جهان میهنی: شکل رام شده جهانی شدن؟

اشاره: هلد نگاه خود را متوجه چالش هایی که از روندهای جهانی شدن بر می خیزد به ویژه چالش هایی می سازد که برای حکمرانی یا اداره امور مشکلات تازه ای پدید می آورند. به اعتقاد او ملت گرایی و دولت سالاری منابع سیاسی کافی برای برخورد با چالش های جهانی شدن فراهم نمی سازند و از همین رو، جهان میهنی را به عنوان شیوه ای جدید و مناسب تر برای قالب بندی سیاست در عصر جهانی از جمله شکل دادن به نهادهای لازم برای حکمرانی یا اداره امور جهانی پیشنهاد می کند. استدلال هلد هم عنصری ماده باورانه دارد - روی ماهیت نهادهای مناسب متمرکز است - و هم مؤلفه ای اخلاقی مبتنی بر توجه به فرد در جامعه جهانی.
‍[هلد مطلب خود را با طرح این موضوع آغاز می کند که نه روندهای جهانی شدن چیز تازه ای است و نه چالش هایی که برای حکمرانی یا اداره امور پیش می آورد. وی سپس به بررسی ویژگی مشخص جهانی شدن در روزگار حاضر می پردازد.]

مقدّمه:

جهانی شدن در این روزگار عناصر مشترکی با دوره های گذشته دارد، ولی ویژگی های سازمانی یکتایی هم دارد که آن را متمایز می سازد و جهانی پدید می آورد که در آن مناسبات و شبکه های انسانی هم بُرد گسترده ای دارد و هم شدت، سرعت و تأثیر آن بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی چشمگیر است. نتیجه، پیدایش اقتصادی جهانی، تجارت 24 ساعته در بازارهای مالی، شرکت هایی چند ملیتی که منابع اقتصادی تحت اختیارشان بیش از منابع بسیاری از کشورهاست، شکل های تازه سامان بخشی بین المللی، توسعه ساختارهای منطقه ای و جهان حکمرانی یا اداره امور، و بروز مشکلات سیستمی جهانی - از جمله گرم شدن هوای زمین، زوال لایه اوزون، ایدز، تروریسم توده ای، ناپایداری بازارها، پول شویی، تجارت بین المللی مواد مخدر - است. این تحولات، چالش های درخور توجهی را برای سرشت و شکل اداره امور مطرح می سازد.

جهانی شدن: چالش های حکمرانی

نخست، روندهای معاصر جهانی شدن و منطقه گرایی، شبکه های همپوشی از قدرت و تعامل را پدید می آورد. این شبکه ها مرزهای سرزمینی را در می نوردند و نظمی جهانی را، که مطابق اصل وستفالیاییِ حاکمیت انحصاری بر سرزمین مرزبندی شده طراحی گردیده است، تحت فشار و تنش می گذارند. یکی از نتایج این وضع آن است که دیگر حکومت های ملی کانون های مؤثر قدرت سیاسی نیستند؛ قدرت مؤثر بین نیروها و کنشگران مختلف عمومی و خصوصی که حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی را در می نوردند مشترک و مورد منازعه و مبادله است.
یکی از عناصر مشخص این دگرگونی، پیدایش سیاست جهانگیر (2) است. اقدامات سیاسی که در یک بخش از جهان صورت گیرد می تواند به سرعت تأثیراتی جهان گستر پیدا کند. صحنه های اقدام سیاسی می توانند از طریق ارتباطات سریع به هم پیوند بخورند و شبکه های پیچیده ای از تعامل سیاسی را پدید آورند. این «گسترش» دامنه سیاست اغلب با فشردگی روندهای جهانی همراه است به نحوی که «اقدامات دوردست» می تواند به شرایط اجتماعی و جهانی شناختی جوامع مشخص نفوذ و سرایت کند. در نتیجه، تحولاتی که در سطح جهانی رخ می دهد - اعم از اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی - تقریباً بلافاصله می تواند نتایج محلی پیدا کند و برعکس.
