نویسندگان: دکتر محمد علی مهدوی راد (1) و سید علی دلبری (2)
تأثیر تقطیع نادرست بر فهم حدیث
بر اثر تقطیع و جداسازی قرینه ها، فهم احادیث مشکل می شود. برای روشن ساختن موضوع، به ذکر چند نمونه بسنده می شود:1. عدم ذکر روایت به صورت کامل، موجب تفاوت برداشت فقیهان از روایت می شود. شیخ طوسی رحمه الله در التهذیب و به دنبال آن، صاحب وسائل روایتی را به نقل از مرحوم کلینی ذکر نموده و صدر آن را حذف کرده اند. روایت تقطیع شده از این قرار است:
عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیلِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: مَتَی مَا اسْتَیقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ
صَلَاةٍ، أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّیتَهَا، فَإِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیقِنَ، فَإِنِ اسْتَیقَنْتَ فَعَلَیکَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّیهَا فِی أَی حَالٍ کُنْت. (3)
مقصود از وقت فوت، در ظاهر حدیث فوق (تقطیع شده) با آنچه از ظاهر صدر حدیث کامل بر می آید، متفاوت است. در ظاهر حدیث تقطیع شده، آن گونه که مشهور فتوا داده اند، مقصود از وقت فوت، زمان تمام شدن وقت ادا است. (4) این، در حالی است که بر اساس ظاهر بخش محذوفِ این حدیث، مقصود از وقت فوت، وقت فوت فضیلت نماز است؛ چنان که علامه مجلسی رحمه
الله در پی ذکر روایت، بدان تصریح نموده است:
الظاهرُ أنَّ المرادَ بوقتِ الفوتِ وقتُ فوتِ الفضیلةِ. (5)
اکنون به ذکر کامل حدیث به نقل از الکافی می پردازیم.
عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیلِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ الله- تَبَارَک اسْمُهُ- «إِنَّ الصَّلَوةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً»: قال: یعْنِی مَفْرُوضاً وَ لَیسَ یعْنِی وَقْتَ فَوْتِهَا إِذَا جَازَ ذَلِکَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَکُنْ صَلَاتُهُ هَذِهِ مُؤَدَّاةً، وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَهَلَکَ سُلَیمَانُ بْنُ دَاوُدَ (علیهما السلام) حِینَ صَلَّاهَا لِغَیرِ وَقْتِهَا، وَ لَکِنَّهُ مَتَی مَا ذَکَرَهَا صَلَّاهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَ مَتَی اسْتَیقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِهَا أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا: أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّیتَهَا، فَإِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ
الْفَوْتِ، فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَیکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیقِنَ، فَإِنِ اسْتَیقَنْتَ فَعَلَیکَ أَنْ تُصَلِّیهَا فِی أَی حَالٍ کُنْتَ؛ (6)
از زراره و فضیل نقل شده که از امام باقر (علیه السلام) درباره ی معنای این کلام خدای- عزّ و جلّ- پرسیدیم: «إِنَّ الصَّلَوةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً». (7) آن حضرت فرمود: یعنی نوشته ای است واجب، و منظور از موقوت، وقت فوت آن نیست که اگر از آن وقت مقرّر بگذرد، سپس آن را بجا آورد، این نمازش ادایی نباشد (و قضا شود). اگر چنین- بود حتماً
باید حضرت سلیمان بن داود(علیهما السلام)هلاک می شد؛ چون نمازش را در غیر وقت فضیلت آن بجا آورد؛ لیکن چنین نیست، بلکه او هر گاه به یادش آمد، آن را بجا آورد. راوی گفت: پس از آن، امام (علیه السلام) فرمود: هر گاه در وقت (فضیلتِ) نماز، یقین و یا شک کردی که نماز خوانده ای و یا در وقت فوت (فضیلت) نماز چنین شد، نمازت را بخوان و اگر شک تو بعد از خروج وقت فوت (فضیلت نماز ظهر و دخول در وقت فضیلت نماز عصر) بود، مانع و فاصله ای وارد شده است. بنا بر این به خاطر شک، اعاده نماز بر تو لازم نیست، مگر یقین کنی (که نماز نخوانده ای). پس اگر یقین کردی، در هر حالی که باشی، واجب است نماز را بجا آوری.
