نویسنده: رابرت گیلپین
مترجم: علیرضا طیّب
مترجم: علیرضا طیّب
اشاره: گیلپین، در کتابی که این گزیده مقاله را از آن گرفته ایم، برای بررسی مجموعه ای از مسائل مشخص، مانند تجارت و سرمایه گذاری و توسعه، که با اقتصاد سیاسی بین الملل در ارتباطند، از سه ایدئولوژی یا دیدگاه - لیبرالیسم، ملت گرایی اقتصادی، و مارکسیسم - بهره می گیرد. او در این بخش به مرور و نقد هر یک از این ایدئولوژی ها می پردازد و منظور خودش را از اصطلاح ایدئولوژی روشن تر می سازد. گیلپین، گرچه از نظر اعتقادی یک لیبرال است، نتیجه می گیرد که مارکسیسم مسائلی را مشخص می سازد که شاید لیبرالیسم قادر به غلبه بر آن ها باشد.
با ارزیابی نقاط قوّت و ضعف این سه ایدئولوژی می توان به بررسی حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل را روشن تر ساخت. اگرچه خود من به ارزش های لیبرالیسم اعتقاد دارم، ولی جهانی را که در آن به سر می بریم بهتر از همه می توان بر اساس اندیشه های ملت گرایی اققتصادی (1) و گهگاه نیز بر اساس اندیشه های مارکسیسم توصیف کرد. اگرچه التقاط شاید دقت نظری به بار نیاورد، ولی گاهی تنها راهی است که به وجود دارد.
این ایدئولوژی های سه گانه درباره طیف وسیعی از مسائل مانند این ها با یکدیگر اختلاف دارند: بازار برای رشد اقتصادی و توزیع ثروت در میان گروه ها و جوامع چه اهمیتی دارد؟ بازارها باید چه نقشی در سازمان دهی جامعه داخلی و بین المللی داشته باشند؟ نظام بازارنگر چه تأثیری بر مسائل جنگ و صلح دارد؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری از این دست جایگاهی محوری در مباحثات اقتصاد سیاسی بین الملل دارند.
این سه ایدئولوژی برداشت های بسیار متفاوتی در مورد روابط میان جامعه، دولت و بازار دارند؛ و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که هر اختلاف نظری در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل را در نهایت می توان به برداشت های متفاوتی تقلیل داد که درباره این روابط وجود دارد. این تعارض فکری صرفاً ارزش تاریخی ندارد. لیبرالیسم اقتصادی، مارکسیسم، و ملت گرایی اقتصادی هرسه در پایان سده بیستم کاملاً زنده اند و دیدگاه های متعارضی را که افراد در مورد نتایج بازارنگر برای جامعه داخلی و بین المللی دارند رقم می زنند. بسیاری از موضوعاتی که در سده های هیجدهم و نوزدهم مناقشه برانگیز بودند بار دیگر موضوع بحث های داغی قرار گرفته اند.
شناخت سرشت و محتوای این «ایدئولوژی های» متعارض اقتصاد سیاسی اهمیت دارد. به جای اصطلاح «نظریه»، از آن رو واژه «ایدئولوژی» را به کار می بریم که هر یک از این موضع گیری ها دربردارنده منظومه ای کامل از باورها در خصوص سرشت بشر و جامعه است و، بنابراین، با آنچه توماس کُون بُن نگره خوانده است قرابت دارد (kuhn,1962). همان گونه که کُون نشان داده است، انسان ها به پای بندی فکری شان با سماجت می چسبند و به ندرت بر اساس منطق یا در برابر شواهد متعارض از آن ها دست می کشند. علت این امر آن است که این پای بندی ها یا ایدئولوژی ها، در عین حال موضع گیری هایی هنجاری در این خصوص که جهان چگونه باید بگردد، مدعی توصیف علمی نحوه عملکرد واقعی جهان نیز به شمار می روند.
اگرچه پژوهشگران برای تبیین رابطه اقتصاد و سیاست «نظریه ها» ی چندی پرداخته اند، ولی این سه ایدئولوژی برجستگی خاصی دارند و بر تحقیقات و امور سیاسی تأثیری عمیق گذاشته اند. به بیان خیلی خیلی ساده، ملت گرایی اقتصادی، که برخاسته از رویّه عملی دولتمردان در اوایل دوران نو است (و در آغاز سوداباوری خوانده می شود)، فرض را بر اولویت سیاست بر اقتصاد می گذارد و از آن هواداری می کند. ملت گرای اقتصادی در اصل آموزه ای برای دولت سازی است و می گوید که بازار باید تابع پیگیری منافع دولت باشد. بنابه ادعای این ایدئولوژی، عوامل سیاسی تعیین کننده روابط اقتصادی است، یا دست کم باید باشد. لیبرالیسم، که زاده جنبش روشنگری بود و در نوشته های آدام اسمیت و دیگران مطرح شد، واکنشی به سوداباوری بود و در قالب اقتصاد درست کیش تبلور یافته است. لیبرالیسم فرض می کند که سیاست و اقتصاد، دست کم در حال کمال مطلوب، حوزه هایی جدا از یکدیگرند، و می گوید که بازارها باید - برای حفظ کارایی، رشد، و حق انتخاب مصرف کنندگان - از مداخلات سیاسی فارغ باشند. مارکسیسم، که در میانه سده نوزدهم درواکنش به لیبرالیسم و اقتصاد کلاسیک سربرآورد، اقتصاد را پیش برنده سیاست می داند. ستیز سیاسی برخاسته از کشمکش طبقات بر سر توزیع ثروت است. بنابراین، با از بین رفتن بازار و جامعه طبقاتی، ستیز سیاسی هم دیگر وجود نخواهد داشت.
[گیلپین سپس به شکل مشروح تری به بحث درباره این ایدئولوژی های سه گانه می پردازد. وی نتیجه می گیرد که این ایدئولوژی ها نمایانگر «پای بندی های فکری» یا «اقدامات مؤمنانه» اند، زیرا نمی توان با استدلال منطقی یا شواهد تجربی آن ها را رد کرد. او در ادامه، برای مقاوم بودن ایدئولوژی ها در برابر آزمون تجربی، دلایل چندی عرضه می کند.]
نخست، آن ها بر فرض هایی درباره انسان و جامعه پای می گیرند که نمی توان آن ها را با محک تجربه آزمود. برای نمونه، نمی توان مفهوم افراد خردمند لیبرالیسم را اثبات یا رد کرد. افرادی که به نظر می رسد برخلاف منافعشان عمل می کنند شاید عملاً بر اساس اطلاعات نادرست اقدام کنند یا درصدد بیشینه ساختن هدفی باشند که فرد ناظر از آن خبر ندارد و، بنابراین، فرض اساسی لیبرالیسم اعتبار خود را حفظ کند. وانگهی، به گفته لیبرال ها، گرچه شاید بتوان نشان داد که فرد خاصی در موردی خاص عقلایی عمل نکرده است، در مجموع، فرض عقلانیت معتبر است.
دوم، عملی نشدن پیش بینی های یک دیدگاه را همواره می توان با وارد ساختن فرضیه ای موردی در تحلیل تبیین کرد. مارکسیسم آکنده از تلاش هایی است که برای توضیح عملی نشدن پیش بینی های نظریه مارکسیستی صورت گرفته است. برای نمونه، لنین برای این که چرا کارگران، به جای این که در زمره پرولتاریای انقلابی درآیند، هوادار اتحادیه های کارگری شده بودند مفهوم «آگاهی کاذب» را مطرح ساخت. از این گذشته، می توان نظریه امپریالیسم سرمایه داری لنین را تلاشی برای تبیین علت عملی نشدن پیش بینی های مارکس در مورد فروپاشی سرمایه داری دانست. تازه تر از این ها، همان گونه که در ادامه بحث خواهیم کرد، مارکسیست ها ناچار شده اند که برای تبیین پیدایش دولتِ رفاه و پذیرش آن از سوی سرمایه داران، که تحولی است که لنین ناممکن می دانست، نظریه های باریک بینانه ای درباره دولت بپردازند.
سوم، و مهم تر از همه، این سه دیدگاه یاد شده هدف های متفاوتی دارند و تا حدودی در سطوح متفاوتی از تحلیل مطرح اند. برای نمونه، هم ملت گرایان و هم مارکسیست ها ضمن مردود شمردن بسیاری از فرض ها و مبانی هنجاری اقتصاد لیبرالی، می توانند بخش اعظیم آن را به عنوان یک ابزار تحلیل بپذیرند. بر این اساس، مارکس با مهارت زیادی اقتصاد کلاسیک را دستمایه کار خود قرار داد، ولی هدفش این بود که آن را در قالب نظریه کلانی درباره ریشه ها، پویش ها و فرجام سرمایه داری متبلور سازد. در واقع، تفاوت اساسی میان لیبرالیسم و مارکسیسم به پرسش هایی که مطرح می سازند و فرض های جامعه شناختی شان باز می گردد و نه به روش شناسی اقتصادی مورد استفاده شان.
مارکسیسم را، به صورتی که به دست لنین از نو صورت بندی شد، تقریباً نمی توان از آموزه واقع گرایی سیاسی بازشناخت. واقع گرایی سیاسی هم، مانند ملت گرایی اقتصادی، بر اولویت دولت و امنیت ملی تأکید دارد. اگرچه این دو خیلی به هم نزدیک اند، ولی واقع گرایی اساساً نوعی موضع گیری سیاسی است، حال آن که ملت گرایی اقتصادی نوعی موضع گیری اقتصادی است. به دیگر سخن، ملت گرایی اقتصادی بر آموزه واقع گرایانه روابط بین الملل پایه می گیرد.
هم در نظریه لنین و هم در واقع گرایی سیاسی، دولت ها برای کسب ثروت و قدرت مبارزه می کنند و متفاوت بودنِ رشدِ قدرتِ آن ها کلید ستیز بین المللی و دگرگونی سیاسی است. اما این دو نظریه فرض های کاملاً متفاوتی درباره مبنای انگیزش بشر، نظریه دولت، و سرشت نظام بین الملل دارند. مارکسیست ها سرشت بشر را تربیت پذیر می دانند و معتقدند که سرمایه داری به راحتی آن را فاسد و سوسیالیسم آن را صالح می سازد؛ واقع گرایان ستیز سیاسی را برخاسته از سرشت تغییرناپذیر بشر می دانند.
در حالی که مارکسیست ها معتقدند دولت در نهایت خدمتگزار طبقه مسلط اقتصادی است، واقع گرایان دولت را موجودیت نسبتاً مستقلی می دانند که پیگیر منافع ملی است و نمی توان آن را به منافع خاص نگرانه هیچ طبقه ای فروکاست. از دید مارکسیست ها، نظام بین الملل و سیاست خارجی را ساختار اقتصاد داخلی رقم می زند. از دید واقع گرایان، سرشت نظام بین الملل عامل اصلی تعیین کننده سیاست خارجی است. در یک کلام، مارکسیست ها جنگ، امپریالیسم، و دولت را نمودهای پلید سرمایه داری می دانند که با انقلاب کمونیستی از بین خواهند رفت؛ واقع گرایان آن ها را ویژگی های گریز ناپذیر یک نظام سیاسی بین المللی اقتدارگریز می دانند.
بنابراین، تفاوت های این دو دیدگاه قابل ملاحظه است. برای یک نفر مارکسیست، گرچه دولت و کشمکش های میان دولت ها نتیجه شیوه تولید سرمایه داری است، ولی آینده، در پی انقلاب گریزناپذیری که نطفه اش را شیوه تولید پلید سرمایه داری می بندد، هماهنگی و صلح راستین را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر، فرد واقع گرا، به دلیل سرشت ذاتاً خودمحور انسان ها و اقتدارگریزی خودِ نظام بین الملل، اعتقادی به وجود چنین نیروانایی ندارد. کشمکش میان گروه ها و دولت ها عملاً بی پایان است، گرچه گهگاه وقفه ای گذرا در آن می افتد. بعید به نظر می رسد که هرگز بتوان هر یک از این دو پیش بینی را به شکل علمی راستی آزمایی کرد.
