اعلمیت رهبری در بازنگری قانون اساسی (2)

اعلمیت از نگاه فقیهان

این مسئله در پاره ای کتاب های فقهی با این تعبیر آمده که آیا اعلمیت فقهی در غیرمنصب افتا لازم است یاخیر؟ تمام کسانی که این فرع را مطرح ساخته اند معتقد به عدم اشتراط آن در حاکم می باشند و هیچ کدام از آنان به روایت ها استناد نکرده‌اند با این که اگر مدلول این روایات مورد پذیرش آنان بود باید بدان استناد می جستند.
در این جا برخی از دیدگاه های فقیهان را نقل می کنیم.

سید مجاهد (م1242ق) در این زمینه نوشته است:

التاسع: "هل حکم غیر الاستفتاء والترافع من سائر ما یشترط فی مباشرته الاجتهادحکمها فیجب اعتبار الاعلم اولا؟ لم اجد نصاً فی هذا الباب لاحد من الاصحاب ولکن ظاهر اطلاق کلامهم فی بعض المقامات عدم اشتراط ذلک؛[25]
آیا در غیر از افتاء، اموری که مشروط به اجتهاد است، اعلمیت را لازم دارد یا نه؟
سخن صریحی از فقها در این زمینه نیافتم گرچه ظاهر اطلاق سخن آنان عدم اشتراطاعلمیت است."

صاحب جواهر(م1266ق) فرموده است:

"بل لعل اصل تأهل المفضول وکونه منصوباً یجری قبضه و ولایته مجری قبض الافضل من القطعیات التی لاینبغی الوسوسة فیها خصوصاً بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة فی نصب الموصوفین بالوصف المزبور لا الافضل منهم؛[26]
شاید بتوان گفت صلاحیت مفضول و منصوب بودن وی و همسان افضل بودن در ولایت از اموری قطعی است که جای وسوسه و تردید ندارد به ویژه پس از درنگ و تامل در نصوص نصب که ظهور دارد در نصب واجدین آن صفات نه نصب افضل."

شیخ انصاری (م 1281ق) فرموده است:

" و کذا القول فی سائر مناصب الحاکم کالتصرف فی مال الامام و تولی امر الایتام والغیب و نحو ذلک، فان الاعلمیة لاتکون مرجحاً فی مقام المنصب و انما هو مع الاختلاف فی الفتوی؛[27]
هم چنین در منصب های حکومتی چون تصرف در اموال امام، عهده داری امور ایتام، اعلمیت شرط نیست، بلکه اعلمیت در هنگام اختلاف در فتوا شرط است."
علامه رشتی (م1312ق) نیز همین نظر را دارد وی پس از آن که کلام سید مجاهد را نقل کرده در آن مناقشه کرده و اکتفا به قدر متیقن را وجهی برای اعتبار اعلمیت قلمداد کرده لیک از این مناقشه پاسخ گفته و می نویسد:
" لکن یمکن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الغرض الواضح والمناط اللائم فی
جعل هذه الولایات ما یتعلق بامر المعاش کرفع الضرر و حفظ النظام عن التشویش و ایصال الحقوق الی اربابها و نحو ذلک مما یناسب کل مقام منها فلذا لایعتبر فی مباشرتها سوی الامانة والدیانة واما زیادة العلم و نقصانه فمالا لاعبرة بهما ولافائدة فی اشتراطها فیها؛[28]
ممکن است این سخن را،صرف نظر از اطلاق دفع کرد به این بیان که، غرض ِروشن و ملاکِ واضح در جعل این ولایت ها امور زندگی است چون برداشتن ضرر و زیان، حفظ نظام اجتماعی، رساندن حق به حق داران و مانند آن. از این رو در حاکم و متصدی این امور جز دین داری، امانت معتبر نیست و زیاده و کمی دانش در این مسئله تاثیری ندارد و فایده ای در اشتراط آن نیست."

مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی (م1337) فرموده است:

"لایعتبر الاعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید؛[29]
اعلمیت در امور مشروط به اجتهاد شرط نیست مگر در تقلید."

