ابعاد حقوقي حمله آمريكا به هواپيماي مسافربري ايرباس (2)

ارجاع قضيه از سوي ايران به ديوان بين‎المللي:*
 

دادگستري در تاريخ 17 مي 1989(27 ارديبهشت1368) جمهوري اسلامي ايران دادخواستي را نزد ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم كرد و طي آن شكايتي را عليه دولت آمريكا در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن در 3 ژوئيه 1988 مطرح نمود. دادخواست جمهوري اسلامي ايران به لحاظ حقوقي مبتني بر اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 در خصوص ممنوعيت اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري در رابطه با حادثه مذكور بود. مطابق بند دوم از ماده 38 قواعد مربوط به آيين دادرسي ديوان بين‎المللي دادگستري، دادخواست بايد حتي‎المقدور دربرگيرنده مواردي از قبيل دلايل و مباني حقوقي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به قضيه، ماهيت دقيق ادعا و شرح مختصري از وقايع و دلايلي باشد كه دعوا بر آن مبتني است. (13) بر اين اساس، دادخواست جمهوري اسلامي ايران و لايحه تنظيمي آن پنج بخش را در برمي‎گرفت. بخش اول، تشريح واقعيتها و حقايق مادي قضيه، تلاشهاي حقوقي بين‎المللي ايران و رفتار غيرمسؤولانه آمريكا پس از حادثه؛ بخش دوم، بررسي مبناي صلاحيتي ديوان بين‎المللي دادگستري با توجه به اساسنامه ديوان و قواعد قراردادي حقوق بين‎الملل؛ بخش سوم، تشريح قواعد و اصول حقوقي لازم‎الاجرا در اين قضيه؛ بخش چهارم، درخواست ايران مبني بر اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎المللي بر واقعيات و حقايق مادي قضيه و بالاخره بخش پنجم نيز مسئله جبران خسارات وارده را دربرمي‎گرفت.در بخشهاي پيشين اين گزارش به اختصار بخش اول اين لايحه (تشريح ماهيت و چگونگي وقوع حادثه) از نظر گذشت.

مباني حقوقي صلاحيت ديوان بين‎المللي دادگستري:*
 

صلاحيت ديوان براي رسيدگي به مسئله بر سه مبنا استوار بود: كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل ، معاهده مودت. صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون 1944 شيكاگو: ماده 84 كنوانسيون مذكور كه در فصل هيجدهم كنوانسيون با عنوان «اختلافات و قصور» قرار دارد، مؤيد صلاحيت ديوان در اين زمينه است. به موجب ماده 84 كنوانسيون شيكاگو: «حل و فصل اختلافات: چنانچه در مورد تفسير و اجراي اين كنوانسيون و ضمائم آن اختلافي بين طرفهاي معاهداتي بروز نمايد كه از طريق مذاكره حل نشده باشد، در آن صورت موضوع بنا به درخواست هر يك از طرفهاي اختلاف توسط شورا مورد تصميم‎گيري قرار مي‎گيرد. چنانچه هر يك از طرفهاي اختلاف عضو شورا باشند، در اين رسيدگي نمي‎توانند صاحب رأي باشند. بر اساس ماده 85، هر يك از طرفهاي معاهده مي‎تواند درخواست كند تصميم شورا به يك ديوان ويژه كه مورد توافق ساير اعضاست و يا به ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي ارجاع گردد. چنين درخواستي را بايد ظرف 60 روز از ابلاغ تصميم شورا به شوراي سازمان اطلاع داد.» در لايحه جمهوري اسلامي ايران، با بيان اين ماده، تحقق سه شرط مربوط به ارجاع قضيه به يك محكمه بين‎المللي اثبات شده و در ادامه آمده است كه لذا جمهوري اسلامي ايران اين حق را دارد كه برابر ماده 84 كنوانسيون شيكاگو ، اختلاف را به ديوان بين‎المللي دادگستري احاله نمايد.