نويسنده: غلامرضا قلندريان
شفاف شدن مواضع گروه هاي سياسي و اعلام استراتژي حضور در انتخابات، شكل گيري فضاي سياسي- انتخاباتي را در كشور نويد مي دهد. پس از كش و قوسهاي فراوان در درون گفتمانهاي سياسي پيرامون نحوه تعامل با افكارعمومي و وزن كشي حزبي، اينك فرايند انتخابات در منظر عموم شفافيت بيشتري يافته است.
نظام مردم سالار ديني ايران، بر اساس مؤلفه هاي دموكراسي تاكنون نشان داده است كه در رعايت حقوق شهروندي -بنا بر اعتراف تحليلگران منصف- از جايگاه ويژه اي در ميان نظامهاي دمكراتيك برخوردار مي باشد .اين ادعا زماني بر مبناي قالبهاي موجود سياسي بهتر تبيين مي گردد كه پرونده و عملكرد انتخاباتي جمهوري اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مطابق با مدلهاي موجود دموكراسي، بر اساس مقايسه اي تطبيقي، مورد مطالعه قرار گيرد.
امروزه مشاركت عمومي در ادبيات سياسي براي تبيين وزن سياسي نظامهاي مبتني بر آراي عمومي مردم معيار قابل اعتنايي است، به گونه اي كه نظامهاي سياسي برخوردار از فرايند روان مشاركت سياسي، از اين مؤلفه به عنوان معياري مهم براي نشان دادن عيار بالاي مردمي بهره مي برند.
در واقع كشورهاي حامي حقوق شهروندي، كانال ارتباطي خود را با ملتهايشان از طريق ساز و كار مشاركت سياسي تعريف مي نمايند. در كشورهاي ديگر، «مردم» نقش مهمي در مشروعيت بخشي به ساختار حاكميتي دارند، اما جمهوري اسلامي ايران براي مردم نقش مقبوليت بخشي قائل است و اين فرايند حضور را مبناي پايگاه اجتماعي و سياسي خود در ميان آحاد جامعه، فارغ از موضوع مشروعيت، ارزيابي مي كند.
نكته قابل ذكر و وجه مميزه جمهوري اسلامي در مقايسه با كشورهاي مدعي مردم سالاري، رقابتهاي انتخاباتي در سپهر سياسي- اخلاقي جامعه برگرفته از آموزه هاي عقيدتي معمار كبير انقلاب اسلامي است.
در نظامهاي سياسي برخي كشورها، به دليل نبود آموزه هاي اخلاقي در رقابتهاي انتخاباتي، پيامدهاي جبران ناپذير مادي و معنوي فراواني به بار آمده است. خبرهاي متعدد منتشر شده در آستانه برگزاري انتخابات در بعضي كشورهاي مدعي دموكراسي در خصوص خشونتهاي انتخاباتي، مبين اين امر مي باشد.
اينك، بار ديگر در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، حزبها و گرايشهاي سياسي مختلف با مرزبنديهاي جناحي، به گونه اي هويت سياسي خود را در معرض قضاوت افكارعمومي قرار مي دهند.
از آنجا كه اصول و مباني اسلامي، آحاد شهروندان را با تعليم و تربيت بر اساس آموزه هاي ديني به سوي جامعه مطلوب سوق مي دهد، انتظار مي رود افرادي كه براي كسب كرسيهاي خدمت در فرايند انتخابات قرار مي گيرند، به بهترين وجه، رفتاري متناسب با تعاليم اخلاقي را پيشه سازند.
شايسته است نامزدهايي كه با طرح شعارها و يا دفاع از عملكرد خود، تلاش مي كنند شخصيت انتخاباتي خود را به آراي عمومي معرفي نمايند، با محوريت دادن به موضوع اخلاق، خروجي رفتار و گفتارشان شائبه هويت و شخصيت مشكوك را به اذهان ارايه نكند.
