آزادی سیاسی در اسلام و غرب

غور در اصول حاکم بر مطالعه آزادی سیاسی

متن پیش روی به بررسی برخی از مباحث مهم و مطرح در ادبیات علمی «آزادی سیاسی» پرداخته است. بر این اساس به تعریف آزادی سیاسی، و اصول حاکم بر آن، و برخی از مهم ترین مصادیق آن و گروهی از شروط اصلی آن پرداخته شده است. علاوه بر این به رابطه اسلام و آزادی سیاسی و تفاوت های آن با اندیشه غربی توجهی ویژه گردیده است.
واژگان کلیدی: آزادی، اسلام، غرب، اندیشه دینی، لیبرالیسم و...
آزادی، به لحاظ سرشت ویژه اش، در نظر و عمل به انحاء مختلف پدیدار می گردد. به عبارت دیگر آزادی را از زوایای گوناگون می توان بررسی نمود. جوامع بشری بنا بر زمان و ضرورت با تنوع بسیاری آزادی را تجربه کرده اند. با نظری به تاریخ جهان مدرن به جرئت می توان گفت کمتر مفهومی مانند آزادی از پیشینه ای چنین سترگ بهره مند است و با این وجود هنوز نخبگان بی شماری دل - مشغول ارائه تعریفی از آن هستند.
با توجه به تاریخچه بحث از آزادی مدعی شد که این مفهوم در رویکردها و دیدگاه های گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته است و در تجربه جوامع مختلف انواع آزادی بنا بر زمینه و ضرورت در فضاهای متفاوتی به منصه ظهور رسیده است. این امر از آن جهت حایز توجه است که بدانیم در ادامه این روند عملی و نظری در تاریخ است که امروزه اشکالی از آزادی در جوامع و قوانینی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. در این میان آزادی های سیاسی یکی از شناخته شده ترین نمونه هایی است که می توان به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت.
آزادی های سیاسی در برگیرنده فضایی است که نهادهای واسط بین مردم و دولت را تشکیل می دهد. بنابراین در مطالعه آزادی های سیاسی ناگزیر از مطالعه جامعه و ارکان آن هستیم. به دیگر سخن طرح بحث آزادی سیاسی مستلزم توجه به بحث از ارکان جامعه است. هر جامعه ای از ارکان متعددی تشکیل شده است. با توجه به نظریات عالمان علم سیاست می توانیم جامعه را به دو رکن اساسی تقسیم نماییم و بحث آزادی سیاسی را نسبت به این ارکان مورد توجه قرار دهیم. مطابق آرای پذیرفته شده در علم سیاست ارکان اصلی جامعه، که تشکیل دهنده هر جامعه انسانی به شمار می آیند، شامل دولت، به معنای نظام سیاسی، و مردم می باشند. توجه به این دو رکن یعنی رکن دولت و مردم بحث بسیار مهمی را پیش می آورد: «روابط میان مردم و دولت».
منطق موثر در تنظیم این رابطه از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. فیلسوفان از منظر فلسفه سیاسی، جامعه شناسان سیاسی از منظر جامعه شناختی و فقهای مسلمان از منظر فقهی به این بحث پرداخته اند و به قواعد روابط میان مردم و دولت از زوایای متنوعی توجه نموده اند.
در واقع هر نظام سیاسی تلاش می کند روابط میان آن ها را به گونه ای خاص طراحی و تنظیم نماید. این روابط ابعاد گوناگونی پیدا می کند؛ مانند: روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و نهایتاً روابط سیاسی که موضوع بحث ما است.
