اقتصاد لیبرال معاصر

لیبرالهای معاصر بی شمارند؛ جریان فکری آنها جریان فکری مسلط امروز جهان است؛ اما کتاب مرجعی مثل «جنرال تئوری» و «کاپیتال» ندارند.
دوشنبه، 21 مرداد 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اقتصاد لیبرال معاصر
 اقتصاد لیبرال معاصر

نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی




 

لیبرالهای معاصر بی شمارند؛ جریان فکری آنها جریان فکری مسلط امروز جهان است؛ اما کتاب مرجعی مثل «جنرال تئوری» و «کاپیتال» ندارند.
بعضی افراطی اند؛ مطلقاً با مداخله دولت در اقتصاد مخالف اند بعضی مانیتاریست اند، پول گرایند و فقط برای پول در تورم اصالت و مسئولیت قایل اند. بعضی طرفدار تئوری عرضه اند. بعضی مبارزه با تورم را می خواهند از طریق نرخ بهره اعمال کنند و بعضی از طرفداران Supply Side Economics می خواهند که رونق اقتصادی و تجدید فعالیتها نه از طریق افزایش رشد تقاضا (تحریک تقاضا) که کینز و طرفداران آنند بلکه از طریق تحریک عرضه، با توسل به اعمال فشار کمتر بر روی ابتکارات شخصی با کمترین هزینه های اجتماعی و توسل کمتر به مالیاتها و کمک کردن بار مالیاتی مؤسسات تولیدی که فرصت پیدا کنند بتوانند بیشتر پس انداز، بیشتر سرمایه گذاری و بیشتر تولید کنند و رونق ایجاد نمایند. تعادل اقتصادی(1) آرمان همه اقتصاددانان و در قلب تحقیق و اعتقادات نوکلاسیکهای معاصر قرار دارد.
دو نوع تحلیل از تعادل می توان به عمل آورد یکی تحلیل جزیی است که به مطالعه یک بازار قناعت می کند و تعدیلات عرضه و تقاضای تعادلی یک نوع کالا مثلاً کفش، سیب زمینی، ماهی... را از طریق سیستم قیمتها تجزیه و تحلیل می کند؛ در بازار ماهی فروشها، قیمت را چنان تعیین می کند و پائین می آورد که در پایان وقت بازار، همه ماهیهای خود را بفروش رساند.
و دیگری تحلیل تعادل عمومی است که به مجموع اقتصاد توجه دارد و مجموع اقتصاد را کلاً در یک سیستم «بازارهای مرتبط به هم» مطالعه می نماید. هدف تعادل عمومی این است که وجود سیستمی را ثابت کند که قادر است از طریق تعدیل قیمتها همه مقادیر عرضه شده در کل بازار را به همه مقادیر تقاضای همه کالاها و خدمات، مطابقت دهد. امروزه تحلیلهای «لئون تی یف» استاد روسی الاصل دانشگاه هاروارد جایگاه محوری برای کوششهای مبتکرانه والراس قایل شده است و تحلیل هم تبعی متقابل کلیه واحدهای تولیدی و مصرفی اقتصاد ملی مرکز ثقل و قلب تحقیقات تئوری اقتصادی مدرن را تشکیل می دهد.
ساده ترین مدل سیستم تعادل عمومی با این هدف ساخته می شود که توضیح دهد چگونه هر یک از واحدهای انفرادی تصمیم گیری، تعیین کننده سرعت تولید (فروش) و مصرف (خرید) همه کالاها و خدمات است و چگونه قیمتهایی را که به آن قیمت همه آن عوامل تولید و همه آن تولیدات مبادله می شوند تعیین می گردند «لئون تی یف» برای ساختن اولین مدل بین الصنایع 44 معادله با 44 مجهول و 2000 ضریب فنی بکار برده است و تبیین آن به صورت سیستم معادلات مقارن با تعداد معادلات کافی ارائه می شود که بتوان توسط آنها ارزشهای همه مجهولات (واحد یا متعدد) را پیدا کرد.
اولین کسی که به طور سیستمی به مساله تعادل پرداخت «آدام اسمیت» بود که در کتاب ثروت ملل گفت در یک اقتصاد بازار، دستی نامرئی هزاران هزار تصمیم انفرادی خودخواه را چنان هدایت می کند که در کل جامعه خواسته هایشان به نحوی تعدیل می شود که دقیقاً همان قدر تولید می کنند که مورد نیاز جامعه است. و از طریق سیستم قیمتها تعادل عرضه و تقاضای کل جامعه حاصل می گردد و در همان جامعه، به تفضل وجود رقابت، تخصیص منابع بهینه نیز صورت می گیرد.
شجره جریان فکری کنونی نئوکلاسیکها به سه پدر بنیانگذار این مکتب می رسد که «کارل منگر» در سال 1871 از وین، «جونس» در سال 1871 از منچستر و «والراس» در سال 1874 از لوزان به ترتیب با نگارش اصول اقتصاد (وین1871) نظریه اقتصاد سیاسی(منچستر) و مبانی اقتصاد سیاسی محض(لوزان 1874) به رشته تحریر درآوردند.
از بین این بنیانگذاران، والراس اولین کسی بود که فرمول برازنده ای از یک سیستم متعادل عمومی ارائه کرد.