اندیشه سیاست جهانگیر با تمایزات سنتی میان امر داخلی و امر خارجی، و میان امر سرزمینی و امر غیرسرزمینی، که در برداشت های دوران نو از «امر سیاسی» مشاهده می شود، معارضه دارد. این تمایزات نه تنها نظریه سیاسی دوران نو، بلکه به بنای نهادها هم شکل بخشید، زیرا بین وزارتخانه های بزرگ دولت، که حول مسائل داخلی متمرکز بودند و آن ها که برای پیگیری مسائل ژئوپلیتیک تشکیل شده بودند، تقسیم کار آشکاری صورت گرفت. سیاست جهانگیر، غنا و پیچیدگی ارتباطات متقابلی را که اینک دولت ها و جوامع موجود در دل نظم جهانی را در می نوردند برجسته می سازد. وانگهی، امروزه سیاست جهانگیر تنها به نگرانی های ژئوپلیتیک سنّتی (قدرت، امنیت، تجارت) نمی پردازد، بلکه دلمشغول مجموعه متنوع تری از مسائل اجتماعی و بوم شناختی هم هست. آلودگی، مواد مخدر، حقوق بشر و تروریسم از جمله موضوعات دم افزون سیاست گذاری فرامرزی است که حوزه های صلاحیت سرزمینی و مرزهای سیاسی موجود را در می نوردند و حل رضایت بخش آن ها مستلزم همکاری بین المللی است.
در برابر شبکه های متراکم تعامل جهانی، حتی اعمال مؤثر قدرت بزرگ ترین دولت ها هم به تدریج بستگی به همکاری با دیگران پیدا می کند. این حقیقت را هیچ چیز بهتر از جنگ فعلی با تروریسم به رهبری ایالات متحد نشان نمی دهد؛ زیرا مبارزه با تروریسم در نهایت تنها به روی هم گذاشتن اطلاعات سرّی نظامی، سخت افزار و نفرات در گرداگرد جهان بستگی ندارد، بلکه از آن گذشته در گرو توانایی ایالات متحد برای پیروز شدن در مبارزه «برای فتح قلب ها و اذهان» مردم بسیاری از مناطق است؛ مردمی که در حال حاضر ایالات متحد را دژ امتیازات و نخوتی می دانند که تنها به فکر منافع خودش است. بدون پیروزی در این مبارزه، ایالات متحد به احتمال قوی حداکثر تنها به پیروزی های جزئی در این نبرد دست خواهد یافت.
همان گونه که کانت دویست سال پیش به بلیغ ترین زبان بیان کرده است ما «لاجرم در کنار هم» به سر می بریم. با این حال، در جهانی که بازیگران و نیروهای قدرتمند به شیوه های مختلف مرزهای جوامع ملی را در می نوردند و تصمیمات و اقدامات دولت های پیشتاز می تواند در سراسر جهان انعکاساتی داشته باشد این مسئله که چه کسی باید بر چه اساسی در برابر چه کسی پاسخگو باشد به راحتی پاسخ نمی یابد.
دومین چالش مطرح برای حکمرانی یا اداره امور به پیدایش سه شکاف نظارتی و سیاسی باز می گردد که نهادهای سیاسی اعم از ملی و بین المللی را تضعیف می کنند. شکاف های یاد شده از این قرارند:
- شکاف صلاحیتی (3) - ناسازگاری میان واحدهای جداگانه و ملی سیاست گذاری و یک دنیای منطقه بندی و جهانی شده که منجر به مشکلات جنبی مانند اُفت وضعیت مردم عادی جهان، این که چه کسی مسئول آن هاست و چگونه می توان این عوامل را پاسخگو ساخت می شود؛
- شکاف انگیزه ها (4) - چالش ناشی از این واقعیت که در نبود هرگونه واحد فوق ملی برای تنظیم عرضه ارزش های عمومی جهانی، بسیاری دولت ها درصدد مُفت کشی برمی آیند و / یا نمی توانند راه حل های جمعی پایداری برای حل مشکلات فرامرزی پیدا کنند؛ و - شکاف مشارکت (5) - ناتوانی نظام بین الملل موجود از فراهم ساختن امکان کافی برای اظهارنظر بسیاری از بازیگران جهانی پیشتاز اعم از دولتی و غیردولتی.
گرچه اداره امور در نظم جهانی متضمن فرایندهای چند لایه و چند بُعدی و با حضور بازیگران متعدد است که در آن ها نهادها و سیاست بازی برای تعیین نتایج سیاست ها اهمیت قابل ملاحظه ای دارند، ولی این ها به نفع دولت های پیشتاز و منافع پابرجا مخدوش شده اند. برای نمونه، به رغم نارضایتی پرجار و جنجال بسیاری از گروه های معترض در سال های اخیر، ترویج بازار جهانی بر بسیاری از موضوعات مبرم اجتماعی و زیست محیطی اولویت آشکاری یافته است.
