انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (2)

سیمای توسعه ی انسانی ایران در دوره ی پهلوی

آنهایی که آگاهی از اوضاع برنامه ریزی توسعه ی ایران دارند، می دانند که اولین برنامه ی توسعه برای مدت هفت سال از 1328 تا 1334 شمسی تدوین شد. این برنامه با برخورد به جنبش ملی نفت از یک طرف و ضعف ساختاری برنامه و عدم توجه به نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی در محاسبات و تأکید کل برنامه بر دریافت وام بانک جهانی با شکست مواجه شد. مشخص نبودن اهداف مقداری برنامه و فقدان داده های آماری قابل اعتماد برای برنامه ریزان و استفاده از شیوه ی آزمون و خطا در تعیین تخصیص های مربوط به هر بخش و از همه مهم تر، جایگزینی قضاوت های ذهنی برنامه ریزان به جای اطلاعات علمی و آمارهای واقعی، مشکلات دیگر برنامه ی اول رژیم مشروطه ی سلطنتی برای حل معضلات ساختاری ایران بود.(1)
شاید آغاز مصائب ایران در دوره ی حاکمیت پهلوی دوم را باید در همین برنامه جستجو کرد. رژیم شاه برای دریافت وام از بانک جهانی که به تازگی تأسیس شده بود، در حقیقت بنیادهای این برنامه را پی ریزی کرد. بانک جهانی در قبال تقاضای دولت ایران ادعا کرد که فقط تقاضاهایی را مورد بررسی قرار می دهد که مربوط به پروژه های مشخص باشد و عملی بودن آنها با مطالعات فنی به ثبوت برسد. رژیم شاه برای جلب بانک جهانی از یک شرکت مهندسی امریکایی برای استقرار در وزارت مالیه استفاده می کند و از او می خواهد تا پروژه هایی را پیشنهاد کند که از سوی بانک جهانی برای پرداخت وام مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس برنامه ی اول توسعه با هزینه های سرمایه گذاری بخش دولتی برای کل دوره ی برنامه بالغ بر 21میلیارد ریال (معادل 656 میلیون دلار با نرخ برابری 32 ریال)، تعیین شد. اما همان طوری که گفته شد جنبش ملی نفت و فقدان مدیریت ماهر در سازمان برنامه و عدم برنامه ریزی تمامی مراحل ارزیابی پروژه ها و قسمت بزرگی از کار ارائه ی پروژه ها توسط مشاوران خارجی مرتبط با سازمان برنامه که هیچ شناختی از اوضاع ایران نداشتند، (2) منجر به شکست این برنامه شد.
اوضاع برنامه ی دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم رژیم پهلوی نتایجی بیش از آنچه که تصور می شد یا تبلیغ می گردید برای ایران به ارمغان نیاورد. به طوری که از دیدگاه پاره ای از اقتصاددانان امریکایی که عموماً مشاور رژیم پهلوی در این برنامه ریزی ها بودند، اجرای این برنامه ها برای ایران یک فاجعه تلقی می شد. (3)
پنجمین برنامه ی توسعه از 1352 تا 1356 آغاز و با اهدافی چون افزایش استاندارد زندگی و درآمدها، نیل به رشد متعادل اقتصادی با حداقل تورم، تقویت خدمات اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، توزیع عادلانه تر منابع انسانی، گسترش علم، دانش و تکنولوژی، افزایش تولید داخلی و واردات صنعتی، سرمایه گذاری مازاد پول خارجی (ارز) در خارج از کشور به منظور ایجاد منابع جدید ثروت جهت دوران بعد از نفت و حفاظت و ارتقای فرهنگ و میراث ملی تا سال 1355ادامه پیدا کرد. (4)
