نویسنده: رضا اسلامی (عضو هیئت علمی پژوهشکده ی فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).
اقوال فقها در اعتبار حکم حاکم
مشهور فقهای شیعه قائل به اعتبار حکم حاکم هستند. این شهرت از کلام فقهای زیر قابل استفاده است:1. صاحب مدارک می فرماید:
هل یکفی قول الحاکم الشرعی فی ثبوت الهلال؟ فیه و جهان احدهما نعم و هو خیرة الدروس لعموم ما دل علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانه لو قامت عنده البینة فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام و العلم اقوی من البینة. (1)
ولی در نهایت خود صاحب مدارک در اعتبار حکم حاکم مردد مانده است.
2. شیخ یوسف بحرانی پس از نقل کلام فوق از صاحب مدارک می فرماید:
ظاهر المحقق الفاضل المولی محمد باقر الخراسانی صاحب الکفایة و الذخیرة [کفایة الاحکام، ج 1، ص 261 و ذخیرة المعاد، ص 531] موافقة کلام الدروس فی هذا المقام. (2)
و در جای دیگر می فرماید:
و انما الاشکال فی انه هل یجب علی المکلف العمل بما ثبت بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت عنده و حکم به ام لابد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاول بل زاد بعضهم الکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی و یظهر من بعض افاضل متأخری المتأخرین العدم و انه لابد من سماعه من الشاهدین. (3)
3. سید علی آل بحرالعلوم می گوید:
والاقوی نفوذ حکم الحاکم بالهلال علی سائر الناس وفاقاً للمعظم - کما قیل - لعموم ما دل علی نفوذ حکمه و عدم الرد علیه. (4)
4. سید عبدالاعلی سبزواری در شرح العروة الوثقی، در بیان طریق ششم از طریق اثبات هلال آورده است:
السادس حکم الحاکم و نسبه فی الحدائق الی ظاهر الاصحاب و فی الجواهر ... اقول: الظاهر ان اعتبار حکم الحاکم فی الجملة من المسلمات العقلائیة عندالناس لان لکل مذهب و ملة حاکم و حکم فی امورهم الدینیة الدنیویة خصوصا الامور النوعیة التی یحتاج النوع الیها فالمقتضی للحجیة فی حکم الجامع الشرایط موجود والمانع عنه مفقود فلابد من الاعتبار ... و قد اشکل علی اعتبار حکمه فی المقام بوجوه کلها ضعیفه. (5)
5. صاحب جواهر مسئله ای را به سوی اجماعی بودن سوق داده است و می فرماید:
ویمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامة التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له ادنی خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفة. فما صدر عن بعض متأخری المتأخرین من الوسوسة فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الی علمه او البینة او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه. (6)
6. آیت الله سید محسن حکیم در بررسی طرق ششگانه ی مذکور در العروة الوثقی می فرماید که راه های چهارگانه ی اول، رجوع به علم و اثبات وجدانی دارد و سپس راه پنجم یعنی بینه را ذکر می کند که دلیل تعبدی است و آنگاه راجع به طریق ششم یعنی حکم حاکم می گوید اعتبار این طریق ظاهر اصحاب است و اضافه می کند:
والظاهر انه لا فرق فی ذلک بین ان یکون مستند الحکم البینة او الشیاع العلمی و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناء علی جواز حکمه بعلمه کما هو الظاهر حسب ما تحقق فی محله من کتاب القضاء، فانه ذا صح له الحکم به وجب ترتیب الاثر علیه لما دل علی وجوب قبوله و حرمة رده فالتردد فیه کما عن المدارک غیر ظاهر. (7)
اما در مقابل مشهور، جمعی از فقهای متقدم و متأخر را می توان برشمرد که در اثبات اول ماه به حکم حاکم اشکال دارند و این اشکال یا به خاطر اشکال کلی در ادله ی ولایت عام فقیه است و یا به خاطر اشکال در خصوص اثبات هلال با حکم فقیه، با صرف نظر از ادله ی ولایت عام فقیه.
