حضانت
نويسنده: ساحره خلعتبري سلطاني
وکيل پايه يک دادگستري
وکيل پايه يک دادگستري
حضانت به معناي دامن گرفته شده و کنايه از نگهداري و پرورش فرزند خردسال در دامان والدين است. پدر و مادر حق و تکليف بر نگهداري و تربيت فرزند خود دارند. نگهداري شامل تمام کارهايي است که لازمه سرپرستي و مواظبت از کودک مي باشد مانند پذيرش طفل در کانون خانواده، تهيه مسکن مناسب، ممانعت از آسيب رسيدن به طفل و آسيب رساندن او به ديگران و تامين معاش.
تربيت يعني آماده ساختن کودک براي زندگي اجتماعي و نظارت مستمر بر رفتار، معاشرت و تحصيل او و آموزش سنت هاي ملي و مذهبي. در جهت نگهداري و تربيت فرزند، والدين حق تنبيه و تاديب کودک خود را تا جايي که لازمه امور تربيتي است دارند، ولي اجازه ندارند که وي را خارج از محدوده تنبيه نمايند.
صلاحيت نگهداري از فرزند، در زمان زنده بودن پدر و مادر، حق انحصاري آن ها بر عهده شان است و هيچ يک از خويشان پدري يا مادري نمي توانند در اين خصوص ادعايي نمايند. پس از مرگ هر يک از والدين، حضانت طفل بر عهده آنکه زنده است قرار مي گيرد. اگر پدر فوت نمايد، زنده بودن جد پدري، مانع از حق حضانت مادر نيست. جد پدري ولايت طفل را بر عهده دارد ؛ يعني بر امور مالي کودک ناظر است ولي نگهداري از او، با مادر مي باشد. اما چنانچه پدر و مادر هر دو فوت نمايند، حضانت با جد پدري، در صورت نبودن او به وصي و در مرتبه بعد با قيم منتخب از طرف دادگاه مي باشد. در تعيين قيم بستگان کودک در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم هستند.
تا زماني که خانواده به طور طبيعي پابرجاست و زن و شوهر وفرزندان با هم زندگي مي نمايند، نگهداري و تربيت طفل حق و تکليف مشترک والدين است. اما پس از جدايي زن و شوهر، به ناچار بايد کودک به يکي از آن دو سپرده شود. قانون مدني، مادر را تا هفت سالگي براي نگهداري فرزند، چه دختر و چه پسر، مقدم مي شمرد و از آن پس اولويت را به پدر مي دهد و تصريح مي نمايد که در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي باشد. دادگاه صالح براي رسيدگي به اين اختلافات ، دادگاه خانواده محل سکونت طفل است.
پدر و مادر حق ندارند در مدتي که حضانت طفل را بر عهده دارند از نگهداري او امتناع کنند. در صورت امتناع، دادگاه آن ها را مجبور به انجام وظيفه مي نمايد، و اگر اين اجبار ميسر نشد، حضانت کودک را به خرج پدر و و در صورت فوت وي، به خرج مادر تامين مي نمايد.
قانون، براي هر يک از ابوين که کودک در حضانت او نيست، حق ملاقات فرزند را در نظر گرفته است. که تعيين زمان و چگونگي اين امر، اگر والدين بر آن توافقي نداشته باشند، از سوي دادگاه مشخص مي گردد. هر کدام از والدين حق ملاقات فرزند خود را دارند و حتي فساد اخلاقي پدر يا مادر هم مانع اين امر نمي شود، مگر اينکه ملاقات خوف جاني براي کودک در بر داشته باشد که در اين صورت با حکم دادگاه مي توان مانع از اين ديدار گرديد.
اگر پدر يا مادري که نگهداري طفل را بر عهده دارد، از ملاقات طرف ديگر ممانعت نمايد، از طرف دادگاه به رفع موانع اجبار مي شود، اگر موانع رفع نشد، دادگاه مي تواند حضانت را از او سلب نموده و به طرف ديگر واگذار نمايد. همچنين مي توان از ضمانت اجراي ماده 632 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود به موجب اين ماده: «اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات 6-3 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.» به همين جهت کسي که حضانت طفل به او واگذار شده، نمي تواند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستد مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
طبق قانون، نفقه اولاد بر عهده پدر است. بنابراين اگر حضانت فرزند با مادر يا هر شخصي ديگر باشد، پرداخت هزينه هاي زندگي او، با پدر مي باشد و در صورت امتناع از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالي) با شکايت ذي نفع به حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه محکوم مي گردد. در صورت فوت پدر و يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزند، به ترتيب اجداد پدري، مادر و در نهايت اجداد مادري عهده دار اين تکليف هستند.