مطابق نظریه سیستمی در هر جامعه ای ما شاهد شکل گیری خرده نظام هایی هستیم که در مجموع وقتی کنار هم قرار می گیرند نظام و سیستم روابط میان مردم و دولت را شکل می دهند؛ یعنی خرده سیستم هایی به نام اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سیاست وقتی کنار هم قرار بگیرند ما می توانیم از نظام روابط میان دولت و مردم سخن بگوییم. در واقع اگر روابط دولت و مردم را در ابعاد گوناگون تنظیم کنیم ما را به یک نظام کلان و سیستم کلان حاکم بر روابط مردم و دولت می رساند. یکی از این خرده نظام ها، که دولت ها سعی در طراحی آن دارند، خرده نظام سیاسی است. مبحث آزادی سیاسی در ارتباط با این خرده نظام شکل می گیرد. دولت ها، درون خرده نظام سیاسی، روابط خود را با مردم سامان می دهند؛ از این روی اگر در صدد آن باشیم که روابط میان دولت و مردم را در عرصه سیاست و در زندگی سیاسی تنظیم کنیم باید به مطالعه خرده نظام سیاسی روی آوریم. درون این خرده نظام است که می توان به مطالعه جایگاه واقعی بحث آزادی سیاسی پرداخت. در دل چنین مطالعه ای است که می توان به بحث از وجود یا عدم وجود آزادی سیاسی و نیز توضیح میزان وجود یا عدم وجود آزادی های سیاسی در جامعه پرداخت. چنین تعبیری به این معنا است که اگر به نحوه تنظیم روابط سیاسی مردم و دولت توجه بکنیم این توجه ما را به این پرسش سوق می دهد که آیا در جامعه مورد مطالعه ما آزادی سیاسی وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد از چه ابعادی برخوردار است؟ قلمرو و گستره اش تا کجاست؟ بنابراین هرگونه داوری و قضاوت درباره وجود یا عدم وجود آزادی سیاسی در یک جامعه و یا قضاوت درباره ی میزان آزادی سیاسی موجود در آن جامعه به تنظیم روابط میان مردم و دولت در عرصه سیاسی توجه دارد.
به طور کلی اگر در جامعه ای سه حق برای مردم به رسمیت شناخته شود و مردم از این سه حق برخوردار باشند ما به این ارزیابی و قضاوت می رسیم که آزادی سیاسی در آن جامعه وجود دارد.
اما اگر در تحلیل خودمان از روابط میان مردم و دولت در عرصه سیاست به این نتیجه دست یابیم که این سه حق مورد پذیرش قرار نگرفته است می توانیم چنین پاسخ بگوییم که در جامعه مورد مطالعه ما آزادی سیاسی وجود ندارد. بنابراین شاخص ما برای داوری درباره وجود یا عدم وجود آزادی سیاسی این است که آیا حقوق سه گانه مردم در رابطه بین مردم و دولت رسمیت دارد یا ندارد. طبعاً در صورت به رسمیت شناخته شدن این سه حق در جامعه مفروض ما، باید میزان و قلمرو حقوق را مورد پرسش قرار دهیم. زمانی که قلمرو این حق را تبیین نمودیم می توانیم بگوییم آزادی سیاسی به چه میزانی در آن جامعه وجود دارد.
با لحاظ آنچه آمد باید گفت که موضوع در دو مرحله در متن پیش روی بررسی می شود:
یکم: آیا آزادی سیاسی در روابط میان مردم و دولت وجود دارد یا خیر؟
دوم: در صورتی که پاسخ سئوال اول مثبت بود اینکه آزادی سیاسی به چه میزانی وجود دارد؟

حقوق مردم در رابطه با دولت:

بهره مندی اعضای یک جامعه از حقوق سه گانه در رابطه با دولت شاخص اصلی برای داوری درباره وجود و میزان آزادی سیاسی در نظر گرفته می شود. سه حقی که می تواند ما را به یک قضاوت و داوری برساند از این قرار است:
نخست: «حق تاسیس دولت» (آیا مردم برخوردار از حق تاسیس دولت هستند یا خیر؟)؛
دوم: «حق مشارکت در تصمیم گیری های اساسی و کلان زندگی سیاسی» (آیا مردم حق دارند در تصمیم گیری های کلان در نظام سیاسی و دولت شرکت کنند یا خیر؟)؛
سوم: «حق نظارت بر عملکرد دولت» (آیا مردم حق دارند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند یا خیر؟)؛
پذیرش این سه حق اساسی است که مبنای تنظیم روابط مردم و دولت قرار می گیرد. به زبان دیگر اگر این سه حق بنیادین مورد پذیرش جامعه ای قرار نگیرد در این صورت پاسخ به پرسش از وجود آزادی سیاسی در آن منفی می شود و می توان ارزیابی نمود که چنین جامعه ای آزادی سیاسی وجود ندارد.
