تحلیل معرفت شناختی تعامل اخلاق و حقوق بین الملل (2)

2-3. تمایز روش شناختی

روش شناسی حقوق بین الملل، آوردگاه نحله های رقیب و بدیل های عدیده ای است که ما برحسب مفروض انگاشتن اصل تناسب بین موضوع و روش، (هر روشی مناسب بررسی هر موضوعی نیست و بایستی سنخیتی بین موضوع و روش برقرار باشد) روش به کار بسته در قلمرو حقوق بین الملل ترکیبی/ فلسفی را روش تحلیل فلسفی که مبتنی بر روش قیاسی است می دانیم. در حالی که حقوق بین الملل تحلیلی/ تجربی را که ناظر به مطالعه و شناخت پدیدارهای حقوقی و اعتباریات جامعه بین المللی است با روش اثبات گرایی، روش تفهمی و دلیل کاوی دارای سنخیت می دانیم. البته روش های مألوف و مرسوم در این قلمرو محدود به موارد سه گانه ای که مذکور افتاد نیست. ولی تمام آن روش ها قابل تحویل به این سه روش مزبور است.
روش شناسی علم اخلاق، براساس رویکرد ناشناخت گرایی که مدعی است وجه تمایز نظرهای اخلاقی، داشتن یک عنصر غیرشناختی است، عنصری برخاسته از جنبه احساسی یا عاطفی طبیعت ما(24) روش شهودی و خود ارجاعی(1) است. چرا که اخلاق، واقعیتی عینی و مستقل از فاعل شناسا ندارد. در امور مبتنی بر واقعیت، آنچه اهمیت دارد، این نیست که چه احساسی دارید بلکه شواهد مستدل مهمند که نشان از صدق دارند. غالباً این گونه استدلال، خشک و غیرشخصی تصور می شود؛ روشی انتزاعی برای تعیین حقیقت، که هر متفکری می تواند به کاربرد. با این همه، در تفکر اخلاق، احساسات شخصی اهمیت دارند. لذا تجربه اخلاقی نمی تواند صرفاً شناختی باشد، بلکه متضمن جزیی ناشناختی باید باشد.(25)
مطابق رویکرد واقع گرایی اخلاقی که متأثر از سنت اخلاق کانتی است، اخلاق دارای مبنای عینی است لذا شناختی است. اما اینکه روش شناخت آن چیست، مستلزم پذیرش ایده ای است که کانت، در کتاب عقل عملی در افکنده است. کانت در پی ریشه یابی اخلاق در سرشت عقل است. ما نه تنها عقل را در امور نظری به کار می بریم تا کشف کنیم که جهان چگونه است، در امور عملی هم به کار می بریم، تا کشف کنیم چه باید انجام بدهیم... ما با تأمل در مورد سرشت عقل عملی، می توانیم نشان دهیم که کدام اصول اخلاقی به صورت عینی موجهند و کدام اصول موجه نیستند. اصول عمل اخلاقی از نظر عقلانی دفاع پذیر نیستند و بنابراین دلیل خوبی داریم که قبولشان نکنیم.(26) با این توصیف، روش شناخت واقعیت های اخلاقی که واجد وصف عینی هستند روش تحلیل فلسفی است که به عنوان یک روش کلی و غیرتفریدی در این حوزه کاربرد دارد. البته اگر واقعیت های اخلاقی را اعتبارات یک جامعه محسوب کنیم و آنها را فاقد مبنایی استعلایی به گونه ای که کانت برای آنها قائل است، بدانیم، علم اخلاق می تواند از روش تفهمی(هرمنوتیک) و یا معناکاوی برای شناخت و بررسی آنها استفاده کند؛ ولی ضعف این تلقی در آن است که به نسبیت واقعیت اخلاقی دامن می زند.

3-3. تمایزات کنشی و دستوری(27)

افزون بر تمایزات معرفت شناختی، بین نظام حقوقی بین المللی، به مثابه یک سیستم کنش و نظام اخلاقی تفاوت های دیگری نیز برقرار است که فروکاستن این دو سیستم را به یکدیگر غیرممکن و فرضیه ای غیرقابل دفاع می سازد. از آن جمله است:

3-3-1. ضمانت اجرا

در مقام تبیین تمایزات میان حقوق بین الملل و نظام های تکلیفی از قبیل اخلاق و دین این نکته جلب توجه می کند که با وجود اشتراک ها، کنش ها، و داد و ستدهای متقابل، یک نظام حقوقی معمولاً دارای ضمانت اجرای مادی است. در حالی که دین و اخلاق به معنای خاص واژه، فاقد چنین ضمانت اجرایی هستند.

3-3-2. غایت و هدف

نکته تمایز دیگر به غایات و اهداف آن دو بر می گردد، هدف و غایت هنجارهای حقوقی چیزی جز تنظیم روابط اجتماعی نیست، درحالی که رسالت نظام های اخلاقی کمال، رستگاری، رهایی از گناه و زدودن پلیدی ها از دامن جان مکلفان و پیروان است.(28)

3-3-3. مبانی

تفاوت بعدی حقوق بین الملل و نظام های تکلیفی و از جمله نظام اخلاقی به سرشت آنها برمی گردد. در حقوق بین الملل درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف (اجتماع/ جامعه بین المللی)(29)، واقعیتی غیرقابل انکار است، در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان و در نظام های دینی و استقلال ایده های اخلاقی از پیروان نظام های اخلاقی آنچنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد.