حق حضانت در برخي از موارد ساقط مي شود، يعني کسي که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستي نمايد، صلاحيت خود را از دست مي دهد.
اين موارد به شرح زير برشمرده مي شود:
1- اگر پدر يا مادر در زمان حضانت خود، دچار جنون شوند، حق حضانت آنان به ديگري منتقل مي گردد.
2- هرگاه پس از وقوع طلاق، مادري که عهده دار حضانت طفل خود است، شوهر کند، حق حضانت او ساقط مي شود و حضانت با پدر خواهد بود. البته در صورتي که پدر در قيد حيات نباشد، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن او در آن اثري ندارد.
3-موارد مصرحه در ماده 1173 قانون مدني که مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي را بر شمرده است نيز موجب سقوط حق حضانت مي گردد، اين ماده مقرر مي دارد: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي نزديکان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. موارد زير از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1- اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلاء به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني.
4- سوء استفاده از طفل يا به اجبار ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تکدي گري و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
اثبات هر يک از موارد فوق با مدعي بوده و تشخيص آن با دادگاه رسيدگي کننده است.
6- بيماري مسري صعب العلاج هر يک از والديني که حضانت طفل را بر عهده دارد نيز مي تواند حق حضانت را سلب نمايد.
به موجب قانون مدني ايران، سن بلوغ دختر 9 سال و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمري است. با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج شده و خودش مي تواند انتخاب نمايد که با کدام يک از والدين زندگي کند.
جهت انتخاب يکي از والدين براي نگهداري فرزند، بالاترين معيار، بايد مصلحت کودک قرار گيرد و ترتيبي اتخاذ شود که اختلافات فيمابين والدين موجبات نابساماني روحي و جسمي فرزندشان را فراهم نساخته و کودک معصوم در اين ميان وجه المصالحه کشمکش پدر و مادر قرار نگيرد. »
منبع:مجله راه کمال شماره 27
تربيت يعني آماده ساختن کودک براي زندگي اجتماعي و نظارت مستمر بر رفتار، معاشرت و تحصيل او و آموزش سنت هاي ملي و مذهبي. در جهت نگهداري و تربيت فرزند، والدين حق تنبيه و تاديب کودک خود را تا جايي که لازمه امور تربيتي است دارند، ولي اجازه ندارند که وي را خارج از محدوده تنبيه نمايند.
صلاحيت نگهداري از فرزند، در زمان زنده بودن پدر و مادر، حق انحصاري آن ها بر عهده شان است و هيچ يک از خويشان پدري يا مادري نمي توانند در اين خصوص ادعايي نمايند. پس از مرگ هر يک از والدين، حضانت طفل بر عهده آنکه زنده است قرار مي گيرد. اگر پدر فوت نمايد، زنده بودن جد پدري، مانع از حق حضانت مادر نيست. جد پدري ولايت طفل را بر عهده دارد ؛ يعني بر امور مالي کودک ناظر است ولي نگهداري از او، با مادر مي باشد. اما چنانچه پدر و مادر هر دو فوت نمايند، حضانت با جد پدري، در صورت نبودن او به وصي و در مرتبه بعد با قيم منتخب از طرف دادگاه مي باشد. در تعيين قيم بستگان کودک در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم هستند.
تا زماني که خانواده به طور طبيعي پابرجاست و زن و شوهر وفرزندان با هم زندگي مي نمايند، نگهداري و تربيت طفل حق و تکليف مشترک والدين است. اما پس از جدايي زن و شوهر، به ناچار بايد کودک به يکي از آن دو سپرده شود. قانون مدني، مادر را تا هفت سالگي براي نگهداري فرزند، چه دختر و چه پسر، مقدم مي شمرد و از آن پس اولويت را به پدر مي دهد و تصريح مي نمايد که در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي باشد. دادگاه صالح براي رسيدگي به اين اختلافات ، دادگاه خانواده محل سکونت طفل است.