هریک از این سه دیدگاه نقاط قوّت و ضعفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد. اگرچه هیچ یک از آن ها شناخت کامل و رضایت بخشی از سرشت و پویایی اقتصاد سیاسی بین الملل به دست نمی دهد، ولی به همراه یکدیگر بینش های سودمندی در اختیار ما می گذارند.
از زمان آدام اسمیت تا حال، لیبرال ها کوشیده اند قوانین حاکم بر ثروت ملت ها را کشف کنند. گرچه بیشتر لیبرال ها قوانین اقتصاد را قوانین غیرقابل نقش طبیعت می دانند، ولی بهتر از همه آن است که آن ها را رهنمودهایی تجویزی برای تصمیم گیران بدانیم. زیرپاگذاشتن این قوانین هزینه بردار خواهد بود؛ پیگیری هدف های دیگری غیر از کارایی لزوماً هزینه فرصتی به صورت از دست رفتن کارایی خواهد داشت. لیبرالیسم بر این واقعیت تأکید می کند که در سیاست گذاری ملی همواره چنین داد و ستدها و موازنه هایی وجود دارد. برای نمونه، تأکید بر عدالت و توزیع، بدون رعایت ملاحظات کارایی، در بلندمدت محکوم به شکست است. همان گونه که اقتصادهای سوسیالیستی دریافته اند، یک جامعه برای کارابودن نمی تواند «قوانین» اقتصادی مربوط را کلاً نادیده بگیرد.
جانانه ترین دفاع از لیبرالیسم شاید دفاعی سلبی باشد. همان گونه که مارکسیست ها و برخی از ملت گرایان مدعی اند، اگرچه بدیل یک نظام لیبرالی شاید نظامی باشد که در آن همه دستاوردی برابر داشته باشند، ولی بدیل آن ممکن است نظامی باشد که در آن همه به طور مطلق متضرر شوند. درباره آموزه لیبرالیِ هماهنگیِ منافع، می توان داد سخن داد ولی، همان گونه که ادوارد هالت کار خاطرنشان ساخته است، شواهد ارائه شده در تأیید این آموزه به طور کلی برگرفته از دوره هایی از تاریخ هستند که در آن ها «تولید، جمعیت، و شکوفایی به موازات یکدیگر رشد نیافته است» (carr,1951 [1939], p. 44). هرگاه شرایط پایندگی فروبپاشد (همان طور که در دهه 1930 رخ داد و خطر تکرار آن در دهه های پایانی این سده وجود دارد)، ناهماهنگی جای هماهنگی را می گیرد و، به ادعای من، فروپاشی رژیم های لیبرال در نتیجه آن، معمولاً منجر به ستیزی اقتصادی می شود که در آن همگان بازنده خواهند شد.
عمده ترین انتقادی که به لیبرالیسم اقتصادی وارد است این است که فرض های اساسی آن - مانند وجود بازیگران اقتصادی عقلایی، یک بازار رقابتی، و مانند آن ها - واقع بینانه نیست. این انتقاد تا حدودی غیرمنصفانه است زیرا لیبرال ها عمداً، برای ساده تر شدن پژوهش علمی، این فرض های ساده کننده را مطرح می کنند. بدون قبول چنین فرض هایی هیچ عملی امکان پذیر نیست. نکته مهم تر، همان گونه که مدافعان لیبرالیسم به درستی خاطرنشان می سازند، این است که باید درباره آن ها نه بر اساس واقعی بودن ادعایی شان بلکه بر اساس نتایج شان و توانایی آن ها برای پیش بینی قضاوت کرد. از این دیدگاه در حوزه خاص خودش، اقتصاد ابزار تحلیلی قدرتمندی از کار درآمده است. [...]
دومین نقطه قوّت ملت گرایی، تأکید آن بر اهمیت منافع امنیتی و سیاسی در سازمان دهی و هدایت روابط اقتصادی بین المللی است. برای درک این که امنیت دولت پیش شرط ضروری رفاه اقتصادی بین المللی است. برای درک این که امنیت دولت پیش شرط ضروری رفاه اقتصادی و سایسی آن رد نظام رقابت آمیز و اقتدارگریز دولت هاست، لازم نیست تأکید ملت گرایی بر اولویت ملاحظات امنیتی را بپذیریم. دولتی که نتواند امنیت خودش را حفظ کند دیگر مستقل نیست. جامعه هر هدفی که داشته باشد، تأثیرات فعالیت های اقتصادی بر استقلال سیاسی و رفاه داخلی همواره از مهم ترین ملاحظات برای آن جامعه است.
سومین نقطه قوّت ملت گرایی، تأکید آن بر چارچوب سیاسی فعالیت های اقتصادی و بازشناسی این واقعیت است که بازارها باید در جهانی مرکّب از گروه ها و دولت های رقیب فعالیت کنند. روابط سیاسی میان این بازیگران سیاسی بر فعالیت بازارها تأثیر می گذارد، درست همان طور که بازارها بر روابط سیاسی تأثیر می گذارند در واقع، نظام سیاسی بین المللی یکی از مهم ترین محدودیت ها برای بازارها و یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده آن هاست. چون دولت ها در پی آنند که به سود خودشان بر بازارها اعمال نفوذ کنند، نقش دولت در ایجاد و حفظ روابط بازار نقشی تعیین کننده است؛ حتی نمونه قدیمی ریکاردو، یعنی مبادله منسوجات پشمی انگلستان با شراب کشور پرتغال، از اِعمال قدرت دولت فارغ نبود. در واقع، همان گونه که کار گفته است، هر نظام اقتصادی باید بر پایه سیاسی مطمئنی تکیه داشته باشد (carr,1951 [1939]).
یکی از نقاط ضعف ملت گرای، گرایش آن به این باور است که روابط اقتصادی بین المللی تنها و همیشه یک بازی با حاصل جمع صفر است. یعنی در آن لزوماً نفع یک دولت به معنی زیان دولت دیگر است. ملت گرایان تجارت، سرمایه گذاری، و تمامی دیگر مناسبات اقتصادی را اساساً آمیخته به ستیز بر سر توزیع دستاوردها می دانند. اما اگر همکاری پابگیرد، همان گونه که لیبرال ها اصرار دارند، بازارها می توانند دستاوردهایی متقابل (هرچند نه لزوماً برابر) به بار آورند. امکانِ منتفع شدنِ همگان مبنای اقتصاد بازارنگر بین المللی را تشکیل می دهد. دیگر نقطه ضعف ملت گرایی ناشی از این واقعیت است که معمولاً تعقیب قدرت و ثروت، دست کم در کوتاه مدت، با هم تعارض پیدا می کند. انباشتن و به کار بردن قدرت نظامی و دیگر شکل های قدرت هزینه هایی برای جامعه در بردارد، هزینه هایی که می تواند از کارایی اقتصادی آن جامعه بکاهد. بدین ترتیب، همان گونه که آدام اسمیت می گفت، سیاست های سوداباورانه دولت های سده هیجدهم که پول و ثروت را یکی می دانستند، برای رشد ثروتِ حقیقیِ حاصل از افزایش قدرت تولید زیان بار بود؛ او ثابت کرد که سیاست های تجارت آزاد خدمات بهتری به ثروت ملل می کند. به همین سان، گرایش امروزی به یکی گرفتن صنعت با قدرت می تواند اقتصاد یک دولت را تضعیف کند. توسعه صنایع بدون توجه به ملاحظات بازار یا مزیّت نسبی می تواند جامعه ای را از نظر اقتصادی تضعیف کند. اگرچه دولت ها در موقعیت ستیز باید گهگاه پیگیر هدف ها و سیاست های سوداباورانه باشند، تعقیب این سیاست ها در بلندمدت می تواند موجب نقض غرض شود.
ازاین گذشته، ملت گرایی نظریه رضایت بخشی درباره جامعه داخلی، دولت، و سیاست خارجی ندارد. ملت گرایی معمولاً فرض را بر این می گذارد که جامعه و دولت، واحدی تکبافت است و سیاست خارجی را منافع ملی عینی رقم می زند. اما، همان گونه که لیبرال ها به درستی تأکید می کنند، جامعه موجودیتی متکثر و متشکل از افراد و گروه ها (ائتلاف هایی از افراد) است که سعی در قبضه کردن دستگاه دولت و به خدمت گرفتن آن در جهت منافع سیاسی و اقتصادی خودشان دارند. هرچند دولت ها، به درجات مختلف، از خودمختاری اجتماعی و استقلال در سیاست گذاری برخوردارند، سیاست خارجی (از جمله سیاست اقتصادی خارجی) تا اندازه زیادی برآیند ستیزهایی است که میان گروه های مسلط درون هر جامعه جریان دارد حمایت از تجارت خودی و بیشتر دیگر سیاست های ملی گرایانه زاده تلاش های این یا آن عامل تولید (سرمایه، کار، یا زمین) برای به دست آوردن موقعیت انحصاری و، از این طریق، افزایش سهم خود آن عامل از رانت های اقتصادی است. در اغلب قریب به اتفاق موارد، هدف از سیاست های ملت گرایانه همانا بازتوزیع درآمده به زیان مصرف کنندگان و کل جامعه و به نفع تولیدکنندگان است. [...]
کمک دیگر مارکسیسم عبارت از تأکید آن بر سرشت و ساختار تقسیم کار در هر دو سطح داخلی و بین المللی است. همان گونه که مارکس و انگلس به درستی در کتاب ایدئولوژی آلمانی گوشزد کرده اند، هر تقسیم کاری متضمن وابستگی و بنابراین رابطه سیاسی است. در یک اقتصاد بازارنگر، رابطه اقتصادی میان گروه ها و دولت ها اهمیت بسیار زیادی در تعیین رفاه آن ها و روابط سیاسی شان پیدا می کند. اما تحلیل مارکسیستی بیش از اندازه محدود است، زیرا وابستگی متقابل اقتصادی یگانه یا حتی مهم ترین مجموعه روابط میان دولت ها نیست. روابط سیاسی و راهبردی میان بازیگران سیاسی اهمیتی به همان اندازه یا بیشتر دارد و نمی توان آن ها را صرفاً به ملاحظات اقتصادی - دست کم در تعریف مارکسیست ها از اقتصاد - فروکاست.
نظریه مارکسیستی اقتصاد سیاسی بین الملل به سبب تکیه روی دگرگونی سیاسی بین المللی هم ارزشمند است. در حالی که نه لیبرالیسم و نه ملت گرایی، هیچ یک، نظریه جامعی درباره دگرگونی اجتماعی ندارد، مارکسیسم بر نقش تحولات اقتصادی و فناوری در تبیین پویش های نظام بین الملل تأکید می ورزد. همان گونه که در قانون توسعه نابرابر (2) لنین بیان شده است، رشد متفاوتقدرت میان دولت ها علت اساسی دگرگونی سیاسی بین المللی است. لنین، دست کم تا حدودی، جنگ جهانی اول را به درستی ناشی از رشد اقتصادی نابرابر قدرت میان دولت های صنعتی و ستیز بر سر توزیع قلمرو می دانست. جای چندان تردیدی نیست که رشد نابرابر چند قدرت اروپایی، و نتایج آن برای توازن قدرت، موجب ناامنی دستجمعی آن ها شد. رقابت بر سر بازارها و امپراتوری ها روابط میان دولت ها را به راستی وخیم کرد. وانگهی، آگاهی فزاینده انسان معمولی از تأثیراتی که فراز و نشیب های بازار جهانی و رفتار اقتصادی دیگر دولت ها بر رفاه و امنیت خودش می گذارد به عنصر مهمی در شعله ور شدن دشمنی های ملت گرایانه تبدیل شد. رشد وابستگی متقابل اقتصادی به یک اندازه احساس تازه ای از ناامنی، آسیب پذیری، و انزجار از رقبای سیاسی و اقتصادی خارجی در ملت ها و شهروندان ایجاد کرد.
