نویسنده: رضا اسلامی (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).

چکیده:

با گسترش ارتباطات در جهان امروز، مشکل اختلافات اجتهادی می تواند گاه در قالب یک معضل سیاسی و اجتماعی درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار می باشد و راه حل آن پیروی از احکام حکومتی ولیّ فقیه است.
تصرفات حاکم اسلامی برای همه ی مردم و حتی بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است. مشهور فقهای شیعه حکم حاکم را برای اثبات اول ماه های قمری معتبر می دانند. ادله ی ولایت عام فقیه و ادله ی خاص در جواز حکم به اول ماه بر مدعای آنها دلالت دارد و علاوه بر اینها به ادله ی ولایت قضا و سیره ی مسلمین نیز می توان تمسک کرد.
تبعیت از حکم حاکم در همه ی حالات واجب است، مگر در حالتی که مکلف یقین به خطای حاکم در نفس حکم پیدا کند و در این حالت نیز نباید مخالفت خود را اظهار دارد.

کلید واژه ها: ماه های قمری، تصرفات حاکم، ولایت عام، ادله ی خاص، حکم حاکم، نفس حکم.

مقدمه ی اول

اختلاف دیدگاه مراجع تقلید و اختلاف آنها در مبانی اجتهادی و اصول استنباطی حاکم، و نیز اختلاف آنها در تشخیص مصادیق موضوعات می تواند گاه مشکلات بسیاری بیافریند. در مسائل فردی و عبادی تا جایی که عمل هر فردی مرتبط به عمل دیگران نیست، رجوع عامی به مجتهد جامع الشرایط و پیروی از دیدگاه او مشکلی نمی آفریند، و تعدد مراجع و اختلاف دیدگاه آنها و در نهایت اختلاف عمل مردم و مقلدین آنها ضرری درپی نمی آورد؛ هرچند می دانیم از میان همه ی این دیدگاه های مختلف تنها یکی مطابق واقع است و بقیه برخطاست. ولی مهم آن است که هر مجتهد و هر فرد عامی که به او رجوع کرده است، برای عمل خود نزد پروردگار حجت شرعی دارد و همین ملاک دینداری و تقید او به شرع است.
اما در مسائلی که جنبه ی سیاسی و اجتماعی پیدا می کند و عمل هر فردی در ارتباط با عمل دیگران است، چه ذات عمل از امور عبادی باشد و چه از امور غیرعبادی، اختلاف دیدگاه مراجع و به تبع، اختلاف رفتارهای اجتماعی آنها می تواند مشکل آفرین بلکه گاه برخلاف مصالح جامعه ی اسلامی و موجب ضرر و ضربه به پیکره ی آن باشد.
با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسیار بالا، مشکل اختلافات اجتهادی در مسائل سیاسی و اجتماعی شکل جدیدی به خود می گیرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمین فراتر می رود و در قالب یک معضل سیاسی که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار است، خود را نشان می دهد.
در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست و تصمیم گیری های کلان برای سامان دادن به امور جامعه و اداره ی آن تنها با انتخاب یک راه و قانونی شمردنش میسر خواهد بود. در این جهت، اسلام راهی بدیع و بی سابقه ترسیم نکرده است؛ زیرا اصل حکومت و لزوم برپایی آن امری عقلایی است.
اکنون به خوبی پیداست که اختلاف نظر دیدگاه کارشناسان در عرصه ی اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ عمومی یا مبارزه با برخی جرایم، هنگامی که موجب تشتت و تعارض و کشمکش می گردد، سرانجام با انتخاب یک نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره ای کوتاه یا بلند و قانونی شمردنش ختم می شود و در میان همه ی ملل و نحل از قدیم تاکنون مرسوم و متداول بوده است. و لذا باید گفت دیدگاه اسلام درباره ی اعتبار حکم حاکم در هلال وجوب الزام بدان، امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد.