2. از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده است: «الْأُمُورُ أَشْبَاهٌ». (8) به راستی مقصود این حدیث- که در غررالحکم آمده- چیست؟ کارها شبیه هم هستند، یعنی چه؟ آیا خوردن، شبیه خوابیدن است و خوابیدن، شبیه مطالعه کردن؟ دستیابی به فهم صحیح حدیث، با توجه به صدر و ذیل حدیث میسّر می گردد. اصل آن در نامه 31 نهج البلاغه در وصیت حضرت علی (علیه السلام) به فرزندش امام حسن (علیه السلام) آمده است:
اسْتَدِلَّ عَلَی مَا لَمْ یکُنْ بِمَا قَدْ کَانَ، فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ، وَ لَا تَکُونَنَّ مِمَّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ، إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِی
إِیلَامِهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ یتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ. (9)
برای آنچه نبوده، به آنچه بوده است، استدلال کن که کارها شبیه و همانندند و از آنان مباش که پند و اندرز سودشان ندهد، جز با تکرار زیاد؛ زیرا خردمند به ادب پند گیرد و چهار پا با تازیانه خوردن. با در نظرگرفتن مجموعه حدیث، عبارت «الْأُمُورُ أَشْبَاهٌ» بدین معناست که از گذشته برای حال و آینده خود پند گیر که کارها شبیه و مانند هم هستند. بنا بر این، پیام این فراز پرمغز، همان جمله
تاریخ تکرار می شود، است. (10)
3. در روایت سکونی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که فرمود:
أَنَّ عَلِیاً (علیه السلام) کَانَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِب. (11)
امیر مؤمنان (علیه السلام) کسی را که از جلو حیوان افسار او را می کشد، و آن که از پشت آن را می راند، و آن کس که سوار بر آن است همه را ضامن می دانست.
حدیث پژوه معاصر در شرح حدیث فوق می نویسد:
خبر تمامش ذکر نشده است تا معنایش واضح باشد.
و در الکافی ذیلی دارد که امام می فرماید:
مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ، وَ مَا أَصَابَ الْیدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِب؛ (12)
آنچه با سُم پا آسیب رسانید، با شخصی است که آن را از پشت می راند، و آنچه با سُم دست آسیب رسانید، غرامتش با کسی است که از جلو حیوان را می کشد و آن کس که سوار بر آن است.
این تقطیع و حذف از مواردی است که مخلّ به معناست. (13)
4. در منابع اهل سنّت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده اند: «التَّاجِرُ فَاجِرٌ». (14) متن روایتِ بدون تقطیعِ ذیل آن، در منابع شیعی آمده است؛ مثلاً شیخ صدوق رحمه الله چنین آورده است:
قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم: التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ
أَعْطَی الْحَقَّ؛ (15)
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تاجر تبهکار است، و تبهکار جایش دوزخ، مگر آن کس که حق خود را بگیرد و حق دیگران را بدهد.
5. میر داماد در الرواشح از نمونه های تخریج نادرست، حدیث زیر را با حذف استثنای آن دانسته است: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است:
مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله. فَقَدْ حُقِنَ مَالُهُ وَ دَمُهُ، إِلَّا بِحَقّهِ وَ حِسَابِه؛ (16)
هرکس بگوید: لا اله الا الله، محمد رسول الله، جان و مال او درامان خواهد بود، مگر به حق و حساب باشد.
پر واضح است که اگر در این حدیث، عبارت «إِلَّا بِحَقّهِ وَ حِسَابِه» حذف شود، با اطلاقش چه اندازه بار معنایی آن تغییر خواهد یافت.