افزایش باور نکردنی درآمدهای نفتی، مستلزم تجدید نظر در تمامی اهداف بخشی و افزایش هزینه های مربوط به دفاع، توسعه ی اقتصادی و غیره بود. اما افزایش درآمدهای نفتی به جای اینکه به کام ملت ایران و رسیدن به اهداف مذکور شود، منجر به افزایش جنون شاه نسبت به قدرت نظامی و پذیرش ژاندارمی منطقه و لشکرکشی به همسایگان و از همه بدتر انتقال درآمد نفتی به خارج از کشور به بهانه ی سرمایه گذاری در خارج به علت پایین بودن بهره وری و ظرفیت زیر بنایی کشور شد.
به عبارت دیگر، افزایش درآمد نفت به نام ملت ایران و به کام الیگارشی مالی خاندان پهلوی و وابستگان به آن شد و به این بهانه بخش اعظمی از درآمدهای هنگفت نفت در سال های 50 به خارج از ایران منتقل و جزء سرمایه های خصوصی خاندان پهلوی محسوب شد.
وقتی شاه در معرض درآمد کلان نفتی قرار گرفت، کنترل خود را از دست داد و عملاً برنامه ی پنجم را بلا تکلیف رها و به شکل عجولانه ای مشغول تهیه ی برنامه ی ششم توسعه برای چاره جویی این درآمد کلان شد. شاه برای حل فجایع برنامه ی پنجم اعلام کرد که چنین تصمیم گرفته شد که استفاده کنندگان از وجوه، اعم از بیرون یا درون دولت، باید تحت برنامه ریزی عمل کنند. شاه که چشم اندازهای درآمد نفتی سال های 50 را دید، نگران مسائل آتی رژیم گردید و احساس کرد که چشم اندازهای پنج ساله، پاره ای از تحولات بسیار سریع جهان را پاسخگو نیست. لذا عملاً اعلام کرد که ایران از این پس بر اساس برنامه های پنج ساله ی توسعه، عمل نخواهد کرد و به دنبال تجویز برنامه های مبتنی بر راهبردهای 10 و 25 ساله است. اما انقلاب اسلامی رویاهای دراز مدت رژیم مشروطه ی سلطنتی را برای اتلاف منابع ملت ایران از هم پاشید. شاه دقیقاً اسیر همان سیاست هایی شد که تصور می کرد می تواند با تکیه بر آن پایه های رژیم خود را مستحکم کند. وابستگی مطلق به غرب، افزایش روند دخالت های سیاسی در تصمیمات اقتصادی، توسعه ی نامتعادل و فاقد برنامه، تخریب سریع السیر فرهنگ ملی، روند پر شتاب صنعتی شدن مونتاژی و نابودی کشاورزی ایران و گسیل داشتن روستاییان به حاشیه های شهر و ترویج حاشیه نشینی، افزایش نظامی گری جنون آمیز و ده ها سیاست دیگر، شرایطی برای ایران فراهم کرد که در سال فروپاشی رژیم پهلوی، بر اساس آمارهای موجود هیچ چشم انداز مثبتی برای توسعه ی انسانی در ایران وجود نداشت.
به عبارت دیگر رژیم مشروطه ی سلطنتی پهلوی برنامه ی مدون و مشخصی برای توسعه ی انسانی کشور بر اساس معیارهای جهانی و استعدادهای داخلی نداشت.
از کودتای امریکایی 28 مرداد 1332(1953م) ساختار اقتصادی ایران همچنان به شکل نیمه مستعمراتی و بر مبنای صدور نفت و واردات مایحتاج ایران از کشورهای اروپایی و امریکا قرار داشت. سهم عمده ی درآمدهای ایران در این دوران نصیب امریکا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی شد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، زمینه ی جذب و گسترش سرمایه های شرکت های چند ملیتی فراهم شد. مهم ترین کار رژیم کودتا، بستن قرارداد نفتی با کنسرسیوم متشکل از شرکت های انگلیسی، امریکایی، هلندی و فرانسوی بود که به شکل مشترک و هماهنگ نفت ایران را بهره برداری می کردند. قرارداد کنسرسیوم بر مبنای پنجاه، پنجاه به مدت 25 سال (از 1953 تا 1979) بهره برداری از کلیه ی منابع نفتی را در اختیار بیگانگان قرار داد و عملاً زحمات مردم ایران را در جنبش ملی نفت به باد داد. سهام کنسرسیوم 40% به شرکت های امریکایی و 50% به شرکت انگلیسی و بقیه میان کشورهای دیگر تقسیم شد. (5)
