نویسنده: حسین یکتا
مقدمه
در محیط بینالمللی، رفتار بازیگران تابع عوامل بسیاری، مانند ایستارها، باورها، ایدئولوژی، عاملهای روان شناختی، تمایلات و روحیات سیاستگذاران و سیاست سازان در کنار موقعیت، نقش و ساختار منطقهای و بینالمللی، سبک و سیاق ملی، وجود ساختار منظم تجزیه و تحلیل علمی و سریع دادهها و نشانههای رسیده از دیگر بازیگران است. تلاقی و آمیزش مجموعهی پیچیدهای از این عوامل، رهیافت هر بازیگر را در صحنهی جهانی نشان میدهد. اساسا، در محیط بینالمللی بازیگران (1) معمولا یکی از دو رهیافت تغییر وضع موجود (2) یا حفظ وضع موجود (3) را اتخاذ میکنند یا دست کم، با یکی از دو رهیافت مزبور شناخته میشوند. در رهیافت نخست، بازیگر ضمن مخالفت با نهادها و بنیادهای موجود میکوشد تا ساختارهای قدرت، ایدئولوژی و قوانین موجود را از بیخ و بن برکند و ساختار و مناسبات نوینی را جایگزین آنها کند. بازیگر تجدیدنظر طلب، ضمن ظالمانه و ناعادلانه دانستن قواعد بازیای که سالها بر روابط بینالمللی حاکم بودهاند، آنها را طرد میکند و درصدد تدوین قواعد جدید عادلانه - البته، از نظر وی - برمیآید، اما طبق تجربهی تاریخی، بازیگران خواهان تغییر وضع موجود، فرجام خوشی ندارند و با واکنش قاطع و ویران کنندهی بازیگرانی روبهرو میشوند که از وضع موجود نفع میبرند و با هر گونه تغییر، به ویژه تغییرات ناگهانی و انقلابی به شدت مقابله می کنند. طرفداران وضع موجود میکوشند. تجدیدنظر طلبان را به انزوا بکشانند یا آنها را وا میدارند تا در رهیافت خود تجدیدنظر کنند. اما خلاف بازیگران تجدیدنظر طلب، بازیگرانی که رهیافت حفظ وضع موجود را اتخاذ میکنند، به جای به هم ریختن معادلات موجود میکوشند از درون همین معادلات، اهداف و منافع خود را تحقق بخشند و نقشی را در درون ساختار قدرت مستقر ایفا کنند. بازیگرانی که محافظهکار محسوب میشوند، به جای تغییر و دگرگونی به دنبال ثباتاند و با هر قدرتی که بخواهد ثبات آنان را به هم بریزد، با قدرت مقابله میکنند. در این میان، هر گونه تغییری، ضمن قرار داشتن در چهارچوب رویههای پذیرفته شده، باید خصلت اصلاحی، نه تخریبی داشته باشد. حقوق بینالملل، انجیل بازیگران خواهان حفظ موضع موجود است، قواعد بازی را مشخص نموده، از حقوق موجود و ساختار قدرت دفاع میکند؛ همچنین نقش بازیگران را ارزیابی و دربارهی آن قضاوت میکند و معیار توزیع پاداشها و اعمال مجازاتهاست (4)حال با استفاده از این الگوی مطالعاتی تعامل ایران و عراق با سازمان ملل متحد طی هشت سال جنگ تحمیلی (1980 - 1988) بررسی و ارزیابی میشود. در این راه، باید نخست جایگاه این دو کشور را در الگوی پژوهش و رهیافت هر یک را در محیط خارجی بشناسیم تا امکان مقایسهی بیشتر و زمینههای شناخت رفتارهای بعدی آنها طی جنگ فراهم آید. در این نوشتار، به پرسشهای زیر پاسخ داده میشود:
1) چگونه و چرا عراق توانست طی هشت سال جنگ، به رغم نقض آشکار مقررات بینالمللی، سازمان ملل را به رفتار مطلوبی در قبال این کشور و نادیده گرفتن اقدامات ناقض حقوق بینالملل آن سوق دهد؟
2)چرا شورای امنیت سازمان ملل به رغم آشکار بودن تجاوز عراق به ایران در 22 سپتامبر سال 1980 ( 31 شهریور 1359)
در قطعنامههای خود، هرگز، رسما، این تجاوز را اعلام و طبق منشور از طرف مورد تجاوز حمایت نکرد؟
3) چرا جمهوری اسلامی ایران نتوانست حقانیت مواضع خود را در سازمان ملل، به ویژه شورای امنیت اثبات کند؟