راه حل
از سخنان پیش گفته روشن شد که به واسطه تقطیع، اختصار و یا تخریج ناروا قراین روایات از بین می رود که این موجب فهم نادرستی از حدیث می شود. از این رو، بزرگانی مانند علامه مجلسی رحمه الله کاملاً به این نکته آگاهی داشته و از آن پرهیز نموده اند. وی رحمه الله درباره ی راه حل مسأله تقطیع و اختصار اخبار در بحار الأنوار می گوید:هر خبر متناسب با هر باب، یا به طور کامل در آن باب آمده یا اگر آن را تقطیع کرده و تنها قسمتی از آن در یک باب ذکر شده باشد، برای استفاده بهتر آن، در باب مناسب تر به طور کامل نقل
شده و در جای دیگر بدان اشاره شده است. (17)
علامه مجلسی رحمه الله بر سید رضی (18) و قطب راوندی (19) اعتراض دارد که چرا آنها روایات را مختصر و تقطیع نموده اند که موجب فوت بعضی از فواید و قراین شده است. (20)
یکی از شارحان نهج البلاغه می نویسد:
تقطیع مرحوم سید رضی در این مورد از جملات خطبه مبارکه که باعث اختلاف نظر شده است، نابجا بوده است و کاش سید رحمه الله این کار را انجام نمی داد. (21)
متأخران این اعتراض را به وسائل الشیعه دارند که شیخ حر عاملی رحمه الله روایات مفصّل را تقطیع نموده است، که گاهی باعث فوت قراین موجود در روایت شده و خود نقصی مهم است؛ (22) از این رو، به دستور آیه الله بروجردی رحمه الله جامع احادیث الشیعه جمع آوری شد تا در آن، این نقیصه وسائل الشیعه، جبران شود. بنا بر این پیشنهاد می گردد در مقام تدوین و جمع آوری احادیث، در هیچ حدیث کوتاهی تقطیع یا اختصار صورت نگیرد و احادیث طولانی- که با چند باب مناسبت دارد- در باب انسب به طور کامل نقل شود و در ابواب دیگر- که بخش اندکی از آنها مربوط به آن باب است-، پس از تقطیع یا اختصار با شرایطش، به نقل کامل آن در همان کتاب ارجاع شود. (23)
نسبت به احادیث تقطیع شده در جوامع حدیثی، باید تلاش نمود تا با فحص کامل و مراجعه به منابع اصیل حدیثی و تشکیل خانواده حدیث، به نقل کامل حدیث دست یافت. در صورت عدم دستیابی به متن کامل یک حدیث پس از فحص لازم در جوامع حدیثی، نسبت به این که آیا پدیده تقطیع در آن رخ داده است یا خیر؟ از سه حال خارج نیست.
الف. علم به عدم وقوع تقطیع داریم؛ روشن است در این فرض از ناحیه تقطیع آفتی متوجه حدیث نشده است.
ب. علم به وقوع تقطیع داریم؛ این فرض خود سه صورت دارد:
یک. می دانیم که تقطیع بجا و درستی انجام گرفته است که در این صورت، تقطیع در آن مشکل زا نخواهد بود.
دو. می دانیم که تقطیع نادرستی انجام گرفته، به گونه ای که مخلّ به معناست؛ در این صورت، تقطیع موجب نارسایی حدیث شده و ما را از رسیدن به مراد اصلی معصوم (علیه السلام) ناکام می گذارد. در نتیجه، تقطیع در این حدیث مانع تمسک بدان شده و آن را از اعتبار ساقط می کند. سه. گاهی هم شک داریم در این که آیا تقطیعی که انجام گرفته، مخلّ به معناست یا خیر؟ در این صورت، اگر شرایط پیش گفته جواز تقطیع موجود باشد؛ بدین معنا که به طور یقین راوی عادل و
صلاحیت علمی این کار را داراست، اصلِ عدم تقطیع نادرست جاری می شود و گر نه تقطیع مانع تمسک به ظهور بدوی حدیث می شود؛ خواه یقیناً راوی دارای شرایط نباشد و یا وجود شرایط در او مشکوک باشد.
