پاسخ ‌های فیلسوف طوس(5)

پاسخ‌های خواجه نصیر الدین طوسی به پرسش‌های فلسفی رکن‌الدین استرآبادی

پرسش دوازدهم (هیولی و صورت جسمیه)

حکیمان در اثبات امتناع جدایی و انفکاک هیولی از صورت گفته‌اند: اگر این انفکاک صورت پذیرد آیا این انفکاک یا با وضع است ( مراد وضع نسبت اجزاء یک مجموعه به هم و درین جا وضع قابل اشاره حسیه بودن است) یا بدون وضع اگر با وضع باشد آن نقطه و خط و سطح و جسم ( مراد جسم تعلیمی است که امروز از آن تعبیر به حجم می‌شود) است و همة فروض باطل است ( زیرا هیولی پس از انفکاک ذات مبهمه است و چنین هیاکل را نمی‌پذیرد) پس اگر هیولی بعد از انفکاک و تجرد صاحب وضع نشد و بعد با لحوق صورت صاحب وضع شد این سؤال پیش می‌آید آیا این وضع برای آن در جمیع مواضع حاصل می‌شود یا در هیچ موضعی برای او حاصل نمی‌شود یا در بعضی مواضع. اول و دوم به بداهت عقلی باطل است (یعنی حصول وضعی در جمیع مواضع یا عدم حصول در هیچ موضع بعد از انضمام صورت) و امّا بطلان سوم یعنی حصول وضع در بعضی از مواضع بدون بعض مواضع دیگر این قول مسأله ترجیح بلامرجح را پیش می‌آورد زیرا نسبه هیولی به جمیع مواضعِ جزیی نسبت واحدی است به دلیل آنکه بالضروره قبل از لحوق صورت جسمیه برای هیولی، موجب اولویت به موضعی نسبت به موضع دیگر نمی‌باشد و بعد از لحوق هم‌چنین اولویتی برای مکان جزیی نسبت به مکان جزیی دیگر نخواهد بود زیرا صورت نوعیه‌ای که بر آن لاحق می‌شود مکان کلی را اقتضاء دارد نه مکان جزیی.
اگر قایلی درین جا بگوید: این دلیل در صورت صحت قابل پیاده کردن در اجسام جزیی انواع است ( یعنی در مصادیق جزئیه انواع است به حیث جزئیت) نه قابل پیاده کردن اجسام کلیه نوعیه زیرا هیولای نوع واحد اگر خالی از صورت نوعی بود و سپس بر آن صورت نوعی لاحق شود این لحوق اقتضای مکان کلی می‌نماید زیرا صورت درین جا نوعی است ( نه جزیی و مصداقی) در حالی که قول این گروه اعم ازین است زیرا آنها می‌گویند هیولی بهر کیفیتی تجرد از صورت پیدا نمی‌کند. (و جواب کافی برای اثبات این عدم تجرد نمی‌باشد).

پاسخ پرسش دوازدهم

خواجه می‌فرماید: مکان نوع واحد مکان کلی نیست بلکه مکان خاص آن نوع است و مکان خاص نوع غیرامکنه سایر انواع دیگر است. این اختصاص مکان به یک نوع بدون اختصاص به سایر امکنه دیگر نیز از طریق مخصص حاصل می‌شود.
اگر گفته شود این اختصاص برحسب صورت نوعیه برای نوع حاصل می‌شود آن هم قبل از اختصاص هر صورت نوعیه به مکان خود بدین‌ترتیب حاجت به مخصص دیگر غیر آن نیست.
در پاسخ می‌گوییم: امکنه بر حسب اجسام متمایز می‌شوند ( یعنی امکنه پس از حصول صورت جسمی مشخص می‌شود نه قبل از آن) حال اگر قضیه چنین شود که اجسام تخصص به امکنه‌ای یابند ( یعنی امکنه‌ای که از قبل برای آنها معین شده باشند) حاصل آن می‌شود که این امکنه قبل از آنکه اجسام معین و متمایز شوند معین و متمایز باشند و این خلف است.

