نویسنده : محمدتقی یوسفی
6 ـ 5. لوازم ناپذیرفتنی
ابن‌سینا در کتاب اشارات در ابطال تناسخ مطلق به دلیلی اشاره کرده که شاید بتوان آن را در استیفای فرض‌ها و تالی فاسدها، جامع‌ترین دلیل بر نقد تناسخ مطلق به حساب آورد؛ البته بیان ابن‌سینا بسیار مختصر است:ثم لیس یجب أن یتصل کل فناء بکون و لا أن یکون عدد الکائنات من الأجسام عدد ما یفارقها من النفوس و لا ان تکون عدة نفوس مفارقة یستحق بدناً واحداً فیتصل به أو یتدافع عنه متمانعة ثم أبسط هذا و الستعن بما تجده فی مواضع أخر لنا؛ ضرورتی ندارد فنای هر بدنی، متصل به پیدایش بدن دیگری باشد و نه اینکه تعداد بدن‌های جدید به اندازه نفوسی باشد که از ابدان پیشین مفارقت یافته‌اند و نه اینکه چندین نفس استحقاق بدن واحد را داشته باشند تا همه به آن تعلق یابند یا به سبب تمانع از آن دور شوند. (1413: 141)
ولی خواجه طوسی (1375: 3/356 ـ 359) با استفاده از کتاب‌های دیگر وی، همه فرض‌ها را مطرح نموده و فساد هر یک را متذکر شده است.
شکل منطقی استدلال این گونه است:
م 1) اگر تناسخ ممکن باشد، تعلق نفوس به بدن‌های پسین از سه فرض بیرون نیست:
فرض (1) در زمان فساد بدن‌های پیشین به بدن‌های پسین تعلق می‌گیرند؛
فرض (2) پیش از فساد بدن‌های پیشین به بدن‌های پسین تعلق می‌گیرند؛
فرض (3) پس از فساد بدن‌های پیشین با تأخیر زمانی به بدن‌های پسین ملحق می‌شوند.
م 2) تالی به سه فرضش محال است.
فرض(1) به دو وجه قابل تصویر است:
وجه یکم. در ضمن زوال بدن قبلی، بدن دیگر احداث می‌شود؛ مثلاً همان زمانی که بدن قبلی نابود می‌شود، جنین دیگری در رحم مادری آماده تعلّق روح شده که این روح به آن تعلّق می‌گیرد. این وجه سه‌گونه تصویر دارد که هر سه، تالی فاسد دارند:
تصویر یکم. نفوس و ابدان مساوی هستند؛ مثلاً با انفجار یک بمب صدهزار نفر می‌میرند و صدهزار بدن در رحم مادران، آماده تعلق روح می‌شوند و آن صدهزار روح در اینها قرار می‌گیرند. این فرض باطل است؛ زیرا معنایش آن است که فساد هر بدنی به حدوث بدنی دیگر متصل باشد؛ در حالیکه این معنا خلاف بداهت عقل است؛ زیرا عقل بر نمی‌تابد که در همان لحظه که با یک زلزله یا گروه کثیری می‌میرند، به تعداد آنها بدن‌هایی آماده باشند تا ارواح آنان در این بدن‌ها قرار گیرند.
تصویر دوم. ارواح بیشتر از ابدان ثانی است که این نیز محال است؛ زیرا از دو حال خارج نیست؛ یا ارواح در تعلّق به بدن متشابه هستند[5] در این صورت یا چند نفس به یک بدن تعلّق می‌گیرد که لازمه آن کثرت واحد است و باید یک نفر به اندازه آن ارواح متکثّر متشخص شود و یا بدن به جهت ممانعت نفوس در تعلق به آن بی‌روح می‌ماند و هیچ نفسی به آن تعلّق نمی‌گیرد که چنین فرضی به جهت خلف محال است؛ زیرا لازمه چنین فرضی، عدم تحقق تناسخ است.
یا اینکه ارواح در استحقاق تعلّق به بدن واحد تشابه ندارند؛ بلکه یکی از آنها استحقاق تعلّق به یک بدن را دارد. این فرض نیز مستلزم خلف در تناسخ سایر ارواح است؛ چون برای آنها بدنی وجود ندارد.
تصویر سوم. نفوس کمتر از بدن‌ها باشند که این فرض نیز محال است؛ زیرا از سه حال بیرون نیست: یا یک نفس به چند بدن تعلّق می‌گیرد که این فرض محال است؛ زیرا اگر چنین باشد، با ادراک یکی از این افراد، دیگری هم باید ادراک داشته باشد؛ در حالی که این معنا خلاف وجدانیات ما و دیگران است. یا اینکه برخی از بدن‌ها بدون نفس می‌مانند که این فرض نیز محال است؛ زیرا لازمه‌اش آن است که آن بدن‌ها معطل بمانند و این خلاف عنایت الهی است.
