نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
در معادله اساسی مبادلات کینز، بین کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای تفکیک قابل بود. به نظر او بین تولید کالاهای مصرفی و فروش کالاهای مصرفی در کوتاه مدت، همیشه تعادل برقرار است ولی تولید کالاهای سرمایه ای و تقاضای کالاهای سرمایه ای (با توجه به این که تقاضای آن تابع پس انداز است) همیشه در شرایط تعادل قرار ندارند. با این تفکیک قاعدتاً کینز می بایستی، با توجه به این که تعادل، به برابری سرمایه گذاری با پس انداز بستگی دارد، دو نوع عدم تعادل عنوان می کرد: یکی وقتی که سرمایه گذاری بر پس انداز فزونی داشته باشد که در این صورت تورم مطرح خواهد شد.
و دیگر وقتی که سرمایه گذاری کمتر از پس انداز باشد و کمبود سرمایه گذاری به نسبت وفور پس انداز بیکاری و بحران به وجود آورد. اما کینز فقط عدم تعادل دوم را که در آن زمان مشکل اساسی انگلیس بود مورد توجه قرار داد. ولی پیروان او هر دو مسأله را مورد بررسی قرار داده و از او پا فراتر نهاده نه تنها مسأله فزونی پس انداز را نسبت به سرمایه گذاری بلکه مسأله تورم را که ممکن است ناشی از فزونی سرمایه گذاری نسبت به پس انداز باشد مورد تحقیق قرار داده اند.
به نظر کینز دو خصیصه برای اشتغال ناقص وجود دارد: یکی این که بیکاری غیر ارادی است و دیگر این که بیکاری دائمی است.
بیکاری از این جهت غیر ارادی است که ناشی از توقعات کارگرانی که خواهان مزدگزاف باشند نیست بلکه به خاطر کمبود سرمیه گذاری به نسبت پس انداز است. و بیکاری از آن جهت دائمی است که خود به خود، به طوری که کلاسیک ها عنوان کرده اند؛ برطرف نمی شود.
اما این بیکاری چگونه می تواند تغییراتی در «متغیرهای مستقل» به وجود آورد؟ چگونه می تواند میل به مصرف را که یک امر اجتماعی است نه اقتصادی افزایش دهد؟ بیکاری چگونه می تواند میل به سرمایه گذاری را افزایش دهد؟اگر میل به سرمایه گذاری تابع تفاوت پیش بینی نرخ سود با نرخ بهره باشد که ربطی به بیکاری ندارد، پس چگونه بیکاری می تواند نرخ بهره را پائین آورد؟
به نظر کینز تنزل مزد دردی را دوا نمی کند و به جای آنکه چاره کم اشتغالی باشد وضع بیکاری را وخیم تر می کند و قدرت خرید کارگران را بیشتر تنزل می دهد و به این ترتیب بیکاری کارگران دائمی مانده و به کردار و رفتار کارگران بستگی ندارد و با تنزل مزد کارگران اصلاح نخواهد شد. این بیکاری که برای کارگران دائمی خواهد بود برای تولید کنندگان نیز دائمی است و تولید کنندگان وضع خود را به تدریج با اشتغال ناقص تطبیق خواهند داد و طرحهای تولیدی خود را بر اساس تقاضاهای تقلیل یافته مصرف کنندگان تنظیم خواهند نمود و در نتیجه سرمایه گذاری تقلیل خواهد یافت و تعادلی در وضع اشتغال ناقص به وجود خواهد آمد.
با این بیان کینز از یک طرف شرایط نظری اشتغال کامل را تشریح و از طرف دیگر امکانات عملی اشتغال ناقص را توجیه می کند و چاره ای که برای درد اشتغال ناقص پیشنهاد می کند به شرح زیر است:
به نظر کینز چاره بیکاری را باید در مداخلات دولت به منظور جلوگیری از زیاده روی در پس انداز و به منظور افزایش سرمایه گذاری جستجو کرد. با این ترتیب تئوری کینز یک تئوری مداخله دولت در امور اقتصادی و اتخاذ یک سیاست اقتصاد ارشادی است.
اما شکل مداخلات دولت چگونه می تواند باشد؟
مداخلات دولت سه شکل کاملاً متفاوت نسبت به فرم های پیشنهادی لیبرالهای انگلیس دارد.لیبرالیسم اقتصادی انگلیس بر سه اساس مبتنی بود و از آن جهت سه بت می شناخت.
اولین بت لیبرالیسم انگلیسی «پایه طلا(1)»بود که انگلیس از سال 1844 به آن عمل می کرد و تنها کشور جهان بود که به آن ایمان داشت.
