گونه شناسي آسيب‌هاي اخلاق انتخاباتي(2)
د) آسيب‌شناسي اخلاق انتخاباتي فعالان سياسي و شخصيت‌هاي حزبي:
- ترويج شايعات بي‌اساس برضد رقيبان براي تخريب وجهه آنان.
- ارائه نكردن برنامه‌ها و شعارهاي اساسي مطالعه شده و تاكيد صرف بر نفي ديگران.
- دادن وعده‌هاي غيرواقعي و ايجاد انتظارات كاذب.
- وابستگي به بيگانگان و استفاده از امكانات و فرصت‌هاي تبليغاتي آنان.
براساس ماده 33 قانون انتخابات رياست‌جمهوري ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
1- خريد و فروش راي.
2- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورت جلسات.
3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4- راي دادن با شناسنامه جعلي.
5- راي دادن با شناسنامه ديگري.
6- راي دادن بيش از يك بار.
7- اخلال در امر انتخابات.
8- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.
9- تقلب در راي‌گيري و شمارش آراء.
10- راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
11- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه راي از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگر محل صندوق راي.
12- تغيير و تبديل يا جعل و ربودن يا معدوم كردم اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
13- باز كردن يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌هاي راي بدون مجوز قانوني.
14- جابه‌جايي، دخل و تصرف يا معدوم كردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16- ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به‌هرنحو غيرقانوني.
تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ راي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد، مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيات مركزي نظارت اعلام مي‌شود.
ه) آسيب‌شناسي اخلاقي انتخاباتي برگزاركنندگان و ناظران انتخابات:
1- مرحله پيش از راي‌گيري:
- داشتن قضاوت اوليه درباره نامزدها (مثبت يا منفي.)
- بي‌توجهي به وضع فعلي افراد.
- انطباق تحميلي قانون بر فرد يا اشخاص خاص.
- بي‌توجهي توجه به احراز شرايط قانوني.
- توجه به قضاوت‌هاي غيرمستند و غيرمعتبر.
- محدوديت‌هاي شبه‌قانوني در خلال هاي قانوني انتخابات.
- اجراي سليقه‌اي قانون انتخابات بخصوص در مواردي كه قانون ساكت است.
2- مرحله تبليغات:
- نبود اطلاع‌رساني مناسب و بروز فضاي شايعه درباره نامزدهاي انتخاباتي.
- نبود تدارك و ايجاد فضاي لازم براي مقابله با ترويج شايعات كاذب درباره نامزدهاي انتخاباتي.
- مقابله نكردن با مصاديق قانون انتخابات در جريان تبليغات يا تبعيض در اعمال قانون.
- نبود فرصت يا زمينه كافي براي مقابله با تبليغات پيش از موعد انتخاباتي.
- بي‌توجهي به استفاده احتمالي برخي نامزدها از امكانات دولتي يا موسسات عمومي.
3- در جريان راي‌گيري، شمارش و اعلام نتايج:
- تأمين نكردن امنيت مطلوب در فضاي انتخابات.
- ايجاد نكردن فضاي لازم براي مخفي ماندن را‡ي مردم با تدارك نديدن مكان ويژه نوشتن آراء.
- جلوگيري نكردن از تبليغات در حوزه‌هاي را‡ي به صورت نامحسوس.
- برخورد نامناسب يا تبعيض‌آميز با نمايندگان و ناظران انتخاباتي.
- فراهم نياوردن حداكثر فرصت و امكان لازم براي جلوگيري از ابطال آراي حوزه‌هاي انتخابيه.
به نظر مي‌رسد در نظام جمهوري اسلامي ايران كه پيوند اسلام و سياست را هدف خود قرار داده است، توجه به رعايت شاخصه‌هاي اخلاق سياسي اهميت مضاعفي دارد. اسلام به دنبال سياست اخلاقي است و اين مهم اين انتظار را متوجه بازيگران عرصه انتخابات مي‌سازد تا در اعمال مسووليت‌هاي قانوني خويش فراتر از وظيفه رسمي، تقواي سياسي را رعايت كنند.
اين مهم هم در سطح نامزدهاي انتخاباتي و هم احزاب و گروه‌هاي سياسي حامي آنها و هم در سطح راي‌دهندگان موضوعيت دارد. رويكرد به اصل انتخابات و لزوم شركت در آن به عنوان وظيفه و تكليف شرعي و نيز نوع انتخاب نماينده برتر و نيز تداوم مسووليت بعد از انتخابات، مسووليت‌هايي را متوجه شهروندان مي‌سازد كه بي‌توجهي به آنها از مصاديق بارز آسيب اخلاقي در انتخابات است؛ مانند شركت نكردن در انتخابات يا انتخاب بدون توجه به ملاك‌هاي لازم براي مسند مورد انتخاب. از طرف ديگر، برگزاركنندگان و ناظران انتخابات نيز در صورت رعايت‌نكردن قانون و تقواي سياسي ممكن است هدف آسيب‌هاي مشابه واقع شوند.
در مجموع با شناسايي اين آسيب‌ها و فرهنگ‌سازي براي جلوگيري از اين آسيب‌ها و نيز با اصلاح قوانين انتخاباتي براي عادلانه‌تركردن آنها و فراهم نمودن امكان رقابت سالم و برابر نامزدها مي‌توان شاهد فضاي مناسب‌تر و سالم‌تري از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود.
منبع:جام جم
/ج