بی گمان، مارکسیست ها به درستی برای اقتصادهای سرمایه داری، دست کم طبق شناختی که ما در طول تاریخ از آن ها داشته ایم، سائقه نیرومندی برای گسترش یافتن از طریق تجارت، و به ویژه از طریق صدور سرمایه، قائلند. خودِ اقتصاددانانِ پیرو لیبرالیسمِ اصیل اذعان داشتند که رشد اقتصادی و انباشت سرمایه گرایشی به سمت کاهش نرخ بازگشت سرمایه (سود) به وجود می آورد. اما این اقتصاددانان در عین حال خاطرنشان می ساختند که می توان از طریق تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی، و دیگر شیوه ها جلوی این کاهش را گرفت. در حالی که تجارت سرمایه مازاد را جذب تولید صادرات می کند، سرمایه گذاری خارجی سرمایه را خارج می سازد. بدین ترتیب، لیبرال های اصیل، همصدا با مارکسیست ها، اقتصادهای سرمایه ای را واجد گرایشی ذاتی به صدور کالاها و سرمایه مازاد می دانند.
این گرایش منجر به این نتیجه گیری شده است که سرمایه داری سرشتی بین المللی دارد و پویش های درونی آن مشوّق توسعه طلبی خارجی است. در یک اقتصاد بسته سرمایه داری و به فرض عدم پیشرفت فناوری، کم مصرفی، سرمایه مازاد، و در نتیجه اُفت نرخ سود در نهایت منجر به همان چیزی می شود که جای استوارت میل آن را «وضعیت ایستا (3)» خوانده است. اما در یک اقتصاد جهانی باز و آزاد، که وجه مشخصه اش گسترش سرمایه داری، رشد جمعیت، و بهبود مستمر قدرت تولید به کمک پیشرفت فناوری است، هیچ گونه دلیل ذاتی برای بروز رکود اقتصادی وجود ندارد. [...]
ضعف اصلی مارکسیسم در مقام نظریه ای درباره اقتصاد بین الملل نتیجه ناتوانی آن از درک نقش عوامل سیاسی و راهبردی در روابط بین الملل است. اگرچه می توان بینش های مارکسیسم را فهمید و ارج گذاشت، ولی پذیرش این نظریه مارکسیستی که پویش روابط بین المللِ نوبرخاسته از نیازهای اقتصادهای سرمایه داری به صدور کالا و سرمایه مازاد است ضرورتی ندارد. برای نمونه، رشد نابرابر اقتصادهای ملی، به همان اندزاه که منجر به جنگ می شود، معلول رقابت های ملی است که می تواند، قطع نظر از سرشت اقتصادهای داخلی، درگیرد - شاهد این مسئله ستیز میان چین و اتحاد شوروی است. گرچه رقابت بر سر بازارها و پیدا کردن محلی برای صدور سرمایه مازاد مسلماً می تواند یکی از علل تنش و یکی از عوامل موجده امپریالیسم و جنگ باشد، ولی این تبیینِ رسایی برای رفتار سیاست خارجی دولت های سرمایه دار نیست.
برای نمونه، شواهد تاریخی نظر لنین را که جنگِ جهانی اول را به منطق سرمایه داری و نظام بازار نسبت می داد، تأیید نمی کند. مهم ترین اختلاف های سرزمینی میان قدرت های اروپایی، که درگرفتنِ جنگ را تسریع کرد، برخلاف گفته لنین، بر سر مستعمرات خارجی نبود بلکه در خود اروپا متمرکز بود. ستیز اصلی، که به جنگ کشید، حول تقسیم دوباره سرزمین های امپراتوری رو به زوال عثمانی در منطقه بالکان دور می زد. این ستیز، به همان اندازه که سرچشمه های اقتصادی داشت، به اشتیاق دولت روسیه برای دسترسی به مدیترانه بازمی گشت. مارکسیسم نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که سه رقیب امپریالیست اصلی - انگلستان، فرانسه، و روسیه - در واقع در جنگ جهانی اول در یک جبهه قرار داشتند و با آلمان، که در بیرون از اروپا منافع سیاست خارجی چندانی نداشت، می جنگیدند.
از این گذشته، لنین نیروی محرکه اصلی امپریالیسم را به خطا عملکردهای درونی نظام سرمایه داری می دانست. همان گونه که بنجامین کوئن در تحلیل خودش پیرامون نظریه مارکسیستی امپریالیسم خاطرنشان ساخته است، ستیز سیاسی و راهبردی قدرت های اروپایی اهمیت بیشتری داشت؛ بن بستی که در خود اروپا میان قدرت های بزرگ بروز کرده بود، دست کم تا حدودی، باعث شد رقابت میان این دولت ها به جهان مستعمرات بکشد. تک تک این ستیزها استعماری (مگر جنگ بوئر) در واقع از طریق دیپلماتیک حل و فصل شد. و سرانجام این مستعمرات خارجی قدرت های اروپایی اهمیت اقتصادی اندکی داشتند. همان گونه که داده های خودِ لنین نشان می دهد، تقریباً تمامی سرمایه گذاری های ماورای بحار اروپا متوجه «سرزمین های تازه مسکون» (ایالات متحد، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و...) بود و نه متوجه مستعمرات وابسته در آنچه امروزه «جهان سوم» می خوانیم. در واقع، برخلاف نظر لنین که می گفت سیاست دنباله رو سرمایه گذاری است، در این دوره مالیه بین الملل عمدتاً خدمتگزار سیاست خارجی بود، همان گونه که در مورد وام های فرانسه به روسیه تزاری چنین بود. بنابراین، مارکسیسم، به رغم تکیه بجایی که روی دگرگونی سیاسی دارد، در مقام نظریه اقتصاد سیاسی دچار ضعف های جدّی است.
[با وجود محدودیت های جدی ای که مارکسیسم به عنوان نظریه ای درباره اقتصاد جهانی سرمایه داری دارد، گیلپین اصرار می ورزد که مارکسیست ها توجه ما را به سه مسئله مهم در جهان معاصر جلب کرده اند: 1. پیامدهای اقتصادی و سیاسی رشد اقتصادی نابرابر؛ 2. تأثیر اقتصاد بازارنگر بر سیاست خارجی؛ 3. توانایی اقتصاد بازارنگر برای اصلاح ویژگی های نامطلوب خودش. گیلپین تحلیل های مارکسیستی درباره این مسئله را قبول ندارد، و می گوید که توسعه دولت رفاه برخی از مشکلاتی را که مارکسیست ها مشخص کرده بودند تخفیف داده است. ولی او اذعان دارد که آینده سرمایه داری همچنان پردردسر است. وی با نگاه به توانایی سرمایه داری برای باقی ماندن، مقاله خود را به پایان می برد.]
در شرایط اقتدارگریزی روابط بین الملل، قانون توسعه نابرابر و امکان برخورد میان سرمایه داران همچنان صادق است. حتی می توان گفت که ظهور دولت های رفاه در کشورها ستیزهای سیاسی میان جوامع سرمایه داری را شدیدتر کرده است. تعهد جدید دولت رفاه سرمایه داری به اشتغال کامل و رفاه اقتصادی داخلی، این دولت را وا می دارد تا، به جای عملکرد آزاد نیروهای بازار، سیاست های مداخله گرایانه در پیش گیرد و همین امر آن را در تعارض با سیاست های دیگر دولت هایی قرار می دهد که مجموعه مشابهی از هدف های اقتصادی را پیگیری می کنند.
دولت های رفاه بالقوه بسیار ملت گرا هستند، زیرا حکومت ها، به سبب از میان برداشتن مشقّات اقتصادی، پاسخگوی شهروندان خود شده اند؛ بهترین راه دستیابی به این هدف؛ گاه منتقل ساختن دشواری های اقتصادی به دیگر جوامع است. در دوران بحران اقتصادی، فشارهای مردم حکومت های ملی را وامی دارد تا بار بیکاری و تعدیل اقتصادی را به دوش سایر جوامع بیندازند؛ بدین ترتیب،رقابت اقتصادی و رقابت میان دولت ها به شکلی ظریف از طریق سازوکار بازار به ستیز دولت ها با هم بر سر منافع اقتصادی و سیاسی راه می برد. این کشمکش ملت گرایانه برای کسب مزیّت اقتصادی و انداختن هزینه های فشار اقتصادی بر دوش دیگران، بار دیگر آینده سرمایه داری بین المللی را تهدید می کند.
موضوع آینده جامعه سرمایه داری در دوران دولت رفاه برای مسئله کاربست پذیری هسته نظریه عمومی مارکس درباره تحول تاریخی در مورد جهان پایان سده بیستم اهمیتی محوری دارد. یکی از گزاره های نظریه مارسک این بود که هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که تمامی نیروهای تولیدی که در آن محلی از اعراب دارند توسعه نیافته باشند هرگز از بین نخواهند رفت؛ و مناسبات جدید و عالی تر تولید هرگز تا پیش از آن که شرایط مادّی موجودیتشان در بطن خود جامعه قدیمی به کمال نرسیده باشد سر بر نخواهد آورد (Marx, 1977 [1859], p.390). به دیگر سخن، یک شیوه تولید، تا پیش از آن که توان تولیدی ذاتی خودش را به طور کامل مصرف نکرده باشد، جای خودش را به شیوه تولیدی بعدی نمی دهد. هر مرحله از هستی بشر، از نظر مارکس، در زمینه ارتقای توانایی های تولیدی انسان و آماده ساختن یک صحنه برای مرحله بعدی، رسالت تاریخی خاصی دارد. هر شیوه تولید تا زمانی که دیگر پیشرفت بیشتر امکان پذیر نباشد پیش می رود؛ سپس ضرورت تاریخی حکم می کند که زنجیرهایی که جامعه را از پیشرفت بیشتر بازمی دارد به دست طبقه ای پاره شود که برای بردن جامعه به سطح بعدیِ موفقیت مادّی و آزادی بشر برگزیده شده است.
این حکم برای آینده ای که نظریه مارکسیستی آن را برای نظام سرمایه داری متصور می داند نتایج جالب توجهی دارد. به نظر مارکس، کارویژه تاریخی سرمایه داری عبارت از توسعه جهان و توان تولیدی آن و سپس به ارث گذاشتن یک اقتصاد جهانی صنعتی و کاملاً توسعه یافته برای نظام جانشین، سوسیالیسم بود. مارکس، اگرچه برای وقوع این رویداد بزرگ هیچ گونه جدول زمانی مشخص نکرد، عمر خود را با این انتظار به پایان برد که انقلاب قریب الوقوع است.
همان گونه که آلبردت هیرشمن نشان داده است، مارکس متوجه اهمیتی که این اندیشه ها برای تحلیل خودش درباره نابودی نهایی سرمایه داری دارد نشد (یا احتمالاً آن را مخفی ساخت)، یعنی اگر هیچ شیوه تولیدی، تا زمانی که نقش تاریخی خود را ایفا نکرده باشد، به پایان خط نمی رسد و اگر وظیفه سرمایه داری توسعه جهان است، پس شیوه تولید سرمایه داری هنوز چندین دهه، شاید چندین سده یا حتی هزاره، فرصت دارد (Hirschman, 1981, ch.7). اگر، مانند خود مارکسیست ها، استدلال «محدودیت هایی رشد» را بیش از این دست کم بگیریم، در این صورت وظیفه سرمایه داری برای توسعه اقتصادی جهان، از جمله اقیانوس ها و فضای نزدیک زمین، در واقع نیاز به زمانی بسیار طولانی خواهد داشت.