دومین بت انگلیس تعادل بودجه است.
و سومین بت آن آزادی مبادله بود که انگلستان از 1854 موطن اصلی آن بود. کینز در هر سه مورد وضع کاملاً متفاوتی پیشنهاد می کند.
الف ـ کینز طرفدار سیاست پول ارشادی بود و آن را وسیله ای برای پائین آوردن نرخ بهره و در نتیجه موجب تحرک سرمایه گذاری می دانست.
به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره پائین آورده شود تولید کنندگان امید نفع بیشتری از سرمایه گذاری خواهند داشت و به میزان نسبتاً بیشتری سرمایه گذاری خواهند کرد و حتی از آن نیز پا فراتر نهاده و افزایش مقداری پول در جریان را به منظور افزایش مصرف و بالنتیجه تولید توصیه می کند.
ب ـ بعد از شکستن بت سیستم «پایه طلا» کینز حمله خود را به بت«تعادل بودجه» متوجه می کند و در اتخاذ تدابیر مالی سیاستی را پیشنهاد می کند که می توان آن را «مالیه ارشادی»نام نهاد.
به نظر کینز، چون صاحبان درآمدهای کلان بیشتر «گنج» می کنند، و چون گنج کردن پول «از نظر او» موجب فقر عمومی است در نتیجه باید مشمول مالیاتهای گزاف تر شوند و از طریق مالیاتها انتقال درآمد صورت گیرد و به درآمد بیکاران و طبقات محروم که میل به مصرف آنان بیشتر است، افزوده شود. و همچنین از طریق سرمایه گذاری های عمومی و (کارهای عمومی) کمبود سرمایه گذاری های بخش خصوصی جبران شود.
به نظر کینز سرمایه گذاری و ایجاد فعالیتهای عمومی هر قدر غیر تولیدی باشد باز بهتر از هیچ است، حفاری زمین هر قدر بی فایده باشد باز موجد کار برای بیکاران خواهد بود، ولو اینکه دولت برای تأمین مالی آن دست به استقراض بزند.
دولت نباید از استقراض بهراسد زیرا از عمل استقراض درآمدهائی که به این طریق بین بیکاران توزیع می شود با عمل Multiplier افزایش می یابد و فایده ای که از این توزیع عاید جامعه می شود در آینده نزدیکی جبران عدم تعادل اولیه را خواهد کرد و آخر الامر جامعه را ثروتمندتر خواهد نمود. مثال هائی که کینز درباره ساختمان اهرام مصر و کلیساهای بزرگ و فعالیتهائی که در قرن نوزدهم برای حفاری زمین به امید یافتن معادن طلا آورده است مشهور است: از این که مصر قدیم اهرام بنا نمود و به استخراج معدن پرداخت دو امتیاز بزرگ داشت که بی شک توجیه ثروت سرشار و عظمت آن می تواند باشد. قرون وسطی کلیساها بنا نهاد که در آن سرودهای مذهبی خوانده شود، آنها می دانستند که دو هرم و دو نماز برای یک مرده از یکی بیشتر است ولی «ما» آن چنان تظاهر به احتیاط در امور مالی می کنیم که حتی حاضر نیستیم هزینه مالی توسعه را افزایش دهیم و از آن طریق خانه بسازیم که در آن زندگی کنیم و از آثار نامطلوب بیکاری جلوگیری به عمل آوریم و در نتیجه اجباراً نتایج غیر قابل احتراز آن را (به این جهت که می خواهیم اصول متعارف ثروتمند شدن افراد را برای کردارهای اقتصادی دولت تطبیق دهیم )تحمل کنیم.
به نظر کینز پیشرفت و توسعه قرن 19 به خاطر طلاهائی نبود که از معادن استخراج می کردند بلکه آن پیشرفتها به خاطر درآمدهائی بود که توسط تولید کنندگان طلا برای حفاری توزیع شده بود و امروزه نتیجه همان خواهد بود که خزانه داری کل بطریهای مملو از اسکناس را در خاک دفن کند و به کارگران بیکار مزد پرداخت کند تا آنها را از خاک به درآورد
پ ـ «آزادی مبادله»، سومین بت لیبرالیسم انگلیس بود که کینز اقدام به شکستن آن کرد و از آن طریق سیاست مرکانتی لیستی را تبرئه کرد. کینز می گوید مؤلفین مرکانتی ـ لیست بهتر از صاحب نظران ما می فهمیدند که تجمل و خرج و مصرف را تشویق می کردند؛ حمایت از صنایع ملی که قادر باشد بیکاری را از بین ببرد به مصلحت جامعه است و به همان گونه که ترقی و توسعه یک کشور می تواند به کشور دیگر سرایت کند به همانگونه بحران و بیکاری نیز می تواند تسری یابد. استقرار اشتغال کامل ولو اینکه با سیاست حمایتی به دست آمده باشد آخر الامر باعث برقراری تعادل برای سایر کشورها خواهد بود.