4) تغییر ظریف و باریک مواضع شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران در سالهای پایانی جنگ، نتیجهی تغییر در رهیافت سیاست خارجی ایران بود یا تحول در جبهههای جنگ؟
5) آیا بیتوجهی شورای امنیت سازمان ملل نسبت به سرنوشت ایران در جنگ، تقابل بازیگران حافظ وضع موجود با شیوههای انقلابی و بنیادگرایانهی جمهوری اسلامی ایران در تغییر معادلات منطقهای و جهانی نبود؟
بدیهی است که با استفاده از الگوها و نظریههای گوناگون پژوهشی، میتوان به هر یک از این پرسشها پاسخهای متفاوتی داد، اما در این نوشتار، صرفا تلاش میشود تا موضوع از دریچهی رهیافت دو کشور ایران و عراق در سیاست خارجی در پیش و پس از آغاز جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، دو رهیافت حفظ وضع موجود و تغییر آن در سیاست خارجی، طی هشت سال جنگ ایران و عراق به بوتهی آزمایش گذاشته میشود تا کارآمدی هر یک از آنها را در محیط بینالمللی بازشناسیم.
جا به جایی نقش ایران و عراق در منطقهی خلیج فارس در آغاز دههی 80
نقش، رفتارهای تکراری و عرفی شده با نام قواعد رفتاری در درون ساختار منطقهای یا بینالمللی پذیرفته شده است. در واقع، رفتار یک واحد سیاسی در تعامل با دیگر واحدهای سیاسی از نقشهایی ناشی است که خود یا دیگران در برابر او ایفا میکنند. در واقع، نقش، تابعی از موقعیت و ساختارهای محیطی محسوب میشود و شناخت نقش واحدهای سیاسی مستلزم شناخت موقعیت آنها و ساختارهای منطقهای و بینالمللی است. به عبارت دیگر، نقش واحدهای سیاسی تحتالشعاع موقعیت و ساختارهای موجود قرار دارد و هرگونه بحران یا تغییری در این دو، نقشها را زیر سؤال میبرد. همچنین متغیر زمان نیز همانند موقعیت در تغییر نقش مؤثر است؛ زیرا، در طول زمان، دو رکن اصلی نقش، یعنی موقعیت و ساختار دگرگون و درنتیجه، نقش تضعیف یا تقویت یا به کلی دگرگون میشود.
براساس چنین تعریفی از نقش، ایران تحت سلطنت محمدرضا پهلوی، طی دههی 70 و در پی خروج نیروهای انگلیسی از منطقهی شرق کانال سوئز طبق دکترین گوام ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت امریکا، نقش ژاندارم غرب در خلیجفارس را به عهده گرفت و حافظ منافع غرب در این منطقه استراتژیک و نفتخیز شد. در این مدت، ایران با داشتن جمعیت زیاد، حلقهی استراتژیک بین شوروی و آبهای گرم خلیجفارس، ساحل طولانی در جنوب و به کمک صرف میلیاردها دلار درآمد نفتی در کنار عربستان سعودی، که نقش مالی و پشتیبانی داشت، به ستون اصلی طرح دو ستونی امریکا در منطقه تبدیل شد. شاه ایران با ایجاد یکی از قویترین نیروهای دریایی در منطقهی خلیجفارس و استقرار پیشرفتهترین کشتیهای جنگی مسئولیتهای امنیتی خود را به خطوط کشتیرانی بینالمللی و امنیت کشورهای نفتخیز و آسیبپذیر خلیجفارس تعمیم داد. وی در چهارچوب نقشی که برای غرب در منطقه ایفا میکرد. معتقد بود: «خلیجفارس باید همیشه تحت کنترل ایران و باز باشد. این، نه تنها به نفع کشور من، بلکه به نفع دیگر کشورهای خلیجفارس و جهان است.» بدین ترتیب، وی با اعزام نیروهای نظامی به مناطق آشوبزده به کمک کشورهایی میشتافت که با قیامهای مردمی روبهرو بودند. در واقع، با این اقدام میخواست تا از هر گونه تغییر بنیادی در ساختار سیاسی کشورهای حاشیهی خلیجفارس به ضرر بلوک غرب جلوگیری کند. اعزام نیرو به ظفاز از نمونههای بارز این سیاست بود. افزون بر آن، در این دوره ایران با پشتیبانی امریکا و تطمیع شوروی، دولت بعث عراق مهمترین دشمن خود را منزوی و