مانیتاریسم یا مکتب پولی

مانیتاریسم(پولیسم)در سالهای 1950 بر سر زبانهای اهل فن افتاد. پولیسم جریان فکری لیبرالیستی است که به منظور تجدید حیات دادن به نظریه مقداری پول و در عین حال بر آن مبنا به قصد بی کفایت نشان دادن اعمال سیاست اقتصادی کوتاه مدت (conjoncturel)برای راه اندازی اقتصاد رکودی و نیز بی پایه ساختن تابع مصرف کینزی ارائه شده است. رهبری این جریان فکری را میلتن فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو به عهده دارد که پول را مسبب تورم و رشد مناسب حجم پول و شناوری ارزها را سیستم ایده آل پولی می شناسد.

سابقه مانیتاریسم: نظریه مقداری پول

نظریه مقداری پول را به دقت ریاضی، اول بار دیوید رکاردو ارائه کرده است. هر چند که پیش از ویلیام پتی(1)اقتصاددان، ‌طبیب، و استاد آناتومی دانشگاه آکسفورد و جان لاک(2)فیلسوف انگلیسی و مخصوصاً ریشاردکانتی یون(3) بانکدار انگلیسی و اقتصاددان معاصر جان لا تحلیلهای جالبی در موضوع رابطه افزایش حجم پول در جریان و سطح عمومی قیمتها به عمل آورده بودند و پیش از آنها ژان بدن و به قولی پیشتر از او ابن خلدون نظریه مقداری پول را ارائه کرده است. ولی اول کسی که نظریه مقداری پول را که در آن زمان جنبه ادبی داشته با دقت قابل توجیه به فرمول ریاضی بررسی کرده است ریکاردو بوده است که معادله منتسب به او M=PT است. که در این فرمول Mحجم پول در گردش شامل مسکوکات و اسکناسهای منتشر شده بانک مرکزی است که در آن زمان اسکناسهای بانک مرکزی طبق نظر ریکاردو می بایست دارای پشتوانه صددرصد طلا می بود.
P=سطح عمومی قیمتها و T معرف حجم معاملات است از آنجا که برای ریکاردو T مشخص و ثابت است پس با هر افزایش حجم پول در گردش، P یعنی سطح عمومی قیمتها به همان اندازه افزایش می یابد.
جان استوارت میل Vسرعت گردش پول را به معادله ریکاردو افزود
MV=PT
از آنجا که VوT ثابت اند و اگر هم تغییر کنند، تغییرات آنها قابل اغماض است می توان نتیجه گرفت که اگر M افزایش یابد به همان نسبت P نیز افزایش می یابد. بنابر فرمول ریکاردو حجم پول در گردش عامل علی تغییرات قیمتهاست. یعنی اگر حجم پول در گردش 10 درصد افزایش یابد سطح عمومی قیمتها نیز 10 درصد افزایش خواهد یافت.
با فرمول استوارت میل نه تنها حجم پول بلکه سرعت گردش پول نیز عامل محرک و علت تغییرات است منتها V(سرعت گردش پول)ثابت است و اگر هم تغییر کند با عامل Tخنثی می شود. پس مثل مورد قبل اگر M دو برابر شود لاجرم P نیز دو برابر خواهد شد.
ایروینگ فیشر، استاد آمریکایی دانشگاه ییل(YAaLE)اول اقتصاددانی بود که با ارائه فرمول معادله مبادله(4)به صورت
MV=PQ
و معادله قرار دادن PT به جای PQ فرمول فوق را بیان ریاضی نظریه مقداری پول ساخته است.
در این فرمول M معرف مقدار اسمی پول در گردش و P معرف سطح عمومی قیمتها و T معرف حجم معاملاتی است که در یک دوره زمانی انجام می شود. در این صورت V سرعت گردش پول
با شناختی که از سه متغیر دیگر معادله که معلوم اند داریم بدست می آید.
برای فیشر سرعت گردش پول که اساساً تابع تکنولوژی معاملات است ثابت است. به عبارت دیگرV تابع عادات اشخاص، ‌نحوه پرداختها، ‌تراکم جمعیت، اهمیت حمل و نقل و شرایط تولید است و بر فرض که تغییر کنند آنها به کندی صورت می گیرد و می توان آن را لااقل در کوتاه مدت ثابت فرض کرد.
T نیز برای فیشر ثابت است زیرا جریان معاملات تابع کمی یا زیادی منابع طبیعی و پیشرفت شرایط فنی تولید است و چون فیشر به قانون بازارهای ژان باتیست سه و به اشتغال کامل ناشی از آن اعتقاد داشت نمی توانست قبول کند که افزایش حجم پول ممکن است موجب افزایش تقاضا، افزایش اشتغال و افزایش تولید شود و فقط تغییرات M را موجب تغییرات نسبی P می دانست و نه بالعکس.