این واقعیت ناراحت کننده ای است که گرچه در 11 سپتامبر نزدیک به 4000 نفر جان سپردند، ولی هر روز در جهان در حال توسعه نزدیک به 30,000 کودک زیر پنج سال از بیماری هایی می میرند که قابل جلوگیری هستند و در غرب عملاً ریشه کن شده اند. این گونه نابرابری های کمرشکن از حیث بخت زندگی تنها در حوزه سلامت و بهداشت وجود ندارند، بلکه تقریباً در زمینه هر شاخص دیگری از توسعه می توان آن ها را یافت. سومین چالش مطرح برای اداره امور از تأمل درباره این مسئله ناشی می شود و متضمن چیزی است که می توان آن را شکاف اخلاقی (6) خواند؛ یعنی شکافی که بر اساس دو معیار ذیل تعریف می شود:
1. جهانی که در آن بیش از 1/2 میلیارد نفر با درآمد روزانه ای کمتر از یک دلار زندگی می کنند؛ 46 درصد جمعیت جهان با درآمد روزانه ای کمتر از 2 دلار گذران می کنند؛ و 20 درصد جمعیت جهان بیش از 80 درصد درآمد جهان را تصاحب می کنند؛
2. پای بندی ها و ارزش های «بی تفاوتی انفعالی» نسبت به این وضع که نشانه اش هزینه کرد سالانه 1/25میلیارد دلار (به علاوه عملیات صلح بانی) توسط سازمان ملل؛ هزینه کرد سالانه 27 میلیارد دلار در ایالات متحد برای خرید شیرینی؛ هزینه کرد سالانه 70 میلیارد دلار در ایالات متحد برای مشروبات الکلی؛ و هزینه کرد سالانه 550 میلیارد دلار در ایالات متحد برای خرید خودرو است.
به یقین این بیانه ای بر ضد امریکا نیست. ارقام متناظر برای اتحادیه اروپا هم می تواند به همین چشمگیری باشد. [...]
جای شگفتی نیست که نظام های جهانیِ قواعد و نابرابری ها، موجب ستیز و منازعه می شود و به ویژه که در عصر رسانه های جمعی، سبک های زندگی موجود در جهان بر همگان آشکار است. در حال حاضر نحوه زندگی دیگران به طور کلی برای ما، و نحوه زندگی ما نیز به طور کلی برای دیگران معلوم است.
چهارم، گذاری از نظام های ارتباطی و اقتصادی ملی نسبتاً جدا از هم به یکپارچگی پیچیده تر و متنوع تر آن ها در سطوح منطقه ای و جهانی، و از حکومت به حکمرانی یا اداره امور در سطوح چندگانه صورت گرفته است. اما دلیل چندانی وجود ندارد که فکر کنیم هویت های سیاسی نیز «جهانی» شده است. یک استثنا بر این قاعده را می توان میان نخبگان نظم جهانی - شبکه های کارشناسان و متخصصان، کارکنان اداری بلندپایه و مدیران شرکت های فرامرزی - و مجموعه انعطاف پذیر جنبش های اجتماعی (از جمله جنبش مخالف جهانی شدن)، فعالان اتحادیه های کارگری و (برخی از) سیاستمداران و روشنفکران یافت؛ ولی این گروه ها وضعیت کلی را نشان نمی دهند. بنابراین دچار تناقض نمای دشواری هستیم - این که اداره امور هرچه بیشتر به فعالیتی چند سطحی، با نهادهای پیچیده و از نظر مکانی پراکنده تبدیل می شود حال آن که نمایندگی، وفادارای، و هویت همچنان ریشه های استواری در همبستگی های سنتی قومی، منطقه ای و ملی دارد. می تواند یک قید مهم و مفید را در این جا مطرح ساخت؛ گرچه آنان که به طور کلی به نظم جهانی و به نهادهای بین المللی پای بندند اقلیت مشخصی را تشکیل می دهند، ولی نوعی شکاف نسل ها مشهود است. آن ها که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده اند احتمالاً خودشان را جهان میهنی می دانند، از نظام ملل متحد حمایت می کنند، و پشتیبان نظام تجارت آزاد و جابه جایی آزاد مهاجران هستند. [...]