پدر و مادر حق ندارند در مدتي که حضانت طفل را بر عهده دارند از نگهداري او امتناع کنند. در صورت امتناع، دادگاه آن ها را مجبور به انجام وظيفه مي نمايد، و اگر اين اجبار ميسر نشد، حضانت کودک را به خرج پدر و و در صورت فوت وي، به خرج مادر تامين مي نمايد.
قانون، براي هر يک از ابوين که کودک در حضانت او نيست، حق ملاقات فرزند را در نظر گرفته است. که تعيين زمان و چگونگي اين امر، اگر والدين بر آن توافقي نداشته باشند، از سوي دادگاه مشخص مي گردد. هر کدام از والدين حق ملاقات فرزند خود را دارند و حتي فساد اخلاقي پدر يا مادر هم مانع اين امر نمي شود، مگر اينکه ملاقات خوف جاني براي کودک در بر داشته باشد که در اين صورت با حکم دادگاه مي توان مانع از اين ديدار گرديد.
اگر پدر يا مادري که نگهداري طفل را بر عهده دارد، از ملاقات طرف ديگر ممانعت نمايد، از طرف دادگاه به رفع موانع اجبار مي شود، اگر موانع رفع نشد، دادگاه مي تواند حضانت را از او سلب نموده و به طرف ديگر واگذار نمايد. همچنين مي توان از ضمانت اجراي ماده 632 قانون مجازات اسلامي استفاده نمود به موجب اين ماده: «اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات 6-3 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.» به همين جهت کسي که حضانت طفل به او واگذار شده، نمي تواند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از کشور بدون رضايت والدين بفرستد مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
طبق قانون، نفقه اولاد بر عهده پدر است. بنابراين اگر حضانت فرزند با مادر يا هر شخصي ديگر باشد، پرداخت هزينه هاي زندگي او، با پدر مي باشد و در صورت امتناع از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالي) با شکايت ذي نفع به حبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه محکوم مي گردد. در صورت فوت پدر و يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزند، به ترتيب اجداد پدري، مادر و در نهايت اجداد مادري عهده دار اين تکليف هستند.
حق حضانت در برخي از موارد ساقط مي شود، يعني کسي که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستي نمايد، صلاحيت خود را از دست مي دهد.
اين موارد به شرح زير برشمرده مي شود:
1- اگر پدر يا مادر در زمان حضانت خود، دچار جنون شوند، حق حضانت آنان به ديگري منتقل مي گردد.
2- هرگاه پس از وقوع طلاق، مادري که عهده دار حضانت طفل خود است، شوهر کند، حق حضانت او ساقط مي شود و حضانت با پدر خواهد بود. البته در صورتي که پدر در قيد حيات نباشد، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن او در آن اثري ندارد.
3-موارد مصرحه در ماده 1173 قانون مدني که مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي را بر شمرده است نيز موجب سقوط حق حضانت مي گردد، اين ماده مقرر مي دارد: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي تواند به تقاضاي نزديکان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. موارد زير از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1- اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلاء به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني.
4- سوء استفاده از طفل يا به اجبار ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تکدي گري و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
اثبات هر يک از موارد فوق با مدعي بوده و تشخيص آن با دادگاه رسيدگي کننده است.
6- بيماري مسري صعب العلاج هر يک از والديني که حضانت طفل را بر عهده دارد نيز مي تواند حق حضانت را سلب نمايد.
به موجب قانون مدني ايران، سن بلوغ دختر 9 سال و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمري است. با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج شده و خودش مي تواند انتخاب نمايد که با کدام يک از والدين زندگي کند.
جهت انتخاب يکي از والدين براي نگهداري فرزند، بالاترين معيار، بايد مصلحت کودک قرار گيرد و ترتيبي اتخاذ شود که اختلافات فيمابين والدين موجبات نابساماني روحي و جسمي فرزندشان را فراهم نساخته و کودک معصوم در اين ميان وجه المصالحه کشمکش پدر و مادر قرار نگيرد. »
منبع:مجله راه کمال شماره 27
