نویسنده: منیری حمیدرضا
مقدمه
حکم حکومتى از جمله موضوعاتى است که تاکنون بحثهاى زیادى پیرامون آن؛ اعم از تعیین ماهیت، ملاک حدود، شرایط و دیگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر در صدد است تا به یکى از جنبههاى مهم این موضوع؛ یعنى »گستره یا قلمرو موضوعى حکم حکومتى« بپردازد.مقصود از قلمرو موضوعى این است که چه موضوعاتى مىتواند مورد حکم حاکم اسلامى و ولى فقیه قرار گیرد؛ آیا موضوع حکم وى منحصراً احکام شرعى است یا مىتواند خارج از آنها نیز باشد؟ آیا حاکم اسلامى حق دارد در غیر موارد منصوص نیز حکمى صادر کند یا خیر؟ آیا حاکم اسلامى مىتواند امور مربوط به حکومت و اداره کشور - اعم از قانونگذارى، اجرایى و قضایى - احکامى صادر کند، یا اینکه تنها در بخشى از آنها از چنین اختیارى برخوردار است؟
هدف مقاله حاضر، شناسایى حکم حکومتى، ولایتها و شئون مختلف فقیه و نیز تعیین جایگاه حکم حکومتى در رابطه با ولایتهاى گوناگون فقیه است، لذا طرح مباحث ذیل ضرورت مىیابد، که عبارتند از:
- تعریف حکم حکومتى و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه؛
- جایگاه حکم حکومتى در نظام دینى (اسلامى)؛
- حکم حکومتى و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)؛
- آیا در قانون اساسى، حق دادنِ حکم حکومتى از اختیارات ولى فقیه دانسته شده و یا اینکه به آن اشارهاى نشده است؟
- حکم حکومتى، مقولهاى استثنایى و نادر است، یا اینکه محصول ساز و کار نهادهاى حکومتى است؟
ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسى با حکم حکومتى؛
براى سهولت طرح بحث، از مفاهیم حقوقى نیز کمک گرفته شده است، البته باید توجه داشت که این بحث جنبه نظرى دارد.
تعریف حکم حکومتى و تفاوت آن با احکام اولیه و ثانویه
حکمى که بر یک موضوع در حالت طبیعى آن مترتب مىشود، حکم اولى مىگویند و حکمى که در حالت غیرطبیعى (یعنى وضعیتى متضاد با وضعیت طبیعى، همانند حالت اضطرار) بر موضوع مترتب مىشود احکام ثانویه مىگویند. در طول دو حکم - که هر دو از ناحیه شارع مقدس صادر مىگردد - حکم دیگرى قرار دارد، که از ناحیه حاکم اسلامى؛ اعم از معصوم و غیرمعصوم صادر مىشود، اصطلاحاً حکم حکومتى نام دارد و از آنجا که حکم حکومتى همواره دستور به اجراى یک حکم اولى یا ثانوى است، بعضى از فقها آن را حکم اجرایى نامیدهاند.(1)
بنابراین، تفاوت حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه، در این است که حکم حکومتى، همیشه نسبت به حکم اولى یا ثانوى مافوق خود جزیىتر است. فرق دیگر حکم حکومتى با حکم شرعى در مدت زمان اعتبار آن است؛ زیرا احکام اولیه، که به موضوعات در حالت طبیعى تعلق گرفتهاند، دائمىاند و احکام ثانویه دائر مدار عناوین خود، از قبیل ضرورتها اضطرار، ضرر، حرج، حفظ نظام و مصلحت اهم مىباشند؛ یعنى تا یکى از این عناوین و نظایر آنها باقى است، حکم ثانوى نیز باقى است و با رفع آنهاست که حکم ثانوى مرتفع مىشود، اما حکم حکومتى دائر مدار مصلحت و عناوینى است که حاکم اسلامى با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور مىنماید. حضرت امام(ره) در این زمینه مىفرماید: »تا عنوان وجود داشت این حکم (حکومتى) نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد«.(2)
فرق دیگر حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه شرعى، در این است که بحث از حکم حکومتى همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در صغرویات احکام شرعى است، در حالى که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط به کبرویات است. به این معنى که حاکم اسلامى ابتدا به عنوان یک مجتهد، کبراى کلى را از کتاب و سنت استنباط مىکند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، کبراى مزبور را بر صغرا تطبیق نموده، دستور به اجراى آن مىدهد.(3)
جایگاه حکم حکومتى در نظام دینى (اسلامى)
حکم حکومتى، در طول حکم اولى و حکم ثانوى است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجراى یک حکم اولى یا ثانوى پس از تطبیق آن بر موضوعى معین مىباشد. این خصوصیت ناشى از آن است که دین اسلام، دین کاملى است و براى هر واقعهاى حکمى دارد، که یا به طور خاص بیان شده و یا از اطلاق و عموم ادله شرعى قابل استنباط مىباشد.لذا در این صورت مجتهد هیچگاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد و حکومت نیز همواره راه خود را در پرتو احکام شرعى ادامه مىدهد و اصولاً قوامِ اسلامى بودن و اسلامى ماندنِ حکومت هم در همین نکته نهفته است؛(4) چرا که در اسلام، حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین مىکند، نه خود فقیه(5) فقیه جامع الشرایط، حکمش در حوزه ولایت امت اسلامى و صدور احکام ولایى و عمل به این احکام، بر مردم و بر خودِ والى و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، [حتى] خود والى هم حق نقض این حکم را ندارد.(6.