در سال 1338 بانک توسعه ی صنعت و معدن، با سرمایه ای معادل 400 میلیون دلار و با شرکت 32 بانک بین المللی تشکیل شد. دولت ایران مبلغ 600 میلیون ریال اعتبار بی بهره به مدت 30 سال و بانک ملی 1/4میلیارد ریال اعتبار صنعتی در اختیار این بانک گذاشت. مهم ترین شرکای خارجی این بانک چیس مانهاتان بانک امریکا و سایر بانک های بزرگ کشورهای اروپایی مثل بهیتی بانک، کانتی شل اینترنشنال، فایناس کورپوریشین، دویچه بانک و شرکت سال اوپن هایم آلمان غربی، الگن بانک ندرلند آمستردام و رتردام بانک هلند، بریتیش بانک اف میدل ایست، سالیورکاروزلیمیتد، میدلند بانک لیمیتد، کوشن تراست لیمیتد، باکلنر بانک اینترنشنال لیمیتد انگلستان، بانک اف توکیو، ایند استربال بانک اف ژاپن، سانوا بانک و سومیتو بو بانک ژاپن، مویر بانک ایتالیا، سوسیته ژنرال پاریس و سایر بانک هایی بودند که در عرض فعالیت های خود در ایران با سرمایه گذاری های انحصاری، میلیون ها دلار از سرمایه های ملی را به عنوان سود نصیب خود کردند.
بانک توسعه ی صنعت و معدن تا پایان شهریور 1357 مبلغ 25/4 میلیارد ریال در 55 طرح صنعتی و معدنی، حمل و نقل و کشت و صنعت سرمایه گذاری کرد. جهت گیری های این بانک و شرکای خارجی آن صرفاً در ایجاد صنایع جنبی، خدماتی و صنایع مونتاژ بود. اساس سرمایه گذاری خارجی در ایران دوره ی پهلوی اصولاً سیاستی جز تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری در صنایع مونتاژ و خدمات وابسته به آن نبود. بانک توسعه ی صنعت و معدن در تمام سرمایه گذاری هایش، همواره یک طرف قرارداد خارجی داشت و ناچار بود از سیاست های کلی طرف خارجی که حاکم بر صنایع بود، پیروی کند. (6)
بنابراین همان طوری که مشاهده کردیم، جریان اولیه ی سرمایه گذاری های خارجی در ایران که در دوره ی قاجاریه با اخذ امتیاز از حکام توسط دول یا افراد خارجی در قالب قراردادهای استعماری مثل دارسی، رویتر، شیلات شمال، امتیاز تنباکو و غیره به شکل ساده ی اخذ قرارداد و امتیاز مستقیم عمل می کرد، در دوره ی پهلوی به اشکال پیچیده درآمد و از سال1311یعنی دوره های اول آغاز سلطنت پهلوی تا سال 1357، فرآیندی را در سرمایه گذاری خارجی در کشور دنبال کرد که اثرات آن جز نابودی ذخایر ملی، خروج سرمایه، شخصی شدن سرمایه، فقر بنیه های اقتصادی کشور و نابودی منابع انسانی نبود. از سال 1335تا 1357رژیم مشروطه ی سلطنتی پهلوی جمعاً1641فقره شرکت ایرانی را با سهام داران خصوصی خارجی بر ملت ایران تحمیل کرد. بالاترین رقم شرکت های به ثبت رسیده با سهام داران خارجی در سال 1354و 1355به ترتیب 498 و 338 شرکت بود. نمودار زیر سهم و مبلغ توزیع سرمایه گذاری خارجی در ایران را در بنیادهای اقتصاد کشور از سال 1340ش (1962م) تا سال 1355ش (1977م) نشان می دهد:

توزیع سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1340 تا 1355 (ارقام به میلیون دلار- درصد)(7)

مجموع شرکت های چند ملیتی و انحصار، هماهنگ با هم و برادروار در کنار یکدیگر به غارت منابع کشور ما می پرداختند و به جای آن یک مشت آهن پاره های بی ارزش تحت عنوان صنایع مونتاژ، تحویل ملت ایران می دادند. در حقیقت میراث خواران نظام مشروطه به توصیه ی اسلاف خود که مدعی بودند ایرانی حتی توانایی ساختن آفتابه را نیز ندارد، در دوران پهلوی به طور مطلق سرنوشت ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تحویل بیگانگان دادند. کلیه ی پروژه های صنعتی در طول هفتاد سال حاکمیت رژیم مشروطه ی سلطنتی پهلوی از ابتدا تا به مرحله ی تولید، توسط شرکت های خارجی انجام شد. در لیست پیمانکاران این شرکت ها حتی نام یک پیمانکار ایرانی وجود ندارد. از عملیات ساختمان تا دستگاه تصفیه ی آب و حتی در ساده ترین کارهای کاردانی به دست شرکت های امریکایی، آلمانی، فرانسوی، و غیره انجام می شد.
کلیه ی متخصصان ردیف اول این طرح ها، کارشناسان خارجی بودند. حتی یک آموزشکده و تربیت نیروی انسانی متخصص برای گرداندن این صنایع در نظر گرفته نشد. کارورزان اولیه را نیز برای تعلیم به خارج از کشور می فرستادند و علاوه بر گرفتن هزینه های این تعلیم، تلاش می کردند کمترین زمینه های آموزش در کشور را از بین ببرند. جالب تر از همه اینکه کالاهای تولیدی این کارخانه ها با ابعاد مختلف، قابل مصرف در هیچ یک از صنایع ایران نبودند و باید این قطعات به خارج فرستاده می شد تا از این طریق سودهای کلانی نصیب سهام داران خارجی این شرکت ها می شد و از آن طرف سهم ناچیز ایران نیز صرف واردات قطعات مورد نیاز صنایع مونتاژ در داخل می گردید. منابع معدنی ایرانی مثل سنگ آهن و غیره با نیروی کار ارزان و خدمات رایگان دولتی از جیب مردم ایران بدون تأثیر در تربیت نیروی انسانی و توسعه ی انسانی و نیروی کار کارآمد به خارج منتقل می شد. تسلط این شرکت ها بر مهم ترین بخش های اقتصادی کشور باعث گردید که هیچ پیوندی بین صنایع داخلی و منابع معدنی ایران به وجود نیاید.
به عنوان نمونه شرکت آلومینیوم سازی ایران در سال 1350با حق لیسانس انحصاری شرکت رینولدز امریکا که یکی از شرکت های بزرگ انحصار آلومینیوم جهان است، با ظرفیت پیش بینی شده ی 45 هزار تن در سال تأسیس شد. در برنامه ی شرکت گفته شد که 75% تولید آن به خارج صادر می شود در حالی که ایران خود یکی از واردکنندگان آلومینیوم بود. در سال 1356حدود 28 تن آلومینیوم به کشور وارد شد، در حالی که کارخانه ی آلومینیوم سازی ایران همه ساله 5 تا 75% حق لیسانس به انحصار امریکایی رینولدز می داد. این مبلغ صرف نظر از سود و زیان کارخانه به عنوان حق ثابت این شرکت امریکایی بود. مدیریت شرکت با طرف امریکا و پس از 12 سال از ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای سرباز زد. در حالی که طبق قرارداد موظف به آموزش بود. همه ی قراردادهای مواد اولیه ی مورد نیاز برای آلومینیوم در انحصار بزرگ خارجی به وسیله ی قراردادهای بلند مدت خریداری می شد. آلومینیا به مقدار 90 هزار تن در سال از انحصار امریکایی «آلکوا»، کک نفتی به مقدار 22 هزار تن در سال از انحصار امریکایی کریت لیکز و قیر مخصوص به مقدار 5/5 هزار تن از کمپانی استرالیایی کاپرز؛ کلیه ی این مواد را کمپانی های حمل و نقل نروژی «لک هندلینگ» به ایران حمل می کرد. (8)
انصافاً آیا مکانیزم غارت سرمایه های ملی در طول دوران رژیم پهلوی و مصیبتی که بر اساس سیاست های این رژیم بر اقتصاد توسعه و رشد توسعه ی انسانی و منابع انسانی وارد آمد نیاز به آمارهای بیشتری دارد؟ آیا ساده لوحانه و عوام فریبانه نیست که پاره ای از رویه کاری های اقتصادی نشانه ای از تجدد، دولت مدرن و پیشرفت معرفی شود؟
این همه استعداد نابود شده، منابع ملی و نیروی انسانی از بین رفته در طول حاکمیت رژیم مشروطه ی سلطنتی که پنجاه سال آن در ید قدرت مطلق رژیم پهلوی و روشنفکران وابسته به آن بود، آیا می توان نادیده گرفت؟
برای محاسبه ی تصاعدی عقب نگه داشته شدن ایران در طول این پنجاه سال باید سرعت پیشرفت تصاعدی دنیا را نیز مورد محاسبه قرار داد تا متوجه شد که چگونه رژیم پهلوی در طول این پنجاه سال فاصله ی کشور مستعد ایران را با جهان به چندین برابر رسانده است!
رژیم پهلوی، با همکاری کشورهای استعماری در طول حاکمیت خود نه تنها ایران را یک کشور عقب مانده نگه داشت، بلکه با غارت مشترک منابع و درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری مشترک در صنایع بی مصرف مونتاژی از سهم درآمدهای نفتی، زیربناهای اقتصادی ایران را نابود کرد و همان کارخانه های مونتاژ وارداتی را چندین بار به مردم مظلوم ایران فروخته و سرمایه را از کشور خارج کردند و باز مجدداً برای تأسیس همان کارخانه از ملت ایران بهای آن را گرفتند. محاسبه ی فروش محصولات و ارزش افزوده ی این صنایع نسبت به قیمت های اولیه نشان می دهد که چه سرمایه ی سرسام آوری را از کشور خارج کردند. سرمایه هایی که اکنون خاندان پهلوی و الیگارشی وابسته به آنها علی رغم سقوط بیست و اندی ساله، با آن تجارت، زندگی و توطئه می کنند.
مکانیزم غارت منابع ملی از چند طریق در کشور ما عمل می کرد؛ مکانیزم وام های پرداختی، مکانیزم ارزش فروش محصولات لوکس و یک بار مصرف، مکانیزم فروش ماشین آلات صنعتی، مکانیزم دریافت حق لیسانس و سرمایه گذاری های مشترک و مکانیزم مشارکت در سیستم بانکی و ده ها روش دیگر که در رأس همه ی آنها مشارکت یک یا چند نفر از خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته با آن، با یک یا چند شرکت خارجی غیر قابل تردید است.
جدول زیر، مکانیزم نسبت شرکت های داخلی که در رأس اغلب آنها خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته به آن قرار داشتند را با شرکت های خارجی تا حدودی نشان می دهد: (9)

