نویسنده: دکترحسین دهشیار(1)
جهانی شدن فرای ماهیت آن، فرآیندی است که به شدت متأثر از جابجایی های داخلی از یک سو و تحولات فراسوی مرزهای ملی از سوی دیگر است، سرشت حیات داخلی از این لحاظ توجه برانگیزه که فرآیند جهانی شدن را قادر به تسهیل، تشدید و یا تعدیل است. هرچند که این آگاهی باید وجود داشته باشد که در بلندمدت امکان ممانعت از تداوم این حرکت وجود ندارد. دگرگونی ها در انتزاع شکل نمی گیرند، چرا که این بستر داخلی و فضای بیرونی و میزان اثرگذاری جهانی شدن است که چگونگی شکل گیری آن را معین می کند. الزامات درونی که تعیین کننده ی روابط اجتماعی، استقرار برای تطابق با جهانی شدن و یا تعارض با آن است، بیانگر پیشینه تاریخی، سطح توسعه ی اقتصادی و کیفیت ارزش ها، ویژگی های ساختار سیاسی و جایگاه جهانی است. این الزامات شکل دهنده فرآیند نیستند، بلکه تأثیرپذیر از این جریان و روند هستند که البته میزان این تأثیرپذیری بستگی به عوامل و متغیرهای متعددی دارد که بیش از همه مرتبط به میزان نهادینه بودن ساختارها، ماهیت ارزشی، ویژگی های داخلی و همسویی آن با خواست ها و نیازهای مردم و ارزیابی نخبگان از پی آمدهای این فرآیند می باشد.
جهانی شدن فرآیندی است که در بستر دگرگونی ها، چالش ها و ضرورت های بین المللی شکل می گیرد. تحولات در صحنه ی جهانی، قوام دهنده ماهیت، جهت گیری و کیفیت و توان مندی آن است. جهانی شدن فرآیندی غربی است چرا که ارزش های شکل دهنده، استدلال های توجیه کننده، خاستگاه تاریخی، چارچوب های ایجادکننده و نتایج پی آمدهای متصور بر آن نشانگر این واقعیت است. سویی که بیشترین بهره را از این فرآیند در اختیار داشته است، کشورهای غربی هستند و کشورهایی که شاهد در هم فروریزی ارزش ها، ساختارها، ماهیت حیات اجتماعی، نگرش های سیاسی و تولید اقتصادی خواهند بود، کشورهای غیر غربی هستند.
فرآیند جهانی شدن تمامی بازیگران دولتی و غیردولتی را در نهایت به زیر نفوذ خود خواهد کشاند. اما نکته ی باریکی که می بایستی به آن توجه شود، این واقعیت است که تأثیری که کشورهای غربی آن را تجربه خواهند کرد، در چارچوب معیارها و ارزش های آنان است، چرا که این فرآیند غربی است، اما کشورهای غیر غربی می بایستی هزینه گزافی بپردازند، چرا که ساختارها و ارزش ها و اقتدار آنان به جهت این فرآیند، ماهیت بومی خود را از دست داده است.
در اینجا هدف ارزیابی ارزشی در خصوص مفید یا مضر بودن فرآیند جهانی شدن نیست، بلکه بررسی این حقیقت است که این فرآیند، به مفهوم اعمال ارزش ها، ساختارها، استدلال ها، روایات و توجیهات غربی در کشورهایی است که از نقطه نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی و ارزشی کاملاً متفاوت هستند.
در بطن این فرآیند است که ماهیت حاکمیت ملی به شکل سنتی آن، اقتدار خود را از دست داده است. حاکمیت به مفهوم توجیه ماهیت کنترل در صحنه ی داخلی و برابری حقوق در صحنه ی خارجی با چالش های جدی مواجه گشته است. این فرآیند منجر به کاهش شدید و تدریجی حاکمیت کشورهای غیر غربی گردیده است و این کشورها در کنترل بر جمعیت، سرزمین و اعمال زور با محیط عملیاتی بسیار متفاوت رو به رو خواهند گشت.
حاکمیت به عنوان یک پدیده ی سیاسی، گستردگی فلسفی یافت چرا که نیازهای سرمایه داری آن را ضرورت عملیاتی داد. اضمحلال فئودالیته، (4) گرایش ذاتی به انتقال قدرت از مرکز غیر متمرکز و پراکنده را به سوی یک واحد سیاسی یکپارچه به موازات قوام سرمایه داری طبیعی جلوه گر کرد.
آنچه به قطعیت مشاهده شد این واقعیت است که نضج گرفتن سرمایه داری در کنارخود، پاگرفتن دولت مدرن را نظاره گر است. آنچه را که "ماکس وبر" به عنوان "نزدیکی انتخابی"(5) در مقوله ای دیگر متذکر شد، به زیبایی در این فرآیند قوام همزمان دولت و سرمایه داری ناظر هستیم.
حاکمیت دولت یا به عبارتی صحیح تر حاکمیت ملی در شرایطی در قرن هفدهم پا گرفت که اصولاً چیزی به نام "وابستگی متقابل"(6) بین قومیت ها و گروه ها نبود،
چرا که انزوای اقتصادی و پراکندگی سیاسی عمومیت داشت. اما اشاعه و قوام سیستم اقتصادی سرمایه داری ضرورت ایجاد دولت مقتدر و حاکمیت ملی همه گیر را به صحنه آورد. ضرورت ایجاد فضای سیاسی همسو، محیط اقتصادی با ثبات و زمینه ی فرهنگی غیر متعارض با رقابت برای کسب سرمایه، حرکت به سوی دولت مقتدر و یکپارچه را نمودار ساخت. شرط اولیه برای پاگرفتن و اشاعه ی سیستم تولیدی سرمایه داری، ایجاد ثبات سیاسی و فضای امن برای سرمایه است. تنها در بستر فضای امن برای سرمایه است که امکان کارآمدی سیستم اقتصادی و اصولاً گسترش آن امکان پذیر است.
امنیت در تمامی جنبه های آن از فرهنگی گرفته تا سیاسی، نیازمند وجود یک قدرت مرکزی مستقل و قدرتمند است تا امنیت سرمایه و واکنش منفی و در بسیاری موارد خشونت آمیز گروه ها و منافع وابسته به سیستم سنتی تولیدی را در کنترل خود داشته باشد. ظهور سرمایه داری تجاری که از سده 1400.م آغاز شد، نظرات سیاسی متناسب را طلب می کرد و در عین حال جا به جایی گروه های مطرح در هرم قدرت را الزامی می کرد.
تئوری الهی حکومت که قالب سیاسی توجیه کننده تولید فئودالی بود، با شکل گیری و قوام یافتن سرمایه داری تجاری کارآیی خود را کمرنگ یافت. نیاز به یک حاکمیت واحد داخلی، وحدت قلمرو ارضی، مرزهای جغرافیایی همسو با ویژگی های فرهنگی و قومی، خاستگاه را در الزامات حیات اقتصاد سرمایه داری می یابند. رشد سرمایه داری از اوایل قرن پانزدهم همگام با شکل گیری و تحمیل یک زبان واحد ملی، ارز واحد ملی، هویت واحد ملی و به عبارت دیگر ساخت سیاسی مقتدر و همه گیر در سرتاسر یک قلمرو مشخص و معین گردید.
ماهیت سرمایه داری تأثیر بر وحدت قدرت دولت دارد. ساختار قدرت حاکم به دنبال تضعیف و اضمحلال ساختار فئودالیته تولید از یک سو به تدریج متشکل از گروه هایی شد که در بستر رشد سرمایه داری پا گرفته بودند و از سویی دیگر ماهیت عملکرد و حیطه ی نفوذ آن متمایز گشت.
در سایه اشاعه ی سرمایه داری، به تبع ملت و دولت به مفهوم مدرن آن به تدریج اصالت یافت. ملت - دولت بر اساس ویژگی و خصوصیات دوران قبل از مدرن اما در جهت اعمال یک سری عملکردهای مدرن حفظ سرمایه، انباشت سرمایه در داخل و به دست آوردن و یا کمک به دست آوردن سرمایه از فرامرزهای ملی شکل گرفت. در واقع این ویژگی ها بودند که "اسطوره هایشان، پیشینه هایشان، ارزش ها وسمبل هایشان، فرهنگ و مرزهای ملت را شکل دادند. ملتی که نخبگان مدرن [غیرفئودال] بنیان گذاشتند،(7) نیاز به کنترل سرمایه، افزایش سرمایه نظام ملت - دولت را الزامی نمود و به دنبال جنگ های سی ساله در وستفالی آلمان در 1648مفهوم دولت در رابطه بین دول مطرح اروپایی مشروعیت یافت.
واژه ملت - دولت و مفهوم حاکمیت ملی، خاستگاه اروپایی دارند، چرا که سرمایه داری در شکل تجاری و صنعتی آن تجلی ماهیت حیات در تمامی جنبه های آن در اروپا است. منطق نظم وستفالیا که بر اساس ترجیعات مستقر در اروپا پاگرفت به دلیل الزامات ساختار اقتصاد سرمایه داری، حاکمیت را اصلی محوری و اقتدار داخلی دولت ها را ضروری دانست. دولت ها در داخل از اقتدار مطلق و در رابطه با یکدیگر از برابری و یکسانی برخوردار هستند.
حاکمیت ملی در بحث های حقوق بین المللی و تئوری های سیاسی در قرن هفدهم حیطه ی وسیعی را به خود اختصاص داد که در بحث های "بودن و هابز" در خصوص وجود یک چارچوب مرکزی مقتدر در برگیرنده تمامی قومیت ها و گروه های مختلف در گستره ی یک سرزمین واحد با مرزهای مشخص به کرات حضور محوری خود را نشان داد. نیاز به وجود یک لویتان در جهت ایجاد نظم که به جهت الزامات سرمایه داری باید جلوه گر کرد، از سویی دیگر قدری خفقان و استثمار را نیز در حدی وسیع در اختیار دولت واحد مرکزی قرار داد که جوهره "معمای هابزی"(8) است.
مفهوم ملت - دولت با حدوث انقلاب صنعتی در سیری قرار گرفت که گستردگی و قدرت آن تشدید گشت به گونه ای که از این دوره است که شاهد دوران "اقتدار دولت ها" (9) در غرب هستیم. بدین روی ملاحظه می شود که تحولات در بدنه ی سیستم اقتصادی حاکم بر غرب که از سده 1400.م آغاز شد، همراه خود تحول مفهوم دولت، دگرگونی در ماهیت دولت و از همه مهم تر وسیع تر شدن نقش و اهمیت آن را به دنبال داشته است. این تحول در جهت دگرگونی ساختار دولت که در بستر تحولات اقتصادی حادث گشته است، خود دلالت بر ماهیت غربی دولت مدرن از بدو شروع است.
ویژگی سرمایه داری در مقام مقایسه با سیستم های اقتصادی قبل از آن این است که تولید از یک سرشت دوگانه برخوردار است. تولید از یک سو برای فروش و از سویی دیگربرای مبادله است. به دلیل وجود این تمایز نظام سرمایه داری بود که می بایستی دولت قدرتمند به وجود آید و ملت از به هم پیوستگی گروه های متمایز و مستقل شکل بگیرد. سرمایه داری علت وجود خود را در ویژگی های ساختاری و انسانی غرب می یابد و به همین روی نیز می بایستی شکل گیری دولت مدرن را ماهیتی غربی اعطا کرد.
با توجه به محدود بودن بازار داخلی، سرمایه داری نضج گرفتن خود را همراه با نیاز به بازار فراملی تنیده دید. به دست آوردن بازارهای فرامرزی در راستای تداوم عملکرد سرمایه داری و کسب سرمایه مورد نیاز برای توسعه ی سرمایه داری و در عین حال جلوگیری از بی ثباتی داخلی به لحاظ جذب داخلی تمامی کالاهای تولید شده، حرکت در جهت کشورگشایی برای تأمین حیات اقتصادی داخلی تشدید گردید و توجیهی متفاوت یافت. ایجاد بازارهای فراملی نیازمند نیاز به دولت های قدرتمند را در داخل که توانا به جنگ در خارج از مرزهای ملی باشند، متجلی ساخت.
بدین روی است که دولت یک غایت گردید که بهره مند از مصلحت خاص خود است.(10) البته با افزایش قدرت دولت ها و در عین تعالی حقوق انسانی، آنچه نیز که موسوم به معمای هابزی بود به تدریج کم رنگ گردید، قوانینی شکل گرفت که دولت ها موظف به عمل در چارچوب آن گردیدند و بدین روی مفهوم دولت یا حاکمیت به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر عملاً در غرب ناپدید گشت.
آنچه در دهه ی 1960 برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت و به بررسی گرفته شد فرآیندی است که از بُعد سیاسی به مگناکارتا، از بُعد اقتصادی به طور سرمایه داری تجاری، از بُعد فرهنگی به رنسانسی و از بُعد اجتماعی به روشنگری منتسب است. برخلاف آنچه برخی مدعی هستند. این فرآیند از دل ناپیوستگی با گذشته زاده نشده است(12)، بلکه بازتاب تحول گذشته است. آنچه شاهد هستیم تکامل و پیوستگی تاریخی است(13) که بازتاب ماهیت جامعه غرب است. این نگاه پیوسته گرایانه هرچند که به زمان ظهور ادیان جهانی (14) معطوف نمی شود اما هزاره ی دوم را آغازی برای این فرآیند باید متصور شد.