هیرشمن معتقد است که برای مارکس، که تا آخرین روزهای عمرش بارها و بارها از دیدن انقلاب آینده ناکام ماند، قطعاً این اندیشه ای ناراحت کننده بوده است. از دید هیرشمن، همین مسئله توضیح می دهد که چرا مارکس بر سرمایه داری اروپا، به عنوان یک اقتصاد بسته و نه باز، تکیه می کرد و چرا، برخلاف آنچه او را به عنوان شاگرد ساعی هگل انتظار می رفت، نتوانست نظریه ای درباره امپریالیسم بپردازد. همان گونه که هیرشمن خاطرنشان می سازد، هگل تمامی نظریه های بعدی درباره امپریالیسم سرمایه داری را پیش بینی کرده بود.
هیرشمن نتیجه می گیرد که مارکس در نوشته های خودش نظریه امپریالیسم سرمایه داری هگل را، به علت نتایج برهم زننده ای که برای پیش بینی های خودش درباره قدرت بقای سرمایه داری داشت، سرکوب کرد. اگر هیچ نظام اجتماعی تا پیش از آن که توانایی تولیدی ذاتی خودش را به پایان نبرده باشد جای خود را به نظام اجتماعی دیگری نمی دهد، در این صورت سرمایه داری امپریالیستی با گسترش یافتن در آسیا و آفریقا و دیگر نقاط جان تازه ای به شیوه تولید سرمایه داری خواهد بخشید. بدین ترتیب، به کمک سازوکارهای تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی، فروپاشی ناگزیر سرمایه داری ممکن است سده ها به عقب بیفتد. در واقع، اگر برای فروپاشی سرمایه داری باید به انتظار ارتقای جهانِ در حال توسعه به سطح اقتصادی و فناوری پیشرفته ترین اقتصاد نشست، در این صورت در جهانی که پیشرفت فناوری پایانی ندارد ممکن است شرطِ توسعه کاملِ توانایی های تولیدی سرمایه داری هرگز برآورده نشود.
ظاهراً روزا لوکزامبورگ، نخستین نظریه پردازی بزرگ مارکسیست، اهمیت تاریخی این استدلال را درک کرده است، به گفته او، تا زمانی که سرمایه داری به صورت نظامی باز و آزاد باقی بماند و پهنه های توسعه نیافته ای وجود داشته باشد که شیوه تولید سرمایه داری را بتوان به آن ها تعمیم داد، پیش بینی مارکس در مورد رکود اقتصادی و انقلاب سیاسی تحقق نخواهد یافت. در پاسخ به این دیدگاه ناراحت کننده (دست کم برای مارکسیست ها)، لنین در کتاب امپریالیسم خود نقد مارکسیستی بر سرمایه داری بین المللی را دگرگون ساخت. به گفته او، گرچه سرمایه داری جهان را توسعه بخشیده است و نوعی موفقیت اقتصادی به شمار می آید، ولی فروبسته شدن فضای سیاسی به دست امپریالیسم سرمایه داری، و تقسیم سرزمین های جهان میان قدرت های سرمایه داری در حال صعود و روبه افول، به ستیز بین المللی می انجامد. بدین ترتیب، لنین مدعی بود که توده ها در برابر سرمایه داری، نه به عنوان یک نظام اقتصادی ورشکسته بلکه به عنوان یک نظام سیاسی جنگ خیز، سر به شورش برخواهند داشت.
جدا از آن که این صورت بندی های قدیمی و جدیدتر اندیشه مارکسیستی را بپذیریم یا نه، آن ها یک مسئله اساسی را مطرح می سازند. همان گونه که خود مارکس گوشزد می کرد، پویش اقتصاد بازار یا سرمایه داری، نوعی منطق توسعه طلب و بین المللی دارد. نیروهای بازار به تمام جهان دست خواهند انداخت و آن را به کام خود فروخواهند برد و شیوه های سنّتی را از بین خواهند برد. اقتدارگریزی اساسیِ سازوکار بازار سبب بی ثباتی زندگی افراد و کل جوامع می شود.
دولتِ رفاهِ نو و حمایت گرایی برای جلوگیری از این آثار زیان بار تکوین یافته، و جدّی ترین مشکل برای نظام سرمایه داری و بقای آن در همین جا نهفته است. همان گونه که کینز دریافت، منطق دولتِ رفاه فروبستن اقتصاد است، زیرا حکومت برای کنترل و مدیریت اقتصاد باید بتواند آن را از فشارها و اختلافات بیرونی جدا نگه دارد. جریان بین المللی تجارت، پول و مالیه، با کاستن از استقلال سیاست گذاری داخلی، مدیریت اقتصاد را که کینز مدّنظر داشت متزلزل می سازد. کینز در اول رکود بزرگ نوشت که کالاها باید «ساده و بی پیرایه» باشند و سرمایه، در مواردی که می تواند به ملت و طبقه کارگر سود رساند، باید در داخل بماند.
بدین ترتیب، منطق اقتصاد بازار به عنوان یک نظام جهانی ذاتاً توسعه یابنده با منطق دولتِ رفاهِ نو تعارض پیدا می کند. دولت رفاه، گرچه مشکل یک اقتصاد بسته را حل کرده، تنها مشکل اساسی اقتصاد بازار و بقای آن را به سطح بین المللی منتقل ساخته است. مشکلِ آشتی دادنِ سرمایه داری رفاه نگر در سطح داخلی با ماهیت نظام سرمایه داری بین المللی اهمیت هرچه بیشتری یافته است.
برطرف ساختن این معمّای اساسی میان استقلال عمل داخلی و هنجارهای بین المللی، برای ماندگاری آینده اقتصاد بازار یا سرمایه داری اهمیت اساسی دارد. چگونه می توان این دو شیوه متضاد سازمان دادن امور اقتصادی را با هم آشتی داد؟ کدام یک دست بالا پیدا خواهند کرد - مداخله گرایی اقتصاد ملی یا قواعد اقتصاد بازارنگر بین المللی؟ چه شرایطی صلح و همکاری را میان اقتصادهای بازارنگر ترویج می کند؟ برای حل این تعارض، آیا وجود یک قدرت مسلط یا چیره مورد نیاز است؟ نگاهی به موفقیت ها و شکست های گذشته سرمایه داری بین المللی، آشکار می سازد که حل موقّت این معما یا ناتوانی از حل آن در تاریخ دوران اخیر اهمیتی فوق العاده داشته است. در دهه 1980، آینده اقتصاد بازارنگر جهانی و تداوم بقای شیوه تولید سرمایه داری بستگی به راه حل هایی دارد که ایالات متحد و شرکای اقتصادی اصلی آن پیدا کرده یا نکرده اند.
همین مشکل را ریچارد کوپر در کناب پرنفوش، اقتصاد وابستگی متقابل (1968)، به شکل دیگری مطرح ساخته است. یک اقتصادِ جهانیِ هرچه به هم وابسته تر، یا نیازمند توافقی بین المللی برای تنظیم و اجرای قواعد یک اقتصاد بازارنگر و باز جهانی و سهل تر ساختن تعدیل تفاوت هاست، یا به میزان بالایی از هماهنگی سیاست ها میان دولت های سرمایه دار نیاز دارد. بدون یکی از این دو، اقتصاد بازارنگر به سمت بروز درگیری های ملت گرایانه شدید بر سر تجارت، ترتیبات پولی، و سیاست های داخلی گرایش خواهد یافت. با اُفت نسبی قدرت امریکا و توانایی یا تمایلش برای مدیریت اقتصاد جهانی، این مسئله در اقتصاد جهانی برجستگی یافته است. اگر هماهنگ سازی سیاست ها میان اقتصادهای سرمایه داری پیشتاز افزایش، یا وابستگی متقابل اقتصادی شان به هم کاهش نیابد، نظام در واقع می تواند، همان گونه که لنین پیش بینی می کرد، به دولت هایی درگیر جنگ تجزیه شود.
بقای بلندمدت نظام سرمایه داری یا نظام بازارنگر بین المللی، دست کم به صورتی که از پایان جنگ جهانی دوم به این سو با آن آشنا هستیم، همچنان مورد تردید است. اگرچه دولت رفاه مشکل سرمایه داری داخلی را که مارکس مشخص ساخته بود «حل کرد»، ولی ادامه درگیری جوامع سرمایه دار بر سر تجارت، سرمایه گذاری خارجی، و امور پولی بین المللی در جهان معاصر به ما یادآور می شود که بحث میان لنین و کائوتسکی بر سر ماهیت بین المللی سرمایه داری همچنان موضوعیت دارد. آیا با افول قدرت و رهبری امریکا در نتیجه عملکرد قانون توسعه نابرابر این رویارویی بالا می گیرد و نظام به دلیل پگیری سیاست های «همسایه لخت کن» توسط کشورها مطابق انتظار لنین فرو خواهد پاشید؟ یا این که حرف کائوتسکی درست از کار در می آید که می گفت سرمایه داران بیش از آن خردمندند که اجازه دهند چنین سلّاخی اقتصادی خانمان سوزی رخ دهد؟
از: The political Economy of International Relation (princeton university press, princeton, 1987), pp. 25-64.
carr,E.H. (1951/1939) The Twenty Years, crisis, 1919-1939, 2nd edn (Macmillan London).
cooper, R. (1968), The Economics of Interdependence: Economic policy in the Atlantic community (McGraw-Hill, New york).
Heilbroner, R.L. (1985), The Nature and Logic of capitalism (w.w. Norton, New york).
Hirschman, A.O (1981) Essays in Trespassing: Economics to politics and Beyond cambridge university prees, New york)
kuhn, T.S. (1962) The structure of scientific Revolutions (university of chicago press, chicago,)
Marx, k. (1977/1950) karl Marx: selected writings, edited by David Mcclellan (oxford university press, oxford)
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
مقدّمه:
طی یک سده و نیم گذشته، ایدئولوژی های لیبرالیسم، ملت گرایی، و مارکسیسم سبب چنددستگی بشریت شده اند. در این کتاب، اصطلاح «ایدئولوژی» را بدین معنی به کار می بریم: «منظومه هایی از اندیشه ها و اعتقاد که [افراد و گروه ها] به کمک آن ها توضیح می دهند که [...] نظام اجتماعی شان چگونه عمل می کند و مصداق چه اصولی است» (Heilbroner,1985, p.107). اختلاف این سه موضع گیری اخلاقی و فکری حول نقش و اهمیت بازار در سازمان دهی به جامعه و امور اقتصادی دور می زند.با ارزیابی نقاط قوّت و ضعف این سه ایدئولوژی می توان به بررسی حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل را روشن تر ساخت. اگرچه خود من به ارزش های لیبرالیسم اعتقاد دارم، ولی جهانی را که در آن به سر می بریم بهتر از همه می توان بر اساس اندیشه های ملت گرایی اققتصادی (1) و گهگاه نیز بر اساس اندیشه های مارکسیسم توصیف کرد. اگرچه التقاط شاید دقت نظری به بار نیاورد، ولی گاهی تنها راهی است که به وجود دارد.
این ایدئولوژی های سه گانه درباره طیف وسیعی از مسائل مانند این ها با یکدیگر اختلاف دارند: بازار برای رشد اقتصادی و توزیع ثروت در میان گروه ها و جوامع چه اهمیتی دارد؟ بازارها باید چه نقشی در سازمان دهی جامعه داخلی و بین المللی داشته باشند؟ نظام بازارنگر چه تأثیری بر مسائل جنگ و صلح دارد؟ این پرسش ها و پرسش های دیگری از این دست جایگاهی محوری در مباحثات اقتصاد سیاسی بین الملل دارند.