نام شرکت	ملیت شرکت خارجی طرف قرارداد شرکت های تحت تسلط شرکت های چند ملیتی (10)
1-تولید و بسته بندی گوشت زیاران	آمریکایی
2-گلوکزان	آمریکایی
3-قند کرمانشاه	آلمان غربی
4-استیران	استرالیایی
5-الیاف	آلمان، آمریکا
6-ایران کنف	آمریکایی
7-سنتاب	سوئدی
8-صنایع و کاغذ و محصولات کاغذی	آمریکایی
9-حریر پارس	انگلیسی
10-پارس جک	سوئدی
11-چرم مغان	ایتالیائی
12-لاستیک پارس	ایتالیائی
13. ولکا ایران (شیمایی)	آمریکایی
14. کاربن ایران	آمریکایی

15- مجتمع تولید سم ایران	امریکایی
16- شیشه قزوین	ژاپنی
17. آبگینه	بلژیکی
18. استخراج مواد اولیه ی شیشه	آلمان غربی
19. سرامیک البرز	ژاپنی
20. چینی سازی پارس	ژاپنی
21. کارخانه ی نورد شهریار	آلمان غربی
22. فولاد مخصوص ایران	فرانسوی
23. آلوپارس، آلومیران	ایتالیائی
24. داکتیران	فرانسوی
25. درمن  دیزل	انگلیسی
26. تولید موتورهای دیزل	آلمان غربی
27. لیلاند دیزل	انگلیسی
28. لوکاس تندر	انگلیسی
29. پیستون ایران	آلمان غربی
30. لوازم اتومبیل	آلمان غربی
31. بلبرینگ ایران	سوئدی
32. شرکت صنعتی آبفر	فرانسوی
33. آسانسورسازی شیندلر	سوئیسی
34. آکروساز ایران	انگلیسی
35. مسیران	امریکایی
36. جوش اکسیژن	انگلیسی
37. تولید شاسی و بدنه اتومبیل	آلمان غربی
38. صنایع ماشین آلات و وسایل الکتریکی	آلمان غربی

39. کنترل سازی ایران	آلمان غربی
40. کمپرسور سازی ایران	امریکایی
41. ترانسپیک	هلندی
42. کارخانجات مخابراتی ایران	آلمان غربی
43. صنایع الکترونیکی ایران	ژاپنی
44. لامپ ایران	آلمان-هلند
45. لامپ پارس توشیبا	ژاپنی
46. سیکاپ (کابل)	امریکایی
47. صنعتی پارس توشیبا	ژاپنی
48. صنایع الکتریکی البرز	فرانسوی
49. صنایع وسایل نقلیه	فرانسوی
50. تولیدی تیزرو هوندا	ژاپنی
51. خدمات بازرگانی و صنعتی	آلمان
52. ایرانوریدینگ اندبیتس	انگلیسی
53. بین الملل مهندسی ایران	ایتالیایی
54. جهانگردی ایران و ژاپن	ژاپنی
55. هتل سازی ایران و فرانسه	فرانسوی
56. ایرانواینتر دریل	امریکایی

