فراکینزیان

اقتصاددانان «بعد از کینزیها»(1) بیشمارند؛ آنها طیف وسیعی از جریانات فکری نشات گرفته از اندیشه های آلفرد مارشال تا ره آورد شومپتر و حتی مارکس (آگلیتا کینزی مارکسیست) را در بر می گیرند.
اینها وفاداران به کینزاند؛ بر عقاید او پا می فشارند و ره آوردش را ارج می گذارند و به اندیشه های بنیانگذار«تئوری جنرال» مهر تائید می زنند و پا فراتر گذاشته نظرهای او را تعمیم می دهند. همه آنها سن تز کینزی ـ کلاسیکها» را که تعادل ماکرو اقتصادی را با توسل به IS-LM برهان می آورند مردود می شمارند.
آنها به نقش رگولاتور نهادها در تنظیم اقتصاد بازار که گمان می کنند اساساً ناپایدار است عقیده منداند و از این بابت مخالف با لیبرالهای افراطی هستند.
بعضی از این فراکینزیها مثل سیدنی وین تراب S-WEINTRAUB تحلیل کوتاه دوره به مانند کینز، استدلال در دوره کوتاه مدت می کنند؛ از قول کینز گفته اند «در دراز مدت همه مرده ایم».
بعضی به کردارهای اقتصادی و پیش بینی و سبقت جویی عمال اقتصادی توجه دارند و رفتار عاملین، ‌مورد استدلال آنهاست؛ بعضی هم مثل هارود از تئوری پولی کینز مکتب ارائه کرده اند؛ دیگران کوشش کرده اند بنیانهای میکرو اقتصادی استنتاجات ماکرو اقتصادی را، بهبود بخشند.
ما سعی می کنیم در این مقاله، به اختصار گرایشهای فکری بعد از کینزیان را شرح دهیم بدون آنکه ملال خاطر زیادی برای دانشجویانی که باید این درس را امتحان بدهند به وجود آوریم.

تجدید تحلیل کوتاه مدت (سیدنی وین تراب(2) و تحلیل کوتاه دوره)

اگر چه بزرگان کمبریج مثل خانم رابینسون(3) روآهارود(4) و نیکلاکالدور(5) از مدل کوتاه مدت استفاده کرده اند ولی سیدنی و تراب استاد آمریکایی دانشگاه پنسیلواینا در فیلادلفیا به آن مدل گسترش بیشتر داشته است.
ـ تحلیل وین تراب، برخلاف تحلیل دون پاتین کن، در وضع تعادل بیکاری و کم اشتغالی ایکه اساساً به علت انعطاف نپذیری مزد ایجاد شده باشد صورت نگرفته است بلکه بیکاری دراز مدت در تحلیل وین تراب فقط به علت ناکافی بودن تقاضای مؤثر در ارتباط با فصل سوم تعالیم جنرال تئوری صورت گرفته است.
که این چنین نتیجه ای دارای نتایج و آثار مهمی در مسأله سیاست اقتصادی، متناسب با وضع اشتغال ناقص خواهد بود. در این صورت برای رفع عدم تعادل و از بین بردن بیکاری و کم اشتغالی لازم نخواهد بود که از طریق «رگلاژ ظریف» و ماهرانه سیاست پولی و بودجه ای که دون پاتین کن نسخه آن را داده است عمل کنند بلکه از طریق «سیاست درآمد» و احیاناً سیاست مزد در بهره مند کردن کارگران و استفاده از توزیع محصول و منافع به دست آمده از رشد اقتصادی بدون تورم، به رفع بیکاری برسند.
وین تراب را عقیده بر این است که حمایت از تقاضا و پایدار ساختن میزان تقاضا در شرایط بیکاری و کم اشتغالی، ‌لازم است. اگر چه فراکینزیان سیاست پایدار کردن تقاضا را در شرایط رکود و بیکاری لازم می دانند، ‌ولی از دهه 1970 بسیاری از اقتصاددانان به توانایی و مؤثر بودن این سیاست مردداند. با وجود این وین تراب به عقیده کینزی خود اصرار می ورزد، دلیل او این است که مزد کارگران پیش از اینکه یک قیمت ساده بازار باشد یک قرار اجتماعی است.
اوضاع اقتصادی را نمی توان با تغییر مزدها تنظیم کرد؛ موجودی سرمایه و تکنیک تولید چیزی است داده شده که در کوتاه مدت ثابت و حجم اشتغال اساساً تابع حجم عرضه ای است که کارفرمایان درصدداند به کار گیرند؛ تقاضای مؤثر نقش کلیدی رادر برنامه های تولیدی کارفرمایان ایفا می کند و تلاش برای بدست اوردن اشتغال کامل باید الزاماً از طریق همین متغیر تقاضای مؤثر صورت گیرد. به جای مدل هیکس ـ هانسن ـ پاتین کن لازم می آیدکه از مدل نمودار معروف Z-D استفاده کرد.
منحنی Z-D کینز وان تراب
ارائه نظر وین تراب دقیقاً ‌بازنگری فورمول مقاله سوم جنرال تئوری است.
Z عرضه کل از حجم تولید مرتبط با اشتغال N نفر است. رابطه بین N,Z توسط تابع یا منحنی عرضه کل N))Z=Φ نشان داده شده است. رابطه بین D,N را که تابع یا منحنی تقاضای کل می نامیم به این صورت ارائه شده استD=f(N) در این نقطه، ‌با تقاضای مؤثر D^* (یعنی با مقدار تقاضای لازم برای تولید مورد انتظار D) و اشتغال N، ‌ارزش عرضه کل Z است.