این روند یک فرآیند جهانی است که مردمان و سرزمین های بیشتری را به خود ملحق می کند.(15) این به مفهوم رابطه ی متقابل جهانی است با این نکته که معیارها و
مبنای این رابطه کاملاً غربی است. شاهد یکپارچگی و وحدت هستیم اما وحدتی که ریشه بر ارزش ها و سنت های غربی و در یک سطح کلی آبشخوری غربی دارد. عصرجهانی در واقع همان عصر مدرن است که از "خودسازی دائمی برخوردار است."(16)
در این چارچوب جهانی شدن تداوم و پذیرش همبستگی بودن مدرنیته است که فوکویاما آن را پایان تاریخ قلمداد کرد.(17)
البته جهانی شدن ابعاد متفاوت و گوناگونی دارد، اما محققاً باید تأکید را بر الزامات سرمایه داری و فردگرایی مستقر درآن گذاشت.(18)
الگوهای جهانی ظاهر شده اند که فرامرزی و تمامیت ها هستند و بدین روی اهمیت جغرافیا و سرزمین در شکل سنتی آن کم رنگ گردیده است. هویت ها که در طول تاریخ در بطن فرآیندهای درون قومی و یا دول ملی نضج می گرفتند، امروزه در بستر این تحولات و الگوهای جهانی، حیات می یابند. ساختارها و هنجارهای جهانی و همه گیر شکل گرفته اند که نهادها و ارزش های بومی غیرغربی را و در عین حال ارزش ها و نمادهایی را که از نقطه الزامات ارزشی و ساختارهای غربی هرگز مطلوب نمی باشند، به چالش گرفته اند.
جهانی شدن فرآیندی تک بُعدی نیست بلکه مجموعه ای از فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
جهانی شدن یک فرآیند تاریخی است، به این مفهوم که ماهیت آن در بستر تحولات و دگرگونی ها شکل و قوام یافته است.
جهانی شدن به عنوان یک ماهیت برخاسته از یک مجموعه از حقایق تاریخی در حیطه های مختلف حیات می بایستی به نظر گرفته شود. اما این مجموعه برخاسته از حقایق تاریخی حیات در غرب است و کمترین تأثیر را از فرآیندهای تاریخی در
جهان شرق گرفته است. به دلیل تاریخی بودن ضرورت است که جهانی شدن را فرآیندی تکاملی محسوب کرد و آن را نشأت گرفته از دگردیسی تاریخی حیطه های مختلف حیات در غرب دانست. این ضرورت تاریخی بوده است که جهانی شدن را شکل داده است، همان طور که دولت به عنوان سمبل حاکمیت ماهیت تاریخی دارد. ضروریات تاریخی به طور همزمان تأثیر بر ماهیت دولت و سرشت جهانی شدن داشته اند.
توسعه ی سرمایه داری که ضرورتی تاریخی بوده است، به طور همزمان الزام به وجود دولت مقتدر و یکپارچه را اجتناب ناپذیر ساخت، همان گونه که مشروعیت و تثبیت آزادی های فردی اشاعه و گسترش یافت. هویت جهانی شدن ذاتاً غربی است چرا که حیات آن در بطن فرآیند توسعه و دگرگونی حیطه های متفاوت در جهان غرب قوام یافت.(19) محققاً مفاهیم در غرب متأثر از پیشینه ی تاریخی شرق بوده است اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که مفاهیم شرقی که به غرب راه یافتند. به سرعت خصلت شرقی را از دست دادند و غربی گشتند.
جهانی شدن به عنون یک فرآیند تکاملی، ریشه در ماهیت روابط نیروهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در غرب داشته است و اگر هم از شرق متأثر گشته است، این تأثیرپذیری بسیار محدود و حاشیه ای باید در نظر گرفته شود. باید دانست که هر حرکت و یا تحول، نقش تعیین کننده در فرآیند جهانی شدن نداشته است، محققاً تاریخ و فرهنگ های مختلف در شکل دادن به جهانی شدن به عنوان یک فرآیند تاریخی نقش ایفا کرده اند، اما باید دانست که ارزش های غالب و ساختارهای مطرح و اولیه بازتاب تاریخ غرب بوده اند. در این راستا باید بیان کرد که اینک "هیچ گروه انسانی قادر نیست که بیش از یک بخش جزیی از میراث فرهنگ و فن آوری خود را به وجود آورد"،(20) در تمامی زمینه ها جوابگو و صحیح نمی باشد. غرب از این توانایی برخوردار
بوده است که اگر هم شرق تأثیرگذار بوده است، آن تأثیر را بومی کند و به آن شکل و ماهیتی غربی اعطا کند. آنچه به عنوان فرآیند جهانی شدن مطرح است کمترین تأثیر و کمترین ویژگی را از جهانی شدن به نمایش می گذارد. تأثیرگذاری مفاهیم، ارزش ها و ساختار شرقی بر فرآیند جهانی شدن بسیار محدود و قلیل بوده است.
"آنچه بوسیله شرق انتقال یافت، ایده ها و آرمان های کلی بوده است و عملکرد پیچیده ساختن آسیاب های بادی در شکل ویژه آن نبوده است."(21)
"فشردگی زمان و مکان"(22) به جهت تحولات و دگرگونی های اقتصادی و تکنولوژیک در غرب است و کمترین تأثیر را از حیات در شرق نگرفته است. رادیو، تلویزیون، ارتباطات و تحولات حمل و نقل و اینترنت که گوشه هایی از دلایل محو مفهوم سنتی زمان و مکان که از ویژگی های جهانی شدن است را می بایستی بازتاب حیات اقتصادی و تکنولوژیک غرب دانست و به همین روی است که شرق را کاملاً می بایستی از این فرآیند تاریخی چه در ماهیت معناسازی آن و چه در شکل عملی آن از نظر دور داشت.
جهانی شدن به عنوان غایت نوگرایی، نمایانگر فاصله ی بزرگ بین شرق و غرب است. این فرآیند در واقع انطباق تحلیلی و عقلانی با تاریخ معاصر در غرب دارد. اقتصاد و به عبارتی صحیح تر ساختار اقتصادی سرمایه داری، نقشی گسترده در شکل دادن به تاریخ معاصر غرب داشته است. به عنوان ساختاری که ماهیت زیربنایی دارد، اقتصاد سرمایه داری نقش هسته ای و کلیدی در شکل دادن به تمامی جنبه های جهانی شدن داشته است.
بدین روی است که جهانی شدن را چیزی جز غربی شدن نمی دانیم. سرمایه داری حیات خود را از بطن جامعه غربی آغاز کرده است و بدین روی است که در جوامع غیر غربی غالباً این ساختار اقتصادی، پی آمدهای مشابه با جوامع غربی را به نمایش
نگذاشته است."سرمایه داری دگرگونی اجتماعی و مادی را در یک میزان بسیار سریع به ارمغان آورده است"، (23) رفتار دولت ها و ساختار حاکمیت با توجه به ضروریات سرمایه داری است که شکل می گیرد و تعدیل می یابد.
با توجه به این واقعیت است که عملکرد دولت ها و ماهیت آنها کاملاً در راستای الزامات تاریخی جامعه غربی است که قوام یافته است. تحولات ساختار اقتصادی در کنار خود، تحولات ساختار سیاسی را به دنبال دارد و بدین روی است که همزمان با دگرگونی های شکلی و ماهوی در نظام سرمایه داری، شاهد تحولات متناسب با آن در ساختار قدرت و عملکرد دولت های غربی بوده ایم.
با توجه به اینکه سرمایه داری امروزه ماهیت جهانی دارد و الگوی اقتصادی پذیرفته شده در صحنه ی جهان است، پس پرواضح است که دولت های غیر غربی هم در همان جهتی گام بردارند که دولت در جوامع غربی حرکت می کند.
ضرورت دارد که توجه شود دولت در شرق و غرب در حال تحول در یک مسیر مشخص و معین است. هرچند که معیار دگرگونی و تحول، الزامات سرمایه داری غربی است، این الزامات محققاً در جوامع غربی طبیعی هستند اما پی آمدهای آن در جوامع غیرغربی ماهیت بطنی ندارند و بازتاب حیات تاریخی غرب است. بدین روی است که تضعیف دولت ها در غرب فاقد پی آمدهایی است که در هم ریختگی دولت در شرق سبب ساز گشته است و بدین روی در شرق شاهد ایجاد ملیت سازی(24) به گونه ای تقلیدی می گردیم.
دولت ها در صحنه داخلی و خارجی به شدت در حال دور شدن از ویژگی ها و تمایزات بومی هستند و شاهد همشکلی و یکسان سازی عملکردها و رفتارها به وسیله این نهاد هستیم. اما آنچه باید به آن توجه شود این مسئله است که این همسانی عملکردها و رفتارها چه در حیطه ی داخلی و خارجی، در چارچوب ارزش ها و هنجارهای غربی انجام می شود. دولت ها در رابطه با حقوق فردی افراد و رعایت یک
مجموعه از ارزش ها دقیقاً از الگوهای غربی دنباله روی می کند، دولت ها در اقصی نقاط جهان تضعیف می شوند اما از نظر کیفی این کم رنگی دولت ها در گستره ی گیتی یکسان نیست.
دولت ها در جوامع غربی تضعیف می شوند اما این به مفهوم جدایی بین مردم و حکومت نیست چرا که تضعیف دولت ها در بستر فرهنگی غرب صورت می گیرد و باعث تضعیف دولت در فعالیت های خود در جامعه نمی باشد، در حالی که در شرق تضعیف دولت ها به مفهوم این است که این ساختارها عاری از توانایی برای کنترل مردم می گردند. در واقع نمادهای منعکس گر تاریخ غرب از قبیل سرمایه داری و نظام دولت - ملت بیانگر "تسلط رو به زوال غرب به سایر نقاط جهان است".(25)
در جوامع شرقی تضعیف دولت به مفهوم تقویت میزان آزادی های فردی و ارتقاء مقام شهروندان نمی باشد، بلکه دلالت بر میزان کنترل دولت در گستره ی کشور می گردد، بدون اینکه تغییری در میزان توان مندی های توده ها به وجود آورد.
به دلیل عدم تطابق فرهنگی دلایل تضعیف دولت در شرق این فرآیند به اشاعه نفوذ دولت های غربی در ممالک شرقی در بطن تضعیف دولت های شرقی منتهی می شود. در این چارچوب، جهانی شدن هرچند در مجموع به تضعیف حاکمیت ملی به عنوان یک مفهوم همه گیر گردد اما این تضعیف در غرب در کنترل جامعه ضعف ایجاد نمی کند، چون در بطن ارزش های غربی صورت گرفته است و به ارتقاء مقام شهروندان و افزایش میزان آزادی ها و حقوق آنان منجر می گردد.
در شرق تضعیف دولت ها به جهت اشاعه ارزش های جهان شمول به علت ضرورت های نظام سرمایه داری نه تنها منجر به این می گردد که کنترل دولت در حیطه داخلی به کاهش گراید بلکه در عین حال تغییری مثبت هم در میزان آزادی ها و حقوق فردی به وجود نمی آورد. این یعنی تسلط فرهنگی ساختارهای غرب بر شرق که منجر به این شده است که "حاکمیت های ملی پراکنده در جامعه مدرن ریشه دواند.(26)
با توجه به این دیدگاه می بایستی جهانی شدن را "تشدید روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سرتاسر مرزها قلمداد کرد(28) که لزوماً به مفهوم "کوچک شدن جهان و تشدید شعور جهانی است".(29)
در بستر شکل گیری فرآیند جهانی شدن با توجه به این تعاریف محققاً جنبه هایی از هنر غیر غربی در نوگرایی غربی گنجانده شده است"، (30) اما با توجه به بومی شدن ارزش ها و ساختارهای شرقی این اجتناب ناپذیر است که غربی شدن و جهانی شدن را در تمامی ابعاد آن یکسان فرض کرد.
بعضی فرهنگ ها تداوم دهنده ی نظم و بعضی هم دگرگون کننده ی نظم هستند(31) و فرآیند جهانی شدن نشانگر این است که فرهنگ غربی هر دو ویژگی را تواماً دارا
می باشد. بدین جهت هر زمان که ساختارهای اقتصادی تحول را در بنیادهای اجتماعی و سیاسی طلب می کند، جهت گیری های فرهنگی هم در همان راستا حرکت می کند. فرهنگ در این مفهوم هم آرمان و هم اقدام و عمل است.
بدین روی خلاقیت و نوآوری از یک سو و پیاده سازی الزامات از سوی دیگر، همیشه حضور داشته است. این فرهنگ برای بازیگر هویت و معنا ایجاد می کند. مفهوم ملت - دولت در غرب هویت یافت، چرا که بستر فرهنگی آن را امکان پذیر ساخت.