مرحوم آیة الله خوئی در ذیل این سخن صاحب عروه فرموده است:

"فالمشهور بین الاصحاب عدم اعتبار الاعلمیة فیمن یرجع الیه فی تلک الامور فلامانعمن الرجوع فیها الی غیر الاعلم و هو الذی اختاره الماتن؛[30]
مشهور میان فقیهان عدم اعتبار اعلمیت در متصدی این امور است از این رو رجوع به غیر اعلم منعی ندارد."

مرحوم حکیم دعوای اجماع بر عدم اعتبار داشته و در ذیل کلام صاحب عروه نوشته است:

"الظاهر ان هذا مما لااشکال فیه... فالعمدة اذاً فی عدم اعتبار الاعلمیة، ظهور الاجماع علیه؛[31]
ظاهر آن است که سخن سیدطباطبایی مشکلی ندارد... عمده ترین دلیل بر عدم اعتبار اعلمیت، اجماع است."
کسانی که بر عروه الوثقی حاشیه نوشته اند غالبا با دیدگاه نویسنده کتاب موافق‌اند؛
یعنی اعلمیت به معنای خاص فقهی را در حاکم معتبر نمی دانند. در این زمینه می توان از این شخصیت ها نام برد:
آیات عظام: سید احمد خونساری، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد رضا گلپایگانی،سیدمحمد هادی میلانی، سید شهاب الدین نجفی مرعشی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، سید محمود شاهرودی[32]، سید حسین بروجردی، سید عبدالهادی شیرازی، سید ابراهیماصطهباناتی، سید جمال الدین موسوی گلپایگانی[33]، محمد حسن جواهری، سید محمدفیروزآبادی، شیخ عبدالکریم حائری، آقا ضیاء الدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی،محمد حسین کاشف الغطاء ، سید محسن حکیم، محمدرضا آل یاسین.[34]
بگذریم از آن که اعلمیت در مقام افتا نیز از شرایط مسلم نیست بلکه اختلاف نظرفراوان میان فقیهان وجود دارد. گروهی از بزرگان فقها چون صاحب جواهر، نراقی،میرزای قمی، صاحب فصول، علامه کنی تصریح به عدم اشتراط کرده اند.[35]
اعتبار عقلانی نیز همین مطلب را تایید می کند. امام خمینی(ره) در این زمینهفرمودند:
"... ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد."[36]

و شهید مطهری در این زمینه سخنی نغز دارد:

"اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آن عوض می شود والا تنها در مسائل کهنه و فکر شده، فکر
کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد."[37]

گذشته از همه این ها فقیهان بزرگ و برجسته در گذشته که از حکومت به دور بودندبرای پذیرش مرجعیت عامه که نوعی زعامت را به همراه داشت به اعلمیت فقهی اعتنایینداشته و سراغ "اولی" می رفتند.

استاد محمدرضا حکیمی می نویسد:
"عالمان بصیر که حب دنیا و ریاست چشم دلشان را کور نکرده بود و حاضر نبودند برای چهار روز ریاست متوهم، مصالح امت را فدا کنند به خوبی می دانسته اند که برای تصدی مقامات دینی غیر از فقه ِکتابی ِذهنی، فقه خارجی ِعینی و عملی و بسیاری از آگاهی های دیگر نیز لازم است از این رو، به سادگی در صدد بر نمیآمده اند که این مقامات را احراز کنند چنان که نقل کرده اند که عالم عامل سید محمد فشارکی اصفهانی هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول برای قبول مرجعیت به او مراجعه کردند فرمود:
"انی لست اهلا لذلک لان الریاسة الشرعیة تحتاج الی امور غیرالعلم بالفقه والاحکاممن السیاسات و معرفة الامور؛
من شایسته مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه امور دیگری لازم دارد، از قبیل اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست در هر کار.""[38]

پس از آن فرموده است:

"خردمندان و آگاهان دینی در تعیین مرجعیت، به مسئله اولویت اهمیت ویژه ای داده اند تا جایی که آن را در برابر اعلمیت نهاده اند."[39]
کسانی که پس از شیخ انصاری مردم را به میرزای شیرازی ارجاع می دادند چنین می گفتند:
"وینصون له بالاعلمیة او بالاولویة."[40]
 
یعنی از باب اعلمیت یا اولویت وی را معرفی می کردند.

