نزاع دموکراسي و مردم سالاري ديني

در همه نظرياتي که تاکنون درباره حکومت و دولت مطرح گشته بر ضرورت وجود حکومت در هر جامعه تأکيد شده است. فقط مکتب «آنارشيسم» ضرورت وجود حکومت را انکار مي کند. آنارشيست ها معتقدند بشر مي تواند با اصول اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره کند و به حکومت نيازي نيست. آنها معتقدند بايد چنان حرکت کرد که بدون نياز به حکومت، جامعه اداره شود. مکتب هاي ديگر، اين نظريه را منافي واقعيت و به تعبيري آن را غير واقع بينانه مي دانند. گذشت قرن ها، بلکه هزاران سال نشان داده است که در هر جامعه گروهي از افراد قوانين اخلاقي را زير پا مي گذارند و اگر قدرتي آنها را مهار نکند، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي کشانند.

حکومت
 

حکومت به معناي سازماني که داراي تشکيلات و نهادهاي سياسي مانند قوه مقننه، قضائيه و مجريه باشد، از عمده ترين لوازم تشکيل دولت است و دولت به وسيله اين نهادها، تجلي و اعمال حاکميت مي کند.
در اصول حقوق عمومي، حکومت صفت مشخصه دولت ذکر شده است. افزون بر اين حکومت را بر سه رکن تقنين، قضاوت و اجرا تعبير کرده اند. در اين صورت حکومت عين دولت است؛ زيرا اگر تعريف دولت را حکومت بر جمعيتي مقيم در قلمرو معيني بدانيم، حکومت به خودي خود تمام افراد ساکن در گستره آن قلمرو را در بر خواهد گرفت.

حاکميت
 

حاکميت در لغت به معناي تفوق و برتري است، ولي اين برتري از نظر ويژگي هاي جسماني و معنوي نيست، بلکه به دليل تقدم در سلسله مراتب است که از يک سو به قدرت برتر، حق صدور فرمان مي دهد و از سوي ديگر به قدرت زير دست تکليف مي کند از آن فرمان اطاعت کند.
تفوق و برتري در حاکميت به معناي برتري اقتدار و نيرو است، ولي نه نيروي مادي که اراده خود را تحميل مي کند، بلکه نيرويي حقوقي؛ زيرا تفوق در سلسله مراتب بر اساس قواعد حقوقي پديد آمده و مشروعيت آن نيز به همين دليل است. البته هر قدر مشروعي قدرت حاکم نيست. قدرتي حاکم است که ديگران، چه آنها که وجود دارند و چه آنها که بعدها موجود مي شوند، آن را اطاعت کنند. پس حاکميت نوعي برتري نسبي در مقايسه با قدرت هاي ديگر است که در عين حال برتري مطلق نسبت به همه قدرت هاي تابع دارد.
حاکميت از يک نظر به دو بعد داخلي و خارجي يا دروني (حاکميت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت به همه اراده هاي جزئي در يک سر زمين است، اما حاکميت خارجي يا بروني (حاکميت دولت) حاکميتي است که در روابط بين دولت ها ظاهر مي شود و براي پيدايش آن نفي هر گونه وابستگي به دولت هاي خارجي لازم است. حاکميت عبارت است از قدرت عاليه اي که اولا، بر کشور و مردم آن برتري مطلقي دارد، به ترتيبي که همه در داخل کشور از آن اطاعت مي کنند، و ثانيا، کشورهاي ديگر آن را به رسميت مي شناسند و به آن احترام مي گذارند.