مقدمه ی دوم: راه های اثبات (فی بیان طریق اثبات الهلال)
مشهور فقها برای اثبات آغاز ماه های قمری، طرق ششگانه ای بر شمرده اند. مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی در اواخر بحث صوم، این طرق شش گانه را تنها برای ثبوت هلال رمضان و شوال ذکر کرده است، ولی روشن است که تفاوتی میان این دو ماه و دیگر ماه های قمری نیست. عبارت ایشان چنین است:
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم، والافطار و هی امور: الاول رؤیة المکلم بنفسه؛ الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن ...؛ الرابع مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان او ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فانه یجب الصوم معه فی الاول و الافطار فی الثانی؛ الخامس البینة الشرعیة و هی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم. (1)
در میان این طرق آنچه بیشتر محل بحث و گفت و گوست، طریق پنجم و ششم است. طریق پنجم یعنی بینه، هرچند حجیت اصل آن ثابت و غیرقابل خدشه است، ولی به لحاظ حدود و قیود حجیت جای بحث و گفتگوست. اما طریق ششم، هم به لحاظ اصل اعتبارش و هم به لحاظ حدود حجیت، مورد بحث است. پس لازم است نخست حاکم را تعریف و سپس اقوال فقها در مسئله ی اعتبار حکم حاکم و ادله ی آنها را بررسی و سرانجام به حدود و شرایط حجیت حکم حاکم بپردازیم.

مقصود از حاکم

مراد از حاکم در اینجا، مطلق افرادی که حکومت را در نظام اسلامی به دست بگیرند و اقتدار عملی پیدا کنند نیست، بلکه مراد کسی است که حق حاکمیت برای او از طریق شرع ثابت شده است. این حق در زمان حضور امامان معصوم (ع) برای آنها به ادله ی متعدد ثابت شده است و به فعلیت رسیدن حاکمیت آنها و همراهی مردم برای تحقق خارجی اقتدار آنها، البته شرط در حاکمیت آنها نیست. پس حتی اگر بنی امیه با بنی عباس قدرت را در دست بگیرند و حکومت را غصب کنند، باز هم مصداق حقیقی حاکم شرعی، امامان معصوم (ع) هستند که این حق برای آنها ثابت است. از اینجاست که گوییم محل نزاع در میان فقهای شیعه راجع به حکم حاکم به هلال، حکم حکومتی پیامبر (ص) یا امامان معصوم (ع) نیست. چرا که بدون شک منصب حکمرانی برای آنها همچون پیامبر (ص) ثابت است و ادله ی فراوان مثل آیه ی تبلیغ و نص غدیر، دلالت بر این دارد که در جعل حاکمیت برای آنها پذیرش مردمی نقشی ندارد، بلکه محل نزاع، حکم حاکم اسلامی در زمان غیبت است و بر طبق ادله ی شرعی متعدد، متصدی حکم باید فقیه عادل باشد.
در اینجا سه بحث پدید می آید: بحث اول آن است که منصب حکم چگونه از منصب فتوا قابل تفکیک است و این دو شأن در فقیه چگونه از هم تمایز می یابند؛ بحث دوم آن است که حق حکم کردن برای هر فقیهی ثابت است یا برای خصوص فقهایی که محل مراجعه ی مردم هستند و به اصطلاح مرجعیت یافته اند و به تعبیر دیگر پذیرش مردمی و مقبولیت یافته اند؟؛ و بحث سوم آن است که در میان مراجع متعدد آیا حاکمیت برای همه ی آنها ثابت است، یا تنها یکی از آنها حاکم اسلامی خوانده می شود؟
در بحث اول به طور خلاصه می توان گفت که حکم از مقوله ی انشائیات است و فتوا از مقوله ی اخبار، حکم مربوط به واقعه ی خارجی جزئی است و فتوا مربوط به حکم شرعی کلی، حکم برای رفع تنازع و براساس شناخت فقیه از ماهیت موضوع خارجی و تطبیق دیدگاه شرع است، ولی فتوا نتیجه ی بررسی های فقیه در شناخت موضوع شرع نسبت به یک موضوع کلی است؛ مثلاً اینکه آغاز ماه قمری از طریق بینه یا حکم حاکم ثابت می شود یا نه، و اگر این دو طریق تعارض کردند کدام مقدم هستند، سؤالی است که پاسخ آن فتوای مجتهد را می طلبد، ولی اینکه آیا فلان روز معیّن براساس ضوابط شرعی آخر رمضان است یا آخر شوال، حکم حاکم را می طلبد.