شیخ آغا بزرگ تهرانی مشابه همین مطلب را نسبت به میرزای دوم نگاشته است:

"... وکان یومئذ مدرساً لجمع من افاضل تلامیذ المجددالی ان توفی استاذه الجلیل فتعین للخلافة بالاستحقاق والاولویة فقام بالوظائف من الافتاء والتدریس و تربیة العلماء؛[41]
در آن روزگار، استاد گروهی از شاگردان برجسته میرزای اول بود، تا آن که استاد وفات یافت و وی جانشین استاد گشت، به جهت استحقاق و اولویت، از آن پس به ادای وظائف خود چون افتا، تدریس و تربیت دانش مندان پرداخت."
و زیبا فرموده است استاد حکیمی پس از طرح مسأله اعلمیت یا اولویت که:
"اگر کار از این گونه باشد که یاد شد و سخن فاضلان حوزه ها همان ها که نمونه ای ذکر گردید، علی عقل هؤلاء و وعیهم السیاسی و درکهم الاجتماعی العفا."[42]

نتیجه

حاصل سخن درباره شرط اعلمیت این است که:
1) اعلمیت که در روایات و احادیث از آن سخن رفته تنها مرجح نیست بلکه اولویت یا اقوائیت نیز در احادیث مطرح شده است.
2) شرط اعلمیت برای حاکم اسلامی فراتر از معنای مصطلح فقهی (اقوائیت در ملکهاستنباط یا زیاده در معلومات فقهی) است.
از این رو بسیاری از فقها تصریح کرده اند که اعلمیت فقهی در حاکم معتبر نیست و در شورای بازنگری قانون اساسی نیز طرفداران اعلمیت، آن فراتر از معنای فقهی گرفته وآگاهی های سیاسی، چگونگی تطبیق احکام بر موضوعات را هم در آن داخل می کردند.
3) عالمان و فرزانگان علوم دینی، در امر مرجعیت آن گاه که نوعی زعامت و رهبری دینی را به همراه داشته باشد، بر اعلمیت فقهی تکیه نداشته و اموری دیگر چون آگاهیسیاسی، بینش اجتماعی را لازم می دانستند از این رو در حاکم اسلامی به طریق اولی چنین خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

[25] - مفاتیح الاصول، ص632.
[26] - جواهرالکلام، ج40، ص44.
[27] - التقلید، (لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم)، ص67.
[28] - الاجتهاد والتقلید ومناصب الفقیه، ص141- 142، به نقل از: رسالة تقلید الاعلم، ص103.
[29] - العروة الوثقی،(المکتبة العلمیه) ج1، ص25، م 68.
[30] - التنقیح، ج 1، ص418.
[31] - مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص106.
[32] - العروة الوثقی، ج1، ص25- 26 (المکتبة الاسلامیة، تهران) با حواشی ده گانه.
[33] - العروة الوثقی، ص7- 8 (کتابفروشی اسلامیه، تهران) علیها حواشی آیه الله البروجردی و ثلاث تعلیقات آخر.
[34] - العروة الوثقی،ج 1،ص58 (موسسة النشر الاسلامی، قم، 1417ق) مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام.
[35] - الاجتهاد والتقلید و مناصب الفقیه، ص49.
[36] - صحیفه نور، ج21، ص47.
[37] - ده گفتار، ص98.
[38] - بیدارگران اقالیم قبله، ص128- 129.
[39] - همان، ص129.
[40] - همان، به نقل از: فوائد الرضویه، ج2، ص484.
[41] - نقباء البشر، ج1، ص261.
[42] - بیدارگران اقالیم قبله، ص131.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 5