مشروعيت
 

همان گونه که گفته شد، حاکميت ناظر به اعمال قدرت و اقتدار دولت است و هيچ قدرتي آن را محدود نمي کند. به طور طبيعي نخستين پرسشي که بايد در اين زمينه پاسخ داده شود توجيه چرايي حق حاکميت حاکم و لزوم اطاعت از اوست. در پاسخ به همين پرسش است که مفهوم مشروعيت مطرح مي گردد.
مشروعيت در فارسي مصدر صناعي از کلمه مشروع است. مشروع آن چيزي است که بر اساس شرع جايز، و در واقع موافق شرح باشد. «مشروعه» به حکومتي گفته مي شود که بر قوانين شرع اسلام منطبق باشد.
در متون ديني و قرآن شرع به معناي نشان دادن و ترسيم راه روشن، اعم از مادي و معنوي است. اگر اين راه را خداوند ترسيم کرده باشد، «حق» است، اما اگر شياطين جني و انسي ترسيم کننده آن باشند، باطل است. بنابراين هر شريعتي (ترسيم راهي) که از سوي غير خدا و بدون اذن و فرمان او باشد شرک، و انحراف از صراط مستقيم است. در تعريفي عام براي اينکه بتوان همه نظريات مشروعيت را مشمول آن قرار داد چنين آمده است: «مشروعيت و حقانيت يکي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاي همگان يا اکثريت مردم جامعه در يک مکان و زمان معين است و نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان است».
انديشمندان علوم سياسي از دو منظر به بحث مشروعيت نگريسته و بر اساس آن دو نوع تعريف هنجاري و غير هنجاري (جامعه شناختي) براي آن مطرح کرده اند. وجوه تمايز اين دو نوع تعريف را مي توان چنين برشمرد؛
1. مشروعيت هنجاري به معناي حقانيت است و در مقابل غصب (يعني نا حق بودن)قرار مي گيرد، در حالي که در جامعه شناسي فقط مقبوليت و پايگاه اجتماعي حکومت مدنظر است. به همين سبب ممکن است حکومت يا حاکمي به دلايل و عوامل اجتماعي و روان شناختي، مقبوليت و رضايت اجتماعي را به دست آورد و قدرت را به دست گيرد، در عين اينکه از نگاه فلسفي، کلامي و فقهي حق و مشروع نباشد. به عکس، ممکن است حاکم و حکومتي از حقانيت فلسفي و فقهي برخوردار باشد، اما نفوذ اجتماعي پيدا نکند يا نفوذش را از دست بدهد؛ مانند دوران خانه نشيني حضرت علي (ع).
2. مشروعيت هنجاري بين «هست» و «نيست» مردد است؛ يعني يا هست يا نيست، اما مشروعيت جامعه شناختي موضوع تشکيکي و داراي مراتب است؛ يعني هيچ نوع دولت و حاکمي صد درصد مقبول يا نامقبول نيست و همواره بر اساس اوضاع و احوال زمان در نوسان است و بر همين اساس منابع مشروعيت نيز با توجه به نوع تعريف (هنجاري يا غير هنجاري) از دو زاويه مد نظر قرار گرفته اند؛
ماکس وبر، که از منظر جامعه شناختي به مشروعيت نگريسته، سه نوع مشروعيت سنتي، کاريزمايي و قانون را منابع مشروعيت به شمار آورده است. به عقيده فردريک، منابع مشروعيت عبارت اند از: 1. ديني؛ 2. فلسفي؛ 3. حقوقي؛ 4. روشي؛ 5. تجربي.
«مشروعيت الهي» يکي ديگر از منابع مشروعيت است که در بستر تاريخي در کشورهاي شرق و غرب تاييد شده است. اين نوع مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس و حکومت هاي عثماني ظاهر گرديده است. اسلام اصيل و ناب محمدي(ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري از مشروعيت الهي که بر جهان بيني، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني مبتني است نظام سياسي خود را تثبيت مي کنند.