با اعمال فشارهای مختلف سیاسی و نظامی روی آن، قرارداد 1975 الجزایر را امضا کرد. در این زمان، دولت بعث برخلاف ایران، که نقش ثباتبخش و حافظ وضع موجود به نفع غرب را در منطقهی خلیجفارس ایفا میکرد، با اتکا به اندیشههای چپ (سوسیالیستی) و به عنوان تنها متحد شوروی در حاشیهی خلیجفارس، استراتژی تغییر ساختار منطقه را دنبال میکرد و تهدیدی علیه ثبات و امنیت منطقه محسوب میشد. این دولت با طرح شعارهایی، مانند ناسیونالیسم عربی و پان عربیسم و تشکیل دولت بزرگ عربی متشکل از تمامی کشورهای عرب منطقه لرزه بر اندام حکام کشورهای کوچک حاشیهی خلیجفارس میانداخت و آنها را بیش از پیش، به ایران نزدیک میکرد؛ وضعیتی که در سراسر دههی 70 ادامه یافت و ایران توانست الگوی موفقی از ساختار امنیتی منطقه را به نمایش بگذارد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ماه بهمن سال 1357 و فروپاشی این ساختار منطقهای، نقش ایران تغییر بنیادینی کرد و از یک کشور حافظ وضع موجود به کشوری با آرمانهای انقلابی تبدیل شد. جمهوری اسلامی، این نظام سیاسی تازه تولد یافته بر پایهی ارزشها و ایدئولوژی اسلامی جدید، تمامی مناسبات، ساختارها و قواعد بازی بینالمللی را استعماری و امپریالیستی اعلام کرد و دگرگونی اساسی در آنها را خواستار شد؛ ستیزهای که مهمترین نماد آن با تصرف سفارت امریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه سال 1358 بود؛ اقدامی که به دنبال صدور اجازهی ورود محمدرضا پهلوی به امریکا برای بستری شدن در بیمارستان مموریال نیویورک رخ داد. در پی این اقدام، مقامات مذهبی - سیاسی و دولتمردان جمهوری اسلامی از آن حمایت کردند، و با پذیرفتن تمامی هزینههای چنین اقدامی در جامعهی بینالمللی، از پذیرش عرفهای حقوقی بینالمللی سرباز زدند و سرسختانه، بر عدالت مورد نظر خود مبتنی بر ارزشهای اسلامی، اصرار ورزیدند. در مقابل، دولت امریکا استراتژی دوگانهای را اتخاذ کرد. بدین ترتیب که از یکسو، تمامی کانالهای ارتباطی با مقامات ایران را باز گذاشت و از سوی دیگر، برای بیشتر منزوی کردن ایران، فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی شدیدی را از طریق سازمان ملل و دیگر مجامع بینالمللی بر ایران وارد آورد. به گفتهی سایروس ونس، وزیر خارجه وقت امریکا، هدف این استراتژی وادار کردن رهبران ایران به پرداخت بهایی بود که تداوم گروگانگیری و نقض حقوق بینالملل به انقلاب و ایران تحمیل میکرد.» (5) در همین زمان، هشدار دیگری به دولت جمهوری اسلامی ایران داده شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت. مک هنری، نماینده دایم امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سخنانی در جلسهی 10 آذرماه سال 1358 شورا از ایران خواست تا با آزادی گروگانها، مطابق مقررات بینالمللی عمل کند و در ادامه، هشدار داد: «هیچ کشوری نمیتواند اساسیترین اصول جامعهی ملل را نقض کند و در عین حال، از جامعهی جهانی انتظار داشته باشد که آن را در رفع مشکلات پیش رو، یاری دهد. به زبان سادهتر، هیچ کشوری نمیتواند ضمن قانونشکنی به دنبال منافع خود باشد.» (6) زمانی این هشدار مک هنری عینیت یافت که نیروهای ارتش عراق در 31 شهریور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به مرزهای ایران حمله و رسما، به جنگی برقآسا اقدام کردند. این در حالی بود که شورای امنیت با بیتفاوتی، تنها این تجاوز را نظاره و از شناسایی متجاوز خودداری کرد.
