نهضت علمي و فقه حکومتي نماد جاودانگي تشيع(1)
نويسنده: علي اکبر نوايي
پژوهشگر و رئيس گروه سياست و جامعه ي انديشه ي حوزه
آموزه هاي بالنده ي فقه سياسي شيعه را در چند عنوان مهم مي توان رديابي نمود. عقل گرايي و نقل گرايي فقه سياسي شيعه، که هم بر عقل مبتني است و هم بر نقل، به وسيله ي عترت و اهل بيت(ع)، همچنين فقه سياسي شيعه، فقهي است ترکيبي که مجموعه ي آموزه هاي ديني را در قالب هيئتي مرکب و مکمل يکديگر مشاهده مي کند. نفي ولايت جائر در فقه سياسي شيعه، امري متفق عليه فقهاي شيعي است، که افراد شاخصي همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه حلي و کرکي(قدس سره) و ديگر نام آوران فقه سياسي شيعه، به بسط انديشه هاي فقه سياسي کمک شاياني نمودند، که در تداوم اين سلطه ي شکوهمند، قامت رساي امام خميني(قدس سره) را با فقه سياسي نظام سازش ملاحظه مي کنيم؛ فقهي که انقلابي را از باب مقدمه ي تشکيل حکومت اسلامي و نفي ولايت جائر و اثبات ولايت مطلقه ي فقيه به وجود آورد و سامان سياسي جديدي را به تشيع انقلابي داد و آن را پر آوازه و شکوهمند مطرح نمود. فقه سياسي شيعه، لزوم انقلاب اسلامي و الهي را از باب مقدمه ي تشکيل دولت ديني و الهي و نفي سلطه ي استعمار و استبداد مطرح کرده و براي حاکم شرايطي برمي شمارد. شيعه با اين تفکر در بستر تاريخي جريان يافته و هر روزه بر اقتدار و عزت خويش افزوده و بالنده تر به حيات پر بار خويش ادامه داده است.
آموزه هاي اسلامي که ولايت طاغوت و جائر را نفي مي کند و سلطه ي کافران را برنمي تابد، برتري جامعه ي اسلامي را با شعاري بلند اعلام مي دارد، حمايت از مظلومان و ستمديدگان را مورد اصرار قرار مي دهد، روي خويش نشان ندادن با طاغوت و نظام سياسي غير ولايي الهي را، در کالبد خويش و به عنوان يک روح کلي مطرح مي کند و ده ها مسأله ي برانگيزاننده و حماسي ديگر، بدون کم و کاست، همه ي اين ها در فرهنگ امامت و ولايت و در فرهنگ توحيدي شيعه متجلي و نمودار است. فرهنگ شيعي و تفکر شيعي، انگيزش، حرکت و عصيان مي آفريند.
اين کليت، در فقه سياسي شيعه، نمودي روشن يافته و گويا ساختار کلي فقاهت، آيين نامه اي مدون براي دست يابي به اهداف ولايي است که در جوهره ي تفکر سياسي اسلام قرار دارد. اين انديشه ي حماسي، به طرد و نفي دستبردها به دامن شريعت مي انجامد، به طرد نظام هاي شرک و کفر و الحاد و استبداد و استعمار مي انجامد، چه آن که آنان همه غاصب، ظالم، معاند و مشترکند که بايد با آنها به ستيزه برخاست و همين است رمز جاودانگي، پويايي و سرزندگي و نشاط تفکر شيعي؛ تفکري که پيامبر اکرم(ص) آن را با رهبري علي(ع) شکل داد و به سامان درآورد. به همين نمط و شيوه بود که ياران علي(ع) را رستگاران ناميد؛ ياراني که صداقت گفتارشان را در تدين به شريعت اسلامي، در ميدان هاي جهاد و مبارزه و در زندان ها و تبعيدگاه ها و دار بدوشي ها و در حماسه گرايي ها و شهادت طلبي ها به اثبات رسانده اند. در اين نوشتار، به تفسير اين مضمون بلند مي پردازيم.
بر اساس فقه سياسي شيعه، لزوم امامت امام عادل در دوره ي غيبت و لزوم مراجعه به امام عادل و رهبر عادل در حکم و قضا و شهادات و حدود و ديات و... از مسلمات است. در فقه سياسي، اقامه ي دولت حق، امري واجب و قطعي تلقي شده است. به طور قطع به مکلفان تکليف گرديده که امام عادل جامعه ي اسلامي و آشناي به شريعت را در اقامه ي دولت حق ياري کنند. به قضات جور مراجعه نکنند، به آنان مشروعيت ندهند که اين موضوعات از اهميت والايي برخوردار شده اند. بدين روي فقه سياسي شيعه، ساختاري ويژه دارد که به اين ساختار، به نحو اختصار اشاره مي کنيم.
امام خميني(قدس سره) در اين زمينه مي فرمايد:
حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي عملي تمامي فقه است و فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي است (امام خميني، 1381، 289).
بنابراين، فقه سياسي چنين رويکردي را مورد توجه قرار مي دهد که عملکرد سياسي و مدني مسلمانان بايد بر اساس منابع اسلامي، تدوين گردد و جهت يابد. يعني فقيه بايد از سويي بنيادهاي نظري سياست و حکومت را و قدرت و اداره ي اجتماع را تنظيم کند و از سويي ديگر، عملاً رهبري و مديريت اين امور و ساز و کارهاي آن را به دست بگيرد.
امام خميني (ره) در اين راستا مي فرمايد:
همانا اسلام، خلاصه در احکام عبادي و اخلاقي نمي شود. چنان که بسياري آن را گمان کرده اند، به دليل تبليغات زهرآگيني که به طور مداوم از طرف بيگانگان استعمارگر و دست نشاندگان آنها در طول تاريخ عليه اسلام به منظور شکست اسلام و مسلمين صورت گرفته تا اسلام را از نظرها بيندازند و نسبت به اسلام، انزجار در ميان مسلمين پيدا شود، ما بايد اين ابهام را بزداييم و زدودن اين ابهام، از چهره ي نوراني اسلام، زماني طولاني از تلاش را طلب مي کند ( امام خميني، 1381، 119).