 

در کنار اینها، شرکت های زیر نیز با مشارکت بانک توسعه ی صنعت و معدن تشکیل یافته و مشغول فعالیت شدند:

1. شرکت تهیه و توزیع شیرایران با 11 شرکت جنبی در شهرستان ها

2. کشت و صنعت کارون

3. کشت و صنعت شمال

4. شرکت سهامی دشت مرغاب

5. صنایع نساجی «پوشاک وطن» (اصفهان)

6. شرکت خاص ایران «پوپلین» (تولید نخ و...)

7. «پلی اکریل» ایران (49% سهام امریکایی است)

8. کارتن سازی پارس

9. پولادسازی شهریار، لوله سازی شهریار، مفتول سازی شهریار، (گروه صنایع علی رضایی با مشارکت آلمان غربی)

10. کشتیرانی ملی آریا

11. میادین میوه و تره بار

و ده ها مؤسسه کلیدی و تولیدی دیگر که به طور عمده با مشارکت سرمایه های خارجی و با طرف قرارداد خارجی و یا حق لیسانس خارجی تشکیل شدند. (11)
خاندان سلطنتی در کنار سهمی که از این سرمایه های هنگفت ملت ایران به خود اختصاص داده بودند، طبق گفته ی شاه در جمله ی لایف امریکایی در سال 1963 تا آن زمان به طور کلی دو هزار پارچه آبادی از پدرش به ارث برده بود. آبادی هایی که به زور قدرت استبداد تصرف کرده بود. شاه در این اظهارات مدعی شد که از این تعداد 1092 آبادی را به فرزند دو سال اش ولیعهد بخشیده است.
این سرمایه ی هنگفت که بخش کوچکی از آن سرمایه های کلان بود، از کجا در تصرف خاندان سلطنتی درآمده بود؟
توسعه ای که شاه برای ایران در نظر گرفته بود، بیش از آنکه حامل مفهوم سعادت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای مردم ایران باشد، فقط معطوف به تغییر شکل ظاهری جامعه بدون توجه به زیرساخت ها و ارزش ها و فرهنگ جامعه بود. انقلاب اسلامی بی تردید منعکس کننده ی شکست مدل دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران به اشکال متفاوت غربی بود. مدلی که جز تسلط خارجی ها بر ساختار اجتماعی ایران، خروج ثروت ملی توسط شرکت های چند ملیتی و خاندان سلطنتی و وابستگاه آنها، بی توجهی به تمایلات مردم و نابودی فرهنگ ملی، چیزی به همراه نیاورد. هزینه های برنامه ی نوسازی رژیم پهلوی و رشد طبقات ممتاز را اکثراً از جیب ملت ایران برداشت کردند و به قول نیکی کدی،
در این زیاده ستانی غرب هم مشارکت داشت، زیرا هر روز مقدار بیشتر کالای ایرانی جهت پرداخت هزینه ی محصولات صنعتی غرب لازم بود. هزینه های جدیدی که به علت برنامه ی نوسازی رضا شاه ایجاد گردید، در زمان شروع جنگ جهانی دوم وضع اقتصادی ایرانیان متوسط به طور مرتب و قابل ملاحظه ای از وضعشان در سال 1304 ش بدتر بود... شکی وجود نداشته که اصلاحات رضا شاه به طور عمده از جیب مردم فقیر و بیشتر به نفع یک گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماعی بود. (12)
براساس همین سیاست ها بود که در دوره ی پهلوی دوم، جمعیت شهری ایران متشکل از یک طبقه ی کوچک اما پرقدرتی شد که همه ی ارکان کشور دست این طبقه بود. این طبقه در مجموع، کمتر از یک هزار نفر را در بر می گرفت و از شش گروه زیر ترکیب می شد:
الف) خاندان پهلوی با 63 شاهزاده و وابستگان نزدیک.
ب) خانواده های اشرافی که مدت ها پیش از اصلاحات ارضی دهه ی 1340 به سرمایه گذاری در شهرها روی آورده بودند، مانند خانواده های علم، امینی، بیات، قراگوزلو، دولّو، مقدم، جهانبانی و غیره. (اینها عموماً وابسته به الیگارشی نظام قاجاری بودند که به دوره ی پهلوی منتقل شدند)
