حکومت علوی معیار دینمداری و مردم گرایی(1)

چکیده

آن چه موجب مقبولیت مردمی و ماندگاری حکومت و نیز بی اثر شدن توطئه ی دشمنان آن می شود، گام نهادن در جهت انتظارات مردم و مشی معقول در قالب وظایف قانونی است.
نویسنده، با یادکرد این آموزه ی حکومتی، در صدد روشن ساختن اصول منشوری برای حکومت های مردمی است. وی در تمامی بخش های این مقاله اصول راهبردی دینی را بر حسب معیارهای ارائه شده از سوی امیرمومنان علی(ع) مدنظر قرار داده است.
وی در مقدمه، پس از عطف نظر به چشم انداز طبیعی قدرت و منشأ پیدایی آن، سه شرط اساسی را برای ماندگاری حکومت ضروری و اجتناب پذیر می داند:
1) مقبولیت و مطلوبیت مردمی داشته باشد؛
2) مردم برای بقای آن وفاداری به خرج دهند و در مقابل دشمن از آن دفاع کنند؛
3) در برابر خواست ها و قوانین حکومت مطیع و نظم پدید آمده را پذیرا باشند.
از نظر نویسنده در اندیشه ی منشأ پدیداری قدرت، اراده ی ملت هاست و مبدأ مشروعیت آن اذن خدا. از این روی به ساز و کارهای نظام مندی نیاز دارد که در اندیشه ی دینی تعیین شده است.
سپس وی با التفات به راهبردهای حکومتی در بیان امیرالمومنان علی(ع) به تشریح مهم ترین آنها می پردازد که اصل رعایت حقوق متقابل حکومت و مردم در رأس آنها قرار دارد و شامل سرفصل هایی بدین قرار است:
- همدردی با طبقات محروم؛
- تعمیم تعلیم و تربیت(با عنایت به گونه های آن)؛
- بسط عدالت اجتماعی؛
- تلاش در عمران و آبادانی و تأمین معیشت و رفاه مردم؛
- رشد سرانه ی ملی و افزایش قدرت اقتصادی؛
- امنیت اجتماعی و دفاع از مرزها (دفع ظلم و تجاوز داخلی و خارجی)؛
- احیای حدود و فرایض الهی و...

واژگان کلیدی:

حکومت دینی، مقبولیت مردمی، مشروعیت دینی حقوق متقابل حکومت و مردم؛ احیای حدود الهی.

