خلأ قانونى جرم فرارى دادن محكوم به قصاص از منظر فقه اسلامى (1)
نويسنده: وحيد مهدوىراد*
چكيده
کليد واژه ها: جرم فرارى دادن، محكوم به قصاص، عامل فرار، اولياى دم، خلأهاى قانونى.
مقدّمه
قانونگذار طى مواد 267 و 549 و 551 قانون مجازات اسلامى به تبيين جرم فرارى دادن محكومان به قصاص پرداخته است. در اين مواد مجرم، شخصى است كه به نحوى قاتل را از محبس فرارى دهد. با تحقق اين عناصر، فرارىدهنده مكلف به تحويل قاتل مىشود. ضمانت اجراى تحويل فرارىدهنده حبس است و در نهايت در صورت فوت يا تعذر تحويل در ماده 267 و امتناع تحويل در دو ماده 549 و 551، تحويل به ديه تبديل مىشود. با مقايسه اين مواد با فقه روشن شد كه هرچند اين مواد را از فقه شيعى الهام گرفتهاند و قانونگذار سعى داشته همان مفاهيم را انتقال دهد، مطلوب حاصل نشده است. بدين نحو كه برخى تعابير، اشتباه و به برخى فروع هم پرداخته نشده است، بديهى است وجود اين قبيل ايرادات موجب بروز مشكلاتى براى طرفين دعوى، زحمت براى قضات، و جامع و مانع نبودن قانون مىشود كه اين خود مهم ترين انگيزه براى چنين تحقيقاتى است.
سابقه تقنينى جرم پيشگفته در كشور ما به قانون مجازات عمومى سال 1304 ش برمىگردد، ولى از آنجا كه اين قانون به حقوق اولياى دم و بخصوص اين جرم از ديدگاه شرعى نپرداخته است، از طرح آن مىپرهيزيم. پس از آن قانونگذار طى سال هاي 1370 و 1375 به وضع قوانين مربوط پرداخته است. از نظر فقهى نيز با روايتى از امام صادق (عليه السلام)(1) علما به بررسى فروعات اين بزه پرداختهاند. البته در متون فقهى نه تنها به تمام فروعات اين مسئله به طور منسجم و يكپارچه پرداخته نشده، بلكه با وجود اختلاف آرا، با سكوتهايى نيز مواجه هستيم.
با اين بيان سعى شده با هدف طرح مسئله براى اصلاح مواد قانونى مربوط، به بررسى فقهى موضوع و سپس به بررسى خلأهاى قانونى آن بپردازيم و در ضمن به پرسش هاي فرعى از اين قبيل پاسخ دهيم كه:
1. آيا طولانى شدن حبس فرارىدهنده با اصل قانونى بودن مجازاتها منافات ندارد؟
2. علت اينكه عامل فرار مسئول تحويل مىباشد، چيست؟
3. آيا فرض ثبوت ديه منوط به تحقق فوت قاتل است يا در صورتهاى ديگرى نيز ديه ثابت مىشود؟
4. آيا امكان مصالحه بين عامل فرار و اولياى دم وجود دارد؟
5. در فرض مذكور ماهيت ديه چيست؟
6. آيا ولى دم مىتواند به هريك از قاتل يا عامل فرار تضامنا براى اخذ ديه مراجعه كند؟
7. آيا عامل فرار پس از پرداخت ديه به اولياى دم مىتواند به قاتل مراجعه نمايد؟
بر اين اساس ابتدا به بررسى مبناى فقهى اين مسئله و سپس به بررسى فروع آن از ديدگاه فقها و آنگاه تطبيق مواد قانونى و فقه مىپردازيم.
فرارى دادن قاتل از ديدگاه فقه
الف. مبناى فقهى
چنانكه از روايت به دست مىآيد اين فرع ناظر به قتل عمد است كه به حكم حاكم ثابت شده و امام (عليه السلام) در جواب، فرارىدهنده را مسئول مىداند و بدين نحو مسئوليتش را شرح مىدهد كه وى ابتدا مكلف به تحويل قاتل است. اين تكليف كماكان باقى است تا اينكه به تحويل يا فوت قاتل بينجامد. در صورتى كه عامل فرار از اداى اين تكليف سرباز زند، حبس مىشود تا به عنوان ضمانت اجرايى وى را به تحويل وادارند. اگر اين ضمانت اجرا در وى كارگر نبود و كماكان در حبس باقى ماند تا اينكه به فوت قاتل منتهى شد، عامل فرار مكلف به پرداخت ديه به اولياى دم مقتول مىباشد.