اساس فکر والراس این بود که نشان دهد تقاضای خانواده ها تابع نزولی قیمت کالاهای تقاضا شده و درآمدی است که مصرف کننده در اختیار دارد و برعکس، عرضه تابعی صعودی از قیمت و امکانات تولیدی است و به طریق ریاضی نشان داده است که تعداد قیمتها برابر با تعداد معادلاتی خواهد بود که برابری عرضه و تقاضای هر تولید را معین می سازد.
در سال 1918«گوستاوکاسل»، تابع تقاضا را در فرمول مدل والراس ادغام کرد و به مانند مدل والراس تقاضای هر کالا تابعی است از قیمت همه کالاهای دیگر؛ اگر مثلاً قیمت کره زیاد بالا رفت مصرف کننده ممکن است کالای جانشینی آن را که ممکن است مارگارین باشد برای مصرف خود برگزیند.
«فون نومن» (Von Neumann) در سال 1937 در همان طریق گوستا و کاسل اقتصاددان سوئدی (1945-1866) مدل تعادل عمومی جدیدی با استفاده از توابع تقاضا و ضرایب فنی تولید ( بدون درنظر گرفتن مطلوبیت مصرف کننده) ارائه کرده است.
«کوپ مان» (Coopman) همین مساله را به نحو خیلی دقیق تعقیب می کند بدون آنکه به تئوری رحجان مطلوبیت مصرف کننده توجه کرده باشد.
در این صورت، تابع تقاضا، تابع قیمتهای نسبی تولیدات خواهد بود و تعادل عمومی ای که بدینگونه ارائه می شود از انقلاب مارژینالیستی 1871 نوکلاسیکها فاصله می گیرد.
«هیکس» در سال 1939، به تئوری ثبات تعادل غنای بیشتری بخشید و نشان داد که به طور خیلی جزئی می توان حرکات تعادل اقتصادی را از طریق تغییرات جزیی قیمتها تحلیل کرد و در همین رابطه، تحلیل ثبات موضعی به صورت فزونی تقاضا یا فزونی عرضه توسط «ساموئلسن» در سالهای 1940 تعقیب و تصحیح شد که منجر به مطالعه مقایسه ای تعادلهای بعد از نوسانات و عدم تعادلهای پیاپی گردید.
به طور خلاصه، منطق والراس در چارچوب انتخاب مصرف کننده به قوت خود باقی ماند و از آن زمان تاکنون بر اثر پیشرفتهای فنی، ریاضیات پیشرفت مهمی نیز کرده است.
اخیراً، با استفاده از تکنیک ریاضیات پیشرفته و حسابهای ماتریسی و تحلیلهای دیفرانسیل و تئوری مجموعه ها گسترش یافت و دو اقتصاددان فرانسوی و انگلیسی به نامهای Gerard Debreu (دوبرو) Kenneth Joseph Arrow (آرو) برای استفاده از تکنیکهای پیشرفته ریاضیات و به کارگیری آن در پیش برد تئوری تعادل عمومی به دریافت جایزه نوبل نایل آمدند و کارهای تحقیقاتی آنان اساس و پایه تبیین کلاسیک تئوری عمومی نوکلاسیکهای معاصر را تشکیل می دهد. «ژرار دو برو» با منطق والراس ثابت کرده است که تعادل هر مصرف کننده (در جمع مصارف خود) کالاهای مورد نیاز خود را طوری انتخاب می کند که ارزش آن مصارف بیشتر از امکانات وی نباشد و در عین حال بهترین انتخاب را بر حسب رجحانهای خود به عمل می آورد.
در مقابل آن، هر تولیدکننده، مجموع تولیدات خود را طوری ترتیب می دهد که بیشترین سود را به دست آورد.
مصرف خالص همه تولیدکنندگان و همه مصرف کنندگان برابر است با جمع کل منابع دسترس.
اگر والراس با معلومات ناقص ریاضی آن زمان تعادل عمومی را تحلیل کرد، امروزه «دوبرو» با ابزارهای پیشرفته ریاضی توانسته است به همان نتیجه گیریهای تعادل عمومی برسد که والراس رسیده بود.
به هر حال مطالعه تعادل عمومی امروزه در قلمرو کار ریاضی دانان است که با فرمولهای ریاضی پیچیده در سیستم قیمتها، برابری عرضه و تقاضای همه کالاهای موجود را در شرایط تعادل حاصل آورند.

پی نوشت ها :

1. تعادل اقتصادی به وضع و حالتی از اقتصاد کشور اطلاق می شود که در آن کشور آنچنان امکاناتی به وجود آمده باشد که برابری بین منابع قابل دسترس کشور برای هر استفاده ممکن ( در امر اشتغال) حاصل آید. به زبان ساده تر این که: از یک طرف تولیدکنندگان امیدوار باشند که بتوانند به قیمت سودآور همه محصولات خود را بفروشند و مصرف کنندگان بدون زحمت صف کشیدن، بدون عذاب انتظار، بدون جیره بندی و سهمیه بندی کالاهای مورد نیاز خود را به دست آورند.

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.

 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.