نویسنده: حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
عدالت از جمله مفاهیمی است که در خصوص آن بین اندیشمندان اجماع نظر وجود ندارد. از آنجا که به طور کلی هر مکتبی متأثر از مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی به تعریف مفاهیم می پردازد، در مکاتب مختلف، معانی متفاوتی از عدالت ارائه شده اما آنچه مورد نظر این گفتار بوده، توضیح مفهوم عدالت از منظر اندیشه سیاسی اسلام است.
بهترین برداشت از عدالت این است که آن را به عنوان محصول یک سازه در نظر بگیریم. برای تبیین و روشن شدن بحث لازم است به این نکته اشاره شود که مفاهیم به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ دسته اول از مفاهیم، آنانی هستند که می توان از آنها به طور مستقیم بهره گرفت و تعریف مشخص و واضحی را ارائه کرد؛ مانند مفهوم صدق که آن را گفتار مطابق با واقع تعریف می کنند اما دسته دیگری از مفاهیم، این گونه نیستند و برای تعریف آنها ناگزیر از کنار هم قرار دادن مفاهیم دیگر جهت تشکیل یک سازه هستیم تا مفهوم مورد نظر حاصل آید.
مفهوم عدالت از جمله مفاهیم دسته دوم به شمار می رود. به عبارت دیگر مفهوم عدالت با کنار هم گذاشتن چندین عنصر، تبیین و مشخص می شود که از جمله این عناصر می توان به نظام سیاسی، کارگزاران، نخبگان و مدیران حکومتی، ساختارها، نهادها و سازمان های حکومت، قوانین، مقررات و دستورالعمل ها، رفتارهای مردم و شهروندان اشاره کرد. برای تبیین اندیشه سیاسی اسلام در خصوص عدالت لازم است این عناصر مورد بررسی بیشتر قرار گیرند تا دیدگاه اسلام در این زمینه روشن تر شود و امکان بررسی نسبت عدالت و پیشرفت فراهم آید.
البته در گفتار حاضر تنها به دغدغه و نوع نگاه دو گروه فقها و فلاسفه اشاره می شود.
فقها در تقسیم بندی نظام سیاسی غالبا از واژه های عدل و جور استفاده می کردند. آنها حکومت ها را به اعتبار حاکمانشان عادل یا جائر می دانستند. البته این عدل و جور مربوط به اصل نظام سیاسی است. یعنی اگر نظام سیاسی از مشروعیت الهی برخوردار باشد، نظام عادلی خواهد بود اما اگر این طور نباشد، نظام سیاسی ظالمانه و جائرانه ای خواهد بود. البته نظام سیاسی عادلانه به نظام های سیاسی نبوی که بر حکومت پیامبر اسلام (ص) دلالت دارد، نظام سیاسی ائمه معصومین (ع) و نظام سیاسی عصر غیبت که فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب عام امام زمان (عج) در رأس نظام قرار می گیرد، تقسیم می شود. هر شکل دیگری از نظام های سیاسی غیر از انواع سه گانه برشمرده شده، از منظر عموم فقهای مسلمان، نظام جائرانه شناخته می شود که این نوع از نظام ها هم به نظام های جائرانه ای که دارای حاکمانی غیر مسلمان هستند و نظام های جائرانه ای که دارای حاکم مسلمان باشند، تقسیم می شوند. از این منظر فرقی بین حکومت پادشاهی صفویه که حاکمانی شیعه داشت و حکومت پادشاهی سلجوقیان که حاکمانی سنی مذهب داشت، وجود ندارد.
فلاسفه سیاسی مسلمان نیز نظام سیاسی را براساس فضیلت تقسیم بندی می کردند که رکن اصلی فضیلت، تعادل و عدالت است. از منظر آنها نظام سیاسی عادلانه، نظامی است که در چهار محور آرای فاضله، مدینه فاضله که به معنی نظام سیاسی است. امت فاضله و رئیس فاضله شکل گرفته باشد. در غیر این صورت نظام سیاسی فاسقه، جاهله یا ضاله شکل خواهد گرفت. بنابراین در نگاه فلاسفه عدالت یک محور کلیدی جهت تقسیم بندی حکومت ها به شمار می رود زیرا عدالت تنها در نظام سیاسی فاضله وجود خواهد داشت و در سایر نظام ها عدالتی به چشم نخواهد خورد و همین مساله باعث خروج این نظام ها از نظام فاضله می شود.