علاوه بر مدل کینزی کلاسیک، بازار کار در مدل وین تراب منظور شده است. مزد پولی فرض است که در کوتاه مدت ثابت است و این مزد حاصل قرارداد بین کارگر و کارفرما است و موسسات بر اساس قراردادهای دستجمعی هزینه های مزدی را می شناسند و بر مبنای آن قیمت تمام شده ای را که در دسترس دارند می توانند سودی را منظور و قیمت، ‌عرضه کل و سطح اشتغال مرتبط با آن عرضه را تعیین کنند. در این صورت می توان تابع اشتغال فصل بیستم جنرال تئوری کینز را به شرح زیر ارائه کرد.
این تابع اشتغال، جای نظریه کلاسیک بازار کار را که می گوید منحنی تقاضای موسسات، بر اساس منحنی تولید نهایی کار بدست می آید می گیرد. بر روی این منحنی مزد، ‌قیمت بازار مثل دیگر بازارها نیست؛ این مزد بر اساس تابع تولید نشأت گرفته از طریق استدلال مارژینالیست بدست نمی آید و این اهمیتی بسیار اساسی بر روی سیاستهای اقتصادی ایکه باید اتخاذ گردد.
تنزل مزدها اشتغال بیشتری به وجود نمی آورد؛ اگر بیکاری به علت سطح بسیار بالای مزدها به وجودآمده باشد، کم کردن مزدها باید بتواند مسأله تعادل اشتغال کامل را حل کند. اما، وین تراب، در خط فکری کینز بر علت دیگری اصرار می ورزد؛ ناکافی بودن تقاضای مؤثر مخصوصاً به خاطر ویژه گی مستقل و اتفاقی تصمیم سرمایه گذاری است؛ کارفرمایان کم و بیش خوش بین اقدام به هزینه هائی می کنند که در عین عقلایی بودن (به حسب نقطه نظرهای شخصی خودشان) به خاطر عدم هماهنگی های ماکرو اقتصادی از پیش فکر شده، بی انطباق است و این منجر به بیکاری می شود.
به خاطر سطح پائین و ضعیف مزد پولی، کارفرمایان دریافتی کمتری از اشتغال کمتر کارگران قبلی بدست خواهند آورد و لذا، D ضعیف و پایئن است در حالی که بهترین شرایط عرضه را به خاطر پایین بودن مزدها، پیش رو دارند- بر اثر عمل و عکس العمل های عرضه و تقاضای کل به عبارت دیگر بر اثر حرکات دوگانه عرضه و تقاضای کل متأثر از پائین آمدن مزدها به تقاضای مؤثر* D که نتیجتاً ضعیف تر از
است منجر خواهد شد.
وین تراب به کمک تئوری کینز این طور بیان می کند: بر فرض اگر تقلیل مزدهای پولی می توانست قیمتها را به پول پائین آورد و از این طریق تقاضای کالا را افزایش و بالنتیجه به اشتغال بالاتر سوق دهد، ‌مزدهای پولی برای کارگران درآمد است و چون درآمدهای آنان پائین آمده است تقاضای آنها نیز تقلیل خواهد یافت و انتظار خیلی کمی از تنزل مزدها باید برای ایجاد اشتغال بیشتر داشته باشیم ـ تنها راه چاره به نظر وین تراب همان بالا بردن موجبات افزایش تقاضای مؤثر است و بر اثر افزایش تقاضای مؤثر، هم تولید و هم اشتغال رشد خواهد کرد.
با بهره وری یا بارآوری کار داده شده، ‌سطح مزد حقیقی تعادل تعیین خواهد شد؛ و چون بارآوری کار تغییر کند هزینه واحد مزد، با تقسیم مزد حقیقی به بارآوری تعیین می شود و از آن طریق شرایط تقسیم مزد و سود تجدید می شوند.
به این ترتیب ملاحظه می شود که با مدل وین تراب مسائل رشد و اشتغال و توزیع کوتاه مدت درآمد توجیه می شود، کاری که کالدور، ‌هارود، ‌رابینسون مشابه آن را برای دراز مدت تحلیل کرده اند.
نقطه مشترک همه این اقتصاددانان این است که نظریه نئوکلاسیک بازار کار، که می گوید تغییرات مزد حقیقی به نظم آورنده بازار کار است مردود و به مانند کینز اصرارشان این است که تقاضای مؤثر عامل تعیین کننده است.
یکی دیگر از این علمای اقتصاد فراکینزی «شاکله(6)» استاد دانشگاه «لی ورپول» است که در سالهای 1950 تا 1969 در آن دانشگاه تدریس می کرده است.
شاکله با استفاده از فصل دوازدهم تئوری ژنرال بی اطمینانی (7) و سبقت جویی (8) و انتظارات و اقدامات خوش بینانه یا بدبینانه کارفرمایان را وارد تحلیلهای دینامیک خود کرده است.
می دانیم که مدل کینز مدلی استاتیک بود. کینز فقط طرحی اولیه و کوششی مقدماتی از یک تحلیل دینامیک ـ که در آن دو عنصر بی اطمینانی و پول در اقتصاد بازار ادغام شوند و کارفرمایان قبول ریسک کنند ـ ارائه کرده است. در حالی که بی اطمینانی مستتر در تقاضای مؤثر است.
