برداشتي از ديدگاه هاي مقام معظم رهبري پيرامون فقه سياسي (5)

3 ــ فقه سياسي حکومت محور و جامعه مدار
 

مسائل و مباحث سياسي که در سالهاي دور، بسيار محدود و ساده بود، در سالهاي اخير، بسيار وسيع و پيچيده شده و شؤون و تنوّع زيادي يافته است. از اين رو، نقش دولت ها نيز که در آن سالها بيشتر به اداره ي سطح محدود روابط مردم و نيازهاي معمولي آنها اختصار مي يافت در سده ي اخير بسيار پر رنگ شده و طيف وسيعي از موضوعات و روابط را در بر مي گيرد. بر همين اساس، هر نظام سياسي مي بايست با در نظر گرفتن همه ي شؤون و جوانب، بهترين روش را به جهت اداره ي صحيح جامعه برگزيده و به اجرا درآورد. فقه سياسي مبتني بر آموزه هاي شيعه نيز که در همه ي ادوار، پاسخگوي نيازهاي جامعه ي اسلامي بوده است، در سالهاي دور، به خاطر اموري خاص، چون حاکم بودن فضاي تقيّه، به دور بودن از حاکميت سياسي، عدم رسميّت مذهب شيعه، در اقليت بودن اين مذهب و ...در استنباط احکام و نيازمندي هاي افراد و جامعه، حيثيت فردي مؤمنان را مورد لحاظ قرار مي داد، در زمان حاضر با طيف وسيعي از مسائل نوپديد مواجه شده
و با کشوري مستقل و جمعيتي انبوه با مذهب شيعه مواجه است. از اين رو، فقه سياسي شيعه که قبل از اين، مباحث حدِّاقلي فقه را مورد توجه قرار مي داد، مي بايست با تحوّل شرايط و تغييرات اساسي در جامعه، گامي اساسي در تبيين مباحث فقه سياسي سبه جهتِ اداره ي صحيح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سياسي بردارد. چه آنکه در غير اين صورت به رکود، ايستايي، جمود، عدم قابليت همراهي با نيازهاي زمانه و عدم پاسخگويي به نيازهاي متنوع مردم و جامعه، متهّم خواهد شد. در حالي که چنانچه خواهد آمد، در آموزه هاي ديني، شريعت اسلام مي تواند در همه ي زمانها، براي همه ي مردم و نسبت به همه ي شؤون و نيازها پاسخگو باشد.
برخي از راهکارهايي که در مواجهه ي فقه سياسي شيعه با شرايط فوق، قابل تصوّر است عبارتند از:
1 ــ عدم توجّه به تحولّات و نيازهاي نوپيداي زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته و قرار گرفتن در بطن فقه فردي و رفع نيازهاي عبادي، اقتصادي و سياسي محدود افراد.
2 ــ قرار گرفتن در جريان رودِ خروشانِ تحولات جهاني و بررسي مسائل و مباحث جديد و توجيه و تبيين انفعالي هر آنچه از جهان غرب وارد مي شود، با عنايت به برخي از آموزه هاي ديني در قالب حکم به تحريم و تحليل، جواز و يا حرمت آن مسائل و موضوعات.
3 ــ استنباط نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بومي کردن نيازهاي جامعه در فقه و قرار نگرفتن در مسير انفعال. بر اين اساس، فقه سياسي شيعه مي بايست در زمان حاضر به طراحي نظام سياسي مطلوب شيعه در عصر غيبت پرداخته و علاوه بر اينکه در فقه اصغر به استنباط مي پردازد، استنباط مباني اساسي دين در عصر حاضر را وجهه ي همّت خويش قرار داده و ضمن بازخواني منابع اصيل شيعه، به طراحي و مهندسي نظامهاي سياسي در جامعه بپردازد و ضمن اينکه در اين مسير به تبيين جايگاه خود در نظامهاي مشابه جهاني مي پردازد، هويت مستقل خود را شکل داده و با جهت گيري سعاتِ مادي و معنوي جامعه در استنباط احکام، نه فقط نيازهاي فردي، بلکه نيازهاي جامعه اي وسيع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نمايد.