3-3-4. وصف ارزشی

نظام های تکلیفی در قالب ارزش ها چهره می نمایند که بعضاً لاهوتی و فراپدیداری هستند در حالی که حقوق بین الملل در لوای خیر مشترک و ارزش هایی که برخاسته از جامعه ای ناسوتی است که صورت آن در همین عالم ترسیم می گردد، و در نتیجه ارزش های مرتبط با آن ارزش های مدنی است(30) پاگرفته و به تکامل خود امیدوار است.

4. ارزش ها و روابط بین المللی

1-4. بررسی جامعه شناختی

کاوش ناتمام ما در این بررسی ناقص و اجمالی، ناقص تر خواهد ماند اگر از منظری جامعه شناختی، نقش و تأثیر حقوق بین الملل را در اخلاقی سازی روابط بین المللی نادیده انگاشته و به همین بسنده کنیم که نظام حقوقی بین المللی حاوی ارزش های دوگانه ای است که ذیل دو مقوله صلح و بشریت با اخلاق از یک طرف و با جامعه بین المللی به عنوان بستر، محمل و محیطی که خاستگاه و در عین حال مخاطب و متعلق این دو ارزش است از طرف دیگر پیوندی ظریف و شکننده دارد. اما از آنجا که در این عرصه نیز اندیشه ها و پنداشته ها بر یک نسق و یک منهج نرفته، ضرورتاً در هر تحلیلی که ناظر به جایگاه ارزش در روابط بین المللی است، دیدگاه های متعارض بایستی منعکس و بازنموده گردد. بینش پوزیتیویستی در قلمرو دانش حقوق با تمایزی که بین حقوق واقعی و حقوق آرمانی می نهد بر این نکته پای می فشرد که علم را با ارزش ها پیمان و پیوندی نیست. این ضرورت متدولوژیک، یا فراغت ارزشی که بنیان روش شناسی و معرفت شناسی دانش پوزیتیو حقوقی را تشکیل می دهد، در مقام تحلیل هرگونه پدیدار حقوقی اعم از قاعده، اصول، فنون و اسلوب های حقوقی، به واضعان قاعده و منابع شکلی و صوری حقوق بین الملل اکتفا نموده(فرمالیسم حقوقی و اراده گرایی) و از محتوای قاعده و مبنای آن باز می ماند؛ چه اینکه اقتضای روش شناسی حقوقی مبتنی بر واقعیت/ فاکت، رویه/ پراکسیس، و اراده گرایی جز این نیست که مشروعیت قاعده و نظام حقوقی را نیز به اراده و توافق ناشی از آن فرو کاهد. این سیستم حقوقی مبتنی بر تفوق دولت، در تحلیل نهایی ساز و کاری برای هماهنگ کردن اراده های سرکش و قاعده ناپذیر است که جایی برای رشد و بالندگی ارزش های اخلاقی و حتی سیستمی حقوقی مبتنی بر تفوق قاعده و نوع رابطه بر طرف رابطه و اراده گرایی صرف که قوام دهنده و پویایی بخش جامعه بین المللی می باشد در آن تعبیه نشده است. از این منظر روابط بین الملل بستری پرآشوب و محملی منفعت گراست که در سایه دولت محوری صرف، شکل گرفته و نمی توان از اخلاق و ارزش در این عرصه نشانه ای جست و قرینه ای یافت. به تعبیر مناسب تر در حوزه اقتدار هر دولت، علل و اسبابی روانشناختی وجود دارد که جهت اجتماعی حرکت قدرت را تعیین نموده، و آن را به سمت منافع عمومی سوق می دهد. در جامعه بین المللی، برخلاف جامعه ملی، جهت اجتماعی حرکت قدرت هر دولت، حفظ منافع شخصی است، نه منافع عمومی.(31) اما با این حال، ایده برتری دولت، مطلق انگاری حاکمیت و منطق قدرت با جهانی شدن حقوق و حقوق جهانی حدی تازه یافته و به گونه ای تعدیل گردیده است که سخن از «جامعه ای جهانی و تا حدودی نهادین به وجود آمده که مرز حاکمیت را شکسته، از آن گذشته و همه افراد انسانی را در خود جای داده است.(32) طبیعی است که جامعه چه به معنای عامل تشکل و چه به مفهوم اتحاد ارزش ها، درست نقطه مقابل وضعیت طبیعی، بی سامانی و آشوب قرار گرفته که برپایی هسته ای از همبستگی مبتنی بر صلح و بشریت را ناممکن ساخته بود. با گذار از این وضعیت و پدیداری جامعه ای متشکل از جوامع(جامعه دولت ها و اشخاص حقوقی) و جامعه ای از افراد(جامعه انسانی) ارزش های مشترک ویژه ای سر برمی آورد که فراتر از همزیستی در بطن سیستم حقوقی که عهده دار تنظیم رابطه ها بر محور منطق همبستگی است، در دو مفهوم کلان و همبسته صلح و بشریت باز نموده خواهد شد.