شهید اول در ذیل قاعده ی 120 از قواعد خود تحت عنوان «الفرق بین الحکم و الفتوی» آورده است:
ان الفتوی مجرد اخبار عن حکم الله تعالی بان حکمه فی هذه القضیة کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیة و غیرها مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش. (2)
مرادش در این تعریف از اطلاق و الزام، دو نوع از احکام حکومتی یعنی احکام الزامی و احکام ترخیصی مثل آزادی زندانی خاصی است و مرادش از تقارب مدارک این است که حکم مبتنی بر مدارک قانونی معتبر باشد، و با قید «مصالح معاش»، صدور حکم را در امور عبادی فردی حکم به صحت نماز زید ممنوع کرده است، و با قید «تنازع» صدور، حکم را منحصر به موارد وجود نزاع دانسته که البته تخصیصی بی وجه است، و سرانجام قید «غیرها» می تواند اشاره به صدور حکم در مواردی باشد که مبنای استنباطی خاصی ندارد که قابل تطبیق بر مورد جزئی و خاص شود، مثل حکم حاکم به اخذ مالیات از کالایی خاص، یا توسعه ی شاهراهی برای تسهیل عبور و مرور، و یا مسدود کردن مرزها برای مدتی معین به جهت ممانعت از ورود اشرار.
صاحب جواهر تعریف شهید از حکم را به دو گونه اصلاح کرده است:
اولاً، اختیار آن به موارد وجود نزاع را نفی کرده و فرموده است که «من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التی لا مخاصمة فیها».
و ثانیاً، آن را به موارد حکم وضعی مثل حکم به بطلان معامله یا حکم به طلاق زنی تعمیم داده است و بدین لحاظ جامعیت تعریف را تصحیح کرده است.
اکنون که معلوم شد حاکم می تواند برای رفع یا دفع نزاع متوقَّع، یا برای رعایت مصالح مسلمین و توحید صفوف و تعظیم شعائر الهی، حکم تکلیفی یا وضعی به ضرر یا نفع شخص یا اشخاص معیّنی بکند، باید توجه داشت که همواره اثبات آغاز ماه برای شخص فقیه از طریق علم شخصی یا قیام بیّنه نزد او یا راه های دیگر، ملازم با صدور حکم نیست، بلکه در صورتی که فقیه از احراز موضوع، یعنی احراز روز عید نزد خودش فارغ شود، و آنچه برای خودش اثبات شده را به طور رسمی برای همه اعلان کند، در این صورت «حکم به عید» تحقق یافته است. چه لفظ «حکم می کنم» یا مترادف آن را به کار برد یا به کار نبرد.
از اینجا می توان پاسخ سؤال دوم و سوم را یافت، چون وقتی فقیهی مقلِّد ندارد و متصدی امور مردم نیست، حکم کردن او بی معناست، چنان که فتوا دادن او بی معناست.
ادله ی ولایت فقیه یا ولایت قضا، دلالت دارد بر اینکه فقیه جامع الشرایط شأن حکمرانی را داراست و می دانیم که حکمرانی یعنی مرجعیت و تصدی امور مقلدین که صلاحیت هایی افزون بر صلاحیت های علمی لازم برای استنباط و اجتهاد را می طلبد، و اشتراط این صلاحیت ها تنها برای فقیهی که بالفعل متصدی امور مردم می شود، قابل توجیه و تفسیر است.
اشتراط ذکوریت و عدالت در فقیهی که مرجعیت تقلید پیدا می کند، مورد اتفاق فقهاست، از این رو زنی که به درجه ی اجتهاد برسد یا مرد فاسق هرچند فقیه باشد، صلاحیت مرجعیت و بالتبع صلاحیت حکم کردن را ندارد. اگر امور دیگری مانند مدیریت و مدبریت و عدم اقبال به دنیا و حرص بر آن حتی در امور حلال را نیز اضافه کنیم، می بینیم که همه ی این امور در تشخیص فقیه نسبت به ماهیت مسئله ی خارجی و نحوه ی اعمال ولایت او مؤثر است وگرنه فقهی فی ما بین و بین الله به درستی وظیفه ی شرعی خود را می تواند کشف کند، هرچند زن باشد، یا فاسق، یا حریص به دنیا شناخته شود، یا سوء مدیریت و مدبریت داشته باشد.