تجربه سالهاي گذشته رقابتهاي انتخاباتي نشان داده است برخي نامزدها با رعايت نكردن الزامهاي اخلاقي و رفتاري و به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب و دلخواه خود، رقبايشان را در مسابقه سياسي تخريب نموده اند. اگر گروهي مطابق تحليلهاي موجود مي تواند به نتيجه مورد نظر دست يابد و وزن سياسي جريان خود را از ديگر رقبا سنگين تر احساس مي كند، متوسل شدن به گزينه هاي رفتاري ناهنجار سياسي توجيه ناپذير است.
همان گونه كه مقام معظم رهبري در اين باره معتقدند: «كارشكني نسبت به ديگران، لجن پراكني عليه اين نامزد يا آن نامزد، بدگويي كردن و افشاگريهاي بي پايه و اساس نسبت به اشخاص، همه اينها كارهاي ممنوع و ضد ارزش و خلاف مشي جمهوري اسلامي و خلاف حق است؛ از اين كارها اجتناب كنند».
معمولاً در جريان انتخابات، نامزدهاي انتخاباتي، برنامه ها، ايده ها و هدفهاي خود را براي مردم بيان مي كنند تا آنان نيز با شناخت و آگاهي به انتخاب نماينده مورد نظر خود بپردازند. اين شيوه با همه محاسني كه دارد و كتمان پذير هم نيست، به ابزاري براي وعده دادنهاي بي پايه و اساس به مردم تبديل شده و جايگاه اصلي خود را از دست داده است.
بسياري از افراد در جريان تبليغات انتخاباتي، به بيان مواردي مي پردازند كه از حيطه اختيار و نفوذ آنان خارج است. قانون، معيار و ميزان صلاحيت نهادها و دولتمردان است و هر كس اعم از نماينده، رئيس جمهور، وزير، فرمانده نظامي و حدود صلاحيت و اختياراتي دارد كه قابل افزايش و كاهش نيست. از اين رو، دادن وعده هاي كاذب و تحقق ناپذير از سوي نامزدها، از نظر اخلاقي مذموم و ناپسند بوده و با سلب اطمينان مردم، زمينه واگرايي آنان را نسبت به آن جريان سياسي فراهم و مشاركت حداكثري آنها را كم رنگ مي كند.
نامزدهاي انتخاباتي با طرح شعارهاي كارشناسي شده در چارچوب قانون اساسي كه ظرفيت حقوقي براي تحقق آن متصور باشد، آسان تر مي توانند نيات و هدفهاي دروني حزب خود را در معرض قضاوت و ارزيابي جامعه قرار دهند. بديهي است، از اين رهگذر فرصت مناسب براي انتخاب افراد و جريانهاي شايسته يك دوره كاري مشخص، فراهم مي آيد.
بدون ترديد، اگر نماينده يا نمايندگاني به فكر تحقق مطامع حزبي و باندي خويش باشند، انتظار اصلاح امور از آنان امري بيهوده تلقي مي گردد. نكته ديگر كه ذكر آن خالي از لطف نيست و پرداختن به آن با توجه به عملكرد گذشته برخي جريانها، ضروري مي نمايد، نحوه هزينه نمودن در زمان انتخابات، تبليغات پر زرق و برق و مخارجي است كه در باورها و برداشتهاي رأي دهندگان توجيه ناپذير بوده و ذهن آنان را در خصوص منابع تأمين و چگونگي هزينه كرد آن، به خود مشغول مي نمايد.
اين فراز را با فرمايشهايي از بنيانگذار جمهوري اسلامي به پايان مي بريم: «من بسيار مايل هستم كه گروههايي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند كه تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مي كند و موجب تبليغات سوء مي شود».
بدين منظور، شايسته است نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم كه در اسفند ماه براي حضور در مجلس با يكديگر به رقابت مي پردازند، با رعايت نكات اخلاقي، بسترساز برگزاري انتخاباتي باشند كه ضمن فضا سازي براي مشاركت حداكثري آحاد جامعه جهت تعيين سرنوشت خودشان، زمينه به وجود آمدن رفتارهاي غيرقابل دفاع گذشته را در موسم انتخابات از بين ببرند.
