گونه های تقیه
در این جا مناسب است بعد از این بحث و بررسی کوتاه اقسام و خلاصه ی اقوام فقها را بنگریم. تقیه به لحاظ موارد کاربردی خود و موقعیت شخص مکلف به چندین قسم بخش می شود، چه آن که تقسیم ممکن است ناظر به طرف مقابلی باشد که از او تقیه می شود، آیا او کافر است یا مسلمان؟ همچنین باید عمل را هم در نظر گرفت، تقیه در فتوی است، در عبادات است، و یا در امور سیاسی و یا غیره؟ چنان که در هر کدام از این شاخه ها نیز مراتب آن با شاخص احکام خمسه فرق می کند، گاهی جایز است و گاهی واجب و زمانی هم تقیه حرام (و یا مستحب و مکروه) است. با این توصیف به ذکر برخی از آنها می پردازیم:1) تقیه از کافر، این همان مورد قرآنی مورد اتفاق همه ی علمای دین است و از آن سخن گفته شد.
2) تقیه از مسلمان، در این خصوص در میان علمای اسلامی در روایی و ناروایی آن بحث است. آنان که به ناروایی آن نظر داده اند به دلالت ظاهر کریمه ی وافی هدایت نظر داشته اند که مشرک و کافر را مورد توجه داشته است. آنان می گویند آیه به جز آنها دیگری را شامل نمی شود.
علمای امامیه و برخی از فقهای عامه به روایی این نوع تقیه رأی می دهند. اینان می گویند درست است که ظاهر آیات اشاره به مشرک و کافر است، اما فحوای خطاب، عمومیت را می رساند و این معنا در عرف علمای اصل روشن است که خصوص مورد، وارد را تخصیص نمی دهد، همچنین علمای تفسیر هم بر این باورند که التفات به عموم لفظ است نه به خصوص سبب.
تأمل در دو آیه ی یاد شده از این منظر کارگشاست که آیا قرآن رعایت حال مسلمان را کرده است یا مشرک و کافر؟ اگر رعایت حال آنها باشد، بلی سخن شما درست است و تقیه جایز می شود؛ اما اگر رعایت حال مسلمان است و به داعی حفاظت اوست، در این جا آن چه او را تهدید می کند مد نظر قرار دارد، یعنی ستم و تجاوز، نه ماهیت شخص ستمکار و متجاوز. بنابراین تقیه از هر متجاوز و ستمکاری جایز می شود، هرچند که او مسلمان هم باشد.
برداشت دومی از ظهور دلالت قرآنی به روشنی استنباط می شود، چه آن که تقیه آمده است تا به مسلمانان مصونیت بدهد و او را از خطر دشمنش حفظ کند. با این رویکرد، سبب تقیه در رابطه با عامل مسلمان به همان صورتی است که در عامل غیرمسلمان وجود دارد. البته به چنین برداشتی یکی از بزرگان اهل سنت (امام محمد فخر رازی) نیز اشاره کرده است؛ آن جا که گفته است: «حکم چهارم، ظاهر آیه دلالت بر این دارد که تقیه در ارتباط با کفار غالب بر مسلمانان است، جز این که مذهب شافعی این است که وقتی وضع رابطه ی بین مسلمانان همانند مشرکان شد، تقیه به عنوان حفظ نفس حلال می شود». (1)
بر این مبنا تقیه یک امر عقلائی عام و شاملی است و هیچ دلیلی ندارد که آن را تخصیص به این و آن بدهیم. لیکن احتمال دارد راز برخورد آراء مختلف با هم در رابطه با تقیه ی مسلمان از مسلمان، به یک امر عاطفی برگشت نماید؛ چه آن که در مکتب خلفا وقتی آنان به حکومتشان مشروعیت می دهند و به فرمانبری امیر - چه بدکار و چه نیکوکار - حکم می دهند، طبیعی است که هر حرکتی که با آن دو حکم برخورد داشته باشد غیر شرعی تلقی می شود و در نتیجه، تقیه ای هم که شیعه در برخورد با حاکمان جور دارد غیر مشروع جلوه می کند. به عبارتی، این یک حکم عارضی است نه یک حکم اصلی. با این حساب چنین موضوعی از منظومه ی بحث ما (ادله و اقسام تقیه) بیرون است، زیرا اصل کار یعنی جواز تقیه ی مسلمان از مسلمان ثابت است و سخن در این جا از یک امر عارضی دیگر است.
جدای از این مطلب، می بینیم که تقیه یک امر عقلانی ای است که شماری از سرشناسان مدرسه ی خلفا نیز - چنان که معلوم شد - به آن عمل کرده اند. این ابوهریره است که می گوید: دو ظرف از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حفظ کردم، یکی را پراکندم و دیگری را اگر بپرا کنم گردنم را قطع می کنند. آیا این تقیه ی مسلمان از مسلمان نیست؟ همچنین ده ها مثال دیگر از این قبیل.