ايشان در نگرش حکومتي خودشان به فقه اسلام، تصريح مي فرمايد:
استعمارگران به نظر ما آورده اند که اسلام، حکومتي ندارد، تشکيلات حکومتي ندارد، بر فرض که احکامي داشته باشد، مجري ندارد، خاصه اسلام، فقط قانون گذار است، واضح است که اين تبليغ جزئي از نقشه استعمارگران است براي بازداشتن مسلمين از اساس سياست و حکومت، اين حرف با معتقدات اسلامي مخالف است. ما معتقد به ولايت هستيم. معتقديم که بايد خليفه تعيين کند و تعيين هم کرده است. آيا تعيين خليفه، براي احکام است و براي حکومت خليفه نمي خواهد؟ خود آن حضرت بيان مي کرد همه ي احکام را در کتاب مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل کنند، اين که عقلاً لازم است خليفه براي حکومت (امام خميني، 1369، 80).
ديدگاه هاي سياسي اکثر فقيهان سياسي انديش شيعي، پس از عصر غيبت بر همين روال رقم خورده و در همه ي اين طايفه، چنين رويکردي به شکل بارز نمودار است، که خود انگيزه ي مهمي براي شيعه، در تداوم رسالت بزرگ تاريخي خويش بوده است. از همين رهگذر بوده است که شيعه، هرگز به حکومت هاي استبدادي و غير الهي و استعماري، حالت و نفي و انکار و تعارض گرفته و هر از چندگاهي حرکتي توفنده و سياسي را عليه حکومت هاي غصب و ظلم و جور انجام داده و باعث مانايي و ماندگاري خويش گرديده است. از همين رهگذر بوده که شيعه توانسته در طول تاريخ، دولت هايي شيعي و انقلابي را بر سر کار بياورد. شيعه با انجام قيام ها و انقلاب هايي که جانمايه ي آنها در نوع تفکر سياسي و فقه سياسي آن است از دوره ي غيبت معصومين(ع)، پرچم مبارزه را عليه طواغيت بر دوش کشيده و سلسله اي پيوسته و منظم از قيام ها و انقلاب ها را پديد آورده، چه اين که شيعه، تمام دولت هاي غير الهي و در غير مسير ولايت معصومين(ع) را غصب مي شمرده و با غاصبان برخورد مي کرده است.
نهضت هاي انقلابي شيعي، در سراسر جهان، روح حماسه و انقلاب را زنده نگهداشته و عليرغم شکست هاي پي در پي در قرن اول تا سوم هجري، توانست در نيمه ي قرن سوم تا چهارم و پس از آن، به نتايج قابل توجهي دست يابد و به شکل گيري يک سلسله دولت هايي انقلابي در سرتاسر جهان اسلام بينجامد و بارقه ي اميدي بر دل هاي يأس گرفته بتاباند و عاملي براي کاهش ستمگري ها و طغيان بيشتر حاکمان ستمگر باشد (عباسعلي عميد زنجاني، 1368، 186).
در اين نوشتار مي توان از دولت انقلابي آل بويه در عراق و بخش هايي از ايران، دولت فاطميان در مصر و دولت ادريسيان در مغرب و بسياري از دولت هاي شيعي ديگر نام برد.
واضح است که شيعه، مذاهبي همچون خوارج، اهل حديث، اشاعره و محدثين را يکجا نقل گرا مي داند، که همگي آنان حکم به تقدم بر عقل نموده و اعتباري براي عقل قائل نيستند. البته معتزله هم که يکجا حجيت و اعتبار را به عقل داده اند، اما شيعه عقل گراي نقل گراست که اين گرايش، جايگاه مهمي را به عقل داده و عقل را در حريم شرع وارد کرده است.
شيعه در کليه ي آموزه هاي ديني، که ماهيت اصولي، برهاني و استدلالي دارند و مبتني بر تعيين هاي پايه اند، عقل را به حيطه ي شرع وارد مي کند و بنابراين توحيد، عبادت، حقوق، اخلاق، سياست، همه رنگ عقلاني مي گيرند. در راستاي همين عقلانيت است که با استدلال هاي فطري و عقلاني و فسلفي خويش، به حاکميت جائران و ظالمان و مدعيان دروغين فاقد کفايت، رأي به مشروعيت نمي دهد.
کاربرد عقل در حوزه ي فقه شيعي و معارف آن تا آنجاست که در مسائل اعتقادي و احکام فرائض، مسائل علمي و فرعي و فقهي، عقل از منابع استنباط محسوب مي گردد. عقلانيت فکر شيعي با تکيه بر نقل از کتاب و سنت، وارد حوزه هاي کلامي گرديد و در کلام ديني، نمود بارزي يافت. همچنين عقلانيت فقه شيعي، چنان نمود روشني پيدا نمود که ملکه ي اجتهاد را در غيبت امام زمان(ع) مطرح نمود و بر اساس رهيافت هايي که توسط معصومان(ع) ارائه شده بود، فقه شيعي، علاوه بر نقل گرا بودن، خاصيت عقلاني يافت.
مطلب مهمي که در اين باب قابل ارائه است اين که در تفکر سيستمي، ترکيب قبل از تحليل انجام مي گيرد. در تفکر تحليلي، پديد يا گزاره و يا موضوعي را که مي خواهيم بررسي کنيم، به عنوان يک کل تجزيه مي کنيم و روي خود آن گزاره يا پديده و موضوع، حکم، قضاوت و در نهايت تحليلي ارائه مي دهيم. در تفکر ترکيبي، موضوع و يا پديده اي را که مي خواهيم بررسي کنيم، به عنوان يک جزء از اندام يک کل و سيستم، مورد توجه قرار مي دهيم. اکنون اين کل را با فقه سياسي شيعه تطبيق و مقايسه مي نماييم.