طبيعي است که بنا بر راهکار نخست، از يک سو، فقه به ايستايي، جمود و ناکارآمدي در عصر حاضر متهم شده و از سوي ديگر، از ظرفيت هاي فقه در اين راهکار
رها شده و مورد استفاده قرار نمي گيرد.
بنا بر ديدگاه دوم، گرچه روز آمد بودن و رفع اتّهام ناکارآمدي فقه، دغدغه ي اصلي بود ورفع نيازهاي نوپديد از اهداف اصلي اين راهکار است، اما اين راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه ي انفعال قرار گرفته و با رها کردن بسياري از ظرفيت هاي عالي خود، در بستر نظريات غير ديني حرکت کند و در نهايت تلاش نمايد که با حکم به تحريم و تحليل، جواز و حرمت، تکليف مؤمنان را راجع به اين مسائل روشن نمايد. امّا اين امر در نهايت به تبيين اسلام اصيل نمي انجامد و از خطر التقاط نيز به دور نخواهد بود. پس واکاوي در منابع اصيل و بازخواني آن در شرايط حاضر، مي تواند به طرح نظامهاي سياسي انجاميده و با بومي کردن مباحث، طرح اسلامِ اصيل در همه ي شؤون و جوانب را موجب شود. از اين رو، تنها راهکار سوم است که مي تواند و مي بايد مورد عنايت قرار گيرد و مراد ما از فقه سياسي حدِّاکثري، در بستر اين راهکار قرار دارد. مطابق اين معنا، فقه سياسي حدِّاکثري، همان فقه سياسي مطلوب و آرماني شيعه خواهد بود و در قبال فقه سياسي حدِّاقلي که از ظرفيت هاي اندکي از فقه سياسي بهره مي برد، معنا مي يابد.
نگرش فقه سياسي حدِّاکثري را بايد در گرو امور بسياري دانست؛ بلکه اين نگرش در صورت اجتماع اين امور، صورت وقوع به خود خواهد گرفت که برخي از آنها عبارتند از:
ــ سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛
ــ موضوع شناسي دقيق و منطبق با واقعيت؛
ــ رفع نيازهاي اساسي جامعه با واسطه ي فقه؛
ــ تأکيد بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام؛
ــ ايجاد تمدّني اسلامي در سايه ي آموزه هاي شريعت؛
ــ کثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپديد در حوزه ي سياست؛
ــ ايجاد و تنظيم روابط ميان دولت اسلامي و کشورهاي اسلامي ديگر و يا کافر؛
ــ نظر به ابواب و کتب فقه به جهت اداره ي صحيح نظام سياسي شيعه در عصر غيبت؛
ــ حلّ شوون مختلف نيازهاي يک جامعه ي وسيع در قالب حکومت به جهتِ توسعه ي دينداري در جهان؛
ــ عدم توقّف در استنباط احکام و توسعه ي فقه در خصوص استنباط نظريه ها و نظامهاي ديني ــ سياسي؛
ــ مخاطب دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه و حتّي مقدّم داشتن؛ نيازهاي حکومتي بر نيازهاي فردي؛
ــ استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و استفاده نشده فقه براي به فعليت رساندن آنچه در سالهاي دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است.
از منظري ديگر، به جهت تبيين ضرورت و ماهيت فقه سياسي حدِّاکثري بايد گفت که معارف و آموزه هاي فقهي در اصطلاح به سه بخش عمده تقسيم شده اند که عبارتند از: 1 ــ «عقايد» که به عنوان بخشي از معارف که به شناخت جهان، حقيقت آفرينش و ارتباط آن با خداوند و انسان مربوط مي شود؛ 2 ــ «اخلاق» که نمايانگر اوصاف و خُلقياتي است که انسانها مي بايست بدان صفات متّصف باشند و 3 ــ «احکام» که به اعمال و رفتار انسانها در ارتباط با خداوند و با انسانهاي ديگرمربوط مي شود.