شاخص های گفته شده به سادگی و روشنی به پیشرفت بحث کمک می کند؛ زیرا می توان بر اساس این شاخص ها روابط میان مردم و دولت بررسی قرار داد. در ادامه بررسی و کنکاش درباره هر یک از شاخص ها می توان به وجود یا عدم وجود آزادی سیاسی نظر داد. پرسش از وجود یا عدم وجود این سه حق ما را به گروه دیگری از پرسش ها مرتبط می سازد:
آیا قانون اساسی یک جامعه یا عرف و هنجارهای مرسوم در آن چنین حقوقی را برای مردم به رسمیت می شناسد یا خیر؟ آیا برای آن ها در تصمیم گیری ها حق مشارکت قائل هست یا خیر؟ آیا مردم مردم عملکرد دولت را می توانند نقد کنند و مورد نظارت قرار دهند و انتقادی به عملکردهای دولت داشته باشند یا خیر؟

میزان تحقق آزادی سیاسی:

مرحله دوم بحث، مطالعه قلمرو آزادی سیاسی در یک جامعه که در روابط میان مردم و دولت تبلور می یابد نیازمند مداقه بسیاری است. می توان ادعا نمود که سخن از میزان آزادی سیاسی خود گویای یک بحث پیچیده و مشکل است. پیچیدگی این امر از آن روی است که نظام هایی که حقوق سه گانه برشمرده را به رسمیت می شناسند به طور نسبی به قوانین خود در این باره عمل می کنند. به این ترتیب زمانی که در جستجوی میزان تحقق و تأمین این حقوق هستیم تفاوت های آشکار و بزرگی را میان جوامع می بینیم. از این روی بسنده کردن به مطالعه قوانین کافی نیست و پس از کاویدن پرسش خود با توجه به قوانین هر جامعه، باید برای داوری و قضاوت درباره میزان آزادی سیاسی در قانون،‌عرف و عمل به نحوه اجرای این قوانین در جهان بیرون نیز توجه نمود. واضح است که پرداختن به هر یک از این پرسش ها بر پیچیدگی داوری خواهد افزود. به دیگر سخن در نحوه مطالعه جایگاه آزادی سیاسی باید به این نکته اشاره نماییم که در پرسش از رابطه بین مردم و دولت صرفاً به بحث از رسمیت شناختن حقوق توجه نکنیم؛ زیرا هرچند این توجه لازم است اما کافی نیست.
هدف ما دستیابی به تعریفی نسبی از آزادی سیاسی است. تعیین نوع رابطه مردم و دولت و میزان رسمیت و بهره مندی مردم از حقوق اساسی مقدمات دستیابی به این تعریف است.
در ادامه به مبحث تعریف آزادی سیاسی می پردازیم. به این معنا که چه تعریفی از آزادی سیاسی می توانیم داشته باشیم.

تعریف آزادی سیاسی:

در تعریف آزادی سیاسی با اختلاف در دیدگاه ها مواجه می شویم و مشاهده می کنیم که اجماع و اتفاق نظری در تعریف آزادی سیاسی همچون دیگر مفاهیم و اصطلاحات سیاسی وجود ندارد؛ یعنی نمی توانیم درباره آزادی سیاسی به تعریف یگانه ای اشاره نماییم. مشکل اصلی عدم این اتفاق نظر اندیشمندان در علوم سیاسی به این نکته باز می گردد که ما در فرایند ارایه تعریف در واقع زنجیره ای از قضاوت ها و داوری های خود را درباره یک مفهوم ارائه می نماییم. در حقیقت هیچ تعریفی بدون قضاوت و داوری نیست. ما در دریافت درکی اولیه از مفهوم قضاوت و داوری کمتری داریم. مفهوم، در واقع، آن چیزی است که از یک لفظ و یک اصطلاح فهمیده می شود. به عنوان نمونه هنگامی که واژه آزادی را به کار می بریم و می پرسیم مفهوم آزادی چیست؟ در پاسخ می گوییم مفهوم آزادی آن چیزی است که از آزادی فهمیده می شود؛ اما آن گاه که به پرسش از تعریف آن چیزی که فهمیده می شود می پردازیم ما درگیر نوعی قضاوت می شویم. به عبارت دیگر آن مفهوم را بر یک دسته مبانی و پیش فرض ها مبتنی می کنیم و بر اساس مبانی و پیش فرض های خود تعریفی از مفهوم ارایه می نماییم.