تعدي از اين حدود، جرم است، متجاوزان به حريم جامعه ي اسلامي، متعدي و متجاوزند که با فرهنگ جهاد و شهادت بايد با آنها مواجه شد، هرگز نبايد سلطه ي آنها را پذيرفت. جهاد تا زماني که فتنه و فتنه گري باقي است ادامه دارد. شمشيرهاي جهادي اسلام تا زمان فتنه در نيام نخواهد رفت.
فقه سيستمي و ترکيبي شيعه، مبدأ نظريه سازي هاي کلان در حوزه ي حکومت و سياست گرديده است، که از درون اين امر مرکب و سيستمي، نظريه ي ولايت فقيه استخراج گرديده و تبيين شده است. از درون فقه ترکيبي شيعه، نظريه ي حکومت اسلامي استحصال مي شود و خود را به وضوح و روشني مي نماياند.
توليد نظريه براي هر انگاره اي داراي اجزاي متعدد باشد، ضرورتي اساسي است، پس هر گاه به تصور و انگاره اي دست يافتيم که داراي اجزاي متعدد باشد، بايد چارچوب فراگيري را ترسيم کنيم، که اين اجزا را از پراکندگي و ناهمسويي حفظ و انسجام آنها را تأمين کند (پگاه حوزه، 1386، 20).
فقه سياسي اسلام، از لايه هاي پراکنده و امور مختلفي، قادر است ترکيبي ايجاد کند و به نظريه اي نظام ساز منجر شود، چنان که اين کار توسط فقيهان فراواني در گستره ي تاريخي به مرحله ي تشخيص و عينيت رسيد.
فقه ترکيبي و سيستمي به ما مي گويد که نضج و تبلور نظريه ي اسلامي و روشن شدن معايب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محک تجربي عيني و در واقعيت زندگي و به طور مشخص، جز در چارچوب دولت و نظام سياسي امکان عملياتي شدن و تحقق عيني را ندارد.
لذا فقه ترکيبي شيعه، همان فقه نظريه ساز و نظام آفرين است، که به عنوان تئوري هاي فقه سياسي در تاريخ، توسط افرادي همچون کرکي، نراقي، نجفي و در اواخر توسط امام خميني(ره)، ساخته شده و البته امام توانستند، اين فقه ترکيبي را تبديل به نظام سياسي هم بکنند.
اين قسمت از انديشه ي فقهي صدوق در واقع همان تحريم سياسي و رأي به عدم مشروعيت دولت هاي غيرالهي است، که مهم ترين گام در مبارزات سياسي محسوب مي گردد.
بر اساس اين تقسيم بندي سياسي، هر فرد شيعه، سلطان عادل اسلام و نظام سياسي او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را تحريم نموده و آن را نامشروع مي شمرده است. و به هنگام بروز مسائلي که بايد توسط دولت و ارکان آن حل و فصل گردد، وي موظف بوده که نخست در انديشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بينديشد، تا بتواند با مراجعه به او، مشکل خود را حل و فصل نمايد (عميد زنجاني، 1388، 17).
نمونه ي سوم: محقق حلي (م 679)؛ محقق حلي، از حله ي عراق است. به وسيله ي او بود که شهر حله از مراکز علمي مشهور در سرزمين هاي اسلامي به شمار مي آمد. وي را بايد فقيهي سياسي انديش دانست، که در تقابل شديد با نظام هاي غير اسلامي و جور قرار گرفته و به تبيين فقه سياسي خويش مي پردازد.
او در شرايع الاسلام، روح فقه شيعي را سياسي تلقي مي کند؛ گويا فقه شيعه مرامنامه ي دولت اسلامي را منعکس نموده است. او نماز جمعه و عيدين را سياسي مي داند و اقامه ي آنها را منوط به حضور دولت حق و امام معصوم(ع) مي شمارد و در زمان غيبت، خصوصاً در روايت جائر، وجوب آن را منتفي مي داند، زيرا که غرض شارع از تشريع نماز عيد و جمعه، تبيين مسائل سياسي است و نماز، بلندگو و مأذنه ي دولت اسلامي است.
در تعبير محقق حلي(قدس سره)، بحث نماز جمعه و عيدين، منوط به «الامام الاصل» دانسته شده که صاحب جواهر در تعريف و تشريح آن چنين مي نگارد:
(ثم الجمعه لاتجب) اولا تصح (الا بشروط، الاول السلطان العادل او من نصبه) بالخصوص لها خاصه او مع غيرها من مناصبه فبدونهما تسقط عينا او مشروعيه(نجفي، 1365، 150).
نمونه ي چهارم: محقق کرکي، علي بن عبدالعال محقق کرکي (م940)؛ وي از علماي جبل عامل لبنان است که توسط صفويان، لقب شيخ الاسلامي دريافت نمود. ايشان در لبنان به دنيا آمد، در ايران زيست و پس از مرگش در عراق به خاک سپرده شد. وي هم عصر شاه اسماعيل صفوي و شاه طهماسب بود و از سوي شاه طهماسب به عنوان اولين شيخ الاسلام منصوب شد و اختيارات گسترده اي، در حوزه ي سياست و حاکميت، به او داده شد.
شاه طهماسب به او چنين حکمي مي دهد: «شما به پادشاهي مستحق تريد، چون شما نائب امام هستيد و من فقط يکي از عاملان شما هستم که اوامر شما را اجرا مي کنم».
انديشه هاي فقه سياسي در مکتوبات محقق کرکي کاملاً نمودار است. او در کتاب جامع المقاصد و ديگر کتبش چندين نکته ي مهم را به عنوان جستارهاي مهم فقه سياسي معرفي کرده است.