4-2. منزلت صلح و بشریت به مثابه ارزش های پایه

اگر نظام حقوقی را به عنوان سیستمی از قواعد تعریف کرده اند که هم حافظ موجودیت جامعه انسانی است و هم اداره کننده و ناظم آن(33) نیل به این اهداف مستلزم همگرایی عناصر سیستم حقوقی، هماهنگی منافع تابعان با منافع جامعه بین المللی در کلیت آن و همچنین وجود نرم ها و قواعدی است که در پرتو ارزش های برتر سیستم، امکان تحقق چنین وضعیتی را در محیط بین الملل و در روابط بین المللی فراهم نماید. همان گونه که لویی کاواره بیان نموده است حقوق تنها زمانی فرصت مؤثر بودن پیدا می کند که واقعیتی را که می خواهد بر آن اعمال شود، به دقّت درک نماید.(34) بنابراین گریزی از این نکته نیست که نظریه پرداز و مفسر حقوق بین الملل در مقام تبیین سیستم حقوقی و یا تفسیر درست قاعده حقوقی و انطباق آن بر واقعه اجتماعی بایستی هم با منطق پیچیده روابط بین الملل آشنا باشد و هم ارزش های غالب و برجسته نظام حقوقی را بشناسد. از طرف دیگر غایت نظام حقوقی را به گونه ای روشمند در تحلیل های خود به حساب آورد و از تعامل دیالکتیک ارزش/ واقعیت در این عرصه غافل نماند. با این مقدمه به جایگاه و منزلت واقعی ارزش های صلح و بشریت در نظام حقوقی بین المللی می پردازیم.
شایان یادآوری است که صلح ساختاری اجتماعی/ حقوقی است که از هماهنگی بهینه میان عناصر اجتماعی در جامعه بین الملل خبر می دهد. موزون بودن رابطه ها و برابری طرفین رابطه ها صرفاً نمودی از وضعیتی صلح آمیز است که در لوای یک هماهنگی درون سیستمی بر جامعه حاکم است و جامعه نیز اتحادی قوام بخش و منسجم از ارزش های رسوخ یافته در ساختارهای جمعی است که فراتر از رابطه های دولتی و میان دولتی شامل گروه های متشکل انسانی و همچنین فرد در کلیت روان شناختی آن است. این تفسیر از صلح و بشریت، به مثابه ارزش های پایه سیستم حقوقی در روابط بین الملل، چشم اندازی از همگرایی و هماهنگی میان ساختارها/ کارگزاران، قواعد/ روش ها و اسلوب ها، غایات/ اهداف و ارزش ها و اصول راهنما و اصول مصحح به دست می دهد که ناظر اجتماعی را در مقام فهم پدیدارهای حقوقی و تعامل درونی و بیرونی آنها با مجموعه ای از رابطه های حقوقی، منطق همبستگی، و ارزش های اخلاقی سیستم حقوقی مواجه می سازد که در تحلیل نهایی حدی از ابهام و ایهام با خود به همراه دارد. اگر این دو ارزش پایه را از سیستم حقوقی بین المللی کنار بگذاریم، با انبوهه ای از رابطه های قدرت محور، بازیگران مسلط و ضعیف، نابرابری رابطه ها، وضعیت طبیعی، کنش های سیاسی قاعده گریز، و مجموعه ای از کنش های فردی/ جمعی رویارو هستیم که نه حدی منطقی می پذیرند و نه نتایج بده و بستان های سیاسی ناشی از این کنش ها قابل پیش بینی است. بنابراین، ظهور این دو ارزش در روابط بین الملل، بازتاب تکامل سیستم حقوقی است که با مهار کنش های قاعده گریز، انتظام بخشی رابطه ها و گرایش به برابری تابعان، برتری منافع سیستمی بر منافع عناصر سیستم و دولت ها، دورنمایی از جامعه انسانی را در ورای سیستم مبتنی بر اراده گرایی حقوقی/ دولت محوری سیاسی صرف ترسیم نموده، که به خودی خود از نفوذ بیکران اخلاق در رگ و ریشه نظام حقوقی بین المللی خبر می دهد. نظامی که اخلاقی سازی آن در نهایت و فرجام امر به منزلت و جایگاه بشریت سمت و سویی تازه و به ساختار اجتماعی و حقوقی صلح، محتوایی سازنده و ثمربخش می دهد.