پس حاکم شرعی را در میان فقهایی که هم صلاحیت افتا و مرجعیت تقلید را دارند، و هم بالفعل به مرجعیت رسیده اند باید جست و جو کرد.
در ذیل، آرای تنی چند از فقها درباره ی حاکم اسلامی را می آوریم:
1. یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع، ص 522 می گوید:
ان تنازع المؤمنون حال انقباض ید الامام علیه السلام فالحاکم من روی حدیثهم و عرف احکامهم و الراد علیه کالراد علیهم.
2. علامه ی حلی در کتاب تحریر الاحکام، ص 179می نویسد:
و ان کان [الامام] غائباً نفذ قضاء الفقیه المأمون من فقهاء اهل البیت الجامع الشرائط الفتوی.
3. و نیز در کتاب تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 592 می فرماید:
قد بینا ان المراد بالسلطان هو الامام او حاکم الشرع او من فوضاه الیه.
4. و باز در همان منبع، ص 459 می گوید:
ینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعة الحکم و الافتاء و له بذلک اجر عظیم.
5. فخرالمحققین در بحث وصیت از کتاب ایضاح الفوائد، ج 2، ص 624 می نویسد:
المراد بالحاکم هنا السلطان العادل الاصلی او نائبه فان تعذر فالفقیه الجامع لشرائط الفتوی.
6. شهید اول در کتاب ذکری الشیعة، ص 230، در مقام استدلال برای جواز اقامه ی نماز جمعه در عصر غیبت می فرماید:
و لأن الفقهاء حال الغیبة یباشرون ماهو اعظم من ذلک کالحکم و الافتاء فهذا اولی.
7. و در کتاب الدروس الشرعیة، ج 1، ص 495، در بحث امیر الحاج گوید:
و یشترط فی الوالی العدالة و الفقه فی الحج و ینبغی ان یکون شجاعاً مطاعاً ذا رأی و هدایة و کفایة.
8. و باز در همان منبع، ج 2، ص 67 می نویسد:
و فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام خصوصاً. (3)
9. محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد، ج 11، ص 267 می فرماید:
الحاکم و المراد به الامام المعصوم او نائبه الخاص و فی زمان الغیبة النائب العام و هو المستجمع لشرائط الفتوی و الحکم.
10. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، ج 1، ص 199 می گوید:
المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی اجماعاً.
11. سید محمد مجاهد، در کتاب المناهل، ص 106 می نویسد:
صرح فی المسالک و جامع المقاصد و الریاض بان المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه، الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و قد صرح بدعوی الاجماع علیه و فی الاخیر ینفی الخلاف فیه و لکن صرح فی الاول و الثانی فی مقام اخر بان المراد بالحاکم الامام المعصوم و نائبه الخاص و فی زمن الغیبة النائب العام و هو المستجمع لشرائط الفتوی.
و در جای دیگر، یعنی ص 706 می گوید:
الظاهر انه لاخلاف فی الحکم للفقیه بل وجوبه علیه. (4)
مجموع این کلمات نشان می دهد که حاکم، فقیه جامع الشرایط است که صلاحیت افتا و قضاوت میان مردم را دارد و مرجعیت تقلید را داراست.