اما در مقطعی که جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای بزرگ درگیر بود و انقلاب اسلامی لرزه بر اندام کشورهای منطقه انداخته بود، دولت بعث عراق سیاست ظریفی را دنبال میکرد تا با بهبود موقعیت خود و ایجاد شرایط مناسب داخلی، منطقهای، و بینالمللی، نقش ژاندارمی منطقه را عهدهدار شود. این کشور با نزدیک شدن به کشورهای حاشیه خلیجفارس و تقویت مناسبات خود با غرب، به ویژه فرانسه و جلب حمایت امریکا کوشید تا با فراهم آوردن فرصت لازم، نقش ثباتبخشی را در مقابل انقلاب اسلامی ایفا کند و به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. در واقع، صدام حسین در پی آن بود که بغداد را به مرکز اصلی تصمیمگیریهای جهان عرب تبدیل کند (7)
نکتهی درخور توجه اینکه در امریکا نیز، هیئت حاکمهی وقت، که ضربات سختی از انقلاب اسلامی دریافت کرده بودند، معتقد بودند که عراق جانشین برحق ایران برای کسب مقام قدرت نظامی برتر در منطقه است و امریکا باید به جای ایران از دست رفته، به عراق روی آورد. (8) آندره فونتن، روزنامهنگار و مورخ شهیر معاصر، در بیان این اجماع منطقهای و بینالمللی برای علم کردن عراق در مقابل ایران مینویسد: «از شیخ نشینهای خلیجفارس گرفته تا شوروی و امریکا... همه از پیدا کردن راهزنی، مانند صدام حسین که در برابر آیتالله (خمینی) قد علم کند، خوشحال بودند» (9)
بدین ترتیب، دو کشور ایران و عراق با دو رهیافت متفاوت در سیاست خارجی مقابل یکدیگر صفآرایی کردند، این در حالی بود که یک طرف در انزوای سیاسی و دیگری زیر چتر حمایتی دو بلوک شرق و غرب قرار داشت. در واقع، جهان، عراق را به عنوان عامل تسلیبخش در مقابل انقلاب دردسرساز ایران پذیرفته و امیدوار بود که این کشور بتواند منطقه و جهان را از این دردسر رهایی بخشد (10)
مکاتبات ایران و عراق با دبیرکل سازمان ملل در آستانهی جنگ (بهار و تابستان سال 1359)
دولت عراق، ضمن زمینهسازی نظامی، تدارکاتی، تبلیغاتی و سیاسی - اجتماعی، برای آغاز حملهی نظامی برقآسا به خاک جمهوری اسلامی ایران، از نظر حقوقی نیز میکوشید تا بستر لازم را برای توسل به نیروهای مسلح علیه همسایه خود فراهم آورد. به همین منظور، به همراه ارسال نامههای مختلف برای سازمانها و نهادهای گوناگون بینالمللی، مکاتبات گستردهای را با دبیرکل سازمان ملل انجام میداد و در بهار و تابستان سال 1980 (سال 1359) در مقابل یک نامهی ارسالی وزیر خارجه ایران، چهار نامه برای دبیرکل فرستاد. در نخستین نامهی عراق که در 21 ماه مه سال 1980 ارسال شد، آمده بود ایران با حمایت از حزب الدعوه درصدد تبدیل عراق به یکی از استانهای خود است و علیه ملت و رهبری عراق اقدامات جنایتآمیزی را مرتکب شده است. (11) هدف از ارسال این نامه، مقابله با افشاگریهای ایران در مورد نقش دولت عراق در حمایت از جریانهای خلق عرب در خوزستان و تلاش برای تجزیهی آن و القای این موضوع به افکار عمومی جهان بود که اقدام عراق در حمایت از جبههی التحریر عربستان (خوزستان) تلافیجویانه و در واکنش به حمایتهای جمهوری اسلامی از حزب الدعوه عراق است. حدود یک ماه بعد (خرداد ماه)، دولت عراق حدود چهل هزار نفر از اتباع شیعهی این کشور را پس از مصادرهی اموالشان، به جرم داشتن تعلقات ایرانی اخراج و به ورود به خاک ایران وادار کرد.