دستاورد

فرجام سخن اینکه، بازاندیشی نسبت حقوق بین الملل چه به مثابه یک حوزه معرفتی و چه به عنوان یک سیستم دستوری و نظام کنش با علم اخلاق و نظام اخلاقی، ضرورتی است که فیلسوفان حقوق اهمیت آن را درک نموده، ولی با این حال از تحلیل نسبت های معرفتی این دو حوزه کمتر سخن به میان آورده و صرفاً به همسانی و یا تمایز استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی پرداخته و از دیگر شئون معرفتی و روش شناختی این دو عرصه غفلت ورزیده اند. با این حال این مصاف معرفت شناختی به روی همگان باز است که فارغ از گرایش های سنتی فلسفه حقوق، همچون رویکرد اثبات گرایی حقوقی و رهیافت حقوق طبیعی، به بازکاوی موضوع از منظر تحولات فلسفه علم- که دیر یا زود آثار آن در فلسفه علم حقوق بازنموده خواهد شد پرداخته و تقریرمتوازن و در عین حال تأییدپذیری از ترابط و نسبت نظم ها و واقعیت های حقوقی و اخلاقی ارائه نمایند. همچنین در مقام بسط ترابط و تعامل نظم حقوقی و نظم اخلاقی در جامعه بین المللی باید به این نکته پرداخت که موازنه ای در بده و بستان ها و داد و ستد متقابل اخلاق و حقوق بین الملل برقرار است؛ هر چند این موازنه بر تناسب و هماهنگی استوار نیست؛ با این حال نظام حقوقی بین المللی، با ظرفیت ها و قابلیت هایی که در آستین دارد، به اخلاقی سازی محیط و روابط بین الملل از طریق برساختن دو ارزش بنیادین صلح و بشریت که در سرشت خود بازتابنده گونه ای از خیرهای اخلاقی است، به ثبات روابط، تقویت نسبی حاکمیت قانون، خروج ضمنی از وضعیت طبیعی، همبستگی دینامیک اعضای جامعه بین المللی، در محیط بین الملل مددگاری نموده و این سیر دیالکتیک که در نوع خود از برهم نهادگی دو مقوله دولت محوری و محوریت قانون سامان یافته به مدد اخلاق، با حرکتی کند، ولی غیرقابل برگشت در منطق رابطه های فرامرزی شکاف ایجاد نموده که در تحلیل بازپسین، نفس رابطه بر طرفین رابطه خواهد چربید و این نوید تکاملی است که از اخلاق کام و الهام گرفته و در جان و جوارح جامعه بین المللی رسوخ نموده و می رود و می بالد تا هنگامه ای بیافریند که در لوای آن منطق همبستگی، تدبیر و تناسب بر منطق واقع گرای قدرت که دیریست بشریت را در چنبره تنازع، توازن قوا، منافع ملی، راهکار جنگ، دیپلماسی تزویر و ریا، دولت محوری، و توازن وحشت به تمکین واداشته فائق آید؛ هر چند تا غلبه تناسب بر ضرورت راهی دور در پیش است، اما جهت حرکت جامعه بین المللی به مقتضای ضرورت برخاسته از اخلاق موجه و به حکم منطق دیالکتیک برگشت ناپذیر می نماید.

پی نوشت ها :