اما در پاسخ به سوال سوم باید گفت که براساس ادله ی نصب حاکم، همه ی مراجع منصب حکمرانی را دارا می باشند، ولی در حالت اجتماع آنها با هم در یک زمان و در یک مکان، اگر اعلمیت را معتبر بدانیم و مرجعیت را از رهبری جدا نکنیم و اعلم تنها یک فرد باشد، بی شک فرض تعدد حاکمان منتفی خواهد شد. ولی اگر اعلمیت را معتبر ندانیم یا معتبر بدانیم ولی مراجع در رتبه ی هم باشند، از میان مراجع هر فردی که عملاً امور را در دست بگیرد، چه به لحاظ آنکه تصرفات او در امور اجتماعی، سابق بر دیگران بوده است، یا به لحاظ آنکه رجوع مردم به او بیشتر است و مقبولیت مردمی بیشتری یافته است، و یا خبرگان و مردم او را انتخاب کرده اند - حاکمیت در او تعیّن پیدا می کند و دیگر مراجع نمی توانند در حوزه ی تصرف او مزاحمت ایجاد کنند و حکم او را نقض کنند. پس باز هم به نظریه ی توحید حاکم می رسید و لذا امام خمینی در بحث ولایت فقیه می فرماید: «القیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع». (5)
علاوه بر این همه که مقتضای ادله ی نصب حاکم است، می توان گفت که فرض تعدد حاکمان در جایی که حوزه ی تصرف واحد باشد و تزاحم پیش آید، مستلزم محذورات و مفاسدی است و از اثبات آن نفی اش لازم می آید، و اگر مقتضای ادله ی نصب حاکم قبول چنین تعددی باشد، نقض غرض بر شارع پدید می آید؛ چون فلسفه ی جعل حاکم، رفع یا دفع تنازع و برقراری ثبات و سامان دادن به امور اجتماعی است و اگر شارع حکم چند حاکم را در عرض هم و در فرض اختلاف و تنافی آنها بداند، معنایش آن است که غرض خود از جعل حاکم را نقض و اختلال نظام را تجویز کرده است.
ولی اگر چند حاکم در عرض هم نباشد، بلکه در طول زمان یکی پس از دیگری آید یا در زمان واحد، در دو منطقه ی جغرافیایی مختلف واقع باشند، به طوری که حوزه ی تصرف هر یک جدا از دیگری باشد، محذوری در تعدد و اختلاف حکم آنها نیست؛ مثلاً اگر مرجعی برای مردم عراق روز یکشنبه را عید اعلان کند، و مرجعی در ایران شنبه را عید اعلان کند، مشکلی در تعدد حکم نیست، هرچند به لحاظ فقهی بگوییم که عید در ایران و عراق نمی تواند در دو روز مختلف تحقق پیدا کند.
اما اگر چند منطقه ی جغرافیایی در خصوص اعلان عید، حوزه ی تصرف فقیه واحدی شناخته شود، حکم فقیه دیگر برخلاف او قابل قبول نیست؛ چون نسبت به امور اجتماعی که عمل هر فردی مرتبط به دیگری است، نمی توان رفتارهای عمومی را به چندگونه سازماندهی کرد، ولی در امور فردی و شخصی در یک زمان و مکان می توان چند مرجع تقلید تصور کرد که هرکدام برای خود مقلدینی داشته باشند و رفتار هر مقلدی متفاوت با دیگری باشد.
البته در صورتی که فقیه جامع الشرایطی به عنوان حاکم اسلامی حکم به عید کرد، حکم او برای همه ی مردمی که به لحاظ امور اجتماعی و سیاسی تحت تبعیت و تدبیر او هستند نافذ می باشد، هرچند به لحاظ مسائل فقهی مقلّد مرجعی دیگر باشند، بلکه حتی نسبت به مراجع تقلید دیگر نافذ است.
صاحب عروه می گوید: «لا یختصّ اعتبار حاکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنسبة الی الحاکم الآخر ایضاً اذا لم یثبت عند خلافه»، (6) و در جای دیگر گوید: «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه» (7) معظم فقهای متأخر در هر دو جا سخن ایشان را پذیرفته اند و حاشیه ای برخلاف آن ندارند.

در زمان ما که حاکمیت سیاسی با مرزهای جغرافیایی کشورهای مختلف از هم جدا می شود، معمولاً حوزه ی تصرف مراجع محدود به حدود جغرایایی کشورهاست، ولی اگر چندین کشور با ساختارهای سیاسی متفاوت به لحاظ امور دینی تحت نفوذ مرجع واحدی باشند، البته حکم او نسبت به مردم همه ی آن کشورها نافذ است، چنانکه اگر کشور بزرگی مثل آمریکا یا روسیه با ساختار سیاسی واحد، از لحاظ دینی تحت نفوذ چند مرجع باشند و هرکدام در منطقه ای بسط ید داشته باشند، حکم هر یک در حوزه ی تصرف خودش نافذ است و دیگری نباید مزاحم او باشد.