با لحاظ این واقعیت باید گفت که لازم است در چارچوب مکاتب فکری و با مددگیری از مبانی و پیش فرض های مطرح در هر یک به شناسایی تعاریف متعددی که از آزادی سیاسی ارائه می شود همت گماریم؛ چه آن که مبانی و پیش فرض ها متعدد است و لاجرم تعاریف آزادی سیاسی نیز در مکاتب برخوردار از پیش فرض های متعدد گوناگون خواهد بود. در عین حال باید متوجه بود که به رغم آن که تعاریف متعدد است؛ اما باید میان این تعاریف در پی دستیابی به پیوندی بود که گویای وجود نسبتی منطقی میان آن ها و مفهوم آزادی است. اگر این نکته را بپذیریم که یک نسبت منطقی میان مفهوم و تعریف از آزادی سیاسی وجود دارد آن گاه لازم خواهد بود که به تعیین شاخص ها و مؤلفه هایی برای آزادی سیاسی دست زنیم که این مؤلفه ها را بتوان در تعاریف متعدد از آزادی سیاسی سراغ گرفت (هرچند در خود این تعاریف اختلاف نظر دیده شود). به زبان دیگر لازم است تا در یک سری از مؤلفه ها اتفاق نظر و وحدت رای وجود داشته باشد تا مفهوم آزادی بر آن صدق نماید. طبعاً نیاز به بررسی است تا بدانیم مؤلفه هایی که نوعی وحدت به این تعاریف متکثر و متعدد از آزادی سیاسی می بخشند کدامند؟
ما در هر تعریفی از آزادی سیاسی سه مؤلفه اساسی را مشاهده می کنیم:
مؤلفه اول به آن فردی باز می گردد که برخوردار از وصف آزادی می شود. پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا فرد دارای آزادی سیاسی است یا مردم در جامعه برخوردار از آزادی سیاسی هستند؟ (دارای حقوق سه گانه مذکور می باشند). این مؤلفه را می توان با عنوان «فاعل آزادی» یاد کرد؛ یعنی متغیری به نام فاعل آزادی (کسی که برخوردار از آزادی است) را می توان فرد در نظر گرفت و می توان افراد جامعه، یا مردم، در نظر گرفت.
مؤلفه دوم به نقض مانع در آزادی سیاسی اشاره می کند. طبعاًَ در صورت وجود مانع فرد از آزادی سیاسی برخوردار نخواهد گردید. اما اگر این مانع وجود نداشته باشد می توانیم بگوییم افراد از آزادی سیاسی برخوردار می باشند. بنده از مؤلفه دوم به عنوان مانع آزادی تعبیر می کنم. در بحث آزادی سیاسی مانع عمدتاً دولت در نظر گرفته می شود. مردم در یک جامعه در صورتی از آزادی سیاسی برخوردارند که دولت مانع آزادی سیاسی آن ها نباشد و یا دولت مانع تحقق حقوق اساسی سه گانه مردم نباشد. در این صورت می توانیم بگوییم که افراد یا مردم یا یک فرد در یک جامعه دارای آزادی سیاسی است. هر زمانی که دولت نقش مانع را ایفا کند و این حقوق را به رسمیت نشناسد معنایش این است که مؤلفه دوم آزادی تحقق نمی یابد. بنابراین در وجود آزادی شرط دوم برطرف شدن مانع است.
مؤلفه سوم هدف آزادی سیاسی است. پرسش آن است که هدف آزادی سیاسی چیست؟ پرسش دیگر آن که مردم چرا باید از حقوق اساسی برخوردار باشند و هدف آزادی سیاسی چیست؟
در پاسخ باید گفت مهم ترین هدفی که در بحث آزادی سیاسی مطرح می شود عبارت است از رفتار سیاسی؛ یعنی فرد برای انجام رفتارهای سیاسی از دخالت دولت آزاد است. این رفتارهای سیاسی دقیقاً برخواسته از حقوق اساسی سه گانه مذکور است. اگر حقی به نام حق تأسیس دولت در نظر گرفته شود (حق نخست) رفتار سیاسی به دست آمده از مراعات چنین حقی (که عبارت است از «مشارکت در تأسیس دولت») می تواند جلوه های مختلفی داشته باشد. مشارکت سیاسی امروزه در غالب رأی دادن و انتخابات خود را نشان می دهد. حق دوم یعنی مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان جامعه نتیجه اش تثبیت رفتار سیاسی به رسمیت شناخته شده برای مردم است؛ کما این که در مورد حق سوم حق از حقوق سه گانه مردم (حق نظارت) اگر به رسمیت شناخته شود نتیجه اش یک رفتار سیاسی به نام کنترل مردم بر عملکرد دولت خوهد بود. بنابراین هدف اساسی در بحث آزادی سیاسی انجام رفتارهای سیاسی برخاسته از حقوق اساسی مردم در جامعه است.