علم فقه که متصدّي بخش سوم از معارف و آموزه هاي دين اسلام است، خود به دو نگرش حدِّاقلي و حدِّاکثري تقسيم مي شود. در نگرش فقه حدِّاقلّي، تنها جوانبي از رفتار و اعمال فرد که به خود وي مرتبط است، مورد توجه قرار گرفته و به نيازهاي افراد در حوزه ي مسائل فردي و شخصي پاسخ داده مي شود و همچنين وظيفه ي اجتهاد، تنها پردازش و استنباط احکام فردي و عبادي دانسته شده و با محور قرار گرفتن منافع و مضارّ فردي در حوزه ي استنباط، به ارتباط فرد با جامعه توجه نشده و پاسخگويي به بخش کوچکي از نيازهاي افراد مؤمن، وظيفه دانسته نشده است: «فقهي بود که براي اداره ي امور ديني يک فرد يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
اين در حالي است که در فقه حدِّاکثري، حداکثر نيازهاي افراد اعم از نيازهاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مدّنظر قرار گرفته وبه مسائل شخصي افراد اکتفا نمي شود. بر اساس اين نگرش، نيازهاي اجتماعي افراد از اولويت برخوردار بوده و افراد با اين وصف که علاوه بر نيازهاي فردي، داراي نيازهاي اجتماعي نيز هستند، لحاظ مي شوند؛ چه آنکه دين اسلام، برنامه اي همه جانبه براي سعادت و تکامل مادي و معنوي انسانها بوده و همه ي شؤون فردي و گروهي افراد را در قوانين خود مورد
ملاحظه قرار داده است و اين امر با محدود کردن و محصور ساختن فقه به امور عبادي و فردي سازگار نيست.
آية الله خامنه اي گرايش فقيهان سلف به فقه حدّاقلي و فاصله گرفتن از فقه حدّاکثري در زمان گذشته را متذکر شده و اين امر را معلول علل خاصي دانسته است: «فقه ما در طول سالهاي متمادي گذشته، بيشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يک فرد، به عنوان وظيفه ي يک فرد؛ نه فهم اسلام به عنوان يک نظام اجتماعي» (آية الله خامنه اي، 1364/9/13).
«در ميان کتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي که مربوط به اداره ي کشور است؛ مثل مسأله ي حکومت، مسأله حسبه و چيزهايي که ارتباط پيدا مي کند به کارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است که جاي اينها خالي است. بعضي ها از اوايل هم در کتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است؛ مثل همين مسأله ي حکومت مثلاً. بعضي ها مثل مسأله ي جهاد که يک مسأله ي اساسي است در فقه اسلام، چند قرن است که از کتب فقهي استدلالي، شيعه، به تدريج کنار گذاشته شده است و در اغلب کتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است ... . لذا فقه شيعه و کتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي که براي اداره ي امور ديني يک فرد يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
شهيد صدر نيز با تأکيد بر نکته ي فوق، غايت و هدف از اجتهاد در آن زمانها را مدّ نظر قرار داده، مي گويد: «اين گوشه نشيني سياسي، به تدريج دامنه ي هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ تر کرده و رفته رفته، اين فکر که عرصه ي عرض اندام آن تنها در حوزه ي شخصي است، رسوخ يافته و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است» (صدر، 1374، ش 1).
کارآيي فقه حداقلي که در عمده دوران دوري فقيهان از عرصه ي حاکميت، در حوزه ي فقه شيعه غلبه داشت، در سايه ي پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري فقيهي زمان شناس و اداره ي کشور با محوريت فقه شيعه از سوي بسياري مورد ترديد و انکار قرار گرفت؛ چه آنکه آن مباحث، ديگر قادر نبود پرسش هاي فراروي مردم و نظام را پاسخ گويد؛ بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتي و تلاش جهت برقراري نظامي اسلامي نيز بر اين پيش فرض،
مبتني بود که فقه شيعه، قادر به اداره ي نظامي وسيع بود و اداره ي سياسي ــ اجتماعي يک کشور در سايه ي نظريه ي «ولايت فقيه» ممکن و ميسور است.