این فرهنگ یک منبع برای سمبل ها است و دولت به عنوان مطرح ترین سمبل از آن بهره برد و برای توجیه اعمال خود و تفهیم دگرگونی تاریخی خود به آن متوسل گردیده است. در این فضا، فرهنگ مانند یک جعبه ابزار است که کمک به درک دنیا و ضرورت دگرگونی همراه با تحولات ساختاری به وجود می آورد.(32) از این نظر پرواضح است که جهانی شدن به عنوان ضرورت مورد نیاز ساختارهای زیربنایی قابل قبول می گردد.
فرهنگ در واقع "بستر آرمان و ایده ی اقتصاد جهانی سرمایه داری است."(33) فرهنگ جهانی در بطن خود هم از هم گسیختگی و قطب بندی را به وجود می آورد(34) و هم ترکیب و در هم تنیدگی جنبه های فرهنگی متفاوت را ممکن می سازد.(35) اما آنچه قطعیت دارد، این واقعیت است که ماهیت و مرکزیت این فرهنگ بازتاب ماهیت سرمایه داری جهان غرب است و کاملاً متناسب و منطبق با آن است، در واقع ماهیت اقتصادی سرمایه داری و فرهنگی که سمبل خاستگاه این نظام اقتصادی است، مکمل یکدیگر هستند، در اینجا صحبت از جبرگرایی اقتصادی نیست بلکه توجه به اولویت ساختار اقتصادی در شکل دادن و فرآیند جهانی شدن است.
جهانی شدن در واقع "مقابل شکل های مختلف زندگی است(36) هر چند که عامل تعیین کننده و محوری نحوه ی زندگی غربی است که این تعامل را تحت تأثیر گسترده قرار داده است. جهانی شدن یک حیطه ی فعالیت است و در این حیطه است که دولت ها عمل می کنند و می بایستی خود را با آن تطبیق دهند. با توجه به این است که می گوییم جهانی شدن یک فرآیند مکان است که تمامی نهادها و رفتارها از آن متأثر می شود. ساختارها و یا افراد می توانند این فرآیند را تسهیل یا مخدوش سازند که البته این با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ممکن می گردد.
این فرآیند مکان ضرورت شکل گیری دولت های مدون را در قرن هفدهم الزامی ساخت. همان گونه که امروزه به جهت الزامات تحولات و دگرگونی های اقتصادی و تکنولوژیک این نهاد می بایستی عملکرد و ماهیت متفاوت پیدا کند.
با توجه به ویژگی های نظام سرمایه داری که بسیار متمرکز و انحصاری گشته است، "دولت در شکل و ساختار سنتی آن غیر طبیعی و حتی نحل برای سازماندهی به فعالیت های انسانی و مدیریت فعالیت های اقتصادی در جهان بدون مرز جلوه گر می گردد."(37) زمانی که منافع اقتصادی با مرزهای جغرافیایی هماهنگی نداشته باشند، تعاملات و عملکردهای سیاسی هم با مرزهای ملی تطابق نخواهند داشت.
وفاداری های سیاسی و عملکردهای اقتصادی کاملاً مبتنی بر ارزش های جهان شمول می گردند. این ارزش های جهان شمول که در بطن فرآیند جهانی شدن مشروعیت یافته اند، همانا ارزش ها و معیارهای غربی هستند.
با توجه به این واقعیت است که تحول نقش و عملکرد دولت ها در جهان غرب منجر به در هم ریختگی ملی و شکل گیری تنش های ملی و بی ثباتی نگشته است. در حالی که در کشورهای غیر غربی کم رنگ شدن نقش سنتی دولت و تقلیل توان کنترل آن با توجه به حرکت آزاد سرمایه، کالا و افراد که منجر به ایجاد بی ثباتی دائم و عدم کارآیی سیستم و فقدان توان در کنترل جامعه است، در بسیاری از جوامع غیر غربی
کاملاً مشهور است و به همین دلیل دولت قادر به ایفای نقش خود نمی باشد.
نگاه کلان به فرآیند جهانی شدن محوریت را به ساختارهای اقتصادی و اهمیت آن ایفا می کند و این یعنی ماهیت تأثیرگذار و تأثیرپذیر این فرآیند است. نه تنها این فرآیند ریشه در تحولات اقتصاد سرمایه داری دارد، بلکه خود شکل دهنده ی آن هم است.(38) دین یعنی اینکه اقتصاد و فرهنگ ویژگی های بعضی حیطه های جغرافیایی تأثیرگذار بر حیات ساختاری و ارزشی در دیگر حیطه های جغرافیایی هستند، در حالی که ساختارها و ارزش ها در بعضی حیطه های جغرافیایی کاملاً تأثیرپذیر هستند. پس اثرات ساختارهای داخلی و ارزش های آنها فرای مرزهای ملی مشهود می گردند و جنبه ی فراملی پیدا می کنند که خود بازگوگر این است که چرا مفهوم مرز ملی و دولت ملی و حاکمیت ملی دیگر نمی تواند دارای مضامین یکسان با مضامین این مفاهیم در اوایل قرن بیستم و چند قرن قبل از آن باشد. این منجر به این گشته است که شاهد "جهان وطنی معمولی"(39) باشیم که فاقد ریشه در جهان غیر غربی است، چرا که مبتنی بر واقعیات تاریخی غرب است.
جهانی شدن دو فرآیند همزمان را در برابر ما قرار داده است: از یکسو شاهد جهانی شدن ویژگی های ملی هستیم و از سویی دیگر هم شاهد این هستیم که مفاهیم جهانی ماهیت ویژه پیدا می کنند. مفاهیم خاص مثل ملت - دولت و حاکمیت ملی که بازتاب تحولات تاریخی در غرب هستند، خصلت جهانی پیدا می کنند و جهان شمول می گردند.
در کشورهای جهان سوم که بسیاری از آنها سرمایه داری مدرن را هنوز تجربه نکرده اند، ارزش های فئودالیته همچنان بر حیات سیاسی و اقتصادی آنان حکومت دارد. شاهد این هستیم که دولت ها با درهم آمیختن گروه ها و قومیت های مختلف در یک چارچوب ارضی معین، کنترل را در دست دارند، در عین حال شاهد هستیم که بعضی مفاهیم جهانی مثل حقوق بشر و آزادی، جنبه های بومی پیدا کنند و به موارد
خاص اطلاق می گردند. جدا از اینکه به کدام جنبه این فرآیند توجه کنیم، این پرواضح است که ضرورت تولید و فروش و کسب سرمایه نیاز به یک بازار واحد و متمرکز و به تبع آن یک دولت مقتدر را در آغاز نضج گرفتن سرمایه داری الزامی ساخت.
در ابتدا قومیت ها برجسته گردید تا اینکه مفهوم هویت شکل بگیرند و بعد این هویت ها در قالب یک هویت ملی به جهت لزوم یکپارچگی ملی تشویق و تحمیل گردیدند. این هویت ملی قوام گرفت و رشد یافت و این امکان برای دولت ایجاد شد که ماهیت ملی و در عین حال مقتدر پیدا کند تا در سایه ی این دولت ملی و مقتدر، توسعه ی اقتصادی و تحولات تکنولوژیک امکان پذیر گردد. دولت ملی در بطن ترکیب و ادغام هویت های قومی امکان پذیر شد، چونکه هویت های مختلف جدا از ویژگی های خاص بهره مند از حقوق و آزادی های یکسان گشته و در فرآیند توسعه ی بهره مند از مزایای این توسعه به گونه ای متناسب و برابر گشت. این سبب گردید که هویت های قومی دلیلی برای بقا و تداوم نیابند و کم رنگ گردند چرا که جدا از ماهیت قومیت، تمامی گروه های مختلف قومی بهره مند از مزیت های شهروندی در جنبه های مدنی، اجتماعی و سیاسی آن گردیدند.
بدین روی با تحول ساختار اقتصاد سرمایه داری و نیاز به کاهش کنترل و افزایش بازدهی و کارآمدی جوامع غربی دچار گسیختگی اجتماعی و انفصال سیاسی نگشته اند، چراکه دولت ها نقش میانجی بین گروه های مختلف با منافع متمایز را در طول سده ها به دست آورده اند.
بنابراین کاهش نقش کنترلی دولت ها در عین اینکه نقش عملکردی آنها افزایش یافته است، تأثیری بر فعالیت های دولت ها در جوامع غربی نگذاشته است. اما در جوامع غیر غربی به جهت اینکه هویت های قومی همچنان از اهمیت برخوردار هستند، شاهد این هستیم که عملکرد دولت ها همگام با تحولات زیربنای حاکم اقتصادی در دنیا نمی باشد و این دولت ها همچنان به تلاش برای افزایش کنترل مشغول هستند. چونکه به جهت تبعیض بین گروه ها به جهت وابستگی به آنها به حکومت تنها کسانی از حقوق و آزادی های اولیه که ضرورت شهروند بودن است، برخوردار می باشند که جزو حلقه منتسب به دولت باشند. در این ممالک مرزهای فرهنگی با مرزهای جغرافیایی کمترین تطابقی ندارند و دولت فاقد رابطه اندام وار با گروه های متمایز در جامعه است.
بدین روی دولت مجبور است تأکید فراوان بر سرزمین داشته باشد و در جهت کنترل گروه های تشکیل دهنده ی ملت که فاقد حقوق و آزادی های برابر هستند به کنترل وسیع و فشار شدید متوسل شود و بدین روی است که این کشورها با بی ثباتی مداوم رو به رو هستند که سیاست های استعماری دول غربی آن را به شدت تشدید می کند.(40)
در جوامع غیر غربی بسیاری از منازعات امروزه ریشه در وفاداری های سنتی قومی و فرهنگی دارد.(41) دولت ها در این کشورها به جهت عدم توجه به حقوق شهروندی نتوانسته این هویت های متمایز را با شکل دادن به هویت ملی کم رنگ سازند و به همین جهت بستر را با سیاست های آزادی ستیز و حقوق گریز برای تداوم تنش های قومی و عدم ثبات فراهم ساختند.
به همین روی است که به جهت وجود بی ثباتی و فقدان هویت ملی و عدم وجود حاکمیت ملی و ضعف دولت های خفقان و کنترل محور، نظام سرمایه داری به مفهوم غربی آن هرگز، پای نگرفت و سیستم اقتصادی حاکم ناکارآمد و در چارچوب ارزش های فئودالیته عمل می کنند.
ستیز بین گروه های توستی و هوتو در روآندا، تامیل ها و سینهالی ها در سریلانکا، بین کروات و صرب ها در بوسنی و ستیزهای قومی در دیگر مناطق خارج از جهان غرب ناشی از این است که دولت ها در ایجاد مفهوم ملت - دولت در قالب اروپایی آن که در قرن هفدهم پا گرفت، با شکست مواجه شده اند و بدین روی است که وضعیت اقتصادی نامناسب بی ثباتی سیاسی را تجربه می کنند.
سرمایه داری مدرن عصر اطلاعات در بستر وجود هویت های قومی قادر به عمل نمی باشد و در مناطقی که هویت ملی واحد شکل نگرفته است، به مفهوم عدم وجود حقوق شهروندی و آزادی های انسانی است که کاملاً در جهت تضاد با الزامات نظام سرمایه داری است. بر خلاف نظر هانتینگتون باید قبول کرد که منازعات امروزی ریشه
در وفاداری های قومی و قبیله ای دارند و کمترین ربطی به شکاف بین تمدن ها دارند.(42)
آنچه منازعات را شکل می دهند، نگاه قومی و قبیله ای به واقعیات جهانی است که این خود بر خلاف روند جهانی شدن است.
خطوط گسل ریشه در میزان آزادی ها و رفاه بین گروه ها و قومیت های مختلف دارد که منجر به ایجاد منازعات می شود و مفاهیم و تمایزات فرهنگی نیستند که حیات بخش اختلافات هستند بلکه تنها به عنوان توجیه و کتمان حقیقت استفاده مالی شود.(43) زمانی که دولت ها قادر به این نیستند که نیازهای مردم را به جهت تخصیص غیر عادلانه منابع برآورده سازند، پرواضح است که شکاف های قومی عامل بی ثباتی و بی رنگ شدن اقتدار دولت می گردد.
فاصله بین تقاضاهای مردم و توانایی های مالی دولت برای برآوردن این تقاضا، امکان بالقوه گستردگی را پیدا می کند.(44) با توجه به شکل گیری دولت ها در غرب و بالندگی عقلانیت در این حیطه جغرافیایی که به جهت ویژگی ارزش های عصر انقلاب(45) پدیدار گشت، طبیعی است که دولت ها با توجه به عقلانیت حاکم بر جامعه به این تشخیص برسند که منافع دولت و مصلحت دولت حکم می کند که حقوق قومیت ها و گروه های متمایز در جامعه از آنها دریغ نگردد و جهان شمولی حقوق و آزادی ها در سطح جامعه بدون توجه به گرایش های منطقه ای و محلی محترم شمرده شود.
جنگ های قومی در جوامع غیر غربی امروزه به فزون حضور دارد، چرا که دولت فاقد عقلانیت است و جنگ را گزینه ای برای کنترل و ثبات سازی تصور می کنند. اگر
قوم گرایی دربطن تأمین حقوق همگان کم رنگ گردد و ملت - دولت به مفهوم اروپایی آن تأمین گشته بود، لزوماً شاهد بی ثباتی و ضرورت تداوم کنترل دولت ها در جوامع غیر غربی نبود.
