رد دادرس به صورت ماهوی

1) اظهار نظر ماهوى غیر قاطع:

با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسى مدنى که معیار حکم از قرار را مقرّر نموده است، در صورتى که تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوى موجب قطع ادامه رسیدگى نشود، این تصمیم قرار ماهیتى یا اعدادى نامیده مى‏شود؛ مانند: قرار اتیان سوگند، استماع شهادت شهود و... . حال چنانچه دادرسى در موضوعى سابقه با صدور این‏گونه قرارها اظهار نظر نموده باشد، آیا نمى‏تواند در همین موضوعى که بعدا مطرح مى‏شود، با استناد به اظهار نظر قبلى ماهوى (بند د ماده 91) دوباره اظهار نظر نماید و مى‏بایستى قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید؟ یا صدور چنین تصمیمى در قبل، منعى براى رسیدگى بعدى ندارد؟ در این خصوص، به نظر مى‏رسد قانون آیین دادرسى مدنى مجمل باشد و براى حل مسئله، باید پیش از ادامه پاسخ، وضعیت کلى قاعده منع دادرس در رسیدگى یا ایراد رد دادرس مبنى بر اصل بودن یا استثنا بودن، در فرایند دادرسى بررسى شود.
 

 اصل و قاعده بودن رد دادرس

نقش اصول راهبردى حاکم بر دادرسى ایجاب مى‏نماید تفسیرى پذیرفته شود که موافق این اصل باشد. بر این بنیاد است که بند سوم از اصل یکم اصول فراملى آیین دادرسى مدنى مقرّر مى‏دارد: «... در صورتى که دلایل متعارفى درباره ایجاد تردید نسبت به بى‏طرفى آنها (دادرسان و اعضاى دادگاه که در اتخاذ تصمیم مؤثرند) وجود دارد، در اقدامات دادگاه شرکت نکنند.»(1) بنابراین مطابق این نظر، رسیدگى ماهوى قاضى اگرچه در قالب قرار اعدادى باشد، از موجبات رد دادرس است؛ چون هرجا شک شود که آیا موضوع داخل در رد دادرس هست یا نیست، اصل و قاعده این است که داخل در ممنوعیت رسیدگى است و نباید رسیدگى شود.

استثنا بودن رد دادرس:

دادرس و قاضى نمى‏تواند از رسیدگى امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازت مى‏شود. (مستنبط از اصل 167 قانون اساسى و ماده قانون مجازات اسلامى) بر این اساس، زمانى دادرس با استناد به رسیدگى قبلى، از رسیدگى بعدى باید خوددارى نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگى با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى محرز باشد. بنابراین، تنها موردى که از رسیدگى های قبلى قاضى مشمول منع قرار مى‏گیرد، اظهار نظر قبلى ماهوى در قالب حکم است و نه قرار! و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگى و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگى امتناع نماید.
 

نظر مختار:

نظریه اول مبنى بر اصل بودن رد دادرس، نمى‏تواند منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنیادین دادرسى عادلانه باشد؛ زیرا در مرحله اول، قاضى مکلف به رسیدگى است و با حادث شدن موجب رد، باید به صورت استثنا از رسیدگى امتناع نماید. و نیز همان‏گونه که پیشنهادکنندگان این نظر بیان نموده‏اند، «... این اعتراض نباید موجب فتح سوءاستفاده به موجب طرح دعاوى بى‏اساس شود.»(2) با اعلام قاعده بودن منع دادرس در رسیدگى، باب سوءاستفاده بازمى‏شود و دیگر رسیدگى در موضوعات مشابه در یک دادگسترى با دو یا سه قاضى و حتى دادگسترى مجاور یا صدور قرار امتناع از رسیدگى ممکن نخواهد بود. نظریه دوم نیز منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنیادین دادرسى عادلانه نمى‏باشد؛ زیرا قاعده اصلى و اولیه حاکم بر دادرسى مبتنى بر «عادلانه و بى‏طرف بودن دادرسى» مى‏باشد که فراتر از تکلیف قاضى رسیدگى‏کننده است. و در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بى‏طرف بودن دادگاه» منطبق باشد. و در صورت عدم انطباق، دادرس باید از رسیدگى به موضوع امتناع نماید. البته به صورت قاطع نمى‏توان قاعده‏اى در این خصوص مقرّر نمود، اما در جهت ایجاد نظم و جلوگیرى از هرج و مرج در این زمینه، به نظر مى‏رسد آن دسته از قرارهاى اعدادى، که قرارهاى قرینه و تمهیدى نامیده مى‏شوند(3) و قاضى اصل استحقاق خواهان را در حق مورد مطالبه احراز نموده و صدور و اجراى قرار منحصرا در جهت نوع و یا میزان حقوق وى صادر شده باشد، مشمول منع رسیدگى دادرس براى رسیدگى بعدى مى‏باشند. براى مثال، در دعوایى که خواهان به ادعاى غصبانه بودن تصرفات وى در ملکى، اقامه و درخواست اجرت‏المثل ایام تصرف را کرده باشد، و دادگاه پس از رسیدگى، قرار کارشناسى (به منظور تعیین اجرت‏المثل ملک) صادر نماید، نفس صدور قرار مزبور قرینه پیروزى خواهان در دعوى مى‏باشد. دادرسى که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قرارى را صادر نموده باشد، به علت خروج از بى‏طرفى، در رسیدگى بعدى نمى‏تواند اظهار نظر نماید. اما قرار اعدادى ساده که در آن قرینه‏اى بر پیروزى خواهان در دعوى وجود ندارد، منعى براى رسیدگى بعدى دادرس و اظهار نظر نیست. براى مثال، در دعوى مطالبه خسارت به علت تقصیر خوانده در بى‏احتیاطى در رانندگى، چنانچه دادگاه براى احراز تقصیر خوانده، قرار کارشناسى صادر نماید، چون از نفس قرار پیروزى خواهان و نظر دادرس مبنى بر صدور رأى له خواهان در دعوى یافت نمى‏شود، صدور چنین قرارى منعى براى اظهار نظر بعدى دادرس در رسیدگى ایجاد نمى‏نماید. بر این اساس، «... دخالت در رسیدگى به مقدمات حکم اظهار عقیده در موضوع دعوى محسوب نمى‏شود.» (رأى شماره 1282ـ30/4/31 شعبه 4 دیوان‏عالى کشور)(4) نیز اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریه شماره 7/2989ـ60/7/15 بیان نموده است: صدور قرار تحقیق و معاینه محلى و استعلام وضع ثبتى، از موجبات رد دادرس نمى‏باشد.(5) همچنین «رسیدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقیق موجب رد قاضى در مقام حاکم دادگاه نیست.» (نظریه شماره 7/2419ـ1375/4/26 اداره حقوقى قوه قضائیه)(6)