تقاضای مؤثر از ترکیب سه عنصر اساسی اقتصاد پولی تولید به وجود می آید یکی بی اطمینانی از طریق سبقت جویی و پیش بینی، دیگری پول از طریق مخارج مزدها و سرمایه گذاری و سومی تولد از طریق تعیین حجم تولید و اشتغال که سود کارفرما را بدون آنکه اشتغال کامل کارگر الزاماً ضرورت داشته باشد به حداکثر برساند.
شاکله یکی از این اقتصاددانان فراکینزی است که به مسأله «بی اطمینانی» مفصلاً در کتابهایی(9) که در سالهای 1949 تا 1955 و 1974 نوشته، پرداخته است.
عقاید شاکله را می توان به این صورت خلاصه کرد:
سطح اشتغال اساساً‌ تابع تقاضای کل مورد انتظار است که تابعی است از سبقت جویی های دراز مدت سرمایه گذاران که امری است سوبژکتیف و وابسته به روحیه و پیش بینی کارفرمایان و عمال اقتصادی از تقاضای کل

ذوق و ترتیبات	پیش بینی اقدامات	تقاضای کل
سوبژ کتیف	دراز مدت	مورد انتظار	سطح اشتغال
کارفرمایان	سرمایه گذاری	مؤسسات

مضافاً به اینکه مسائل بی اعتمادی وعدم اطمینان به طور منظم در تحلیلهای پولی و بازارهای مالی بعد از کینزیان دخالت داشته و پول رابطه ای بین حال و آینده همراه با عدم اطمینان است. این طرز تلقی از مسائل اقتصاد پولی را اغلب فراکینزیان دارند مثلاً P. H Minskyبه ویژگی بی ثباتی مالی اقتصاد پولی تولید دنیای امروز اصرار می ورزد و یا مثلاً و «آلن بارر» استاد اقتصاد دانشگاه پاریس در ویژگیهای کردار اقتصادی کارفرمای فراکینزی می نویسد استخدام در مقابل مزد و حقوقی انجام می شود که کارفرما نمی تواند از پیش بداند که آن مزد برابر با بارآوری نهایی کارگر خواهد شد یا نه و کارگر هم نمی داند قدرت خرید پولی که دریافت خواهد کرد چقدر خواهد بود.
به طور کلی فراکینزیان، بی اعتماد و بی اطمینانی را منظور و کج بینی عمال اقتصادی را که با جهان اقتصاد پویا و در حال حرکت خود را تطبیق می دهند منظور می نمایند.
این نحوه دید فراکینزیان، ‌مخالف جهت اقتصاددانان جدید کلاسیک است که تئوری انتظارات عقلانی را ارائه کرده اند. به هر صورت، در هر دو حال این نظریه ها کوشش جدیدی است برای شناخت بهتر کردارهای اقتصادی کارفرمایان و اقدامات بین العملی میان حقایق اقتصادی و درک احساسی است که خانواده ها یا مؤسسات از آن دارند.

نظریه پولی فراکینزیان

تئوری پولی فراکینزیان یک تئوری تمام عیار پولی است و در واقع یک مکتب است؛ طرفداران آن مدعی اند که با داشتن ابزار کامل تحلیلی و مدلهای قابل توجیه می توانند مدلشان را جانشین مدلهای مکتب متداول سازند. در پیش دیدیم که عنصر اساسی تئوری کینز تحلیل انگیزه های نقدینه داری است. یکی از این انگیزه های نگهداری پول، ‌برای دادوستد است، یکی به انگیزه احتیاط یکی به انگیزه سفته بازی و غیره است. در این مقوله نیازمندی به پول و نقدینگی برای به راه اندازی طرح سرمایه گذاری است که می شود آن را از طریق فروش اوراق مالی ای که به انگیزه احتیاطی نگهداری شده بود تأمین کرد. یا از طریق استقراض و وام گیری از بانکها... پول در این معنا قدرت خریدی است که به صاحب خود اجازه می دهد در مقابله با وقایع غیر عادی یا پیش بینی نشده و یا نااطمینانی، ‌بهره برداری کند نقدینه های احتیاطی به صاحب آن این امکان را می دهد که به موقع از فرصت مناسب بهره برداری کند و سود بدست آورد. البته نگهداری پول هزینه های دارد که آن هزینه استفاده از فرصت مناسب و به اصطلاح قیمت رجحان نقدینه داری یا نرخ بهره پول است. تئوری فراکینزیان با استفاده فراتر از تعالیم کینز در مورد نرخ بهره و پول هم مخالف تز مانیتاریستی فریدمن و دیگر پولیان است و هم مخالف تز کلاسیکو کینزیها. پایه های فکری تز فراکینزیان بر چهار ایده استوار است. اول اینکه پول نقش و اهمیت دارد؛ بی طرف و خنثی نیست.
دوم اینکه با نظریه مقداری پول اصلاً سازش ندارد.
سوم اینکه رابطه بین پول و تورم غیر مستقیم است و این رابطه از طریق نرخ بهره بین پول و تورم برقرار می شود.
سیاست پولی کوششی است که برای تغییر نرخ بهره، ولی نرخهای بهره پیش از این همه تحت تأثیر متغیرهای روانی قرار می گیرند(از طریق رجحان برای نقدینگی )و این متغیرهای روانی متمردند و حکومت ناپذیر. زیرا که ممکن است افزایش زیاد حجم پول، بی اعتماد نسبت به آینده را به حدی بیفزاید که رجحانهای برای نقدینگی ناشی از انگیزه احتیاطی از آن تقویت گردند.