1) امر حکومت، متعلق به امام معصوم(ع) است.
2) فقيه جامع الشرايط، از طرف امام منصوب مي باشد، نه اسماً بلکه رسماً و خصوصيتاً.
3) نيابت فقيه از طرف امام معصوم(ع)، نه فقط براي قضاوت و افتاست، بلکه منصوب براي امر حکومت است. چنان که فرموده است:« اني قد جعلته عليکم حاکماً»، اين قيد (حاکماً) عام است و همه ي امور را شامل مي گردد.
4) نايب عام امام و جانشين وي، به انتخاب مکلفين نيازي ندارد، زيرا او قبلاً توسط امام منصوب شده است.
نمونه ي پنجم: صاحب جواهر؛ مرحوم محمد حسن نجفي در کتاب مبسوط و ارزشمند جواهر الکلام که متجاوز از بيست سال براي آن زحمت کشيده، انديشه هاي فقه سياسي را مطرح نموده است، که هم به نفي ولايت جائر و هم به اثبات ولايت فقيه پرداخته است.
او در کتاب جهاد، عمده ترين نظريات فقه سياسي خود را تحت عنوان نفي ولايت جائر، ولايت فقيه و حاکميت اسلامي مطرح نموده است. نظريات صاحب جواهر را مي توان در عناوين ذيل خلاصه دانست.
1) تصور ولايت فقيه، ما را به تصديق آن مي رساند و فرد با تصورش، يقين به تصديق آن را مي کند.
2) فقهي که در آن، ولايت و حکومت نباشد، فقهي است بي مفهوم و کسي که اين شيوه را طي کند، طعم فقه را نچشيده است. لذا در اين زمينه چنين مي نگارد: « فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلک، بل کانه ما ذاق طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن القول و رموزهم امراً، و لا تامر المراد من قولهم اني جعلته عليکم حاکماً قاضياً و حجه و خليفه و نحو ذلک مما يظهر منه اراده نظم زمان الغيبه لشيعتکم في کثير من الامور الراجعه اليهم...» (نجفي، 1367، 397)؛ از امور غريب، وسوسه ي بعض افراد در مسأله ي ولايت فقيه است، بلکه گويا از طعم فقه چيزي نچشيده است و از لحن قول و آهنگ گفتار ائمه(ع) چيزي را درک نکرده و از رموز اشارات آنها به مطلبي دست نيافته و مراد آن حضرات(ع) را درک ننموده که فرموده اند: من آنها را بر شما حاکم ساختم، قاضي و حجت و خليفه قرار دادم و... و نحو اين ها که اراده ي نظم زمان غيبت براي شيعه فرموده اند و در بسياري از امور که به آنها باز مي گردد.
3) ولايت فقيه، مساله اي عقلاني است، که البته خود صاحب جواهر، اين مسأله را علاوه بر آيات و روايات به شيوه اي عقلاني اثبات نموده است.
4) در بحث امر به معروف و نهي از منکر، ورود به امر به معروف براي اقامه ي حکومت الهي را واجب مي داند.
5) تکيه بر عنصر مصلحت؛ در نظام هاي سياسي دنيا عصر مصلحت اهميت ويژه اي دارد. مصلحت عنصري است که فقه جواهري بر آن تکيه فراوان دارد. در موارد زيادي اين عبارات در حوزه ي فقه سياسي به چشم مي خورد.
للمصلحه، مصلحه تقضيه، لمصلحه راجحه و...
منبع: نشريه انديشه حوزه، شماره 86.
چکيده:
آموزه هاي بالنده ي فقه سياسي شيعه را در چند عنوان مهم مي توان رديابي نمود. عقل گرايي و نقل گرايي فقه سياسي شيعه، که هم بر عقل مبتني است و هم بر نقل، به وسيله ي عترت و اهل بيت(ع)، همچنين فقه سياسي شيعه، فقهي است ترکيبي که مجموعه ي آموزه هاي ديني را در قالب هيئتي مرکب و مکمل يکديگر مشاهده مي کند. نفي ولايت جائر در فقه سياسي شيعه، امري متفق عليه فقهاي شيعي است، که افراد شاخصي همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه حلي و کرکي(قدس سره) و ديگر نام آوران فقه سياسي شيعه، به بسط انديشه هاي فقه سياسي کمک شاياني نمودند، که در تداوم اين سلطه ي شکوهمند، قامت رساي امام خميني(قدس سره) را با فقه سياسي نظام سازش ملاحظه مي کنيم؛ فقهي که انقلابي را از باب مقدمه ي تشکيل حکومت اسلامي و نفي ولايت جائر و اثبات ولايت مطلقه ي فقيه به وجود آورد و سامان سياسي جديدي را به تشيع انقلابي داد و آن را پر آوازه و شکوهمند مطرح نمود. فقه سياسي شيعه، لزوم انقلاب اسلامي و الهي را از باب مقدمه ي تشکيل دولت ديني و الهي و نفي سلطه ي استعمار و استبداد مطرح کرده و براي حاکم شرايطي برمي شمارد. شيعه با اين تفکر در بستر تاريخي جريان يافته و هر روزه بر اقتدار و عزت خويش افزوده و بالنده تر به حيات پر بار خويش ادامه داده است.
واژگان کليدي:
مقدمه
آموزه هاي اسلامي که ولايت طاغوت و جائر را نفي مي کند و سلطه ي کافران را برنمي تابد، برتري جامعه ي اسلامي را با شعاري بلند اعلام مي دارد، حمايت از مظلومان و ستمديدگان را مورد اصرار قرار مي دهد، روي خويش نشان ندادن با طاغوت و نظام سياسي غير ولايي الهي را، در کالبد خويش و به عنوان يک روح کلي مطرح مي کند و ده ها مسأله ي برانگيزاننده و حماسي ديگر، بدون کم و کاست، همه ي اين ها در فرهنگ امامت و ولايت و در فرهنگ توحيدي شيعه متجلي و نمودار است. فرهنگ شيعي و تفکر شيعي، انگيزش، حرکت و عصيان مي آفريند.