رهبر معظم انقلاب، در عبارتي، امام خميني (ره) را داعيه دار فقه سياسي حدِّاکثري در عصر حاضر ناميده است؛ چه آنکه ايشان در سالهاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، گام در اين مسير نهاده و با طرح مسائل و مباحث حکومتي، جريان اجتهاد را به اين سو سوق داده است: «فقه شيعه را که به خاطر طول سالهايي که فقهاي شيعه و خود گروه شيعه در دنياي اسلام، دسترسي به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شيعه، يک فقه غير حکومتي و فقه فردي بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتي ... . فقه شيعه و کتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي که براي اداره ي امور ديني يک فرد يا حداکثر دايره هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود ... . ا مام بزرگوار، فقه شيعه اسلام را از دوراني که خود اين بزرگوار، در تبعيد بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعي، فقه حکومتي و فقهي که مي خواهد نظام زندگي ملت ها را اداره کند و بايد پاسخگوي مسائل کوچک و بزرگ ملت ها باشد» (آية الله خامنه اي، 1376/3/14).
امام خميني، ضمن اينکه ماهيت احکام اسلام را به گونه اي معرفي مي نمايند که در راستاي رفع نيازهاي کلان اداره ي جامعه و تشکيل دولت جعل شده است، جامعيت احکام اسلام را براي پاسخگويي به همه ي شؤون و نيازمندي هاي انساني مورد تأکيد قرار داده اند: «ماهيت وکيفيت اين قوانين مي رساند که براي تکوين دولت و براي اداره ي سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه، تشريع گشته است» (امام خميني، 1373: 28).
«اسلام تمام جهاتي که انسان براي آن احتياج دارد، برايش احکام دارد. احکامي که در اسلام آمده است، چه احکام سياسي، چه احکامي که مربوط به حکومت است، چه احکامي که مربوط به اجتماع است، چه احکامي که مربوط به افراد است، چه احکامي که مربوط به فرهنگ اسلامي است، تمام اينها موافق با احتياجات انسان است» (امام خميني، 1378، ج 4: 177).
بر اساس ديدگاه ايشان، بر خلاف فقه فردي که تنها بخشي از نيازهاي فردي و شخصي افراد را مورد عنايت قرار مي دهد، فقه، علم به احکام دين بوده و احکام دين، گستره اي بس فراگير دارد و همه ي زواياي زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان را
در بر مي گيرد. ايشان ضمن اينکه جامعيت فقه شيعه، نسبت به همه ي مسائل و تمام ادوار زندگي را مورد تأکيد قرار مي دهد، جنبه هاي فردي فقه را در سايه ي مسائل عمده و حکومتي قرار داده و جنبه ي عملي فقه را در سايه ي حکومت معنا کرده است: «حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي علمي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمامي معظلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره ي انسان از گهواره تا گور است» (همان، ج 21: 289).
نگرش امام خميني نسبت به فقه حدّاکثري به اداره ي جامعه ي محدود اسلامي منحصر نشده، بلکه ايشان ضمن تذکّر به شوراي نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شيعه را به گونه اي که براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي جوامع آماده بوده و توانايي اداره ي جهان را نيز داشته باشد، خواستار شدند: «شما در عين اينکه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد که خلاف شرعي صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد)، بايد تمام سعي خودتان را بنماييد که خداي ناکرده اسلام در پيچ و خم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره ي جهان نگردد» (همان: 218).
علاوه بر امام خميني، آية الله خامنه اي نيز بر اين قضيه تأکيد کرده و فقه را به اين سمت و سو سوق داده اند: «فقه اسلامي، فقط طهارت و نجاسات و عبادات که نيست؛ فقه اسلامي مشتمل بر جوانبي است که منطبق بر همه ي جوانب زندگي انسان است؛ فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً. فقه الله الأکبر اين است. آن چيزي که زندگي انسان را اداره مي کند ــ يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات اجتاعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي و ارتباطات خارجي ــ فقه است» (آية الله خامنه اي، 1370/11/30).

پي‌نوشت‌ها:
 

*محقق حوزه ي علميه ي قم و استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي.
 

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.