چند نكته در اين روايت به توضيح و بررسى بيشتر نياز دارد:
1. نخستين تكليف عامل فرار در اين موضوع، تحويل قاتل و ضمانت اجراى آن حبس عامل فرار تا تمكين وى به تحويل مىباشد؛ البته در روايت، حبس تا زمان تحويل قاتل مىباشد. بديهى است كه نمىتوان با وجود محبوس بودن، قاتل را تحويل داد؛ زيرا محال است شخصى در زندان باشد و بتواند قاتلى را كه بيرون از زندان است تحويل دهد. چنين حكمى حاوى نوعى دور مىباشد (آزادى منوط به تحويل، تحويل منوط به آزادى). پرواضح است امام (عليه السلام) هيچگاه به امر محال حكم نمىكند. بنابراين بايد كلام حضرت را توجيه كرد و گفت امام لازم (تحويل) را ذكر و ملزوم (تمكين به تحويل) را اراده كرده است؛ چنانكه فقها در «جرى الميزاب» اينگونه توجيه نمودهاند. از آنجا كه مشخص نيست چه موقعى عامل فرار ملزم به تحويل مىشود، مدت حبس نامعين و در مواردى طولانى است، مگر آنكه عوارضى چون فوت قاتل مانع از استمرار و ادامه حبس گردد.
چنانكه بيان شد، ضمانت اجراى تحويل قاتل، حبس عامل فرار مىباشد. از آنجا كه غايت حبس، الزام وى به تحويل يا فوت قاتل است و زمان اين دو مورد نيز مشخص نيست، عملاً به طولانى و نامعلوم شدن ميزان حبس مىانجامد. طولانى شدن و نامعين بودن ميزان و مدت حبس برخلاف تناسب اين جرم با مجازاتش مىباشد و طبق اصطلاح حقوقى، بر خلاف اصل قانونى بودن مجازات هاست؟
به اين اشكال دو پاسخ مىتوان داد: اول آنكه نظير اينگونه مجازاتها در ساير ابواب فقهى وجود دارد. حبس شدن مديون تا اثبات اعسار يا ايسار(4) وى يا حبس شدن مديونى كه با وجود ايسار، از پرداخت دين خويش خوددارى مىكند(5) يا كفيلى كه از احضار مكفول امتناع مىورزد،(6) از اين قبيل است.
دومين جواب، جواب حَلّى مىباشد. بهترين جوابى كه در اينباره داده شده، جواب شهيد اول است. ايشان مىفرمايند: در جواب اين پرسش كه «قواعد اقتضا مىكند عقوبت به اندازه جنايت باشد و هر كسى از اداى يك درهم امتناع كند، حبس مىشود تا آن را ادا كند، چه بسا اين مدت طولانى شده، عقوبت بسيار بيشتر از جنايت كوچك مىشود»، بايد گفت: هرقدر امتناع از پرداخت استمرار يابد، هر ساعت از ساعات امتناع مقابله مىكند با ساعتى از ساعات حبس، پس امتناعها در طى ساعات، خود جناياتى متكررند و عقوبات آنها نيز متكرر است.(7)
بر اين اساس مىتوان گفت كه اصل تناسب جرم و مجازاتها در اين مورد رعايت شده است. همچنين در حقيقت حبس عامل فرار، مجازاتى براى تمرد از تحويل است، نه مجازات براى اصل بزه كه عمل فرارى دادن است. از آنجا كه تكليف اصلى، تحويل قاتل مىباشد، در حقيقت وى ملزم به يك امر حقوقى است؛ در نتيجه مجازات حبس او نيز مانند حبس كفيل و مواردى از اين قبيل، از لحاظ حقوقى، معنا و مفهوم مىيابد.
ممكن است در اشكال گفته شود: امام (عليه السلام) بدون درخواست تحويل، عامل فرار را حبس نموده، و وى در طول مدت حبس، ملزم به تحويل قاتل مىباشد. در نتيجه حبس ديگر ضمانت اجرا نيست، بلكه نوعى تعزير در حق فرارىدهنده مىباشد.
