مثلث تنش در تيم اقتصادي خاتمي
نويسنده: علي عيسي بيگي
ناکامي هاي اقتصادي در پي اختلاف هاي نظري دولت اصلاحات
اشاره
شايد بهترين تعبير از اختلافات را محمد علي نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمي مطرح کرد. او، خاتمي را به نداشتن ديدگاه اقتصادي متهم مي کند و منشأ اختلافات را بي اطلاعي خاتمي از اقتصاد مي داند. او مي گويد: آقاي خاتمي يک برنامه اقتصادي روشن براي حل مسائل اقتصادي کشور نداشتند. روش شان هم اين بود که در مورد هر مسئله اقتصادي از لابه لاي بحث هاي کارشناسي که افراد مختلف مطرح مي کردند به يک جمع بندي برسند و آنچه را که درست و متناسب با شرايط تشخيص مي دادند بکار مي بستند يا براي اين که به يک جمع بندي درستي برسند و تحت تأثيرگرايش خاصي نباشند سعي مي کردند هم در انتخاب نيروها و هم در دعوت آنها براي حضور در جلسات تکثر نظر، ايده و افراد را لحاظ کنند. براي اين که همه حرف ها گفته شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه براي روشن شدن موضوع و تشريح عدم گرايش اقتصادي محمد خاتمي ادامه مي دهد: البته بايد اين را گفت که يکي از مشکلات دولت آقاي خاتمي همين بود که خودشان به هيچ گرايش اقتصادي تمايل و علاقه نداشتند. بنابراين در بسياري مواقع تناقض هايي در تصميمات و دستورالعمل ها ديده مي شد. مثلاً فکر مي کردند اگر آقاي نوربخش رئيس کل بانک مرکزي هستند پس کسي مثل دکتر نمازي يا مظاهري هم بايد وزير اقتصاد و دارايي باشند تا اينها در يک جهت قرار نگيرند. به نظر من روش تصميم گيري آقاي خاتمي بهره جستن از تعارض هاي فکري طرفداران دو اقتصاد دولتي و بازار بود.
وي اين موضوع را براي تصميم گيري و به نتيجه رسيدن بسيار سخت و طاقت فرسا مي داند و معتقد است همين عامل بود که حرکت اقتصادي کند و بطئي بود.
اما مسعود نيلي نيز اين ماجرا را با زباني ديگر روايت مي کند. او واژه صنعت جلسه را براي مديريت اقتصادي خاتمي اختراع و بيان مي کند که خاتمي تفکرات خود را از لابه لاي جلسات استخراج مي کرد. وي مي گويد: در کشورهايي که تئوري مشخص و منسجمي براي اداره اقتصاد دارند، وضعيت به گونه اي است که بر اثر تمرين و ممارست و کار کردن در طول زمان بر روي مصاديق، تک تک نخبگان سياسي، اقتصادي و احزاب به ضرورت اجراي آن تئوري منسجم واقف شده اند. براي همين است که معمولاً اختلاف نظرهاي متضاد در مورد مسائل مختلف کمتر ديده مي شود.
نقطه مقابل اين وضعيت درکشور ما حاکم است. ظاهراً ما داراي قانون اساسي هستيم و استقلال سه قوه وجود دارد، اما واقعيت اين است که تئوري مشخصي براي اداره کشور نداريم و در زمينه اقتصادي هم همينطور. بنابراين هيچ مصداق مشخص و منسجمي هم که افراد و گروه ها در طول زمان بر روي آنها کار کرده باشند و به تفاهمي رسيده باشند وجود ندارد.
در يك چنين شرايطي اعتماد افراد نسبت به هم کم مي شود و تصميم گيري هم بسيار دشوار مي گردد. نتيجه اين مي شود که صنعت بسيار پيچيده و گسترده اي به نام «صنعت جلسه» در کشور ما ايجاد شده است. به گونه اي که ماهيت نظام تصميم گيري کشور با جلسه و رايزني عجين شده است.
وي پس از اين مقدمه به دولت خاتمي اشاره مي کند و مي گويد: گفت و گوها و مسائلي هم که در اين جلسات مطرح مي شود في البداهه و مبتني بر يکسري گزارش هاي کارشناسي بسيار ضعيف است. در زمان دولت آقاي خاتمي بر اين پيچيدگي ها افزوده شد. ستاد اقتصادي ايشان با گرايش هاي مختلف به قالب هاي ديگر تصميم گيري اقتصادي کشور اضافه شد.