منبع:روزنامه قدس
نظام مردم سالار ديني ايران، بر اساس مؤلفه هاي دموكراسي تاكنون نشان داده است كه در رعايت حقوق شهروندي -بنا بر اعتراف تحليلگران منصف- از جايگاه ويژه اي در ميان نظامهاي دمكراتيك برخوردار مي باشد .اين ادعا زماني بر مبناي قالبهاي موجود سياسي بهتر تبيين مي گردد كه پرونده و عملكرد انتخاباتي جمهوري اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مطابق با مدلهاي موجود دموكراسي، بر اساس مقايسه اي تطبيقي، مورد مطالعه قرار گيرد.
امروزه مشاركت عمومي در ادبيات سياسي براي تبيين وزن سياسي نظامهاي مبتني بر آراي عمومي مردم معيار قابل اعتنايي است، به گونه اي كه نظامهاي سياسي برخوردار از فرايند روان مشاركت سياسي، از اين مؤلفه به عنوان معياري مهم براي نشان دادن عيار بالاي مردمي بهره مي برند.
در واقع كشورهاي حامي حقوق شهروندي، كانال ارتباطي خود را با ملتهايشان از طريق ساز و كار مشاركت سياسي تعريف مي نمايند. در كشورهاي ديگر، «مردم» نقش مهمي در مشروعيت بخشي به ساختار حاكميتي دارند، اما جمهوري اسلامي ايران براي مردم نقش مقبوليت بخشي قائل است و اين فرايند حضور را مبناي پايگاه اجتماعي و سياسي خود در ميان آحاد جامعه، فارغ از موضوع مشروعيت، ارزيابي مي كند.
نكته قابل ذكر و وجه مميزه جمهوري اسلامي در مقايسه با كشورهاي مدعي مردم سالاري، رقابتهاي انتخاباتي در سپهر سياسي- اخلاقي جامعه برگرفته از آموزه هاي عقيدتي معمار كبير انقلاب اسلامي است.
در نظامهاي سياسي برخي كشورها، به دليل نبود آموزه هاي اخلاقي در رقابتهاي انتخاباتي، پيامدهاي جبران ناپذير مادي و معنوي فراواني به بار آمده است. خبرهاي متعدد منتشر شده در آستانه برگزاري انتخابات در بعضي كشورهاي مدعي دموكراسي در خصوص خشونتهاي انتخاباتي، مبين اين امر مي باشد.
اينك، بار ديگر در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، حزبها و گرايشهاي سياسي مختلف با مرزبنديهاي جناحي، به گونه اي هويت سياسي خود را در معرض قضاوت افكارعمومي قرار مي دهند.
از آنجا كه اصول و مباني اسلامي، آحاد شهروندان را با تعليم و تربيت بر اساس آموزه هاي ديني به سوي جامعه مطلوب سوق مي دهد، انتظار مي رود افرادي كه براي كسب كرسيهاي خدمت در فرايند انتخابات قرار مي گيرند، به بهترين وجه، رفتاري متناسب با تعاليم اخلاقي را پيشه سازند.
شايسته است نامزدهايي كه با طرح شعارها و يا دفاع از عملكرد خود، تلاش مي كنند شخصيت انتخاباتي خود را به آراي عمومي معرفي نمايند، با محوريت دادن به موضوع اخلاق، خروجي رفتار و گفتارشان شائبه هويت و شخصيت مشكوك را به اذهان ارايه نكند.
تجربه سالهاي گذشته رقابتهاي انتخاباتي نشان داده است برخي نامزدها با رعايت نكردن الزامهاي اخلاقي و رفتاري و به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب و دلخواه خود، رقبايشان را در مسابقه سياسي تخريب نموده اند. اگر گروهي مطابق تحليلهاي موجود مي تواند به نتيجه مورد نظر دست يابد و وزن سياسي جريان خود را از ديگر رقبا سنگين تر احساس مي كند، متوسل شدن به گزينه هاي رفتاري ناهنجار سياسي توجيه ناپذير است.