در این مورد، دولت ایران به جای انجام هر گونه مکاتبهای با مجامع بینالمللی به اقداماتی تبلیغاتی دست زد و دولت بعثی عراق را به شیعهستیزی و نقض حقوق بشر متهم کرد. در مقابل، دولت عراق در 20 ماه ژوئن سال 1980 (31 خرداد ماه سال 1359) در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، ادعاهای ایران را در این مورد رد کرد و اخراج شدگان را ایرانیانی دانست که اقدامات جنایتکارانه و تروریستی را علیه ملت عراق مرتکب شده و از حمایت آشکار حکام ایران برخوردار بودهاند (12)
پس از این مکاتبات بود که وزیرخارجه وقت ایران در 23 ماه جولای سال 1980 (3 مردادماه سال 1359) با ارسال تلگرافی خطاب به دبیرکل اعلام کرد که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق سیاست خصمانهای را علیه آن اتخاذ کرده و از طریق تلاش برای بیثبات کردن مناطق مرزی، حمایت از عناصر خرابکار در استانهای خوزستان و کردستان و پخش برنامههای رادیویی علیه ملت و رهبری ایران درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی بوده است. در همین تلگرام، وزیرخارجه ایران تأکید کرد که دولت عراق حدود چهل هزار نفر از مسلمانان شیعهی ایرانیتبار را که بسیاری از آنها چندین نسل در عراق زندگی کردهاند و ملیت عراقی دارند، از آن کشور اخراج کرده است (13)
بررسی محتوای مکاتبات این دورهی دو کشور ایران و عراق با دبیرکل سازمان ملل نشان میداد روابط دو کشور با یکدیگر به اقدام جدی دبیرکل برای درخواست جلسهی شورای امنیت یا انجام عملیات حسننیت یا میانجیگری نیازمند است تا اختلافات دو طرف تخفیف یابد یا دست کم، حل و فصل شود.
با وجود این، دبیرکل هیچ اقدام مثبتی در این زمینه انجام نداد و با سکوت در مقابل وضعیت پیشآمده، تشدید بحران در مناسبات دو کشور را نادیده گرفت تا اینکه در 21 ماه سپتامبر (30 شهریور ماه) وزیر امور خارجهی عراق با ارسال نامهای خطاب به دبیرکل اعلام کرد که ایران معاهدهی 6 مارس 1975 الجزایر، توافق نامههای مربوط به مرزهای دولتی و حسن همجواری را که در 13 ماه ژوئن سال 1975 در بغداد به امضا رسیده و همچنین، چهار پروتکل ضمیمهی معاهدهی مزبور مربوط به کشتیرانی در اروندرود و موضوعات دیگر را نقض کرده است. (14) وزیر خارجه عراق همچنین، تأکید کرد که از این پس، عراق شرایط پیش از معاهدهی 1975 را به رسمیت میشناسد، از اجرای مقررات حاکم بر مناسبات مرزهای ایران و عراق خودداری و کنترل و حاکمیت کامل خود را بر شط العرب اعمال میکند. وی ادعا کرد، رژیم جدید ایران سیاست مداخله جویانهی مستمری را در امور داخلی عراق اتخاذ کرده است، در حالی که دولت بغداد به رغم تحریکات دولت ایران، مناسبات دوستانه با آن کشور را خواستار است و برای توسل به جنگ علیه آن، مگر در صورت بروز ضرورت دفاع از تمامیت ارضی خود، هیچ قصدی ندارد، اما هم اکنون، دولت عراق خود را به تحقق حقوق مشروعش از طریق دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضیاش موظف میبیند و در این چهارچوب، حق توسل به نیروی نظامی برای پس گرفتن سرزمینهایش را دارد... دولت عراق صمیمانه امیدوار است که دولت ایران وضعیت جدید را بپذیرد و با درایت و منطق عمل کند». (15) در نامهی 21 ماه سپتامبر، دولت عراق از نظر حقوقی، دو اتهام را به دولت ایران نسبت