این سه ایدئولوژی برداشت های بسیار متفاوتی در مورد روابط میان جامعه، دولت و بازار دارند؛ و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که هر اختلاف نظری در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل را در نهایت می توان به برداشت های متفاوتی تقلیل داد که درباره این روابط وجود دارد. این تعارض فکری صرفاً ارزش تاریخی ندارد. لیبرالیسم اقتصادی، مارکسیسم، و ملت گرایی اقتصادی هرسه در پایان سده بیستم کاملاً زنده اند و دیدگاه های متعارضی را که افراد در مورد نتایج بازارنگر برای جامعه داخلی و بین المللی دارند رقم می زنند. بسیاری از موضوعاتی که در سده های هیجدهم و نوزدهم مناقشه برانگیز بودند بار دیگر موضوع بحث های داغی قرار گرفته اند.
شناخت سرشت و محتوای این «ایدئولوژی های» متعارض اقتصاد سیاسی اهمیت دارد. به جای اصطلاح «نظریه»، از آن رو واژه «ایدئولوژی» را به کار می بریم که هر یک از این موضع گیری ها دربردارنده منظومه ای کامل از باورها در خصوص سرشت بشر و جامعه است و، بنابراین، با آنچه توماس کُون بُن نگره خوانده است قرابت دارد (kuhn,1962). همان گونه که کُون نشان داده است، انسان ها به پای بندی فکری شان با سماجت می چسبند و به ندرت بر اساس منطق یا در برابر شواهد متعارض از آن ها دست می کشند. علت این امر آن است که این پای بندی ها یا ایدئولوژی ها، در عین حال موضع گیری هایی هنجاری در این خصوص که جهان چگونه باید بگردد، مدعی توصیف علمی نحوه عملکرد واقعی جهان نیز به شمار می روند.
اگرچه پژوهشگران برای تبیین رابطه اقتصاد و سیاست «نظریه ها» ی چندی پرداخته اند، ولی این سه ایدئولوژی برجستگی خاصی دارند و بر تحقیقات و امور سیاسی تأثیری عمیق گذاشته اند. به بیان خیلی خیلی ساده، ملت گرایی اقتصادی، که برخاسته از رویّه عملی دولتمردان در اوایل دوران نو است (و در آغاز سوداباوری خوانده می شود)، فرض را بر اولویت سیاست بر اقتصاد می گذارد و از آن هواداری می کند. ملت گرای اقتصادی در اصل آموزه ای برای دولت سازی است و می گوید که بازار باید تابع پیگیری منافع دولت باشد. بنابه ادعای این ایدئولوژی، عوامل سیاسی تعیین کننده روابط اقتصادی است، یا دست کم باید باشد. لیبرالیسم، که زاده جنبش روشنگری بود و در نوشته های آدام اسمیت و دیگران مطرح شد، واکنشی به سوداباوری بود و در قالب اقتصاد درست کیش تبلور یافته است. لیبرالیسم فرض می کند که سیاست و اقتصاد، دست کم در حال کمال مطلوب، حوزه هایی جدا از یکدیگرند، و می گوید که بازارها باید - برای حفظ کارایی، رشد، و حق انتخاب مصرف کنندگان - از مداخلات سیاسی فارغ باشند. مارکسیسم، که در میانه سده نوزدهم درواکنش به لیبرالیسم و اقتصاد کلاسیک سربرآورد، اقتصاد را پیش برنده سیاست می داند. ستیز سیاسی برخاسته از کشمکش طبقات بر سر توزیع ثروت است. بنابراین، با از بین رفتن بازار و جامعه طبقاتی، ستیز سیاسی هم دیگر وجود نخواهد داشت.
[گیلپین سپس به شکل مشروح تری به بحث درباره این ایدئولوژی های سه گانه می پردازد. وی نتیجه می گیرد که این ایدئولوژی ها نمایانگر «پای بندی های فکری» یا «اقدامات مؤمنانه» اند، زیرا نمی توان با استدلال منطقی یا شواهد تجربی آن ها را رد کرد. او در ادامه، برای مقاوم بودن ایدئولوژی ها در برابر آزمون تجربی، دلایل چندی عرضه می کند.]
نخست، آن ها بر فرض هایی درباره انسان و جامعه پای می گیرند که نمی توان آن ها را با محک تجربه آزمود. برای نمونه، نمی توان مفهوم افراد خردمند لیبرالیسم را اثبات یا رد کرد. افرادی که به نظر می رسد برخلاف منافعشان عمل می کنند شاید عملاً بر اساس اطلاعات نادرست اقدام کنند یا درصدد بیشینه ساختن هدفی باشند که فرد ناظر از آن خبر ندارد و، بنابراین، فرض اساسی لیبرالیسم اعتبار خود را حفظ کند. وانگهی، به گفته لیبرال ها، گرچه شاید بتوان نشان داد که فرد خاصی در موردی خاص عقلایی عمل نکرده است، در مجموع، فرض عقلانیت معتبر است.
دوم، عملی نشدن پیش بینی های یک دیدگاه را همواره می توان با وارد ساختن فرضیه ای موردی در تحلیل تبیین کرد. مارکسیسم آکنده از تلاش هایی است که برای توضیح عملی نشدن پیش بینی های نظریه مارکسیستی صورت گرفته است. برای نمونه، لنین برای این که چرا کارگران، به جای این که در زمره پرولتاریای انقلابی درآیند، هوادار اتحادیه های کارگری شده بودند مفهوم «آگاهی کاذب» را مطرح ساخت. از این گذشته، می توان نظریه امپریالیسم سرمایه داری لنین را تلاشی برای تبیین علت عملی نشدن پیش بینی های مارکس در مورد فروپاشی سرمایه داری دانست. تازه تر از این ها، همان گونه که در ادامه بحث خواهیم کرد، مارکسیست ها ناچار شده اند که برای تبیین پیدایش دولتِ رفاه و پذیرش آن از سوی سرمایه داران، که تحولی است که لنین ناممکن می دانست، نظریه های باریک بینانه ای درباره دولت بپردازند.
سوم، و مهم تر از همه، این سه دیدگاه یاد شده هدف های متفاوتی دارند و تا حدودی در سطوح متفاوتی از تحلیل مطرح اند. برای نمونه، هم ملت گرایان و هم مارکسیست ها ضمن مردود شمردن بسیاری از فرض ها و مبانی هنجاری اقتصاد لیبرالی، می توانند بخش اعظیم آن را به عنوان یک ابزار تحلیل بپذیرند. بر این اساس، مارکس با مهارت زیادی اقتصاد کلاسیک را دستمایه کار خود قرار داد، ولی هدفش این بود که آن را در قالب نظریه کلانی درباره ریشه ها، پویش ها و فرجام سرمایه داری متبلور سازد. در واقع، تفاوت اساسی میان لیبرالیسم و مارکسیسم به پرسش هایی که مطرح می سازند و فرض های جامعه شناختی شان باز می گردد و نه به روش شناسی اقتصادی مورد استفاده شان.
مارکسیسم را، به صورتی که به دست لنین از نو صورت بندی شد، تقریباً نمی توان از آموزه واقع گرایی سیاسی بازشناخت. واقع گرایی سیاسی هم، مانند ملت گرایی اقتصادی، بر اولویت دولت و امنیت ملی تأکید دارد. اگرچه این دو خیلی به هم نزدیک اند، ولی واقع گرایی اساساً نوعی موضع گیری سیاسی است، حال آن که ملت گرایی اقتصادی نوعی موضع گیری اقتصادی است. به دیگر سخن، ملت گرایی اقتصادی بر آموزه واقع گرایانه روابط بین الملل پایه می گیرد.
هم در نظریه لنین و هم در واقع گرایی سیاسی، دولت ها برای کسب ثروت و قدرت مبارزه می کنند و متفاوت بودنِ رشدِ قدرتِ آن ها کلید ستیز بین المللی و دگرگونی سیاسی است. اما این دو نظریه فرض های کاملاً متفاوتی درباره مبنای انگیزش بشر، نظریه دولت، و سرشت نظام بین الملل دارند. مارکسیست ها سرشت بشر را تربیت پذیر می دانند و معتقدند که سرمایه داری به راحتی آن را فاسد و سوسیالیسم آن را صالح می سازد؛ واقع گرایان ستیز سیاسی را برخاسته از سرشت تغییرناپذیر بشر می دانند.
در حالی که مارکسیست ها معتقدند دولت در نهایت خدمتگزار طبقه مسلط اقتصادی است، واقع گرایان دولت را موجودیت نسبتاً مستقلی می دانند که پیگیر منافع ملی است و نمی توان آن را به منافع خاص نگرانه هیچ طبقه ای فروکاست. از دید مارکسیست ها، نظام بین الملل و سیاست خارجی را ساختار اقتصاد داخلی رقم می زند. از دید واقع گرایان، سرشت نظام بین الملل عامل اصلی تعیین کننده سیاست خارجی است. در یک کلام، مارکسیست ها جنگ، امپریالیسم، و دولت را نمودهای پلید سرمایه داری می دانند که با انقلاب کمونیستی از بین خواهند رفت؛ واقع گرایان آن ها را ویژگی های گریز ناپذیر یک نظام سیاسی بین المللی اقتدارگریز می دانند.
بنابراین، تفاوت های این دو دیدگاه قابل ملاحظه است. برای یک نفر مارکسیست، گرچه دولت و کشمکش های میان دولت ها نتیجه شیوه تولید سرمایه داری است، ولی آینده، در پی انقلاب گریزناپذیری که نطفه اش را شیوه تولید پلید سرمایه داری می بندد، هماهنگی و صلح راستین را به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر، فرد واقع گرا، به دلیل سرشت ذاتاً خودمحور انسان ها و اقتدارگریزی خودِ نظام بین الملل، اعتقادی به وجود چنین نیروانایی ندارد. کشمکش میان گروه ها و دولت ها عملاً بی پایان است، گرچه گهگاه وقفه ای گذرا در آن می افتد. بعید به نظر می رسد که هرگز بتوان هر یک از این دو پیش بینی را به شکل علمی راستی آزمایی کرد.
هریک از این سه دیدگاه نقاط قوّت و ضعفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد. اگرچه هیچ یک از آن ها شناخت کامل و رضایت بخشی از سرشت و پویایی اقتصاد سیاسی بین الملل به دست نمی دهد، ولی به همراه یکدیگر بینش های سودمندی در اختیار ما می گذارند.
نقد لیبرالیسم اقتصادی
لیبرالیسم مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی و توصیه هایی برای سیاست گذاری است که جامعه را قادر می سازد تا بازده یا عایدی خودش را از منابع کمیاب بیشینه سازد؛ قدرت لیبرالیسم بیشتر ناشی از پای بندی آن به کارایی و بیشینه سازی ثروت کل است. بازار مؤثرترین وسیله برای سازمان دادن روابط اقتصادی است، و سازوکار قیمت ها تضمین می کند که سود متقابل و بنابراین سرجمع منافع اجتماعی از مبادله اقتصادی به دست آید. در عمل، اقتصاد لیبرالی به جامعه - اعم از داخلی و بین المللی - می گوید که «اگر می خواهی ثروتمند باشی باید چنین کنی».از زمان آدام اسمیت تا حال، لیبرال ها کوشیده اند قوانین حاکم بر ثروت ملت ها را کشف کنند. گرچه بیشتر لیبرال ها قوانین اقتصاد را قوانین غیرقابل نقش طبیعت می دانند، ولی بهتر از همه آن است که آن ها را رهنمودهایی تجویزی برای تصمیم گیران بدانیم. زیرپاگذاشتن این قوانین هزینه بردار خواهد بود؛ پیگیری هدف های دیگری غیر از کارایی لزوماً هزینه فرصتی به صورت از دست رفتن کارایی خواهد داشت. لیبرالیسم بر این واقعیت تأکید می کند که در سیاست گذاری ملی همواره چنین داد و ستدها و موازنه هایی وجود دارد. برای نمونه، تأکید بر عدالت و توزیع، بدون رعایت ملاحظات کارایی، در بلندمدت محکوم به شکست است. همان گونه که اقتصادهای سوسیالیستی دریافته اند، یک جامعه برای کارابودن نمی تواند «قوانین» اقتصادی مربوط را کلاً نادیده بگیرد.