در جواب مىتوان گفت با اندكى تأمّل روشن مىشود كه وقتى شخص ازامام مىپرسد و به دنبال چاره مىگردد، فرض بر اين است كه عامل فرار از تحويل قاتل سر باز زده و بر تحويل ندادن او اصرار دارد و اگر اينگونه نبود، وى اقدام به طرح سؤال از محضر امام نمىكرد. بنابراين، حكم به حبس ابتدايى، منصرف به عدم تمكين فرارىدهنده به تحويل است. از طرفى در جواب امام ابتداى غايت حبس و انتهاى غايت تحويل مىباشد. اگر عامل فرار بدون الزام اقدام به تحويل مىكرد، استعمال غايت در جواب امام معنا نداشت. بنابراين فرض در جايى است كه متخلفان ابتدا از تحويل سر باز مىزدند. اولياى دم براى دادخواهى نزد امام آمدند؛ امام نيز با توجه به اصرار عامل فرار به تحويل ندادن، دستور حبس آنها را صادر كردند.
اشكال آن است كه طبق ظاهر روايت، تكليفِ تحويل، متوجه اولياى دم مقتول است نه شخص فرارىدهنده؛ زيرا ضمير در «يأتوا»، به اوليا برمىگردد، نه به «الذين خلّصوا». در اين صورت حبس فرارىدهنده توجيهى جز تعزيرى بودن ندارد.
در جواب بايد گفت: اولاً «حتى يأتوا» غايت براى مغيا (يحبس اللذين خلصوا) مىباشد. پس ضمير نيز به مغيا برمىگردد. بنابراين غايت حبس فرارىدهنده، تحويل ايشان است.
ثانيا كلمه «يأتوا» به معناى آوردن است. كسى كه چيزى را براى خود مىخواهد، عباراتى نظير «يقدر عليه» يا «وصل اليه» يا «تسلط عليه» به كار مىبرد، در حالى كه آوردن در جايى به كار مىرود كه آورنده، آن چيز را براى ديگرى مىآورد و پر واضح است كه استعمال اين كلمه براى كسى كه چيزى را براى خود مىخواهد، نامناسب است.
ثالثا اگر تحويل به عهده ولى باشد، ممكن است به سبب اهمال وى يا هر دليل ديگر، تحويل به طول انجامد. در اين صورت به علت ملازمه داشتن غايت حبس با تحويل از سوى ولى دم، عملاً مدت حبس طولانى مىشود. توجيهى كه در رفع اشكال مستشكل در صورت نامعلوم بودن و طولانى شدن مدت حبس عامل فرار ذكر شد، منصرف به موردى بود كه خود عامل فرار با اهمال خويش موجبات حبس خويش را فراهم مىآورد؛ در حالى كه در فرض مذكور ولى دم با اهمال خويش موجبات حبسِ طولانى عامل فرار را فراهم مىسازد.
رابعا اگر غايت حبس منوط به تحويل اولياى دم مقتول باشد، نتيجه اين مىشود كه اولياى دم مقتول مىتوانند با تحويل قاتل در مدت زمان طولانى يا كوتاه، ميزان حبس عامل فرار را به همان ميزان تغيير دهند. اين در حالى است كه قاضى مجازات را با توجه به جرم تعيين كند، نه با توجه به زمان تحويل ولى دم مقتول.
خامسا تكليف اولياى دم به تحويل قاتل، حكمى ضررى نسبت به اوليا مىباشد و حديث نفى ضرر، اينگونه حكمى را رفع مىكند؛ بنابراين بايد مرجع ضمير «الذين خلصوا» باشد.
سادساً اين نظريه برخلاف نظر مشهور علماست.
2. با وجود اينكه روايت به برخى فروع اشاره دارد، در مورد فروعاتى كه ذيلاً مطرح مىشود، ساكت است.