یا اینکه برای سایر بدن‌ها ارواحی خلق شود که این نیز محال است؛ زیرا ترجیح بلامرجح را در پی دارد.
وجه دوم. بدن بعدی پیش از جدایی روح از بدن پیشین آماده بوده و این روح به آن تعلّق گرفته است. به نظر ما این فرض نیز محال است؛ زیرا از دو حال خارج نیست: یا اینکه بدنی که پیش از این آماده شده، دارای نفس بوده است و نفس دیگری با تناسخ به آن تعلق می‌گیرد که لازمه‌اش، اجتماع دو نفس در یک بدن است و وجه استحاله آن در فرض پیشین گذشت: و یا اینکه بدنی که پیش از این آماده شده بود، دارای نفس نبوده که این فرض نیز مستلزم آن است که این بدن پیش از تعلق روح معطل مانده باشد که این هم محال است؛ زیرا با عنایت الا‌هی هم‌خوانی ندارد.
اما وجه امتناع فرض (2) آن است که اگر ارواح پیش از فاسد شدن بدن‌های نخستین، وارد بدن‌های بعدی شوند، لازمه‌اش آن است که بدن‌های نخستین با اینکه فاسد نشده‌اند، معطل بمانند و نفسی به آنها تعلق نداشته باشد.
وجه امتناع فرض (3) نیز آن است که اگر ارواح پس از جدا شدن از ابدان اول، برهه‌ای از زمان را بدون تعلق به ابدان باقی بمانند و پس از آن به ابدانی ملحق شوند، لازم می‌آید نفوس در آن برهه از تدبیر بدن معطل بمانند که اگر چنین چیزی را برای زمانی هر چند اندک جائز بدانیم، باید در همه زمان‌ها آن را جائز بدانیم؛
ن) با ابطال سه فرض تالی، مقدم نیز ابطال می‌شود؛ در نتیجه تناسخ محال خواهد بود.
بنابراین اگر تناسخ ممکن باشد، تعلق روح به بدن یا به گونه‌ای است که بدن بودنش را از دست می‌دهد، یا هنوز تاب تعلق روح را دارد؛ ولی روح آن را رها می‌کند و یا نفس پس از جدایی از بدن پیشین با تأخیر زمانی؛ وارد بدن پسین می‌شود؛ در حالی که تالی با هر سه فرضش محال است.
با نگاهی اجمالی به استدلال مزبور به خوبی می‌توان به این نکته رسید که دست‌کم استدلال‌های اول، دوم و سوم در این استدلال گنجانده شده‌اند؛ به گونه‌ای که پرداختن به استدلال مزبور، محقق را از آنها بی‌نیاز می‌کند؛ زیرا براساس این استدلال، هم چنان که پذیرش تناسخ در بخشی از فرض‌ها، اجتماع دو نفس در یک بدن، تکثر واحد یا ناهماهنگی بدن‌های پیشین و پسین و یا تعطیل نفوس را به دنبال دارد، در فرض‌های دیگر، لوازم باطل دیگری مانند مخالفت با بداهت، خلف فرض، تعطیلی برخی از ابدان و ترجیح بلامرجح را نیز به دنبال دارد که استدلال‌های دیگر از این جامعیت بی‌بهره‌اند.