براساس آنجه گفته شد، پیشرفت حقیقی و مطلوب در نظام عادل به تعبیر فقهی و در نظام سیاسی فاضله به تعبیر فلسفه سیاسی تحقق خواهد پذیرفت. البته فلاسفه به جای واژه پیشرفت از واژه سعادت استفاده می کردند و این مساله در تعابیر فلاسفه بزرگی مانند فارابی و ملاصدرا قابل مشاهده است. امام خمینی (ره) نیز در تقریرات فلسفه به این مساله اشاره و این دیدگاه را طرح کرده که اگر جامعه ای به دنبال سعادت است، باید بر محور ریاست فاضله حرکت کند که البته در لسان و ادبیات فقهی، ریاست فاضله به پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقیه جامع الشرایط بر می گردد. سعادت از منظر فیلسوفان مسلمان به دو قسم سعادت حقیقی و سعادت غیرحقیقی یا وهمی تقسیم می شود. سعادت حقیقی معطوف به بقای ابدی است؛ یعنی این سعادت به دنبال خیر دنیوی و اخروی انسان است ولی سعادت غیر حقیقی یا کاذب مبتنی بر پیشرفت های دنیوی است که به نوعی می توان از آن در دنیای جدید به توسعه هم یاد کرد. بنابراین توسعه ای که فقط معطوف به رشد مادی باشد، سعادت وهمی است اما اگر توسعه به معنای رشد در عرصه اقتصاد، تعالی در عرصه فرهنگ و تعادل در عرصه سیاست باشد، مترادف با سعادت حقیقی خواهد بود و فواید و خیرات فراوانی برای افراد و جامعه خواهد داشت.
با مطالعه دقیق فرهنگ اسلامی و توصیه های ائمه معصومین (ع) و نیز بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مشخص می شود عنصر عدالت در کارگزاران حکومتی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. در این خصوص می توان به نمونه هایی مانند عدالت قاضی، عادل بودن ائمه جمعه و جماعت و عادل بودن رهبری اشاره کرد. همچنین در نظام سیاسی اسلامی متعهد بودن افرادی که در مناصب حکومتی قرار گرفته اند، بسیار مهم است که البته از جمله شروط اصلی آن تخصص است. بنابراین در این نظام تعهد و تخصص به هیچ عنوان در برابر یکدیگر قرار نمی گیرند. در روایت مهمی آمده است که اگر فردی منصبی را بپذیرد و خودش بداند که از او شایسته تر برای آن منصب وجود دارد، این فرد جزو خائنین به حساب می آید و از درجه عدالت ساقط است.
آنچه در فرهنگ اسلامی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد می شود، نیازمند تشکل های اجتماعی مشخصی است تا از جامعه و حکومت مراقبت های لازم را صورت دهند که عدالت بیشتری در جامعه به وجود آید. در نتیجه شایان ذکر است که باید به نحوی نهادسازی صورت گیرد که روز به روز امور بیشتری به مردم واگذار شود و دولت نقش کمتری را ایفا کند تا آیه شریفه « لیقوم الناس بالقسط» محقق شود. در این خصوص حضرت امام (ره) مرتبا تاکید داشتند که دولت نباید متصدی کارها و اقداماتی شود که مردم می توانند انجام دهند و در این امور نیکوست که به نظارت و سیاستگذاری بسنده کند. انجام این مساله کمک بسیاری به پیشرفت و عدالت خواهد نود و جامعه را به توانمندی های موثری خواهد رساند.
نکته پایانی در خصوص قانون عادلانه این است که براساس مبانی دینی باید منشأ و پایه همه قوانین الهی باشد و در غیر این صورت عدالت مطلوب و در نتیجه پیشرفت واقعی حاصل نخواهد شد.
حال با توجه به توضیحات فوق در تفسیر سخن حضرت علی (ع) که فرمودند: « عدل این است که هر چیزی سر جای خودش باشد»؛ باید گفت که عدالت به عنوان یک مفهوم سازه ای، هنگامی محقق خواهد شد که اصل نظام سیاسی، رهبری الهی باشد همچنین ساختارها، کارگزاران، قوانین و رفتارهای آحاد مردم نیز عادلانه و در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشد؛ بنابراین عدالت مبتنی بر پنج مشخصه بیان شده به دلیل تصحیح مناسبی که در رفتارها، باورها و گرایش های مردم ایجاد می کند منجر به پیشرفت خواهد شد و در غیر این صورت مشکلاتی به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر نقصی در سازه عدالت به وجود آید، در سازه پیشرفت نیز به همان اندازه نقصان نیز به وجود خواهد آمد.