1. شناخت برپایه روش علمی، عطف توجه به تفکیک دوران ساز و حیاتی علوم و معرفت های درجه اول و دوم است. این تفکیک که بر پایه تحدید حدود و ترسیم مرز دقیق بین علوم شکل گرفته، در نفس خود معیار مناسبی است که بین دو دسته از معارف جدایی می نهد. معارفی که ناظر به دنیای پدیداری است و دسته دوم معرفت به معرفت ناظر به دنیای پدیداری. به تعبیر رساتر «متعلق معرفت درجه دوم، معارف و شناخت انسان است؛ در حالی که موضوع معرفت های درجه اول، واقعیت های عینی هستند» (رضا حبیبی درآمدی بر فلسفه علم، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سال 1386، ص 48) فلسفه علم حقوق معرفتی درجه دوم است؛ به تعبیر دقیق تر دانش حقوق را در سطح کلان از آن حیث که معرفتی ناظر به نظام/ پدیدار حقوقی است و در سطح خرد از آن لحاظ که ناظر به قاعده حقوقی است، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در حالی که دانش حقوق به مثابه معرفتی درجه اول، صرفاً ناظر به نظام حقوقی، قاعده حقوقی و به معنای گسترده تر معطوف به پدیدارهای حقوقی است. در این نوع معرفت اوصاف قاعده حقوقی، عناصر نظام حقوقی و پدیدارهای حقوقی مطالعه می شود؛ در حالی که فلسفه علم حقوق معرفت و دانش حقوقی را از حیث اینکه چگونه معرفتی است مطالعه می نماید. آیا می توان حقوق را در شمار علوم به حساب آورد؟ الگوی تبیین معرفت حقوقی کدام است؟ آزمون نظریه های حقوقی بر چه معیار و محکی مبتنی است؟ گزاره های حقوقی انشایی اند و یا اخباری؟ و صدها پرسش از این دست، مسائل فلسفه علم حقوق به عنوان گونه ای از معارف درجه دوم را تشکیل می دهد. جهت بررسی تفصیلی نک: عبدالکریم سروش، درسهایی در فلسفه علم الاجتماع: روش تفسیر در علوم اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ پنجم 1385. صص 29-27 و به زبان انگلیسی
Cf, Rudner, Richard. Philosophy of social Science, NewYork: Prentice Hall, 1993, pp. 48-62.
2. ابطال گرایی و یا نظریه ابطال پذیری، علم را به مثابه مجموعه ای از فرضیه هایی می پندارد که برای توصیف یا تبیین دقیق رفتار چهره ای از جهان به طور موقت پیشنهاد شده اند. اگر بنا باشد فرضیه ای یا نظامی از فرضیه ها، واجد منزلت قانون یا نظریه علمی شوند، باید یک شرط اساسی را برآورده کنند. این شرط، همانا ابطال پذیر بودن آنها است. نک: (آلن چالمرز، چیستی علم، ص53) ابطال پذیری در واقع معیار تحدید علم تجربی است؛ ضابطه ای است که با روایی آن در باب فرضیه ها، نظریه ها و گزاره ها، وصف علم اختباری را زیبنده پاره ای از علوم می سازد. برای مثال این گزاره که تمام عناصر بر اثر حرارت منبسط می شوند، یک گزاره ابطال پذیر و در عین حال علمی است؛ چرا که با آزمایش تجربی می توان صحت و سقم آن را به بوته آزمون گذارد؛ درحالی که گزاره نماز جمعه واجب است، گزاره ای از آن دست نیست؛ چرا که تجربه را یارای درافتادن با آن نیست و روایی آن تابع معیاری دیگر است. جهت مطالعه تفصیلی نک: کارل پوپر، منطق اکتشاف علمی، ترجمه احمد آرام، تهران: سروش، 1370 و همچنین، پوپر، حدس ها و ابطال ها، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362 و به زبان انگلیسی
Cf. Miller, Richard, Fact and Method, Princeton: Princeton University Press, 1987.
John M. Ziman, Public Knowledge: An Essay on Social Demension of Science, London: Cambridge University Press, 19681, p. 92.
Imre Lakatos, "Falsification and the Methodology of Scientific ResearchProgrammes", in Imre Lakatos and Alan Musgrave, eds., Criticism and the Growthof Knowiedge, Cambridge: Cambridge University Press, 19701, p.132.
3. مسائل، روابط، نسبت ها، تعامل و ترابط هایی از این دست که جانمایه هستی/ معرفت شناختی دانش و نظام حقوقی را به طور عام و حقوق بین المللی را به طور خاص به مثابه یک حوزه معرفتی از سنخ علوم اجتماعی و به مانند یک سیستم حقوقی که ناظر به تنظیم روابط بین دولتی و غیردولتی فرامرزی و بعضاً فرومرزی(رابطه دولت/ شهروندان و جامعه مدنی) است؛ می تواند موضوع کلیدی شعبه ای از فلسفه های مضاف و یا گونه ای از معرفت های درجه دوم به شمار آید که نویسنده به منظور پرهیز از خلط آن با مسائل فلسفه حقوق، عنوان فلسفه علم حقوق را برای آن مناسب و به جا تلقی نموده و از سر فروتنی این پیشنهاد را مطرح می سازد که حقوقدانانی که در مطالعات خود به مباحث منطق جدید، فلسفه علم، جامعه شناسی معرفت، تاریخ علم و فلسفه زبان شناسی التفات و عنایت دارند، در کارگروهی مطالعاتی، به تدوین، طرح و پرداخت منطقی مهمات و رئوس کلی نظریه حقوقی، زبان حقوقی، منطق حقوقی، جامعه شناسی حقوقی و به ویژه فلسفه علم حقوق پرداخته و از تحولاتی که در ساحت معرفت/ هستی شناسی و بنیان های فرانظری و مدل های تبیین نگر علوم اجتماعی و طبیعت گرا در جریان است، بهره ای در خور حیات فرهنگی دیرینه این کهن بوم و بر که اسطوره هایی چون