1. مشروعيت الهي
 

در شريعت اسلام تنها مالک و صاحب حق خداست و حق حکومت نيز از آن اوست. بر اين اساس هيچ کس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اجازه خدايي که مالک حقيقي همه چيز و همه کس است. فرمانروايي مطلق ذات ربوبي بر اساس اين انديشه که در کلامي است که در وراي آگاهي و حقوقي که فرد و نيز جامعه بر خويش دارند منبع عالم، فياض و ذي حقي وجود دارد که آگاهي و احاطه اش بر خويش و صلاح انسان از او بيشتر است؛ بنابراين حکومت بر انسان نيز در اصل حق خداست و از شئون ربوبي حضرت حق به شمار مي آيد و در نتيجه آن هيچ کس حق حاکميت بر ديگري را ندارد مگر آنکه از طرف خداي متعال اذن يافته باشد. به سخن ديگر فقط شخصي داراي حق ولايت و حکمراني است که از سوي خداوند متعال اجازه داشته باشد. در دين اسلام و مذهب جعفري، حق حکومت براي رسول الله (ص) و ائمه معصومين (ع) از آن رو که اذن يافته از سوي خداوند متعال اند مفروض است، اما مسئله اصلي در حال حاضر آن است که در عصر غيبت، که به معصوم دسترسي نداريم، چه بايد کرد. در عصر غيبت و بر اساس عقل مبتني بر وحي و احاديث و روايات اين اذن از سوي خدا و به واسطه اذن معصومين (ع) به نصب عام به فقها واگذار شده است و تخطي از دستورات نواب امام معصوم (ع) شرک به خداوند تلقي مي شود. بر اساس نظريه انتصاب، که در نظريه ولايت فقيه امام خميني (ره) نيز متجلي شده است، ولي فقيه نايب امام زمان معصوم (ع) به شمار مي آيد و ملاک مشروعيت حاکميت، وجود ولي فقيه اذن يافته از سوي امام معصوم (ع) است.

2. ليبرال دموکراسي
 

يکي از مکتب هايي که همواره در مقابل مشروعيت الهي و نظريه ولايت فقيه مطرح مي گردد، مکتب ليبرال دموکراسي است. درانديشه ليبرال اصالت از آن فرد است و عامل تشکيل زندگي اجتماعي اضطرار و جبر تلقي مي شود و بر همين اساس وظيفه حکومت فقط حفظ جامعه يا حوزه غير سياسي فعاليت افراد به شمار مي آيد.
در اين نگرش دولت اغلب شري ضروري تلقي مي شود که به خودي خود ارزشي ندارد و ارزشش به حفظ آزادي و جلوگيري از تداخل آزادي هاي فردي هر يک از افراد جامعه است در اين نگاه، دولت جايگاه حداقلي دارد، به گونه اي که گاهي به عنوان نگهبان شب يا داور از آن ياد مي شود تا قواعد تنظيم کننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون را تضمين کند و در صورت به وجود آمدن اختلاف مانند داور به حل و فصل آن دست زند. در انديشه ليبرال دموکراسي هر فرد خود معناي سعادت مورد نظر خويش را مشخص مي کند؛ زيرا هر انساني به بلوغي رسيده است که در درک سعادت خويش نيازمند به هيچ منبع ديگري غير از خواست، ميل و اراده خويش نباشد. بر همين اساس و به دليل آزادي هر فرد، همه تلقي هايي که از سعادت وجود دارد با هم برابرند و برتري نسبت به يکديگر نخواهند داشت.
به طور طبيعي در اين وضعيت تنها راه برقراري حکومت توسل به دموکراسي يا در معنايي ديکتاتوري اکثريت است، اما از آنجا که از منظر ايشان، حکومت و قانون براي کمک به فرد در يافتن سعادتي که به دنبال آن است فعاليت مي کنند، حتي اگر سعادت مورد نظر فرد از منظر آنها نامقبول و نادرست باشد، تشکيل حکومتي که بتواند براي اراده جامعه و جلوگيري از تداخل آزادي هاي فردي برنامه ريزي کند محال به نظر مي رسد.
در چنين وضعيتي و بي توجه به ناممکن بودن آن، دولت با مسائلي مانند ناتواني در ايجاد يکپارچگي اجتماعي، از دست دادن کنترل بر زندگي اجتماعي يا بحران هاي محيطي، ناتواني در تعيين حوزه خصوصي افراد، ناتواني در ترويج فضائل انساني و سرانجام تبديل انسان به موجودي بي ارزش و بي اختيار رو به رو خواهد بود. نتيجه منطقي اين الگو درست برخلاف ادعاي اوليه ليبراليسم - که تاکيد بر حفظ آزادي به منزله ويژگي انساني ناظر بر حيثيت ذاتي آن است - خواهد بود. هنگامي که جامعه پديده اي اعتباري يا در بهترين حالت مرکبي صناعي در نظر گرفته مي شود و اصالت از آن فرد مي گردد، نمي توان وظيفه دولت را استيفاي توزيع مطلوب برخورداري ها و بارکشي ها دانست. از پيامدهاي منطقي مرکب صناعي دانستن جامعه، تقليل انسان ها به موجودات ماشيني خواهد بود که آن نيز خود زمينه فروکاست مفاهيم اخلاقي جامعه به شعارهايي صوري و آرماني را فراهم خواهد کرد.

