مشروعیت ولایت فقیه(2)
نویسنده : سید على شفیعى
مسلک اول: از طریق علم کلام
تقریر بحث بدینگونه است که: ملاحظه مىشود همان تعریفى که متکلمان اسلام براى مقام امامت عامه بیان مىکنند و همان دلیلى را که بر آن اقامه مىفرمایند (قاعده لطف: نزدیک شدن به اطاعت از خدا و دورى از نافرمانى او) عینا بر ولایت فقیه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونهاى که همان سان که با توجه به خاتمیت اسلام و بقاى ابدى آن، صامت بودن قرآن نیازمند به وجود امام معصوم هستیم. با همین استدلال در عصر غیبت امام دوازدهم نیز نیازمند به افرادى هستیم که جامعه اسلامى را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاکت و زبونى حفظ نموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وى و کسب عزت و شرف و استقلال رهبرى نمایند و این استدلال به اندازهاى داراى استحکام است که اگر ولایت مطلقه فقها را چنان که خواهیم دید نپذیریم بىگمان ولایت تشریعى ائمه اطهار را هم نپذیرفتهایم هر چند به زبان هم دم از آن بزنیم. البته این سخن که چرا در دوران فقه امام، فقهاى اسلام باید جانشینان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضیح داده خواهد شد. اکنون به تعریفهاى ذیل توجه فرمائید:1- حکیم الهى خواجه نصیرالدین طوسى (672-597) مى گوید: الامامه ریاسة عامة دینیة مشتملة على ترغیب عموم الناس فى حفظ مصالحهم الدینیة والدنیا وبه زجرهم عما یضرهم بحسبها.
2- همان حکیم بزرگ در رساله امامت مى فرماید: «الامامه ریاسةة عامة فىامور الدین والدنیا بالاصاله فىدار التکلیف.»
3- فیلسوف و محقق بزرگ، ابن میثم بحرانى (699-636) معتقداست: الامامة ریاسة عامة فىامور الدین والدنیا بالاصالة....
4- علامه حلى (726-648) مىگوید: «الامامة واجبة عقلاً لانها لطف یضرب من الطاعه ویبعد عن المعصیة ویختل حال الخلق مع عدمها....» سپس فرموده است: «فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر تنصیف للمظلوم عن الظالم ویردعهم عن المعاصى ویأمرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعة اقرب ومن المعصیة البعد.»
5- و نیز علامه حلى در شرح باب حادیعشر ص39. و فاضل مقداد در ذیل سخن علامه (ص41-40) همین استدلالها را بیان داشتهاند.
مىنگریم آن چه که متکلمان اسلام براى ضرورت امامت و وجود امام گفتهاند (ریاست عمومى مذهبى، تشویق و رهبرى مردم به حفظ مصالح فردى و اجتماعى در کلیه زمینههاى دینى و دنیایى، برحذرداشتن مردم از زیانها و نادانىها، و آگاهى بخشیدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دین و دنیا، توجه دادن به حاکمیت ارزشهاى اسلامى و الهى، هشداردادن از گناهان در هر مورد، حفظ جامعه انسانى (نه تنها اسلامى) از اختلال و پاشیدگى، داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن، اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اینها پایههاى حکومت اسلامى است که هیچ کس نمىتواند در آنها کوچکترین تردیدى داشته باشد و ضرورت آنها را انکار کند.
بدیهى است این فلسفهها و فایدهها عیناً همان چیزى است که ما از فقیه جامع الشرایط مىخواهیم و آنها را به عنوان جامعه و حکومت اسلامى بر عهده او مىدانیم. بنابر آن چه گفته شد:
اولاً: امور دین و دنیا از یکدیگر جدانبوده بلکه از همدیگر قابل انفکاک و جدایى نیستند و آنان که از جدایى آنها دم مىزنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنى نباشد دست کم ناشى از جهل و بىخبرى بلکه بىخردى و نداشتن بینش و بصیرت است. و ولایت از آن هر کس باشد هم بر امور دین و هم بر امور دنیا ثابت و حاکم است (ولایت مطلقه).