پورسینا، فارابی، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، خواجه نصیر طوسی، شیخ طوسی، و صدرای شیرازی پرورده و به عالم بشریت تقدیم نموده، مایه ای فراچنگ آورده و پس از آن به تمهید، راهگشایی و تولید نظریه در این ساحت دوران ساز و حیاتی بپردازند. چه اینکه پاره ای از اسرار درماندگی و نازایی علوم اجتماعی/ انسانی در این سرزمین، در کنار سایر عوامل و دلایل به فقدان نظریه های تبیین گر، محدودیت آزادی بیان، فقر فکری و فلسفی، بی اعتنایی به زایش فرهنگی علم، نبود عقلانیت ارتباطی و ابزاری، سلطه افراطی قیاس بر اذهان، رکود منطق ارسطویی و بی توجهی به گوهر مدرنیته(که همان معرفت های درجه دوم است) غرب ستایی/ ستیزی ایدئولوژیک، مدیریت سازمانی تولید نظریه و سیاست های علمی کشور، گسست سنت و دورهای معرفتی و موارد بی شمار دیگر برمی گردد.
Cf,fuller, steve, social Epistemology, Indiana University Press, 1988.
Larry Laudan, Progress and its Problems: Toward ci Theory of ScientiJic Growth, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977, pp.5-39
Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge, London: Verso, 1975.
4. البته بدیهی است که این چالش و منازعه دیرینه محدود به صرف هماوردی رویکرد حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوق نبوده و رقیبانی تازه نفس، چون رویکرد تفسیری، واقع گرایی حقوقی و دیدگاه انتقادی در این مصادف معرفتی، که ناظر به تبیین دو ساحت شناختاری/ دستوری نسبت و تعامل حقوق بین الملل و اخلاق می باشد، حاوی مباحثی سازنده و درخور توجه ویژه است. گرچه مشهورترین رویارویی در تاریخ نظریه حقوقی، مناظرات میان پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوق و مکتب حقوق طبیعی است که به نوعی ساختار این منازعه بر ویژگی های هنجاری نظام حقوقی مبتنی است؛ با این حال در بطن این هماوردی دیرپا ملاحظات معرفت شناختی نیز انکارناشدنی است. جهت ملاحظه و بررسی دیدگاهی تحلیلی در این زمینه به انگلیسی:
cf, Carl. F. Stychin, Legal Method, London: Sweet & Maxwell, 1999. pp, 1-8.
5. بنیان های فلسفی جدایی و تفکیک اخلاق و حقوق را باید در فلسفه کلاسیک یونانی جست و جو کرد؛ به گونه ای که در فلسفه ارسطو، اخلاق ناظر به ساحت فردی و حقوق که از توابع سیاست مدن به شمار می رفت، ناظر به ساحت خانواده و اجتماع و همچنین دولت قلمداد شده است. البته ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس به همگرایی اخلاق و حقوق نظر دارد (نک: دوپاکیه، کلود؛ مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه محمد علی طباطبایی، تهران، 1332، ص 326) با این حال و در زمان شکل گیری علوم اجتماعی نوین در قرن هجدهم، کریستین سن تومازیوس آلمانی، این دو حوزه معرفتی را به دلیل تفاوت موضوع و ضمانت اجرا از یکدیگر تفکیک نمود و متعاقبا کانت در کتاب نقد عقل عملی و همچنین کتاب مابعد الطبیعه اخلاق، با اذعان به این امر که احکام و گزاره های اخلاق از حس و تجربه ناشی نمی شود، مرزی بین خیر اخلاق و واقعیت علمی ترسیم می نماید که در نهایت، به استقلال اخلاق از حقوق می انجامد. به نظر کانت، عقل نظری ناظر به امور واقع است و عقل عملی معطوف به تکلیف اخلاقی و بر این اساس ارزش اخلاق عمل در دستوری است که به موجب آن، تصمیم به اقدام به آن عمل گرفته شده است. جهت تفصیل بحث نک: اشتفان، کورنر، فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1380، به ویژه فصل های ششم و هفتم، صص 328-272 و نیز به انگلیسی
cf, Conrad, Johnson, ed, Philosophy of Law, New York: Macmillam Publishing Company, 1993.
Lyons, David Moral aspects of Legal Theory, Cambridge University Press, 1989.
6. اصولاً در بحث های ناظر به مبانی و فرانظریه حوزه معرفتی حقوق بین الملل، هستی شناسی دانش حقوق و تناظر آن با معرفت شناسی حقوق، مطرح می شود؛ به نحوی که هر حوزه معرفتی، ناگزیر بر بنیانی هستی شناختی (چیستی و تقرر ابژه ها و پدیداری های حقوق اعم از قاعده، هنجار، نهاد، سازوکار و آیین حقوقی) است که یا بر عینیت متکی است؛ یا به گونه ای ذهنیت گرایی نظر دارد و یا مطابق تحلیل های نوین، واجد هویت بین گفتمانی است. همچنین معرفت شناسی حقوق نیز به گونه ای عقلانیت استوار است که به چرایی پدیدارهای حقوق صورتی منطقی و نوعی هماهنگی و انسجام می بخشد. با توجه به این نکته، فهم مغالطه موصوف در متن آشکار می شود که مکتب تحلیلی فلسفه حقوق، چیستی پدیدارهای حقوق را به قاعده فرومی کاهد که صورتی است که بر اراده دولت و یا سازوکاری همسان با آن نشسته و به هیچ محتوای اخلاقی برونی و استعلایی قابل ارجاع نیست. به تعبیر دیگر معرفت/ نظام حقوقی به طور کلی، مجموعه ای از قواعد است که یک سازوکار (دولت) آن را بر ساخته و پرداخته است. مغالطه ای که در این فرض نهفته است، از لحاظ هستی شناختی، نظام حقوقی را به قاعده حقوقی فرو کاسته و از دیگر عناصر سیستم حقوقی غفلت شده است. همچنین در سطح معرفت شناسی نیز به دلیل تناظر این مقوله با ابزارهای هستی شناختی، صرفاً روش ها، اسلوبها و آیین هایی را برای شناخت و تبیین چرایی قاعده حقوقی که چیزی جز یک فاکت تجربی نیست، اسخدام می کند که تناسبی با مفروضه و پنداشته های خاص این رویکرد دارد. به تعبیر دیگر در معرفت شناسی این رویکرد تبیین های نظری و معرفتی صرفاً تا جایی روایی و حقیقت دارند که واقعیت تجربی قاعده حقوقی را بازتاب می دهند.