ج. حالت سوم این است که شک در اصل وقوع تقطیع داریم و نمی دانیم که آیا از سوی راوی یا محدث، تقطیعی صورت گرفته است یا خیر؟ این فرض خود سه صورت دارد:
یک. می دانیم عادت و رسم این راوی یا محدث بر تقطیع احادیث است. در این صورت، اصلِ عدم تقطیع جاری نیست و محکوم به تقطیع است. پس حکم فرض علم به اصل تقطیع را دارد. دو. می دانیم که رسم راوی یا محدث بر تقطیع نیست. در این صورت، اصلِ عدم تقطیع جاری است.
سه. شک داریم که راوی عادت بر تقطیع دارد یا خیر؟ در این فرض مانند فرض پیشین، اصلِ عدم تقطیع جاری خواهد بود.
نتایج
1. هر دین شناس و حدیث پژوهی نسبت به فهم صحیح روایات، دو مرحله را باید پشت سر گذارد: روش شناسی فهم احادیث و آسیب شناسی فهم آن. وی در مرحله نخست، به فراهم سازی مقتضیات و شرایط ایجابی فهم درست حدیث توجه می کند و در مرحله دوم، پس از شناسایی آفات و موانع فهم حدیث، در پی زدودن آنها برمی آید.2. گاهی تقطیع حدیث لازم است؛ آنجا که حدیث طولانی است و نقل مستقل جمله های آن آسیبی به معنا نمی رساند و گاهی هم تقطیع یکی از آفات و موانع فهم صحیح حدیث شمرده می شود؛ آن هنگام که باعث فوت قراین موجود در روایت شود که خود نقصی مهم است.
3. دیر رسیدن راوی به مجلس معصوم (علیه السلام)، خستگی و بی حوصلگی وی، تبویب احادیث و طبقه بندی آنها در موضوعات مختلف و تدلیس و فریبکاری راوی را می توان از مهم ترین عوامل تقطیع
برشمرد.
4. بدون تردید، بسیاری از احادیث معصومان (علیهم السّلام) تقطیع شده و نقل کامل آن به دست ما نرسیده است که این امر آثاری را در پی داشته و خواهد داشت؛ مانند: اختلاف در اخبار، ابهام در معنای حدیث و....
5. از آن رو که تقطیع نادرست تأثیر نامطلوبی بر فهم احادیث گذاشته است، پیگیری حدیث پژوه
را می طلبد تا با تشکیل خانواده حدیث، به نقل کامل حدیث دست یابد. در فرض علم به تقطیع نادرست و یا علم یا شک در عدم صلاحیت علمی راوی در امر تقطیع، این پدیده مانع از تمسک به ظهور بدوی حدیث خواهد بود.
6. پیشنهاد می گردد در هیچ حدیث کوتاهی تقطیع یا اختصار صورت نگیرد و احادیث طولانی که با چند باب مناسبت دارد، در باب مناسب تر به طور کامل نقل شود و در ابواب دیگر- که بخش اندکی از آنها مربوط به آن باب است-، پس از تقطیع یا اختصار، یادآوری شود که تمام حدیث در چه بابی ذکر شده است و در کتب دیجیتالی محض به هیچ وجه حدیثی تقطیع نشود.
کتابنامه:
- الاستبصار، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چهارم، 1363ش.
- اضواء علی السنه المحمدیه، محمود ابوریّه، بیروت: موسسه الاعلمی، پنجم.
- أضواء علی الصحیحین، محمد صادق نجمی، ترجمه: یحیی کمالی بحرانی، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه، اول، 1419ق.
- الاعتقادات، محمد بن علی صدوق، تحقیق: غلام رضا مازندرانی، قم، المحقق، 1412ق.
- بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، بیروت: دار احیاء التراث، سوم، 1403ق.
- بحوث فی علم الاصول، سید محمد باقر صدر، تقریر: سید محمود هاشمی، مرکز الغدیر، پنجم، 1417ق.
- براهین الحج للفقهاء و الحجج، حاج آقا رضا مدنی کاشانی، کاشان: مدرسه علمیه آیه الله مدنی کاشانی، سوم، 1411ق.