با این حال برخی اهل نظر، روایات مربوط به حکم حاکم به هلال را اساساً منصرف به خصوص والی امر و زعیم جامعه می دانند که همواره واحد است نه همه ی مراجع تقلید، و نتیجه گرفته اند که مراد از حاکم به هلال، والی اعظم است و یا استانداران و والیان مناطق کوچک تر که تحت امر او هستند، نه مطلق فقهائی که محل مراجعه ی مردم برای اخذ فتوا هستند، و شاهدش را معتبره ی عبدالحمید ازدی قرار داده اند که می گوید:
قلت لأبی عبدالله (ع): أکون فی الجبل فی القریة فیها خمسمئة من الناس؟ فقال: إذا کان کذلک فصم لصیامهم، وافطر لفطرهم؛
یعنی در قریه ای هستم که پانصد نفر ساکن می باشند. حضرت فرمودند که اگر این گونه باشد، یا روزه داری آنها هم تو روزه باش و با فطر آنها تو هم افطار کن. بدین معنا که قریه ی مشتمل بر این مقدار سکنه، در صوم و فطر تابع حکم امام قریه است و بر شخص غریب و تازه وارد که در هلال شک دارد، رفتار مردم آنجا حجت است. (8)
سپس از اطلاق همان روایت عبدالحمید ازدی فهمیده اند که اثبات هلال به حکم حاکم، اختصاص به حکم عادل یا فرد منصوب از سوی او ندارند، و این از باب ترخیص بر شیعه است، چنانکه جواز اخذ عطایای سلاطین جور نیز از باب تسهیل است و اگر قبول چنین اطلاقی بر ما سخت باشد، لااقل در مسائل حج می توان حکم قضاوت علیه امام را پذیرفت، چنانکه مشهور است. و سرانجام احتمال فقیه در صدور روایت مذکور را به قرینه ی روایات متعدد دیگر نفی کرده اند. (9)
در هر صورت چاره ای جز آنکه وحدت حکم را بپذیریم و هرچه را که سبب تنافی و تعارض با حکم حاکم است نفی کنیم؛ چون زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی، شأنی از شئون پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) بوده است و اگر فقها متصدی آن شوند، نمی توان فرض کرد که از اجتماع آنها چیزی بر خلاف فلسفه ی جعل آنها به حکومت پدید آید. در روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) آمده است که:
اگر گفته شود که چرا جایز نیست در یک زمان دو یا چند امام بر زمین باشد؟ در پاسخ گفته می شود که به علل مختلف، از جمله آنکه امام واحد تدبیر و عملش اختلاف نمی پذیرد، ولی دو امام تدبیر و عملشان هماهنگ و همسو نمی شود؛ چون ما می بینیم هر دو نفری در همت و اراده اختلاف دارند، حال اگر دو امام فرض کنیم و هر دو اطاعتشان واجب باشد و یکی نسبت به دیگری اولویت نداشته باشد، همین مایه ی اختلاف مردم و تشاجر و فساد می شود و هر فردی در این نزاع اگر مطیع یکی باشد، حتماً نسبت به دیگری عاصی خواهد بود. سرانجام همه ی مردم اهل عصیان خواهند شد و هیچ کس نمی تواند راهی به طاعت و ایمان بیابد، و این مشکل پدید نمی آید مگر از سوی صانعی که اطاعت هر دو را لازم دانسته و باب اختلاف و تشاجر را گشوده است. (10)
بحث تعدد یا وحدت حاکم را به شکل دیگری می توان مطرح کرد و گفت ضابطه ی مرجعیت تقلید اساس منفصل از ولایت و زعامت است. آنگاه باید از میان مراجع تنها فردی را والی دانست که ضابطه ی آن را داراست. آیت الله سید کاظم حائری در این باره فرموده اند که اساساً این انفصال را باید امری طبیعی دانست؛ چون شرایط هر یک از دو امر با دیگری فرق دارد. در باب مرجعیت به حکم ازتکاز عقلایی که در رجوع به اهل خبره وجود دارد، باید گفت مدارا اعلمیت است و ادله ی لفظی در باب تقلید نیز همین را نشان می دهد، یا به خاطر آنکه این ادله منصرف به همان چیزی هستند که مرتکز نزد عقلاست، و یا به خاطر آنکه در تعارض دو فتوا، اطلاق دلیل نسبت به فتوای غیراعلم یقیناً ساقط است.