بدین ترتیب، گذار از حکومت به حکمرانی در سطوح چندگانه، از اقتصادهای ملی به جهانی شدن اقتصاد، گذاری بالقوه ناپایدار است که می تواند از برخی جهات وارونه گردد و مسلماً می تواند واکنش شدیدی برانگیزد - واکنشی برخاسته از حسرت گذشته ها، برداشت های شاعرانه از همبستگی سیاسی، دشمنی با خارجیان (پناهندگان) و جست و جوی یک دولت ملی ناب (برای نمونه در سیاست لوپن در فرانسه)؛ ولی احتمالاً خود این واکنش هم به شدت ناپایدار است و شاید پدیده ای با عمر کوتاه یا متوسط باشد. برای درک علت این امر باید ملت گرایی را تجزیه کنیم.
پدیده ملت گرایی به عنوان «ملت گرایی فرهنگی»، برای هویت مردم اهمیت محوری دارد و به احتمال قوی در آینده نیز همچنان خواهد داشت؛ اما به عنوان ملت گرایی سیاسی - ادعای اولویت سیاسی انحصاری هویت ملی و منافع ملی - ممکن نیست اهمیت خود را حفظ کند؛ زیرا ملت گرایی سیاسی نمی تواند بدون تلاش برای مصالحه با دیگران در قالب و از طریق تشریک مساعی منطقه ای و جهانی، ارزش های عمومی مطلوب چندی به بار آورد. از این جهت، تنها نگرشی بین المللی و از آن بهتر نگرشی جهان میهن می تواند در نهایت خودش را با چالش های سیاسی دوران جهانی، که وجه مشخصه اش سرنوشت های همپوش و سیاست چند سطحی / چند لایه ای است، همساز کند.

جهان میهنی چیست؟

جهانْ میهنی (7) می خواهد در جهانی که همبستگی های سیاسی و دولت ها اهمیت دارند، البته نه اهمیتی بی مانند و دربست، مبنای فرهنگی، اخلاقی و حقوقی نظم سیاسی را نمایان سازد. ریشه این رویکرد به رواقیون می رسد که خودشان را جهانْ میهن می خواندند - «انسان ها در جهان انسان ها زندگی می کنند و تنها به شکل تصادفی عضو جوامع سیاسی هستند.» [1] تأکید رواقی بر تصادفی بودن اخلاقی عضویت در یک همبود سیاسی، پس از گذشت سیصد سال از توسعه دولت شاید کهنه به نظر رسد؛ ولی آنچه نه کهنه و نه نابجاست بازشناسی نسبی بودن، یکسویگی، و محدود بودن «مصالح دولت» از منظر جهان «سرنوشت های همپوش» است - که در آن، خط سیر تک تک و همه کشورها به شدت در هم تنیده شده است. دولت ها را می توان محمل هایی برای کمک به تأمین مقررات عمومی مؤثر، آزادی برابر، و عدالت اجتماعی تصور کرد، ولی نباید برای آن ها امتیاز هستی شناختی قائل بود. می توان درباره آن ها بر این اساس قضاوت کرد که تا چه حد این ارزش های عمومی را تأمین می کنند و تا چه حد ناتوان از این کارند؛ زیرا به یقین، تاریخ دولت ها تنها دوره هایی از فساد و سوء مدیریت ندارد، بلکه وحشیانه ترین ماجراها را نیز به خود دیده است. جهانْ میهنی امروز باید از همین نقطه شروع کند و برداشتی درباره مبنای شایسته همبستگی سیاسی و روابط میان همبودها به دست دهد که از نظر اخلاقی پذیرفتنی و از نظر سیاسی محکم و مقاوم باشد. این دست کم مستلزم بازشناسی چهار اصل بنیادی است.
اصل نخست این است که واحدهای نهایی، که دارای اهمیت اخلاقی هستند، تک تک انسان ها هستند و نه دولت ها یا دیگر شکل های خاص گردهم آیی انسان ها. نوع بشر به قلمرو اخلاقی یگانه ای تعلق دارد که در آن هر فرد به اندازه دیگران درخور احترام و توجه است. از این برداشت می توان تحت عنوان اصل برابری خواهی اخلاقی فردباورانه یا به سادگی فردباوری برابری خواهانه (8) یاد کرد. اعتقاد به ارزشمندی اخلاقی برابر انسان ها به معنی مطرح ساختن ادعایی کلی در این باره است که واحدهای اساسی جهان، افراد به عنوان موجوداتی آزاد و برابر هستند. این موضع گیری کلی با دیدگاه خاصْ نگران اخلاق تعارض دارد که می گویند تعلق به یک همبود خاص محدود کننده و تعیین کننده ارزش اخلاقی افراد و ماهیت استقلال آن هاست. این تعارض نه به معنی انکار تنوع و تفاوت فرهنگی، بلکه به معنی تأکید بر وجود مرزهایی برای اعتبار اخلاقی همبودهای خاص است - حد و مرزهایی که تصدیق و اعجاب می کند ما در هر فرد انسان به کرامت عقل و انتخاب اخلاقی احترام یکسانی بگذاریم.