در تعقیب عملی اندرزهای کینز و دنباله افکار او فعلاً علی الحساب اشاره ای می کنیم تا بعداً به کینزیان و به فراکینزیان بپردازیم. برای لیبرالها:
1ـ تعادل در امور مالی لازمه سلامت اقتصاد بود و بدون بودجه متعادل، عقیده مند بودند که اقتصاد ملی نمی تواند سالم باشد،
2ـ هر تولید کننده ای باید مراقب تعادل مؤسسه خود باشد،
3ـ بدون افزایش تولید بهترین توزیع امکان پذیر نخواهد بود.
با این اصول کینز و پیروان او مخالفت کردند:
1ـ در مورد مسائل اجتماعی می گویند: اول اشتغال کامل به وجود آورید بعداً ترقی و تعالی به شما ارزانی خواهد شد.
2ـ در امور مالی و پولی کینز و پیروان او عقیده مندند که پول و مالیه باید وسیله ای در خدمت اقتصاد باشد نه از شرایط اقتصاد.
اولویت مسائل اجتماعی و اشتغال کامل مبنای الهامات ویلیام بووریچ(2) قرار گرفت که خود اول لیبرال و از متخصصان امور کار و بیمه های اجتماعی بود و بعداً به عقاید کینز گروید و طرح معروف بیمه های اجتماعی را در زمان جنگ علیرغم وزیران محافظه کار دولت چرچیل تنظیم کرد و عقاید خود را در کتاب «کار برای همه در یک جامعه آزاد(3)» بنیان کرد. در پوتو وجود این کتاب انگلستان توانست انقلاب سفید اجتماعی را به مرحله عمل درآورد که از آن تاریخ در غالب کشورهای غرب (به استثنای آلمان غربی که سیاست اقتصادی متفاوت داشت)، اشتغال کامل هدف و وجهه همت دولتها قرار گرفت.
به دنبال عقاید کینز بووریج دکترین اقتصادی خود را با فدا کردن «احتیاط مالی» به منظور برقراری اشتغال کامل چنین عنوان کرده می گوید: با توجه به اینکه در آینده دولت بار وظایف جدیدی را به دوش دارد ناگزیر باید پرداختیهائی را به منظور حمایت و دفاع از جامعه کارگران در قبال بیکاری به عهده بگیرد و از این جهت همان وظایف را برای دولت در مقابله با بیکاری قائل است که دفاع در قبال هجوم بیگانه و سرقت اموال مردم ضرورت دارد. تصمیماتی که معتقد است باید در این مورد اتخاذ شود نباید در تعقیب حفظ اصل تعادل بودجه باشد بلکه آن تصمیمات باید متعاقب سیاستهای اجتماعی و اقتصادی مملکت اتخاذ گردد. بووریج اضافه می کند: دولت در انجام این کار نباید از استقراض بهراسد، اگر قرار است که در انجام این منظور دولت اقدام به استقراض کند در انجام آن باید تردید به خود راه ندهد زیرا دولت مثل افراد عادی نیست، افراد عادی با عمل استقراض، خود را فقیر و مدیون می کند ولی قرضه عمومی درآمدهائی را از پس انداز کنندگان اخذ و آن را به هیئت اجتماعیه منتقل می کند که این عمل به هیچ وجه باعث تقلیل ثروت جامعه نمی تواند باشد و آثاری که از عمل استقراض برای افراد مترتب است به مقیاس کل جامعه مصداق نخواهد داشت.
بعضی از اقتصاددانان مثل آبالرنر(4)از او نیز پای فراتر نهاده تئوری مالیه فونکسیونل را که همان تابع کردن سیاست مالی به سیاست اقتصادی و اجتماعی است ارائه می کنند و در کتابی که تحت عنوان «اقتصاد اشتغال»(5)نوشته می گوید:
خریدن و فروختن (6)،
دادن و گرفتن(7)،
وام دادن و وام گرفتن(8)
شش وسیله ای هستند که دولت در اختیار دارد. سه طریق اول مبارزه با رکوداند و سه طریق دوم طرق مبارزه با تورم.