نقد و بررسی
نقد یکم. چه مانعی دارد که فساد هر بدنی، متصل به حدوث بدنی دیگر باشد؟ این معنا خلاف بداهت نیست؛ زیرا ما احاطه علمی بر کائنات نداریم؛ شاید به اندازه ابدانی که در یک طوفان از بین رفته‌اند یا حتی بیشتر از آنها بدن‌هایی در گوشه و کنار جهان به عرصه گیتی قدم بگذارند. علاوه بر این که معتقدان به تناسخ دائره آن را گسترش داده، تعلق ارواح به ابدان حیوانات و حتی گیاهان و جمادات را ممکن می‌دانند. (فیاضی، 1388: درس 27)نقد دوم. وجه نخست از وجوه سه گانه‌ای که مستدل در فرض «کمتر بودن ارواح از بدن‌های پسین» مطرح کرد، این بود که اگر کسی مطلبی را درک کرد، دیگران هم باید درک کنند؛ در حالی که مفاد این بیان، عدم وقوع است؛ نه عدم امکان؛ یعنی عقلاً مانعی ندارد که با ادراک یکی، دیگری هم بفهمد؛ هر چند چنین چیزی تا کنون رخ نداده باشد. علاوه بر اینکه نفی وقوع آن به صورت سالبه کلیه قابل دفاع نیست؛ زیرا ممکن است در گوشه‌ای از جهان چنین چیزی واقع شده باشد. (همان)
نقد سوم. بخشی از استدلال این بود که در فاصله بین جدا شدن روم از بدن اول و الحاق به بدن دوم، روح معطل می‌ماند و اگر چنین شد، همیشه می‌تواند این¬گونه باشد و لزومی به تناسخ نیست. نقد ما این است که این بیان، ضرورت تناسخ را منتفی می‌کند؛ ولی به امکان آن کاری ندارد. بر این اساس، همان‌گونه که احتمال معطل ماندن نفس برای همیشه وجود دارد، احتمال این هم وجود دارد که نفس وارد بدن دیگر شود و از تعطیلی همیشگی خارج شود؛ بنابراین دلیل مذکور تنها در برابر کسانی رخ می‌نماید که تناسخ را واجب می‌دانند. (همان)
با توجه به نقدهای ارائه شده، دلیل مزبور با وجود همه دقت‌هایی که در استیفای شقوق و فرض‌ها به در بر دارد، نمی‌تواند استحاله تناسخ را اثبات کند؛ زیرا همه فرض‌هایش، تالی فاسد ندارد.
نیم‌نگاهی به دیدگاه وحیانی
شاید این پرسش به ذهن خطور کند که در صورت ناتمام بودن دلایل مشائیان بر امتناع تناسخ، آیا دیدگاه وحیانی در باره تناسخ مورد اشکال قرار نمی‌گیرد؟ مشهور آن است که وحی تناسخ را برنمی‌تابد و شاید دغدغة فیلسوفان اسلامی در ابطال عقلانی تناسخ نیز همین دیدگاه برخاسته از شریعت باشد؛ اکنون این پرسش مطرح می‌شود که نفی دلایل امتناع تناسخ حرکتی است برخلاف ظواهر آیات و روایات؛ بنابر این باید مشکل را به گونه‌ای حل و فصل کرد.در پاسخ باید به چند نکته اشاره کنیم:
1. بررسی دیدگاه وحیانی به مقاله‌ای مستقل نیاز دارد و در این مقاله امکان تبیین کامل آن وجود ندارد.
2. اگر مفاد ادلة نقلی، امتناع تناسخ باشد، ناتوانی از اقامة دلیل عقلانی بر این مدعا و یا نقد دلایل ارائه شده به معنای جواز تناسخ یا ضرورت آن نیست بلکه ممکن است مدعا هم‌چنان بر صحت خود باقی بماند. شاید بتوان در آینده دلیل عقلی بی‌اشکالی بر آن اقامه کرد.
3. نکته مهمتر این که مقتضای دلایل نقلی، امتناع عقلی تناسخ نیست بلکه عدم وقوع معنای خاصی از تناسخ است که همان تناسخ دائمی هندیان است؛ چنین تناسخی با وجود امکان عقلی، هیچ وقت واقع نشده و به تصریح آیات و روایات معاد، هرگز واقع نخواهد شد. توضیح این که طرفداران تناسخ دائمی منکر آموزه معاد و رستاخیزاند و پاداش و مکافات عمل را تنها از راه تناسخ می‌پذیرند؛ چنین دیدگاهی انکار ضروریات دین اسلام و بلکه همة ادیان ابراهیمی است. شاهد این دیدگاه روایاتی است که ذیلا به دو روایت اشاره می‌کنیم.
ـ و عن ابْن الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ :
مَنْ قَالَ بِالتَّنَـــــاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ. (مجلسی، 1404: 4/320، ح 2)
کسی که به تناسخ باور داشته باشد کافراست.
در این روایت تناسخ معنا نشده است ولی با توجه به روایت دیگری که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم روشن می‌شود که مراد از چنین تناسخی، نوع دائمی آن است که به عنوان جایگزینی برای معاد در نظر گرفته می‌شود.
ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ الزِّنْدِیقُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَخْبِرنِی عَمَّنْ قَالَ بِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ قَالُوا ذَلِکَ وَ بِأَیِّ حُجَّةٍ قَامُوا عَلَی مَذَاهِبِهِمْ قَالَ:
إِنَّ أَصْحَابَ التَّنَاسُخِ قَدْ خَلَّفُوا وَرَاءَهُمْ مِنْهَاجَ الدِّینِ وَ زَیَّنُوا لِأَنْفُسِهِمُ الضَّلَالَاتِ .... وَ أَنَّهُ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ وَ لَا بَعْثَ وَ لَا نُشُورَ وَ الْقِیَامَةُ عِنْدَهُمْ خُرُوجُ الرُّوحِ مِنْ قَالَبِهِ وَ وُلُوجُهُ فِی قَالَبٍ آخَرَ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فِی القَالَبِ الْأَوَّلِ أُعِیدَ فِی قَالَبٍ أَفْضَلَ مِنْهُ حُسْناً فِی أَعْلَی دَرَجَةِ الدُّنْیَا وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً أَوْ غَیْرَ عَارِفٍ صَارَ فِی بَعْضِ الدَّوَابِّ الْمُتْعَبَةِ فِی الدُّنْیَا أَوْ هَوَامَّ مُشَوَّهَةِ الْخِلْقَةِ. (مجلسی، 1404: 7/320، ح 3)
هواداران تناسخ به دین پشت‌پا زدند و گمراهی‌ها را برای خود زینت دادند و... [آنها رو به انکار ضروریات دین آورده گفته‌اند:] نه بهشتی وجود دارد و نه آتش جهنمی، نه مبعوث شدنی و نه نشوری و قیامت به‌نظر آنها به این است که روح از قالب بدنی خارج شود و در قالب دیگر وارد شود اگر در قالب پیشین انسان نیکوکاری بوده در بدن نیکوتری در بهترین حالت از زندگی دنیوی قرار می‌گیرد و اگر در قالب پیشین انسان بدی بوده و یا معرفت نداشته در بدن حیواناتی قرار می‌گیرد که درد و رنج زیادی می‌کشند یا در بدن حشراتی قرار می‌گیرند که آفرینش عجیب و غریبی دارند... .
از روایات مزبور می‌توان به‌خوبی استفاده کرد که اگر کسی در راستای انکار معاد و نفی پاداش و مکافات اخروی به تناسخ اعتقاد داشته‌باشد و بهشت و جهنم را انکار کرده و آن را جایگزین معاد کند بی‌تردید در زمره‌ی کافران قرار می‌گیرد؛ زیرا یکی از ضروریات دین را انکار کرده است.
نتیجه
در این مقاله ابتدا به تاریخ مختصری از اعتقاد به آموزه تناسخ، تعریف و انواع آن اشاره کردیم و به دیدگاه بسیاری از اندیشمندان اسلامی و از جمله مشائیان پرداختیم؛ کسانی که با همه توان بر تناسخ تاخته و در مقام اثبات امتناع تناسخ گام‌هایی برداشته‌اند. به مبانی انکار تناسخ مقصد بعدی بود که برخی از دلایل امتناع تناسخ در متون فلسفی مشاء را مطرح کردیم؛ اما هیچ کدام از آنها در اثبات استحاله تناسخ موفق نبودند؛ چنان که در برخی از استدلال‌ها مغالطاتی وجود داشت که در ضمن نقد هر یک از دلایل، وجه مغالطه بیان شد.با وجود اصرار مشائیان بر محال دانستن تناسخ و ارائه دلایل، امتناع عقلی آن قابل اثبات نیست؛ البته پذیرش امکان تناسخ به معنای پذیرش وقوع تناسخِ ابدی نیست تا اعتقاد به آن موجب انکار معاد باشد؛ بلکه تنها به معنای امکان عقلی هر نوع تناسخی است؛ هرچند خدای متعال معاد را به نوع تناسخ ابدی قرار نداده است؛ از اینرو می‌توان گفت برخی از دلایل ارائه شده بر استحاله تناسخ، تنها بر عدم وقوع آن دلال دارند و امکان آن با مشکلی مواجه نمی‌شود.
پی نوشت ها :
[5] استحاله این فرض با هر دو قسمش به دلیل یک پیش‌فرض است که ترجیح بدون مرجح محال است.
منابع:- ابن سینا، حسین بن عبدالله، بی‌تا: الاضحویة فی المعاد، بی‌جا.
- __________، 1404 الف، التعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی.
- __________، 1383، رسالة فی النفس، مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، همدان، دانشگاه بوعلی‌سینا.
- __________، 1404 ب، الشفاء (الطبیعیات)، قم، منشورات مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی.
- __________، 1357، النجاة، مصر، المکتبة المرتضوی.
- __________،1363، المبدأ و المعاد، تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.