بنابراین پیشرفتی مورد تایید اندیشه اسلامی است که عادلانه باشد و باعث عدالت افزون تر شود؛ اما اگر پیشرفت در هر کدام از مراحل با عدالت ناسازگار باشد، فایده ای به حال جامعه اسلامی نخواهد داشت چون براساس اندیشه اسلامی، دنیا مقدمه رسیدن به آخرت است و به همین دلیل نمی توان دنیا را اصل قرار داد، زیرا در این صورت دکترین دینی اسلام بر هم خواهد خود و فاقد معنای مشخص خواهد شد.
براساس این دکترین، ارزش های دینی و معنوی بر ارزش های مادی تقدم مطلق دارند. این در حالی است که در دکترین های دنیوی خلاف این مساله قابل مشاهده است و در آنها ارزش های مادی مقدم بر ارزش های معنوی هستند.
تحقق عدالت در وجود انسان منوط به انجام اتفاقات و تغییراتی مطابق دستورات دین در سه سطح است. انسان موجودی است که سه بعد عقلی، قلبی و حسی و ظاهری دارد و هر کدام از بخش های دین برای تربیت یکی از این ابعاد آمده اند. اصول دین و اعتقادات برای تربیت عقل و تصحیح و تنظیم باورهای انسان آمده است زیرا اگر عقل و اعتقادات انسان تربیت شود، انسان معتقد به توحید و رهبری الهی می شود و خود را در ذیل نبوت، امامت و ولایت قرار می دهد؛ همچنین مهم ترین فایده تربیت عقل این است که انسان به وصف عدالت الهی می رسد؛ به این معنا که انسان عادل بودن خداوند را با همه وجود می پذیرد. در قرآن کریم در این راستا آمده است: « الن الله لا یظلم مثقال ذره» یعنی خداوندی که اگر اراده کند، هر اتفاقی رخ خواهد داد، به هیچ عنوان ظلم نخواهد کرد. از این رو پذیرش بندگی کامل خداوند بدین معنا خواهد بود که انسان نمی تواند به ظلم در هیچ ساحتی نزدیک شود و همواره باید عدالت را در نظر گیرد.
بعد قلبی انسان به حوزه گرایش ها معطوف است. دین برای تصحیح گرایش ها اخلاق را آورده است. اخلاق دو محور فضایل و رذایل دارد و براساس آن فضایل باید در انسان مستقر شود و رذایل از بین برود. در رأس فضایل اخلاقی، عدالت و در رأس رذایل اخلاقی، ظلم و جهالت قرار دارد؛ بنابراین از بعد اخلاقی، اگر انسان گرایشات خود را بر مبنای آموزه های دینی اصلاح و تصحیح کند، فرد متصف به وصف عدالت خواهد شد که شامل ارزش هایی چون حکمت، شجاعت و متانت است. چنین انسانی در سطح جامعه نیز خود را مسوول می بیند و سعی می کند که در مسیر ارتقای فضایل و اصلاح رذایل حرکت کند. به عبارت دیگر انسان کامل فردی است که همواره با موانع کمال مبارزه می کند که این موانع برخی در درون فرد و بعضی هم در بیرون در اجتماع قرار دارند.
سطح سوم از لایه های وجودی انسان که به حواس و ظواهر مرتبط است متعلق به حوزه فقه و شریعت است. دین از طریق فقه می خواهد رفتارهای انسان را تصحیح کرده و نظم عمومی را برقرار کند و جلوی غصب، سرقت و به معنای عام ظلم و جور را بگیرد. همچنین ضوابط مشخصی را برای حفظ جان ( امنیت فردی)، حفظ مال ( امنیت اقتصادی)، حفظ عقل ( امنیت روانی) یا حفظ نسل ( امنیت خانوادگی) در نظر گرفته تا نظم عادلانه ای در سطح جامعه شکل گیرد و در این صورت است که پیشرفت واقعی در جامعه مستقر خواهد شد و جامعه به شکوفایی خواهد رسید.
با توجه به توضیحات گفته شده می توان موانع عدالت و پیشرفت را در سه سطح موانع اعتقادی، اخلاقی و ظاهری بر شمرد. در مقابل این موانع، عوامل عدالت و پیشرفت نیز در همین سطوج وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه که به تحقق دین در سطوح بر شمرده شده کمک شود. به همان اندازه هم به عدالت و پیشرفت در جامعه مدد رسانده خواهد شد.