cf, Oswald, Nike, " Scientific Ontology", Philosophical Review, Vol, 84, 1998, pp. 201-228.
7. در این زمینه ملاحظه فرمایید: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1352، ص 391/ و به انگلیسی جهت ملاحظه یک بررسی انتقادی در این زمینه:
cf, Rozakis, H, " Philosophy of Legal Theory", Texas Law Review, Vol. 44, 1965-1066, pp. 102-128.
8. ناصر قربان نیا،/ اخلاق و حقوق بین الملل، تهران: انتشارات سمت، 1378، ص 40.
9. محمد حسین ساکت، «مقاله حقوق و اخلاق» در کتاب: آیینه کمال، مشهد: انتشرات هجرت، 1356، ص 450.
10. هستی شناسی دانش و ارزش و به تعبیر دیگر واقعیت ارزش، بر مبانی متفاوتی استوار است، اینکه ارزش ها نیز، همچون واقیع هاوجودی مستقل از فاعلان شناسا دارند، موضوعی قابل بحث است؛ همانگونه که هویت و هستی واقعیت ها نیز، در پرتو دیدگاه های گوناگون، تفسیرهای مختلف بر می دارد. این چالش هستی شناختی در حوزه حقوق بین الملل، تبعات ویژه ای دارد. اگر قرار است، پدیدارها و ساختارهای اجتماعی را مستقل از کنش کنش گران و یا بر ساخته یک فضای گفتمانی بیانگاریم، نتایج متفاوتی در میان خواهد آمد که گریز از آن مقدور نیست. همین طور در مباحث معرفت شناسی واقعیت و ارزش نیز به تبع رویکرد هستی شناختی که پژوهشگران حقوقی بر می گزینند، امکان شناخت، شیوه های شناخت، محدودیت های تجربه به دلیل تکرار ناپذیری ابژه های معرفتی موضوع متفاوت جلوه خواهد نمود. جهت مطالعه بیشتر نک: عماد افروغ، سه دیدگاه در روش شناسی علوم اجتماعی، (جزوه)، تهران: مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، 1380.
آلن چالمرز، چیستی علم، درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
آلن راین، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی، 1367، و به زبان انگلیسی:
cf, Brinan, Crane, The Shaping of Modern Thought, New York: Prentice- Hall, 1983.
11. Kelsen, Hans; " The Pure Theory of Law and Analytical Juriaprudence", 55 Harvard Law Review, 1941, pp. 44-49.
12. ذوالعین، همان، ص 491.
13. قربان نیا، همان، صص 49-48.
14. ریپر، ژرژ، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، شماره 15، به نقل از ناصر کاتوزیان، همان، صص 41، 272.
15. با این توصیف این تقریر پذیرفتنی نمی نماید که اخلاق مبتنی بر یک مجموعه گزاره های باید محور صرف است، و به توصیف گری شان قواعد موصوف نیست، امروزه این حکم با چالش های معرفتی خاصی مواجه است. صرف نظر از این امر، یکی انگاری قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی نیز مبتنی بر دلیل خاصی جز شباهتی که بین قواعد دستوری به معنای عام در این دو قلمرو درکار است، نبوده و به صرف این همسانی، حکم به این همانی نمودن این دو سیستم ناظر به رفتار، توجیه منطقی ندارد. هر چند «آغشتگی علوم اجتماعی و حتی علوم طبیعی به ایدئولوژی» (آلن راین، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، انتشارات صراط، چاپ دوم، 1370، پیش گفتار مترجم ص 10) و اخلاق، واقعیتی است که به افراط و تفریط کشیده شده است. نک: شهریاری، حمید، فلسفه اخلاق در تفکر غرب: از دیدگاه السدیر مک اینتایر، انتشارات سمت، 1385، و نیز به انگلیسی:
cf, Sturgeon, Nicholos, Naturalism in Ethics, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0. Londan, 1998.
16. Erik Suy, The Concept of Jus cogens in Public of Internatinal Law, Geneva: Carnegie. Endiwment, 1967, pp. 34-37.
17. Mohammed Bedjaoui (ed), Internatianal Law, Achivements and Prospects, Paris: Martinus Nijhoff, 1991, p. 1232.
18. رویکرد تفسیری بر این فرض استوار است که «تفاوت میان علوم طبیعی و علوم تجربی، تفاوت در نوع است، نه در درجه (آلن راین، پیشین، ص 145) و از آنجا که علوم اجتماعی ناظر به رفتار جمعی معطوف به قاعده و نه رفتار تابع نظم سببی است؛ بنابر این تبیین به مفهومی که در علوم اختیاری مطرح است، ظرفیت محدودی برای بازنمایی قاعده مندی رفتار جمعی دارد. نسبت اخلاق و حقوق از این منظر، معطوف به بررسی دو حوزه معرفتی است که هر دو قاعده مندی و نه قانونمندی رفتار جمعی را به دست می دهند. رونالد دورکین به عطف به این واقعیت، اولین مسئله ای که مطرح می نماید، رابطه بین نظم های حقوقی/ اخلاقی، با قاعده ها است. حال پرسشی که مطرح است، اینکه آیا می توان قاعده مندی را به قانونمندی بازگرداند؟ پرسشی که در گرو آمیختن تبیین و تفسیر در یک ترکیب و سنتز ویژه است.