"دلیل اینکه جنگیدن هیچ گاه مسئله منافع را در بر نمی گیرد، به این خاطر است که انسان های مرده دارای منافع نمی باشند."(46) در غالب نقاط دنیا که دعواهای قومی ریشه ندارد، دولت ها در عین قدرت بسیار ضعیف هستند. در ممالک غربی است که شاهد اقدام به حقوق جهانی شدن و آزادی های انسانی هستیم. در چنین مناطقی به تدریج هویت های قومی رنگ می بازند و هویت ملی نهادینه می شود، در حالی که در ممالک خارج از حوزه ی غرب غالباً شاهد وجود تضادهای وسیع قومی در عین کنترل و قدرت گسترده دولت هستیم، چرا که حتی اگر هم در این ممالک دمکراسی وجود داشته باشد، فقدان آزادی ها و حقوق، واضح و مشخص است.(47)
امروزه عملاً یک سیستم سیاسی دو گانه در جهان حکومت می کند. یک سیستم سیاسی که مبتنی بر عملکرد دولتی است که خواهان کنترل وسیع می باشد، چرا که ناتوان از ایجاد یک هویت ملی بوده است و یک سیستم سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی در بسیاری از حیطه ها در جهت بهبود بوده است و یک سیستم سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی در بسیاری از حیطه ها در جهت بهبود وضع مردم دخالت و فعالیت می کند در عین اینکه به جهت احترام به حقوق شهروندان از اینکه بر آنها اعمال قدرت معطوف به زور کند، محروم است. با توجه به این سیستم سیاسی دوگانه، دارای یک اقتصاد جهانی دوگانه هم هستیم.(48) در بخشی ناظر رفاه و توسعه ی اقتصادی در مجاورت بهره مندی از حقوق انسانی هستیم و در
بخشی دیگر ناظر عقب ماندگی اقتصادی در مجاورت فقدان احترام به حقوق مردم هستیم. بدین روی باید گفت که اینکه آیا همه کشورها آماده مواجه شدن با فرآیند جهانی شدن و تبعیات آن هستند،(49) بسیار مشکل است که جوابی معین و مشخص داشته باشد.
میزان وابستگی متقابل تا قبل از جنگ روم بسیار محدود و کم بود.(53) امروزه محققاً دولت ها در غرب از قدرت فراوان برخوردار هستند و این به جهت افزایش توانایی ها
و فعالیت های آنان است. به طور مثال باید گفت که قبل از جنگ دوم جهانی حدود 20 درصد تولید خالص داخلی در کشورهای صنعتی به وسیله دولت ها هزینه می شد در حالی که در اواخر دهه ی 1990 این میزان به 47 درصد رسید. در آوریل این میزان 9 درصد بود که امروزه 34 درصد است.(54) البته این افزایش عملکرد و فعالیت، همراه با "حداقل سلطه"(55) است چرا که بازتاب الزامات نظام سرمایه داری است و نظام سرمایه داری به عنوان یک نهاد غربی همان گونه که در یک مقطع تاریخی دولتی را متناسب می یافت که حداکثر سلطه را داشته باشد، امروزه دولتی را مطلوب می یابد که بیشترین میزان فعالیت برای تحرک جامعه با کمترین میزان سلطه را داشته باشد.
جهانی شدن ضرورتاً در تضاد با مرزهای ملی و حاکمیت ملی است، چرا که در صدد اشاعه یک سری ارزش های جهان شمولی و یکپارچه است که این کاملاً با نیازهای کشورهای غربی متناسب است.
وجود "ملت حاکم با توجه به اینکه خیلی جوان است"(56) اما در غرب بسیار متحول گشته است که این بازگوگر این است که چرا فرآیند جهانی شدن با مقاومت دولت ها در این جوامع رو به رو نگشته است.
نیاز به برآوردن خواست های پیچیده و گسترده جامعه که با توجه به افزایش وابستگی های متقابل مخصوصاً در حیطه اقتصادی منجر به این گشته است که توجه به کنترل بر سرزمین، کنترل بر جمعیت و استفاده از زور برای اداره ی جامعه که از عناصر اصلی مفهوم حاکمیت شکل گرفته در "وستفالیا بود"، به شدت تضعیف می گردد.(57) به همین روی ملی گرایی در ابعاد سه گانه ی دمکراتیک، ضد استعماری و ضد لیبرال آن در
کشورهای غربی از برجستگی برخوردار نمی باشد.(58) در غرب که این ویژگی ها هست، جهانی شدن کاملاً طبیعی جلوه می کند و در بستر فرآیند جهانی شدن است که شاهد تضعیف حاکمیت ملی و دولت در شکل آغازین سرمایه داری در قرن هفدهم هستیم که تأکید بر کنترل زمین، به جمعیت و استفاده از زور بود. در این ممالک حاکمیت ملی به نفع مردم و افزایش آزادی های آنان و تأمین گسترده تر حقوق حقه آنان تضعیف می گردد. چرا که الزامات سرمایه داری، منطق زور را کارآمد نمی یابد.
در جوامع خارج از جهان غرب شاهد تضعیف حاکمیت ملی هستیم اما این فرآیند در بطن افزایش آزادی های فردی و رفاه قوام نیافته است، بلکه برآمدی از الزامات بیرونی و فشارهای خارجی است. اقتدار زدایی دولت ها در خارج از جهان غرب به مفهوم پیروی مردم از یک نگرش خاص نیست(59) بلکه این دولت ستیزی برآمدی از عدم کارآمدی دولت ها در تحقق وظایف و عدم توانایی آنان برای تطابق با فرآیند جهانی شدن است. در این ممالک به جهت عدم وجود احساس در بین دولت مردان برای هماهنگی و اتصال مرزهای فرهنگی با قدرت سیاسی شاهد هستیم که فرآیند جهانی شدن منجر به کاهش شدید کنترل حکومت بر مردم در بطن عدم کارآمدی دولت برای برآوردن نیازهای مدنی و مادی مردم می شود.(60)
در خارج از جهان غرب آنچه وجود دارد "جوامع خیالی"(61) است، به این مفهوم که ملت - دولت به مفهوم مدرن آن هرگز در این مناطق به جهت عدم پیوستگی حکومت و مردم شکل نگرفت و آنچه به عنوان یک جامعه مستقل و دولت مستقل در ظاهر وجود داشت، عملاً مبتنی و متکی بر بهره مندی از ابزار خشونت و خفقان بوده است. در این ممالک وفاداری به واحد سیاسی شکل نگرفت و در نتیجه دولت ها هم
خصلت ملی نیافتند و ماهیت قومی و قبیله ای را به کار گرفتند. بر خلاف غرب که ناسیونالیسم بر اساس آرمان های دمکراتیک قوام یافت، در بسیاری از کشورهای خارج از محدوده غرب، ناسیونالیسم با تکیه بر اتکاء به تمایزات قومی شکل گرفت.
در غرب "ناسیونالیسم چند محوری"(62) شکل گرفت و در خارج از غرب ناسیونالیسم قوم محور پا گرفت. در چنین جوامعی به جهت عدم وجود و یکپارچگی ملی و حاکمیت یک قشر و یا گروه قومی خاص، فرآیند جهانی شدن بسیار ثبات زدا و تخریب گر است و ارگان های حاکمیت را کاملاً سست می کند و بدین روی است که در این جوامع واکنش های خشونت آمیز و واکنش های قهقرا محور و بازگشت به سنت های غیر پویا پدیدار می گردد و محلی گری(63) برای مقابله با فرآیند جهانی شدن رشد می یابد. اما به جهت اینکه محلی عمل کردن و جهانی اندیشیدن یک راهبرد دیالکتیکی نمی باشد، این واضح است که حاکمیت های ملی و دولت ها در کشورهای خارج از غرب بیشترین آسیب را از تداوم فرآیند جهانی شدن برخوردار خواهند گشت، در حالی که حاکمیت های ملی در کشورهای غربی مسئولیت های وسیع تری را در بطن کاهش میزان سلطه تجربه خواهند کرد.
جهانی شدن به عنوان فرآیندی اجتناب ناپذیر، کشورها را به گونه ای متفاوت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرگذاری این فرآیند با توجه به حیطه های جغرافیایی متفاوت، متمایز می باشد. جهانی شدن که خاستگاه خود را در بستر تحولات تاریخی غرب می یابد، در جوامع غربی با فضایی همسو رو به رو است، در حالی که در جوامع غیر غربی تأثیر آن بسیار متفاوت بوده است، چرا که در این جوامع، جهانی شدن فرآیندی طبیعی نیست، بلکه تحمیل شده می باشد.
جهانی شدن فرآیندی است که در بستر دگرگونی ها، چالش ها و ضرورت های بین المللی شکل می گیرد. تحولات در صحنه ی جهانی، قوام دهنده ماهیت، جهت گیری و کیفیت و توان مندی آن است. جهانی شدن فرآیندی غربی است چرا که ارزش های شکل دهنده، استدلال های توجیه کننده، خاستگاه تاریخی، چارچوب های ایجادکننده و نتایج پی آمدهای متصور بر آن نشانگر این واقعیت است. سویی که بیشترین بهره را از این فرآیند در اختیار داشته است، کشورهای غربی هستند و کشورهایی که شاهد در هم فروریزی ارزش ها، ساختارها، ماهیت حیات اجتماعی، نگرش های سیاسی و تولید اقتصادی خواهند بود، کشورهای غیر غربی هستند.
فرآیند جهانی شدن تمامی بازیگران دولتی و غیردولتی را در نهایت به زیر نفوذ خود خواهد کشاند. اما نکته ی باریکی که می بایستی به آن توجه شود، این واقعیت است که تأثیری که کشورهای غربی آن را تجربه خواهند کرد، در چارچوب معیارها و ارزش های آنان است، چرا که این فرآیند غربی است، اما کشورهای غیر غربی می بایستی هزینه گزافی بپردازند، چرا که ساختارها و ارزش ها و اقتدار آنان به جهت این فرآیند، ماهیت بومی خود را از دست داده است.
در اینجا هدف ارزیابی ارزشی در خصوص مفید یا مضر بودن فرآیند جهانی شدن نیست، بلکه بررسی این حقیقت است که این فرآیند، به مفهوم اعمال ارزش ها، ساختارها، استدلال ها، روایات و توجیهات غربی در کشورهایی است که از نقطه نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی و ارزشی کاملاً متفاوت هستند.
در بطن این فرآیند است که ماهیت حاکمیت ملی به شکل سنتی آن، اقتدار خود را از دست داده است. حاکمیت به مفهوم توجیه ماهیت کنترل در صحنه ی داخلی و برابری حقوق در صحنه ی خارجی با چالش های جدی مواجه گشته است. این فرآیند منجر به کاهش شدید و تدریجی حاکمیت کشورهای غیر غربی گردیده است و این کشورها در کنترل بر جمعیت، سرزمین و اعمال زور با محیط عملیاتی بسیار متفاوت رو به رو خواهند گشت.
ماهیت تاریخی جهانی شدن
آنچه به وضوح شاهد آن هستیم متبلور شدن هر چه وسیع تر فرآیندی تاریخی است که در بطن خود دگرگونی ماهیت دولت و نقش دولت در شکل دادن به عملکردهای انسانی است. در چارچوب منطق جبر تاریخی "کارل مارکس" که سرشت آن در الزامات اقتصادی حاکم در دوران تاریخی متمایز قوام یافته است، ناظر شکل گیری اقتدار دولت های ملی، قوام این اقتدار و کمرنگی ماهیت ملت - دولت ها به عنوان سنگ بنای حیات روابط بین الملل بوده ایم." آزادی دولت"(2) که از نظر تئوریک ریشه در نظریات "توماس هابز"(3) در خصوص ضرورت شکل گیری دولت قدرتمند در قرن هفدهم دارد، نشان از زوال اقتدار کلیسا در بطن فاصله گرفتن حیات اقتصادی از روستا به شهر و یا به عبارت دیگر از مزرعه به کارخانه است. پاگیری طبقه بورژوا و مشروعیت یابی سرمایه داری به عنوان کارآمدترین و مطلوب ترین روش تولید، نیاز به وجود دولت قدرتمند را اجتناب ناپذیر ساخت.حاکمیت به عنوان یک پدیده ی سیاسی، گستردگی فلسفی یافت چرا که نیازهای سرمایه داری آن را ضرورت عملیاتی داد. اضمحلال فئودالیته، (4) گرایش ذاتی به انتقال قدرت از مرکز غیر متمرکز و پراکنده را به سوی یک واحد سیاسی یکپارچه به موازات قوام سرمایه داری طبیعی جلوه گر کرد.
آنچه به قطعیت مشاهده شد این واقعیت است که نضج گرفتن سرمایه داری در کنارخود، پاگرفتن دولت مدرن را نظاره گر است. آنچه را که "ماکس وبر" به عنوان "نزدیکی انتخابی"(5) در مقوله ای دیگر متذکر شد، به زیبایی در این فرآیند قوام همزمان دولت و سرمایه داری ناظر هستیم.
