تحلیل معرفت شناختی تعامل اخلاق و حقوق بین الملل (1)

دیباچه

به گمان فیلسوفان علم، تبیین نسبت علوم و نظام های معرفتی با یکدیگر، یک مسئله درجه دوم است که سرشت آن با مسائل مطرح در معرفت های درجه یک متفاوت است.(1) یک وجه این تفاوت، موضوع شناخت است. به تعبیر دیگر موضوعی که مورد تحلیل و کنکاش قرار می گیرد، به گونه ای جوهری با موضوع علوم و معارف درجه یک متفاوت است. فیزیک، اخلاق و حقوق نمونه ای از علوم درجه یک محسوب می شوند که موضوع آنها، مسامحتاً حرکت، انرژی، کنش اخلاقی، خیر، ارزش، پدیدارها، هنجارها، ساز و کارها و آیین های حقوقی است. در این مثال فیزیک با جهان عینی سر و کار دارد، اخلاق با مجموعه ای از کنش های معطوف به خیر و حقوق با رابطه های جمعی و کنش های قاعده بردار در زمینه زیست جمعی مرتبط می باشد؛ درحالی که، معرفت های درجه دوم(معرفت به معرفت)، ناظر به تبیین روشها، ساختار نظریه ها، منطق تبیین و مناسبت های میان علوم و معارف درجه یک است. شأن دیگری از تمایز این دو نوع معرفت، به روش ها و شیوه تبیین و تحلیل مسائل آنها برمی گردد. در معرفت های درجه یک، برحسب مناسبات بین موضوع، تعلقات و مسائل هر حوزه علمی، از روش خاصی استفاده می شود. برای مثال، روش مناسب برای آزمون نظریه ها در فیزیک و علوم طبیعی، برحسب موضع ابطال گرایی(2)، روش تجربی/ قیاسی است و در اخلاق و حقوق، برحسب اینکه قائل به دلیل گرایی، علت کاوی و معنایابی باشیم، روش های متفاوتی قابل اعمال است. در صورتی که روش مرسوم در معارف درجه دوم، اساساً روش تحلیل منطقی است و مسئله بعد، تفاوت پرسش های این دو معرفت است. نکته دیگری که شایان توجه است، اینکه تلاش های گسترده ای از زمان شکل گیری علوم انسانی و اجتماعی در قرن هجدهم میلادی، به منظور تبیین جنبه های معرفت شناختی این علوم صورت گرفته است؛ این درحالی است که کوشش حقوقدانان بین المللی بیشتر مصروف اثبات وجوه، ساحت ها، اوصاف و ویژگی های آمرانه/ دستوری قاعده ها و نظام حقوق بین الملل گردیده است و کمتر به ساختار و موقعیت شناختاری حقوق بین الملل و مسائل مرتبط با آن از قبیل نظام تبیین، روش شناسی، ساختار نظریه، زبان علمی، سرشت و نوع گزاره ها و نسبت منطقی/ علمی، تولیدی/ مصرفی و کارکردی/ ساختاری آن با معارف و علوم هم سنخ و به ویژه علم اخلاق پرداخته شده است.(3) با درک این ضرورت که شئون علمی و معرفتی حقوق بین الملل به همان نسبت قابل بازکاوی و تأمل است که وصف و وجه هنجاری و دستوری آن و به همین منظور، نگارنده درصدد است، تقریری روشمند و اصولی از نسبت میان علم اخلاق/ نظام اخلاقی و دانش حقوق بین الملل/ سیستم حقوقی بین المللی با تأکید بر همسانی ها و تمایزات موجود بین این دو قلمرو علمی/ سیستم دستوری در مدل های تبیین، تعلق، معیار اعتبار سنجی گزاره ها، موضوع، روش، مسائل و دامنه تعامل و ترابط بین آنها به دست دهد. زیرا درک بایسته تمایزات معرفتی میان علوم، ما را از التقاط روش شناختی و خلط دلیل و علت، و عدم سنخیت موضوع، مسئله، نظام تبیین و شیوه های تفسیر و به ویژه مغالطه این همانی(1) حقوق و اخلاق برحذر می دارد. البته تجدید حدود دانش حقوق بین الملل از معرفت های هم سنخ و تنسیق و تدوین دامنه تعامل و الگوهای ترابط میان معارف کمترین بهره ای است که از این رهگذر نصیب دانش پژوهان حقوقی می گردد.