اصل دوم تأکید دارد که همه باید ارزش برابر یکدیگر را به رسمیت شناسند. این برابری ارزش، ویژگی هر فرد زنده و مبنایی است که هر فرد باید مناسبات خودش با دیگران را بر آن استوار سازد. در این قلمرو اخلاقی جهان شمول، هر انسان اهمیت برابری با دیگران دارد و براین اساس باید به موقعیت همه دیگر انسان ها به عنوان واحدهای اساسی واجد اهمیت اخلاقی احترام بگذارد. این دومین عنصر جهانْ میهنی معاصر را می توان اصل شناسایی متقابل (9) خواند.
اصل سوم یعنی اصل همرایی (10) تصدیق می کند که پای بندی به ارزش برابر و ارزشمندی اخلاقی برابر انسان ها روند سیاسی غیرقهرآمیزی را ایجاب می کند که آنان در آن روند و از طریق آن بتوانند به مذاکره و پیگیری ارتباطات متقابل، وابستگی متقابل و تفاوت هایشان بپردازند. زندگی ها، طرح ها و همبودهای به هم گره خورده مستلزم شکل هایی از تصمیم گیری است که موقعیت برابر هر انسان را در این گونه روندها به حساب آورد. اصل همرایی شالوده توافق و حکمرانی جمعی غیراجبارآمیز را تشکیل می دهد.
اصل چهارم که من آن را اصل دربرگیرندگی و حق تصمیم گیری (11) می خوانم سعی در روشن ساختن این دارد که معیار اساسی ترسیم مرزهای درست بر گرد واحدهای تصمیم گیری جمعی چیست و بر چه دلایلی مبتنی است. این اصل در ساده ترین شکل خود می گوید آنان که از تصمیمات، موضوعات یا روندهای عمومی تأثیر چشمگیر (و نه پیش پا افتاده) می پذیرند در صورت برابر بودن سایر شرایط باید مستقیماً یا به شکل غیرمستقیمی و از طریق نمایندگان منتخبشان بر اعمال نفوذ و شکل دادن به آن تصمیمات، موضوعات یا روندها از فرصت برابری برخوردار باشند. آنان که تحت تأثیر تصمیمات عمومی قرار می گیرند باید از حق اظهار نظر در اتخاذ تصمیمات برخوردار باشند. بر این اساس، بهترین کانون تصمیم گیری دستجمعی زمانی تأمین می شود که با آنان که فرصت ها و بخت زندگی شان به وسیله روندها و نیروهای اجتماعی مهم رقم می خورد کمترین فاصله را داشته باشد و آن ها را در برگیرد.
اصل چهارم در آنِ واحد به ضرورت تمرکز زدایی و تمرکز قدرت سیاسی اشاره دارد. اگر از تصمیم گیری تا حد ممکن تمرکززدایی شود فرصت های هر فرد برای تأثیرگذاری بر شرایط اجتماعی شکل دهنده به زندگی اش به حداکثر می رسد؛ ولی اگر موضوعات در دست تصمیم گیری فرامحلی، فرامرزی یا فرامنطقه ای باشد در این صورت نهادهای سیاسی نه تنها باید پایگاه محلی داشته باشند، بلکه باید دامنه و چارچوب عمل گسترده تری نیز داشته باشند. در این بافت شاید ایجاد کانون ها و سطوح مختلفی از تصمیم گیری مردم سالارانه گریزناپذیر باشد. ممکن است به شکلی ظاهراً تناقض آمیز به همان دلایلی که تمرکز زدایی مطلوب است گریزی از تمرکزگرایی نباشد: این تمرکز گرایی امکان گنجاندن کسانی را در حوزه عمومی (این بار حوزه عموی فراهمبایی) فراهم می سازد که تحت تأثیر چشمگیر موضوعی سیاسی قرار گرفته اند. اصل دربرگیرندگی و حق تصمیم گیری، امکان حکمرانی مردم سالارانه در سطوح چندگانه را فراهم می سازد؛ ممکن است برای تصویب این اصل به شکلی مناسب نیاز به صحنه های عمومی مردم سالارانه گوناگون و چندگانه باشد. بر این اساس - برخلاف آنچه در نظریه دولت ملی مردم سالار لیبرال فرض می شود - نمی توان فرض کرد که نوع آرمانیِ حیطه های مناسب صلاحیت مردم سالارانه تنها یک شکل دارد. ‍[...]