اين کليت، در فقه سياسي شيعه، نمودي روشن يافته و گويا ساختار کلي فقاهت، آيين نامه اي مدون براي دست يابي به اهداف ولايي است که در جوهره ي تفکر سياسي اسلام قرار دارد. اين انديشه ي حماسي، به طرد و نفي دستبردها به دامن شريعت مي انجامد، به طرد نظام هاي شرک و کفر و الحاد و استبداد و استعمار مي انجامد، چه آن که آنان همه غاصب، ظالم، معاند و مشترکند که بايد با آنها به ستيزه برخاست و همين است رمز جاودانگي، پويايي و سرزندگي و نشاط تفکر شيعي؛ تفکري که پيامبر اکرم(ص) آن را با رهبري علي(ع) شکل داد و به سامان درآورد. به همين نمط و شيوه بود که ياران علي(ع) را رستگاران ناميد؛ ياراني که صداقت گفتارشان را در تدين به شريعت اسلامي، در ميدان هاي جهاد و مبارزه و در زندان ها و تبعيدگاه ها و دار بدوشي ها و در حماسه گرايي ها و شهادت طلبي ها به اثبات رسانده اند. در اين نوشتار، به تفسير اين مضمون بلند مي پردازيم.
ساختار فقه سياسي شيعه
بر اساس فقه سياسي شيعه، لزوم امامت امام عادل در دوره ي غيبت و لزوم مراجعه به امام عادل و رهبر عادل در حکم و قضا و شهادات و حدود و ديات و... از مسلمات است. در فقه سياسي، اقامه ي دولت حق، امري واجب و قطعي تلقي شده است. به طور قطع به مکلفان تکليف گرديده که امام عادل جامعه ي اسلامي و آشناي به شريعت را در اقامه ي دولت حق ياري کنند. به قضات جور مراجعه نکنند، به آنان مشروعيت ندهند که اين موضوعات از اهميت والايي برخوردار شده اند. بدين روي فقه سياسي شيعه، ساختاري ويژه دارد که به اين ساختار، به نحو اختصار اشاره مي کنيم.
چيستي فقه سياسي
امام خميني(قدس سره) در اين زمينه مي فرمايد:
حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه ي عملي تمامي فقه است و فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان دهنده ي جنبه ي عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي، سياسي و فرهنگي است (امام خميني، 1381، 289).
بنابراين، فقه سياسي چنين رويکردي را مورد توجه قرار مي دهد که عملکرد سياسي و مدني مسلمانان بايد بر اساس منابع اسلامي، تدوين گردد و جهت يابد. يعني فقيه بايد از سويي بنيادهاي نظري سياست و حکومت را و قدرت و اداره ي اجتماع را تنظيم کند و از سويي ديگر، عملاً رهبري و مديريت اين امور و ساز و کارهاي آن را به دست بگيرد.
ارتباط فقه سياسي با فلسفه ي سياسي
فقه سياسي شيعه، نضج و بالندگي
تشکيل حکومت اسلامي، دغدغه هاي فقيهان
امام خميني (ره) در اين راستا مي فرمايد:
همانا اسلام، خلاصه در احکام عبادي و اخلاقي نمي شود. چنان که بسياري آن را گمان کرده اند، به دليل تبليغات زهرآگيني که به طور مداوم از طرف بيگانگان استعمارگر و دست نشاندگان آنها در طول تاريخ عليه اسلام به منظور شکست اسلام و مسلمين صورت گرفته تا اسلام را از نظرها بيندازند و نسبت به اسلام، انزجار در ميان مسلمين پيدا شود، ما بايد اين ابهام را بزداييم و زدودن اين ابهام، از چهره ي نوراني اسلام، زماني طولاني از تلاش را طلب مي کند ( امام خميني، 1381، 119).
ايشان در نگرش حکومتي خودشان به فقه اسلام، تصريح مي فرمايد:
استعمارگران به نظر ما آورده اند که اسلام، حکومتي ندارد، تشکيلات حکومتي ندارد، بر فرض که احکامي داشته باشد، مجري ندارد، خاصه اسلام، فقط قانون گذار است، واضح است که اين تبليغ جزئي از نقشه استعمارگران است براي بازداشتن مسلمين از اساس سياست و حکومت، اين حرف با معتقدات اسلامي مخالف است. ما معتقد به ولايت هستيم. معتقديم که بايد خليفه تعيين کند و تعيين هم کرده است. آيا تعيين خليفه، براي احکام است و براي حکومت خليفه نمي خواهد؟ خود آن حضرت بيان مي کرد همه ي احکام را در کتاب مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل کنند، اين که عقلاً لازم است خليفه براي حکومت (امام خميني، 1369، 80).
ديدگاه هاي سياسي اکثر فقيهان سياسي انديش شيعي، پس از عصر غيبت بر همين روال رقم خورده و در همه ي اين طايفه، چنين رويکردي به شکل بارز نمودار است، که خود انگيزه ي مهمي براي شيعه، در تداوم رسالت بزرگ تاريخي خويش بوده است. از همين رهگذر بوده است که شيعه، هرگز به حکومت هاي استبدادي و غير الهي و استعماري، حالت و نفي و انکار و تعارض گرفته و هر از چندگاهي حرکتي توفنده و سياسي را عليه حکومت هاي غصب و ظلم و جور انجام داده و باعث مانايي و ماندگاري خويش گرديده است. از همين رهگذر بوده که شيعه توانسته در طول تاريخ، دولت هايي شيعي و انقلابي را بر سر کار بياورد. شيعه با انجام قيام ها و انقلاب هايي که جانمايه ي آنها در نوع تفکر سياسي و فقه سياسي آن است از دوره ي غيبت معصومين(ع)، پرچم مبارزه را عليه طواغيت بر دوش کشيده و سلسله اي پيوسته و منظم از قيام ها و انقلاب ها را پديد آورده، چه اين که شيعه، تمام دولت هاي غير الهي و در غير مسير ولايت معصومين(ع) را غصب مي شمرده و با غاصبان برخورد مي کرده است.