1. تمهیدات نظری

در راستای تبیین منتظم نسبت های موجود و ممکن بین دانش حقوق بین الملل/ سیستم حقوقی بین المللی و علم اخلاق/ نظام اخلاقی، با عطف توجه به رویکردهای متکثری که از بازخوانش تاریخ علم، جامعه شناسی معرفت، فلسفه حقوق کلاسیک و فلسفه علم نوین حقوق/ فلسفه علم اخلاق قابل استنباط و استخراج است؛ در معرکه ای معرفتی دیدگاه ها و مواضع اصحاب حقوق طبیعی را، در مصاف پوزیتیویسم حقوقی، به ویژه نحله تحلیلی فلسفه حقوق به صحنه آورده و از طرف دیگر با گذار از روش شناسی و منطق تبیین حقوق، تقریر رونالد دورکین را از مکتب تفسیری حقوق، در مقابل رویکردهای پیشین(4) به اجمال تمام باز می کاویم. در نهایت در مقام تدوین و تنسیق معرفتی نسبت اخلاق و حقوق بین الملل به ساحت و عرصه چالش خیزو بار آور فلسفه علم، که در دیار ما و در میان حقوقدانان و اصحاب اخلاق، و حتی فیلسوفان بومی بی مهری ها دیده، گذر نموده و با الهام از دو تقریر برجسته منطقی- دستوری پوپری و نگره پارادایمتیک تامس کوهن تقریری تناسب نگر، تحلیلی و معرفت زا از چیستی، دامنه تعامل، این همانی و تقابل، رابطه های تولیدی و مصرفی، کارکردی و ساختاری دانش و سیستم حقوقی بین المللی و علم/ نظام اخلاقی و تمایزهای گسترده این دو مقوله در ابعادی که اشارت رفت، عرضه و ارائه می نماییم.
تبیین نسبت های میان این دو متغیر(اخلاق و حقوق)، بدون طرح و تدوین فرضیه ای که آزمون پذیری و به تبع آن تأیید، اثبات و یا ابطال وجوه متنوع و متکثر آن در پرتو حدسی گستاخانه و با ارائه شواهد، قرائن و امارات مؤید، مثبت و مبطل آن، در نظر باشد، صرفاً به تمهید و تدارک مجموعه ای از داده های خام می انجامد.
این امر حتی در مقام گردآوری، توجیه و ضرورتی در تدوین و تألیف آنها در کار نیست، چه رسد به اینکه در مقام داوری، بدون اینکه به بوته آزمون گذارده شوند؛ فارغ از قدرت اثباتی مجموعه آنها، تناسب، تناظر و تقارنی با شیوه های تحلیل عالمانه و انتقادی نداشته و در فرجام به ملالت مخاطبان و ملامت نویسنده می انجامد.
نویسنده با عطف توجه به مطالعات فلسفی، حقوقی و یافته های پیشین خود درصدد آزمون این فرضیه و حدس گستاخانه اولیه و مقدماتی است که با وجود همسانی سرشت زبانی و طبع دستوری احکام اخلاقی و حقوقی و همچنین تقارن و تلازم دیالکتیکی دانش و ارزش در این دو ساحت، و نیز نقش تکمیل گر ارزش ها و خیر اخلاقی در تکوین و تبیین مبانی نظام حقوقی بین المللی، این دو حوزه معرفتی و سیستم دستوری به دلیل تفارق روش شناختی، تفاوت موضوع، مسائل، غایات و اهداف، ضمانت اجرا، آفاقی و انفسی بودن رابطه ها و کنش ها، ساختارها، تابعان، و الگوهای سه گانه تبیین علت کاو، دلیل محور و معنا یاب، واجد گونه های متنوع و متکثری از تمایز و ناهمبودگی هستند که تقلیل نظام اخلاقی به سیستم حقوقی و معرفت حقوقی به دانش اخلاق ، به یک مغالطه هستی/ معرفت شناختی دامن می زند که نادیده انگاری آن، هم به کارآمدی نظام حقوقی و انسجام منطقی و معرفتی دانش حقوق بین الملل آسیب می رساند و هم ارزش های اخلاقی را تا سر حد فرآورده ای وضعی تنزل می بخشد. همچنین این پرسش اساسی در میان است که آیا مقتضیات نظم حقوقی و نظم اخلاقی در آیینه معرفت و کنش، بر ساختار واحدی از رابطه ها، ضرورت ها، نظریه ها، شیوه های تبیین، اهداف و غایات و روش شناسی استوار است؟ و به تعبیر دیگر آیا همگرایی اخلاق و حقوق در تدارک و تمهید نظم اجتماعی حاکم بر کنش های مختار و معطوف به غایت و سبب و دلیل به منطقی واحد قابل فروکاستن است؟ یا اینکه با وجود همگرایی عملی و واگرایی نظری بین این دو، اخلاق نظامی دستوری و هدایت گر کنش فردی و جمعی و اساساً انفسی و معرفتی مبتنی بر جعل و یا کشف ارزش هاست. درحالی که حقوق بین الملل چه در سطح معرفتی، دانشی ناظر به سطحی و پاره ای از واقعیت های اجتماعی، ارزش ها و اعتباریات؛ و به مثابه نظامی دستوری و هنجاری، مجموعه ای از قواعد، نهادها، ساز و کارها و آیین ها، فنون و اسلوب های حقوقی است که برای تنظیم برخی از رابطه ها و به تعبیر «دل وکیو» پیوندهای برونی و آفاقی تابعان حقوقی، با ضمانت اجرای نسبی قهری متکی به ساز و کارهای عینی است.
با این پیش درآمد تحلیلی که طبعی فلسفی و معرفت شناختی داشت، به ارائه چشم انداز و منظرگاهی تاریخی از مباحثات جاری فلسفه حقوق که ناظر به نسبت اخلاق و حقوق بین الملل است می پردازیم. در این میانه سه رهیافت کلان قابل مشاهده و رصد است که رهیافت نخست بر بستری از واقع گرایی ارسطویی، ایده آلیسم کانتی و رهیافت اصالت قاعده کلسنی استوار است و در تاریخ اندیشه به مسئله کانت(5) و یا نظریه تفکیک اخلاق و حقوق موسوم گردیده است. رویکرد دوم، با درافتادن در یک مغالطه هستی/ معرفت شناختی(6)، به تقلیل حقوق بین الملل به مجموعه ای از قواعد اخلاقی فتوا می دهد که دیدگاه افراطی مکتب تحلیلی فلسفه حقوق به پیشگامی جان آستین انگلیسی در یک طرف این پیوستار و موضع معتدل فرانسواژنی فیلسوف حقوق فرانسوی در طرف دیگر این محور به این ایده باور دارد که اخلاق، به مثابه خونی است که در کالبد نظام حقوقی در گردش است و به تعبیر دقیق تر اخلاق نیروی اصلی سازنده نظام حقوقی می باشد. رویکرد سوم که بیشتر از ملاحظات و مقتضیات معرفت شناس نوین، فلسفه زبان، فلسفه علم حقوق و فلسفه علم اخلاق متأثر و ملهم است با تأکید بر تعامل و ترابط بین اخلاق و حقوق بین الملل، تأثیرگذاری/ پذیری متقابل، گشودگی پنجره های نظام حقوقی به روی اخلاق، نقش تکمیلی اخلاق در توجیه و تبیین مبانی حقوق بین الملل و نظام حقوقی در تقویت و انسجام کارکردی اخلاق، با این حال و به دلیل حضور و وجود رشته ای از تمایزات معرفت شناختی، زبان شناختی، روش شناختی، هستی شناختی، الگوهای تبیین، دلالات و غایات و موضوعات و مسائل، قائل به استقلال این دو حوزه معرفتی و نظام دستوری در نقش و نظریه است. با این توصیف به تبیین تفصیلی تر مسائلی می پردازیم که بر زوایای پیدا و پنهان نسبت اخلاق و حقوق بین الملل پرتوی افکنده و غبار ابهام و ایهام را از رخسار این دو رند هنجارآفرین و قاعده ساز بزداید. در عین حال مرزهای معرفتی این دو حوزه شناختاری را که به همراه دین و ایدئولوژی نگهبانان ساحت ارزش، عدالت و نظم، سعادت و ساماندهی فرد و جامعه به شمار می روند، بازکاویده و با شاخص های معرفتی حد و حدود این دو عرصه ناب را که ملتقای دیالکتیک دانش و ارزش، علم و فن، عمل و نظر، فرد و جامعه، عقل و تجربه، آفاق و انفس، و نظم و هماهنگی محسوب شده، ترسیم نماییم. در فرجام تحقیق و بررسی به نقش حقوق بین الملل در اخلاقی سازی روابط بین المللی در محیطی که ویژگی غالب آن در سده های اخیر آشوب و آنارشی همبسته با وضعیت طبیعی بوده است، می پردازیم. در این راستا ظرفیت منطق اخلاق محور را در برپایی خیر بنیادین که در دو ارزش اساسی حقوق بین الملل: صلح و بشریت نهفته است، باز تعریف نموده و در لوای خرد جمعی بشری و اراده معطوف به همزیستی، همکاری و همبستگی بین المللی، دین حاکمیت را به اخلاق و بشریت با نوای خوش همبستگی بشری در جهان وابستگی های متقابل، در گنبد افلاک دراندازیم.