داد که این دولت تا پیش از آغاز جنگ تمام عیار در 22 سپتامبر سال 1980 (31 شهریور ماه سال 1359) فرصت نیافت بدانها پاسخ دهد: نخست، نقض قرارداد 1975 الجزایر و پروتکلهای الحاقی آن و اقدامات مداخلهجویانه در امور داخلی عراق. دولت عراق با نسبت دادن این دو اتهام به ایران، به طور ظریفی به افکار عمومی جهان، به ویژه اعضای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، که از زمان تصرف سفارت امریکا و گروگانگیری در تهران در خصوص نقض قوانین بینالمللی پیشینهی ذهنی داشتند، چنین القا کرد که نظام سیاسی ایران، نه تنها به تعهدات بینالمللی خود عمل نمیکند، بلکه به معاهدات مرزی نیز پایبند نیست. افزون بر این، در امور داخلی همسایگان هم دخالت میکند و بیثباتی را موجب میشود؛ بنابراین، هر گونه واکنشی علیه چنین کشوری مشروع است و به طور طبیعی، عراق نیز حق دارد برای حفظ تمامیت ارضی خود به زور متوسل شود. وزیر خارجهی عراق در پاراگراف پایانی نامهی مزبور، با اشاره به ضرورت دفاع از تمامیت ارضی، درصدد رساندن این پیام به شخص دبیرکل و اعضای شورای امنیت است که توسل عراق به جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دفاع مشروع بازدارنده قرار دارد، نه اقدام تجاوزکارانه، از سوی دیگر، خودداری دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل از شناسایی اقدام عراق در حملهی نظامی به خاک ایران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهریور ماه سال 1359) به عنوان تجاوز، صحه گذاشتن بر مدعای عراق و دادن فرصتی از طرف بازیگران خواهان حفظ وضع موجود به یک کشور متحد است تا بازیگر سرکش و عصیانگر را از صحنهی بازی حذف کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- منظور از بازیگران، دولتها، نهادها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، افراد و یا هر سوژهی بینالمللی است که طبق قوانین موجود میتواند در محیط خارجی ایفای نقش کند.
2- Revisionist.
3- Status quo.
4- jeak c . Plano ; Xoy olton . The international; Relations Dictionary , Fourth Edition , Western Michigun University ,. 1982 . PP 8 - 9 .
5- Cyrus Vance; Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy. New York:Simon and Schuster, 1983,P.377.
6- UNSCOR.2175th Meeting Deember 19.1979.P.2.
7- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران. تهران: موسسه مطالعات وزارت امور خارجه، 1371، ص 17.
8- علیاکبر ولایتی، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376، ص 57.
9- آندره فونتن، یکی بدون دیگری؛ نظم نوین جهانی؛ ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر فاخته، 1371 صص 9 - 178.
10- Warren Christopher and Others; American Hostage in Iran: The Conduct of a Cricis . New York: Council on Foreign Retation Book, 1975.P.13.
11- A / 35 / 268.Letter of 21 May From Iraq.
12- S / 14020. Letter of 20 June from Iraq.
13- S / 14070.Letter of 20 July from Iraq.
14- S / 14191. Letter of 21 Sep from Iraq.
15- هیوم. ر. کامرون؛ سازمان ملل متحد؛ ایران و عراق؛ هوشنگ راسخی؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1376، ص 55.
/ج