CF, C. Taylor, The Explanatian of Behavior, London: Routledge, 1964, pp. 10-38.
19. جهت مطالعه بیشتر نک: عبدالکریم سروش، الف، همان، ص 66 و همچنین: منوچهر راد، درون فهمی، تحلیل منطقی و معناشناسی برخی از مفاهیم اساسی علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1375.
20. دیوید مک ناتن، نگاه اخلاقی: درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه: حسن میانداری، ص 5.
21. عبد الکریم سروش، درسهایی در فلسفه علم الاجتماع، الف، تهران: نشر نی، چاپ پنجم، 1385، ص 65.
22. مسئله ها و نه مشاهده ها، هسته اولیه یک بررسی و تحلیل علمی را تشکیل می دهد؛ بنابراین تبیین مسئله ها در پرتو نظریه ها امکان پذیر است که با ایجاد ارتباط میان پدیده ها و واقعیت های خام و پراکنده آنها را معنادار می سازد.
CF, E, Nagel, The Structure of Science< Londan: Routhedge, 1961, pp. 23-49.
23. دورکین، همان، ص 282 و به انگلیسی ملاحظه نمایید:
cf, Williams, B. Ethics, Law & The Limits of Reason, Londan: Collins, 1985, pp. 281-290.
24. دیوید مک ناتان، پیشین، ص 14.
25. دیوید مک ناتان، همان، صص 21-16 و همچنین به انگلیسی ملاحظه نمایید:
cf, Nagel, T, Moral Questions, Cambridge: Cambridge University Press, 1979, pp. 29-33.
26. همان، صص 21-22.
27. بر اساس رویکرد سیستمی، معرفت حقوقی/ نظام حقوقی، از دو منظر و بر اساس دو سطح تحلیل قابل بررسی و مطالعه است؛ به گونه ای که در یک سطح، حقوق بین الملل را همچون سیستمی معرفتی که واجد نظام تبیین، الگوی نظریه پردازی، روش شناسی، زبان مفهومی و ساختار نظری است؛ مطالعه می نماید و از طرف دیگر، نظام حقوق بین المللی را به مثابه یک سیستم کنش دستوری است تبیین و تحلیل می نماید. سیستمی ترکیب یافته از عناصر چهارگانه، هنجار، نهاد، سازوکار و آیین که دامنه تعامل آنها را با یکدیگر و با نظام حقوقی در کلیت آن و همچنین در تعامل با محیط سیستمی حقوق بین اللملی که همان جامعه بین المللی است، در چارچوب تعامل محیطی، مرزی و سیستمی تجزیه و تحلیل می نماید. جهت مطالعه تفصیلی درباره رویکرد سیستمی و نظریه عمومی سیستم ها نک: رضائیان، علی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، تهران: انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1386 و به انگلیسی؛
cf, Bertalanffy, Ludwig Von, General Systems Theory, New York: George Braziller, 1968.
28. فرید آزادبخت، «هنجار سازی قواعد حقوق بشر»، در مهدی ذاکریان، مفاهیم کلیدی حقوق بشر، تهران: نشر میزان، 1383 ص 106.
29. در اجتماع، عقلانیت جمعی مغلوب سلیقه فردی است؛ به تعبیر دیگر طرف رابطه بر نوع رابطه می چربد. در حالی که در جامعه، محور تنظیم روابط، عقلانیت و شکل گیری ارزش های مشترک و بنیادی است. با این حال بنیان همه مشتکات، خرد جمعی است که در یک فضای آزاد و از طریق کنش ارتباطی باعث همبستگی آحاد یک جامعه می شود. جهت مطالعه تفصیلی نک: محمد توکل، جامعه شناسی معرفت، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، 1385.
30. هدایت الله فلسفی، الف «حق، صلح و منزلت انسانی: تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت» مجله حقوقی، دفتر خدماتی حقوق بین المللی، سال 81-1380، شماره 27-26، ص 22.
31. Karl Olivecrona, "Law As Fact". 1939, in Truyol Y Serra, Histoire du Droit International Public, Economic, 1995, p. 142.
32. هدایت الله فلسفی، «حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقعیت، و از عقل و واقیعت تا بشریت» سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره دوم، سال 1385، ص 18.
33. فلسفی، همان، ب، ص 20؛ جامعه حقوقی بین المللی، به مفهوم منطقی، جامعه ای است که بر محور ارزش های سیستم حقوقی و از کنش متقابل میان اعضای آن در راستای نیل به اهداف مشترک پاگرفته و با پویایی هایی که در روابط فرامرزی موجود است امکان نهادینه شدن آن وجود دارد. با این حال مفهوم جامعه بین المللی نیازمند تدقیق مفهومی است؛ چرا که در این سطح تحلیل، جامعه بین المللی، بزرگترین محیط سیستمی ممکن برای یک سیستم حقوقی است که در شمار سیستم های گونه هشتم و نهم طبقه بندی بولدینگ از نظام سلسله مراتب سیستم ها قرار گرفته و در عین حال، واجد پیچیده ترین سطوح رفتاری و قاعده مندی و یا قانونمندی است که هیچ محیط سیستمی با این پیچیدگی، کثرت متغیرها، آشوب ناکی، روندهای موازی، ساختارهای تثبیت نشده، نقش ها و کنش های فردی و جمعی، کار ویژه ها، درهم تنیدگی هویت ها، بازیگران، تکثر رهیافت ها و رویکردها قابل مقایسه نیست.
cf, Hopf, T, The Legal Theory of International Socity, Oxford: Oxford University Press, 2005.
34. Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, 2 Tom, Paris: Pedone, 1967-1968, t. i, p.7.

منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)