1) اگر عامل فرار اقدام به تحويل نمود، ولى به واسطه عواملى نتوانست قاتل را تحويل دهد، آيا كماكان تكليف به قوت خود باقى است؟ به عبارت ديگر، آيا وى در هر صورت حتى با تعذر تحويل، مكلف به تحويل است وگرنه حبس خواهد شد؟
2) آيا زمان پرداخت ديه، تنها لحظه فوت قاتل است يا اينكه مىتوان شرايط ديگرى را براى اخذ ديه در نظر گرفت؟ در صورتى كه زمان صالح ديگرى براى پرداخت ديه وجود دارد، چه احكامى بر آن مترتب مىباشد؟
3) اگر فرارىدهنده در طول حبس فوت كند، تكليف چيست؟
درباره اين فروع بايد گفت: امام تنها در مقام بيان جواب سائل مىباشد. سؤال ناظر به مورد مشخصى است و جواب نيز ناظر به همان مورد است. در نتيجه چون مقدمات حكمت در اين فرض كامل نيست، اطلاقى شكل نگرفته تا به توسط آن انحصار حكم به موارد مصرّح در روايت را ثابت كرد. همچنين بايد توجه داشت كه حضرت در مقام بيان قاعده كلى در اين زمينه نيز نمىباشد، بنابراين اگر بتوان حكم اين سه مورد را از ساير ادلّه به دست آورد، اين روايت نافى آن نيست.
دومين دليلى كه براى ضمان عامل فرار ارائه شده، اين است كه عامل فرار، يدِ ولى دم نسبت به قاتل را غصب كرده است. در رياض المسائل به نقل از صيمرى اين نظريه ذكر شده و در تأييد آن آمده: «اين دليل با حديث نفى ضرر معاضدت مىشود.»(8)
به رغم تمسّك برخى علما به اين مبنا، ايراداتى بر آن وارد است:
1. در فرض مذكور عامل فرار تنها قاتل را رهانيده و به هيچ وجه وضع يد بر او نكرده؛ در حالى كه شرط تحقق غصب اين است كه پس از خارج نمودن قاتل از يد ولى دم، او را تحت يد خويش درآورد. شهيد اول در اينباره مىفرمايد: «غصب استقلال به اثبات يد بر مال غير به نحو عدوانى است؛ در نتيجه رفع يد مالك از مال مغصوبه بدون اثبات يد غاصب، در تحقق غصب كفايت نمىكند.»(9)
2. طبق تصريح برخى فقها، شرط تحقق غصب مال بودن مغصوب است. اين در حالى است كه انسانِ حر مال نيست تا نسبت به او غصب تحققيابد.در اينباره آمده است:
اما اين دليل كه مىگويد: «در اين مورد غصب يد مستوليه حاصل شده، در نتيجه بايد اعاده گردد» اشكال دارد؛ زيرا معروف است كه انسان حر نمىتواند تحت يد قرار گيرد، همچنين اوصاف و احوال حر نيز نمىتواند تحت يد قرار گيرد؛ پس اين مورد مانند جايى است كه كسى مانع از تصرف مالك در ملكش شود، در حالى كه ممانع در آن ملك تصرفى نكرده است.(10)
اما تأييديه صاحب رياض با حديث نفى ضرر نيز خالى از اشكال نيست؛ زيرا اصولاً اين روايت به غير از رفع حكم ضررى قدرت تشريع حكمى به جاى آن را ندارد.(11)
پي نوشت ها :
*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى.
1ـ محمدبن يعقوب كلينى، وسائلالشيعه، ب 16، ح 1.
2ـ اين روايت با همين محتوا در من لايحضره الفقيه نقل شده است؛ با اين تفاوت كه بعد از كلمه «اولياء» واژه «ابدا» ذكر شده و كلمه «جميعا» پس از كلمه «يؤدونها» نيامده است. روايت منقول در من لايحضره الفقيه سندا مرسل است محمدبن على بابويه قمى (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 109).
3ـ همان.
4ـ روحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 375، مسئله 5.
5ـ همان، مسئله 8.
6ـ همان، ص 31.
7ـ محمدبن مكى عاملى شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 193.
8ـ سيدعلى ابىمعاذ طباطبائى، رياضالمسائل، ج 9، ص 297.
9ـ شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه، ج 3، ص 105؛ جعفربن حسن حلّى، شرايعالاسلام، ج 3، ص 184؛ همو، المختصر النافع فى فقه الاماميه، ج 2، ص 255؛ زينالدين علىبن احمد عاملى شهيد ثانى، الروضة البهية، ج 3، ص 129.
10ـ سيداحمد خوانسارى، جامعالمدارك، ج 3، ص 391؛ مفلحبن حسن راشد صيمرى، غايهالمرام، ج 4، ص 83؛ جعفربن حسن حلّى، شرايعالاسلام، ج 3، ص 185؛ شهيد اول، الدروس الشرعية، ج 3، ص 106؛ شهيد ثانى، مسالكالافهام، ج 12، ص 146.
11ـ سيداحمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 391.