نتیجه آنکه عدالت و پیشرفت در نهایت باید منجر به تعادل و ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی شوند که حاصل آن تولید قدرت در عرصه سیاست، تولید اندیشه در عرصه فرهنگ و تولید ثروت در عرصه اقتصاد خواهد بود و در این صورت تمدن جدید اسلامی شکل خواهد گرفت که از آن می توان به عنوان تمدن متعالی یاد کرد. این تمدن در برابر تمدن غرب قرار خواهد گرفت که از آن به عنوان تمدن متدانیه یا دنیاگرا یاد می شود. در صورت شکل گیری چنین تمدنی، سعادت حقیقی و واقعی شکل خواهد گرفت و عدالت و پیشرفت همزمان رخ خواهد داد.
منبع: خردنامه همهشهری شماره 78
بهترین برداشت از عدالت این است که آن را به عنوان محصول یک سازه در نظر بگیریم. برای تبیین و روشن شدن بحث لازم است به این نکته اشاره شود که مفاهیم به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ دسته اول از مفاهیم، آنانی هستند که می توان از آنها به طور مستقیم بهره گرفت و تعریف مشخص و واضحی را ارائه کرد؛ مانند مفهوم صدق که آن را گفتار مطابق با واقع تعریف می کنند اما دسته دیگری از مفاهیم، این گونه نیستند و برای تعریف آنها ناگزیر از کنار هم قرار دادن مفاهیم دیگر جهت تشکیل یک سازه هستیم تا مفهوم مورد نظر حاصل آید.
مفهوم عدالت از جمله مفاهیم دسته دوم به شمار می رود. به عبارت دیگر مفهوم عدالت با کنار هم گذاشتن چندین عنصر، تبیین و مشخص می شود که از جمله این عناصر می توان به نظام سیاسی، کارگزاران، نخبگان و مدیران حکومتی، ساختارها، نهادها و سازمان های حکومت، قوانین، مقررات و دستورالعمل ها، رفتارهای مردم و شهروندان اشاره کرد. برای تبیین اندیشه سیاسی اسلام در خصوص عدالت لازم است این عناصر مورد بررسی بیشتر قرار گیرند تا دیدگاه اسلام در این زمینه روشن تر شود و امکان بررسی نسبت عدالت و پیشرفت فراهم آید.
عدالت در نظام سیاسی اسلام
نسبت به مساله عدالت در نظام سیاسی اسلام میان علما و فقها، فلاسفه و متکلمین و علمای علم اخلاق، در تاریخ اسلام همواره دغدغه های جدی وجود داشته است و هر کدام از این افراد از زاویه نگاه خود اقدام به تبیین حدود و مشخصه های نظام سیاسی عادلانه کرده اند.البته در گفتار حاضر تنها به دغدغه و نوع نگاه دو گروه فقها و فلاسفه اشاره می شود.
فقها در تقسیم بندی نظام سیاسی غالبا از واژه های عدل و جور استفاده می کردند. آنها حکومت ها را به اعتبار حاکمانشان عادل یا جائر می دانستند. البته این عدل و جور مربوط به اصل نظام سیاسی است. یعنی اگر نظام سیاسی از مشروعیت الهی برخوردار باشد، نظام عادلی خواهد بود اما اگر این طور نباشد، نظام سیاسی ظالمانه و جائرانه ای خواهد بود. البته نظام سیاسی عادلانه به نظام های سیاسی نبوی که بر حکومت پیامبر اسلام (ص) دلالت دارد، نظام سیاسی ائمه معصومین (ع) و نظام سیاسی عصر غیبت که فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب عام امام زمان (عج) در رأس نظام قرار می گیرد، تقسیم می شود. هر شکل دیگری از نظام های سیاسی غیر از انواع سه گانه برشمرده شده، از منظر عموم فقهای مسلمان، نظام جائرانه شناخته می شود که این نوع از نظام ها هم به نظام های جائرانه ای که دارای حاکمانی غیر مسلمان هستند و نظام های جائرانه ای که دارای حاکم مسلمان باشند، تقسیم می شوند. از این منظر فرقی بین حکومت پادشاهی صفویه که حاکمانی شیعه داشت و حکومت پادشاهی سلجوقیان که حاکمانی سنی مذهب داشت، وجود ندارد.