حاکمیت دولت یا به عبارتی صحیح تر حاکمیت ملی در شرایطی در قرن هفدهم پا گرفت که اصولاً چیزی به نام "وابستگی متقابل"(6) بین قومیت ها و گروه ها نبود،
چرا که انزوای اقتصادی و پراکندگی سیاسی عمومیت داشت. اما اشاعه و قوام سیستم اقتصادی سرمایه داری ضرورت ایجاد دولت مقتدر و حاکمیت ملی همه گیر را به صحنه آورد. ضرورت ایجاد فضای سیاسی همسو، محیط اقتصادی با ثبات و زمینه ی فرهنگی غیر متعارض با رقابت برای کسب سرمایه، حرکت به سوی دولت مقتدر و یکپارچه را نمودار ساخت. شرط اولیه برای پاگرفتن و اشاعه ی سیستم تولیدی سرمایه داری، ایجاد ثبات سیاسی و فضای امن برای سرمایه است. تنها در بستر فضای امن برای سرمایه است که امکان کارآمدی سیستم اقتصادی و اصولاً گسترش آن امکان پذیر است.
امنیت در تمامی جنبه های آن از فرهنگی گرفته تا سیاسی، نیازمند وجود یک قدرت مرکزی مستقل و قدرتمند است تا امنیت سرمایه و واکنش منفی و در بسیاری موارد خشونت آمیز گروه ها و منافع وابسته به سیستم سنتی تولیدی را در کنترل خود داشته باشد. ظهور سرمایه داری تجاری که از سده 1400.م آغاز شد، نظرات سیاسی متناسب را طلب می کرد و در عین حال جا به جایی گروه های مطرح در هرم قدرت را الزامی می کرد.
تئوری الهی حکومت که قالب سیاسی توجیه کننده تولید فئودالی بود، با شکل گیری و قوام یافتن سرمایه داری تجاری کارآیی خود را کمرنگ یافت. نیاز به یک حاکمیت واحد داخلی، وحدت قلمرو ارضی، مرزهای جغرافیایی همسو با ویژگی های فرهنگی و قومی، خاستگاه را در الزامات حیات اقتصاد سرمایه داری می یابند. رشد سرمایه داری از اوایل قرن پانزدهم همگام با شکل گیری و تحمیل یک زبان واحد ملی، ارز واحد ملی، هویت واحد ملی و به عبارت دیگر ساخت سیاسی مقتدر و همه گیر در سرتاسر یک قلمرو مشخص و معین گردید.
ماهیت سرمایه داری تأثیر بر وحدت قدرت دولت دارد. ساختار قدرت حاکم به دنبال تضعیف و اضمحلال ساختار فئودالیته تولید از یک سو به تدریج متشکل از گروه هایی شد که در بستر رشد سرمایه داری پا گرفته بودند و از سویی دیگر ماهیت عملکرد و حیطه ی نفوذ آن متمایز گشت.
در سایه اشاعه ی سرمایه داری، به تبع ملت و دولت به مفهوم مدرن آن به تدریج اصالت یافت. ملت - دولت بر اساس ویژگی و خصوصیات دوران قبل از مدرن اما در جهت اعمال یک سری عملکردهای مدرن حفظ سرمایه، انباشت سرمایه در داخل و به دست آوردن و یا کمک به دست آوردن سرمایه از فرامرزهای ملی شکل گرفت. در واقع این ویژگی ها بودند که "اسطوره هایشان، پیشینه هایشان، ارزش ها وسمبل هایشان، فرهنگ و مرزهای ملت را شکل دادند. ملتی که نخبگان مدرن [غیرفئودال] بنیان گذاشتند،(7) نیاز به کنترل سرمایه، افزایش سرمایه نظام ملت - دولت را الزامی نمود و به دنبال جنگ های سی ساله در وستفالی آلمان در 1648مفهوم دولت در رابطه بین دول مطرح اروپایی مشروعیت یافت.
واژه ملت - دولت و مفهوم حاکمیت ملی، خاستگاه اروپایی دارند، چرا که سرمایه داری در شکل تجاری و صنعتی آن تجلی ماهیت حیات در تمامی جنبه های آن در اروپا است. منطق نظم وستفالیا که بر اساس ترجیعات مستقر در اروپا پاگرفت به دلیل الزامات ساختار اقتصاد سرمایه داری، حاکمیت را اصلی محوری و اقتدار داخلی دولت ها را ضروری دانست. دولت ها در داخل از اقتدار مطلق و در رابطه با یکدیگر از برابری و یکسانی برخوردار هستند.
حاکمیت ملی در بحث های حقوق بین المللی و تئوری های سیاسی در قرن هفدهم حیطه ی وسیعی را به خود اختصاص داد که در بحث های "بودن و هابز" در خصوص وجود یک چارچوب مرکزی مقتدر در برگیرنده تمامی قومیت ها و گروه های مختلف در گستره ی یک سرزمین واحد با مرزهای مشخص به کرات حضور محوری خود را نشان داد. نیاز به وجود یک لویتان در جهت ایجاد نظم که به جهت الزامات سرمایه داری باید جلوه گر کرد، از سویی دیگر قدری خفقان و استثمار را نیز در حدی وسیع در اختیار دولت واحد مرکزی قرار داد که جوهره "معمای هابزی"(8) است.
مفهوم ملت - دولت با حدوث انقلاب صنعتی در سیری قرار گرفت که گستردگی و قدرت آن تشدید گشت به گونه ای که از این دوره است که شاهد دوران "اقتدار دولت ها" (9) در غرب هستیم. بدین روی ملاحظه می شود که تحولات در بدنه ی سیستم اقتصادی حاکم بر غرب که از سده 1400.م آغاز شد، همراه خود تحول مفهوم دولت، دگرگونی در ماهیت دولت و از همه مهم تر وسیع تر شدن نقش و اهمیت آن را به دنبال داشته است. این تحول در جهت دگرگونی ساختار دولت که در بستر تحولات اقتصادی حادث گشته است، خود دلالت بر ماهیت غربی دولت مدرن از بدو شروع است.
ویژگی سرمایه داری در مقام مقایسه با سیستم های اقتصادی قبل از آن این است که تولید از یک سرشت دوگانه برخوردار است. تولید از یک سو برای فروش و از سویی دیگربرای مبادله است. به دلیل وجود این تمایز نظام سرمایه داری بود که می بایستی دولت قدرتمند به وجود آید و ملت از به هم پیوستگی گروه های متمایز و مستقل شکل بگیرد. سرمایه داری علت وجود خود را در ویژگی های ساختاری و انسانی غرب می یابد و به همین روی نیز می بایستی شکل گیری دولت مدرن را ماهیتی غربی اعطا کرد.
با توجه به محدود بودن بازار داخلی، سرمایه داری نضج گرفتن خود را همراه با نیاز به بازار فراملی تنیده دید. به دست آوردن بازارهای فرامرزی در راستای تداوم عملکرد سرمایه داری و کسب سرمایه مورد نیاز برای توسعه ی سرمایه داری و در عین حال جلوگیری از بی ثباتی داخلی به لحاظ جذب داخلی تمامی کالاهای تولید شده، حرکت در جهت کشورگشایی برای تأمین حیات اقتصادی داخلی تشدید گردید و توجیهی متفاوت یافت. ایجاد بازارهای فراملی نیازمند نیاز به دولت های قدرتمند را در داخل که توانا به جنگ در خارج از مرزهای ملی باشند، متجلی ساخت.
بدین روی است که دولت یک غایت گردید که بهره مند از مصلحت خاص خود است.(10) البته با افزایش قدرت دولت ها و در عین تعالی حقوق انسانی، آنچه نیز که موسوم به معمای هابزی بود به تدریج کم رنگ گردید، قوانینی شکل گرفت که دولت ها موظف به عمل در چارچوب آن گردیدند و بدین روی مفهوم دولت یا حاکمیت به عنوان یک واحد تجزیه ناپذیر عملاً در غرب ناپدید گشت.
دگرگونی بنیادین مفاهیم
حاکمیت و نهادهای دولت از بدو طلوع مدرن آن در حال تحول و دگرگونی به جهت الزامات تکنولوژیک و اقتصادی بوده اند که آنچه امروزه "دولت شبکه ای"(11) نامیده می شود، شکل امروزی آن است. این تحولات در بستر فرآیندی شکل گرفته است که ماهیتی تاریخی و قدمتی چند صد ساله دارد.آنچه در دهه ی 1960 برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت و به بررسی گرفته شد فرآیندی است که از بُعد سیاسی به مگناکارتا، از بُعد اقتصادی به طور سرمایه داری تجاری، از بُعد فرهنگی به رنسانسی و از بُعد اجتماعی به روشنگری منتسب است. برخلاف آنچه برخی مدعی هستند. این فرآیند از دل ناپیوستگی با گذشته زاده نشده است(12)، بلکه بازتاب تحول گذشته است. آنچه شاهد هستیم تکامل و پیوستگی تاریخی است(13) که بازتاب ماهیت جامعه غرب است. این نگاه پیوسته گرایانه هرچند که به زمان ظهور ادیان جهانی (14) معطوف نمی شود اما هزاره ی دوم را آغازی برای این فرآیند باید متصور شد.
این روند یک فرآیند جهانی است که مردمان و سرزمین های بیشتری را به خود ملحق می کند.(15) این به مفهوم رابطه ی متقابل جهانی است با این نکته که معیارها و
مبنای این رابطه کاملاً غربی است. شاهد یکپارچگی و وحدت هستیم اما وحدتی که ریشه بر ارزش ها و سنت های غربی و در یک سطح کلی آبشخوری غربی دارد. عصرجهانی در واقع همان عصر مدرن است که از "خودسازی دائمی برخوردار است."(16)
در این چارچوب جهانی شدن تداوم و پذیرش همبستگی بودن مدرنیته است که فوکویاما آن را پایان تاریخ قلمداد کرد.(17)
البته جهانی شدن ابعاد متفاوت و گوناگونی دارد، اما محققاً باید تأکید را بر الزامات سرمایه داری و فردگرایی مستقر درآن گذاشت.(18)
الگوهای جهانی ظاهر شده اند که فرامرزی و تمامیت ها هستند و بدین روی اهمیت جغرافیا و سرزمین در شکل سنتی آن کم رنگ گردیده است. هویت ها که در طول تاریخ در بطن فرآیندهای درون قومی و یا دول ملی نضج می گرفتند، امروزه در بستر این تحولات و الگوهای جهانی، حیات می یابند. ساختارها و هنجارهای جهانی و همه گیر شکل گرفته اند که نهادها و ارزش های بومی غیرغربی را و در عین حال ارزش ها و نمادهایی را که از نقطه الزامات ارزشی و ساختارهای غربی هرگز مطلوب نمی باشند، به چالش گرفته اند.
جهانی شدن فرآیندی تک بُعدی نیست بلکه مجموعه ای از فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
جهانی شدن یک فرآیند تاریخی است، به این مفهوم که ماهیت آن در بستر تحولات و دگرگونی ها شکل و قوام یافته است.
جهانی شدن به عنوان یک ماهیت برخاسته از یک مجموعه از حقایق تاریخی در حیطه های مختلف حیات می بایستی به نظر گرفته شود. اما این مجموعه برخاسته از حقایق تاریخی حیات در غرب است و کمترین تأثیر را از فرآیندهای تاریخی در
جهان شرق گرفته است. به دلیل تاریخی بودن ضرورت است که جهانی شدن را فرآیندی تکاملی محسوب کرد و آن را نشأت گرفته از دگردیسی تاریخی حیطه های مختلف حیات در غرب دانست. این ضرورت تاریخی بوده است که جهانی شدن را شکل داده است، همان طور که دولت به عنوان سمبل حاکمیت ماهیت تاریخی دارد. ضروریات تاریخی به طور همزمان تأثیر بر ماهیت دولت و سرشت جهانی شدن داشته اند.
توسعه ی سرمایه داری که ضرورتی تاریخی بوده است، به طور همزمان الزام به وجود دولت مقتدر و یکپارچه را اجتناب ناپذیر ساخت، همان گونه که مشروعیت و تثبیت آزادی های فردی اشاعه و گسترش یافت. هویت جهانی شدن ذاتاً غربی است چرا که حیات آن در بطن فرآیند توسعه و دگرگونی حیطه های متفاوت در جهان غرب قوام یافت.(19) محققاً مفاهیم در غرب متأثر از پیشینه ی تاریخی شرق بوده است اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که مفاهیم شرقی که به غرب راه یافتند. به سرعت خصلت شرقی را از دست دادند و غربی گشتند.
جهانی شدن به عنون یک فرآیند تکاملی، ریشه در ماهیت روابط نیروهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در غرب داشته است و اگر هم از شرق متأثر گشته است، این تأثیرپذیری بسیار محدود و حاشیه ای باید در نظر گرفته شود. باید دانست که هر حرکت و یا تحول، نقش تعیین کننده در فرآیند جهانی شدن نداشته است، محققاً تاریخ و فرهنگ های مختلف در شکل دادن به جهانی شدن به عنوان یک فرآیند تاریخی نقش ایفا کرده اند، اما باید دانست که ارزش های غالب و ساختارهای مطرح و اولیه بازتاب تاریخ غرب بوده اند. در این راستا باید بیان کرد که اینک "هیچ گروه انسانی قادر نیست که بیش از یک بخش جزیی از میراث فرهنگ و فن آوری خود را به وجود آورد"،(20) در تمامی زمینه ها جوابگو و صحیح نمی باشد. غرب از این توانایی برخوردار
بوده است که اگر هم شرق تأثیرگذار بوده است، آن تأثیر را بومی کند و به آن شکل و ماهیتی غربی اعطا کند. آنچه به عنوان فرآیند جهانی شدن مطرح است کمترین تأثیر و کمترین ویژگی را از جهانی شدن به نمایش می گذارد. تأثیرگذاری مفاهیم، ارزش ها و ساختار شرقی بر فرآیند جهانی شدن بسیار محدود و قلیل بوده است.