 

2) اظهار نظر ماهوى قاطع:

دادرس با رسیدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن یا وارد نبودن، حکم مقتضى صادر مى‏کند و تکلیف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعیین مى‏نماید. دادرسى که قبلاً در موضوع دعوى چنین اظهار نظرى کرده باشد، مسلما در رسیدگى بعدى به چنین موضوعى نمى‏تواند اظهار نظر نماید و مشمول ایراد رد دادرس مى‏شود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ایجاد شده و در رسیدگى بعدى تأثیر مستقیم بر رسیدگى دادرس ایجاد مى‏نماید و در همین زمینه، مشمول منع قرار گرفته است. حتى چنانچه در قبل به عنوان کارشناس، داور یا گواه در موضوع اظهار نظر نموده باشد، در رسیدگى بعدى به عنوان دادرس و... نمى‏تواند رسیدگى نماید. رأى شماره 393ـ26/1/29 شعبه هشتم دیوان‏عالى کشور در تأیید این موضوع چنین بیان مى‏دارد: «در صورتى که دادرس سابقا به مناسبت انتخاب به خبرویت راجع به اصالت سند مدرکى که مبناى دعوى و مؤثر در ماهیت امر بوده اظهار عقیده کرده باشد بایستى از دخالت در محاکمه امتناع نماید.»(7) در مواردى، دادرس با حکم قانون على‏رغم اظهار نظر قبلى، در رسیدگى بعدى نیز باید اظهار نظر نماید و از شمول منع مذکور خارج مى‏باشد؛ مانند: تفسیر حکم در صورت اجمال یا ابهام، رسیدگى به اعتراض واخواهى، و اعاده دادرسى. نیز رسیدگى در امور حسبى (بجز مواردى که در ماده 8 احصا گردیده است) موجبى براى امتناع دادرس از رسیدگى نیست. (نظریه شماره 7/7223ـ86/10/18 اداره حقوقى قوه قضائیه)(8) اما در سوابق فقهى در فقه تشیع بیان شده است: «اگر مرافعه واقعه‏اى را نزد قاضى ببرند که قبلاً در آن واقعه حکم کرده است، در صورتى که حکمش یادش باشد جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید، اگرچه مستند آن را متذکر نباشد، و اگر حکم یادش نیاید و بیّنه بر آن قائم شود براى او، حکم جایز است.»(9) نیز در مذاهب چهارگانه فقه تسنن، نظر مشهور علما و فقهاى متأخر در کتاب های مغنى،(10)مغنى محتاج،(11) بدایع الصنایع(12) و...، در خصوص اظهار نظر قبلى قاضى و منع یا جواز تصمیم‏گیرى دوباره در موضوع، قایل به تفصیل شده‏اند:

1. چنانچه حکم قاضى بر اساس دلیل قطعى مانند نص، اجماع یا قیاس جلى صادر شده باشد، نه براى قاضى صادرکننده و نه براى هر قاضى و مجتهد دیگرى نقض و رسیدگى دوباره امکان ندارد.

2. چنانچه حکم قاضى در موضوعى بر خلاف دلیل قطعى باشد، هم شخص قاضى صادرکننده و هم هر مجتهد دیگرى حق رسیدگى مجدد و نقض حکم را دارد.

3. اگر حکم قاضى بر اساس دلیل قطعى نباشد و مخالفتى نیز با دلیل قطعى نداشته باشد و براساس استنباط و اجتهاد و دلایل ظنى صادر شده باشد، نقض حکم سابق و رسیدگى مجدد براى قاضى رأى‏دهنده و هر قاضى دیگرى صحیح نمى‏باشد؛ زیرا اجتهاد با اجتهاد نقض نمى‏شود.(13)
 

پی نوشت ها :

*عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور سقز.
1ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.
2ـ همان.
3ـ عبداللّه شمس، همان، ص 248.
4ـ احمد متین، همان، ص 226.
5ـ عباسعلى حاتمى، همان، ص 170.
6ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص 65.
7ـ احمد متین، همان، ص 227.
8ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص 65.
9ـ روح‏اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ص 87.
10ـ ابن قدامه، مغنى، ج 10، ص 51.
11ـ خطیب شربینى، مغنى محتاج، ج 4، ص 396.
12ـ مسعود الکاسانى، بدایع‏الصنایع، ج 7، ص 14.
13ـ محمد الزحیلى، التنظیم‏القضائى فى الفقه‏الاسلامى و دراسته مقارنه، ص 483.
 

منبع:

نشریه معرفت شماره 154