در میان فقهائی که حواشی آنها بر العروة الوثقی منتشر شده است، از میان بیش از بیست نفر، تنها چهار نفر در اعتبار حکم حاکم اشکال کرده اند؛ یعنی آیات عظام سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خوئی، سید هادی میلانی، و میرزا جواد ملکی تبریزی. (8) از این میان آیت الله خوئی هرچند در حاشیه ی عروة آورده اند: «فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم الشرعی اشکال» و در جای دیگر فتوا به عدم نفوذ داده اند، (9) ولی تصریح دارند که اگر ولایت فقیه به طور عام ثابت شود، حکم به ثبوت هلال از تصرفات مترتب بر ولایت فقیه است. عبارت ایشان چنین است:
و من هنا یظهر ان الفقیه لیس له الحکم بثبوت الهلال و لا نصب القیم او المتولی من دون انعزالهما بموته لان هذا کله من شؤون الولایة المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدلیل. (10)
در عین حال ایشان در همین جا ولایت قضاء را برای فقیه می پذیرد و تصرفات فقیه در احد امور حسبیه را صحیح می داند که نتیجه اش آن است که اگر حکم به ثبوت هلال در دایره ی اختیارات قاضی باشد یا از امور حسبیه و در موارد ضرورت باشد، قابل قبول است.
ادله ی قول مشهور
دلیل اول: ادله ی ولایت عام فقیه
پذیرش ادله ی ولایت عام فقیه، نتیجه آن است که ولیّ فقیه مانند پیامبر اسلام (ص) و امام معصوم (ع) اُولی بالتصرف است و همچون معصومین (ع) استقلال در تصرف دارد. بنابراین حتی اگر از ادله ی خاص در مورد جواز حکم حاکم به هلال صرف نظر کنیم، با همین ادله ی عام ولایت فقیه می توان نفوذ حکم حاکم را اثبات کرد.چنانکه بیشتر بیان کردیم، مرحوم آیت الله خوئی نزاع صغروی ندارد و حکم به هلال را در دایره ی اختیارات ولی فقیه می داند و تنها اشکال ایشان به ناحیه ی کبرا، یعنی تمامیت ادله ی ولایت فقیه باز می گردد. (11)
ممکن است کسی بگوید حکم فقیه به هلال، مربوط به تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع بر عهده ی آحاد مکلفین و مردم است، نه فقیه.
جواب آن است که حکم حاکم برای رفع یا دفع نزاع، اساساً بر مبنای تشخیص موضوع است و بیان حکم تکلیفی یا وضعی در واقعه ای خاص، بدون تشخیص موضوع امکان پذیر نیست. در واقع حاکم هنگام «حکم»، هم باید موضوع شرع را در قالب یک قضیه ی حقیقه بداند و هم مصداق موضوع را به دقت احراز کند تا «حکم» در قالب قضیه ی خارجیه تحقق یابد. آنچه از صاحب جواهر در بیان تعریف حکم آوردیم، نشان می دهد که حاکم موضوع حکم تکلیفی یا وضعی را در مورد شیء خاصی تعیین و حکم شرعی را انفاذ می کند و به اجرا می گذارد.
اما ادله ی ولایت عام فقیه در چند دسته قابل تنویع است:
نوع اول، روایات منصب است که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
الف) مقبوله ی عمر بن حنظله که در مورد تنازع و ترافع به قاضیان منصوب از ناحیه ی طواغیت است و امام در ذیل روایت می فرماید:
ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً. (12)
این روایت به لحاظ سند قابل اعتماد است و شواهد بسیاری برای توثیق غیرمستقیم عمر بن حنظله وجود دارد، (13) و از نظر دلالت فقط منصب قضا را برای فقیه اثبات نمی کند، بلکه نفوذ حکم فقیه را به طور مطلق ثابت می کند. به قرینه ی آنکه رجوع به سلطان و قاضیان تحت امر آنها نزد غیر شیعه مقید به موارد وجود تنازع نبوده است.
علاوه بر آنکه در ذیل روایت آمده است: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله، و علینا ردّ، و الرادّ علینا رادّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله». و روشن است که تعبیر فوق حرمت رد نسبت به حکم فقیه را به طور مطلق ثابت می کند و به گفته ی برخی اساتید آبی از تخصیص است. (14)
و از این رو مرحوم آیت الله حکیم پس از ذکر مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید:
فإنّ مقتضی إطلاق التنزیل [یعنی أنّ الحاکم الشرعی بحکم الإمام (ع)] ترتیب جمیع وظائف القضاة و الحکّام، و منها: الحکم بالهلال، فإنّه لا ینبغی التوقف عن الجزم بأنّه من وظائفهم التی کانوا یتولّونها. (15)
و شبیه مقبوله ی فوق، روایت معتبره ی ابی خدیجه است. (16)
ب) توقیع شریف منقول از ناحیه ی اسحاق بن یعقوب:
و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله.