(14) صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون مونترآل: اعتقاد جمهوري اسلامي ايران بر اين بود كه به دليل اقدام آمريكا در سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس به شماره 655 ايران اير و قصور ايالات متحده در اتخاذ اقدامات مناسب براي جلوگيري از بروز اين حادثه و عدم مجازات شديد عاملين آن ، اين كشور مواد 1 و 3 و بند 1 از ماده 10 كنوانسيون مونترآل را نقض كرده است. از طرف ديگر، اين واقعيت مسلم كه دولت آمريكا هرگونه مسؤوليت حقوقي خود را در قبال اين حادثه انكار و تكذيب مي‎نمايد، نشان مي‎دهد كه بين دو دولت در خصوص معنا و مفهوم بند «يك» از ماده 14 كنوانسيون مونترآل اختلافي وجود دارد. اين بند اشعار مي‎دارد: «هرگونه اختلافي بين دو يا چند عضو معاهده كه مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون باشد و از طريق مذاكره حل نشود، بنا به درخواست هر يك از آنها به داوري ارجاع مي‎شود. چنانچه ظرف شش ماه پس از درخواست ارجاع مسئله به داوري، طرفين نتوانند در مورد سازمان داوري به توافق برسند، در آن صورت مي‎تواند اختلاف را طبق اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري به اين ديوان ارجاع نمايد.» ـ صلاحيت به موجب معاهده مودت: در اين لايحه، دولت ايران همچنين موادي از معاهده 1955 مودت بين ايران و آمريكا را به عنوان مبناي صلاحيتي ديوان مورد استناد قرار داده بود. به موجب استدلال جمهوري اسلامي ايران، بند 2 ماده 21 معاهده مودت نيز مبناي صلاحيتي مستقل و ديگري براي ديوان خواهد بود تا به اين مسئله رسيدگي نمايد. برابر اين ماده: «هر اختلافي كه در رابطه با تفسير و اجراي اين معاهده بين طرفها بروز نمايد و از طريق ديپلماسي حل آن رضايت‎بخش نباشد، به ديوان بين‎المللي دادگستري ارجاع خواهد شد، مگر اينكه طرفين به اين توافق برسند كه اختلاف را از طرق ديگر حل‎وفصل نمايند.» اين در حالي بود كه مقامات آمريكا در ساير موارد مشابه، اين ماده را مستند صلاحيت ديوان قرار داده بوده و ديوان نيز صلاحيت خود را به موجب اين معاهده احراز كرده بود. در اين رابطه، قضيه مربوط به گروگان‎گيري كاركنان سفارت آمريكا در تهران قابل ذكر است كه ديوان مشخصاً به همين بند از ماده 21 معاهده مودت براي اثبات صلاحيت خود استناد كرده بود.(15) ضمن اينكه ديوان در قضيه اقدامات نظامي و شبه‎نظامي در نيكاراگوئه نيز بر اساس معاهده 1956 آزادي كشتيراني و تجارت بين دو كشور (و مشخصاً ماده 19 آن) تصريح كرده بود كه: «ترديدي نيست كه به موجب شرايطي كه نيكاراگوئه به ديوان مراجعه كرده است و بر پايه واقعياتي كه اظهار شده، اختلافي بين دو طرف مخصوصاً در مورد تفسير و اجراي معاهده وجود دارد.»(16) مبناي ديگر استدلالي ايران اين بود كه ايالات متحده نيز همواره بر اعتبار و لازم‎الاجرا بودن معاهده مودت تأكيد كرده است. اصول و قواعد حقوقي حاكم بر اختلاف: در اين قسمت، شكايت ايران مشتمل بر اصول و قواعد قراردادي و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل بود. جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه تلاش نمود تا قواعد مشخص و مندرج در معاهدات دو يا چندجانبه‎اي را مبناي استدلال خود ذكر كند كه دو كشور ايران وآمريكا اعضاي پيوسته و كامل آن معاهدات بودند. كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل، معاهده مودت و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل در خصوص مسئله بيطرفي از جمله اين موارد بود. نقض كنوانسيون 1944 شيكاگو: كنوانسيون شيكاگو دربرگيرنده مجموعه جامعي از قواعد حاكم بر