2. اخلاق و حقوق بین الملل در آیینه رویکردها

1-2. رویکرد تفکیک گرا(1)

پیدایش این نظریه به فلسفه کلاسیک یونان و به ویژه اندیشه های ارسطو برمی گردد که با تقسیم حکمت عملی به سه شعبه ممتاز اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، زمینه جدایی این دو ساحت معرفتی را فراهم آورد.(7)
با گسترش مسیحیت و ظهور اسلام که مهم ترین پشتوانه های استیلای اخلاق بر زندگی فردی و جمعی بشر در سراسر قرون وسطی بودند؛ در عمل نظریه تفکیک به محاق فراموشی افتاد. تا اینکه کریستین تومازیوس آلمانی در سده هیجدهم میلادی با اعلام این دیدگاه که حقوق پیوندهای برونی افراد را منظم می سازد ولی اخلاق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان می راند،(8) روح تازه ای در این اندیشه کهن دمید. ایمانوئل کانت، فیلسوف شهیر آلمانی در کتاب سنجش خرد عملی، نظریه تفکیک را به گونه ای بدیع تبیین نمود. البته مقصود کانت استقلال اخلاق از دین و حقوق بود و چنان در این کار پیش رفت که با وجود پیشگامی تومازیوس، نظریه تفکیک از دیرباز با نام کانت گره خورده و نظریه کانت نامیده شده است.(9)
بالندگی نظریه تفکیک، با نظریه حقوق ناب حقوقدان شهیر اتریشی، هانس کلسن، به اوج می رسد. به گونه ای که وی با پیراستن حقوق از زمینه ها و ریشه های اجتماعی آن، به زعم خود درصدد است که زمینه شکل گیری حقوق به عنوان یک دانش هنجاری و مستقل را فراهم آورد. کلسن با قائل شدن به دو قلمرو بایستن و بودن(1) و به تعبیر دیگر جهان علیت و دنیای ضرورت- وجه هستی شناختی(10)، حقوق را معطوف به دنیای ضرورت می داند. دنیای ضرورت، قلمرو هنجارهاست و حقوق اساساً یک علم هنجاری است. مقصود وی از هنجار چیزی است که باید باشد، یا بایستی روی دهد.(11)
وی حقوق را به هرمی تشبیه می کند که در آن هر قاعده ای از قاعده مافوق خود ناشی می شود و همه این قواعد در رأس هرم از یک قاعده اصلی نتیجه می شوند.(12)
این نظریه، مقبول طبع حقوقدانان پیرو رویکرد اثبات گرایی حقوقی است که بین حقوق و اخلاق به یک گسست معرفتی غیرقابل انکار اذعان داشته و معتقدند که حقوق با واقعیت های عینی/ آفاقی و پدیداری سر و کار دارد و اخلاق با واقعیت های ذهنی/ انفسی و شخصی.