این توقیع به لحاظ سند به قرینه ی روایت کلینی قابل اعتماد است و از نظر دلالت، حجیت تصرفات فقیه را به لحاظ قضاوت و حکم دلالت دارد. البته برخی فقها مثل صاحب مستمسک و صاحب مستند در دلالت آن اشکال کرده اند. (17)
در بدو نظر می توان گفت تعبیر حضرت به «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» آبی از تخصیص است. پس به همان جهاتی که مردم به ائمه ی معصومین (ع) رجوع می کردند و از آنها حلال و حرام را می پرسیدند یا آنها را قاضی می دانستند یا به حکم حکومتی آنها عمل می کردند، به همه ی این جهات فقها نیز محل رجوع می توانند باشند.
این نظر بدوی قابل قبول نیست؛ چون جعل حجیت از ناحیه ی امام معصوم (ع) مربوط به اموری است که جعل آنها در اختیار امام است و نه مربوط به حجیت فتوا. پس حدیث فوق اساساً در مقام جعل حجیت برای احکام حکومتی فقها به طور مطلق است.
تعبیر برخی اساتید ما در تنقیح دلالت حدیث چنین است:
إنّ قوله «حجتی علیکم» یعنی جعل الحجیة من قبل الإمام فیما کان للامام من اختیارات، امّا حجیة نقل الروایة أو الفتوی فهی حجیة من قبل الله فی فهم احکام الله فی عرض حجیة البیّنة فی الموضوعات مثلاً، و لیست حجیة مجعولة من قبل الامام. (18)
بنابراین اشکال صاحب مستمسک و صاحب مستند مبنی بر اجمال دلالت رفع می شود؛ چون می دانیم که رجوع به فقها برای دانستن حکم شرعی کلی نیست، بلکه برای حسم ماده ی نزاع و صدور حکم حکومتی بر مبنای تشخیص موضوع است.
در نهایت فرموده اند:
إنّ حدیث «أما الحوادث الواقعة ... الخ» دلالته علی ولایة الفقیه تامة فی کلّ القسمین، أعنی: ملء منطقة الفراغ، و اتخاذ الموقف علی أساس تشخیص الموضوع. (19)
نوع دوم از ادله ی ولایت عام فقیه، ادله ی لزوم تصدی فقیه برای امور حسبیه است؛ یعنی اموری که اهمال آنها موجب اختلال نظام می شود و ضرورت عقلی و عرفی در سامان دادن به آنهاست. قدر متیقن از این ادله، صلاحیت فقیه برای تصدی است، حال یا از باب آنکه در دَوَران امر میان فقیه عادل و غیر او، فقیه عادل مقدم است و یا از باب آنکه ادله ی خاص روایی بر اشتراط فقاهت در قیادت و زعامت امور مسلمین دلالت دارد.
این ادله عبارت اند از آیاتی مثل:
و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؛ (20) قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؛ (21) افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی؛ (22) ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. (23)
و روایاتی مثل:
و قد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم، والأحکام و إمامة المسلمین، البخیل، فتکون فی أموالهم نهمته، و لا الجاهل فیضلّهم بجهله. (24)
و مثل:
إنّ أحقّ الناس بهذاالأمر أقواهم علیه، و أعلمهم بأمر الله فیه. (25)
و احادیثی که تعابیر خاصی در آنها به کار رفته است مثل:
الفقهاء حصون الاسلام؛ العلماء حکّام علی الناس؛ مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء. (26)
اگر این ادله بر اشتراط فقاهت دلالت دارد، فهو المطلوب، و گرنه (27) دلالت بر آن دارد که زعیم مسلمین باید به امر دین و شریعت، دانا و عالم باشد، حال چه به طریق تفصیلی و اجتهادی، یا به طریق اجمالی و تقلیدی. ولی علاوه بر علم به دین و شریعت، باید در مدیریت، صبر، تدبیر، حلم و صفات دیگر مقدم بر غیر خود باشد. پس باید در اداره ی جامعه و اجرای احکام و اهداف اسلام اقوی باشد و این کار مشروط به آن است که در رتبه ی مقدم، احکام و اهداف اسلام را بشناسد چه از طریق اجتهاد یا تقلید.