"آنچه بوسیله شرق انتقال یافت، ایده ها و آرمان های کلی بوده است و عملکرد پیچیده ساختن آسیاب های بادی در شکل ویژه آن نبوده است."(21)
"فشردگی زمان و مکان"(22) به جهت تحولات و دگرگونی های اقتصادی و تکنولوژیک در غرب است و کمترین تأثیر را از حیات در شرق نگرفته است. رادیو، تلویزیون، ارتباطات و تحولات حمل و نقل و اینترنت که گوشه هایی از دلایل محو مفهوم سنتی زمان و مکان که از ویژگی های جهانی شدن است را می بایستی بازتاب حیات اقتصادی و تکنولوژیک غرب دانست و به همین روی است که شرق را کاملاً می بایستی از این فرآیند تاریخی چه در ماهیت معناسازی آن و چه در شکل عملی آن از نظر دور داشت.
جهانی شدن به عنوان غایت نوگرایی، نمایانگر فاصله ی بزرگ بین شرق و غرب است. این فرآیند در واقع انطباق تحلیلی و عقلانی با تاریخ معاصر در غرب دارد. اقتصاد و به عبارتی صحیح تر ساختار اقتصادی سرمایه داری، نقشی گسترده در شکل دادن به تاریخ معاصر غرب داشته است. به عنوان ساختاری که ماهیت زیربنایی دارد، اقتصاد سرمایه داری نقش هسته ای و کلیدی در شکل دادن به تمامی جنبه های جهانی شدن داشته است.
بدین روی است که جهانی شدن را چیزی جز غربی شدن نمی دانیم. سرمایه داری حیات خود را از بطن جامعه غربی آغاز کرده است و بدین روی است که در جوامع غیر غربی غالباً این ساختار اقتصادی، پی آمدهای مشابه با جوامع غربی را به نمایش
نگذاشته است."سرمایه داری دگرگونی اجتماعی و مادی را در یک میزان بسیار سریع به ارمغان آورده است"، (23) رفتار دولت ها و ساختار حاکمیت با توجه به ضروریات سرمایه داری است که شکل می گیرد و تعدیل می یابد.
با توجه به این واقعیت است که عملکرد دولت ها و ماهیت آنها کاملاً در راستای الزامات تاریخی جامعه غربی است که قوام یافته است. تحولات ساختار اقتصادی در کنار خود، تحولات ساختار سیاسی را به دنبال دارد و بدین روی است که همزمان با دگرگونی های شکلی و ماهوی در نظام سرمایه داری، شاهد تحولات متناسب با آن در ساختار قدرت و عملکرد دولت های غربی بوده ایم.
با توجه به اینکه سرمایه داری امروزه ماهیت جهانی دارد و الگوی اقتصادی پذیرفته شده در صحنه ی جهان است، پس پرواضح است که دولت های غیر غربی هم در همان جهتی گام بردارند که دولت در جوامع غربی حرکت می کند.
ضرورت دارد که توجه شود دولت در شرق و غرب در حال تحول در یک مسیر مشخص و معین است. هرچند که معیار دگرگونی و تحول، الزامات سرمایه داری غربی است، این الزامات محققاً در جوامع غربی طبیعی هستند اما پی آمدهای آن در جوامع غیرغربی ماهیت بطنی ندارند و بازتاب حیات تاریخی غرب است. بدین روی است که تضعیف دولت ها در غرب فاقد پی آمدهایی است که در هم ریختگی دولت در شرق سبب ساز گشته است و بدین روی در شرق شاهد ایجاد ملیت سازی(24) به گونه ای تقلیدی می گردیم.
دولت ها در صحنه داخلی و خارجی به شدت در حال دور شدن از ویژگی ها و تمایزات بومی هستند و شاهد همشکلی و یکسان سازی عملکردها و رفتارها به وسیله این نهاد هستیم. اما آنچه باید به آن توجه شود این مسئله است که این همسانی عملکردها و رفتارها چه در حیطه ی داخلی و خارجی، در چارچوب ارزش ها و هنجارهای غربی انجام می شود. دولت ها در رابطه با حقوق فردی افراد و رعایت یک
مجموعه از ارزش ها دقیقاً از الگوهای غربی دنباله روی می کند، دولت ها در اقصی نقاط جهان تضعیف می شوند اما از نظر کیفی این کم رنگی دولت ها در گستره ی گیتی یکسان نیست.
دولت ها در جوامع غربی تضعیف می شوند اما این به مفهوم جدایی بین مردم و حکومت نیست چرا که تضعیف دولت ها در بستر فرهنگی غرب صورت می گیرد و باعث تضعیف دولت در فعالیت های خود در جامعه نمی باشد، در حالی که در شرق تضعیف دولت ها به مفهوم این است که این ساختارها عاری از توانایی برای کنترل مردم می گردند. در واقع نمادهای منعکس گر تاریخ غرب از قبیل سرمایه داری و نظام دولت - ملت بیانگر "تسلط رو به زوال غرب به سایر نقاط جهان است".(25)
در جوامع شرقی تضعیف دولت به مفهوم تقویت میزان آزادی های فردی و ارتقاء مقام شهروندان نمی باشد، بلکه دلالت بر میزان کنترل دولت در گستره ی کشور می گردد، بدون اینکه تغییری در میزان توان مندی های توده ها به وجود آورد.
به دلیل عدم تطابق فرهنگی دلایل تضعیف دولت در شرق این فرآیند به اشاعه نفوذ دولت های غربی در ممالک شرقی در بطن تضعیف دولت های شرقی منتهی می شود. در این چارچوب، جهانی شدن هرچند در مجموع به تضعیف حاکمیت ملی به عنوان یک مفهوم همه گیر گردد اما این تضعیف در غرب در کنترل جامعه ضعف ایجاد نمی کند، چون در بطن ارزش های غربی صورت گرفته است و به ارتقاء مقام شهروندان و افزایش میزان آزادی ها و حقوق آنان منجر می گردد.
در شرق تضعیف دولت ها به جهت اشاعه ارزش های جهان شمول به علت ضرورت های نظام سرمایه داری نه تنها منجر به این می گردد که کنترل دولت در حیطه داخلی به کاهش گراید بلکه در عین حال تغییری مثبت هم در میزان آزادی ها و حقوق فردی به وجود نمی آورد. این یعنی تسلط فرهنگی ساختارهای غرب بر شرق که منجر به این شده است که "حاکمیت های ملی پراکنده در جامعه مدرن ریشه دواند.(26)
جهانی شدن و محلی شدن منطق غرب
فرهنگ جهانی بر خلاف نظر منتقدان فرهنگی، غیرتاریخی و بی حافظه نیست(27) زیرا که برخاسته از تحولات تاریخی در جهان غرب است. دولت ها و ملت ها که در قرن هفدهم به مفهوم مدرن آن پا گرفتند، ساخته دست نخبگان و یا روشنفکران نبودند بلکه برخاسته از الزامات تاریخی سرمایه داری بود. هویت ملی از درک عمیق هویت جمعی برپا می شود و این هویت هم مبنای تاریخی دارد، جهانی شدن فرهنگ خاص خود و ساختارهای مختص به خود را دارد و این ضرورتاً ما را به این درک سوق می دهد که این فرآیند را در یک چارچوب تاریخی به ارزیابی بشناسیم.با توجه به این دیدگاه می بایستی جهانی شدن را "تشدید روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سرتاسر مرزها قلمداد کرد(28) که لزوماً به مفهوم "کوچک شدن جهان و تشدید شعور جهانی است".(29)
در بستر شکل گیری فرآیند جهانی شدن با توجه به این تعاریف محققاً جنبه هایی از هنر غیر غربی در نوگرایی غربی گنجانده شده است"، (30) اما با توجه به بومی شدن ارزش ها و ساختارهای شرقی این اجتناب ناپذیر است که غربی شدن و جهانی شدن را در تمامی ابعاد آن یکسان فرض کرد.
بعضی فرهنگ ها تداوم دهنده ی نظم و بعضی هم دگرگون کننده ی نظم هستند(31) و فرآیند جهانی شدن نشانگر این است که فرهنگ غربی هر دو ویژگی را تواماً دارا
می باشد. بدین جهت هر زمان که ساختارهای اقتصادی تحول را در بنیادهای اجتماعی و سیاسی طلب می کند، جهت گیری های فرهنگی هم در همان راستا حرکت می کند. فرهنگ در این مفهوم هم آرمان و هم اقدام و عمل است.
بدین روی خلاقیت و نوآوری از یک سو و پیاده سازی الزامات از سوی دیگر، همیشه حضور داشته است. این فرهنگ برای بازیگر هویت و معنا ایجاد می کند. مفهوم ملت - دولت در غرب هویت یافت، چرا که بستر فرهنگی آن را امکان پذیر ساخت.
این فرهنگ یک منبع برای سمبل ها است و دولت به عنوان مطرح ترین سمبل از آن بهره برد و برای توجیه اعمال خود و تفهیم دگرگونی تاریخی خود به آن متوسل گردیده است. در این فضا، فرهنگ مانند یک جعبه ابزار است که کمک به درک دنیا و ضرورت دگرگونی همراه با تحولات ساختاری به وجود می آورد.(32) از این نظر پرواضح است که جهانی شدن به عنوان ضرورت مورد نیاز ساختارهای زیربنایی قابل قبول می گردد.
فرهنگ در واقع "بستر آرمان و ایده ی اقتصاد جهانی سرمایه داری است."(33) فرهنگ جهانی در بطن خود هم از هم گسیختگی و قطب بندی را به وجود می آورد(34) و هم ترکیب و در هم تنیدگی جنبه های فرهنگی متفاوت را ممکن می سازد.(35) اما آنچه قطعیت دارد، این واقعیت است که ماهیت و مرکزیت این فرهنگ بازتاب ماهیت سرمایه داری جهان غرب است و کاملاً متناسب و منطبق با آن است، در واقع ماهیت اقتصادی سرمایه داری و فرهنگی که سمبل خاستگاه این نظام اقتصادی است، مکمل یکدیگر هستند، در اینجا صحبت از جبرگرایی اقتصادی نیست بلکه توجه به اولویت ساختار اقتصادی در شکل دادن و فرآیند جهانی شدن است.
جهانی شدن در واقع "مقابل شکل های مختلف زندگی است(36) هر چند که عامل تعیین کننده و محوری نحوه ی زندگی غربی است که این تعامل را تحت تأثیر گسترده قرار داده است. جهانی شدن یک حیطه ی فعالیت است و در این حیطه است که دولت ها عمل می کنند و می بایستی خود را با آن تطبیق دهند. با توجه به این است که می گوییم جهانی شدن یک فرآیند مکان است که تمامی نهادها و رفتارها از آن متأثر می شود. ساختارها و یا افراد می توانند این فرآیند را تسهیل یا مخدوش سازند که البته این با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ممکن می گردد.
این فرآیند مکان ضرورت شکل گیری دولت های مدون را در قرن هفدهم الزامی ساخت. همان گونه که امروزه به جهت الزامات تحولات و دگرگونی های اقتصادی و تکنولوژیک این نهاد می بایستی عملکرد و ماهیت متفاوت پیدا کند.
با توجه به ویژگی های نظام سرمایه داری که بسیار متمرکز و انحصاری گشته است، "دولت در شکل و ساختار سنتی آن غیر طبیعی و حتی نحل برای سازماندهی به فعالیت های انسانی و مدیریت فعالیت های اقتصادی در جهان بدون مرز جلوه گر می گردد."(37) زمانی که منافع اقتصادی با مرزهای جغرافیایی هماهنگی نداشته باشند، تعاملات و عملکردهای سیاسی هم با مرزهای ملی تطابق نخواهند داشت.
وفاداری های سیاسی و عملکردهای اقتصادی کاملاً مبتنی بر ارزش های جهان شمول می گردند. این ارزش های جهان شمول که در بطن فرآیند جهانی شدن مشروعیت یافته اند، همانا ارزش ها و معیارهای غربی هستند.
با توجه به این واقعیت است که تحول نقش و عملکرد دولت ها در جهان غرب منجر به در هم ریختگی ملی و شکل گیری تنش های ملی و بی ثباتی نگشته است. در حالی که در کشورهای غیر غربی کم رنگ شدن نقش سنتی دولت و تقلیل توان کنترل آن با توجه به حرکت آزاد سرمایه، کالا و افراد که منجر به ایجاد بی ثباتی دائم و عدم کارآیی سیستم و فقدان توان در کنترل جامعه است، در بسیاری از جوامع غیر غربی
کاملاً مشهور است و به همین دلیل دولت قادر به ایفای نقش خود نمی باشد.