2-2. رویکرد تقلیل گرا(2)

تبیین رابطه حقوق و اخلاق، یکی از دغدغه های اصلی فیلسوفان حقوق بوده است. به گونه ای که در ادبیات فلسفه حقوق، یکی از موضوعات پایدار و همیشگی، کشف نسبت های بین این دو ساحت معرفتی بوده است. با این حال و برخلاف جریانی که به استقلال و تفکیک حقوق و اخلاق قائل است؛ فرض پذیرفتن رابطه و تعامل حقوق و اخلاق، با اذعان به تمایزهای متنوعی که بین آنها برقرار است، یک فرض معقول و موجه می نماید. هر چند برخی از حقوقدانان فراتر از این نسبت ها، نظام حقوقی را به دستگاه اخلاقی تحویل پذیر دانسته و یا دست کم مهم ترین عامل شکل گیری آن به شمار می آورند. ژرژریپر، حقوقدان بلند آوازه فرانسوی، در زمره کسانی است که معتقد است حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق ویژه مردم آن است و هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عامل وضع قانون کند. در نظریه او در عین حال که به تمام نیروهای اقتصادی و سیاسی و آرمان های فلسفی توجه می شود، در میدان مبارزه ای که به خاطر حقوق در می گیرد نقش نخست را اخلاق به عهده دارد. ریپر تأکید می کند که اگر به مرحله تهیه نظم حقوقی توجه داشته باشیم دیگر جدایی اخلاق و حقوق امکان ندارد. جامعه انسانی قواعد اخلاقی را که مورد احترام اکثریت قوم است به خوبی می شناسد و تجاوز به آن را محکوم می سازد. به نظر ریپر قواعد اخلاقی از هر سو حقوق را احاطه کرده اند و در اثر پیروزی نیروهای پشتیبان اخلاق در آن نفوذ می کنند. وی اعتراف می کند که اخلاق عامل اصلی حقوق است. اخلاق چنان در میان حقوق گردش می کند که خون در بدن.(13) بنابراین، سخنی به گزافه نگفته ایم که اگر ادعا کنیم اخلاق عامل اصلی ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکی از بنیادهای دگرگونی پنداشت که حقوقدان بر مبنای آن حقوق را پی ریزی می کند. اخلاق نیروی پرتوان و زنده ای است که کار ایجاد قواعد حقوق را رهبری می کند و حتی صلاحیت دارد آن را بی اثر سازد.(14)
در قلمرو حقوق بین الملل، مکتب تحلیلی و به ویژه تقریر جان آستین حقوقدان انگلیسی، با طرد حقوقی بودن حقوق بین الملل، آن را به نظم اخلاقی فرو می کاهد. ایده ای که وحدت و تقلیل حقوق بین الملل و اخلاق بین الملل را در محملی از ساده اندیشی فروپیچیده است. البته رویکرد مکتب تحلیلی چنان افراطی است که حقوقدانان بی شماری به معارضه و پیکار با آن برخاسته و به تمایزهای این دو نظم (نظم اخلاقی و نظم حقوقی) اشاره نموده اند که فروکاستن نظم حقوقی به نظم اخلاقی را باید خطایی مبتنی بر پیش فرض های هستی/ معرفت شناختی دانست.(15)
اریک سوی حقوقدان مشهور بین المللی می نویسد برخی از صاحب نظران در نظریات خود، روابط بین المللی و مقررات آن را به قواعد اخلاقی نسبت داده اند و بر این گمانند که حقوق بین الملل چیزی جز قواعد اخلاقی نیست که صورت قانون وضعی پیدا کرده است.(16) البته تقریر تازه ای از رویکرد حقوق طبیعی نیز موجود است که از منظری دیگر و با مقدماتی متفاوت به همین نتیجه می انجامد که نظام حقوقی و نظام اخلاقی بر هم منطبق و قابل تقلیل به هم می باشند.