در تحلیل نهایی، از نظر من جهانْ میهنی به فضای اخلاقی و سیاسی ای اشاره دارد که ضوابط شناسایی ارزش اخلاقی برابر انسان ها، کنشگری فعالانه آن ها، و این که چه چیزی برای استقلال عمل و توسعه شان اهمیت اساسی دارد را بیان می کند؛ جهانْ میهنی تلاشی است برای بازشناسی، تأکید و پرورش کنشگری انسان و شالوده قرار دادن اصولی که منطقاً بتوان آنها را پذیرفت. از سوی دیگر، این نگرش جهانْ میهنی باید در عین حال تصدیق کند که اندیشه هایی چون کرامت یکسان، احترام برابر، و توجه برابر نمی توانند معنای مشخصی و ثابتی داشته باشند. [...]
اصول فردباوری برابری خواهانه، شناسایی متقابل، همرایی، و دربرگیرندگی و حق تصمیم گیری در ابتکارهای حقوقی و نهادی مهم پس از جنگ جهانی دوم نمود آشکاری دارد. اولاً، اعلامیه 1948 حقوق بشر و در پی آن میثاق های 1966 حقوق، اصل فردباوری برابری خواهانه را به ملاکی جهانی مبدل ساخت: این شرط که با تک تک انسان ها، قطع نظر از کشوری که در آن متولد شده و بالیده اند، باید برخوردی برابر و محترمانه صورت گیرد محور اصلی جهان نگرش حقوق بشر است. از این گذشته، شناسایی رسمی همه انسان ها به عنوان افرادی بهره مند از «حقوق برابر و سلب ناشدنی» و به عنوان «شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان» در مقدمه اعلامیه 1948 حقوق بشر نشانه نقطه عطفی در توسعه اندیشه حقوقی جهانْ میهن بود. افراد به عنوان موضوع حقوق بین الملل و در اصل، سرچشمه نهایی اقتدار سیاسی به رسمیت شناخته شده اند. اصل همرایی اهمیت تعیین کننده ای در این تحول داشت.
پذیرش آزمایشی ارزش برابر و موقعیت سیاسی یکسان همه انسان ها، در مجموعه ای از تحولات حقوقی و نهادی پس از جنگ جهانی دوم استحکام بیشتری می یابد - در تصدیق ضرورت حداقلِ رفتار متمدنانه با افراد در قوانین جنگ؛ در پای بندی به اصول دادگاه های جنایت جنگی نورمبرگ و توکیو (1945-1946، 1946-1948)، مقاوله نامه منع شکنجه (1984) و اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی (1998) که نسل کشی، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت را غیرقانونی اعلام می کند؛ در شناسایی فزاینده مردم سالاری به عنوان ملاک اساسی مشروعیت سیاسی که در منشور بین المللی حقوق بشر و در برخی پیمان های منطقه ای درج شده است؛ و در سیل بی سابقه ابتکارات، رژیم ها، نهادها و شبکه های منطقه ای و جهانی که از جمله سعی در مقابله با گرم شدن هوای زمین، زوال لایه اوزون، آلودگی اقیانوس ها و رودخانه ها، و مخاطرات هسته ای دارند تحکیم بیشتری می یابد.