مقدمه

نگرش واقع گرایانه به مبدأ پیدایش قدرت و حکومت در دنیای کنونی و انتظارات مردم از حکومت و وظایف حکمرانان نسبت به مردم- با هر اندیشه ای که باشد- و برآمدن آن انتظارات، موجب تداوم مقبولیت مردمی و ماندگاری حکومت از یک سو، و بی اثر شدن حربه های دشمنان و رقیبان سیاسی حکومت از سوی دیگر خواهد شد.
بر این اساس حتی آنان که در حکومت هدفی جز کسب قدرت و بقای سیاسی خود ندارند، چاره ای جز رویکرد واقعی به انتظارات مردم و توجه خاص به نیازهای مختلف عمرانی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و آزادی های فردی و حقوقی اجتماعی مردم نخواهند داشت.
در دوران معاصر شاهد بودیم فلسفه ی سیاسی نظام های حکومتی و اندیشه ی مارکسیستی سوسیالیستی بلوک شرق مولود نابرابری اقتصادی طبقات مختلف جامعه ی غرب پس از انقلاب صنعتی اروپا بود و در برابر پیشگویی های مارکس، آلمان و انگلستان جزء اولین کشورهایی بودند که انتظار می رفت انقلاب پرولتاریا علیه غول صنعتی امپریالیستی، در آن کشورها به وقوع بپیوندد، اما تئوری پردازان سیاسی اقتصادی و حکومتی همین کشورها با درکی درست از سخنان مارکس و انتظارات طبیعی مردم، رویکردی واقع گرایانه به پاسخ گویی به این نیازها و انتظارات داشته و با تعمیم رفاه و تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد یا بیکار و تامین حقوق اولیه و طبیعی شهروندان و افراد جامعه ی خود مخصوصاً کارگران از یک سو، و گسترش امکانات اجتماعی، صنعتی، تفریحی و فراوانی رسانه های ارتباط جمعی با تأثیر اعجاب آور فکری فرهنگی آن از سوی دیگر، جامعه ی غربی را در برابر اندیشه های مساوات خواهانه ی مارکسیسم بیمه کرد و حتی فکر ایجاد جامعه ی سوسیالیستی- مارکسیستی از نوع شرقی آن را از اندیشه های انسان غربی زدود. در این راستا واقعیت های تلخ و زجرآور اقتصادی، سیاسی و دیکتاتوری پرولتاریای کشورهای سوسیالیستی بی تأثیر نبود. هرچند اندیشه ی مارکسیسم در اصول بنیادین خود دچار اضطراب و ناهمگونی منطقی و فلسفی بود، اما در شکست سیاسی آن واقعیت های تلخ کشورهای سوسیالیستی تأثیر اولیه و مهم را داشت. در این رهگذر اعترافات تکان دهنده ی رهبران شوروی سابق در چگونگی فروپاشی شوروی با نفوذ اندیشه های غرب گرا به جامعه ی روس و کارکرد پرتأثیر رسانه های ارتباط جمعی نوظهور غربی دوران اجرای سیاست پروستاریکای گورباچفی و خودباختگی رهبران وقت شوروی در برابر پیشرفت های اقتصادی، رفاهی، عمرانی و صنعتی کشورهای غربی بسیار حائز اهمیت است.(1)
لذا در شرایط سیاسی کنونی دنیا که نوعی گرایش جدی و فراگیر میان ملت ها به سوی دموکراسی یا مردم سالاری پدید آمده، توجه به این واقعیت از اهمیت ویژه برخوردار است.
در این نگرش، مردم مبدأ پدیداری قدرت سیاسی و حکومت در جامعه اند و نهادهای سیاسی حاکم بر ساخته ی آدمیان بوده، خاستگاه و تمام وجودشان مرهون اراده ی آدمیان است. اساساً حکومت به عنوان یک فن عملی دارای اجزایی است که با هدف گذاری انسانی این اجزاء به هم مربوط می شوند و لذا نوع و کارکردهای حکومت و اهداف آن، مدیون اراده و ابتکار بشر است و برابر این فرض، انسان اختیار دارد که حکومت را بسازد، یا چگونه آن را به جهت دستیابی به اهداف خود تغییر دهد.
بنابراین حکومت و قدرت سیاسی نه تنها در پیدایش، بلکه در کارکرد و تداوم ماندگاری خود نیازمند آن است که اولاً مردم نوع حکومت را پذیرا باشند، ثانیاً برای ماندگاری و نگهداشت آن، آن چه لازم باشد انجام دهند و در برابر قدرت های سیاسی رقیب با جنگ از آن دفاع کنند و ثالثاً در برابر خواستها و قوانین ساخته ی حکومت مطیع بوده، نظم پدید آمده توسط حکومت را پذیرا باشند.
این سه شرط اساسی برای ماندگاری هر حکومت، ساده به دست نمی آید و خواست و اراده ی مردم در پشتیبانی از یک نظام سیاسی با نهاد قدرت حاکمه، با هرگونه عملکردی از جانب آنان، تامین نخواهد شد. طبیعی است که هر نهاد سیاسی و نظام حکومتی، برای برآوردن این سه شرط اساسی در جهت ماندگاری خود، در قدم اول باید به وظایف خود در برابر مردم و صاحبان اصلی قدرت بیندیشد و چگونگی انجام این وظایف را به ساده ترین صورتی که رضایت عمومی را به دست آورد، سیاست گذاری کند، تا در برابر مردم خود قرار نگیرد و تیغ بر آنان و ولی نعمت اصلی خود نکشد. به بیان ساده تر، ماندگاری هر نظام سیاسی از دو راه امکان پذیر است:

راه اول: این که حکومت به هر شکلی که پدید آمده باشد به یک قدرت استبدادی و خشن تبدیل شود و در برابر ملت خود به خشونت، ظلم و ستم و قتل و جنایت را از دست داده و در صورت بقای موقت، از اهداف اصلی قدرت و دولت دور می ماند.

راه دوم: این که حکومت در جهت جلب رضایت عمومی مردم و صاحبان اصلی قدرت، به وظایف خود بیندیشد و عمل کند، تا از نظر موافق آنان نسبت به نظام حکومتی و از پشتیبانی آنان در هنگام مواجهه با خطر و تبعیت مردم در برابر قانون و سیاست های اجرایی عملی خود، برخوردار شود و بدین سان نظامی ماندگار پدید آورد.