3-2. رویکرد استقلال در عین تعامل(1)

نظریه دیگری که در مقام تبیین نسبت حقوق و اخلاق مطرح است؛ نظریه تعامل و کنش متقابل است. این نظریه پاره ای از مفروضه های گفتمان تفکیک و گفتمان تقلیل را به عنوان مبنا می پذیرد. از جمله به استقلال نظام حقوقی از نظام اخلاقی قائل است ولی آنها را در یک داد و ستد متقابل می بیند. پنجره های حقوق به روی اخلاق گشوده شده است. نظام اخلاقی پاره ای از داده های خود را از اخلاق وام می گیرد و در عین حال، ضمانت اجرای برخی از قواعد اخلاقی را از نظام حقوقی باید جست. البته این تعامل محدود به داد و ستدهای متقابل نیست. بلکه نفوذ اخلاق در نظم حقوقی بین المللی به گونه ای است که تبیین مبانی حقوق، و تشخیص اهداف حقوق بین الملل بدون توسل به ایده های اخلاقی غیرممکن می نماید. از طرف دیگر، برخی از اصول اخلاقی آنچنان برای ادامه حیات ضروری تلقی می شوند که جامعه بین المللی، آنها را به عنوان اصول و قواعد اساسی تخلف ناپذیر حقوق بین الملل می انگارد. قواعد آمره در واقع مشتق و الهام گرفته از آمال و انتظارات انسانی بوده که نهادینه شده و به صورت قاعده بین المللی تجلی می یابد. قواعد امری پاسخی است به نیاز جامعه به برخی از هنجارهایی که چون واجد بیشترین اهمیت اخلاقی هستند، مطلق و غیرقابل تخلف تلقی شده، هر گونه توافق برخلاف آن، از درجه اعتبار ساقط است.(17)
رویکرد تفسیری دورکین(18) در مقام تبیین نسبت اخلاق و حقوق بین الملل، چنین فرض می گیرد که واقعیت های پدیداری حقوقی را در پرتو اصل سازگاری منطقی و اصل ضرورت اخلاقی بایستی باز تعریف نمود؛ به گونه ای که توصیف بنیادهای تاریخی و جامعه شناختی حقوق در دیالکتیکی پویا و سازنده با منطق و ساخت استدلال اخلاقی صورت پذیرد.

3. تمایزات علم اخلاق و دانش حقوق بین الملل

1-3. سطح معرفت شناختی

صرف نظر از رویکردهای نظری سه گانه ای که به اجمال و اختصار مورد بررسی قرار گرفت، تحلیل نسبت حقوق بین الملل و علم اخلاق از زاویه مسائل معرفت شناختی و روش شناختی نیز حائز اهمیت است که این جنبه از مسئله در تحلیل های فلسفه حقوق به دست فراموشی سپرده شده است. اصولاً یک نظام علمی مستقل همانند حقوق، اخلاق و یا فیزیک واجد مسائل، موضوعات، روش ها و غایاتی تلقی می شود که با وجود این موارد از نظام های معرفتی هم سنخ و نا هم سنخ بازشناخته و متمایز می شود. عالم اخلاق، به مسائلی می پردازد، از روش ویژه ای در تحلیل های خود استفاده می کند و نظام تبیین اش را چنان برمی گزیند که به غایتی که برای آن متصور است جامه عمل بپوشاند. در حالی که دانشمند حقوق بین الملل نیز، به همین سان به مسائل و موضوعات ویژه ای می پردازد، روش شناسی مخصوصی برمی گزیند، مدل های تبیین گر معینی را به کار می گیرد، و از زبان خاصی استفاده می کند که با سرشت مسائل مطروحه در این قلمرو سنخیت داشته باشد. بنابراین، تمایزات این دو قلمرو معرفتی به چند مسئله اصلی و چندین موضوع فرعی بر می گردد که شناخت روشمند آن در پی می آید.