جانانه ترین دفاع از لیبرالیسم شاید دفاعی سلبی باشد. همان گونه که مارکسیست ها و برخی از ملت گرایان مدعی اند، اگرچه بدیل یک نظام لیبرالی شاید نظامی باشد که در آن همه دستاوردی برابر داشته باشند، ولی بدیل آن ممکن است نظامی باشد که در آن همه به طور مطلق متضرر شوند. درباره آموزه لیبرالیِ هماهنگیِ منافع، می توان داد سخن داد ولی، همان گونه که ادوارد هالت کار خاطرنشان ساخته است، شواهد ارائه شده در تأیید این آموزه به طور کلی برگرفته از دوره هایی از تاریخ هستند که در آن ها «تولید، جمعیت، و شکوفایی به موازات یکدیگر رشد نیافته است» (carr,1951 [1939], p. 44). هرگاه شرایط پایندگی فروبپاشد (همان طور که در دهه 1930 رخ داد و خطر تکرار آن در دهه های پایانی این سده وجود دارد)، ناهماهنگی جای هماهنگی را می گیرد و، به ادعای من، فروپاشی رژیم های لیبرال در نتیجه آن، معمولاً منجر به ستیزی اقتصادی می شود که در آن همگان بازنده خواهند شد.
عمده ترین انتقادی که به لیبرالیسم اقتصادی وارد است این است که فرض های اساسی آن - مانند وجود بازیگران اقتصادی عقلایی، یک بازار رقابتی، و مانند آن ها - واقع بینانه نیست. این انتقاد تا حدودی غیرمنصفانه است زیرا لیبرال ها عمداً، برای ساده تر شدن پژوهش علمی، این فرض های ساده کننده را مطرح می کنند. بدون قبول چنین فرض هایی هیچ عملی امکان پذیر نیست. نکته مهم تر، همان گونه که مدافعان لیبرالیسم به درستی خاطرنشان می سازند، این است که باید درباره آن ها نه بر اساس واقعی بودن ادعایی شان بلکه بر اساس نتایج شان و توانایی آن ها برای پیش بینی قضاوت کرد. از این دیدگاه در حوزه خاص خودش، اقتصاد ابزار تحلیلی قدرتمندی از کار درآمده است. [...]
نقد ملت گرایی
بزرگ ترین نقطه قوّت ملت گرایی اقتصادی، تکیه آن بر دولت به عنوان عامل مسلط در روابط بین الملل و به عنوان ابزار توسعه اقتصادی است. اگرچه تحولات اقتصادی و فناوری نو، به عقیده بسیاری، دولت ملی را کهنه و منسوخ ساخته است، ولی نظام دولت های ملی در پایان سده بیستم عملاً رو به گسترش است؛ جوامع سراسر جهان می کوشند دولت های نیرومندی تشکیل دهند که قادر به سازمان دادن و مدیریت اقتصادهای ملی باشد، و شمار دولت ها در جهان رو به افزایش است. حتی در دولت های قدیمی تر هم احساسات ملت گرایانه به راحتی می تواند شعله ور شود، همان گونه که در جنگ 1982 جزایر فالکلند چنین شد. هرچند بازیگران دیگری چون سازمان های فرامرزی و بین المللی نیز وجود دارند و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارند، ولی کارایی اقتصادی و نظامی دولت آن را بر تمامی این دیگر بازیگران فائق می سازد.دومین نقطه قوّت ملت گرایی، تأکید آن بر اهمیت منافع امنیتی و سیاسی در سازمان دهی و هدایت روابط اقتصادی بین المللی است. برای درک این که امنیت دولت پیش شرط ضروری رفاه اقتصادی بین المللی است. برای درک این که امنیت دولت پیش شرط ضروری رفاه اقتصادی و سایسی آن رد نظام رقابت آمیز و اقتدارگریز دولت هاست، لازم نیست تأکید ملت گرایی بر اولویت ملاحظات امنیتی را بپذیریم. دولتی که نتواند امنیت خودش را حفظ کند دیگر مستقل نیست. جامعه هر هدفی که داشته باشد، تأثیرات فعالیت های اقتصادی بر استقلال سیاسی و رفاه داخلی همواره از مهم ترین ملاحظات برای آن جامعه است.
سومین نقطه قوّت ملت گرایی، تأکید آن بر چارچوب سیاسی فعالیت های اقتصادی و بازشناسی این واقعیت است که بازارها باید در جهانی مرکّب از گروه ها و دولت های رقیب فعالیت کنند. روابط سیاسی میان این بازیگران سیاسی بر فعالیت بازارها تأثیر می گذارد، درست همان طور که بازارها بر روابط سیاسی تأثیر می گذارند در واقع، نظام سیاسی بین المللی یکی از مهم ترین محدودیت ها برای بازارها و یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده آن هاست. چون دولت ها در پی آنند که به سود خودشان بر بازارها اعمال نفوذ کنند، نقش دولت در ایجاد و حفظ روابط بازار نقشی تعیین کننده است؛ حتی نمونه قدیمی ریکاردو، یعنی مبادله منسوجات پشمی انگلستان با شراب کشور پرتغال، از اِعمال قدرت دولت فارغ نبود. در واقع، همان گونه که کار گفته است، هر نظام اقتصادی باید بر پایه سیاسی مطمئنی تکیه داشته باشد (carr,1951 [1939]).
یکی از نقاط ضعف ملت گرای، گرایش آن به این باور است که روابط اقتصادی بین المللی تنها و همیشه یک بازی با حاصل جمع صفر است. یعنی در آن لزوماً نفع یک دولت به معنی زیان دولت دیگر است. ملت گرایان تجارت، سرمایه گذاری، و تمامی دیگر مناسبات اقتصادی را اساساً آمیخته به ستیز بر سر توزیع دستاوردها می دانند. اما اگر همکاری پابگیرد، همان گونه که لیبرال ها اصرار دارند، بازارها می توانند دستاوردهایی متقابل (هرچند نه لزوماً برابر) به بار آورند. امکانِ منتفع شدنِ همگان مبنای اقتصاد بازارنگر بین المللی را تشکیل می دهد. دیگر نقطه ضعف ملت گرایی ناشی از این واقعیت است که معمولاً تعقیب قدرت و ثروت، دست کم در کوتاه مدت، با هم تعارض پیدا می کند. انباشتن و به کار بردن قدرت نظامی و دیگر شکل های قدرت هزینه هایی برای جامعه در بردارد، هزینه هایی که می تواند از کارایی اقتصادی آن جامعه بکاهد. بدین ترتیب، همان گونه که آدام اسمیت می گفت، سیاست های سوداباورانه دولت های سده هیجدهم که پول و ثروت را یکی می دانستند، برای رشد ثروتِ حقیقیِ حاصل از افزایش قدرت تولید زیان بار بود؛ او ثابت کرد که سیاست های تجارت آزاد خدمات بهتری به ثروت ملل می کند. به همین سان، گرایش امروزی به یکی گرفتن صنعت با قدرت می تواند اقتصاد یک دولت را تضعیف کند. توسعه صنایع بدون توجه به ملاحظات بازار یا مزیّت نسبی می تواند جامعه ای را از نظر اقتصادی تضعیف کند. اگرچه دولت ها در موقعیت ستیز باید گهگاه پیگیر هدف ها و سیاست های سوداباورانه باشند، تعقیب این سیاست ها در بلندمدت می تواند موجب نقض غرض شود.
ازاین گذشته، ملت گرایی نظریه رضایت بخشی درباره جامعه داخلی، دولت، و سیاست خارجی ندارد. ملت گرایی معمولاً فرض را بر این می گذارد که جامعه و دولت، واحدی تکبافت است و سیاست خارجی را منافع ملی عینی رقم می زند. اما، همان گونه که لیبرال ها به درستی تأکید می کنند، جامعه موجودیتی متکثر و متشکل از افراد و گروه ها (ائتلاف هایی از افراد) است که سعی در قبضه کردن دستگاه دولت و به خدمت گرفتن آن در جهت منافع سیاسی و اقتصادی خودشان دارند. هرچند دولت ها، به درجات مختلف، از خودمختاری اجتماعی و استقلال در سیاست گذاری برخوردارند، سیاست خارجی (از جمله سیاست اقتصادی خارجی) تا اندازه زیادی برآیند ستیزهایی است که میان گروه های مسلط درون هر جامعه جریان دارد حمایت از تجارت خودی و بیشتر دیگر سیاست های ملی گرایانه زاده تلاش های این یا آن عامل تولید (سرمایه، کار، یا زمین) برای به دست آوردن موقعیت انحصاری و، از این طریق، افزایش سهم خود آن عامل از رانت های اقتصادی است. در اغلب قریب به اتفاق موارد، هدف از سیاست های ملت گرایانه همانا بازتوزیع درآمده به زیان مصرف کنندگان و کل جامعه و به نفع تولیدکنندگان است. [...]
نقد نظریه مارکسیستی
مارکسیسم مسئله اقتصادی - تولید و توزیع ثروت مادی - را به درستی در همان جایی که بدان تعلق دارد، یعنی در محور زندگی سیاسی یا نزدیک به آن، جای می دهد. در حالی که لیبرال ها معمولاً توزیع را نادیده می گیرند و ملت گرایان اساساً نگران توزیع بین المللی ثروت هستند، مارکسیست ها روی هر دو دسته تأثیرات داخلی و بین المللی اقتصاد بازار بر توزیع ثروت تکیه می کنند. آنان توجه ما را معطوف به این می سازند که چگونه قواعد یا رژیم های حاکم بر تجارت، سرمایه گذاری، و دیگر مناسبات اقتصادی بین المللی بر توزیع ثروت میان گروه ها و دولت ها تأثیر می گذارند. اما، برای درک این که چگونگی امرار معاش افراد و توزیع ثروت توسط آن ها عامل تعیین کننده ساختار اجتماعی و رفتار سیاسی است، ضرورتی ندارد که به تفسیر مادّه گرایانه از تاریخ یا اولویت مبارزه طبقاتی قائل شویم.کمک دیگر مارکسیسم عبارت از تأکید آن بر سرشت و ساختار تقسیم کار در هر دو سطح داخلی و بین المللی است. همان گونه که مارکس و انگلس به درستی در کتاب ایدئولوژی آلمانی گوشزد کرده اند، هر تقسیم کاری متضمن وابستگی و بنابراین رابطه سیاسی است. در یک اقتصاد بازارنگر، رابطه اقتصادی میان گروه ها و دولت ها اهمیت بسیار زیادی در تعیین رفاه آن ها و روابط سیاسی شان پیدا می کند. اما تحلیل مارکسیستی بیش از اندازه محدود است، زیرا وابستگی متقابل اقتصادی یگانه یا حتی مهم ترین مجموعه روابط میان دولت ها نیست. روابط سیاسی و راهبردی میان بازیگران سیاسی اهمیتی به همان اندازه یا بیشتر دارد و نمی توان آن ها را صرفاً به ملاحظات اقتصادی - دست کم در تعریف مارکسیست ها از اقتصاد - فروکاست.