هوانوردي كشوري بين‎المللي است. اين كنوانسيون كه در آن زمان بيش از 160 كشور عضو داشت ، توسط دو كشور ايران و آمريكا تصويب شده بود. ايالات متحده اين كنوانسيون را در تاريخ 9 اوت 1946 و دولت وقت ايران آن را در 19 آوريل 1950 به تصويب رسانده بودند. مقدمه كنوانسيون، مواد ا، 2 و 3، بند الف ماده 44 و ضمائم شماره 2، 11 و 15 مشخصاً مواردي را در برمي‎گيرد كه ايالات متحده با اين اقدام غيرانساني خود مرتكب نقض آنها شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‎شود. در مقدمه كنوانسيون تصريح شده كه هوانوردي كشوري بين‎المللي غيرنظامي از طريق رفتار دوستانه و تفاهم بين كشورها و پرهيز از تنش و اصطكاك توسعه يافته و طرفها با امضاي اين كنوانسيون اصول و قواعدي را به منظور گسترش هوانوردي غيرنظامي بين‎المللي در فضايي از امنيت و نظم مورد توافق قرار مي‎دهند و اين كنوانسيون نيز در راستاي تحقق چنين اهدافي مدون گرديده است. ماده«يك» كنوانسيون صلاحيت كامل و انحصاري هر كشور بر فضاي هوايي بالاي سرزمين خود را مورد شناسايي قرار داده است. در ماده«دو» قلمرو سرزميني هر كشور معين شده و عبارت از فضاي بالاي مناطق خشكي كشور و نيز فضاي بالاي درياي سرزميني يك كشور در مجاورت قلمرو زميني آن دانسته شده است. ماده«سه» مكرر ( كه به پروتكل 1984 مونترآل به كنوانسيون شيكاگو معروف است)، تصريح مي‎كند هر يك از طرفهاي كنوانسيون مي‎پذيرد كه از توسل به زور و قوه قهريه عليه هواپيماهاي كشوري كه حامل مسافران عادي و غيرنظامي است خودداري نمايد. (17) بخشي از ماده 44 كنوانسيون شيكاگو (كه سازمان هوانوردي كشوري بين‎المللي «ايكائو» بر اساس آن تأسيس شده است) نيز، تصريح مي‎نمايد كه هدف از ايجاد سازمان از جمله آن است كه رشد مطمئن و منظم هوانوردي كشوري بين‎المللي را در جهان گسترش دهد و امنيت پروازي را در اين رابطه تضمين نمايد. نقض كنوانسيون 1971 مونترآل: اين كنوانسيون كه به مسائل مربوط به توقيف و ممنوعيت اقدامات غيرقانوني بر ضد هواپيماهاي غيرنظامي و مسافران و خدمه آن مي‎پردازد، در پاراگراف الف و ب ماده»يك» خود برخي از اين اقدامات ممنوعه را فهرست نموده و از جمله اشاره مي‎كند كه چنانچه شخصي مرتكب تهاجم غيرقانوني و عمدي شود، از جمله اينكه اقدامي را عليه شخصي كه در يك پرواز غيرنظامي به سر مي‎برد، صورت دهد و امنيت هواپيما را به خطر اندازد و يا هواپيما را نابود سازد يا به نحوي به آن خسارت وارد نمايد كه امنيت پروازي را به خطر اندازد، اين ممنوعيت ، قانوني وكامل و قطعي است. ماده سوم كنوانسيون مونترآل نيز مرتبط با اين قضيه است. زيرا به موجب اين ماده، هر يك از طرفهاي معاهده متعهد مي‎شود كه براي هر يك از اقدامات تجاوزكارانه مندرج در ماده» يك» مجازات شديدي وضع نموده و آن را اجرا نمايد. بالاخره، بند «يك»ماده 10 كنوانسيون مذكور نيز در اين رابطه حائز اهميت است كه عنوان مي‎كند اعضاي كنوانسيون طبق حقوق بين‎الملل و قواعد حقوق داخلي تلاش خواهند كرد تا اقدامات عملي مناسب را به منظور جلوگيري از بروز اقدامات تجاوزكارانه مندرج در ماده «يك» اتخاذ نمايند. نقض معاهده مودت: مواد 4، 8، 10، از معاهده مودت ايران و آمريكا بنابر ارتباطي كه با اين اقدام تجاوزكارانه آمريكا در قبال ايران دارند، از سوي ايالات متحده نقض شده است. ماده 4 بيانگر اين تعهد است كه طرفين معاهده رفتار برابر و منصفانه‎اي را با اتباع و اموال دو دولت خواهند داشت و از توسل به اقدامات نامعقول و