- __________، 1413، الاشارات و التنبیهات، بیروت، موسسه النعمان.
- الایجی، القاضی عبدالرحمن بن احمد، بی‌تا، المواقف فی علم الکلام، بیروت، مکتبة المتنی.
- البستانی، المعلم بطرس، بی‌تا، دائرة المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب، ج 6، بیروت، دارالمعرفة.
- بغدادی، ابوالبرکات هبة‌الله بن علی بن ملکا، 1373، المعتبر فی الحکمة، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- البیرونی، محمد بن احمد ابوالریحان، 1418، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة، حیدرآباد، وزارة المعارف للحکومة العالیة الهند.
- التفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله، بی‌تا، شرح المقاصد، ج 3، تحقیق و تعلیق و تقدیم عبدالرحمن عمیرة، قم، منشورات الشریف الرضی.
- الجرجانی، علی بن محمد، 1907، شرح المواقف، ج 7، مصر، مطبعة السعاده.
- حسن‌زاده آملی، حسن، 1379، شرح العیون فی شرح العیون، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- الرازی، فخرالدین محمد بن عمر، 1410، المباحث المشرقیه، ج 2 بیروت، دارالکتب العربی.
- __________، 1420، محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، تقدیم و تحقیق حسین أتای، قم، منشورات الشریف الرضی.
- زرین‌کوب، عبدالحسین، 1369، در قلمرو وجدان (سیری در عقاید، ادیان و اساطیر)، انتشارات علمی، تهران.
- السبزواری، ملا هادی، 1362، أسرار الحکم، مقدمه و حواشی ابوالحسن شعرانی، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، نشر اسلامیه.
- __________، 1422، شرح المنظومه، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، ج 4 و 5، تهران، نشر ناب.
- شریف، میان محمد، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه زیرنظر نصرالله پورجوادی، ج 1، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- شهرستانی، محمد بن عبدالکریم احمد، 1395، الملل و النحل، ج 2، بیروت، دارالمعرفة.
- صدرالدین شیرازی، محمد، 1379، الاسفار الاربعة، ج 9، قم، مکتبة المصطفوی.
- __________، 1360، الشواهد الربوبیة، تعلیقة ملاهادی سبزواری، قم، مرکز نشر دانشگاهی.
- __________، 1354، المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- ابن بابویه قمی (صدوق)، ابوجعفر، 1371، الاعتقادات، من مصنفات الشیخ المفید، تحقیق عصام عبدالسید، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری الالفیة لوفاة الشیخ المفید.
- الطوسی، محمد بن الحسن، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- الطوسی، نصیرالدین، 1383، اجوبة المسائل النصیریة (20 رساله) به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی.
- __________، 1405، تلخیص المحصل (المعروف بنقد المحصل)، بیروت، دارالاضواء.
- __________، 1375، شرح الاشارات و التنبیهات، ج 3، قم، نشر البلاغه.
- عثمان بک، کمال د. 1423، حقایق عن تناسخ الارواح و الحاسة السادسة، بیروت، شرکة ابناء الشریف الانصاری.
- فیاض لاهیجی، ملاعبدالرزاق، 1372، گوهر مراد، با تصحیح و تحقیق و مقدمة زین العابدین قربان لاهیجی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- فیاضی، غلام‌رضا، 1388، روانشناسی فلسفی، تدوین و تحقیق محمدتقی یوسفی، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس سره)، چ 1.
- فیض کاشانی، محمد محسن، بی‌تا، کلمات مکنونة، تصحیح و تعلیق عزیزالله العطاردی القوچانی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات فراهانی.
- فیوجر، تییرا دل، 1419، الموسوعة العربیة العالمیة، التعریب، ج 7، ط 2، ریاض، مؤسسه اعمال الموسوعة للنشر و التوزیع.
- قیصری رومی، داوود، 1375، شرح فصوص الحکم، تعلیقه جلال الدین آشتیانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- کازرونی شیرازی، قطب‌الدین محمود بن مسعود، 1380، شرح حکمة الاشراق، به اهتمام عبدالله نوری و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران و موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
- مجلسی محمدباقر، 1404، بحارالانوار، ج 4 و 7، بیروت، موسسه الوفاء.
- مسجد جامعی، علیرضا، 1380، پژوهشی در معارف امامیه، ج 2، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ناس، جان بی، 1373، تاریخ جامع ادیان، ترجمة علی اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- یوسفی، محمد تقی، 1388، تناسخ از دیدگاه عقل و وحی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
منبع: فصلنامه آیین حکمت، شماره 2