می توان گفت این سه مؤلفه تشکیل دهنده مفهوم آزادی سیاسی می باشند. باید به سؤال نخست برگردیم که اگر در تعاریف آزادی سیاسی مؤلفه های مشترک وجود دارد پس علت اختلاف در این تعاریف چیست؟ چرا تعاریف متعددی ارائه می شود؟
به نظر می رسد که مهم ترین عامل اختلاف در این تعاریف به مبانی و پیش فرض های این تعاریف برمی گردد. مبانی و پیش فرض ها در تلقی افراد و مکاتب از این سه مؤلفه تأثیرگذار است. به طور مشخص این تفاوت ها در مؤلفه دوم بروز و ظهور بیش تری می یابد. دلیل چنین وضعیتی آن است که پیش فرضه های مکاتب غربی بیشتر از جنس مبانی و پیش فرض های لیبرال است که وقتی می خواهند آزادی سیاسی را تعریف کنند آن را عبارت از «فقدان مانع و عدم مداخله دولت» می شناسند.
همان طور که دیده می شود دقت در تعریف عدم مداخله دولت ناظر به مؤلفه دوم است. ذیل نگاهی آسیب شناسانه باید گفت که در تعاریف و تحلیل های غربی به این پرسش پاسخ نمی گویند که دولت چرا باید در حقوق و آزادی های مردم دخالت نکند؟ یعنی عمدتاً در تعاریف متعدد بر مؤلفه سوم تأکید نمی شود. زیرا بیشر اندیشمندان بر اساس مبانی و پیش فرض های لیبرالی عدم مداخله دولت به آزادی سیاسی می پردازند و بنابراین در تعریف آزادی سیاسی روی مؤلفه دوم تأکید می کنند.
با این وجود در برخی از نگرش ها و تعاریف دیگر می بینیم که بر مؤلفه سوم تأکید می شود. در تعاریفی که به آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی، که در لیبرالیسم بیشتر مورد تأکید قرار دارد، ‌توجه دارند عمدتاً حایز چنین خصلتی می باشند. به عبارت دیگر در تعریف آزادی مثبت تأکید بر مؤلفه سوم افزون تر می گردد؛ یعنی در این تعاریف از آزادی بر توانایی های افراد تأکید می شود نه بر فقدان مانع. علت اصلی این اختلاف در تعاریف بر می گردد به تأکیدهایی که اندیشمندان به دلیل تفاوت در مبانی و پیش فرض های خود بر این مؤلفه ها دارند.

مصادیق آزادی سیاسی:

در این قسمت از بحث به مصادیق آزادی سیاسی می پردازیم. با توجه به مباحث مطرح شده درباره آزادی سیاسی و تفاوت های راه یافته در تعاریف ارایه گردیده در مورد آزادی سیاسی با نظام های متفاوتی از مصادیق برای آزادی سیاسی مواجه می شویم. در واقع اختلاف میان مکاتب خود را به طور شفاهی نشان می دهد. پیش تر یادآوری این نکته ضروری است که هنگامی که سخن از مصادیق نمونه های آزادی سیاسی به میان می آید باید به متغیر سوم توجه ویژه ای داشته باشیم.
در راه تحقق بخشیدن به رفتارهای سیاسی با تأکید بر حقوق سه گانه پیش گفته می توانیم مصادیق آزادی سیاسی را در سه شاخه اصلی جای دهیم. به زبان دیگر ما با سه دسته مصداق بارز آزادی سیاسی مواجه هستیم. هر چند ارائه تقسیم بندی های دیگر نیز امکان پذیر است.
همان طور که پیش تر اشاره رفت حق نخست حق تأسیس دولت است که نتیجه اش رفتاری مانند رأی دادن و انتخابات معطوف به ایجاد و تثبیت یا ادامه نظام سیاسی است. این نکته دارای اهمیت است که حق رأی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق آزادی سیاسی شکل می گیرد؛ یعنی اگر ما بخواهیم یکی از مهم ترین اقسام آزادی سیاسی را نام ببریم خواهیم گفت حق رأی یکی از مهم ترین مصادیقی است که تحقق خارجی آزادی سیاسی را میسر می سازد. ناگفته پیدا است در جامعه ای که حق رأی در تأسیس نظام سیاسی به رسمیت شناخته می شود، می توان گفت سطحی از آزادی سیاسی وجود دارد.