تله نقدینگی در کمین خواهد بود. و چون نرخهای بهره تغییر کنند تقاضای سرمایه گذاری ممکن است به آن تغییرات، ‌کم حساسیت نشان دهد. در این صورت، در شرایط رکود و کم شدن کارآیی نهایی سرمایه، تنزل نرخ بهره نتواند جبران کم شدن بازدهی را بکند؛ به قول معروف، نمی شود اسبی که عطش ندارد به آب خوردن وادارش کرد. می شود اسب را لب چشمه برد ولی اگر عطش ندارد نمی شود وادارش به خوردن آب کرد. فقط می شود گفت که اگر سرمایه گذاری به راه افتاده باشد، حمایت از تقاضای ناشی از آن می تواند با تنگناها مواجه شود. مثلاً کمیابی کارگر در شرایط رونق حاد اقتصاد منجر به فشارهای تورمی می گردد.
چهارم اینکه: پول منتج از قراردادها، ‌معاملات و کنوانسیون و نهادهاست و این یکی از اصول متعارف همه فراکینزیان است.
حالا برویم یک جمع بندی فشرده از برخورد عقاید کلاسیکها، کینز، کلاسیکو کینزیان و فراکینزیان به عمل بیاوریم.
کوشش های فکری کینزی کلاسیک درباره پدیده های پولی:
تعادل عمومی ماکرو اقتصاد را می شود نوشت (D)هزینه کل= درآمد کل(Q)
Q درآمد کل، I سرمایه گذاری و C میل نهایی به مصرف. ضریب افزایش سرمایه گذاری را دیده ایم که معادله فیشر:T. P=V. M
یا
Q تولیدات یا درآمد به صورت کالا علمای کلاسیکو کینزیان اصلاحات پیگو را در نظریه مقداری پول به کار برده می نویسند.
که در این فرمول L معرف مقدار کار و W نزخ مزد پولی واحد کار را نشان می دهد و n معکوس کشش تقاضا نسبت به قیمتی است که تولید کننده پرداخت می کند.
کینز دو معادله دیگری ارائه کرده است که ما آنها را در زیر یک کاسه می کنیم. یادمان هست که کینز دو نوع تقاضای پول را ارائه کرده بود یک نوع تقاضای پول برای تشکیل نقدینه داد و ستد و نقدینه احتیاطی (به انگیزه درآمد و کسب و احتیاط) است و نوع دوم تقاضای پول به منظور سفته بازی است. نقدینه های نوع اول فقط تابع تولید ملی هستند و ارتباطی با نرخ بهره ندارند؛ هنگامی که تولید ملی افزایش می یابد لازم است که به موازات آن حجم پول نیز افزایش یابد تا بتواند جوابگوی حجم معاملات باشد و می نویسد:
که y درآمد ملی است اما تقاضای نوع دوم( برای سفته بازی)تابع تولید ملی نیست؛ تابع نرخ بهره است و می نویسیم که r نرخ بهره است. و خلاصه آن دو را می توان نوشت:
M=L(Y,r)
y=PQ
با فرمول جدید فیشر Y=MV
و (v(r یک انتخاب دیگر تابع رجحان نقدینگی است که
و برابر است با
یعنی تقاضای پول به نسبت درآمد.
با تعدیل و اصلاح کامل بین معادله فیشر
و شرایط تعادل عمومی ماکرو اقتصادی خواهیم داشت.
به نظر می رسد که تعدیل بین نظریه مقداری پول و نظریه اشتغال کینز کاملاً ‌با سرعت گردش پول مرتبط باشد.
Vباید «کورلاسیون» و هم بستگی با Y داشته باشد نتیجه ای که مانی تارلیستها از آن می گیرند این است که M بنابر تئوری کینز نباید هم بستگی با Y داشته باشد و از آنجا که بنابر تحقیقات تجربی فریدمن، ‌این نتیجه گیری تئوری کینز را می گویند رد شده است پس تئوری کینز درست نیست.
ولی فراکینزیان مثل کالدور معتقدند که تعبیر درستی از نظریه کینز به عمل نیامده است زیرا که کینز به صراحت می بایست و می توانست بنویسد که عرضه پول درون زاست و عرضه پول را تقاضای آن تعیین می کند؛ در این صورت ممکن است نوشته شود که:
یا
و لذا، از دیدگاه فراکینزیان بین حجم پول و قیمتها رابطه ساده و مستقیمی وجود ندارد.
به طور خلاصه مسأله قراردادها، ‌معاهدات و نهادها در مکتب فراکینزیان موضوع مهم تحقیق و مورد تحلیل عمیق واقع شده است تا حدی که بتوانند نشان دهند که در شرایط بی اعتمادی و عدم اطمینان، ‌منطق بازار به تنهایی کافی و قادر به حل مسائل نبوده و لازم می گردد که از طریق معاهدات و نهادها بتوان به نتایج قاطع تر از نتایج عملکرد بازار رسید. وجود نهادهائی که بنا به دستور و هدایت دولت عمل می کنند؛ و در دنیای بی اعتمادی و نااطمینانی از آینده که تولید زمان لازم دارد و قراردادهای انعقاد یافته به پول اجازه می دهند که بار هزینه های عدم اطمینان را بین طرفین معاملات توزیع کند؛ نهادها و کنوانسیونهای در مورد پدیده های پولی می توانند به جامعه اطمینان بدهند که بین حال و آینده مداومت پایدار خواهد ماند تا ثبات پولی حفظ و واحد پول مملکت به عنوان معیار با ثبات و وسیله ذخیره ارزش نقش خود را ایفا کند.