پرسش سیزدهم (هیولی و صورت نوعیه)

پرسشگر می‌گوید: حکیمان بر آن رفته‌اند که هیولی همان طور که نمی‌تواند منفک از صورت جسمیه شود آن از صورت نوعیه نیز نمی‌تواند انفکاک حاصل کند زیرا بعضی از اجسام قبول اشکال مختلف به سهولت پیدا می‌کنند و بعض دیگر به زحمت و سختی اشکال گونه‌گون را می‌پذیرند تا بدان‌جا که بعض دیگر اصلاً اشکال مختلف نمی‌پذیرند و این امر البته بر اثر لوازم مختلف است. امّا برای صورت عامه (یعنی صورتی که به صورت خاص تخصص نیافته بلکه تحت آن صور متعددی می‌آید) این امر مستلزم آن است که ملزوم در همه لوازم گونه‌گون واحد و مشترک باشد و این نیز محال است. امّا برای هیولی این اشتراک ملزوم محال است. زیرا چنانکه می‌دانیم هیولی قابل است و قابل فاعل نیست ( یعنی منفعل است) زیرا چنان هیولایی یا قابل برای هر فاعل خارجی است و این محال است چون فاعلِ خارجیِ مفارقْ نسبت به همه اجسام نسبت واحدی دارد ( یعنی بدین‌ترتیب نمی‌تواند در قابلی اثری گذارد بدون قابل دیگر) و یا قابل برای فاعل خارجی نیست بلکه قابل برای صورت دیگری جز آن است و این همان است که خواسته می‌شود. قائلی درین جا ممکن است بگوید: از چه رو گفتید فاعل خارجی مفارقْ نسبت مساوی به همه اجسام دارد ( مقصود این است جعل این تساوی به چه دلیل و از کجا می‌باشد) زیرا تساوی این نسبت برای فاعلِ خارجیِ مفارق در هیولی‌های اجسامی است که استعداد این هیولی‌های مختلف را نباشد و اگر گفته شود که هیولی‌های آنها مختلف نیستند
( مقصود این است که آن هیولی‌ها با هم اختلاف ندارند) این قول عدم اختلاف از کجاست ( یعنی آنها مختلف‌اند). مضافاً شما در اقوال خود اختلاف صور را منسوب به اختلاف امّادگی و استعداد هیولی کرده‌اید ( و این قول شما درین جا با آن مبانیت دارد).

پاسخ پرسش سیزدهم

خواجه می‌فرماید: اجسام مختلف که صوری مختلف دارند این صور هیچگاه از موادّ آنها مفارقت نمی‌کند ( زیرا این صور برای آنها دایمی و لایتغیر است) مثل صور فلکیات و شک در آن نیست که صور فلکی مختلف اختلاف آنها به اختلاف موادّ آنها بازگشت پیدا می‌کند و از این رو است که بعضی از آنها تدویری می‌شود و بعض دیگر فلک خارج مرکز و پاره سوّم کوکب. و باز شک نیست که این اختلاف‌ها اختلاف کیفی نیست ( ولی اختلاف‌ها عارضی است نه جوهری). خواجه می‌فرماید: درین اختلاف‌ها اگر فاعل در همه یکی است اختلاف برحسب اختلاف در مواد می‌باشد ( یعنی در ماده است نه در صورت) و اختلاف مواد هم درین مواد بر اثر اختلاف در ماهیت این وسائط است ( یعنی وسائط بین علت اولی و مواد).
امّا در اجسامی که مواد آنها مفارقت از صورت پیدا می‌کنند ( یعنی صور در آنها تبدیل می‌شوند) این اجسام واجد هیولای مشترکند چه در بعضی از این اجسام صور زایل می‌شوند صور دیگر در آنها تجدید می‌گردد. و اختلاف هم اختلاف در احوال و لوازم آنها می‌باشد مثل اختلاف در اوضاع و در کیفیات و در کمّیات و غیر اینها و از اینجا دانسته می‌شود که مبادی دیگری درین اجسام غیرمبادی مفارق وجود دارد یعنی در آنها مبدأی وجود دارد که نسبت آن به هر یک از اینها یکی است و آن غیر ماده مشترک است.
چون هر جسمی ازین اجسام با جسم دیگری در یکی ازین حالات یا یکی ازین لوازم مخالف شد و از آن حال و لازمی ازاله گشت (یعنی حال و لازمی که مختص آن است) به شرطی است که ازاله‌کننده‌ای در بین نباشد چه اگر باشد چون آن آنها را ترک گفت باز لازم و حال زایل شده به جای خود عود و بازگشت می‌کند. این ویژگی می‌رساند که در آنها چیزی است که اقتضای این حال و لازم را دارد و این چیز همان صورت نوعیه است و وجود این صورت هم در آنها از اینجا دانسته می‌شود که با تبدل و تغیّر، آن چیز خارج از آنها این حال و لازم مقتضی پیدا می‌کند و به همین وضع است طبیعت اشیاء که بدون توجه چیز دیگر مورد لحاظ قرار گیرد. جز آن وقتی که تبدیل‌کننده قاسری این حاله و لوازم را از شیء مذکور زایل کند. مثال برین مورد آب است که چون آن متصاعد یا متخلخل یا گرم یا به شکل مکعب از طریق قسر درآید چون این قسر زایل گردد همان آب نازل و متکاثف و سرد و مستدیر شکل می‌گردد و ازین وضع می‌فهمیم که طبیعت آب این را می‌پذیرد و این طبیعت هم به اعتبار دیگری است که آن را صورت نوعیه می‌گویند.