3) تقیه در عبادات، مقصود از این جمله به جا آوردن آن به طریقی است که مخالف با آن شیوه ای باشد که از نظر مکلف حق است و با اعتقادات او مطابقت دارد. او بدین شیوه روی می آورد تا این که یا دفع ظلمی را از خود بکند و یا غرضش مدارا با سایر مذاهب اسلامی است.
امام خمینی (قدس سره) در این رابطه می گوید:
همانا تقیه گاهی برای دفع خطری است که انتظار می رود برحوزه ی اسلام واقع شود، چنان که ترک آن موجب پراکندگی در ندای اسلام گردد، و یا از ناحیه ی این امر و در نهایت تفرقه ی مسلمانان ضرری متوجه حوزه ی اسلام شود و زیان هایی از این قبیل. البته مراد از تقیه به نحو مدارا این است که هدف مورد توجه خود همان گرد آمدن بر مدار کلمه ی واحد به منظور جلب محبت مخالفان و جذب ارادت شان باشد، بدون آن که پای ترس در میان باشد (2).
از امام صادق (علیه السلام) روایتی در این مورد آمده است که ایشان به هشام بن حکم فرمود: «در میان عشایرشان که رفتید با آنها نماز بگزارید و از بیماران شان عیادت کنید و به تشییع جنازه ی اموات شان بروید ... به خدا سوگند چیزی نزد خدا از خبأ محبوب تر نیست.گفت: خبأ چیست؟ فرمود: تقیه (3)».
4) تقیه در فتوی، بدین صورت که فقیه در موردی به خلاف آن چه به اعتقاد او درست است فتوی بدهد. در این حالت صورت فتوی به لحاظ جواز و وجوب و حرمت ممکن است در اثر اختلاف حالات و وضعیت ها متفاوت باشد. آیت الله سید حسن بجنوردی در این مورد می گوید:
در چنین جایی باید به هر نحوی که باشد از فتوی خلاصی جست، و همچنین است زمانی که فتوی موجب تلف شدن جان یا ریختن آبرو بوده باشد. در رابطه با مورد اول فقیه نمی تواند فتوی بدهد ولو به قیمت جان او تمام شود. اما در خصوص ائمه ی معصومین (علیهم السلام) اگر می بینیم که برخی اوقات فتوایی صادر شده که خلاف حکم اولیه بوده است، آنان ظرف را بعد از آن آگاه می ساخته اند، چه به خاطر حفظ آن شخص ... حاصل سخن آن که فتوی به خلاف آن چه خداوند نازل فرموده، از روی تقیه کار مشکلی است و در بسیاری از جاها نیز از نظر مفتی و پذیرش رأی او در میان توده ی جامعه یا نبود آن تفاوت هایی وجود دارد (4).
5) تقیه در سیاست، این مورد نیاز به توضیح زیادی ندارد، زیرا اکثر تقیه ها از این قبیل است.
در مجموع آن چه به دست می آید این است که تقیه چیزی نیست که همیشه جایز باشد، بلکه گاهی ممکن است در پاره ای از موقعیت ها حرام باشد. امام خمینی (قدس سره) در رابطه با تقیه ی حرام می گوید:
از این دسته بعضی از محرمات و واجباتی هستند که دارای اهمیت فوق العاده ای می باشند، همچون انهدام کعبه و حرم ائمه (علیهم السلام) و نیز مثل رد کردن اسلام و قرآن و یا تفسیر آن به گونه ای که مذهب را تباه می کند و موجب الحاد می شود. از همین باب آن جایی است که شخص تقیه کننده در جامعه از چنان شأن والایی برخوردار باشد که هر نوع عمل تقیه ی او همچون انجام محرمات و یا ترک واجبات موجب هتک حرمت مذهب گردد و آن عمل یا ترک، هتاک تلقی شود. از همه بهتر آن است که در رابطه با موارد جایز نبودن تقیه بگوییم در آن مواردی که اصلی از اصول مذهب یا یکی از ضروریات دین در معرض زوال، شکست و دگرگونی قرار گیرد؛ چنان که گردنکشان منحرف بخواهند احکام ارث و طلاق را تغییر دهند (5).
علامه مظفر می گوید:
تقیه به لحاظ اختلاف موقعیت های ترس از وارد آمدن زیان دارای احکامی از نظر واجب بودن یا نبودن می باشد که هر مورد آن در جای جای کتاب های فقهی علما بیان شده است. بنابراین به طور مطلق و در هر حال نمی توان گفت واجب است. گاهی جایز و گاهی خلاف آن واجب است؛ مثل آن موقعی که در اثر ترک تقیه و اظهار حق و تظاهر به آن موجبات تأیید و نصرت دین فراهم آید و به اسلام خدمتی بشود و جهاد در راه آن محسوب شود. در چنین جایی مسلماً به جان و مال شخص آسیب می رسد (6).