چمبرلن یکی از فراکینزیان است که با ارائه بازار رقابت ناقص تحلیلهای کینزیان را غنا بخشید و سیستم کینزی را از ابهاماتی که در بنیان نئوکلاسیکی مورد قبول کینز در مسأله تشکیل قیمتها وجود داشت خارج ساخت.
در واقع کینز هرگز به فکر تغییر بنیان میکرو اقتصادی تحلیلهای ماکرو اقتصادی خود نیفتاد مضافاً به اینکه برای ارائه تز اساسی «امکان کم اشتغالی دراز مدت» خود ضرورت چندانی هم نمی دید که به چنین کار عظیم اضافی دست زند و این کار انقلابی را دوستانش چمبرلن، ‌خانم رابینسون و کالکی انجام داده اند و اینها بودند که پایه گذاری تحلیل جدید بازار رقابت ناقص را کردند و از کینز که همان بنیان تحلیل نئوکلاسیکی بازار را پذیرفته بود پا فراتر گذاشتند؛ در حقیقت کینز زندانی تحلیل های میکرو اقتصادی سنتی و حجم اشتغال نیز در عهده بازار کالا و خدمات بود.
تا آن زمان دو نوع بازار مورد تحلیل بود، بازار رقابت کامل و بازار انحصار کامل، در حالی که این دو بازار نادرند و بیشتر بازارها به صورت بازار رقابت انحصاری اند که وضعی بینابین دارند، یعنی نه رقابت کامل است و نه انحصار کامل، هم رقابت است و هم انحصار: رقابت کامل، از این لحاظ که تعداد فروشندگان آنقدر زیاد اند که هیچ یک از آنها به تنهایی اثری بر روی دیگران ندارد و موقعیت انحصاری از این جهت که تولیدات هر یک از آنها از تولیدات دیگران متمایز و دارای تقاضای بخصوص به خود داند.
اولین اقتصاددانی که (شاید در همان زمان یا با کمی تأخیر از خانم جون رابینسون در انگلیس) به تحلیل بازار رقابت انحصاری پرداخت چمبرلن اقتصاددان آمریکایی است که در سال 1933 کتاب معروف خود را زیر عنوان نظریه رقابت انحصاری (10)انتشار داد که بعد از جنگ جهانی دوم، مورد قبول عامه اقتصاددانان واقع شد.
چمبرلن در ضمن مطالعات خود متوجه این مسأله شد که هر تولید کننده، ‌به خاطر اینکه سایر تولید کنندگان کالاهایی تولید می کنند که برای ارضای یک نوع نیازمندیهای اند، در معرض رقابت است.
مثلاً، مارک مرسدس بنز هر چند که انحصاری است ولی با توجه به اینکه پژو و رنو و کادیلاک همان نیازمندی را مرتفع می کنند که فیات و اُپل پیکان و یا به مقیاس وسیع تر با توجه به اینکه هواپیما و راه آهن و اتوبوس تقریباً یک نوع نیازمندی را ارضا می کنند در معرض رقابت با همدیگراند. پس اگر بازار اتومبیل بازاری است رقابتی هر مارک اتومبیل خصوصیات مربوط به خود را دارد که از دیگر اتومبیلها به خاطر مصرف کم بنزین، ‌ارزانی قیمت یا ظرافت اطاق و یا قدرت موتور بیشتر یا کمتر متمایزند. این موسسات با وجود این که در معرض رقابت با یکدیگراند بر حسب خصوصیات مربوط به خودشان از مزیت بازار انحصاری برخوردارند.
اشتباه اقتصاددانان پیش از چمبرلن در این بود که فقط دو نوع بازار مطلقاً محض و متضاد را مورد بررسی قرار می دادند غافل از آن که این دو نوع بازار غالباً مکمل هم اند و صورت واقعی بازار غالباً به صورت رقابت انحصاری است.
خانم جون رابینسون (11) در انگلستان کارهای مشابهی در زمینه رقابت انحصاری انجام داده و گسترش نظریه بارآوری (بهره وری و مولدیت) نهایی را در شرایط انحصاری و استثمار در آن را تحلیل کرده است.
خانم رابینسون جزو آن دسته معدود اقتصاددانانی بود که به همراه کان (12) و سرافا(13)... در حلقه سمینار معروف کینز همکاری داشت و در تبلیغ اندیشه کینز در شناخت و اشاعه جنرال تئوری سهم به سزایی داشته است. خانم جون و یولت با شوهرش رابینسون هر دو استاد دانشگاه کمبریج بودند. شوهرش بیشتر با تألیف دو کتاب اقتصاد صنعتی و مخصوصاً با معاونت سر دبیری مجله اقتصادی کینز معروف شد و خانمش در مقابله با اندیشه های لیبرالیستی های یک و پیمودن راه مستقل تحلیل «رقابت ناقص»بین اندیشه های مارکس و کینز در زمینه «تقاضای مؤثر»ارتباط قایل و معتقد بود که در کتاب «سرمایه»طرح مفاهیمی از تقاضای مؤثر شده است که پیروان مارکس می توانستند پیش از اینکه کینز و کالکی در هنگام بحران بزرگ به ضرورت درک کنند کشف و درک نمایند ولی نکردند.
میسیس رابینسون مثل کینز دولتها را از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انبساطی بعد از جنگ جهانی (به خاطر فشار تورمی هزینه های آن)بر حذر می کرد و کسر بودجه های گزاف و سیاست افزایش مخارج دولت و خصوصی برای بالا بردن تقاضای مؤثر و اشتغال کامل (در شرایط تنگنای اقتصادی بعد از جنگ) را زمینه سان فشار تورمی می دانسته است.