1-1-3. موضوع

در منطق ارسطویی این اصل پذیرفته شده بود که موضوع هر علمی عبارت از چیزی است که آن علم از ذاتیات آن موضوع بحث می کند. این فرض معرفت شناختی، حتی بر اندیشه فیلسوفان مسلمان نیز سایه افکنده بود؛ به گونه ای که بر زبان و در کلام منطقدانان و فیلسوفان مسلمان این عبارت جاری و ساری بوده است. موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض الذاتیه(19) این ذاتی گری(1) ارسطویی، سرانجام کنار گذاشته شد؛ چرا که تجربه را توان نمایانگری ذاتیات یک موضوع نیست. با این حال اشتراک لفظ موضوع به دو معنای ارسطویی و غیرارسطویی ممکن است رهزن جلوه کند. اگر در بادی امر به یک تفکیک دست بزنیم و حقوق بین الملل را در دو درجه بررسی کنیم، شاید پرتو روشنی بر موضوع بحث افکنده شود. به همین منظور، ناگزیریم حقوق بین الملل را یک وقت از منظر معرفتی ترکیبی و فلسفی و زمانی دیگر در چارچوب دانشی تحلیلی و تجربی تبیین سازیم؛ اینجاست که پای موضوع به میان کشیده می شود. موضوع، در کنار غایت، عامل وحدت بخش یک نظام معرفتی محسوب می شود که دامنه شناختی آن را به دست می دهد. و در عین حال مرزی است که قلمرو یک علم را از علوم هم سنخ و ناهمانند تحدید می کند. البته همه علوم دارای موضوع به مفهوم فلسفی کلمه نیستند. مطابق منظر اول، موضوع حقوق بین الملل در سطح تحلیل خرد عبارت است از قواعد حقوقی و در سطح تحلیل کلان، نظام حقوقی؛ با وصف اینکه براساس تقریر دوم، موضوع حقوق بین الملل، پدیده های حقوقی بین المللی و امور اعتباری جامعه بین المللی است. در حالی که موضوع علم اخلاق، برحسب آنچه در مناظرات فلسفه اخلاق و فلسفه علم اخلاق در جریان است، به خودی خود موضوعی مناقشه پذیر است. برخی از فیلسوفان با اتخاذ رویکرد ناشناخت گرایی اخلاقی(1)، به هیچ گونه عینیت اخلاقی قائل نبوده و اخلاق را حوزه تصمیم گیری های شخصی می انگارند؛ قلمرویی که هر یک از ما حق دارد در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهد به فکرش رجوع کند.(20) و به تبع این فرض که ما جعل اخلاق می کنیم و نه کشف اخلاق، موضوع علم اخلاق را به جعل درست و نادرست فرومی کاهند. در مقابل، واقع گرایی اخلاقی(2) با اذعان به وجود واقعیت های عینی اخلاقی، و ارزش های اخلاقی موجود و مستقل از فاعل شناسا، موضوع علم اخلاق را کشف و بازشناسی ارزش های عینی تلقی می کند.