نتیجه ی بحث
از آن چه تا این جا بحث شد روشن می شود که تقیه دارای مبنا و پایگاه شرعی عامی است که خداوند در قرآن تشریع نموده است و متون دینی از سنت شریف نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) بر آن دلالت دارد، چنان که روایات فراوان از اهل بیت طهارت (علیهم السلام) نیز در تشریع آن به ما رسیده است و عمل اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و بزرگان دین هم رواج آن را تأیید می کند.بر این اساس می بینیم علمای فریقین در فرصت های مختلف بدان پرداخته اند. با این حال چنان که فخر رازی هم در تفسیر خود اشاره کرده است، تقیه یکی از بنیادهای جاودان دین مبین اسلام تا روز قیامت است و جای انکار و تردیدی در آن وجود ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
1) فخر رازی، امام محمد بن عمر (1413ه)، التفسیر الکبیر للامام فخر الرازی، ایران، مکتب الاعلام الاسلامی، ج8، ص 14.
2) خمینی، الامام السید روح الله الموسوی (1385ه)، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ص 174.
3) حر عاملی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن (1409ه، 1104ه)، وسائل الشیعه، 29 جلد، مؤسسه آل البیت، قم، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب 26، حدیث 2.
4) بجنوردی، حسن (1382)، القواعد الفقهیه، قم، نشر دلیل ما، (نجف اشرف، مطبعه الاداب، 1381ه)، جلد 68/5.
5) خمینی، الامام (همان)، 177/8.
6) مظفر، محمدرضا (1371/ 1413ه)، عقائد الامامیه، بیروت، دارالصفوة، ص 85.
1) قرآن کریم.
2) ابن ابی الحدید، عبدالحمید معتزلی (1404ه)، شرح نهج البلاغه، 20 جلد در 10 مجلد، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، جلد 11.
3) ابن تیمیه، ابی العباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم (1406ه/ 1365)، منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه، با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، نشر ریاض، جامعه الامام محمد بن سعود الاسلامیه، اداره العامه للثقافه و النشر، ج1.
4) ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی (1405ه)، الاذکیاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط1.
5) ابوعبیده قاسم بن سلام (1406ه)، کتاب الاموال، بتحقیق الدکتور محمد خلیل هراس، بیروت، دارالکتب العلمیه.
6) بی نا (1426ه)، التقیه الشریعه الاسلامیه، نشر مرکز الطباعه و النشر للمجمع العلمی لاهل البیت (علیهم السلام)، المعاونیه الثقافیه (فی رحاب اهل البیت (علیهم السلام)، العدد 8)، (بی جا)، الطبعه الثانیه.
7) امام عسکری، حسن بن علی (1409ه)، تفسیر الامام العسکری (علیه السلام)، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، چاپ اول.
8) امینی، عبدالحسین احمد (1403ه)، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، بیروت، دارالکتب العربی، ط5، جلد 1.
9) بجنوردی، حسن (1382)، القواعد الفقیهه، قم، نشر دلیل ما، (نجف اشرف، مطبعه الادب، 1381ه)، جلد 5.
10) بخاری، محمد بن مسلم (1932/1351)، صحیح البخاری، المطبعه العثمانیه المصریه.
11) حر عاملی، محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین (1409ه)، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج16، قم، مؤسسه آل البیت.
12) خطیب بغدادی، احمد بن علی حافظ ابوبکر (1349ه)، تاریخ بغداد او مدینه السلام، بغداد، مکتبه العربیه، جلد 12.
13) خمینی، الامام السید روح الله الموسوی (1385ه)، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
14) فخر رازی، امام محمد بن عمر (1413ه)، التفسیر الکبیر للامام فخر الرازی، ایران، مکتب الاعلام الاسلامی، ج8.
15) ابن تیمیه الحرانی، احمد بن عبدالحلیم أبوالعباس (1406ه)، منهاج السنه النبویه، با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، ناشر مؤسسه قرطبه، طبع الاولی.
16) ابن حزم، علی بن احمد (1408ه)، المحلی بالاثار، بیروت، دارالافاق الجدیده، ج8.
17) بی نا (1411ه)، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، للحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، بتحقیق الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن بساز، بیروت، ج12، دارالکفر للطباعه و النشر و التوزیع.
18) قاسمی، جمال الدین (1376/1336ه)، محاسن التاویل، مصر، داراحیاء الکتب العربیه، بیروت، دارالفکر، ط2، جلد 4.
19) قرافی، احمد بن ادریس المالکی (بی تا)، الفروق، بیروت، دارالمعرفه.
20) قرطبی، محمد بن احمد (1409ه)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، جلد 10.
21) کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج2.
22) مراغی، احمد مصطفی (1418ه / 1998م)، تفسیر المراغی، بتحقیق باسل عیون السود، بیروت، دارالکتب العلمیه، اجزاء 3-1 فی مجلد.
23) مظفر، محمدرضا (1413/1371ه)، عقائد الامامیه، بیروت، دارالصفوه.
24) نوری، میرزا حسین (1408ه)، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه ی آل البیت، ج12.
HYPERLINK
http://www.sandroses.com/abbas/t180937/#post1127831
HYPERLINK http://www.eteghadat.com/forum/forum-f29/topic-t5997.html
نشریه امامت شناسی 88-87.
/ج