در سه مورد اول دولت با خرید اوراق و با دادن مساعده و اعطای وام پول بیشتری در جریان می گذارد، برعکس در سه مورد دیگر، یعنی با فروش اوراق بهادار، با گرفتن مالیات و استقراض، دولت پول در جریان را کاهش می دهد.
به ترتیبی که ملاحظه شد پیروان کینز «تئوری عمومی» او را که کینز تصور می کرد عمومیت دارد عمومیت دادند و نه تنها در مورد بحران بلکه در مورد تورم نیز قابل گسترش ساختند.
ساموئلسن در کتاب معروفی که در سال 1953 تحت عنوان «اقتصاد»انتشار داد از نظریه کینز در باب ضریب سرمایه گذاری نتیجه گیری کلی کرده می نویسد: جامعه ای را در نظر بگیریم که در آن ضریب سرمایه گذاری مساوی با 3 باشد، یعنی که میل به مصرف آن جامعه
کل درآمد و میل به پس انداز
کل درآمد باشد در این صورت کافی است که در شرایط بحران و رکود اقتصادی، 50 واحد بیشتر سرمایه گذاری عمومی شود تا پس از مدتی، بر اثر تأثیر ضریب سرمایه گذاری، درآمد ملی به میزان سه برابر سرمایه گذاری اضافی افزایش یابد.برعکس در شرایط تورم کافی است که هزینه عمومی 50 واحد تقلیل یابد تا درآمدها 150 واحد کمتر شود.
در وضع اشتغال کامل، دولت مجبور است که هزینه های عمومی و مالیاتها را افزایش دهد و به همان گونه عمل کند که ممالک متحده آمریکا در زمان جنگ کره هزینه های تسلیحاتی بیشتری پیش بینی کرد.
به نظر ساموئلسن مالیاتها تأثیر کمتری بر روی تقلیل درآمد ملی دارد زیرا در حقیقت اگر میل به مصرف
باشد یک برداشت 50 واحدی از درآمد ملی فقط 
واحد درآمد ملی را تقلیل می دهد و در نتیجه اگر کشوری در وضع اشتغال کامل باشد و ضرورت ایجاب کند که مثلاً 50 واحد بیشتر به هزینه های تسلیحاتی خود بیفزاید لازمست که به جای 50 واحد برداشت مالیاتی، معادل
واحد مالیات را افزایش دهد تا کشور به آن نسبت به ورطه تورم نیفتد (زیرا این برداشت 75 واحدی تأثیری معادل تقلیل درآمد ضرب در میل به مصرف
واحد خواهد داشت. )اگر انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» در سال 1936 و ارائه نظریه های انقلابی و پرغوغای کینز کاملاً مورد تحسین قرار گرفت معهذا با مخالفتهای شدید و سرسختانه اقتصاددانانی، از همان سالهای 1940 مواجه باشد.
مسئله اساسی بعد از 1940 این است که پس از انتشار «نظریه عمومی» که در آن کینز سعی کرده است مشکل اقتصاد زمانه را حل کند و راه حل های مناسب برای اصلاح اقتصاد جامعه ارائه نماید، وضع اقتصادی جهان بر اثر جنگ به کلی دگرگون گردید. اقتصادی که کینز مورد بررسی قرار داده بود اقتصاد در حال رکود و در شرایط فزونی پس انداز نسبت به سرمایه گذاری بود حال آنکه از سال 1940 به بعد همه کشورهای عالم در معرض تورم ناشی از ناکفائی پس انداز نسبت به فزونی جامعه به سرمایه گذاری قرار گرفتند.
در سال 1936 حملات کینز متوجه اصل «عدم مداخله دولت»بود حال آن که از 1940 و بعد از جنگ بین الملل دوم مداخلات و کنترل دولت در امر تولید و توزیع آن چنان گسترش یافت که مدتهاست بسیاری مدعی اند که «باید کار مردم را به مردم سپرد».
پی نوشت ها :
1.( Etalon -or (Gold standard
2. lord william Beveridge
3. full Employment in a free society
4. Lerner
5. Economic of Employment
6. منظور از خریدن و فروختن خرید و فروش اوراق است.
7. منظور از دادن و گرفتن دادن اعانه به مؤسسات تولیدی و گرفتن مالیات است.
8. منظور از وام دادن و وام گرفتن اعطای وام به افراد و اخذ آن از پس انداز کنندگان است. هدف اصلی هزینه های عمومی نیل به اشتغال کامل و هدف اصلی مالتها کاهش هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری جهت جلوگیری از تورم ناشی از هزینه های زیاد است. کسری بودجه و افزایش قرضه دولتی از آنجا که کم اشتغالی را نقصان می دهد بلامانع است.