نتیجه این می شود که فقیه و غیرفقیه در عرض هم هستند و هر کدام اقوی در مدیریت و اداره ی جامعه بود، همان باید ولیّ مسلمین و زعیم آنها باشد. چنان که امروزه در کشورهای مسلمان سنی مذهب معمولاً ولیّ امر فردی غیر از مجتهدین و مفتین است و تصور می شود که اجتهاد شرط در قیادت نیست،
بلکه کافی است که ولیّ امر احکام و اهداف دین را از اهل اجتهاد بگیرد، ولی البته باید در راه علمی ساختن احکام و اهداف دین و اداره ی جامعه اقوی باشد و معمولاً مقلدین در این کار اقوی از مجتهدین هستند، چون در سیستم مدیریت وقت بیشتری صرف کرده و با پیچیدگی های امور سیاسی بیشتر آشنا هستند و از ذهنیت گرایی اهل مدرسه دور و به عینیت های جامعه نزدیک ترند.این مطلب حداکثر توجیهی است که برای ولایت امری شخص غیرفقیه می توان گفت، ولی اشکالش آن است که:
اولاً، در عمل به نتیجه نرسیده است و همواره بر اشخاصی تطبیق شده که نه التزام به اخذ شریعت از مراجع دینی دارند، و نه در مدیریت و اجرای احکام اقوی بوده اند.
ثانیاً، در موارد تعارض میان دیدگاه مجتهد غیرحاکم و مقلد حاکم، اگر هرکدام بر موضع خود پافشاری کنند، در نهایت شخص حاکم نظر خود را اعمال می کند و نظر فقیه در تشخیص مصلحت را تخطئه می کند.
ثالثاً، اگر فرض کنیم ولایت فقیه و غیرفقیه در عرض هم باشد، و ملاک برتری هرکدام بر دیگری اقوی بودن در اداره ی امور باشد، باز هم از میان اشخاصی که اقوی بر اداره ی امور هستند، قدر متیقن فقیه است و روشن است که علم تفصیلی و اجتهادی به امر دین و شریعت بهتر و کامل تر از علم اجمالی و تقلیدی است، پس باز هم باید فقیه مدیر و مدبر را ولیّ امر دانست.
اثبات ولایت فقیه از راه ادله ی لزوم تصدی امور حسبیه، نتیجه اش آن است که ولایت را تنها در حد امور ضروری اثبات می کند که ترکش و اهمالش موجب اختلال نظام می شود، برخلاف ادله ی نوع اول که محدودیتی ندارد.
پس اگر حکم حاکم به هلال از راه لزوم تصدی امور حسبیه باشد، حاکم تنها در مواردی که اختلاف و تنازع و اختلال نظام پیش آید می تواند حکم کند، ولی در حالت عادی که مشکلی پدید نمی آید، نباید حکم به هلال کند. البته می توان گفت در زمان ما که ارتباطات میان مردم سریع و زیاد شده است، همواره اتلاف در ثبوت یا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. بلکه نسبت به ماه های خاصی مثل رمضان و شوال و ذی حجه و ماه های حرام، همواره تردید در ثبوت یا عدم ثبوت هلال موجب اختلال نظام است. طوری که مردم در قدیم در یک شهر یا روستا بدون وجود ارتباطات پیشرفته ی امروزی، نمی پذیرفتند که هر کس به تشخیص خود عمل کند، بلکه تعیین عید فطر یا قربان یا روز عرفه یا آغاز رجب را جزء برنامه های نظام اسلامی، و تردید و اختلاف در آن را موجب اختلال نظام می دانستند. در عین حال اگر مبنای فقهی ما این باشد که روز عید به اختلاف افق مناطق مختلف، اختلاف می پذیرد و در هر منطقه ای حاکم شرعی می تواند حوزه ی تصرفی جدای دیگری داشته باشد، اعلان مثلاً روز شنبه به عنوان روز عید در عربستان، و اعلان روز یکشنبه برای افغانستان موجب اختلال نظام نیست.
می توان از راه دیگری که حکم حاکم به هلال را با این نوع از ادله به طور مطلق تجویز کرد. بدین طریق که بگوییم حکم به هلال، از جمله امور حکومتی است و اصل حکومت و عدم اهمال آن، از امور حسبیه است. در نتیجه بر مبنای ادله ی نوع دوم، حاکم می تواند روز عید یا عرفه را تعیین و بدان حکم کند، چه ضرورت خارجی آن احساس شود یا احساس نشود.