فلاسفه سیاسی مسلمان نیز نظام سیاسی را براساس فضیلت تقسیم بندی می کردند که رکن اصلی فضیلت، تعادل و عدالت است. از منظر آنها نظام سیاسی عادلانه، نظامی است که در چهار محور آرای فاضله، مدینه فاضله که به معنی نظام سیاسی است. امت فاضله و رئیس فاضله شکل گرفته باشد. در غیر این صورت نظام سیاسی فاسقه، جاهله یا ضاله شکل خواهد گرفت. بنابراین در نگاه فلاسفه عدالت یک محور کلیدی جهت تقسیم بندی حکومت ها به شمار می رود زیرا عدالت تنها در نظام سیاسی فاضله وجود خواهد داشت و در سایر نظام ها عدالتی به چشم نخواهد خورد و همین مساله باعث خروج این نظام ها از نظام فاضله می شود.
براساس آنجه گفته شد، پیشرفت حقیقی و مطلوب در نظام عادل به تعبیر فقهی و در نظام سیاسی فاضله به تعبیر فلسفه سیاسی تحقق خواهد پذیرفت. البته فلاسفه به جای واژه پیشرفت از واژه سعادت استفاده می کردند و این مساله در تعابیر فلاسفه بزرگی مانند فارابی و ملاصدرا قابل مشاهده است. امام خمینی (ره) نیز در تقریرات فلسفه به این مساله اشاره و این دیدگاه را طرح کرده که اگر جامعه ای به دنبال سعادت است، باید بر محور ریاست فاضله حرکت کند که البته در لسان و ادبیات فقهی، ریاست فاضله به پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقیه جامع الشرایط بر می گردد. سعادت از منظر فیلسوفان مسلمان به دو قسم سعادت حقیقی و سعادت غیرحقیقی یا وهمی تقسیم می شود. سعادت حقیقی معطوف به بقای ابدی است؛ یعنی این سعادت به دنبال خیر دنیوی و اخروی انسان است ولی سعادت غیر حقیقی یا کاذب مبتنی بر پیشرفت های دنیوی است که به نوعی می توان از آن در دنیای جدید به توسعه هم یاد کرد. بنابراین توسعه ای که فقط معطوف به رشد مادی باشد، سعادت وهمی است اما اگر توسعه به معنای رشد در عرصه اقتصاد، تعالی در عرصه فرهنگ و تعادل در عرصه سیاست باشد، مترادف با سعادت حقیقی خواهد بود و فواید و خیرات فراوانی برای افراد و جامعه خواهد داشت.
عدالت در کارگزاران و نخبگان حکومتی
از نظر تفکر اسلامی، رفتار، عملکرد و اقدامات کلیه کارگزاران و مدیران یک حکومت از جمله کارگزاران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضائی و حقوقی در سطوح گوناگون نظام بر حاکم شدن عدالت در جامعه تأثیر گذار است. ملاک مهم سنجش این مساله مهم، منافع عمومی است؛ یعنی اگر فرهنگ حاکم بر کارگزاران نظام، فرهنگ خدمت و تقدم منافع عمومی بر منافع فردی باشد، عدالت روز به روز در جامعه بیشتر ساری و جاری می شود که نتیجه آن نیز پیشرفت خواهد بود اما اگر رفتار و عملکرد کارگزاران نظام مبتنی بر تقدم منافع فردی بر منافع عموم است، موجب فاصله گرفتن بیشتر از عدالت می شود و در نتیجه پیشرفت و توسعه نیز محقق نخواهد شد.با مطالعه دقیق فرهنگ اسلامی و توصیه های ائمه معصومین (ع) و نیز بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مشخص می شود عنصر عدالت در کارگزاران حکومتی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. در این خصوص می توان به نمونه هایی مانند عدالت قاضی، عادل بودن ائمه جمعه و جماعت و عادل بودن رهبری اشاره کرد. همچنین در نظام سیاسی اسلامی متعهد بودن افرادی که در مناصب حکومتی قرار گرفته اند، بسیار مهم است که البته از جمله شروط اصلی آن تخصص است. بنابراین در این نظام تعهد و تخصص به هیچ عنوان در برابر یکدیگر قرار نمی گیرند. در روایت مهمی آمده است که اگر فردی منصبی را بپذیرد و خودش بداند که از او شایسته تر برای آن منصب وجود دارد، این فرد جزو خائنین به حساب می آید و از درجه عدالت ساقط است.