دومین مصداق آزادی سیاسی حق مشارکت در تصمیم گیری ها بود. این حق می تواند به شیوه های گوناگونی به رسمیت شناخته شود. برای نمونه ممکن است شیوه هایی از قبیل مشارکت در انتخاب قانون گذران و تصمیم گیرندگان، مشارکت در انتخاب شدن و قرار گرفتن خود فرد در معرض تصمیم گیری را در برگیرد. می توان ابعاد و سطوح گوناگونی برای حق مشارکت قائل شد مشارکت در قانون گذاری اساسی، مشارکت در قانون گذاری عادی، مشارکت در تصمیم گیری های محلی و... سطوح مختلفی هستند که معمولاً در قالب شوراها و نمایندگی هایی که مردم تشکیل می دهند قابل اعمال می باشند. در واقع زمانی که این حقوق قابل استیفا باشد و تحقق یابد می توان گفت درجاتی از آزادی سیاسی در جامعه شکل گرفته است.
سومین مصداق آزادی سیاسی را می توان به عنوان آزادی بیان و آثار آن تعریف کرد؛ یعنی اگر ما حق نظارت را به رسمیت شناختیم نتیجه اش این است که آزادی را به نام آزادی بیان به رسمیت بشناسیم؛ کما این که اگر حق افراد را در نظارت بر عملکرد دولت به رسمیت بشناسیم باید حق اظهار این نظارت را نیز داشته باشند.
قانون با به رسمیت شناختن این آزادی به افراد این حق را می دهد که در تشکل هایی گرد هم آیند و کنترل و نظارت خود را بر عملکرد دولت به شکل نهادینه ابراز دارند. در واقع در مطالعات سیاسی بحث احزاب و تشکل های سیاسی - اجتماعی در جامعه بر این اساس شکل می گیرد. بر این منوال مردم می توانند به شکل نهادینه شده و تشکیلاتی، نقطه نظرات خود را درباره عملکرد دولت اظهار بکنند. در عین حال گاهی نیز شیوه بهره از آزادی بیان غیر تشکیلاتی می باشد؛ یعنی فرد بدون حضور در تشکلی قانونی حق اظهار نظر و بیان عقاید خودش را مورد استفاده قرار می دهد. آزادی بیان در چنین وضعیتی حالت فردی به خود می گیرد. هرچند در این حالت نیز آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی به رسمیت شناخته می شود و از مصادیق مهم آزادی سیاسی به شمار می آید.
این تقسیم بندی می تواند شاخه ها و اقسام گوناگون آزادی سیاسی را در درون خود جای دهد. البته تقسیم بندی های دیگری نیز از آزادی سیاسی و مصادیق آن به چشم می خورد.

آزادی در مکاتب لیبرالیسم و اسلام:

همان طور که پیش تر آمد اختلاف در قرائت از آزادی به مبانی و پیش فرض ها که قلمرو خاصی را برای این آزادی ها به همراه می آورد بر می گردد. در برخی از دیدگاه ها اختلاف درباره قلمرو است. در واقع اختلاف در آن است که قلمرو آزادی بیان تا کجا است؟
تفاوتی که میان نگاه لیبرال و اسلامی داریم در بحث قلمرو آزادی سیاسی برجسته می گردد. همچنین این تفاوت دیدگاه به مؤلفه سوم آزادی سیاسی (هدف از آزادی) نیز کشیده می شود. در ادامه به بررسی تفاوت های اسلام و لیبرالیسم در رویکرد به آزادی سیاسی از منظر دو حوزه قلمرو آزادی سیاسی و هدف از آن می پردازیم:
پرسش آن است که اگر در جامعه ای افراد به انجام رفتارهای سیاسی اشتغال دارند حضور آن ها در عرصه بر اساس کدام هدف اساسی تحقق می یابد؟ پاسخ به این پرسش نه تنها نگاه دو مکتب اسلام و لیبرالیسم را از یکدیگر متمایز می کند؛ بلکه برداشت های آن ها را از مقوله آزادی سیاسی با یکدیگر قابل مقایسه می کند.