تبعيض‎آميز كه به حقوق قانوني آنها لطمه مي‎زند، اجتناب خواهند كرد. برابر ماده 8 نيز دو طرف متعهد شده‎اند كه نسبت به توليدات كشور مقابل رفتاري برابر با توليدات ساير كشورها داشته و هيچ يك از دو طرف نبايد محدوديتها يا ممنوعيتهايي را بر توليدات يكديگر اعمال نمايند، مگر آنكه چنان محدوديتهايي را در مورد كشورهاي ثالث نيز اعمال نموده باشند. بالاخره ماده 10 معاهده مودت نيز اشعار مي‎دارد كه در سرزمينهاي دو كشور آزادي تجارت و كشتيراني وجود خواهد داشت. دولت آمريكا با حمله عمدي و تجاوزكارانه هواپيماي مسافربري ايران‎اير نه تنها اصول و قواعد مشخص قراردادي في‏مابين دو دولت را (كه به مواردي از آن اشاره شد) آشكارا نقض كرد، بلكه قواعد آشكار و مسلم حقوق بين‎الملل را نيز زيرپا نهاد. در اين رابطه، اصولي از منشور ملل متحد در خصوص ممنوعيت توسل به زور (بند 4 ماده منشور) و لزوم احترام به حاكميت و تماميت ارضي واحدهاي سياسي جامعه بين‎المللي نيز حائز اهميت است. اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎‎الملل بر قضيه: با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوق بين‎المللي كه در قضيه متنازع فيه قابليت اجرائي داشت، مناسب آن است كه قواعد و اصول مذكور را بر واقعيات و حقايق مادي قضيه (كه قبلاً تشريح شد) اعمال نمود. اين قسمت در واقع بخش چهارم لايحه شكوائيه دولت جمهوري اسلامي ايران را تشكيل داده و مشخصاً دو بحث مجزا را دنبال مي‎كند. ابتدا، موضوع اقدام آمريكا در استخدام و به‎كارگيري ناوگان جنگي در منطقه خليج فارس بود كه از مدتها قبل از وقوع حادثه آغاز شده و پس از آن نيز ادامه يافت. موضوع دوم نيز در واقع ماهيت اصلي دعوا را شكل مي‎دهد كه همانا اقدام آمريكا درحمله به هواپيماي ايرباس ايراني مي‎باشد. با عنايت به ضررها و زيانهاي متعدد مادي و معنوي كه به اتباع ايراني و حقوق حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در اين حادثه وارد شده بود، لذا دولت ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري خواست كه دولت آمريكا را متعهد نمايد تا خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران و اتباعش را از نظر مادي و معنوي و نيز از حيث خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‎مدخل در حادثه بپردازد. درخواستهاي مشخص ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري: در دادخواستي كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حادثه سقوط هواپيماي ايرباس نزد ديوان بين‎المللي دادگستري و عليه دولت آمريكا تنظيم نموده بود، درخواستها و مطالبات چندي مطرح شده بود. در اين دادخواست ، دولت جمهوري اسلامي ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري درخواست نموده بود كه اين ديوان اعلام نمايد : ـ ديوان صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را دارد. ـ آمريكا با اقدام خود در سقوط هواپيماي ايراني ايرباس اصول و قواعد اساسي حقوق بين‎الملل را نقض كرده و مرتكب يك جنايت بين‎المللي شده است. ـ دولت آمريكا با عدم پيگيري جدي قضيه و مجازات شديد عاملين و مرتكبين آن مسئوليتهاي حقوقي خود را به موجب ماده 3 و بند «يك» ماده 10 كنوانسيون مونترآل نقض كرده است. ـ دولت آمريكا با رفتارهاي خود امنيت هوانوردي را مختل نموده و ماده 44 و ضميمه شماره 2، 11 و 15 كنوانسيون شيكاگو را نقض نموده است. ـ ايالات متحده با استقرار ناوگان نظامي خود در منطقه