نظریه مارکسیستی اقتصاد سیاسی بین الملل به سبب تکیه روی دگرگونی سیاسی بین المللی هم ارزشمند است. در حالی که نه لیبرالیسم و نه ملت گرایی، هیچ یک، نظریه جامعی درباره دگرگونی اجتماعی ندارد، مارکسیسم بر نقش تحولات اقتصادی و فناوری در تبیین پویش های نظام بین الملل تأکید می ورزد. همان گونه که در قانون توسعه نابرابر (2) لنین بیان شده است، رشد متفاوتقدرت میان دولت ها علت اساسی دگرگونی سیاسی بین المللی است. لنین، دست کم تا حدودی، جنگ جهانی اول را به درستی ناشی از رشد اقتصادی نابرابر قدرت میان دولت های صنعتی و ستیز بر سر توزیع قلمرو می دانست. جای چندان تردیدی نیست که رشد نابرابر چند قدرت اروپایی، و نتایج آن برای توازن قدرت، موجب ناامنی دستجمعی آن ها شد. رقابت بر سر بازارها و امپراتوری ها روابط میان دولت ها را به راستی وخیم کرد. وانگهی، آگاهی فزاینده انسان معمولی از تأثیراتی که فراز و نشیب های بازار جهانی و رفتار اقتصادی دیگر دولت ها بر رفاه و امنیت خودش می گذارد به عنصر مهمی در شعله ور شدن دشمنی های ملت گرایانه تبدیل شد. رشد وابستگی متقابل اقتصادی به یک اندازه احساس تازه ای از ناامنی، آسیب پذیری، و انزجار از رقبای سیاسی و اقتصادی خارجی در ملت ها و شهروندان ایجاد کرد.
بی گمان، مارکسیست ها به درستی برای اقتصادهای سرمایه داری، دست کم طبق شناختی که ما در طول تاریخ از آن ها داشته ایم، سائقه نیرومندی برای گسترش یافتن از طریق تجارت، و به ویژه از طریق صدور سرمایه، قائلند. خودِ اقتصاددانانِ پیرو لیبرالیسمِ اصیل اذعان داشتند که رشد اقتصادی و انباشت سرمایه گرایشی به سمت کاهش نرخ بازگشت سرمایه (سود) به وجود می آورد. اما این اقتصاددانان در عین حال خاطرنشان می ساختند که می توان از طریق تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی، و دیگر شیوه ها جلوی این کاهش را گرفت. در حالی که تجارت سرمایه مازاد را جذب تولید صادرات می کند، سرمایه گذاری خارجی سرمایه را خارج می سازد. بدین ترتیب، لیبرال های اصیل، همصدا با مارکسیست ها، اقتصادهای سرمایه ای را واجد گرایشی ذاتی به صدور کالاها و سرمایه مازاد می دانند.
این گرایش منجر به این نتیجه گیری شده است که سرمایه داری سرشتی بین المللی دارد و پویش های درونی آن مشوّق توسعه طلبی خارجی است. در یک اقتصاد بسته سرمایه داری و به فرض عدم پیشرفت فناوری، کم مصرفی، سرمایه مازاد، و در نتیجه اُفت نرخ سود در نهایت منجر به همان چیزی می شود که جای استوارت میل آن را «وضعیت ایستا (3)» خوانده است. اما در یک اقتصاد جهانی باز و آزاد، که وجه مشخصه اش گسترش سرمایه داری، رشد جمعیت، و بهبود مستمر قدرت تولید به کمک پیشرفت فناوری است، هیچ گونه دلیل ذاتی برای بروز رکود اقتصادی وجود ندارد. [...]
ضعف اصلی مارکسیسم در مقام نظریه ای درباره اقتصاد بین الملل نتیجه ناتوانی آن از درک نقش عوامل سیاسی و راهبردی در روابط بین الملل است. اگرچه می توان بینش های مارکسیسم را فهمید و ارج گذاشت، ولی پذیرش این نظریه مارکسیستی که پویش روابط بین المللِ نوبرخاسته از نیازهای اقتصادهای سرمایه داری به صدور کالا و سرمایه مازاد است ضرورتی ندارد. برای نمونه، رشد نابرابر اقتصادهای ملی، به همان اندزاه که منجر به جنگ می شود، معلول رقابت های ملی است که می تواند، قطع نظر از سرشت اقتصادهای داخلی، درگیرد - شاهد این مسئله ستیز میان چین و اتحاد شوروی است. گرچه رقابت بر سر بازارها و پیدا کردن محلی برای صدور سرمایه مازاد مسلماً می تواند یکی از علل تنش و یکی از عوامل موجده امپریالیسم و جنگ باشد، ولی این تبیینِ رسایی برای رفتار سیاست خارجی دولت های سرمایه دار نیست.
برای نمونه، شواهد تاریخی نظر لنین را که جنگِ جهانی اول را به منطق سرمایه داری و نظام بازار نسبت می داد، تأیید نمی کند. مهم ترین اختلاف های سرزمینی میان قدرت های اروپایی، که درگرفتنِ جنگ را تسریع کرد، برخلاف گفته لنین، بر سر مستعمرات خارجی نبود بلکه در خود اروپا متمرکز بود. ستیز اصلی، که به جنگ کشید، حول تقسیم دوباره سرزمین های امپراتوری رو به زوال عثمانی در منطقه بالکان دور می زد. این ستیز، به همان اندازه که سرچشمه های اقتصادی داشت، به اشتیاق دولت روسیه برای دسترسی به مدیترانه بازمی گشت. مارکسیسم نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که سه رقیب امپریالیست اصلی - انگلستان، فرانسه، و روسیه - در واقع در جنگ جهانی اول در یک جبهه قرار داشتند و با آلمان، که در بیرون از اروپا منافع سیاست خارجی چندانی نداشت، می جنگیدند.
از این گذشته، لنین نیروی محرکه اصلی امپریالیسم را به خطا عملکردهای درونی نظام سرمایه داری می دانست. همان گونه که بنجامین کوئن در تحلیل خودش پیرامون نظریه مارکسیستی امپریالیسم خاطرنشان ساخته است، ستیز سیاسی و راهبردی قدرت های اروپایی اهمیت بیشتری داشت؛ بن بستی که در خود اروپا میان قدرت های بزرگ بروز کرده بود، دست کم تا حدودی، باعث شد رقابت میان این دولت ها به جهان مستعمرات بکشد. تک تک این ستیزها استعماری (مگر جنگ بوئر) در واقع از طریق دیپلماتیک حل و فصل شد. و سرانجام این مستعمرات خارجی قدرت های اروپایی اهمیت اقتصادی اندکی داشتند. همان گونه که داده های خودِ لنین نشان می دهد، تقریباً تمامی سرمایه گذاری های ماورای بحار اروپا متوجه «سرزمین های تازه مسکون» (ایالات متحد، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و...) بود و نه متوجه مستعمرات وابسته در آنچه امروزه «جهان سوم» می خوانیم. در واقع، برخلاف نظر لنین که می گفت سیاست دنباله رو سرمایه گذاری است، در این دوره مالیه بین الملل عمدتاً خدمتگزار سیاست خارجی بود، همان گونه که در مورد وام های فرانسه به روسیه تزاری چنین بود. بنابراین، مارکسیسم، به رغم تکیه بجایی که روی دگرگونی سیاسی دارد، در مقام نظریه اقتصاد سیاسی دچار ضعف های جدّی است.
[با وجود محدودیت های جدی ای که مارکسیسم به عنوان نظریه ای درباره اقتصاد جهانی سرمایه داری دارد، گیلپین اصرار می ورزد که مارکسیست ها توجه ما را به سه مسئله مهم در جهان معاصر جلب کرده اند: 1. پیامدهای اقتصادی و سیاسی رشد اقتصادی نابرابر؛ 2. تأثیر اقتصاد بازارنگر بر سیاست خارجی؛ 3. توانایی اقتصاد بازارنگر برای اصلاح ویژگی های نامطلوب خودش. گیلپین تحلیل های مارکسیستی درباره این مسئله را قبول ندارد، و می گوید که توسعه دولت رفاه برخی از مشکلاتی را که مارکسیست ها مشخص کرده بودند تخفیف داده است. ولی او اذعان دارد که آینده سرمایه داری همچنان پردردسر است. وی با نگاه به توانایی سرمایه داری برای باقی ماندن، مقاله خود را به پایان می برد.]
سرمایه داری رفاه در جهان سرمایه داری غیررفاه نگر
[...] این امکان وجود دارد که، با پیدایش دولت رفاه، تضادهای ذاتی سرمایه داری صرفاً از سطح داخلی دولت ملی به سطح بین المللی منتقل شده باشد. در این سطح، نشانی از دولت رفاه نیست؛ حکومتی جهانی وجود ندارد که سیاست های کینز برای مدیریت تقاضا را به اجرا گذارد، سیاست های ملی متعارض را هماهنگ سازد، یا با گرایش به سمت عدم تعادل اقتصادی مقابله کند. برخلاف جامعه داخلی، در سطح بین المللی هیچ دولتی وجود ندارد که زیان بازندگان را جبران کند؛ نشانه اش رد شدن درخواست کشورهای کمتر توسعه یافته برای برقراری نظم نوِ اقتصادی بین المللی از سوی کشورهای ثروتمند بود. حکومت بین المللی مؤثری وجود ندارد که به کلاهبرداری و کاستی های بازار واکنش نشان دهد.در شرایط اقتدارگریزی روابط بین الملل، قانون توسعه نابرابر و امکان برخورد میان سرمایه داران همچنان صادق است. حتی می توان گفت که ظهور دولت های رفاه در کشورها ستیزهای سیاسی میان جوامع سرمایه داری را شدیدتر کرده است. تعهد جدید دولت رفاه سرمایه داری به اشتغال کامل و رفاه اقتصادی داخلی، این دولت را وا می دارد تا، به جای عملکرد آزاد نیروهای بازار، سیاست های مداخله گرایانه در پیش گیرد و همین امر آن را در تعارض با سیاست های دیگر دولت هایی قرار می دهد که مجموعه مشابهی از هدف های اقتصادی را پیگیری می کنند.
دولت های رفاه بالقوه بسیار ملت گرا هستند، زیرا حکومت ها، به سبب از میان برداشتن مشقّات اقتصادی، پاسخگوی شهروندان خود شده اند؛ بهترین راه دستیابی به این هدف؛ گاه منتقل ساختن دشواری های اقتصادی به دیگر جوامع است. در دوران بحران اقتصادی، فشارهای مردم حکومت های ملی را وامی دارد تا بار بیکاری و تعدیل اقتصادی را به دوش سایر جوامع بیندازند؛ بدین ترتیب،رقابت اقتصادی و رقابت میان دولت ها به شکلی ظریف از طریق سازوکار بازار به ستیز دولت ها با هم بر سر منافع اقتصادی و سیاسی راه می برد. این کشمکش ملت گرایانه برای کسب مزیّت اقتصادی و انداختن هزینه های فشار اقتصادی بر دوش دیگران، بار دیگر آینده سرمایه داری بین المللی را تهدید می کند.
موضوع آینده جامعه سرمایه داری در دوران دولت رفاه برای مسئله کاربست پذیری هسته نظریه عمومی مارکس درباره تحول تاریخی در مورد جهان پایان سده بیستم اهمیتی محوری دارد. یکی از گزاره های نظریه مارسک این بود که هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که تمامی نیروهای تولیدی که در آن محلی از اعراب دارند توسعه نیافته باشند هرگز از بین نخواهند رفت؛ و مناسبات جدید و عالی تر تولید هرگز تا پیش از آن که شرایط مادّی موجودیتشان در بطن خود جامعه قدیمی به کمال نرسیده باشد سر بر نخواهد آورد (Marx, 1977 [1859], p.390). به دیگر سخن، یک شیوه تولید، تا پیش از آن که توان تولیدی ذاتی خودش را به طور کامل مصرف نکرده باشد، جای خودش را به شیوه تولیدی بعدی نمی دهد. هر مرحله از هستی بشر، از نظر مارکس، در زمینه ارتقای توانایی های تولیدی انسان و آماده ساختن یک صحنه برای مرحله بعدی، رسالت تاریخی خاصی دارد. هر شیوه تولید تا زمانی که دیگر پیشرفت بیشتر امکان پذیر نباشد پیش می رود؛ سپس ضرورت تاریخی حکم می کند که زنجیرهایی که جامعه را از پیشرفت بیشتر بازمی دارد به دست طبقه ای پاره شود که برای بردن جامعه به سطح بعدیِ موفقیت مادّی و آزادی بشر برگزیده شده است.