خانم رابینسون، ‌اگر چه نسبت به نظریه مارکسیستی ارزش ـ کار وفاداری قشری نداشت ولی در مجموع گرایش مارکسیستی او قابل توجه بود و از این جهت خیلی او را نسبت به آرمانهای آکادمیکی اقتصاددانان سنتی ملحد می دانستند.
پرفسور مید(14)، استاد دانشگاه کمبریج یکی دیگر از فراکینزیان و از نسل همراهان کینز است که در سالهای جوانی 1920 تا 1930 شاهد نابسامانیهای بحران اقتصادی انگلیس و متأثر از آن بود.
پرفسور مید در سال 1983 در کنفرانسی که در کپنهاگ داده است خودش را اینطور معرفی می کند: «من متعلق به آن نسل پسران و دخترانی هستم که در سالهای 1920 تا 1930 به خاطر وجود بیکاری عظیمی که در انگلیس حاکم بود به اقتصاد روی آوردیم. ما فکر می کردیم که ابلهانه و مایه رسوایی است که در مقابله با فقر، ‌با وجود فراوانی بالقوه، دست روی دست نظاره کنیم و بگذاریم که منافع مادی و انسانی ما با آن همه نیازهای مادی بر اثر بیکاری و بطالت ناخواسته ما نفله شوند. درست در همان زمان بود که مفتون کینز شدیم. ما فکر می کردیم که می توان به تقاضای مؤثر قوت داد و تولیدات را به کمک سیاست پولی ایکه شرایط وامدهی سرمایه را در بکارگیری سرمایه گذاری تسهیل کند به راه انداخت و با سیاست بودجه ای تقاضای عمومی کالا و خدمات را افزایش دهد و یا اینکه برای مردم درآمد قابل دسترسی تدارک کند که پس از پرداخت مالیات بیشتر بتوانند خرج کالا و خدمات کنند، ‌و نیز سیاستهای نرخ ارزی اعمال شود که با نرخ های ارز مانع شوند که افزایش تقاضا منجر به افزایش زیاد واردات شود که مشکل غیر قابل تحمل تر از پرداختیها را به وجود آورد.
در سالهای اولیه اقتصاددانی (15) من، ‌این امتیار گرانبها را بدست آوردم که با ریچاردکان(16) جون و استن رابینسون(17) و پیروسرافا(18) به گروه کوچکی تعلق پیدا کنم که در سالهای 1930-1931 هر هفته برای بحث و مداقه درباره تحلیلهای ارائه شده کینز در کتاب جامع پول که تازگیها منتشر شده بود دورهم جمع شویم.
در واقع ما تا حدودی نقش قابله افکاری را که کینز برای نگارش جنرال تئوری طرح ریزی می کرد ایفا کرده ایم»
مید در همان زمان وابسته به گروهی از روشنفکران سوسیالیست بود و گاهگاهی برحسب مورد برای حزب کارگر کارشناسی مسائل اقتصادی می کرد بدون آنکه طرفدار دولتی کردن اقتصاد باشد و یا حتی طرفداری از مکتب مداخله طلبی دولت در اقتصاد را نماید.
او در تمام دوران زندگی و در تمام آثار خود مروج آزادی، طرفدار حقوق مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی به مفهوم آزادی اعتدال یافته توسط نهادها در خط اندیشه کینز بود.
بین سالهای 1937 تا 1940 به عنوان اقتصاددان، به خدمت اتحاد ملل در ژنو در می آید.
از 1947 تا 1957 رکن و پایه مدرسه معروف اقتصاد لندن می شود و از 1957 تا 1969 در کمبریج استقرار پیدا می کند و در قلمرو تحلیل اقتصادی رشد و سیاست اقتصادی و سیستمها و تجارت خارجی به غایت کمالات می رسد و کتابهای متعددی منتشر می سازد.
عقاید مید را در مورد چند موضوع اساسی اقتصاد به شرح زیر خلاصه می کنیم.
1ـ در مورد بازار و مکانیسم قیمتها، نظر مید این است که قیمتها علامت دهنده برای شناخت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و راهنمای شایسته ای برای تخصیص منابع اند.
2ـ در مورد کار:کار به نظر مید، ‌مثل کینز، مفهومی غیر از کالا دارد. کار مثل کالا نیست و نمی توان با آن مثل کالا رفتار کرد؛ دلیل ساده اش این است که هدف علم اقتصاد بالا بردن رفاه انسان است نه رفاه آهن و آجر و ساروج و خمپاره. انسانها باید در هنگام کودکی و بیماری و بیکاری سخاوتمندانه کمک شوند و نیازمندیهاشان تأمین گردد. با کارگر نمی توان مثل کالا رفتار کرد؛ با وجود این مهم است که تحرک کارگران از اشتغالات کم بار آور به اشتغالات با بهره وری احتمالی بیشتر تشویق شود.
3ـ در مورد رشد: سازمان حقوق مالکیت کارآیی رشد را تعیین می کند.
تغییرات قیمت بهترین تخصیص عوامل را ممکن می سازد زیرا که کارفرمایان کوشش می کنند در جاهایی سرمایه گذاری کنند که سود آوری در آنجاها بیشتر باشد.