عدالت در نهادها و ساختارها
در اندیشه سیاسی اسلام، برای شکل گیری پیشرفت توأم با عدالت بر نهادسازی و ساختار سازی های عادلانه، تاکیدی خاص شده است. توضیح این مؤلفه از عدالت با مثالی بهتر روشن می شود. وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، محرومیت های متراکم و انباشته ای از رژیم سابق وجود داشت و نیاز جدی برای کم کردن این محرومیت ها بود. در این راستا یکی از ابتکارات مهم حضرت امام (ره) در جهت کاهش این محرومیت ها تأسیس نهادهای جدید بود. از این رو ایشان نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و بسیج مستضعفین را تأسیس کردند که این نهادسازی همراه با رویکرد تامین عدالت و مبارزه با ظلم بوده است.آنچه در فرهنگ اسلامی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد می شود، نیازمند تشکل های اجتماعی مشخصی است تا از جامعه و حکومت مراقبت های لازم را صورت دهند که عدالت بیشتری در جامعه به وجود آید. در نتیجه شایان ذکر است که باید به نحوی نهادسازی صورت گیرد که روز به روز امور بیشتری به مردم واگذار شود و دولت نقش کمتری را ایفا کند تا آیه شریفه « لیقوم الناس بالقسط» محقق شود. در این خصوص حضرت امام (ره) مرتبا تاکید داشتند که دولت نباید متصدی کارها و اقداماتی شود که مردم می توانند انجام دهند و در این امور نیکوست که به نظارت و سیاستگذاری بسنده کند. انجام این مساله کمک بسیاری به پیشرفت و عدالت خواهد نود و جامعه را به توانمندی های موثری خواهد رساند.
عدالت در قوانین و دستورالعمل ها
بخش مهمی از سازه عدالت و ظلم به قوانین مربوط می شود. از این رو بین قوانین و عدالت نسبت مهمی وجود دارد. به عبارت واضح تر اگر قوانین غیرعادلانه در اختیار افراد عادل قرار گیرد، کاری از پیش نخواهد رفت و عدالتی به وجود نخواهد آمد. در این خصوص نقش مجالس قانونگذاری دارای اهمیت بسیار بوده و لازم است که مجلس قوانین غیرعادلانه ای را که مربوط به گذشته است و نیاز به اصلاحات جدی دارد، در دستور کار خود قرار دهد و از منظر عدالت اقدام به پالایش جدی آنها کند. البته ممکن است برخی قوانین در زمان تصویب عادلانه باشند اما در شرایط کنونی چنین فهمی از آنها حاصل نشود و بنابراین لازم است بازنگری جدی ای در این خصوص انجام شود. یکی از ارکان یپشرفت، نظامات قانونی جامعه است و بنابراین در صورتی که قوانین با صفت عدالت همراه باشند، پیشرفت مطلوب حاصل خواهد شد.نکته پایانی در خصوص قانون عادلانه این است که براساس مبانی دینی باید منشأ و پایه همه قوانین الهی باشد و در غیر این صورت عدالت مطلوب و در نتیجه پیشرفت واقعی حاصل نخواهد شد.
عدالت در رفتار شهروندان و عموم افراد جامعه
در اندیشه سیاسی اسلام، رفتار عادلانه این است که آحاد مردم و تک تک شهروندان جامعه از فرهنگ سیاسی مناسبی برخوردار باشند و در اجرا و تحقق عدالت مشارکت داشته باشند. آیات قرآن هم موید این مساله است هم آیه شریفه « لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» و هم آیه مبارکه « تعاونوا علی البر و التقوا» شاهدی بر این مطلب است. همچنین به آیه « ان الله یامرکم ان تودو االامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظلکم به ان این الله کان سمیعاً بصیرا» اشاره کرد که بر مبنای نگاه امانتدارانه است که به نوعی همان دیدگاه عدالت محورانه است. بنابراین اگر در جامعه مشارکت همه جانبه ای صورت گیرد، عدالت می تواند محقق شود.حال با توجه به توضیحات فوق در تفسیر سخن حضرت علی (ع) که فرمودند: « عدل این است که هر چیزی سر جای خودش باشد»؛ باید گفت که عدالت به عنوان یک مفهوم سازه ای، هنگامی محقق خواهد شد که اصل نظام سیاسی، رهبری الهی باشد همچنین ساختارها، کارگزاران، قوانین و رفتارهای آحاد مردم نیز عادلانه و در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشد؛ بنابراین عدالت مبتنی بر پنج مشخصه بیان شده به دلیل تصحیح مناسبی که در رفتارها، باورها و گرایش های مردم ایجاد می کند منجر به پیشرفت خواهد شد و در غیر این صورت مشکلاتی به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر نقصی در سازه عدالت به وجود آید، در سازه پیشرفت نیز به همان اندازه نقصان نیز به وجود خواهد آمد.