این حکم برای آینده ای که نظریه مارکسیستی آن را برای نظام سرمایه داری متصور می داند نتایج جالب توجهی دارد. به نظر مارکس، کارویژه تاریخی سرمایه داری عبارت از توسعه جهان و توان تولیدی آن و سپس به ارث گذاشتن یک اقتصاد جهانی صنعتی و کاملاً توسعه یافته برای نظام جانشین، سوسیالیسم بود. مارکس، اگرچه برای وقوع این رویداد بزرگ هیچ گونه جدول زمانی مشخص نکرد، عمر خود را با این انتظار به پایان برد که انقلاب قریب الوقوع است.
همان گونه که آلبردت هیرشمن نشان داده است، مارکس متوجه اهمیتی که این اندیشه ها برای تحلیل خودش درباره نابودی نهایی سرمایه داری دارد نشد (یا احتمالاً آن را مخفی ساخت)، یعنی اگر هیچ شیوه تولیدی، تا زمانی که نقش تاریخی خود را ایفا نکرده باشد، به پایان خط نمی رسد و اگر وظیفه سرمایه داری توسعه جهان است، پس شیوه تولید سرمایه داری هنوز چندین دهه، شاید چندین سده یا حتی هزاره، فرصت دارد (Hirschman, 1981, ch.7). اگر، مانند خود مارکسیست ها، استدلال «محدودیت هایی رشد» را بیش از این دست کم بگیریم، در این صورت وظیفه سرمایه داری برای توسعه اقتصادی جهان، از جمله اقیانوس ها و فضای نزدیک زمین، در واقع نیاز به زمانی بسیار طولانی خواهد داشت.
هیرشمن معتقد است که برای مارکس، که تا آخرین روزهای عمرش بارها و بارها از دیدن انقلاب آینده ناکام ماند، قطعاً این اندیشه ای ناراحت کننده بوده است. از دید هیرشمن، همین مسئله توضیح می دهد که چرا مارکس بر سرمایه داری اروپا، به عنوان یک اقتصاد بسته و نه باز، تکیه می کرد و چرا، برخلاف آنچه او را به عنوان شاگرد ساعی هگل انتظار می رفت، نتوانست نظریه ای درباره امپریالیسم بپردازد. همان گونه که هیرشمن خاطرنشان می سازد، هگل تمامی نظریه های بعدی درباره امپریالیسم سرمایه داری را پیش بینی کرده بود.
هیرشمن نتیجه می گیرد که مارکس در نوشته های خودش نظریه امپریالیسم سرمایه داری هگل را، به علت نتایج برهم زننده ای که برای پیش بینی های خودش درباره قدرت بقای سرمایه داری داشت، سرکوب کرد. اگر هیچ نظام اجتماعی تا پیش از آن که توانایی تولیدی ذاتی خودش را به پایان نبرده باشد جای خود را به نظام اجتماعی دیگری نمی دهد، در این صورت سرمایه داری امپریالیستی با گسترش یافتن در آسیا و آفریقا و دیگر نقاط جان تازه ای به شیوه تولید سرمایه داری خواهد بخشید. بدین ترتیب، به کمک سازوکارهای تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی، فروپاشی ناگزیر سرمایه داری ممکن است سده ها به عقب بیفتد. در واقع، اگر برای فروپاشی سرمایه داری باید به انتظار ارتقای جهانِ در حال توسعه به سطح اقتصادی و فناوری پیشرفته ترین اقتصاد نشست، در این صورت در جهانی که پیشرفت فناوری پایانی ندارد ممکن است شرطِ توسعه کاملِ توانایی های تولیدی سرمایه داری هرگز برآورده نشود.
ظاهراً روزا لوکزامبورگ، نخستین نظریه پردازی بزرگ مارکسیست، اهمیت تاریخی این استدلال را درک کرده است، به گفته او، تا زمانی که سرمایه داری به صورت نظامی باز و آزاد باقی بماند و پهنه های توسعه نیافته ای وجود داشته باشد که شیوه تولید سرمایه داری را بتوان به آن ها تعمیم داد، پیش بینی مارکس در مورد رکود اقتصادی و انقلاب سیاسی تحقق نخواهد یافت. در پاسخ به این دیدگاه ناراحت کننده (دست کم برای مارکسیست ها)، لنین در کتاب امپریالیسم خود نقد مارکسیستی بر سرمایه داری بین المللی را دگرگون ساخت. به گفته او، گرچه سرمایه داری جهان را توسعه بخشیده است و نوعی موفقیت اقتصادی به شمار می آید، ولی فروبسته شدن فضای سیاسی به دست امپریالیسم سرمایه داری، و تقسیم سرزمین های جهان میان قدرت های سرمایه داری در حال صعود و روبه افول، به ستیز بین المللی می انجامد. بدین ترتیب، لنین مدعی بود که توده ها در برابر سرمایه داری، نه به عنوان یک نظام اقتصادی ورشکسته بلکه به عنوان یک نظام سیاسی جنگ خیز، سر به شورش برخواهند داشت.
جدا از آن که این صورت بندی های قدیمی و جدیدتر اندیشه مارکسیستی را بپذیریم یا نه، آن ها یک مسئله اساسی را مطرح می سازند. همان گونه که خود مارکس گوشزد می کرد، پویش اقتصاد بازار یا سرمایه داری، نوعی منطق توسعه طلب و بین المللی دارد. نیروهای بازار به تمام جهان دست خواهند انداخت و آن را به کام خود فروخواهند برد و شیوه های سنّتی را از بین خواهند برد. اقتدارگریزی اساسیِ سازوکار بازار سبب بی ثباتی زندگی افراد و کل جوامع می شود.
دولتِ رفاهِ نو و حمایت گرایی برای جلوگیری از این آثار زیان بار تکوین یافته، و جدّی ترین مشکل برای نظام سرمایه داری و بقای آن در همین جا نهفته است. همان گونه که کینز دریافت، منطق دولتِ رفاه فروبستن اقتصاد است، زیرا حکومت برای کنترل و مدیریت اقتصاد باید بتواند آن را از فشارها و اختلافات بیرونی جدا نگه دارد. جریان بین المللی تجارت، پول و مالیه، با کاستن از استقلال سیاست گذاری داخلی، مدیریت اقتصاد را که کینز مدّنظر داشت متزلزل می سازد. کینز در اول رکود بزرگ نوشت که کالاها باید «ساده و بی پیرایه» باشند و سرمایه، در مواردی که می تواند به ملت و طبقه کارگر سود رساند، باید در داخل بماند.
بدین ترتیب، منطق اقتصاد بازار به عنوان یک نظام جهانی ذاتاً توسعه یابنده با منطق دولتِ رفاهِ نو تعارض پیدا می کند. دولت رفاه، گرچه مشکل یک اقتصاد بسته را حل کرده، تنها مشکل اساسی اقتصاد بازار و بقای آن را به سطح بین المللی منتقل ساخته است. مشکلِ آشتی دادنِ سرمایه داری رفاه نگر در سطح داخلی با ماهیت نظام سرمایه داری بین المللی اهمیت هرچه بیشتری یافته است.
برطرف ساختن این معمّای اساسی میان استقلال عمل داخلی و هنجارهای بین المللی، برای ماندگاری آینده اقتصاد بازار یا سرمایه داری اهمیت اساسی دارد. چگونه می توان این دو شیوه متضاد سازمان دادن امور اقتصادی را با هم آشتی داد؟ کدام یک دست بالا پیدا خواهند کرد - مداخله گرایی اقتصاد ملی یا قواعد اقتصاد بازارنگر بین المللی؟ چه شرایطی صلح و همکاری را میان اقتصادهای بازارنگر ترویج می کند؟ برای حل این تعارض، آیا وجود یک قدرت مسلط یا چیره مورد نیاز است؟ نگاهی به موفقیت ها و شکست های گذشته سرمایه داری بین المللی، آشکار می سازد که حل موقّت این معما یا ناتوانی از حل آن در تاریخ دوران اخیر اهمیتی فوق العاده داشته است. در دهه 1980، آینده اقتصاد بازارنگر جهانی و تداوم بقای شیوه تولید سرمایه داری بستگی به راه حل هایی دارد که ایالات متحد و شرکای اقتصادی اصلی آن پیدا کرده یا نکرده اند.
همین مشکل را ریچارد کوپر در کناب پرنفوش، اقتصاد وابستگی متقابل (1968)، به شکل دیگری مطرح ساخته است. یک اقتصادِ جهانیِ هرچه به هم وابسته تر، یا نیازمند توافقی بین المللی برای تنظیم و اجرای قواعد یک اقتصاد بازارنگر و باز جهانی و سهل تر ساختن تعدیل تفاوت هاست، یا به میزان بالایی از هماهنگی سیاست ها میان دولت های سرمایه دار نیاز دارد. بدون یکی از این دو، اقتصاد بازارنگر به سمت بروز درگیری های ملت گرایانه شدید بر سر تجارت، ترتیبات پولی، و سیاست های داخلی گرایش خواهد یافت. با اُفت نسبی قدرت امریکا و توانایی یا تمایلش برای مدیریت اقتصاد جهانی، این مسئله در اقتصاد جهانی برجستگی یافته است. اگر هماهنگ سازی سیاست ها میان اقتصادهای سرمایه داری پیشتاز افزایش، یا وابستگی متقابل اقتصادی شان به هم کاهش نیابد، نظام در واقع می تواند، همان گونه که لنین پیش بینی می کرد، به دولت هایی درگیر جنگ تجزیه شود.
بقای بلندمدت نظام سرمایه داری یا نظام بازارنگر بین المللی، دست کم به صورتی که از پایان جنگ جهانی دوم به این سو با آن آشنا هستیم، همچنان مورد تردید است. اگرچه دولت رفاه مشکل سرمایه داری داخلی را که مارکس مشخص ساخته بود «حل کرد»، ولی ادامه درگیری جوامع سرمایه دار بر سر تجارت، سرمایه گذاری خارجی، و امور پولی بین المللی در جهان معاصر به ما یادآور می شود که بحث میان لنین و کائوتسکی بر سر ماهیت بین المللی سرمایه داری همچنان موضوعیت دارد. آیا با افول قدرت و رهبری امریکا در نتیجه عملکرد قانون توسعه نابرابر این رویارویی بالا می گیرد و نظام به دلیل پگیری سیاست های «همسایه لخت کن» توسط کشورها مطابق انتظار لنین فرو خواهد پاشید؟ یا این که حرف کائوتسکی درست از کار در می آید که می گفت سرمایه داران بیش از آن خردمندند که اجازه دهند چنین سلّاخی اقتصادی خانمان سوزی رخ دهد؟
پی‌نوشت‌ها:
1. economic nationalism
2. low of uneven development
3. stationary state
از: The political Economy of International Relation (princeton university press, princeton, 1987), pp. 25-64.
carr,E.H. (1951/1939) The Twenty Years, crisis, 1919-1939, 2nd edn (Macmillan London).
cooper, R. (1968), The Economics of Interdependence: Economic policy in the Atlantic community (McGraw-Hill, New york).
Heilbroner, R.L. (1985), The Nature and Logic of capitalism (w.w. Norton, New york).
Hirschman, A.O (1981) Essays in Trespassing: Economics to politics and Beyond cambridge university prees, New york)
kuhn, T.S. (1962) The structure of scientific Revolutions (university of chicago press, chicago,)
Marx, k. (1977/1950) karl Marx: selected writings, edited by David Mcclellan (oxford university press, oxford)
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.
/ج