پرسش چهاردهم (تلازم علت و معلول)

پرسشگر می‌گوید: مولای معظم و فاضل‌ترین متأخرین (مقصود خواجه ‌نصیر است) در شرح خود بر اشارات فرموده تلازم بین علت و معلول تلازمی به واقع نیست و فقط تلازمی که هست در علت موجبه می‌باشد و این تلازمْ هم در علت و معلول محقق می‌گردد و هم بین دو معلول با علت خود ولی این تلازم نیز امر اتفاقی و جزافی نیست بلکه به واقع امری است که برای یکی از دو چیز حاصل می‌شود وقتی که آن چیز دخیل در علیت برای دیگری باشد بدین‌ترتیب اگر بین دو چیز رابطة علیت وجود نداشته باشد یعنی یکی از آنها علت برای دیگری نباشد یا آنکه در شأن بین آن دو چنین چیزی آشکار نباشد بین آن دو تلازمی نخواهد بود و بر اثر این عدم تلازم ممکن است فرض وقوع هر یک از آن دو بدون دیگری شود.
پرسشگر می‌پرسد: برای این بنده (عبد) شکی است و توقع رفع آن دارم بدین‌قرار: تلازم عبارت است از امتناع تحقق ملزوم مگر در وقت تحقق لازم خواه در خارج و خواه در ذهن و با این تقریر لازم است بین دو امر که به وجه تساوی رابطة معلولیت پیدا شود با شیء ثالثی به نام علت آن دو با هم رابطة اتفاقی بر حسب قیاس شکل اول داشته باشند. شکل اولی که حدّ اواسط این قیاس «علت» باشد بدین‌شرح فی‌المثل:
فرض می‌کنیم که ' ا ' 'ب' دو معلول مساوی برای 'ج' باشد البته به وجه اتفاق (کیف اتفق) یعنی هیچ کدام دخالت در علیت آن سوّمی بر دیگری نداشته باشد لذا با این امر دو مقدمه قیاسی صادق می‌آید برین قرار:
چنین است هر وقت اگر ' ا ' موجود شود لازم گردد که 'ج' موجود گردد صغری (به دلیل انّی)
و چنین است هر وقت اگر 'ج' موجود شود لازم گردد که 'ب' موجود گردد کبری (به دلیل لمّی)
چنین است هر وقت اگر ' ا ' موجود شود لازم گردد که 'ب' موجود گردد.
و این نتیجة قضیه‌ای است متصله لزومی که از قیاس مرکب حاصل از دو متصلة لزومی بدست آمده است و همین مورد ادعا و پرسش است.

پاسخ پرسش چهاردهم

خواجه می‌فرماید: اگر مراد از تلازم عدم انفکاک در نفس‌الامر باشد این تلازم حتماً بر اثر آن است که دو معلول مشترک در علت تامی‌اند و هیچگاه به صورت قطعی و حتمی مفارقت از هم پیدا نمی‌کنند. امّا درین جا قولی از اصحاب عقل است که لازم است گفته آید آنها می‌گویند در علت تامه هیچ‌گاه دو معلول در بین نیست و تلازم هم به عنوان انتقال عقل از یک امر به امر دیگر است و نیز آنها بیان کرده‌اند که وجود معلول فقط مستلزم وجود علت خود است نه مستلزم ماهیت علت و باز علت واحده اگر دو معلول پیدا کرد این امر با واسطه و به اصطلاح با انضیاف دو امر است که گاهی برای علت مزبور حاصل می‌شود و بدین‌ترتیب هیچ‌یک از دو امر، واجب نیست که مستلزم امری شود که به آن امر معلول دیگر تعلق گرفته است و در نهایت دیگر آن دو متلازم نمی‌شوند. به عنوان مثال: فلک اول معلول، معلولِ اول است و معلولِ اول علت عقل ثانی است ( قضایایی که در فلسفه اولی اثبات شده) ولی هیچگاه تصور فلک اول مستلزم تصور عقل ثانی نیست. امّا اگر یکی از دو معلول دخالتی در علیت دیگری داشت آن دو متلازم می‌شدند. چنانکه در هیولی و صورت ( یعنی درین دو دخالت از دو طرف در علیت یکدیگر است) چه در متضایفین ( زیرا در آن دو دخالتی است زیرا هر یک مقوله بالقیاس الی الآخر است) چنین تلازمی وجود دارد.
منبع:www.ensani.ir
/ع