پیشرفت و اندیشه سیاسی در اسلام
پیشرفت در نظام سیاسی اسلام به معنای تعادل، ثبات و انسجام سیاسی است و این پیشرفت زمانی محقق می شود که ارکان نظام بر محور مشروعیت الهی حرکت کنند که در عصر غیبت، تنها فقیه جامع الشرایط از چنین جایگاهی برخوردار است. پیشرفت در عرصه کارگزاران به مفهوم وجود کارگزاران عادل، متعهد و متخصص است. در نظام سیاسی عادلانه، هر کس که مسوولیت و کاری را می پذیرد باید بتواند با شناخت شیوه های کاری و مدیریتی، وضع مطلوب را شناسایی کرده و اسلوب های رسیدن به این وضعیت را بداند و در آن جهت برنامه ریزی کند. پیشرفت در عرصه قوانین نیز به مفهوم تصویب و اجرای قوانین عادلانه، به روز و منسجم است. پیشرفت در عرصه رفتارهای شهروندان نیز به مفهوم وجود مردمی با رفتارهای فرهنگی و انسانی و نیز ایجاد مشارکتی حداکثری، معقول، عالمانه و مطابق با ارزش های اخلاقی و شرعی است. در نتیجه عدالت و پیشرفت لازم و ملزوم همدیگر هستند. به عبارت دیگر به همان اندازه که در جهت تحقق عدالت کوشش شود، به همان میزان پیشرفت نیز محقق خواهد شد.تقدم عدالت بر پیشرفت
در بحث تقدم یا تأخر عدالت و پیشرفت تردیدی وجود ندارد که عدالت مقدم بر پیشرفت بوده و اساسا عدالت مقدم بر کلیه امور مانند امنیت است. رجوع به سیره عملی ائمه و نیز آیات قرآن موید این مساله است. در سیره عملی امیر المومنین (ع) وقتی که به ایشان می گویند که از عزل معاویه به دلیل پاره ای مسائل چشم پوشی کند، ایشان نمی پذیرند و می گویند که معاویه شایستگی لازم برای احراز این منصب را ندارد. به همین دلیل ایشان حتی یک روز ماندن معاویه را در مسوولیت نمی پذیرد. همچنین حضرت علی (ع) خطاب به ابن عباس می گویند که حکومت بر مردم فاقد ارزش است؛ مگر اینکه بتوان حقی را به پا داشت و ظلمی را دفع کرد. در آیات قرآن هم به این مساله توجه شده است. به عنوان نمونه می توان به آیه « الذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون» اشاره کرد که براساس آن شرط امنیت دنیا و آخرت مردم، ایمان و پرهیز از ظلم قلمداد شده است.بنابراین پیشرفتی مورد تایید اندیشه اسلامی است که عادلانه باشد و باعث عدالت افزون تر شود؛ اما اگر پیشرفت در هر کدام از مراحل با عدالت ناسازگار باشد، فایده ای به حال جامعه اسلامی نخواهد داشت چون براساس اندیشه اسلامی، دنیا مقدمه رسیدن به آخرت است و به همین دلیل نمی توان دنیا را اصل قرار داد، زیرا در این صورت دکترین دینی اسلام بر هم خواهد خود و فاقد معنای مشخص خواهد شد.
براساس این دکترین، ارزش های دینی و معنوی بر ارزش های مادی تقدم مطلق دارند. این در حالی است که در دکترین های دنیوی خلاف این مساله قابل مشاهده است و در آنها ارزش های مادی مقدم بر ارزش های معنوی هستند.
