحت فشار قرار دادند که من را انتخاب نکنند. بحث شان اين بود كه حضور من در سازمان برنامه اي که سازمان امور استخدامي را هم گرفته ، نقش من و کارگزاران را خيلي پررنگ مي کند و بويژه اين که آقاي نوربخش هم در بانک مرکزي بودند. آقاي نمازي هم که آدم فعالي در حيطه کاري خود نبودند. بنابراين احساس مي کردند صلاح نيست کارگزاران تا اين حد قوي شوند و اين ايده اي بود که عده اي داشتند و به خود من هم مي گفتند هر جاي ديگري برويد اما اينجا نمانيد. حتي به من مي گفتند شما برويد جاي آقاي عارف ايشان بيايند جاي شما. نکته دوم اين بود که آقاي خاتمي گاهي اوقات نسبت به تصميم گيري هايي چه در مورد برنامه و چه بيرون از برنامه مي شد، دچار ترديد مي شد. من فکر مي کنم هم در مورد برنامه و هم در مورد برخي ديگر از تصميماتي که در شوراي اقتصاد گرفته شد ترديدهايي پيدا کردند. فکر مي کردند آنها ناشي از اين است که من به نظرات ايشان توجه نکرده ام. البته هيچگاه چنين حرفي را به من نزدند. اما استنباط من اين است. البته محمد علي نجفي به موضوع ديگري نيز اشاره مي کند و آن هم ترساندن خاتمي به خود محوري و عدم تمکين رئيس سازمان برنامه و بودجه از او و اين که اين مورد باعث مي شود رياست جمهوري خاتمي زير سؤال برود. او در اين مورد مي گويد: يکي از نزديکان ايشان به يکي از دسوتان ما گفته بود که آقاي نجفي حرف آقاي خاتمي را گوش نمي دهد. البته گفته بود حرف ما را گوش نمي کند ولي من استنباط کردم که منظورش حرف آقاي خاتمي است. چون من که نبايد حرف آنها را گوش مي دادم و گفته بود سازمان برنامه هم چون بسيار مهم است کسي بايد در آن باشد که با آقاي خاتمي هماهنگ تر باشد، شايد هم اين حرف ها روي آقاي خاتمي تأثير داشت. چون همان طور که گفتم گاهي اوقات ايشان چيزهايي مي خواستند و ما توجيه مي کرديم که درست نيست و ايشان هم مي پذيرفتند اما شايد با صفاي باطني که دارند قبول مي کردند، اما در عمق دلشان قانع نبودند. اين موضوع تداعي مي کند که گاهي ايشان حرفي زده و ما گوش نداده ايم.
همين نکته را مسعود نيلي نگارنده برنامه سوم به زبان ديگري مي گويد. او ابتدا توضيح مي دهد که چگونه عزل شد: به هر حال آقاي دکتر عارف به سازمان برنامه و بودجه آمدند و بايد معاونان سازمان را تعيين مي کردند. بنده هم از قبل عدم تمايل خود را براي حضور در سازمان به ايشان گفته بودم اما نمي خواستم اعلام عدم همکاري با ايشان بکنم. چون به هر حال من برنامه سوم را مانند فرزند خود مي دانستم چرا که شاهد شکل گيري تمام مراحل و تولد آن بودم و حال که ابتداي تولد برنامه سوم بود و مي خواست اجرا شود.
نمي توانستم از برنامه سوم دل بکنم. اما از طرفي اقاي دکتر عارف بايد در مورد معاونان سازمان مجدداً با رئيس جمهور بحث مي کردند و به جمع بندي مي رسيدند که اين مذاکرات حدود يک ماه و نيم طول کشيد و البته من در اين فاصله با جديت کامل فعاليت هاي قبلي را دنبال مي کردم و در ضمن پيگير بحث هاي ايشان در مورد معاونان سازمان بخصوص معاونان اقتصادي بودم که در نهايت ايشان گفتند نظر آقاي خاتمي اين است که فرد ديگري در معاونت اقتصادي سازمان قرار بگيرد.