شوراي اقتصاد کميسيون اقتصادي دولت، هيأت دولت، ستاد اقتصادي دولت، شوراي عالي صادرات غير نفتي، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي مناطق آزاد، ستاد تنظيم بازار و يکسري جلسات موردي که بر خي از افراد در هيأت دولت و رياست جمهوري تشکيل مي دادند، همگي بر سختي تصميم گيري براي رئيس جمهوري که خود هم ديدگاه اقتصادي نداشت مي افزود.
البته اين موارد با زبان هاي مختلف و ادبيات هاي متفاوت از سوي ساير هم تيمي هاي اقتصادي خاتمي نيز مطرح شده بود، بطوري که مظاهري وزير اقتصاد آن دوران نداشتن ديدگاه اقتصادي خاتمي را يک آفت مي دانست و معتقد بود دليل تدوين طرح ساماندهي نيز همين بود. او علت نداشتن ديدگاه اقتصادي را فرصت کم خاتمي مي دانست و مي گويد: در دوره انتخابات فرصت اين چيزها نبوده چون ايشان اسفند 75 و اوايل فروردين ماه براي ورود به عرصه انتخابات اعلام آمادگي کردند بنابراين فرصت تئوري نوشتن نداشتند. با اين حال مسعود نيلي شكل گيري اختلافات را از همان زمان آغازين دولت خاتمي عنوان مي کند و مي گويد: اختلاف ها در همان ابتدا شکل گرفته بود و مي توان گفت از همان نخستين روزهاي تشکيل دولت اول آقاي خاتمي وجود داشت. نوع نگاه وزارت اقتصاد و دارايي به اقتصاد، يک نگاه اقتصادي دولتي بود که تقريباً تداعي کننده سال هاي دهه 60 بود. اما بانک مرکزي و سازمان برنامه به اقتصاد باز و مدرن گرايش داشتند. نگاه وزارت بازرگاني نيز در ابتدا خيلي منتقدانه به سياست هاي تعديل و نگاه از زاويه مباحث صرف ارزشي بود.
مشاوران اقتصادي رئيس جمهوري هم از گروه هاي مختلف سياسي، اجتماعي انتخاب شده بودند. شايد يکي از نخستين موارد اختلاف نظر و ديدگاه هايي که بعدها شکاف بين طرفداران اقتصاد دولتي و طرفداران اقتصاد بازار مدرن در دولت آقاي خاتمي را شدت بخشيد مسائل مربوط به لايحه بودجه سال 1377 بود. اين لايحه نخستين سندي بود که دولت آقاي خاتمي تنظيم مي کرد و بسيار حائز اهميت بود. سازمان برنامه مخالف استقراض از بانک مرکزي بود و ما نبايد براي خارج شدن از ركود به استقراض از بانك مركزي روي مي آورديم. اما وزارت اقتصاد و دارايي نظر ديگري داشت و بر اساس تئوري هاي سنتي اقتصاد معتقد بود که براي خروج از رکود، استقراض چيز بدي نيست. در واقع از سال 77 اختلافات شروع شد.
همين اختلافات بود که محمد خاتمي را واداشت تا ايده طرح ساماندهي اقتصادي را بدهد. ايده اي که از سوي باقريان رئيس سازمان امور استخدامي براي حل مشکلات فکري خاتمي ارائه شد اما نتيجه آن بر تشکيک و ترديدهاي خاتمي افزود.
مظاهري در اين باره مي گويد: از زماني که آقاي خاتمي منتخب مردم شد، قرار شد طرح ساماندهي اجرا شود. ايشان از گروهي متشکل از آقاي بهزاد نبودي، باقريان، بنده و چند نفر ديگر خواستند که يک طرح اقتصادي تهيه کنم.