نهضت هاي انقلابي شيعي، در سراسر جهان، روح حماسه و انقلاب را زنده نگهداشته و عليرغم شکست هاي پي در پي در قرن اول تا سوم هجري، توانست در نيمه ي قرن سوم تا چهارم و پس از آن، به نتايج قابل توجهي دست يابد و به شکل گيري يک سلسله دولت هايي انقلابي در سرتاسر جهان اسلام بينجامد و بارقه ي اميدي بر دل هاي يأس گرفته بتاباند و عاملي براي کاهش ستمگري ها و طغيان بيشتر حاکمان ستمگر باشد (عباسعلي عميد زنجاني، 1368، 186).
در اين نوشتار مي توان از دولت انقلابي آل بويه در عراق و بخش هايي از ايران، دولت فاطميان در مصر و دولت ادريسيان در مغرب و بسياري از دولت هاي شيعي ديگر نام برد.
آموزه هاي بالنده ي فقه سياسي شيعه
1)عقل گرايي و نقل گرايي در فقه سياسي شيعه
واضح است که شيعه، مذاهبي همچون خوارج، اهل حديث، اشاعره و محدثين را يکجا نقل گرا مي داند، که همگي آنان حکم به تقدم بر عقل نموده و اعتباري براي عقل قائل نيستند. البته معتزله هم که يکجا حجيت و اعتبار را به عقل داده اند، اما شيعه عقل گراي نقل گراست که اين گرايش، جايگاه مهمي را به عقل داده و عقل را در حريم شرع وارد کرده است.
شيعه در کليه ي آموزه هاي ديني، که ماهيت اصولي، برهاني و استدلالي دارند و مبتني بر تعيين هاي پايه اند، عقل را به حيطه ي شرع وارد مي کند و بنابراين توحيد، عبادت، حقوق، اخلاق، سياست، همه رنگ عقلاني مي گيرند. در راستاي همين عقلانيت است که با استدلال هاي فطري و عقلاني و فسلفي خويش، به حاکميت جائران و ظالمان و مدعيان دروغين فاقد کفايت، رأي به مشروعيت نمي دهد.
کاربرد عقل در حوزه ي فقه شيعي و معارف آن تا آنجاست که در مسائل اعتقادي و احکام فرائض، مسائل علمي و فرعي و فقهي، عقل از منابع استنباط محسوب مي گردد. عقلانيت فکر شيعي با تکيه بر نقل از کتاب و سنت، وارد حوزه هاي کلامي گرديد و در کلام ديني، نمود بارزي يافت. همچنين عقلانيت فقه شيعي، چنان نمود روشني پيدا نمود که ملکه ي اجتهاد را در غيبت امام زمان(ع) مطرح نمود و بر اساس رهيافت هايي که توسط معصومان(ع) ارائه شده بود، فقه شيعي، علاوه بر نقل گرا بودن، خاصيت عقلاني يافت.
2) فقه سياسي شيعه، تفکري ترکيبي
مطلب مهمي که در اين باب قابل ارائه است اين که در تفکر سيستمي، ترکيب قبل از تحليل انجام مي گيرد. در تفکر تحليلي، پديد يا گزاره و يا موضوعي را که مي خواهيم بررسي کنيم، به عنوان يک کل تجزيه مي کنيم و روي خود آن گزاره يا پديده و موضوع، حکم، قضاوت و در نهايت تحليلي ارائه مي دهيم. در تفکر ترکيبي، موضوع و يا پديده اي را که مي خواهيم بررسي کنيم، به عنوان يک جزء از اندام يک کل و سيستم، مورد توجه قرار مي دهيم. اکنون اين کل را با فقه سياسي شيعه تطبيق و مقايسه مي نماييم.
فقه سياسي شيعه، يک سيستم متناظر است، يعني همه ي اجزاء بر هم اثرگذارده و نظارت دارند. مثلاً صلوه، طهارت، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حدود، ديات، قضا، شهادات، شفعه و عناوين مختلفه ديگر، به گونه اي تشريع شده اند که در خدمت هدفي واحد قرار گرفته اند. در نگاهي که از بيرون به فقه بيفکنيم، اگر نگاهمان به تمام اين اجزاء و هسته هاي تشکيل دهنده ي هر جزء باشد، مجموعه ي اين ها را يک سيستم مشاهده مي کنيم.
سيستمي که طهارت، پاکي، تزکيه ي ظاهر و باطن را مي خواهد، پر کشيدن به سوي افق بي نهايت عالم را از مکلف طلب مي کند. با فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر زشتي را برنمي تابد. زشتي ها را حدود الهي و قرقگاه هاي خدا مي داند که نبايد به آنها تعدي کرد. «تِلکَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعتَدُوها وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَاُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ» (بقره، 228)؛ اين ها حدود الهي اند، پس از آنها رد نشويد و کساني که از اين حدود و قرقگاه ها مي گذرند، ستمگرند.تعدي از اين حدود، جرم است، متجاوزان به حريم جامعه ي اسلامي، متعدي و متجاوزند که با فرهنگ جهاد و شهادت بايد با آنها مواجه شد، هرگز نبايد سلطه ي آنها را پذيرفت. جهاد تا زماني که فتنه و فتنه گري باقي است ادامه دارد. شمشيرهاي جهادي اسلام تا زمان فتنه در نيام نخواهد رفت.