اما در باب ولایت و زعامت مسلمین، مقیاس چیز دیگری است، و به دو جهت متفاوت از مرجعیت تقلید است:
اول آنکه، ولایت مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، برخلاف مرجعیت تقلید که مشروط نیست و یا اگر فرض کنیم هر کدام در مورد خودشان مشروط به اعلمیت هستند، روشن است که اعلمیت در ولایت با اعلمیت در مرجعیت فرق دارد.
البته این صحیح است که کفایت به معنای دارا بودن ذهنیت سیاسی و اجتماعی در استنباط بسیاری از احکام دخیل است و بر اعلمیت اثر می گذارد، ولی به تنهایی دخیل نیست که بتوان گفت اعلمیت از کفایت جدا نمی شود.
دوم آنکه، مقیاس ترجیح در باب تقلید، وجود اعلمیت در واقع است و اعتقاد شخص، طریق به کشف آن می باشد، ولی در باب ولایت باید گفت که کفایت به عنوان یک امر واقعی شرط نیست؛ چون مردم در تشخیص آن اختلاف می پذیرند. یکی گوید کفایت واقعی را زید بیش از همه دارد و دیگری گوید عمرو با کفایت تر از همه است، و همین سبب افتادن به فسادی می شود که از ناحیه ی تعدد رهبران پدید می آید. پس باید گفت در اینجا ملاک کفایت شخص ولیّ در مرحله ی عالم اثبات است؛ یعنی کفایتی که از راه انتخاب اکثریت اهل خیر، اثبات شود و همین که آنها معتقد به کفایت فقیهی برای رهبری بیش از دیگران باشند، کافی است. پس با این حساب که مقیاس تعیین مرجعیت تقلید از مقیاس تعیین ولیّ امر جداست، انفصال مرجعیت از ولایتِ امر را گاه باید ضروری دانست. (11)
نتیجه ی طبیعی فرض وحدت حاکم، نفوذ تصرفات او بر همه حتی بر فقها و مراجع تقلید دیگر است؛ چون فقها جزئی از افراد جامعه هستند و ولایت فقیه بر خصوص عوام مردم یا عموم افراد غیر از فقها نیست، بلکه ولایت بر جامعه ی مسلمین با تمام اجزاء آن است و از این رو اضافه کرده اند که:
فدلیل ولایة الفقیه قد جعل الفقیه ولیاً علی الجتمع و إذا أمر بأمر نفذ أمره علی المولّی علیه، و هو الجتمع، و الفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه أمر الولیّ الفقیه لا بوصفه فرداً مولّی علیه کی یقال: إنه مماثل للفقیه الولیّ، و لا تقبل عرفاً ولایة أحدهما علی الآخر، بل بوصفه جزء من الجتمع، و المولّی علیه هو الجتمع، و هو لیس مماثلا للولیّ الفقیه، و لیست نسبة دلیل الولایة إلی الفقیه و إلی المجتمع علی حدّ سواء. (12)
بنابراین شبهه ی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، جایی نخواهد داشت.

پی نوشت ها :

1. سید کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 3، ص 638، ذیل مباحث کتاب الصوم.
2. محمد الملکی العاملی، القواعد و الفوائد، ص 144.
3. رک: رحمان ستایشی، محمد کاظم و نعمت الله فروشانی، حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه، ج 1، ص 261، 283، 295، 322، 344، 359، 363 و 365.
4. همان، ج 2، ص 21، 60، 499 و 511.
5. کتاب البیع، ج 2، ص 466.
6. سید کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج3 ، ص 631، ذیل کتاب الصوم.
7. همان، ج 1، ص 48، ضمن مسائل اجتهاد و تقلید.
8. محمد قائینی، المبسوط فی مسائل الحج، ج 3، ص 268.
9. همان، ص 271.
10. محمد بن علی الصدوق، عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 102.
11. سید کاظم الحائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 247.
12. همان، ص 261.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63