ثانیاً: اصل استدلال و نیاز به امام (به عنوان رهبر دین و دنیا) طبق نظر حکما و متکلمین اسلامى و شیعى امرى عقلى است و کلیت آن جنبه تعبدى محض ندارد.
ثالثاً: این مطلب که چرا مقام امامت و رهبرى (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامى و تشکیل حکومت از آن فقیهان جامع الشرایط است و لاغیر، مدلول دو دلیل است:
1- دلیل نقلى: یعنى روایات و احادیث وارده از مقام عصمت و وحى، که جعل منصب رهبرى و امامت است، فقط براى فقهاى اسلام شده است (چنان که خواهیم دید) با شرایطى که براى آنان تعیین گردیده است.
2- دلیل عقلى: و آن این که آشکار است که هر مکتب و نظام باید به وسیله کسانى که بیشترین آشنایى و آگاهى را از آن نظام و مکتب دارند و به کلیه ابعاد آن آشنایى تخصصى دارند اداره شود. بنابراین مىباید در درجه نخست، جامعه اسلامى به دست افرادى که کلیه شناختهاى لازم را از اسلام دارند و تمامى اوصاف و شرایط لازمه را دارند رهبرى شود، بالاخص در محور اسلام و عقاید و اعمال اسلامى که پایه و اساس مکتب الهى ما است. وانگهى چنان چه فرد یا افرادى فرض شود که در پارهاى از شرایط لازمه آشناتر و آگاهتر از فقیه جامعالشرایط باشند (هرچند این فرض به سادگى قابل تصدیق نیست، زیرا اسلام در قرآن و روایاتش همه مسائل و موضوعات را بیان داشته و در تمامى زمینهها حل مشکل کرده که فقیه بصیر و بینا مىتواند به خوبى از عهده این کار برآید) در آن صورت آن که بیشترین شرایط را دارد صاحب ولایت امر و امامت امت خواهد بود و مىتواند از اطلاعات و نظریات مشورتى افراد صاحب نظر هم بهره ببرد.
نتیجه این که: در دوران غیبت معصوم(ع) زمامدار اسلام، مجتهد مطلق مدیر و مدبر و آگاه به شرایط زمان و مکان خواهد بود و لاغیر. توضیح بیشترى در این باره ضمن استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى ارائه خواهد گردید.
با این توضیح، به نظر مىرسد که جایگاه اصلى اثبات ولایت فقیه علم کلام و عقاید است (هر چند تعدادى از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از این رهگذر آسانتر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. چنان که این حقیقت همیشه در ذهن و فکر و عقیده مردم بوده و هست که فقها و مجتهدین نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسیارى از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه مىکردهاند و از ولایت او مشروعیت آنها را مىگرفتهاند، لذا پیشنهاد مىشود که اثبات ولایت فقیه جزء کتابهاى درسى رسمى درآمده و در تمام مراحل ابتدایى و نهایى تدریس و تبیین شود. وگرنه اکتفا نمودن به طرح آن در فقه و به صورت یک موضوع فقهى با آن پیچ و خمهاى ویژه و جرح و تعدیلهاى معهود و نظریات مختلف فقهاى عظام در جزئیات موضوع و ...مشکل ساز بوده و براى نسل نوخاسته ما خداى نخواسته دیر به نتیجه خواهد رسید.
گفتنى است که ما هر چند از طریق فقه نیز ان شاءالله موفق به اثبات این مسئله شدهایم چنان که به عرض خواهد رسید. اما بحث از این که مسئله ولایت فقیه مسئلهاى کلامى است و یا فقهى اجتهادى، داراى ثمره و یا ثمراتى خواهد بود که شاید مهمترینشان آن است که حکم منکر ولایت فقیه همان حکم منکر ولایت معصوم خواهدبود که چنان چه فرد یا افرادى دیده و دانسته و فهمیده و آگاهانه ولایت فقیه را منکر شوند مصداق سخن محقق طوسى حکیم و متکلم بزرگ اسلام خواهندبود که در کتاب کلامى تجریدالاعتقاد گوید: «ومحاربوا على علیه السلام کفره ومخالفوه فسقه....»