فقه سيستمي و ترکيبي شيعه، مبدأ نظريه سازي هاي کلان در حوزه ي حکومت و سياست گرديده است، که از درون اين امر مرکب و سيستمي، نظريه ي ولايت فقيه استخراج گرديده و تبيين شده است. از درون فقه ترکيبي شيعه، نظريه ي حکومت اسلامي استحصال مي شود و خود را به وضوح و روشني مي نماياند.
توليد نظريه براي هر انگاره اي داراي اجزاي متعدد باشد، ضرورتي اساسي است، پس هر گاه به تصور و انگاره اي دست يافتيم که داراي اجزاي متعدد باشد، بايد چارچوب فراگيري را ترسيم کنيم، که اين اجزا را از پراکندگي و ناهمسويي حفظ و انسجام آنها را تأمين کند (پگاه حوزه، 1386، 20).
فقه سياسي اسلام، از لايه هاي پراکنده و امور مختلفي، قادر است ترکيبي ايجاد کند و به نظريه اي نظام ساز منجر شود، چنان که اين کار توسط فقيهان فراواني در گستره ي تاريخي به مرحله ي تشخيص و عينيت رسيد.
فقه ترکيبي و سيستمي به ما مي گويد که نضج و تبلور نظريه ي اسلامي و روشن شدن معايب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محک تجربي عيني و در واقعيت زندگي و به طور مشخص، جز در چارچوب دولت و نظام سياسي امکان عملياتي شدن و تحقق عيني را ندارد.
لذا فقه ترکيبي شيعه، همان فقه نظريه ساز و نظام آفرين است، که به عنوان تئوري هاي فقه سياسي در تاريخ، توسط افرادي همچون کرکي، نراقي، نجفي و در اواخر توسط امام خميني(ره)، ساخته شده و البته امام توانستند، اين فقه ترکيبي را تبديل به نظام سياسي هم بکنند.
3) نفي ولايت جائر و اثبات ولايت الهي در فقه سياسي شيعه
نمونه ي اول: محمدبن محمد بن علي بن بابويه قمي معروف به صدوق (م 381هـ)؛ در کتاب المقنع في الفقه، که اولين اثر ارزشمند مدون فقه سياسي شيعه است، موارد مهمي را مطرح کرده و حکم به حرمت مراجعه به والي جائر داده است.
ايشان بابي را تحت عنوان «باب الدخول في اعمال السلطان» آورده و ضمن نقل روايات فراواني مراجعه به سلطان جائر را حرام مي داند. به عنوان نمونه به يک روايت که توسط ايشان نقل شده اشاره مي کنيم: «روي عن ابي عبدالله(ع) انه قال: اتقوا الله و صوخوا انفسکم بالورع و قوده بالتقيه و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج الي صاحب السلطان و اعلموا انه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخافه علي دينه طلباً لما في يديه من دنياه، اذله الله و مقته عليه، و وکله اليه، فان هو غلب علي شيء من دنياه فصار اليه منه شيء نزع الله البرکه منه...» (شيخ صدوق، 1415هـ، 539)؛ از امام صادق(ع) روايت شده است که فرمود: بترسيد از خدا و خودتان را با ورع و دوري از گناه حفظ نماييد، و دينتان را با تقيه تقويت کنيد و از خدا بي نيازي جسته و به مردم و صاحب حکومت غرض حاجت نکنيد و بدانيد که هرکس به حاکمي خضوع کند، حاکمي که از او بر دين خودش بيمناک است، حاکمي که به خاطر دست يابي به دنياي آن حاکم با او خضوع مي کند و کرنش مي نمايد، چنين فردي را خدا ذليل و خوار مي گرداند و بي مايه اش مي نمايد. اگر چنين فردي با نزديک شدن به اين حاکم ستمگر، مالي و ثروتي به دست آورد، خداوند آن مال و ثروت را از او گرفته و برکت را از او زايل مي کند.
شيخ صدوق، نظام حاکم جور را باطل و مردود دانسته و در اثناي بحث از معاملات مي نويسد:
اين قسمت از انديشه ي فقهي صدوق در واقع همان تحريم سياسي و رأي به عدم مشروعيت دولت هاي غيرالهي است، که مهم ترين گام در مبارزات سياسي محسوب مي گردد.
نمونه ي دوم: شيخ مفيد، محمد بن النعمان العکبري البغدادي (م413هـ)؛ وي در کتاب المقنعه بابي را تحت عنوان «باب ما يجب من ولايه اولياء الله في الدين» چنين آورده است: « و ولايه اولياء الله مفترضه و بها قوام الايمان، و عداوه اعدائه واجبه علي کل حال قال الله عزوجل: لا تَجِدُ قَوماً يُومِنُونَ بِاللهِ وَ اليَومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَن حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَو کانُوا آباءَهُم اَو أبناء هم أو إِخوانَهُم أَو عَشِيرَتَهُم (مجادله، 33)(شيخ مفيد، 1410هـ،33)؛ و ولايت اولياي الهي واجب است و استواري و قوام ايمان به همين ولايت است و دشمني دشمنان خدا واجب است در هر حال خداي متعال فرموده است: نمي يابي قومي را که ايمان به خدا و روز قيامت آورده اند که دوست داشته باشند کساني را که با خدا و رسولش مبارزه مي کنند، اگرچه پدران يا فرزندان يا برادران و يا خويشان آنها باشند.
بر اساس اين تقسيم بندي سياسي، هر فرد شيعه، سلطان عادل اسلام و نظام سياسي او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را تحريم نموده و آن را نامشروع مي شمرده است. و به هنگام بروز مسائلي که بايد توسط دولت و ارکان آن حل و فصل گردد، وي موظف بوده که نخست در انديشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بينديشد، تا بتواند با مراجعه به او، مشکل خود را حل و فصل نمايد (عميد زنجاني، 1388، 17).
نمونه ي سوم: محقق حلي (م 679)؛ محقق حلي، از حله ي عراق است. به وسيله ي او بود که شهر حله از مراکز علمي مشهور در سرزمين هاي اسلامي به شمار مي آمد. وي را بايد فقيهي سياسي انديش دانست، که در تقابل شديد با نظام هاي غير اسلامي و جور قرار گرفته و به تبيين فقه سياسي خويش مي پردازد.