خليج فارس و در محدوده آبهاي سرزميني ايران و توسل اين كشور به رفتارهاي متجاوزانه بند «يك» از ماده 10 معاهده مودت في‏مابين را نقض نموده است. ـ آمريكا با حضور در آبهاي سرزميني خليج فارس و اقدام تجاوزكارانه خود حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران و اصل عدم مداخله را نقض نموده است. ـ اقدامات و فعاليتهايي كه مي‎تواند ناقض تعهدات حقوق بين‎المللي اين كشور در خليج فارس باشد، بايد فوراً متوقف شود و همچنين اين كشور بايد متعهد به جبران خسارات وارده در اشكال مختلف آن باشد. خاتمة زودرس دعوا در ديوان بين‎المللي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17 مي 1989 (27 ارديبهشت 1368) دادخواستي را مبني بر شكايت عليه دولت آمريكا در ارتباط با اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 توقيف (ممنوعيت) اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري و در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن كه در 3 ژوئيه 1988 اتفاق افتاد، در ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم نمود. دولت ايران همچنين لايحه خود را در تاريخ 24 ژوئيه 1990 (2 مرداد 1369) ودر فاصله مهلتهاي تعيين شده نيز تسليم ديوان كرد. پس از آن، دولت آمريكا دفاعيه خود را ابتدا در چارچوب اعتراضات مقدماتي به صلاحيت ديوان تهيه و نزد ديوان ثبت كرد. در اين مرحله، دولت آمريكا تلاش كرده بود تا به نقد استدلالهاي ايران در ذي‏صلاح بودن ديوان بين‎المللي دادگستري در رسيدگي به اين قضيه بپردازد. شايان ذكر است كه اعتراضات مقدماتي آمريكا به صلاحيت ديوان در تاريخ 4 مارس 1991 (13 اسفند 1369) به ديوان عرضه شد. در تاريخ 9 سپتامبر 1992 (18 شهريور 1371) نيز جمهوري اسلامي ايران ملاحظات و نظريات خود را در خصوص اعتراضات مقدماتي ديوان عرضه نمود و به انتقاداتي كه دولت آمريكا مطرح نموده و طي آن مدعي شده بود كه ديوان بين‎المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را ندارد، پاسخ داد. از سوي ديگر، ديوان بين‎المللي دادگستري از سازمان ايكائو درخواست نمود كه ملاحظات وديدگاههاي خود را ارائه نمايد. ايكائو نيز نهايتاً در تاريخ 4 دسامبر 1992 (13 آذر 1371) ملاحظات مكتوب خود را در مهلت مقرر توسط ديوان و در تعقيب ماده 69 پاراگراف سوم از آيين دادرسي ديوان ارائه نمود. با وجود اين، در تاريخ 8 اوت 1994(17 مرداد 1373) ، نمايندگان دو طرف مشتركاً طي ارسال نامه‎اي به ديوان اطلاع دادند كه دولت متبوعشان مايل است كه تا اطلاع ثانوي، رسيدگي شفاهي به ديوان را به تأخير اندازند. نهايتاً نيز در تاريخ 22 فوريه 1996 طرفين نامه‎اي را به ديوان ارائه و طي آن اعلام نمودند كه دولتهاي متبوعشان موافقت نموده‎اند كه قضيه را ادامه ندهند، زيرا آنها « به تهيه و تنظيم موافقتنامه‎اي نائل شده‎اند كه بر اساس آن اختلافات، تفاوت در ديدگاهها، ادعاها، دعاوي متقابل و مسائلي را كه مستقيماً يا به صورت غيرمستقيم از اين قضيه ناشي مي‎شود يا با آن ارتباط دارد، به طور نهايي حل وفصل نموده‎اند.» شايان ذكر است كه پس از خاتمه زودرس دعوا در ديوان كه قبل از صدور رأي نهايي صورت پذيرفت، دولت آمريكا به عنوان غرامت مبلغ 55 ميليون دلار براي خانواده‎هاي قربانيان و نيز مبلغ 40 ميليون دلار براي غرامت ناشي از سقوط هواپيما به دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت. (18) پرداخت غرامت از سوي آمريكا را چنانچه در پرتو قواعد