4ـ نابرابری باید کاهش یابد: بین خواستن استفاده از مکانیسم قیمتها به منظور کارآیی عوامل تولید و خواستن استفاده از مکانیسم قیمتها به منظور توزیع عادله(عدالت در توزیع) و ایجاد برابری بین شهروندان تفاوت بسیار است و رفرمهایی لازم می باشد. مید بعد از مطالعه نقش حقوق مالکیت در سرمایه از آثار نابرابری آموزش و از مداخله دولت برای کاهش نابرابریهای غیر سودمند اجتماعی صحبت می کند و هدف وی پیشروی به سوی اقتصاد عادله است، ‌اقتصادی که عدالت بیشتری را برای انسان تأمین نماید.
ـ تلفیق کارآیی و عدالت در اقتصاد مستلزم اتخاذ تصمیمات برابر سازی و اجتماعی کردن حقوق مالکیت است؛ تصمیماتی از این قماش
ـ اصلاحات رادیکال در امر حقوق وراثت و هبه
ـ ایجاد مازاد بودجه به منظور کم کردن دیون عمومی یا برای سرمایه گذاری عمومی از طریق وضع عوارض تصاعدی بر روی ثروت
ـ گسترش سیاست آموزشی برابر کردن شانس پیشرفت اجتماعی برای همه اشخاصی که استعداد برابر دارند.
ـ تشویق به تشکل نهادهایی که انباشت مالکیتهای کوچک را آسان و سودآورتر سازد.
البته این تصمیمات درخور اقتصاد نورماتیو و دستوری و دولت سالاری است ولی هرگاه که شرایط رقابت تضمین شود، ‌در آن صورت باید به فکر این بود که دینامیسم رفاه اجتماعی به کار افتد، ‌تدارک ملزومات جمعی، خدمات عمومی، ‌توزیع حقوق مالکیتهای خصوصی و حتی اجتماعی کردن مالکیت صورت گیرد به شرطی که با کارآیی اقتصادی همراه باشد و سود سهام به سهامداران عمومی پرداخت شود و فشارهای مالیاتی بر افراد سبک گردند.
در مورد سیاست درآمد: درآمدها، ‌متغیرهایی خواهند بود که می توانند در خدمت اشتغال کامل باشند بدون آنکه تورم ایجاد کنند.
غالباً کینزیان را متهم می کنند که به شوق اشتغال کامل، تورم را نادیده گرفته اند ولی پرفسور مید برعکس این گفتار در عین کینزی بودن نه تنها مسأله تورم بلکه به بی عدالتی های ناشی از تورم را نادیده نگذاشته است. مید از آن دسته کینزیان نیست که از شوق حلیم اشتغال به دیگ تورم بیفتد. چطور می شود این همه هزینه های اضافی بودجه را خرج کرد. و اقتصاد را در ثبات نگهداشت. اصلاً چطوری دولت می تواند در چنین شرایطی تثبیت اقتصادی داشته باشد؟ و چطور قیمتها و هزینه های تولید با احتساب دستمزدها می توانند به طور کافی نسبت به شرایط بازار حساسیت نشان دهند که بتوان رکود و بیکاری مهم را پیش گویی کرد. اینها سئوالات آمیخته به تردید و هشدار خطر تورم اند که پرفسور مید در اجرای سیاست مخارج مطرح می کنند. برای مید شاخص قیمتهایی که در کنوانسیونهای دستجمعی مربوط به مزد استفاده می شود باید آن چنان باشد که از دور باطل تورمی مزد ـ قیمت شوکهائی مثل افزایش قیمت انرژی احتراز شود و او شاخصهایی را پیشنهاد می کند که در قراردادهای دستجمعی افزایش قیمت ناشی از تورم وارداتی و مالیاتهای غیر مستقیم، از شاخص کل قیمتها کسر شود به عبارت دیگر از شاخصی در قراردادهای دستجمعی استفاده شود که مربوط به قیمت کالاهای داخلی که تورم را به وجود آورده اند باشد به ویژه که این گونه قراردادهای جمعی نباید باعث شدت گرفتن شوک تورمی ناشی از بالا رفتن قیمت انرژی و کالاهای ساخته شده در خارج گردد.
آیا مقامات دولت می توانند شاخص قیمتها و مجموع هزینه های اسمی را ثابت نگهدارند؟ پاسخ مید مثبت است. اگر معاینات و تشخیص اوضاع و احوال اقتصادی خوب انجام شده باشد، اگر پیش بینی درست صورت گرفته باشد، اگر بعضی شرایط تفکیک و تمیز سیاستهای پولی و بودجه ای میان مدت(یا ساختاری) از سیاستهای تثبیت خودکار کوتاه مدت (درون زاConjoncturel)بدرستی انجام شده باشد (که به هر حال نهادی برای این کار لازم است) مید پیشنهاد «کمیته عاقلان» را برای اتخاذ سیاست vonjoncturel می کند، کمیسیون تثبیت اقتصادی باید زیر نظر دفتری متشکل از مردان مستقل و مطلع و صاحب نظر که رئیس بانک مرکزی یا نماینده او نیز جزو آن خواهد بود باشد. وظایف سازمانی این کمیسون اتخاذ تصمیمات پولی و مالی به نحوی باشد که با تصمیم به کم یا زیاد کردن هزینه های کل یا کم یا زیاد کردن عرضه هفتگی پول توسط بانک مرکزی، شاخص قیمتها نسبت به شاخص قبلی متحمل تغییر نگردد.
به طوری که ملاحظه کرده اید اندیشه اقتصادی مید، متفاوت از نئوکلاسیسم و فرا از کینز یانیسم، با اعتقاد به مکانیسم بازار رقابتی انستیتو سیونالیست یا نهادگرا است یعنی وجود نهادهایی را مثل «کمیته عاقلان»لازم می داند تا اقتصاد ضمن تعقیب سیاست اشتغال کامل از تورم احتراز شود و به عدالت نزدیک باشد.