- تاریخ فقه و فقها، ابو القاسم گرجی، تهران: مؤسسه سمت، سوم، 1421ق.
- تحریر المواعظ العددیه، علی مشکینی، باب الأربعین، قم: الهادی، هشتم، 1424ق.
- تحریرات فی الاصول، سید مصطفی خمینی، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1418ق/ 1376ش.
- تدریب الراوی، جلال الدین سیوطی، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره: دار الکتب، اول، بی تا.- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، محمد تقی جعفری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، هفتم، 1376ش.
- تهذیب الاحکام، محمدبن حسن طوسی، تحقیق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چهارم، 1365ش.
- التوحید، محمد بن علی صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسین 1398 ق.
- جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین کرکی عاملی، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، دوم، 1414ق.
- الجعفریات (الأشعثیات)، محمد بن محمد بن اشعث کوفی، تهران: مکتبه نینوی الحدیثه، بی تا.
- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن بن باقر نجفی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، هفتم.
- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول، 1405ق.
- حقائق الأصول، سید محسن طباطبایی حکیم، قم: کتابفروشی بصیرتی، پنجم، 1408ق.
- خاتمه المستدرک، میرزا حسین نوری، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم: مؤسسه آل البیت، اول، 1416ق.
- الخصال، محمد بن علی صدوق، قم: جامعه مدرسین، اول، 1362ش.
- دراسات فی علم الدرایه، علی أکبر غفاری، تهران:جامعه الإمام الصادق، اول، 1369ش.
- درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه چی، قم: انتشارات جامعه مدرسین، سوم، 1362.
- ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، شهید اول عاملی، تحقیق: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام) لإحیاء التراث، قم: مؤسسه آل البیت، اول، 1419ق.
- الرافد فی علم الاصول، سید علی سیستانی، تقریر: سید منیر سید عدنان، قم: مکتب آیهالله سیستانی، اول: 1414ق.
- الرساله، محمد بن ادریس شافعی، تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- الرعایه فی علم الدرایه، زین الدین عاملی (شهید ثانی)، تحقیق: حسین بقّال، قم: مکتبه المرعشی النجفی، اول، 1413ق.
- الرواشح السماویه، محمدباقر میرداماد، قم: دار الحدیث، چاپ اول، 1380.
- سنن ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار
الفکر، بی تا.
- السنن الکبری، أحمد بن شعیب نسایی، تحقیق: عبد الغفار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن، بیروت: دار الکتب العلمیه، اول، 1411ق.
- شرح مسلم، نووی، بیروت: دار الکتاب العربی، 1407ق/1987م.
- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.
- شرح نهج البلاغه، سید محمد کاظم قزوینی حایری، نجف: مطبعه النعمان، 1337ق.
- شرح نهج البلاغه، میثم بن علی بن میثم بحرانی، قم: دفتر نشر الکتاب، دوم، 1362ش.
- صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل بخاری، بیروت: دار الفکر للطباعه والنشر و التوزیع،
1401ق/1981م.
- صحیح مسلم، نیشابوری مسلم، بیروت: دار الفکر.
- العدّه فی اصول الفقه، محمدبن حسن طوسی، تحقیق: محمدرضا انصاری، قم: مؤسسه بعثت، اول، 1417ق.
- علل الشرائع، محمد بن علی صدوق، قم: انتشارات مکتبه الداوری.
- عمده القاری، محمود بن أحمد عینی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
- غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1366ش.
- الفائق فی غریب الحدیث، جار الله زمخشری، بیروت: دار الکتب العلمیه، اول، 1417ق.
- فرائد الاصول، مرتضی انصاری، قم: مجمع الفکر الإسلامی، اول، 1419ق.
- فقیه پارسا، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات، مشهد: مؤسسه بوستان کتاب، اول، 1385ش.
- فوائد الأصول، محمدحسین نایینی، تقریر: محمدعلی الکاظمی الخراسانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، اول، 1409ق.