گرچه شاید حقوق و مقررات بین المللی موجود دارای عناصری از جهانْ میهنی باشد، ولی نیازی به تأکید نیست که این عناصر، ساختار ریشه دار جدیدی از سامان بخشی و پاسخگویی جهانْ میهنانه را به وجود نیاورده اند. شاید اصل فردباوری برابری خواهانه در سطح گسترده مورد تصدیق قرار گرفته باشد، ولی نه در شمال و نه در جنوب خط مشی های سیاسی و اقتصادی چندانی بر اساس آن ساختار بندی نشده است. اصل شناسایی متقابل الهام بخش مفهوم حقوق بشر و ابتکارات حقوقی دیگری چون «میراث مشترک بشریت» (مطرح شده در حقوق دریاها، 1982) بوده است، ولی در کُنه سیاست بازی های دولت برخوردار از حاکمیت یا شرکت های غول آسا جایی نداشته است. شاید اصل همرایی برای توجیه اعمال محدودیت هایی برای اقدامات دولت ها در سازمان های غیردولتی خاص مورد استناد قرار گرفته باشد، ولی حداکثر تنها بخشی جزئی از پویش های نهادینی بوده است که مشکلات سیاسی مزمنی چون پیامدهای جنبی بسیاری از سیاست های اقتصادی و انرژی کشورها را پدید آورده اند. ممکن است اصل دربرگیرندگی و حق تصمیم گیری برای تضمین این که دولت ها، اعم از فقیر و ثروتمند، بتوانند جلوی مداخله مستقیم در امور حاکمه خودشان را بگیرند مورد استناد قرار گرفته باشد، ولی در جهان سرنوشت های همپوش، در حوزه های متنوعی چون بهداشت، محیط زیست و توزیع جهانی ثروت و درآمد به طور کلی نادیده گرفته شده است. چنین چیزی نباید مایه شگفتی شود.
تسلیم سازمان ملل در برابر دستور کار قدرتمندترین دولت ها، ضعف های بسیاری از عملیات تنفیذی آن (یا فقدان کلی چنین عملیاتی)، کسری بودجه تشکیلات آن، وابستگی مسمتر برنامه های آن به حمایت مالی چند دولت بزرگ، نارسایی های نظارت بر بسیاری از رژیم های زیست محیطی (منطقه ای و جهانی) - همگی این ها نشانه وجود شکاف میان سوداهای جهانْ میهنی و کاربست ناقص و یکسویه آن هاست. نظریه جهانْ میهنی را با تأکیدی که بر ساختارهای نامشروع قدرت و منافع دارد باید از نو در ایجاد نهادهای جهانْ میهن به کارگرفت. ما نیازمند گذار از چندجانبه گرایی باشگاهی تحت هدایت قوای مجریه - که نوعاً پنهان کارانه و مبتنی بر حذف دیگران است - به شکل شفاف تر، پاسخگوتر و عادلانه تری از اداره امور - نوعی چندجانبه گرایی جهانْ میهن مورد حمایت جامعه - هستیم.

چندجانبه گرایی جهانْ میهن

نقطه آغاز چند جانبه گرایی جهان میهن (12) همان جهان «سرنوشت های همپوش و مشترک» است. این رویکرد ضمن بازشناسی ساختارهای پیچیده جهان درهم بافته، برخی مسائل - مانند مسکن، بهداشت و امور انتظامی - را مناسب حوزه های سیاسی دارای مرزبندی مکانی (شهر، منطقه یا دولت) می شناسد و برخورد با برخی دیگر - مانند محیط زیست، بهداشت جهانی و سامان اقتصادی - را نیازمند نهادهای گسترده تر جدید می داند. مراکز رایزنی و تصمیم گیری واقع در بیرون مرزهای ملی هنگامی مناسب خواهند بود که از اصول جهانْ میهنی تنها بتوان در بافت فرامرزی پشتیبانی مناسبی به عمل آورد؛ وقتی آنان که از مسئله ای عمومی تأثیر چشمگیری می پذیرند یک گروه فرامرزی را تشکیل دهند؛ و آن هنگام که سطوح «پایین تر» تصمیم گیری نتوانند به شکل رضایت بخشی مسائل سیاست گذاری فرامرزی یا بین المللی را مدیریت کنند. به یقین، مرزهای تفکیک کننده سطوح مختلف حکمرانی، همان گونه که اکنون مثلاً در بسیاری از جوامع سیاسی محلی، منطقه ای فروملی و ملی می بینیم، همیشه مورد اختلاف و مناقشه خواهد بود. اختلافاتی که درباره حیطه های صلاحیت مناسب برای برخورد با مسائل عمومی خاص بروز می کند پیچیده و شدید خواهد بود؛ ولی این وضع بر واگذاشتن حل این مسائل تنها به منافع ژئوپلیتیک قدرتمند (دولت های مسلط) یا سازمان های بازارنگر ترجیح دارد.