پ) اشراف سرمایه دار مانند خداداد فرمانفرماییان، تیمورتاش، مهدی بوشهری، نوری اسفندیاری و غیره که با ایجاد کشت و صنعت، بانک، شرکت های تجاری و کارخانه های صنعتی یکی از آن 6 گروه اصلی غارت ثروت های ملی بودند.
ت) حدود 200 سیاستمدار قدیمی و کارمند عالی رتبه و افسر بلندپایه ی ارتش که به واسطه ی عضویت در هیأت مدیره ها و شرکت در قراردادهای سودآور دولتی، ثروتمند شده بودند.
ث) سرمایه دارهای قدیمی که نخستین سودهای میلیونی خود را در رونق تجاری زمان جنگ جهانی دوم و ثروت های میلیونی بعدی در دوران ترقی قیمت نفت در دهه ی 1340و 50 به دست آورده بودند. مثل مهدی نمازی، حبیب ثابتی، قاسم لاجوردی، حبیب القانیان، رسول وهاب زاده، حسن هراتی، اسدالله رشیدیان، محمد خسروشاه، جعفر اخوان، ابوالفضل لک و... و کسانی چون احمد خیامی، محمد رضایی، هژبر یزدانی، مراد آرا و غیره که در اواخر دهه ی 40 به واسطه ی روابط شخصی با خاندان سلطنتی تا سرمایه داران قدیمی و کارگزاران شرکت های چند ملیتی، امپراطوری های تجاری عظیمی بر پا کردند. این خانواده های ثروتمند نه تنها مالکیت بیشتر زمین های وسیع تجاری بلکه حدود 85% شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان سازی شهری را نیز در اختیار داشتند. برخی از این مقام های عالی رتبه با لژ فرماسونری مرتبط با دربار، در تهران پیوند داشته و شماری نیز از جمله هژبر یزدانی، القانیان، حاج علی کیا، رفائیل شادی، موسی کرمانیان و... از خانواده های بهایی و یهودی بودند. (13)
در کنار این شش گروه، نقش اصلی را بنیادی به نام بنیاد پهلوی ایفا می کرد که یکی از مهم ترین منابع ثروت دربار بود. این بنیاد سالانه بیش از 40 میلیون دلار، کمک مالی از سرمایه ی این مملکت دریافت می کرد و به شکل یک خزانه ی مالیاتی مطمئن، بخشی از املاک و دارائی های خانواده ی پهلوی را اداره می کرد. این بنیاد تقریباً در همه ی زوایای اقتصادی کشور نفوذ داشت. در سال 1356، این بنیاد در 207 شرکت از جمله 8 شرکت استخراج معدن، 10 کارخانه ی سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه، 22 هتل، 25 شرکت صنایع فلزی، 25 شرکت کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی، سهام دار بود. (14)
براساس گزارش مجله ی nation در تاریخ 12 آوریل 1965 (1343) برخی از دریافت ها و پرداخت هایی که از حساب شماره ی H cpts‏- 20- 214895 بنیاد پهلوی در اتحادیه ی بانک سوئیس - ژنو استخراج شده اند به قرار زیر است:

دریافت های بنیاد پهلوی از:		پرداخت های بنیاد پهلوی از:
نام	مبلغ	نام	مبلغ
شرکت ملی نفت ایران	20 میلیون دلار	فرح پهلوی	33 میلیون دلار
سازمان برنامه	10 میلیون دلار	محمد رضا پهلوی	5/5 میلیون دلار
وزارت دارایی	25 میلیون دلار	اشرف پهلوی	6 میلیون دلار
وزارت جنگ	6 میلیون دلار	دیگر پهلوی ها	15 میلیون دلار
سازمان ورزشی شاهنشاهی	9 میلیون دلار	چند ایرانی	5/4 میلیون دلار
6.بانک مرکزی	12 میلیون دلار	چند خارجی	6/17 میلیون دلار
		در وجه حامل	8 میلیون دلار