همان گونه كه مقام معظم رهبري در اين باره معتقدند: «كارشكني نسبت به ديگران، لجن پراكني عليه اين نامزد يا آن نامزد، بدگويي كردن و افشاگريهاي بي پايه و اساس نسبت به اشخاص، همه اينها كارهاي ممنوع و ضد ارزش و خلاف مشي جمهوري اسلامي و خلاف حق است؛ از اين كارها اجتناب كنند».
معمولاً در جريان انتخابات، نامزدهاي انتخاباتي، برنامه ها، ايده ها و هدفهاي خود را براي مردم بيان مي كنند تا آنان نيز با شناخت و آگاهي به انتخاب نماينده مورد نظر خود بپردازند. اين شيوه با همه محاسني كه دارد و كتمان پذير هم نيست، به ابزاري براي وعده دادنهاي بي پايه و اساس به مردم تبديل شده و جايگاه اصلي خود را از دست داده است.
بسياري از افراد در جريان تبليغات انتخاباتي، به بيان مواردي مي پردازند كه از حيطه اختيار و نفوذ آنان خارج است. قانون، معيار و ميزان صلاحيت نهادها و دولتمردان است و هر كس اعم از نماينده، رئيس جمهور، وزير، فرمانده نظامي و حدود صلاحيت و اختياراتي دارد كه قابل افزايش و كاهش نيست. از اين رو، دادن وعده هاي كاذب و تحقق ناپذير از سوي نامزدها، از نظر اخلاقي مذموم و ناپسند بوده و با سلب اطمينان مردم، زمينه واگرايي آنان را نسبت به آن جريان سياسي فراهم و مشاركت حداكثري آنها را كم رنگ مي كند.
نامزدهاي انتخاباتي با طرح شعارهاي كارشناسي شده در چارچوب قانون اساسي كه ظرفيت حقوقي براي تحقق آن متصور باشد، آسان تر مي توانند نيات و هدفهاي دروني حزب خود را در معرض قضاوت و ارزيابي جامعه قرار دهند. بديهي است، از اين رهگذر فرصت مناسب براي انتخاب افراد و جريانهاي شايسته يك دوره كاري مشخص، فراهم مي آيد.
بدون ترديد، اگر نماينده يا نمايندگاني به فكر تحقق مطامع حزبي و باندي خويش باشند، انتظار اصلاح امور از آنان امري بيهوده تلقي مي گردد. نكته ديگر كه ذكر آن خالي از لطف نيست و پرداختن به آن با توجه به عملكرد گذشته برخي جريانها، ضروري مي نمايد، نحوه هزينه نمودن در زمان انتخابات، تبليغات پر زرق و برق و مخارجي است كه در باورها و برداشتهاي رأي دهندگان توجيه ناپذير بوده و ذهن آنان را در خصوص منابع تأمين و چگونگي هزينه كرد آن، به خود مشغول مي نمايد.
اين فراز را با فرمايشهايي از بنيانگذار جمهوري اسلامي به پايان مي بريم: «من بسيار مايل هستم كه گروههايي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند كه تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مي كند و موجب تبليغات سوء مي شود».
بدين منظور، شايسته است نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم كه در اسفند ماه براي حضور در مجلس با يكديگر به رقابت مي پردازند، با رعايت نكات اخلاقي، بسترساز برگزاري انتخاباتي باشند كه ضمن فضا سازي براي مشاركت حداكثري آحاد جامعه جهت تعيين سرنوشت خودشان، زمينه به وجود آمدن رفتارهاي غيرقابل دفاع گذشته را در موسم انتخابات از بين ببرند.
منبع:روزنامه قدس
/ج