در واقع پیام اندیشه اقتصادی پروفسور مید «سیاست جدید کینزی»است با اهتمام به حصول رشد و اشتغال کامل در حین دسترسی به تعادلهای جزئی و کلی.
این کینز یا نیسم جدید برخوردار از انستیتوسیون یا نهادهای تعیین مزدها در سطحی خواهند بود که بتوانند اشتغال مطلوب را حفظ کنند و نظام بودجه ای را استقرار دهند که درآمد ملی اسمی را به راه حصول رشد مستمر برنامه ریزی شده هدایت نماید. به نظر مید این کینزیانیسم جدید آنقدر بصیرت دارد که بگذارد نرخ ارز نسبتاً آزادانه شناور باشد و در عین حال نظام نرخ بهره داخلی را چنان به کار بیندازد که بتواند به نرمی حرکات بین المللی سرمایه را طوری سازگار سازد که بدون آنکه لازم باشد تا حد از بین بردن ذخایر ارزی خود پیش برود از نرخ ارزی صیانت کند که قادر باشد محصولات اساسی کشور را نسبت به کالاهای مشابه خارجی قابل رقابت کند. به عبارت دیگر از طریق سیاست پولی مناسب، به طور دائم نرخهای ارز طوری تعدیل شود که پوتوی از اختلاف بین تحول قیمتهای داخلی و هزینه های اسمی و افزایش آنها در کشور رقیب باشند.
برای رسیدن به هدف اشتغال کامل باید سیاست بازرگانی بین المللی عمیقاً تغییر کند و همکاریهای اقتصادی بین کشورها به طریقی که کینز در سال 1944 در کنفرانس برتن و ودز آرزو داشت تقویت شوند و کشورهایی که برای به راه اندازی مجدد اقتصاد خود کوشش می کنند تشویق گردند و کشورهای بدهکار را تنبیه نکنند تا مجبور شوند همه شرایط تعدیل را بجا آورند به این ترتیب کشورهایی که مثل ژاپن و آلمان می توانند نقش لوکوموتیو توسعه را بازی کنند و اضافه دریافتهای ارزی دارند از تراز مثبت های موازنه پرداختهای خود برای بازگذاشتن بازارهای خود به روی کالای کشورهای رقیب استفاده کنند و رشد اقتصادی آن کشورها را به نفع بازرگانی جهان ممکن گردانند.
پرفسور مید، ‌سیاست حمایتی و نیز تنزل رقابتی ارزش پول ملی را برای احتراز از انتخاب سیاست ریاضت اقتصادی (به منظور رفع کسری تراز پرداختها) در نظر می گیرد منتهای مراتب می ترسد که دور باطل بستن درهای تجارت خارجی به وجود آید. مضافاً به اینکه او به خطر آثار نامطلوب تنزل گزاف ارزش پول در بد کردن رابطه مبادله برای کشور کاملاً آگاه است. رجحان فکری و ایده آلی مید در به وجود آمدن همکاری بین المللی است که بر مکانیسمهای اساسی پنجگانه زیر استوار باشد. او می خواهد که
1ـ همکاری بین المللی برای عقد توافقنامه ای در مسأله نرخهای حقیقی ارز
2ـ توافقنامه در مسأله نرخهای بهره داخلی
3ـ توافقنامه برای پائین نگاهداشتن نرخهای بهره به منظور تشویق به سرمایه گذاری به منظور تسریع در راه اندازی اقتصاد
4ـ موافقنامه ای به منظور تجدید نظر احتمالی در نرخهای ارز هر گاه کشوری یا کشورهایی مواجه با مشکلات کسری درآمد گردند.
5ـ در مواردی که هنوز تغییرات نرخهای حقیقی ارز به نتیجه مطلوب تعدیل تر از بازرگانی نرسیده است شایسته خواهد بود که در این گونه شرایط انتقالی از ذخایر ارزی برای تأمین مالی کسری موقت تر از پرداختها استفاده شود.
اینها اصول کلی عقاید مید می باشند که در کل به کینز وفادار مانده و نوآوری نیز داشته است: برای مید مثل برای کینز اشتغال کامل از هدفهای برتر و متمایز سیاست اقتصادی کشور است و رسیدن به اشتغال کامل نیز میسر می باشد به شرط اینکه اولاً رفرمهای مناسب برای ایجاد نهادهای تعیین مزد صورت گیرد.
ثانیاً رفرمهای مناسب در نهادهای مالی بین المللی به عمل آید که انجام هر دو رفرم شاق خواهد بود. مید رفرمسیت، انیستیتوسیونالیست، وفادار به کینز مانده و از او نیز پافراتر گذاشته دغدغه تعادل داشته فراکینزی باقی مانده است.

پی نوشت ها :

1. Post Keynesien
2. Sidney Weintraub
3. Mes J. Robinson
4. R. Harrod
5. N. Kaldor
6. Schachle(1903)
7. Incertiude
8. Anticipation
9. Expectation in Econmics, 1949, Uncertainy in Economics, 1955, Keynesian Kaleidics, 1974
10. Edward Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition
11. Joan Violet-Robinson(1903-1983)
12. R. Kahn
13. Sraffa
14. J. E. Meade(1907)
15. Lloyd Bank Review, Conference de J. Meade Sirey le 5 mail 1983 a Copenhague Histoire des Pensees Economiques اقتباس از
16. Richard Kahn
17. Joan and Austin Robinson
18. Piero Sraffa

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.