ماجراي طرح ساماندهي و اختلاف تيم 5 نفره آقاي باقريان اين اصطلاح «ساماندهي» را پيشنهاد کرد. بر روي محتواي آن هم کار کرديم. البته بعد از تشکيل دولت، مسئوليت ادامه اين طرح ساماندهي به يک تيم 5 نفره متشکل از آقاي نجفي رئيس سازمان برنامه، مرحوم آقاي نوربخش رئيس کل بانک مرکزي، آقاي دکتر نمازي وزير اقتصاد، آقاي باقريان رئيس اداره استخدامي و آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني سپرده شد. من هم به عنوان معاون توليدي سازمان برنامه و بودجه مشغول کار شدم.
يک روز آقاي خاتمي به من گفتند از طرح ساماندهي خبر داريد؟ گفتم بله در جريان هستم که جمعي دارند در اين باره کار مي کنند. گفتند که محتواي آن را ديده اي؟ گفتم نه. دو گزارش را که روي ميزش بود به من نشان داد و گفت اينهاست. کي گزارش طرح ساماندهي سازمان برنامه و بانک مرکزي يک گزارش هم طرح ساماندهي وزارت اقتصاد و سازمان امور استخدامي. دو گزارش 70 و 80 صفحه اي جدا بود. گفت اين دو تا را جدا به من داده اند. بايد چه کار کنم. تو در جريان نبودي؟ گفتم نه. گفت: اين دو گزارش را بخوان هر کدام چه چيزهايي نوشته اند. تفاوت هاي آنها چيست و کدام درست و کدام غلط است؟ گفتم: کجا، در سازمان برنامه؟ گفت: نه. به عنوان آقاي مظاهري. الآن هم هنوز هر دو گزارش را دارم. اين گزارش ها را خواندم و رفتم گفتم اين دو گزارش کاملاً متفاوت هستند. گفت: بله اينها در جلسه با هم اختلاف نظر پيدا کرده اند و قرار شده سازمان برنامه و بانک مرکزي يک گزارش بدهند، وزارت اقتصاد و سازمان امور استخدامي هم يک گزارش بدهند و آقاي شريعتمداري هم خودش جداگانه يک گزارش داده بود. محمدعلي نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمي در مورد چگونگي شکل گيري طرح ساماندهي اقتصادي مي گويد: آقاي خاتمي وقتي مسئوليت شان را در رياست جمهوري شروع کردند به اين نتيجه رسيدند که اصلي ترين مسئله اقتصاد است. رکود، بيکاري و افت شديد قيمت هاي نفت که در سال 77 فشار زجر دهنده اي را بر دولت وارد کرده بود آقاي خاتمي را متوجه اهميت اقتصاد و نقش آن در آينده اصلاحات، زندگي مردم و نظام جمهوري اسلامي کرد. تا پيش از ايشان اهميت اقتصاد را در مقايسه با ديگر حوزه هاي علوم اجتماعي ناچيز مي دانستند. اما پس از يک سال به يک جمع بندي در مورد اهميت اقتصاد رسيدند. ضمن اين که متوجه شدند که اختلاف نظر و ديدگاه هاي متفاوتي در مورد اقتصاد وجود دارد. نظرات کارشناسي در بعضي مواقع بسيار متناقض بودند. تعدادي از آنها عملکرد دولت آقاي هاشمي رفسنجاني را مثبت و عده اي ديگري کاملاً منفي معرفي مي کردند. اين موضوع خيلي براي آقاي خاتمي اهميت داشت و چون خودشان گرايش خاصي نداشتند، ترجيح مي دادند تا مجموعه اي از مسئولان اقتصادي و کارشناسان دورهم جمع شوند و با برگزاري يکسري جلسات فشرده يک راه اصولي براي اقتصاد کشور ارائه کنند.
وي باز هم به نا آگاهي رئيس جمهور اصلاحات اشاره مي کند و اين عدم دانش وي را موجب ساده انگاري و سهل انگاري وي در اقتصاد مي دادند. او مي گويد: ايشان فکر مي کردند مي توانند در 9-8 جلسه فشرده برنامه اقتصادي مناسبي تهيه کنند. البته افرادي که دعوت شده بودند از نظر فکري از طيف هاي مختلف بودند. آنچه هم ايشان جمع بندي کردند متن سازگار و بدون تعارضي نبود. طبيعي هم بود اين همه علماي اقتصاد در دنيا هستند که نظرات متفاوتي دارند اگر مي شد نسخه اي پيچيد که نظرات همه آنها در آن نسخه جمع شده باشد، اين همه بحث اقتصادي در دنيا مطرح نبود. در حال حاضر حتي در خصوص مدل هاي رياضي اقتصاد که مي توان روي آن قسم خورد نيز اختلاف نظر وجود دارد چه رسد به مسائلي چون جهت گيري هاي کلي اقتصادي و عدالت اجتماعي و غيره. پس از پايان آن جلسات و جمع بندي نهايي ايشان گفتند که همه اين مذاکرات در قالب طرحي به نام طرح ساماندهي اقتصاد تدوين شود.