وي سپس عامل برکناريش را پديده شوم خبرچيني و سعايت در ساختار حکومتي دولت اصلاحات مي داند و معتقد است آفات حکومت خاتمي همين عامل است. او مي گويد: تصور مي کنم همان ديدگاهي (سياست تعديل) که به عنوان نظر غالب در برنامه مطرح شده بود عامل برکناري من بود، چرا که من تنظيم کننده نهايي برنامه سوم بودم و اگر آقاي رئيس جمهور آن نظر را حمل به صحت مي کردند، قاعدتاً بايد با حضور من هم مخالفت مي کردند. از طرف ديگر به هر حال در سيستم هاي حکومتي ما سعايت پديده اي بوده است که افرادي که در رده هاي سياسي قرار مي گرفتند همواره در معرض آن قرار داشتند. بخصوص کساني که تأثيرگذاري زيادي داشتند هميشه قرينه اي در آن طرف داشتند که براي اين جابه جايي ها و تغييرات فعاليت مي کردند. شايد در مورد اين موضوع همين مسئله اتفاق افتاده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز در رابطه با برکناري مسعود نيلي مي گويد: وقتي که آقاي عارف آمدند استنباط ما اين بود که آقاي نيلي نقش اصلي را در برنامه سوم داشتند در سازمان برنامه باقي خواهند ماند. چند روز قبل از صادر شدن حکم دکتر عارف با هم صحبت مي کرديم و من به دکتر عارف گفتم که شما با آقاي نيلي شرط کنيد که بمانند و گفتم وقتي آقاي نيلي به سازمان برنامه آمدند ما با هم شرط کرديم که چهار سال با هم کار کنيم.
ولي محمد علي نجفي بطور تلويحي برکناري مسعود نيلي را همان شک ها و ترديدهاي خاتمي نسبت به تفکرات تيم اقتصادي خود مي داند و معتقد است کسي را محمد خاتمي به عنوان رئيس سازمان انتخاب کرد که نسبت به خودش ولايت پذير باشد. او مي گويد: البته دکتر عارف از نظر رابطه شخصي به آقاي خاتمي خيلي نزديکند و رئيس سازمان برنامه و بودجه بايد هم با ايشان خيلي نزديک باشد در واقع آقاي عارف مطيع هستند. خيلي ولايت آقاي خاتمي را قبول دارند. دکتر عارف شخصيت اخلاقي قوي دارند و با هر کسي که کار مي کند، فکر مي کند از نظر شرعي بايد کاملاً حرف هاي او را بپذيرد.
او در نهايت به ايراد اساسي خاتمي اشاره مي کند و مي گويد: يکي از انتقاداتي که من به دولت آقاي خاتمي داشتم و دارم چه آن زمان که خودم در آن جا بودم و چه حالا، اين بود که شايسته سالاري آن طور که خود ايشان مي گفتند اجرا نشد. به تعبير يکي از دوستان مريد پروري بيشتر از شايسته سالاري مطرح بود. وقتي افراد مي خواهند کسي را براي مسئوليت انتخاب کنند اول نگاه مي کنند آن فرد چقدر نسبت به آنها وفادار است و چقدر مريد آنهاست و بعد مي سنجد که چقدر شايستگي دارد و آدمي که هم مريد باشد و هم شايسته باشد کمتر پيدا مي شود. البته در بين برخي از وزرايي که الان آقاي خاتمي دارند چنين چيزي هستم. اما گاهي اوقات هم اين طور نمي شود.
مسعود نيلي علاوه بر مريد پروري خاتمي نکته اي ديگر را مطرح مي کند که دلالت بر متزلزل بودن رئيس جمهور در تصميم گيري و مديريت است. او مي گويد: خاتمي به جاي اين که جامعه چند صدايي را ترويج دهد مديران چند صدايي را تبليغ کرد که متأسفانه باعث اتلاف انرژي کشور شد.
مسعود نيلي مي گويد: معيار آقاي خاتمي براي انتخاب رئيس سازمان کمي متفاوت بود، جمع بندي من چه در آن زمان و چه در حال حاضر اين است که جامعه بايد چند صدايي باشد. چرا که اين در اين صورت استعدادها و توانمندي ها رشد مي کند و اين چند صدايي هم در قالب احزاب شکل مي گيرد.
احزاب بايد بتوانند ديدگاه هاي خود را با مردم مطرح و در نهايت به هرم قدرت راه پيدا کنند. اما مرکز تصميم گيري کشور بايد بشدت از چند صدايي احتراز کند. زيرا جز تشتت و وقت کشي و از دست دادن فرصت ها و منابع کشور، نتيجه ديگري به دست نخواهد آمد. سازمان برنامه محلي است که تفکر اصلي اداره دولت در ان شکل مي گيرد. ولي متأسفانه در آنجا چنين مسئله اي نبود و عملاً مديران چند صدايي بودند.
ترديدهاي خاتمي پاياني نداشت تا آخرين روزهاي مديريتش همچنان بر مدار شک در اقتصاد در حرکت بود و تا آخرين لحظه نيز نتوانست فردي با اطمينان در حوزه اقتصاد براي خود پيدا کند با اين حال آنچه ماند آسيب هايي بود که گريبان مردم را گرفت.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.