در اندیشه اسلامی بحث غایت و فرجام فرد و جامعه ذیل مفاهیمی نظیر سعادت و کمال مطرح می شود؛ در حالی که در نگاه های لیبرال چنین رویکردی مدنظر قرار نمی گیرد. از اینجا می توان دانست که نه تنها هدف؛ بلکه قلمرو آزادی سیاسی هم از دیدگاه این دو مکتب متفاوت می شود.
در نگاه اسلام کمال در این دنیا و سعادت در آخرت مد نظر است. به عبارت دیگر یک پیوستگی میان دنیا و آخرت برقرار می شود و گفته می شود فرجام انسان در این دنیا رسیدن به کمالی است که خود، در نهایت، مقدمه ای می شود برای سعادت اخروی آدمی. غربیان، در مقابل، چنین نگاه غایت گرایانه یا فرجام شناسانه ای ندارند و آن ها فرجام انسان و جامعه را در آخرت نمی دانند؛ بلکه نگاهی این جهانی دارند و فرجام انسان را در این دنیا دنبال می کنند. طبعاً، ذیل چنین رویکردی، دیگر بحث سعادت مطرح نمی شود.
این دو نگاه متفاوت تأثیر خود را در قلمرو آزادی سیاسی و هدف از آن بر جای می نهد: اگر ما بپذیریم که هدف، کمال انسان و در نتیجه سعادت اخروی وی است در نتیجه هدف نهایی از وجود آزادی سیاسی در یک جامعه و برخورداری افراد از حقوق اساسی و رفتارهای سیاسی کمال انسان و سعادت وی تعریف می شود و، در نتیجه، بحث مصالح و منافع فرد و بحث مصالح و منافع دیگران در کنار هم مورد توجه قرار می گیرد. در مقابل مطابق نگاه لیبرالی بحث مصالح و منافع فرد اولویت پیدا می کند و مصالح و منافع جامعه کمتر محلی از اِعراب می یابد. به دیگر سخن فرد بر جامعه اولویت پیدا می کند؛ به همین دلیل در تعیین قلمرو آزادی سیاسی گفته می شود اصل بر منافع فرد است و هدف اساسی از آزادی سیاسی تأمین منافع فردی است. این قلمرو، بر این اساس، فقط هنگامی محدود می شود که منافع دیگران (نه جامعه) ‌به خطر بیفتد.
اسلام سرنوشت را به شیوه ای فرجام گرایانه رقم می زند که مطابق آن آدمی برای دستیابی به غایتی تلاش می کند که در کمال و سعادت وی منعکس می شود. بنابراین آن چیزی که اولویت پیدا می کند تأمین آن کمال و سعادت فرد و جامعه است. در نتیجه اگر یکی از این رفتارهای سیاسی بر خلاف مصالح باشد محدودیتی در برابر آزادی سیاسی شکل می گیرد که باید مراعات گردد؛ در حالی که در نگاه لیبرالی وجود آزادی سیاسی در جامعه پذیرش چنین محدودیتی صحیح دانسته نمی شود.
ذیل چنین ملاحظه ای است که بحث حقوق الهی و شریعت طرح می گردد. در واقع مطابق اسلام لازم است تا نقشی بسیار مهم برای دین و نظام حقوقی آن (شریعت) در تعیین حدود آزادی در نظر گرفته شود. بر این اساس باید قلمرو آزادی به گونه ای خاص تعیین شود تا مغایر آموزه های دینی نباشد. در چنین نظامی آزادی سیاسی تا آنجا است که مردم از حقوق اساسی موافق با اراده الهی برخوردار باشند. در مقابل اگر در نظر گرفتن حقی برای فرد برخلاف اراده و شریعت الهی باشد لازم است تا محدودیتی در برابر آزادی سیاسی قرار گیرد. به این ترتیب وجه تمایز میان قلمرو آزادی در اسلام و غرب (به رغم وجود برخی اشتراک ها در مصادیق آزادی سیاسی) به هدف فرجام انسان و جامعه در نگاه اسلام با غرب بر می گردد. همین نکته سبب شده است که هر یک از این دو نظام قلمرو متفاوتی برای آزادی سیاسی به رسمیت بشناسند.
منبع:نشریه خردنامه همشهری شماره 101