امکان تشکیل یک جامعه سیاسی جهانْ میهن را باید در گرو گسترده تر شدن چارچوب دولت ها و کارگزاری هایی دانست که پای بند اصول و قواعد جهانْ میهنی هستند. چنین چیزی را چگونه باید از منظر نهادی درک کرد؟ در آغاز، امکان سایست جهانْ میهنی در صورتی تقویت می شود که نظام ملل متحد به منشور خود وفادار باشد. این از جمله بدان معنی است که سازمان ملل باید پیگیر تدابیری برای اجرای عناصر اصلی میثاق های حقوق ملی خود و تنفیذ ممنوعیت حق تشخیص برای توسل به زور باشد. با این که هر گامی در این جهت سودمند است، ولی حداکثر نمایانگر حرکت به سمت شکل بسیار ناقصی از پاسخگویی و عدالت در سیاست جهانگیر خواهد بود؛ زیرا پویش ها و منطق نظام سلسله مراتبی فعلی دولت ها (که ایالات متحد قطب واحد آن است) باز نیروی فوق العاده قدرتمندی در امور جهان خواهد بود؛ نابرابری شدید قدرت و ناهمترازی منابع در اقتصاد سیاسی جهان عملاً دست نخورده باقی خواهد ماند؛ پاسخ های موردی به مسائل مبرم بین المللی و فرامرزی رواج خواهد داشت؛ و «شکاف ها» یی که پیش از این مورد تأکید قرار دادیم به جای خود باقی خواهد ماند.
بدین ترتیب تشکیل جامعه سیاسی جهانْ میهن نیازمند ایجاد چارچوب فراگیری از صحنه های عمومی است که شهرها، دولت های ملی، مناطق و نظم جهانی را در برگیرد. می توان تصور انواع مختلف مشارکت سیاسی را کرد که یک سر آن مشارکت محلی و سر دیگرش مشارکت جهانی باشد. ویژگی مشارکت ملی روندهای مستقیم و مشارکتی است و حوزه های بزرگ تری که جمعیت چشمگیری داشته باشند هرچه بیشتر از طریق سازو کار نمایندگی مشارکت خواهند کرد. امکان مشارکت مستقیم در امور داخلی همبودهای کوچک آشکارا بیشتر از همبودهایی است که در شرایط بسیار مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند؛ اما هم اکنون نیز مردم سالاری مشارکتی با مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی با توجه به موارد ذیل در کنار هم قرار دارند: تحولات صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات که ارتباط دو سویه همزمان را برای جمعیت های بزرگ امکان پذیر می سازد؛ نوآوری های سهم داران در نظام نمایندگی مردم سالارانه که بر اهمیت مشارکت مستقیم نمایندگان تمامی گروه های بزرگ متأثر از روند عمومی به جای مشارکت مستقیم همه افراد این گروه ها تأکید دارد؛ و رویکردهای تازه در پیش گرفته شده در مردم سالاری مشورتی که ترجیحات شهروندان را صرفاً مفروض یا از پیش تعیین شده نمی گیرند، بلکه سعی در ایجاد صحنه های گوناگون قابل دسترسی برای بررسی آرا دارند. هدف، ایجاد روندی برای نظرخواهی خواهد بود که ساختار آن بر «انتظار نتایج معقول پذیرفتنی» پایه گیرد. ‍[2] چنین روندی را می توان برحسب حوزه های عمومی گوناگونی تصور کرد که در آن دیدگاه ها و تصمیمات جمعی از طریق رایزنی حاصل خواهد شد؛ نوعی رایزنی که به جای نفع شخصی تحت هدایت بی طرفی در شکل گیری اداره و قضاوت سیاسی باشد.
[هلد در ادامه به بررسی ویژگی های مطلوب چنین روند سیاسی جهانْ میهنی می پردازد و ادعای خیالی بودن آن را رد می کند؛ ‌او بر لزوم بازگویی و ترویج استدلال هایی به رغم بدبینی حاکم پای می فشارد.]

پی‌نوشت‌ها:

1. David Held
2. global politics
3. jurisdictional gap
4. incentive gap
5. particiption gap
6. moral gap
7. cosmopolitanism
8. egalitarian individualism
9. reciprocal recognition
10. conset
11. inclusiveness
12. cosmopolitan multilateralism
یادداشت ها:
[1]. Brian Barry, 'statism and Nationalism: A cosmopolitan critique', in I. shapiro and L.Brilmayer(eds), Global Justice (New york university press, New york,1999), p. 35.
[2]. Jurgen Habermas, Between Facts and Norms (polity, cambridge, 1996).

منابع:
از: Review of International studies, vol.29,2003, pp.465-80.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.