حکم حکومتى و ولایت فقیه در حکومت (اجرا و اداره)
حکم حکومتى، تنها در رابطه با این نوع از ولایت (یعنى ولایت اجرا و اداره معنا پیدا مىکند و قلمرو حکم حکومتى به گستردگى قلمرو و ولایت فقیه در حکومت و اداره جامعه است و تا هر جا فقیه در حکومت ولایت داشته باشد، حکم حکومتى هم گسترش مىیابد و لذا به اجمال مىتوان گفت: حکم حکومتى، حکمى است که فقیه در مقام اعمال وظایف اجرایىاش صادر مىکند و در این صورت، حکم حکومتى در مقابل فتوا (که حاصل ولایت فقیه در افتاء است) و حکم قضایى (که حاصل ولایت فقیه در قضاوت است) به کار مىرود. مقصود از وظایف اجرایى فقیه، اعمالى است که امروزه طبق حقوق اساسى و براساس اصل تفکیک قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجریه قرار مىگیرد. البته ناگفته نماند که براساس اصل تفکیک قوا، در اداره امور کشور، باید سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل باشند. ولى بنا به حقوق ادارىِ اسلام، انجام هر سه نوع وظیفه مذکور ابتدائاً در صلاحیت حاکم اسلامى است،هرچند وى مىتواند هریک از آنها را به اشخاصى (حقیقى یا حقوقى)ِ دیگر تفویض کند و خود بر کارهاى ایشان نظارت نماید، لذا امروزه که اداره کشور مستلزم وجود سازمانها، و تشکیلات گستردهاى است این امر اجتنابناپذیر مىنماید.
آیا در قانون اساسى، حق دادنِ حکم حکومتى از اختیارات ولى فقیه دانسته شده، یا اینکه در قانون اساسى به آن اشاره نشده است؟
به تعبیر دیگر، اساساً جمع مقوله حکم حکومتى با نهاد قانون اساسى و حکومت، به مفهوم مدرن آن چگونه خواهد بود؟ قانون اساسى جمهورى اسلامى، طبق اصل 57، اختیارات مطلقهاى را (البته مطلقه به معنایى که گذشت، نه اختیارات بىحد و حصر، که حتى موازین دینى، اخلاقى و قانونى را زیرپا بگذارد) براى فقیهِ جامع الشرایط در نظر گرفته، لذا تعصب و حساسیت به اینکه نباید ولى فقیه را در چارچوب قانون اساسى محصور کرد و مىبایست او را ما فوقِ قانون اساسى دانست، بى معنى خواهد بود؛ چرا که تمامى اختیاراتى که حضرت امام(ره) براى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مدنظر داشتند در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به فقیهى که رهبرى و ولایت، حق دادن حکم حکومتى است، لذا از آن جا که در اصول متعدد به ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است، مىتوان گفت که در قانون اساسى، تلویحاً به حکم حکومتى اشاره شده و از اختیارات فقیه قلمداد شده است. بنابراین کشور ایران براساس قانون اساسى که به نوبه خود برگرفته از فقه اسلامى (و یکى از احکام الهى، احکام حکومتى است) از حکم حکومتى استفاده مىکند.