برتري الگوي مشروعيت الهي
 

 در الگوي مشروعيت الهي جدا از در نظر گرفتن حق اجتماعي در کنار حق فردي، آزادي مفهومي هنجاري دانسته مي شود؛ به گونه اي که حيثيت ذاتي انسان که بر دو ساحتي بودن او مبتني است، سهم اصلي را در تعيين حدود و ثغور آزادي فردي و اجتماعي خواهد داشت. در اين الگو به جاي دولت شري اضطراري تلقي شود امري مقدس در نظر گرفته مي شود که ترويج دهنده فضائل انساني است. دولت نه تنها بريده از مردم نيست، بلکه عصاره وجودي جامعه خواهد بود که در پرتو احکام ديني و مشارکت عمومي افراد جامعه - که به منزله رکن ضروري و لاينفک جامعه ديني سهم اصلي را در حرکت استکمالي جامعه دارد - به وظايف خود عمل خواهد کرد. در الگوي ديني، مقبوليت تنها عامل تحقق حکومت نخواهد بود، بلکه فراتر از آن، زمينه ساز تحقق آزادي هاي انساني است که نوعي هنجار به شمار مي آيد. در پايان مي توان نتيجه گرفت که در الگوي مشروعيت الهي حکومت، افزون بر تطابق با نظام تکويني و الزام خود به تشويق افراد جامعه به مشارکت در اداره حکومت، زمينه تحقق آزادي حقيقي را فراهم مي کند. بر همين اساس مي توان گفت که در حکومت ديني در هر دو ادعاي ليبرال دموکراسي مبني بر محوري بودن آزادي و حکومت مردمي، به مراتب جايگاه والاتري دارد و اين در حالي است که از انتقادات وارد شده در بالا بر نظريه ليبرال دموکراسي مبراست.
منابع:
1. ابوالحمد، عبدالحميد مباني سياست، نشر توس، 1370.
2. ارسنجاني، حسن. حاکميت دولت ها، سازمان کتاب هاي حبيبي، 1342.
3. خسروپناه، عبدالحسين. «مشروعيت حکومت ولايي»، فصلنامه کتاب نقد، ش7، 1378.
4. رجبي، فاطمه. ليبراليسم، انتشارات صبح،1380.
5. ساندل، مايکل. ليبراليسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدين، تهران: علمي و فرهنگي، 1374.
6. عالم، عبدالرحمن. بنيادهاي علم سياست، تهران: نشر ني،
1388.
7. عميد زنجاني، عباسعلي. مباني حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجد، 1387.
8. لاريجاني، محمد جواد. نقد دينداري و مدرنيسم (مجموعه مقالات)، 1383.
9. لوين، اندرو. طرح و نقد نظريه ليبرال دموکراسي، ترجمه و تحشيه انتقادي سعيد زيباکلام، تهران: سمت، 1380.
منبع: ماهنامه زمانه - شماره 13.