مظاهري نيز پس از آن که پنج طرح ساماندهي اقتصادي دستگاه هاي مختلف اقتصادي را در اختيار گرفت نتوانست به جمع بندي برسد. بنابراين آنها را دسته بندي کرد و بر اساس آن طرح ساماندهي جديدي نوشت وي در همين ارتباط مي گويد:
جدولي درست کردم و اين گزارش را تحليل کردم. از آنجا هماهنگي طرح ساماندهي را عهده دار شدم و جلساتي را با صاحبنظران ترتيب دادم و نوشتند و نوشتيم و در نهايت طرح ساماندهي نهايي شد. سياست هاي آن را هم داديم خدمت مقام معظم رهبري تأييد کردند و خود طرح هم شد يک متن مصوبه با حدود 50 بند، خيلي دوران سختي را پشت سر گذاشتم، از يک طرف معاون آقاي نجفي بودم و از طرف ديگر اين کار را مستقيم با آقاي خاتمي انجام مي دادم . آقاي نجفي هم خيلي تحمل مي کرد. شايد من اگر به جاي ايشان بودم تحمل نمي کردم.
او در مورد برخورد نجفي با خودش و اختلافي که بر سر طرح ساماندهي اقتصادي بين او و نجفي رخ داد، مي گويد: ايشان از طرح ساماندهي که من نوشتم راضي نبودند تا روزي که اين مصوبه ساماندهي تمام شد و به تصويب رسيد. آقاي نجفي به من گفت خب حالا که اين کار تمام شد، اما تداوم اين کار نه براي من خوب است و نه براي شما. گفتم خيلي خب ايشان به من گفت اسعفا بده. من هم استعفا دادم. يعني گفت اين جوري قابل دوام نيست. گفتم خيلي خوب. من هم آمدم خانه. به آقاي خاتمي هم چيزي نگفتم. حدود يک هفته خانه بودم مثل الآن که خانه هستم. آقاي خاتمي زنگ زد که کجايي؟ من هم گفتم به هر حال مصوبه ساماندهي هم تصويب شد و گفتند نه. نمي بايست اينجور بگويد، بيا اينجا. من هم رفتم. به عنوان رئيس دفتر مشاوران با دبير ستاد اقتصادي، اين ستاد اقتصادي را در رياست جمهوري مستقر کردند و من هم دبير آنجا شدم و گفتند جلسات هيأت دولت را هم بروم. که رفتيم و اجراي طرح ساماندهي را پيگيري کرديم.
البته درگيري نجفي به زمان طرح ساماندهي بر نمي گردد، اين درگيري پايان کار آنها بود. اولين اختلاف زمان انتخاب وي به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه بود، مظاهري در اين باره مي گويد: يک روز بعد از اين که آقاي خاتمي کابينه اش را معرفي کرد، من و آقاي صادق خرازي براي توضيح پيشرفت کارهاي اجلاس سران رفتيم پيش ايشان. به من گفت آقاي نجفي با شما صحبتي نکرده است؟ گفتم نه، آقاي خاتمي به من گفتند که من به ايشان گفتم که شما را در سازمان برنامه مشغول کنند. آقاي خاتمي از اين اقدام آقاي نجفي بسيار ناراحت شدند. بعداً آقاي نجفي زنگ زد که بيا اينجا معاونت توليدي سازمان برنامه را عهده دار شو. من گفتم که تا حدود دي ماه مشغول اجلاس هستم ولي قبول کردم و در کنار کار اجلاس معاون توليدي سازمان برنامه و بودجه بودم.