نگاه کلان به فرآیند جهانی شدن محوریت را به ساختارهای اقتصادی و اهمیت آن ایفا می کند و این یعنی ماهیت تأثیرگذار و تأثیرپذیر این فرآیند است. نه تنها این فرآیند ریشه در تحولات اقتصاد سرمایه داری دارد، بلکه خود شکل دهنده ی آن هم است.(38) دین یعنی اینکه اقتصاد و فرهنگ ویژگی های بعضی حیطه های جغرافیایی تأثیرگذار بر حیات ساختاری و ارزشی در دیگر حیطه های جغرافیایی هستند، در حالی که ساختارها و ارزش ها در بعضی حیطه های جغرافیایی کاملاً تأثیرپذیر هستند. پس اثرات ساختارهای داخلی و ارزش های آنها فرای مرزهای ملی مشهود می گردند و جنبه ی فراملی پیدا می کنند که خود بازگوگر این است که چرا مفهوم مرز ملی و دولت ملی و حاکمیت ملی دیگر نمی تواند دارای مضامین یکسان با مضامین این مفاهیم در اوایل قرن بیستم و چند قرن قبل از آن باشد. این منجر به این گشته است که شاهد "جهان وطنی معمولی"(39) باشیم که فاقد ریشه در جهان غیر غربی است، چرا که مبتنی بر واقعیات تاریخی غرب است.
جهانی شدن دو فرآیند همزمان را در برابر ما قرار داده است: از یکسو شاهد جهانی شدن ویژگی های ملی هستیم و از سویی دیگر هم شاهد این هستیم که مفاهیم جهانی ماهیت ویژه پیدا می کنند. مفاهیم خاص مثل ملت - دولت و حاکمیت ملی که بازتاب تحولات تاریخی در غرب هستند، خصلت جهانی پیدا می کنند و جهان شمول می گردند.
در کشورهای جهان سوم که بسیاری از آنها سرمایه داری مدرن را هنوز تجربه نکرده اند، ارزش های فئودالیته همچنان بر حیات سیاسی و اقتصادی آنان حکومت دارد. شاهد این هستیم که دولت ها با درهم آمیختن گروه ها و قومیت های مختلف در یک چارچوب ارضی معین، کنترل را در دست دارند، در عین حال شاهد هستیم که بعضی مفاهیم جهانی مثل حقوق بشر و آزادی، جنبه های بومی پیدا کنند و به موارد
خاص اطلاق می گردند. جدا از اینکه به کدام جنبه این فرآیند توجه کنیم، این پرواضح است که ضرورت تولید و فروش و کسب سرمایه نیاز به یک بازار واحد و متمرکز و به تبع آن یک دولت مقتدر را در آغاز نضج گرفتن سرمایه داری الزامی ساخت.
در ابتدا قومیت ها برجسته گردید تا اینکه مفهوم هویت شکل بگیرند و بعد این هویت ها در قالب یک هویت ملی به جهت لزوم یکپارچگی ملی تشویق و تحمیل گردیدند. این هویت ملی قوام گرفت و رشد یافت و این امکان برای دولت ایجاد شد که ماهیت ملی و در عین حال مقتدر پیدا کند تا در سایه ی این دولت ملی و مقتدر، توسعه ی اقتصادی و تحولات تکنولوژیک امکان پذیر گردد. دولت ملی در بطن ترکیب و ادغام هویت های قومی امکان پذیر شد، چونکه هویت های مختلف جدا از ویژگی های خاص بهره مند از حقوق و آزادی های یکسان گشته و در فرآیند توسعه ی بهره مند از مزایای این توسعه به گونه ای متناسب و برابر گشت. این سبب گردید که هویت های قومی دلیلی برای بقا و تداوم نیابند و کم رنگ گردند چرا که جدا از ماهیت قومیت، تمامی گروه های مختلف قومی بهره مند از مزیت های شهروندی در جنبه های مدنی، اجتماعی و سیاسی آن گردیدند.
بدین روی با تحول ساختار اقتصاد سرمایه داری و نیاز به کاهش کنترل و افزایش بازدهی و کارآمدی جوامع غربی دچار گسیختگی اجتماعی و انفصال سیاسی نگشته اند، چراکه دولت ها نقش میانجی بین گروه های مختلف با منافع متمایز را در طول سده ها به دست آورده اند.
بنابراین کاهش نقش کنترلی دولت ها در عین اینکه نقش عملکردی آنها افزایش یافته است، تأثیری بر فعالیت های دولت ها در جوامع غربی نگذاشته است. اما در جوامع غیر غربی به جهت اینکه هویت های قومی همچنان از اهمیت برخوردار هستند، شاهد این هستیم که عملکرد دولت ها همگام با تحولات زیربنای حاکم اقتصادی در دنیا نمی باشد و این دولت ها همچنان به تلاش برای افزایش کنترل مشغول هستند. چونکه به جهت تبعیض بین گروه ها به جهت وابستگی به آنها به حکومت تنها کسانی از حقوق و آزادی های اولیه که ضرورت شهروند بودن است، برخوردار می باشند که جزو حلقه منتسب به دولت باشند. در این ممالک مرزهای فرهنگی با مرزهای جغرافیایی کمترین تطابقی ندارند و دولت فاقد رابطه اندام وار با گروه های متمایز در جامعه است.
بدین روی دولت مجبور است تأکید فراوان بر سرزمین داشته باشد و در جهت کنترل گروه های تشکیل دهنده ی ملت که فاقد حقوق و آزادی های برابر هستند به کنترل وسیع و فشار شدید متوسل شود و بدین روی است که این کشورها با بی ثباتی مداوم رو به رو هستند که سیاست های استعماری دول غربی آن را به شدت تشدید می کند.(40)
در جوامع غیر غربی بسیاری از منازعات امروزه ریشه در وفاداری های سنتی قومی و فرهنگی دارد.(41) دولت ها در این کشورها به جهت عدم توجه به حقوق شهروندی نتوانسته این هویت های متمایز را با شکل دادن به هویت ملی کم رنگ سازند و به همین جهت بستر را با سیاست های آزادی ستیز و حقوق گریز برای تداوم تنش های قومی و عدم ثبات فراهم ساختند.
به همین روی است که به جهت وجود بی ثباتی و فقدان هویت ملی و عدم وجود حاکمیت ملی و ضعف دولت های خفقان و کنترل محور، نظام سرمایه داری به مفهوم غربی آن هرگز، پای نگرفت و سیستم اقتصادی حاکم ناکارآمد و در چارچوب ارزش های فئودالیته عمل می کنند.
ستیز بین گروه های توستی و هوتو در روآندا، تامیل ها و سینهالی ها در سریلانکا، بین کروات و صرب ها در بوسنی و ستیزهای قومی در دیگر مناطق خارج از جهان غرب ناشی از این است که دولت ها در ایجاد مفهوم ملت - دولت در قالب اروپایی آن که در قرن هفدهم پا گرفت، با شکست مواجه شده اند و بدین روی است که وضعیت اقتصادی نامناسب بی ثباتی سیاسی را تجربه می کنند.
سرمایه داری مدرن عصر اطلاعات در بستر وجود هویت های قومی قادر به عمل نمی باشد و در مناطقی که هویت ملی واحد شکل نگرفته است، به مفهوم عدم وجود حقوق شهروندی و آزادی های انسانی است که کاملاً در جهت تضاد با الزامات نظام سرمایه داری است. بر خلاف نظر هانتینگتون باید قبول کرد که منازعات امروزی ریشه
در وفاداری های قومی و قبیله ای دارند و کمترین ربطی به شکاف بین تمدن ها دارند.(42)
آنچه منازعات را شکل می دهند، نگاه قومی و قبیله ای به واقعیات جهانی است که این خود بر خلاف روند جهانی شدن است.
خطوط گسل ریشه در میزان آزادی ها و رفاه بین گروه ها و قومیت های مختلف دارد که منجر به ایجاد منازعات می شود و مفاهیم و تمایزات فرهنگی نیستند که حیات بخش اختلافات هستند بلکه تنها به عنوان توجیه و کتمان حقیقت استفاده مالی شود.(43) زمانی که دولت ها قادر به این نیستند که نیازهای مردم را به جهت تخصیص غیر عادلانه منابع برآورده سازند، پرواضح است که شکاف های قومی عامل بی ثباتی و بی رنگ شدن اقتدار دولت می گردد.
فاصله بین تقاضاهای مردم و توانایی های مالی دولت برای برآوردن این تقاضا، امکان بالقوه گستردگی را پیدا می کند.(44) با توجه به شکل گیری دولت ها در غرب و بالندگی عقلانیت در این حیطه جغرافیایی که به جهت ویژگی ارزش های عصر انقلاب(45) پدیدار گشت، طبیعی است که دولت ها با توجه به عقلانیت حاکم بر جامعه به این تشخیص برسند که منافع دولت و مصلحت دولت حکم می کند که حقوق قومیت ها و گروه های متمایز در جامعه از آنها دریغ نگردد و جهان شمولی حقوق و آزادی ها در سطح جامعه بدون توجه به گرایش های منطقه ای و محلی محترم شمرده شود.
جنگ های قومی در جوامع غیر غربی امروزه به فزون حضور دارد، چرا که دولت فاقد عقلانیت است و جنگ را گزینه ای برای کنترل و ثبات سازی تصور می کنند. اگر
قوم گرایی دربطن تأمین حقوق همگان کم رنگ گردد و ملت - دولت به مفهوم اروپایی آن تأمین گشته بود، لزوماً شاهد بی ثباتی و ضرورت تداوم کنترل دولت ها در جوامع غیر غربی نبود.
"دلیل اینکه جنگیدن هیچ گاه مسئله منافع را در بر نمی گیرد، به این خاطر است که انسان های مرده دارای منافع نمی باشند."(46) در غالب نقاط دنیا که دعواهای قومی ریشه ندارد، دولت ها در عین قدرت بسیار ضعیف هستند. در ممالک غربی است که شاهد اقدام به حقوق جهانی شدن و آزادی های انسانی هستیم. در چنین مناطقی به تدریج هویت های قومی رنگ می بازند و هویت ملی نهادینه می شود، در حالی که در ممالک خارج از حوزه ی غرب غالباً شاهد وجود تضادهای وسیع قومی در عین کنترل و قدرت گسترده دولت هستیم، چرا که حتی اگر هم در این ممالک دمکراسی وجود داشته باشد، فقدان آزادی ها و حقوق، واضح و مشخص است.(47)
امروزه عملاً یک سیستم سیاسی دو گانه در جهان حکومت می کند. یک سیستم سیاسی که مبتنی بر عملکرد دولتی است که خواهان کنترل وسیع می باشد، چرا که ناتوان از ایجاد یک هویت ملی بوده است و یک سیستم سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی در بسیاری از حیطه ها در جهت بهبود بوده است و یک سیستم سیاسی که با توجه به ضرورت های اقتصادی در بسیاری از حیطه ها در جهت بهبود وضع مردم دخالت و فعالیت می کند در عین اینکه به جهت احترام به حقوق شهروندان از اینکه بر آنها اعمال قدرت معطوف به زور کند، محروم است. با توجه به این سیستم سیاسی دوگانه، دارای یک اقتصاد جهانی دوگانه هم هستیم.(48) در بخشی ناظر رفاه و توسعه ی اقتصادی در مجاورت بهره مندی از حقوق انسانی هستیم و در
بخشی دیگر ناظر عقب ماندگی اقتصادی در مجاورت فقدان احترام به حقوق مردم هستیم. بدین روی باید گفت که اینکه آیا همه کشورها آماده مواجه شدن با فرآیند جهانی شدن و تبعیات آن هستند،(49) بسیار مشکل است که جوابی معین و مشخص داشته باشد.
جهانی شدن و اقتدار زدایی
جهان شمولی در عین اینکه استبداد فاصله ها(50) را از بین برده است، در عین حال در بسیاری از موارد قومیت گرایی و ویژه نگری را تشویق نموده است.(51) این هر دو به مفهوم کاهش حاکمیت دولت ها است. اما در یک حیطه جغرافیایی این کاهش بازتاب ضروریات اقتصادی است که متناسب با خواست های دولت است و در نتیجه به طور اندام وار و در بستر ثبات و آرامش انجام می گیرد. اما در حیطه ی دیگر این کاهش حاکمیت به مفهوم وجود الزامات داخلی نمی باشد، بلکه برآمده از فشارهای برونی که هیچ گونه تناسبی با واقعیت داخلی ندارد، می باشد. وابستگی ها امروزه در تمامی جهات افزایش یافته است و این وابستگی متقابل لزوماً به مفهوم این است که حاکمیت های ملی می بایستی کم رنگ گردند.(52)میزان وابستگی متقابل تا قبل از جنگ روم بسیار محدود و کم بود.(53) امروزه محققاً دولت ها در غرب از قدرت فراوان برخوردار هستند و این به جهت افزایش توانایی ها
و فعالیت های آنان است. به طور مثال باید گفت که قبل از جنگ دوم جهانی حدود 20 درصد تولید خالص داخلی در کشورهای صنعتی به وسیله دولت ها هزینه می شد در حالی که در اواخر دهه ی 1990 این میزان به 47 درصد رسید. در آوریل این میزان 9 درصد بود که امروزه 34 درصد است.(54) البته این افزایش عملکرد و فعالیت، همراه با "حداقل سلطه"(55) است چرا که بازتاب الزامات نظام سرمایه داری است و نظام سرمایه داری به عنوان یک نهاد غربی همان گونه که در یک مقطع تاریخی دولتی را متناسب می یافت که حداکثر سلطه را داشته باشد، امروزه دولتی را مطلوب می یابد که بیشترین میزان فعالیت برای تحرک جامعه با کمترین میزان سلطه را داشته باشد.