او در شرايع الاسلام، روح فقه شيعي را سياسي تلقي مي کند؛ گويا فقه شيعه مرامنامه ي دولت اسلامي را منعکس نموده است. او نماز جمعه و عيدين را سياسي مي داند و اقامه ي آنها را منوط به حضور دولت حق و امام معصوم(ع) مي شمارد و در زمان غيبت، خصوصاً در روايت جائر، وجوب آن را منتفي مي داند، زيرا که غرض شارع از تشريع نماز عيد و جمعه، تبيين مسائل سياسي است و نماز، بلندگو و مأذنه ي دولت اسلامي است.
در تعبير محقق حلي(قدس سره)، بحث نماز جمعه و عيدين، منوط به «الامام الاصل» دانسته شده که صاحب جواهر در تعريف و تشريح آن چنين مي نگارد:
(ثم الجمعه لاتجب) اولا تصح (الا بشروط، الاول السلطان العادل او من نصبه) بالخصوص لها خاصه او مع غيرها من مناصبه فبدونهما تسقط عينا او مشروعيه(نجفي، 1365، 150).
نمونه ي چهارم: محقق کرکي، علي بن عبدالعال محقق کرکي (م940)؛ وي از علماي جبل عامل لبنان است که توسط صفويان، لقب شيخ الاسلامي دريافت نمود. ايشان در لبنان به دنيا آمد، در ايران زيست و پس از مرگش در عراق به خاک سپرده شد. وي هم عصر شاه اسماعيل صفوي و شاه طهماسب بود و از سوي شاه طهماسب به عنوان اولين شيخ الاسلام منصوب شد و اختيارات گسترده اي، در حوزه ي سياست و حاکميت، به او داده شد.
شاه طهماسب به او چنين حکمي مي دهد: «شما به پادشاهي مستحق تريد، چون شما نائب امام هستيد و من فقط يکي از عاملان شما هستم که اوامر شما را اجرا مي کنم».
انديشه هاي فقه سياسي در مکتوبات محقق کرکي کاملاً نمودار است. او در کتاب جامع المقاصد و ديگر کتبش چندين نکته ي مهم را به عنوان جستارهاي مهم فقه سياسي معرفي کرده است.
1) امر حکومت، متعلق به امام معصوم(ع) است.
2) فقيه جامع الشرايط، از طرف امام منصوب مي باشد، نه اسماً بلکه رسماً و خصوصيتاً.
3) نيابت فقيه از طرف امام معصوم(ع)، نه فقط براي قضاوت و افتاست، بلکه منصوب براي امر حکومت است. چنان که فرموده است:« اني قد جعلته عليکم حاکماً»، اين قيد (حاکماً) عام است و همه ي امور را شامل مي گردد.
4) نايب عام امام و جانشين وي، به انتخاب مکلفين نيازي ندارد، زيرا او قبلاً توسط امام منصوب شده است.
نمونه ي پنجم: صاحب جواهر؛ مرحوم محمد حسن نجفي در کتاب مبسوط و ارزشمند جواهر الکلام که متجاوز از بيست سال براي آن زحمت کشيده، انديشه هاي فقه سياسي را مطرح نموده است، که هم به نفي ولايت جائر و هم به اثبات ولايت فقيه پرداخته است.
او در کتاب جهاد، عمده ترين نظريات فقه سياسي خود را تحت عنوان نفي ولايت جائر، ولايت فقيه و حاکميت اسلامي مطرح نموده است. نظريات صاحب جواهر را مي توان در عناوين ذيل خلاصه دانست.
1) تصور ولايت فقيه، ما را به تصديق آن مي رساند و فرد با تصورش، يقين به تصديق آن را مي کند.
2) فقهي که در آن، ولايت و حکومت نباشد، فقهي است بي مفهوم و کسي که اين شيوه را طي کند، طعم فقه را نچشيده است. لذا در اين زمينه چنين مي نگارد: « فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلک، بل کانه ما ذاق طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن القول و رموزهم امراً، و لا تامر المراد من قولهم اني جعلته عليکم حاکماً قاضياً و حجه و خليفه و نحو ذلک مما يظهر منه اراده نظم زمان الغيبه لشيعتکم في کثير من الامور الراجعه اليهم...» (نجفي، 1367، 397)؛ از امور غريب، وسوسه ي بعض افراد در مسأله ي ولايت فقيه است، بلکه گويا از طعم فقه چيزي نچشيده است و از لحن قول و آهنگ گفتار ائمه(ع) چيزي را درک نکرده و از رموز اشارات آنها به مطلبي دست نيافته و مراد آن حضرات(ع) را درک ننموده که فرموده اند: من آنها را بر شما حاکم ساختم، قاضي و حجت و خليفه قرار دادم و... و نحو اين ها که اراده ي نظم زمان غيبت براي شيعه فرموده اند و در بسياري از امور که به آنها باز مي گردد.
3) ولايت فقيه، مساله اي عقلاني است، که البته خود صاحب جواهر، اين مسأله را علاوه بر آيات و روايات به شيوه اي عقلاني اثبات نموده است.
4) در بحث امر به معروف و نهي از منکر، ورود به امر به معروف براي اقامه ي حکومت الهي را واجب مي داند.
5) تکيه بر عنصر مصلحت؛ در نظام هاي سياسي دنيا عصر مصلحت اهميت ويژه اي دارد. مصلحت عنصري است که فقه جواهري بر آن تکيه فراوان دارد. در موارد زيادي اين عبارات در حوزه ي فقه سياسي به چشم مي خورد.
للمصلحه، مصلحه تقضيه، لمصلحه راجحه و...
منبع: نشريه انديشه حوزه، شماره 86.