اين پايان کار مظاهري و نجفي بود که با دلخوري و درگيري به اتمام رسيد. با اين حال مسعود نيلي نيز درباره طرح ساماندهي مطلبي مي گويد که از محتوي آن اين گونه بر مي آيد که چون با درگيري آغاز شد و اجتماع بر سر طرح ساماندهي نبود آن کنار گذاشته شد و در قفسه ها خاک خورد. او مي گويد: اين مشکلي است که نظام تصميم گيري اقتصادي کشور با آن دست به گريبان است. قرار بود بخشي از طرح ساماندهي اقتصاد کشور به اصلاح ساختار تصميم گيري کشور بپردازد. در همين راستا سازمان امور اداري و استخدامي کشور طرحي را ارائه کرد که از نظر کارشناسي ضعيف بود. به رغم قول هاي مساعد رئيس جمهوري در سخنراني هاي متفاوت براي اصلاح نظام تصميم گيري کشور، ان طرح به جايي نرسيد و مسکوت ماند. به دنبال آن سازمان برنامه و بودجه با توافق آقاي خاتمي، طرح مطالعاتي را اجرا کرد. ما سفارش کار مطالعاتي آن طرح را داديم و به نتايج مشخصي هم رسيديم. اين طرح به عنوان يکي از کتاب هايي که جزوه اسناد مقدماتي برنامه بود، مطرح شد. ما آن را به رئيس جمهور ارائه کرديم و در سه جلسه با حضور ايشان و تعدادي از کارشناسان آن به بحث و تبادل نظر گذاشتيم. يکي از نتايج اين کار مطالعاتي، حذف تعدادي از اين شوراهاي تصميم گيري و دبيرخانه هاي آنها بود. اما تعدادي از افرادي که عضو شوراهايي بودند که بايد حذف مي شدند، با اعمال فشارهايي بر رئيس جمهور، استدلال آوردند که با تعطيلي اين شوراها وضعيت بغرنج و نابسامان اقتصادي تشديد مي شود. نتيجه آن شد که آن کار مطالعاتي نيز به قفسه کتابخانه ها و اسناد مدارک سازمان برنامه و بودجه سپرده شد و نظام تصميم گيري با همان پيچيدگي هاي خاص خود همچنان ادامه مي دهد.
پايان دردناک طرح ساماندهي درس عبرتي براي خاتمي نبود هر چند که تمام هم تيمي هاي خاتمي مي دانستند که علت ناموفق بودن خاتمي در اين طرح تضاد آرا بين اعضاي اصلي تيم اقتصادي دولت اصلاحات بود. با اين حال او همچنان بر طبل تضارب ارا مي زد و بر همان اساس نيز بي تصميمي يا تصميمات بدون پشتوانه اجرا اتخاذ مي شد. مسعود نيلي در اين رابطه مي گويد: واقعيت اين است که برنامه سوم رئيس جمهور بود اما متولي آن من بودم. من در اوايل شروع به کار نظام برنامه ريزي در ملاقاتي با آقاي دکتر حبيبي براي ايشان استدلال کردم کسي که متولي برنامه اقتصادي رئيس جمهور است بايد داراي همان اعتبار و نقشي باشد که آقاي تاج زاده در حوزه سياست هاي داخلي براي آقاي خاتمي داراست. درست است که آقاي تاج زاده معاون سياسي وزير کشور بود ولي در بعد سياسي بطور کامل مورد اعتماد شخص آقاي خاتمي بود و همچنان هم هست. ما نياز داشتيم که در سازمان برنامه هم شخصي چون آقاي تاج زاده در امور اقتصادي حاضر باشد. لازمه وجود چنين شخصي هم اين است که آقاي خاتمي خواسته هاي اقتصادي خود را ترسيم و سپس بررسي کنند که برآورده کردن اين خواسته ها به قيافه چه کسي مي خورد. اما در حوزه اقتصادي چنين اتفاقي نيفتاد. دليل آن هم مشخص نبودن تفکر شخص رئيس جمهور از اقتصاد بود. اما چون در حوزه سياست داخلي و خارجي خواسته هاي ايشان روشن بود، اقايان امين زاده و تاج زاده مورد وثوق و اعتماد کامل ايشان در اين دو حوزه بودند. من در آنجا به آقاي حبيبي به عنوان معاول اول رئيس جمهور گفتم هيچ علاقه و احساس خوب و روشني براي انجام کار در اين قسمت ندارم. به رغم اين که مي دانم اين شغل و سمت براي برنامه ريزي کشور بسيار حساس است. الآن بهترين زمان ممکن است براي اين که اقاي خاتمي فرد مورد وثوق و اعتماد خود را در زمينه اقتصادي معرفي کند.