بنابراین هر حکومتی باید برای حفظ مقبولیت و ماندگاری خود، توجهی واقع گرایانه به انتظارات واقعی مردم و وظایف خود در برابر آنان داشته باشد. البته برای آموزه های دینی در یک حکومت الهی هدف مدار که معتقد است مشروعیت حکومت باید مبتنی بر اذن الهی باشد، خدمت به مردم و تامین نیازمندی های آنان نه تنها ارزش، بلکه یک وظیفه ی الهی در مشروعیت یافتن حکومت و قدرت قلمداد می شود.
به بیانی دیگر، در اندیشه ی دینی مبدأ پدیداری قدرت، اراده ی ملت هاست و مبدأ مشروعیت آن اذن خداست و اذن الهی و مشروعیت قدرت مبتنی بر دو اصل شکل گیری حکومت بر اساس اصول اعتقادی و عملی اسلام و پیدایش حکومت الهی و وظیفه مدار بودن کارگزاران حکومت در خدمت به مردم و رعایت وظیفه دینی و سیاسی خود در برابر مردم می باشد.
طبیعی است با این وضع، صحت اعتقاد متصدیان حکومت یا شعار و توجیه دینی ارکان قدرت، هیچ گاه مشروعیت آن حکومت را تامین نمی کند، بلکه پای بندی کارگزاران به ارزش های دینی و اجرای احکام اسلام و وظایف خود در برابر مردم، ارکان اصلی بقای مشروعیت یک حکومت اند. لذا در حکومت های دینی، یکی از ویژگی هایی که می تواند در ماندگاری آن نقش مهمی ایفا نماید و از انگیزه های ایمانی مردم در پشتیبانی از آن، سود ببرد، استقرار نظام بر پایه ی مبانی اعتقادی اسلام است. رویکرد مردم به چنین حکومتی نیز به دلیل ماهیت احکام و قوانین حیات بخش و عدالت خواهانه آن است و به همین جهت انتظارات مردم از رهبران چنین حکومتی منطبق با آموزه های دینی و بسیار فراتر از انتظاراتی است که از یک حکومت غیردینی می رود.
بنابراین در صورت بی توجهی رهبران حکومتی به اصول و مبانی دینی در چگونگی حکومت بر مردم و بی توجهی به وظایف حکومت در برآوردن انتظارات بجا و منطقی آنان در حوزه های مختلف عمرانی، اقتصادی، آموزشی، تربیتی و... تا زمان محدودی می توان از پتانسیل دینی و معنوی حکومت و مردم در ماندگاری آن بهره گرفت و در صورت تداوم این بی توجهی به خواست های بحق مردم، با رویکرد مسئولان به قدرت طلبی و استکبار یا زراندوزی، و کنز، مطمئناً شرایط ماندگاری حکومت از دست خواهد رفت و با از بین رفتن مقبولیت نظام، مردم قدرت خود را در پشتیبانی از آن به کار نخواهند گرفت و در برابر قوانین آن عصیان خواهند کرد و برای تغییر نظام یا قدرت سیاسی به پا خواهند خاست.
امام علی(ع) می فرماید:« اللهم انّک تعلم انّه لم یکن الذی کان منّا منافسهً فی سلطان و لا التماس شیءٍ من فضول الحطام، ولکن لنردَ المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطَّله من حدودِک» (امام علی، 1395هـ، خطبه ی 131).
امام علی(ع) در این بخش از خطبه ی خود با نفی قدرت طلبی و زراندوزی در بیان هدف خود از حکومت به همان دو اصل احیای دین و حدود الهی و خدمت به مردم و اصلاح در امور مختلف شهری و عمرانی آنان اشاره می فرمایند.
با همین نگرش، امام علی(ع) در مورد وظایف الهی متقابل والی و مردم نسبت به یکدیگر می فرمایند: «ثم جعل سبحانه من حقوق حقوقاً افترضها لبعضِ الناس علی بعضٍ فجعلها تتکافاً فی وجوههم و یوجب بعضها بعضاً و لا یستوجب بعضها الاّ ببعضٍ. و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق. حقّ الوالی علی الرعیّه و حقّ الرعیّه علی الوالی. فریضهٌ فرضها الله سبحانه لکلّ علی کلّ. فجعلها نظاماً لالفتهم و عزّاً لدینهم. فلیست تصلح الرعیّه الاّ بصلاح الولاده و لاتصلح الولاده الا باستقامه الرعیّه، فاذا ادّت الرعیّه الی الوالی حقَّه و ادّی الوالی الیها حقّها عزِّ الحق بینهم و قامت مناهج الدّین. و اعتدلت معالم العدل و جرت علی اذلالها السُّنَن فصلح بذلک الزِّمان، و طمع فی بقاء الدّوله و ینست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعیّه و الیها و اجحف الوالی برعیّه اختلف هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدّین و تُرکت محاجُّ السُّنَن. فعمل بالهوی و عطَّت الاحکام و کثرت علل النفوس، فلا یستوحش العظیم حقٌّ عطّل و لا لعظیم باطلٍ فعل! فهنالک تذل الابرار، و تعزُّ الاشرار...» (همان، خطبه ی 216).

پی نوشت ها :

1- برنامه تلویزیونی عبرت، موضوع چگونگی فروپاشی شوروی، تابستان 1379.

منبع: نشریه اندیشه حوزه، شماره 85