حقوق بين الملل ارزيابي كنيم ، منطقاً مي توان نتيجه گرفت كه آمريكا نه تنها مسؤوليت خود را در قبال اين فاجعه به عهده گرفته است ، بلكه به لوازم بعدي آن ( يعني پرداخت غرامت وارده ) ‌نيز ملتزم شده است ، با اين حال سؤالي كه اكنون فرا روي ماست اين است كه آيا صرف پرداختن چنين غرامتي ، جبران كننده تمامي آثار زيانبار مادي و معنوي وارده به حيثيت حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران از يك سو و التيام بخش عواطف جريحه دار شده ملت ايران از سوي ديگر بود يا خير ؟! سؤالي كه پاسخ آن بغايت دشوار است. كوتاه سخن آنكه؛ فاجعه ايرباس اگرچه مهمترين مورد نقض حقوق بين‎الملل هوايي و قواعد اساسي تضمين امنيت و سلامت هواپيمايي بين‎المللي كشوري به شمار مي‎رود، اما فرمانده ناو وينسنس به خاطر اين عمل از دولتمردان آمريكا نشان لياقت گرفت و پرسروصداترين محافل سياسي غرب به آرامي از كنار آن گذشتند. انگشت «ويت راجز» فرمانده وينسنس اگرچه ماشه را چكاند و نشان لياقت گرفت ، اما خود او روانه تيمارستان شد (19) ، همانگونه كه خلبان هواپيماي آمريكايي كه بر سر هيروشيما بمب اتم فرو ريخته بود، روانه تيمارستان شد. اين وقايع بيانگرآنند كه دولت آمريكا علي‎رغم همه ادعاهايي كه در حمايت و پاسداري از حقوق بشر داشته و دارد، در عمل راهي خلاف اين ادعاها را طي مي‌كند .

پي نوشت ها :
 

1. The testimony f Rear Admiral William M. Fgarty Befre the Committee on Armed Services f of the United States Senate, 8 September 1988 (S. Hrg 100-1035) P.25. 2. Defense Department Report, P. E-53, Para.6. 3
. Defense Department Report, P. E-9 4. See. P. E-10 f the Defense Department Report. ‏‏5. The Persian Gulf Conflict and Iran Air 655,United states Dept.f of States,Bureau f Public Affairs,CurrentPolicy Publicatin N.1093. 6. See,Hearings befre the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, n 19May,1987(75-507,1987),at p.41. 7. Defense Department Report, P. E-37; ICA Report, Appendix A, P. A-8. 8. See, For Example, PP. E-59 f the Defense Department Report. 9. International Herald Tribune, 4 July 1988. 10. See, Kayhan International, 21 November 1988. 11. روزنامه اطلاعات، چهارشنبه مورخ 12/4/81، ص 10 12. C-Min. Extraordinary (1988)/1; P.3. 13. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; RULES F CURT OF COURT (1978) AS AMENDED N 5 DECEMBER 2000, Art. 38.2 14. شايان ذكر است كه به موجب ماده 37 اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري، در صورت تحقق چند شرط، اين ديوان خلف ذي‎صلاح ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي (كه تا قبل از جنگ جهاني دوم به امر رسيدگي قضايي بين‎المللي مشغول بود) خواهد شد. 15. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J Reports, P.28, Para.54. 16. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America); Jurisdiction and Admissibility , Judgment, I.C.J. Reports 1984, P.428, Para. 83. 17.اين ماده در اجلاس فوق‎العاده مجمع ايكائو در دهم مي 1984 به تصويب رسيد. 18.تهران ، واحد مركزي خبر ، به نقل از خبر گزاري فرانسه ، 12/4//1381. 19. روزنامه اطلاعات ، چهارشنبه مورخ 12/4/81 ، ص 10 . نويسنده:عباس باقرپور اردكاني
 

منبع:سايت فرهنگ پايداري
/ع