نوع سوم از ادله ی ولایت عام فقیه، ادله ی لزوم برپایی حکومت عدل اسلامی است که قدر متیقن در میان کسانی که باید متولی آن باشند، فقهای جامع الشرایط هستند.
نتیجه ی این نوع ادله آن است که حکومت فقیه با تمامی شئون و لوازم و توابعش ثابت می شود، پس اگر حاکم حکم به هلال را امری ضروری و حیاتی نداند، ولی در بهتر شدن وضع جامعه و تحسین امور دخیل بداند، می تواند بدان حکم کند و روشن است که تعیین اول هر ماه به وحدت جامعه و اقتدار نظام همواره کمک می کند.
بهترین نمونه برای ادله ی نوع سوم آیات خلافت در قرآن است، همچون:
- واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه؛ (28)
- و هو الذی جعلکم خلائف الارض؛ (29)
- هو الذی جعلکم خلائف فی الارض؛ (30)
- انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه؛ (31)
- امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض؛ (32)
بنابر آنکه مراد، خلافت بشر از ناحیه ی خدا باشد و اقتضای چنین خلافتی آن است که خلیفه بر طریق تعالیم و اوامر و نواهی خداوند متعالی عمل کند، چون روشن است که خلافت تک تک افراد به صورت مستقل مراد نیست، ناچار باید همه در تأسیس و برپایی حکومت اسلامی شریک و سهیم باشند و رئیس چنین حکومتی اگر به نص خاص معین و مصرح نباشد، ناچار باید از میان مردم اختیار شود و از میان مردم باید فقیه به عنوان قدر متیقن اختیار شود. (33)
پی نوشت ها :
1. مدارک الاحکام، ج 6، ص 170؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1895.
2. الدرة النجفیة، ص 134؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1896.
3. الحدائق الناضرة، ج 13، ص 253؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 3، ص 1915.
4. برهان الفقه، کتاب الصوم؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2396.
5. مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 10، ص 271؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2776.
6. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 16، ص 360.
7. مستمسک العروة الوثقی، ج 7، ص 459؛ رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2570.
8. رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 4، ص 2467.
9. سید ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 280.
10. همو، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص 423.
11. و نیز رجوع کنید به دیدگاه فقهای شیعه درباره ی اختیارات ولیّ فقیه در کتاب حکومت اسلامی در اندیشه ی فقیهان شیعه که برخی کلمات آنها را در بخش اول مقاله آوردیم، همچنین رجوع کنید به کتاب تفصیل الشریعة، اثر آیت الله فاضل لنکرانی، کتاب الصوم، ص 240.
12. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعة، ابواب صفات القاضی، ج 27، ص 136.
13. مثل وضعیت خانوادگی اش، روایت بزرگان امامیه از او، نحوه ی تخاطب امام با او، کثرت روایاتش از معصومین (ع) و ... (ر. ک: مقاله ی شیخ محمد سند، در رؤیت هلال، ج 2، ص 1415).
14. ر. ک: مقاله ی مرحوم آیت الله مروج، در رؤیت هلال، ج 2، ص 985.
15. مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 461.
16. محمد بن حسن الحر العاملی، وسایل الشیعة، ج 27، ص 139.
17. ر. ک: رضا مختاری و همکاران، رؤیت هلال، ج 2، ص 1412، مقاله ی شیخ محمد سند، به نقل از: مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 460 و مستند العروة الوثقی، ج 2، ص 84.
18. سید کاظم الحائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 128.
19. همان، ص 154.
20. سوره ی مائده، آیه ی 44.
21. سوره ی زمر، آیه ی 9.
22. سوره ی یونس، آیه ی 35.
23. سوره ی بقره، آیه ی 247.
24. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ی 131.
25. همان، خطبه ی 172.
26. حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 461-486.
27. آیت الله سید کاظم حائری در کتاب ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 97-112، این ادله را تمام نمی داند و از راه اخذ به قدر متیقن، ولایت فقیه را بر امور حسبیه ثابت می کند.
28. سوره ی بقره، آیه ی 30.
29. سوره ی انعام، آیه ی 165.
30. سوره ی فاطر، آیه ی 39.
31. سوره ی حدید، آیه ی 7.
32. سوره ی نمل، آیه ی 62.
33. ر. ک: سید کاظم الحائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 114.