جهانی شدن ضرورتاً در تضاد با مرزهای ملی و حاکمیت ملی است، چرا که در صدد اشاعه یک سری ارزش های جهان شمولی و یکپارچه است که این کاملاً با نیازهای کشورهای غربی متناسب است.
وجود "ملت حاکم با توجه به اینکه خیلی جوان است"(56) اما در غرب بسیار متحول گشته است که این بازگوگر این است که چرا فرآیند جهانی شدن با مقاومت دولت ها در این جوامع رو به رو نگشته است.
نیاز به برآوردن خواست های پیچیده و گسترده جامعه که با توجه به افزایش وابستگی های متقابل مخصوصاً در حیطه اقتصادی منجر به این گشته است که توجه به کنترل بر سرزمین، کنترل بر جمعیت و استفاده از زور برای اداره ی جامعه که از عناصر اصلی مفهوم حاکمیت شکل گرفته در "وستفالیا بود"، به شدت تضعیف می گردد.(57) به همین روی ملی گرایی در ابعاد سه گانه ی دمکراتیک، ضد استعماری و ضد لیبرال آن در
کشورهای غربی از برجستگی برخوردار نمی باشد.(58) در غرب که این ویژگی ها هست، جهانی شدن کاملاً طبیعی جلوه می کند و در بستر فرآیند جهانی شدن است که شاهد تضعیف حاکمیت ملی و دولت در شکل آغازین سرمایه داری در قرن هفدهم هستیم که تأکید بر کنترل زمین، به جمعیت و استفاده از زور بود. در این ممالک حاکمیت ملی به نفع مردم و افزایش آزادی های آنان و تأمین گسترده تر حقوق حقه آنان تضعیف می گردد. چرا که الزامات سرمایه داری، منطق زور را کارآمد نمی یابد.
در جوامع خارج از جهان غرب شاهد تضعیف حاکمیت ملی هستیم اما این فرآیند در بطن افزایش آزادی های فردی و رفاه قوام نیافته است، بلکه برآمدی از الزامات بیرونی و فشارهای خارجی است. اقتدار زدایی دولت ها در خارج از جهان غرب به مفهوم پیروی مردم از یک نگرش خاص نیست(59) بلکه این دولت ستیزی برآمدی از عدم کارآمدی دولت ها در تحقق وظایف و عدم توانایی آنان برای تطابق با فرآیند جهانی شدن است. در این ممالک به جهت عدم وجود احساس در بین دولت مردان برای هماهنگی و اتصال مرزهای فرهنگی با قدرت سیاسی شاهد هستیم که فرآیند جهانی شدن منجر به کاهش شدید کنترل حکومت بر مردم در بطن عدم کارآمدی دولت برای برآوردن نیازهای مدنی و مادی مردم می شود.(60)
در خارج از جهان غرب آنچه وجود دارد "جوامع خیالی"(61) است، به این مفهوم که ملت - دولت به مفهوم مدرن آن هرگز در این مناطق به جهت عدم پیوستگی حکومت و مردم شکل نگرفت و آنچه به عنوان یک جامعه مستقل و دولت مستقل در ظاهر وجود داشت، عملاً مبتنی و متکی بر بهره مندی از ابزار خشونت و خفقان بوده است. در این ممالک وفاداری به واحد سیاسی شکل نگرفت و در نتیجه دولت ها هم
خصلت ملی نیافتند و ماهیت قومی و قبیله ای را به کار گرفتند. بر خلاف غرب که ناسیونالیسم بر اساس آرمان های دمکراتیک قوام یافت، در بسیاری از کشورهای خارج از محدوده غرب، ناسیونالیسم با تکیه بر اتکاء به تمایزات قومی شکل گرفت.
در غرب "ناسیونالیسم چند محوری"(62) شکل گرفت و در خارج از غرب ناسیونالیسم قوم محور پا گرفت. در چنین جوامعی به جهت عدم وجود و یکپارچگی ملی و حاکمیت یک قشر و یا گروه قومی خاص، فرآیند جهانی شدن بسیار ثبات زدا و تخریب گر است و ارگان های حاکمیت را کاملاً سست می کند و بدین روی است که در این جوامع واکنش های خشونت آمیز و واکنش های قهقرا محور و بازگشت به سنت های غیر پویا پدیدار می گردد و محلی گری(63) برای مقابله با فرآیند جهانی شدن رشد می یابد. اما به جهت اینکه محلی عمل کردن و جهانی اندیشیدن یک راهبرد دیالکتیکی نمی باشد، این واضح است که حاکمیت های ملی و دولت ها در کشورهای خارج از غرب بیشترین آسیب را از تداوم فرآیند جهانی شدن برخوردار خواهند گشت، در حالی که حاکمیت های ملی در کشورهای غربی مسئولیت های وسیع تری را در بطن کاهش میزان سلطه تجربه خواهند کرد.
جهانی شدن به عنوان فرآیندی اجتناب ناپذیر، کشورها را به گونه ای متفاوت تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرگذاری این فرآیند با توجه به حیطه های جغرافیایی متفاوت، متمایز می باشد. جهانی شدن که خاستگاه خود را در بستر تحولات تاریخی غرب می یابد، در جوامع غربی با فضایی همسو رو به رو است، در حالی که در جوامع غیر غربی تأثیر آن بسیار متفاوت بوده است، چرا که در این جوامع، جهانی شدن فرآیندی طبیعی نیست، بلکه تحمیل شده می باشد.
پی نوشت ها :
1. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
2. Falk, R.ed. International haw and organization, Philadelfia: Lippincott, 1968,P.65
3. Watkins, W.N.Hobbe s System of Ideas, London: Hutchinson and co.1973,P.51
4. Fourguin/G.Lordshi: Pand Feudalism in the Middle Ages. London: Routlege and Keagan.1976.
5. وبر، ماکس، اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1371، صفحه 192.
6. Williams /R/. Technical change: Political options and imperatives Government and opposition. Vol.28,1993.pp.152-64
7. Smith/A.D. Towards a global culture? Theory, Culture and Society. Vol.7/1995/p.180
8. Wight,M. International Theory: The Three Traditions. Newyork: Holms and Meier/ 1992p.35
9. Hinsley,F.M. The Rise and Fall of the Modern International System. Review of International studies, Vol.8/1982
10. Schwar Zenberger,G.Power Politiecs. London: Stevens and Sons,1951,p.247
11. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: پایان هزاره، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، طرح نو، ج3، 1380، صفحه 388.
12. Giddens,A.The Constitution of Society. cambridge: Polity Press. 1984.p.239
13. Gellner,E. Thought and change. London: Weidenfeld and Readers, 1964
14. Robertson,R. Globalization: social theory and global culture, london:Sage: 1992.p.6
15. Mennell,S.The Globalization of Human society as a very long - Term social process: Elias s Theory in Featherston. ed Global Nationulism,: Globalization and Modernity. London, 1990,P.362
16. Albrow, M.The Global age: state and Society Beyoad Modernity. Cambrdge: Polity Press,1977,P.13
17. Fukuyama,F.The End of history and the Last Man New York:Free Press, 1992
18. Gray,J.Endgamel: Questions in lat Modern Political Thought. cambridge: Polity Press, 1996, p. 183
19. Holton, R.J the Transition From Fedralism To Capitalism, Basingstoke: Macmillan, 1985
20. Curtin, P.D. cross cultural trade in world History, cambridge: cambridye Universitye 1984 p.l
21. Hodyso,M.The venture of Islam,Vol.a, chicago: university of chicayo press, 1974,p.363
22. ..Harvey, D.The Condition of Modernity. Oxford: Blackwell,19989
23. Giddens,A. A Contemporary critiqve of Historical Materialism, Vol.l, Power Property and the Stok. Berkeley, CA: university or california Press 1981, P.164
24. Latouche,s.The Westernization of the world. combridge: Polity Press. 1996, P.12
25. Giddens, A. The Conseqvencel of Modernity. cambridge: Polity Press.1990, P.52
26. Taylor,P.J. Embedded Statism and The Social Sciences: obening up to a new spacers. Environmenal and Planning, Vol.28, 1996, P.1920
27. Smith,A. Toward a Global Cultuce? In M. Featherstone, ed Globol culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage,1990, P.177
28. Holms, H.M. and G.Sorensen. Whose world order: uneven Globwlizatiun and the End of the cold war. Boulder: westview press,1995, P,l
29. Albrow, M. and W.King, eds. Globalization Knowledge and sosiety. Londoni Sage, 1996, P.8
30. Paz, O. "west Turns east at the end of the century" New Perspectiues Qvarterly. spring 1992 P.6
31. Eisenstadt, S.N. "The order maintaininy and order transforming dimonsions of culture" in R.Munch and N.Smelser, eds. Theory or culture. Berkeley, CA: university of california Press,1992, PP.64-87
32. Swidler,A. "culture in Action: Symbols and strategies" American sociological Review, vol.51,1989, PP.273-86
33. Waller stein, I,"culture as the idological Dattleground of the Modern World system" in M.Featherstone. Global Culture, london: sage,1990, P.38
34. Barber.B. Jihadvs Mcworld. Newyork: Ballantine Books.1995, P.5
35. Hannerz, V. cultural complexity. Newyork: columbia University Press,1992, p.218
36. Robertson, R. Globalization: social Theory and Global culture. londan: sage, 1992,P27
37. Kenichi ,ohmae, The Rise of the Region state. Foreign Affairs, Vol.72, 1993
38. Krugman. Paul and Robert z.lawrence" Trade, Jobs and wages" Scientific American. April 1994, pp.44-49
39. Hebdige, D. Fax to the Future. Marxism Today. January 1990, p20
40.Kapferer, Bruce Legands of People, Myths of stati washington, Dic: Smithsonian instiute press,1988
41. Kaplan, Robert. Balkan Ghosts: A journy through History. Newyork: st. Martin s.1993
42. Huntington, Samuel. P.The clash or civilization? Foreign Affairs, vol. 72. Summer 1993. pp.22-49
43. Renner, Michael. Fighting for survival Newyork norton, 1996, p.81
44. Klare Michael.T. and Daniel c. Thomas, eds. world securati: challengel for a New century. Newyork st.martin s press, 1994, P.299
45. obsbawm, E.j. The Age of Revolution.1784-1848. Newyork: New American library. 1962
46. Vansreveld, Martin. The Transformation of war. Newyork Free press,1991.p.25
47. Kaplan, Roger, ed. Freedom Around the world. Newyork: Freedom house.1997, p.21
48. Adriaansen, W.I.M. and J.C.Waardensburge, eds. A Dual world Economy. cambridge woltor s - Noordhoff,1989
49. Kennedy,Paul. Preparing For the Twenty First century, Newyork: Radon House, 1993
50. Blainey, G. The Tyranny of Distance, Melbourne: Sun Book, 1966
51. connor, W. Ethno - Nationlism: The guest For Under standing. Princeton: princeton vniversity press, 1994
52. Keohane, R.O. Hobbesa dilemms and institut ional chanye in the world politics: Sovereinty in internetionel Society in Holm, M.M.and G.Sorensen. eds. Whore world orde? Bovlder: westview press,1995, p.p165-89
53. Thomp on, J.E.and S.Kraner. Globed Transaclions and the consolidarion of sovereiynty in E.o.Czempiel and J.N.Rosenau. eds. wlobol ohany s and theoreticol challenyes Lexinyton, MA: lexinyton Books. 1989, pp.195-219
54. Dani, Rodrid sense and Nonsense in the Globalizetion Debak. Foreiyn policy, vol. 107, summer 1997
55. Moss, Jeremy.ed. The later Fovcavlt: politics and philosophy london: saye, 1998,P.21
56. Mann,M. "Natiun steh in Eufope and otfer continents: Diversifyiny Developiny Developiny not Dyiny "Daedulus, summer 1993, p.116
57. Rosenav,j.N.The study of global Interdependence London: Francis pinter, 1980,p.44
58. Hobsbawm,E.Nahine and Natiunelism since 1780. london: Clarendon, 1990,p.44
59. Ruggic.j.G. "Territorialiy and Beyond: Problematizaing Modernity in Imernetional Reletions "internetiunel oryanizetiun,vol.47 1993,p.140
60. Gellne, E.Nations and Natiunelism. oxford: Blackweel, 1983,P.9
61. Anderson, B. Imayind communities. London: rerso,1983,p.6
62. smith, A.D.Thrones of Nafionalism. sondon: Dukworth, 1971,p.158
63. vidai,j. local Heroes: Is Greenpeau jvst anotfer Mcltionotiunel The Printer s Devil, Issve G.1995,p.56-61