موانع عدالت
یکی از اساسی ترین مباحث در اندیشه اسلامی، ساختن انسان و جامعه ای نمونه است. بنابراین در این تفکر اگر انسان ساخته شود، حرکت به سوی عدالت تسریع می شود؛ زیرا انسان برای تحقق اجرای عدالت در جامعه، ابتدا باید عدالت را در درون خود مستقر سازد.تحقق عدالت در وجود انسان منوط به انجام اتفاقات و تغییراتی مطابق دستورات دین در سه سطح است. انسان موجودی است که سه بعد عقلی، قلبی و حسی و ظاهری دارد و هر کدام از بخش های دین برای تربیت یکی از این ابعاد آمده اند. اصول دین و اعتقادات برای تربیت عقل و تصحیح و تنظیم باورهای انسان آمده است زیرا اگر عقل و اعتقادات انسان تربیت شود، انسان معتقد به توحید و رهبری الهی می شود و خود را در ذیل نبوت، امامت و ولایت قرار می دهد؛ همچنین مهم ترین فایده تربیت عقل این است که انسان به وصف عدالت الهی می رسد؛ به این معنا که انسان عادل بودن خداوند را با همه وجود می پذیرد. در قرآن کریم در این راستا آمده است: « الن الله لا یظلم مثقال ذره» یعنی خداوندی که اگر اراده کند، هر اتفاقی رخ خواهد داد، به هیچ عنوان ظلم نخواهد کرد. از این رو پذیرش بندگی کامل خداوند بدین معنا خواهد بود که انسان نمی تواند به ظلم در هیچ ساحتی نزدیک شود و همواره باید عدالت را در نظر گیرد.
بعد قلبی انسان به حوزه گرایش ها معطوف است. دین برای تصحیح گرایش ها اخلاق را آورده است. اخلاق دو محور فضایل و رذایل دارد و براساس آن فضایل باید در انسان مستقر شود و رذایل از بین برود. در رأس فضایل اخلاقی، عدالت و در رأس رذایل اخلاقی، ظلم و جهالت قرار دارد؛ بنابراین از بعد اخلاقی، اگر انسان گرایشات خود را بر مبنای آموزه های دینی اصلاح و تصحیح کند، فرد متصف به وصف عدالت خواهد شد که شامل ارزش هایی چون حکمت، شجاعت و متانت است. چنین انسانی در سطح جامعه نیز خود را مسوول می بیند و سعی می کند که در مسیر ارتقای فضایل و اصلاح رذایل حرکت کند. به عبارت دیگر انسان کامل فردی است که همواره با موانع کمال مبارزه می کند که این موانع برخی در درون فرد و بعضی هم در بیرون در اجتماع قرار دارند.
سطح سوم از لایه های وجودی انسان که به حواس و ظواهر مرتبط است متعلق به حوزه فقه و شریعت است. دین از طریق فقه می خواهد رفتارهای انسان را تصحیح کرده و نظم عمومی را برقرار کند و جلوی غصب، سرقت و به معنای عام ظلم و جور را بگیرد. همچنین ضوابط مشخصی را برای حفظ جان ( امنیت فردی)، حفظ مال ( امنیت اقتصادی)، حفظ عقل ( امنیت روانی) یا حفظ نسل ( امنیت خانوادگی) در نظر گرفته تا نظم عادلانه ای در سطح جامعه شکل گیرد و در این صورت است که پیشرفت واقعی در جامعه مستقر خواهد شد و جامعه به شکوفایی خواهد رسید.
با توجه به توضیحات گفته شده می توان موانع عدالت و پیشرفت را در سه سطح موانع اعتقادی، اخلاقی و ظاهری بر شمرد. در مقابل این موانع، عوامل عدالت و پیشرفت نیز در همین سطوج وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه که به تحقق دین در سطوح بر شمرده شده کمک شود. به همان اندازه هم به عدالت و پیشرفت در جامعه مدد رسانده خواهد شد.
نتیجـه
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مفهوم پیشرفت نیز مانند مفهوم عدالت، یک مفهوم سازه ای است. بنابراین از آنجا که پیشرفت در جامعه اسلامی تنها به معنای اقتصادی نیست، لازم است برای دستیابی به آن در سطوح مختلف به طور همزمان تلاش هایی صورت گیرد.نتیجه آنکه عدالت و پیشرفت در نهایت باید منجر به تعادل و ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی شوند که حاصل آن تولید قدرت در عرصه سیاست، تولید اندیشه در عرصه فرهنگ و تولید ثروت در عرصه اقتصاد خواهد بود و در این صورت تمدن جدید اسلامی شکل خواهد گرفت که از آن می توان به عنوان تمدن متعالی یاد کرد. این تمدن در برابر تمدن غرب قرار خواهد گرفت که از آن به عنوان تمدن متدانیه یا دنیاگرا یاد می شود. در صورت شکل گیری چنین تمدنی، سعادت حقیقی و واقعی شکل خواهد گرفت و عدالت و پیشرفت همزمان رخ خواهد داد.
منبع: خردنامه همهشهری شماره 78