اینها فقط مقادیری است که طرف دو سال و خورده ای (1960 تا 1963)، به حساب بنیاد پهلوی در سوئیس واریز و از آن برداشت شده است و خدا می داند که در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 و پس از افزایش درآمد نفت ایران، چه مبالغ کلانی از سرمایه های این مملکت به جیب خاندان پهلوی و وابستگان آنها رفته است.
در رابطه با نقش خاندان پهلوی در نابودی ذخایر و درآمدهای ملی که می توانست صرف زیرساخت ها و توسعه ی ایران در طول حاکمیت پنجاه ساله ی این رژیم بر سرنوشت کشور شود، هنوز آمارهای کاملی به دست نیامده است، اما از همین مقداری که مستند شده و ذکر گردیده است، می توان فهمید که چرا ایران در پایان حاکمیت نظام مشروطه ی سلطنتی، یکی از عقب مانده ترین کشورهای جهان بوده است و توسعه ی انسانی در ایران در ردیف توسعه ی انسانی پایین قرار داشت.
در پایان این قسمت، مختصری از نفوذ بنیاد پهلوی در بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری را ذکر خواهیم کرد تا خوانندگان عمق فاجعه ای را که در ایران در دوران حکومت پهلوی در حال وقوع بوده، دریابند و از این طریق ابزار سنجش مناسبی برای تحولات دوران جمهوری اسلامی در طی دو دهه به دست آورند.
زیرا همان طوری که گفته شد هدف این مقاله، برآورد اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در مقایسه با مقیاس های بین المللی و یا کشورهای پیشرفته نیست. اگر چه نویسنده آرزوی نهایی تحولات ایران پس از انقلاب را رسیدن به آن معیارها می داند، اما در شرایطی که کشور ما در آن قرار گرفته است چنین تطبیقی منطبق با واقعیت های ملموس در طول دوران انقلاب نخواهد بود. بهترین روش برای برآوردها همان طوری که بارها بدان تکیه شد، روش تطبیق اوضاع، مسائل، مشکلات و دستاوردها در طول حاکمیت رژیم های گذشته با جمهوری اسلامی است. بنابراین آوردن این آمارها در حقیقت آماده کردن فضای علمی برای چنین تطبیقی می باشد. امیدواریم خوانندگان با مقایسه ی آمارهای رسمی دوره ی پهلوی با آمارهای رسمی دوره ی جموری اسلامی ایران، امکان منصفانه تری برای این مقایسه به دست آورند.

پی نوشت ها :

1. برای اطلاع بیشتر ر.ک: راهبردهای کلان رشد اقتصادی ایران، ابوالقاسم مهدوی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران: 1380.
2. همان، ص6 و 7 .
3. به طور کلی در دوران حکومت محمدرضا پهلوی شش برنامه ی توسعه تدوین، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد:
الف: برنامه ی اول از 1328 تا 1334 (به مدت هفت سال)
ب: برنامه ی دوم از 1335 تا 1341 (به مدت هفت سال)
پ: برنامه ی سوم از 1342 تا 1346 (به مدت پنج سال)
ت: برنامه ی چهارم از 1347 تا 1351 (به مدت پنج سال)
ث: برنامه ی پنجم از 1352 تا 1356 (به مدت پنج سال)
ج: برنامه ی شش از 1357 تا 1361 (ناتمام به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی)
4. خوانندگان برای اطلاع بیشتر ر.ک: ابوالقاسم مهدوی، همان، ص6-13
5. علی رضا ثقفی خراسانی، سیر تحولات استعمار در ایران، نشر نیکا، مشهد: 1375، ص225 به بعد.
6. همان، ص228.
7. منبع: IM F, Balanoedof Paym entY earBook, Vol: 18, 21, 22 and 29, 1978
به نقل از محمد مهدوی بهکیش، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، چاپ دوم، تهران: 1381. ص314.
8. علی رضا ثقفی خراسانی، همان، ص231-237.
9. همان، ص229 و 230.
10. جالب است که بانک توسعه و معدن در تمام سرمایه گذاری هایش همواره یک طرف قرارداد خارجی دارد و این بانک نیز از سیاست کلی ضرورت طرف خارجی که حاکم بر صنایع است، پیروی می کند.
11. علی رضا ثقفی خراسانی، همان، ص231.
12. نیکی آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه ی عبدالرحیم گواهی، انتشارات قلم، تهران: 1369، ص173، 174.
13. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ دوم، ص538. تهران: 1377. همچنین: سازمان های یهودی و صهیونیستی در ایران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی، تهران، 1381.
14. یرواند آبراهامیان، همان، ص 538.

منبع: نشریه 15خرداد، شماره ی 4