اما متأسفانه خاتمي همچنان بر همان مدار مي چرخيد و حاضر نبود روش خود را اصلاح كند. يکي از همين بي تدبيري ها را مي توان در انتخاب وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي ديد. زماني که رئيس جمهور اصلاحات بر انديشه تفاوت نگرش در انتخاب مسئول اقتصادي پافشاري مي کرد همين اتفاق مي افتد که وزير اقتصاد دولتگرا با رئيس کل بانک مرکزي ليبرال بيشتر وقت خود را صرف آن مي کند که همديگر را در ارتباط با نرخ ارز، نرخ سود بانکي و بانکداري متقاعد کنند و آخر امر نيز دعواي آنها به رسانه ها و سخنراني ها برسد.
نمونه بارز اين دعوا را مي توان در همايش عالي نسب ديد، زماني که طرفداران اقتصاد دولتگرا که در زمان ميرحسين موسوي تئوريسين اقتصادي نخست وزير دوران جنگ بودند همايشي برگزار کردند تا بگويند روش محمد خاتمي در اداره اقتصاد غلط است. در همان همايش عالي نسب مشاور معتمد ميرحسين موسوي بر اشتباه بودن سياست هاي خاتمي صحه گذاشت و آن را خلاف مشي امام عنوان کرد. با اين حال سخنران اصلي و جنجالي اين همايش دکتر حسين نمازي بود؛ وزير کم سخن و کم اثر محمد خاتمي که در معدود حضور خود در ميان رسانه ها بر سياست هاي بانک مرکزي تاخت و آن را خلاف توليد و رشد اقتصادي دانست. او به دو سياست کلان بانک مرکزي ايراد اساسي گرفت. بالا نگه داشتن نرخ سود بانکي و کاهش قدرت پول ملي دو سياستي بود که براي دکتر نمازي هرگز توجيه علمي نداشت. او خطاب به نوربخش در آن همايش گفت: چگونه مي شود که هم در شرايط تورمي هم در شرايط رکود بانک مرکزي سياست افزايش نرخ سود بانکي را تجويز مي کند و در هر دو شرايط گزارش مي دهد که سپرده ها افزايش يافته است. مگر مي شود در شرايط رکودي نرخ سود بانکي را بالا برد و آن را موافق علم اقتصاد دانست.
البته حسين نمازي سياست نرخ ارز محسن نوربخش را هم زير سؤال برد. او به محسن نوربخش يادآور شد که هرگز علم اقتصاد سياست بانک مرکزي در بالا نگه داشتن نرخ ارز را تأييد نمي کند. در شرايطي که در اقتصاد در حال رکود است و ذخاير ارزي در حال افزايش چگونه نرخ ارز هر روز در حال گران شدن و فشار هزينه اي بر توليد وارد مي شود. وي اين اقدام بانک مرکزي را خودخواهانه و به نفع سيستم بانکي و به ضرر اقتصاد اعلام کرد.
اين تضاد آرا در آن سو هم بود. بانک مرکزي به رهبري نوربخش در پاسخ به حسين نمازي خبرنگاران را به دور ميز جمع کرد و با ارائه آمارهايي که خود توليد کرده بود بطلان صحبت هاي حسين نمازي را به نمايش گذاشت. نوربخش با اعداد و رقم به اصحاب رسانه گفت که حرف هاي حسين نمازي هيچ بنيه علمي ندارد و نمي توان بر منباي صحبت هاي او مملکت را چرخاند.
اين موضوع هر چند مناقشه پايان ناپذير بود و تا آخر دوره اول رياست جمهوري خاتمي بين نوربخش و نمازي ادامه داشت اما ماحصل آين درگيري فراموشي مردم و اتلاف انرژي کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بود. بطوري که نه تنها مردم بهره اي ز اين مناقشات نبردند بلکه خاتمي نيز هرگز به نتيجه دلخواه خود نرسيد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