آیا حکم حکومتى مقولهاى استثنایى و نادر در نظام ولایى جمهورى اسلامى است یا محصول سازوکار نهادهاى حکومتى در همه کشورها؟
در ماهیت حکم حکومتى، مفهوم مصلحت، نقش اساسى را داراست. به این معنى که ملاک چنین اختیاراتى از سوى حکومت اسلامى احراز مصلحت اهم و مقدم داشتن آن بر مصلحت مهم است. به عبارت دیگر، اگر در هر زمینهاى؛ اعم از تعیین اجرا و قضا براى نظام، مفصلى پیش آید و از طرق عادى؛ یعنى روال معمولى آن و گذر از ضوابط قواى سه گانه قابل حل نباشد و مصلحت کشور، مردم، جامعه اسلامى و حکومت اسلامى اقتضا کند، رهبر مىتواند با استفاده از اختیارات فوق العاده خود مبادرت به دادن حکم حکومتى کند تا مصلحت اهم تأمین شود. بدیهى است، چنین اختیارى را رؤساى همه کشورها؛ اعم از رئیس جمهور، پادشاه، صدراعظم و... دارا هستند؛ چرا که در همه کشورها شرایطى بوجود مىآید که رئیس کشور را ناگزیر به مقدم کردن امور اهم بر مهم مىکند؛ زیرا مصلحت چنین اقتضایى را دارا مىباشد. اما فرقى که حکم حکومتى در نظام حقوقى اسلامى ایران با چنین اختیارات وسیع در رؤساى دیگر کشورها دارد، این است که حکم حکومتى در ایران در طول احکام اولیه و احکام ثانویه است و رنگ و بوى دینى و شیعى دارد و یکى از احکام الهى محسوب مىشود، ولى در کشورهاى دیگر که امور حکومت براساس ضوابط و قواعد اسلامى نیست، چنین اختیاراتى براى رئیس کشور، به عنوان یک حق ویژه بشرى، نه الهى و دینى قلمداد مىگردد.
ارتباط مطلق بودن ولایت فقیه در قانون اساسى با حکم حکومتى
مطلق بودن ولایت؛ یعنى اینکه فقیه،اولاً: ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ ثانیاً: همه آنها را اجراء کند؛ زیرا هیچ حکمى از احکام الهى در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً: براى تزاحم احکام چارهاى بیاندیشد؛ یعنى به هنگام اجراى احکام، اگر دو حکم خداوند با یکدیگر تزاحم داشته باشند، به گونهاى که انجام یکى سبب ترک دیگرى مىشود و این دو حکم را در یک زمان نمىتوان با هم اجرا کرد، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامى، حکم اهم را اجرا مىکند و براى امکان اجراى آن حکمِ اهم، حکم مهم را به صورت موقت تعطیل مىکند، که این حکم اصطلاحاً حکم حکومتى نامیده مىشود. البته برخى، ولایت مطلقه فقیه را، آزادى مطلق و خود محورى او در قانون و عمل، توهم کردهاند و لذا آن را نوعى دیکتاتورى دانستهاند، که از بیان فوق، بطلان این تصور به وضوح روشن مىشود.(7)نتیجه
حکم حکومتى، حکمى است که دائرمدار مصلحت و عنوانى است که حاکم اسلامى با درنظر گرفتن آنها اقدام به صدور حکم مزبور مىنماید؛ این حکم که در کنار احکام اولیه و احکام ثانویه یکى از احکام الهى محسوب مىشود، در مقابل فتوا و قضاوت و در مقام اعمال وظایف اجرایى حاکم اسلامى صادر و به کار مىرود. از سوى دیگر، حکم حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن و همواره دستور به اجراى یک حکم اولى یا ثانوى پس از تطبیق آن بر موضوعى معین مىباشد. لذا حاکم اسلامى در اداره کشور هیچگاه با فقدان نص و نبود قانون مواجه نخواهد شد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، یکى از اختیارات فقیه حاکم، جواز دادن حکم حکومتى مىباشد؛ چرا که قانون اساسى، ولایت را براى فقیه مطلقه قلمداد کرده است، که یکى از وجوه مطلق بودن، ولایت دادنِ حکم حکومتى در زمان اقتضاى مصلحت مىباشد. بنابراین، بدیهى است که چنین اختیارى در نظام حقوقى اغلب کشورها براى رؤساى کشورها وجود دارد و لذا پدیدهاى نادر در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران نمىباشد، با این فرق که چنین حقى در نظام کنونى ایران با صبغه دینى است، نه با صبغه صرف بشرى.پی‌نوشت‌ها:
1. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 539.
2. امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى)، ص 113.
3. محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام، ص 63.
4. همان، ص 66.
5. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 473.
6. همان، ص 468.
7. همان، ص 463 - 464.
1. ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، ج 1.
2. امام خمینى، ولایت فقیه (حکومت اسلامى).
3. محمد جواد ارسطا، تشخیص مصلحت نظام.
4. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت.
ماهنامه پگاه حوزه شماره 300 :
/ج