3-1-2. مسائل

علوم اساساً مسئله محورند و شناخت با مسئله آغاز می شود. حال این پرسش مطرح است که علم اخلاق و حقوق بین الملل با چه مسائلی مواجهند و اصلاً چه تمایزی در این عرصه خودنمایی می کند.
مطابق تحلیل ارسطویی، مسائل علم عبارت بود از بحث در اطراف امور ذاتی یک موضوع(21)؛ ولی این تحلیل ما را به کوره راهی هم نمی برد؛ چرا که شان و نقش علوم غیربرهانی شناخت امور ذاتی موضوعی معیّن نیست. این علوم حداکثر اهتمام خود را مصروف شناخت رابطه بین پدیدارهای ملموس، معنای رفتار جمعی و مسائلی از این قبیل می نمایند؛ نه تدارک و ارائه شناختی برهانی از ذاتیات موضوع. با این توضیح، به صرافت می توان دریافت که ارائه تعریفی از مسئله در علم کار دشواری است؛ هر چند تصور آن چندان مشکل نیست. لذا فارغ از تعریف مسئله، ناگزیریم به روش استقرایی به جهان پدیداری حقوق و اخلاق گذار کرده و موقعیت های مسئله آفرین برای محققان این دو ساحت معرفتی را با دقت و به اجمال نظاره کنیم.
تصور کنید، یک ناظر از کره مریخ فرود آمده و به تماشای زندگی جمعی بشری مشغول شده است. در بادی امر ممکن است به حیرتی مبتلا شود که با سردرگمی یک شخص روان پریش و یا بی تابی یک فیلسوف مشتاق شناخت برابری می کند. حال اگر از این فرد درخواست شود که، مشاهدات خود را تدوین و بیان کند؛ به احتمال قوی ناتوانی و اضطرارش دو چندان شده و فارغ از حیرت اولیه خود زمین را برای همیشه ترک می کند.
این وضعیت، صرفاً حسب الحال یک ناظر غیرزمینی نیست، بلکه دامن هر کسی را که در چنین فضا و زمینه ای واقع شود و در ذهنش مسئله ای ننشیند را فرا می گیرد: انبوهی از رویدادها، اتفاقات، تصمیم گیری ها، اختلافات، جنگ ها، همکاری ها، هماوردی ها، ارزش گذاری ها، ترجیحات، خوب و بد انگاشتن ها، نفرت و دشمنی، مذاکره و چانه زنی، جلوه های فرهنگی، ارتباطات، و خلاصه صدها و هزاران نمونه همانند و متفاوت. این داده های خام و پراکنده اگر بر حسب کشف همسانی، ربط معنایی، و ترابط دلیل به نظم و نسق کشیده شوند تبدیل به مسئله می شوند. لذا آنچه در تور یک مشاهده گر می افتد، تابعی از حدس های گستاخانه و شهود و الهام شخصی و پروردگی ذهنی است که حاصل مشاهدات وی را با مشاهده گران دیگر متمایز می سازد. از این منظر مسئله با نظم بخشی به داده های گوناگون و بعضاً متفاوت و حتی متعارض آغاز می شود.
یک حقوقدان از مشاهداتش در سپهر پدیداری حقوق چه طرفی بر می بندد؛ اگر واقعیت خام را در حالت آشفتگیش رها سازد؟ تقریباً چنین ناظری هیچ نصیبی نمی برد. یک فیلسوف اخلاق نیز با چنین چالشی رویاروست. باید دست به گزینش بزند، امور پراکنده زندگی اخلاقی را سامان تئوریک بخشد، نظام ترجیحات جامعه هدف را آنا کاوی و تحلیل نماید، مقصدی در کار ببیند، غایتی را بازجوید و تبیینی از اوضاع و احوال اخلاقی یک جامعه به دست دهد.(22)
این همسانی اولیه، نباید ما را اغوا کند که مسائل حقوق و مسائل اخلاق از یک جنس و از یک سرشتند. بلکه تمایزی قاطع و اغلب نهان در کار است. ممکن است مسئله یک فیلسوف اخلاق و یا عالم اخلاق کشف نسبت میان آفات اخلاقی یک جامعه و پدیداری لجام گسیخته فنّاوری باشد؛ درحالی که حقوقدان، احتمال دارد، در صدد تبیین نسبت بین پدیداری فنّاوری و تحکیم و یا شکنندگی صلح جهانی برآید. مسئله در علم اخلاق، اساساً دلیل بردار و برهان پذیر است، در حالی که مسئله حقوقی در قلمرو حقوق بین الملل تحلیلی/ تجربی و اساساً علم تحلیلی علت بردار و در زمینه حقوق بین الملل ترکیبی/ فلسفی دلیل محور است.

3-1-3. نظام استدلال

از منظر رویکرد حقوق طبیعی، همسانی استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی یک واقعیت مسلم است. در حالی که اثبات گرایی حقوقی، بر این اعتقاد پای می فشرد که استدلال حقوقی، تماماً با واقعیت بیرونی ارتباط دارد.(23) و نمی توان محتوای آن را به واقعیت های ذهنی فروکاست. در رویکرد تفسیری نیز، استدلال حقوقی، صرفاً توصیفی از واقعیت های تاریخی و جامعه شناختی پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه در صدد آن است که در پرتو اصل سازگاری منطقی و اصل نفوذ اخلاقی، صورتی تازه از واقعیت تاریخی و جامعه شناختی حقوق به دست بدهد.
منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)