[8]
زیرا دلیل بر هردو ولایت یکى است و نتیجه هم یکى خواهد بود. در صورتى که اگر مسئله را فقهى محض بدانیم هرگز چنین نتیجه و ثمره سهمگینى مطرح نخواهد بود. لکن بدیهى است که ابتدائاً باید به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتیجه آن هر چه باشد) نه بالعکس. ناگفته نماند: حضرت امام خمینى هر چند به پیروى از راه و رسم فقهاى عظام، به خصوص شیخ اعظم انصارى، (1281-1214ه) در کتاب شریف مکاسب، مسئله ولایت فقیه را در بحثهاى فوق مطرح فرموده و بر آن به شیوه مرسوم استدلال فقهى نموده است اما تمایل بلکه اعتقاد خویش را بر این که ولایت فقیه جایگاه اصلىاش در علم کلام است پنهان نفرموده است. و جمله «ولایت فقیه شعبهاى از ولایت رسول الله(ص) است.» نیز که از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همین مدعا است.
مسلک دوم: برهان منطقى
این برهان شیوه استدلال مرحوم آیه الله العظمى بروجردى (1380-1292ه) است و آن را بر توجه و تذکر چهار مقدمه استوار نموده است:1- در جامعه اسلامى مسائلى هست که قطعاً از وظایف افراد خارج بوده، زیرا جزء امور عمومى و اجتماعى هستند که حفظ نظام منوط به آنها است مانند قضاوت، سرپرستى اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلى کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و...
2- اسلام دینى سیاسى-اجتماعى است که احکام آن در عبادتهاى شرعى خلاصه نمىشود بلکه بیشتر احکام اسلام در خصوص کشوردارى و تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و جامعه است مانند حدود، قصاص، دیات، امور مالى که موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3- سیاست و کشوردارى و پاسدارى از مجتمع اسلامى هیچگاه در اسلام جداى از امور روحانى و شئون اسلامى نبوده بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اسلام و على(ع) خود به دست داشته و اداره مىنمودند و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامى اعزام مىفرمودند. چنان که در دوران خلافت خلفا نیز چنین بوده است. و این پیوند ناگسستنى میان امور روحانى و معنوى با جریانات سیاسى و اجتماعى از ویژگىهاى دین مبین اسلام است.
4- از اعتقادهاى مذهبى ما شیعیان آن است که پیامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت، بىسرپرست و زمامدار رها نکرده و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نیز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعیین فرمودهاند (رجوع شود به اخبار علاجیه و ارجاعیه) و این مسئله به شهادت قطعى تاریخ جزء عقاید قطعى شیعه بوده که در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بودهاند که حتى در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسى به ایشان به آن بزرگواران رجوع مىنمودهاند تا چه رسد براى زمان بعد از خود (دوره غیبت امام).
پس از توجه تام و کامل به این مقدمات، به ناچار افرادى که از طرف امامان معصوم شیعه براى مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شدهاند تنها فقیهان عادل جامعالشرایط هستند، زیرا باید گفت: یا امامان فرد و افرادى را منصوب نفرمودهاند (این نکته به شهادت عقل و نقل و تاریخ مردود است) و یا افراد غیرفقیه را منصوب کردهاند (این را نیز هیچ کس نگفته و نه پنداشته است) و یا فقها را منصوب نمودهاند (و هو المطلوب).
و به بیان منطقى، این استدلال یک قیاس استثنایى مرکب از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه است که دلالت مى کند بر رفع مقدم (غیرفقیه منصوب نگردیده) و نتیجه مىدهد ثبوت تالى را، پس فقها منصوب هستند بدین بیان که: ائمه اطهار یا براى اداره امور مهم کشور اسلامى کسى را تعیین نفرمودهاند و یا فقط فقها را منصوب داشتهاند (والاول باطل فالثانى ثابت).
[9]
باید اشاره کنم که نکات و دقایق ظریف و ارزندهاى از این طرز استدلال متقن و قوى به دست مىآید و استنباط مىگردد که به منظور احتراز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف نظر نموده و به مجال دیگر موکول مىنماییم، ان شاءالله.
پی‌نوشت‌ها:
[8]. کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد قم، (انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، ص398.
[9]. تقریرات (البدر الزاهر) ص50-58.
/ج