- الفوائد الحائریه، محمدباقر وحید بهبهانی، قم:مجمع الفکر الإسلامی، اول،
1415ق.
- القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)، سوم، 1411ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران:دار الکتب الاسلامیه، پنجم، 1363.
- کتاب الحج، سیدمحمد محقق داماد،قم: چاپخانه مهر، اول، 1401ق.
- کتاب الطهاره، مرتضی انصاری، قم: کنگرهجهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول، 1415 ق.
- کشف المحجه لثمره المهجه، سید ابن طاووس، قم:بوستان کتاب، دوم، 1375ش.
- الکفایه فی علم الروایه، خطیب بغدادی، دارالکتب العلمیه، بیروت: 1409ق/1988م.
- کمال الدین و تمام النعمه، محمد بن علی صدوق، قم: دار الکتب الإسلامیه، 1395ق.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن أبی بکر هیثمی، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1408ق/
1988م.
- مجمع الفائده و البرهان، احمد اردبیلی، قم:انتشارات جامعه مدرسین،اول، 1362ش.
- المحصول فی علم الاصول، جعفر سبحانی، تقریر: سید محمود جلالی، قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه السلام)، 1415ق.
- مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، محمد بن علی موسوی عاملی، بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، 1411ق.
- مدارک العروه، علی اشتهاردی، تهران: دار الأسوه، اول، 1417ق.
- مسائل علی بن جعفر علیهما السلام، علی بن جعفر علیهما السلام، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، اول، 1409ق.
- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، 1408ق.
- المستدرک، حاکم نیشابوری، إشراف: یوسف عبد الرحمن مرعشلی، بیروت: دار المعرفه، بی تا.
- مستمسک العروه الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، قم: مؤسسه دار التفسیر، اول، قم، 1416ق.
- مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، احمد نراقی، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، اول، 1415ق.
- مسند احمد، احمد بن حنبل، بیروت: دار صادر، بی تا.
- مشرق الشمسین، محمد بن الحسین بهایی، مشهد:بنیاد پژوهش های آستان قدس، اول، 1414ق.
- مصباح الاصول، ابوالقاسم خویی، سیدمحمد سرور، قم: نشر داوری، 1412ق.
- مصباح الفقیه، آقا رضا بن محمد هادی همدانی، قم: مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی، اول، 1416ق.
-مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، میرزا محمد تقی آملی، تهران: اول، 1380.
- مطارح الأنظار، مرتضی انصاری، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، اول.
- معانی الاخبار، محمد بن علی صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1361ش.
- المعجم الکبیر، طبرانی، تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم، بی تا.
- مقباس الهدایه، عبد الله مامقانی، تحقیق: محمدرضا مامقانی، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السّلام)، اول، 1411ق.
- مقدمه ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن شهرزوری، تحقیق: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1416ق.
- المکاسب، مرتضی انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم: اول، 1415ق.
- من لایحضره الفقیه، محمد بن علی صدوق، تهران: دار الکتب الاسلامیه، پنجم، 1410ق.
- منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، میرزا حبیب الله هاشمی خویی، مصحح: سید ابراهیم میانجی، تهران: مکتبه الاسلامیه، چهارم، 1358ش.
- النجعه فی شرح اللمعه، محمدتقی شوشتری، تهران: کتابفروشی صدوق، اول، 1406ق.
- نخبه الأزهار فی أحکام الخیار، فتح الله بن محمد جواد شیخ الشریعه اصفهانی.
- نموذج فی الفقه الجعفری، سید عباس مدرسی یزدی، قم: کتابفروشی داوری، اول، 1410ق.
- نهایه الدرایه، سید حسن صدر، تحقیق: ماجد الغرباوی، قم: نشر المشعر، بی تا.
پی نوشت ها :
1) استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پردیس قم.
2) عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی.
3) تهذیب الأحکام، ج2، ص277، ب13 (باب المواقیت)؛ وسائل الشیعه، ج4، ص282، ح5168، ب60 (بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِی أَنَّهُ صَلَّی أَمْ لَا وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ، وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ یَجِبْ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ، وَ کَذَا الشَّکَّ فِی الْأُولَی بَعْدَ أَنْ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ الثَّانِیَه).
4) ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج2، ص403؛ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص202؛ مستمسک العروه الوثقی، ج 7، ص424؛ مدارک العروه، ج 17، ص421.
5) بحار الأنوار، ج85، ص190؛ الوافی، ج 8، ص1006.
6) الکافی، ج3، ص295، ح10، بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ سَهَا عَنْهَا؛ من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص202، باب فرض الصلاه.
7) سوره نساء، آیه 103: همانا نماز بر مؤمنان نوشته معین و لازم است.
8) غرر الحکم و درر الکلم، ص444، ح10136.
9) نهج البلاغه، ص404؛ بحار الأنوار، ج 68، ص328، باب 80 (التفکر و الاعتبار و الاتعاظ بالعبر؛ کشف المحجه لثمره المهجه)، ص233، فصل154، وصیه الإمام علی (علیه السلام) لولده الإمام الحسن (علیه السلام).
10) فقیه پارسا، ص299.
11) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص156، ح5351.
12) الکافی، ج7، ص354؛ تهذیب الأحکام، ج10، ص225، ب18؛ الاستبصار، ج4، ص284، ب169؛ وسائل الشیعه، ج29، ص248، ب13.
13) من لا یحضره الفقیه، ترجمه غفاری، ج 5، ص551.
14) الفایق فی غریب الحدیث، ج1، ص131؛ عمده القاری، ج1، ص222.
15) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص194، ح3729. و نیز ر.ک : مستند الشیعه، ج2،ص323.
16) الرواشح السماویه، ص163، (الراشحه الثلاثون)؛ ر.ک : کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص410، ب39؛ بحار الأنوار، ج 65، ص291. در آن آمده است: إِلَّا بِحَقَّیْهِمَا وَ عَلَی الله حِسَابُه.
17) بحار الأنوار، ج1، ص4: ثم إنه قد حاز کل باب منه، إما تمام الخبر المتعلق بعنوانه أو الجزء الذی یتعلق به مع إیراد تمامه فی موضع آخر ألیق به، أو الإشاره إلی المقام المذکور فیه، لکونه أنسب بذلک المقام رعایه لحصول الفائده المقصوده مع الإیجاز التام.
18) همان، ج54، ص158: إنما بسطنا الکلام بعض البسط فی شرح هذه الخطبه لکونها من جلائل الخطب، و ذکرنا جمیعها لذلک و لکون أکثرها متعلقاً بمطالب هذا المجلد و تفریقها علی الأبواب کان یوجب تفویت نظام البلاغه و کمالها کما فوت سید رحمه الله کثیراً من فوائد الخطبه باختصارها و اختیارها.
19) همان، ج14، ص159: أقول إنما أوردنا تلک الروایه بطولها لکونها کالشرح لروایتی یعقوب و هشام، بل لا یبعد أن یکون من قوله، قال بعض العلماء إلی آخره روایه یعقوب بعینها إذ کثیراً ما ینقل الثعلبی روایات الشیعه فی کتابه هکذا و الراوندی رحمه الله دأبه الاختصار فی الأخبار فکثیراً ما وجدناه ترک من خبر رواه عن الصدوق رحمه الله أکثر من ثلاثه أرباعه.
20) همان، ج54، ص 158 و نیز ج14، ص159؛ و ر.ک : الحدائق الناضره، ج7، ص178؛ ج15، ص462.
21) ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج27، ص270، خطبه 182.
22) وسائل الشیعه، ج1، ص یز.
23) از آن رو که کتب دیجیتالی محدودیت جا و مشکل ظرفیت را ندارند، پیشنهاد می گردد در صورت جمع آوری احادیث به گونه دیجیتالی در آینده، احادیث، بدون هیچ گونه تقطیعی در تمامی ابواب به طور کامل ذکر شود و تنها با تغییر قلم و رنگ قسمت متناسب به هر باب، از سایر ابواب مشخص گردد.