با در نظر گرفتن
که معرف کل سپرده های بانکی و
که معرف سرعت متوسط گردش سپرده های بانکی است فرمول گسترده فیشر را می توان به صورت زیر نوشت:
اگر M افزایش یابد، سپرده بانکی
به همان نسبت افزایش می یابد و با افزایش آنها قیمتها با همان تناسب افزایش خواهد یافت. با این نظریه، ارزش پول به عکس مقدار آن وابسته است؛ اگر بر مقدارش افزوده شود ارزش آن کم و اگر از مقدارش کم شود ارزش آن زیاد می شود.
مکتب کمبریج، ارائه نحوه دیگر نظریه مقداری پول است که آلفرد مارشال استاد دانشگاه کمبریج و شاگردان و پیروان او مثل پیگو، هاوتری، رابرتسون، کینز... در عین قبول نظریه مقداری پول از آن پا فراتر گذاشته جنب عامل کمی عامل کیفی پول را در تحلیل خود وارد ساخته اند. همه این اقتصاددانان را عقیده بر این بود که حجم تولید و نرخهای حقیقی مبادلات را عامل های حقیقی و مستقل از تأثیرات پول تعیین می کنند.
منتها به جای آنکه مثل فیشر به حجم مبادلات متوسل شوند از طریق نقدینه خواهی عمال اقتصادی و موجودی صندوق، بین پول و قیمت رابطه برقرار و معادلات خود را توجیه کردند.
به نظر آلفرد مارشال، ‌معادله فیشر نمی تواند علل موجبه سرعت جریان پول را مشخص کند؛ برای آنکه علل آن کشف شوند باید میزان قدرت خریدی را که مردم به صورت پول نقد نگهداری می کنند، ‌معلوم کرد.
دانستن مقدار پول لازم برای تأمین حجم مبادلات کافی نیست، شناخت مقدار نقدینه ای که عمال اقتصادی به صورت مسکوک و پول می خواهند نگهداری کنند لازم است. به عقیده مارشال عامل های اساسی تعیین نقدینه خواهی، یکی میزان درآمد و دیگری میزان دارائی افراد است که هر کس قسمتی از درآمد و دارائی خود را به خاطر تأمین بیشتر، تسهیل در خرید، امتیاز در چانه زنی و خریدهای نقدی که ارزان تر از نسیه اند، به صورت پول نگهداری می کند.
فرمولی که به مارشال نسبت می دهند به شرح زیر است:
M=KPR
M حجم پول در جریان،
P سطح قیمتها،
Rمنابع قابل خرید در معاملات؛
K ضریبی است که هر کس قسمتی از درآمد خود را به صورت نقدینه نگهداری می کند که عکس سرعت گردش پول است.
K=10V
برحسب کالا PT یا MV=PR
با این ترتیب می بینیم که مارشال به همان نتیجه گیری مقداری می رسد که فیشر رسیده بود. ولی اضافه می کند که در حالت استثنائی، افزایش قابل ملاحظه حجم پول کاغذی (غیر قابل تبدیل به طلا )به اعتبار پول لطمه وارد خواهد آورد مردم از خوف اینکه قدرت خرید نقدینه آنها تنزل نکند مقدار پول کمتری را نزد خود نگاه خواهند داشت و در این صورت ارزش حقیقی نقدینه در مقابل عرضه تقلیل می یابد و در نتیجه ارزش پول بیشتر از افزایش حجم آن در جریان، ‌تنزل خواهد کرد. به شرحی که بیان شد، فرق فیشر و مارشال در این است که از نظر فیشر تناسب دقیق بین حجم پول و سطح عمومی قیمت ها وجود دارد و اگر حجم پول در جریان از 100 به 200 واحد افزایش یابد لاجرم سطح عمومی قیمتها 2 برابر خواهد شد ولی مارشال علاوه بر آثار کمی پول آثار کیفی آنرا با توجه به اینکه پیش بینی تنزل قدرت خرید پول، نقدینه خواهی مردم را تقلیل می دهد، در تحلیل خود وارد ساخته است. با این بیان مارشال تلویحاً‌ عامل کیفی پول را در تقاضای پول وارد می سازد بدون آنکه قبول کند که افزایش قابل ملاحظه پول ممکن است حجم تولید و نرخ های واقعی مبادله کالا را تغییر دهد.
پیگو شاگرد آلفرد مارشال، ‌با فرمول دیگری نظریه مقداری پول را تشریح کرده است. تقاضای پول به صورت معادله زیر ارائه شده است:
در این فرمول: P قیمت هر واحد از وسایل پرداخت بر حسب کالاست.
K ضریبی از درآمد یا آن قسمت از منابع حقیقی است که مردم به صورت وسایل پرداخت نگهداری می کنند.
R کل درآمد برحسب کالا منهای بانکها.
Mمقدار واحد وسایل پرداخت در گردش
C نسبتی از وسایل پرداخت است که یک فرد عادی به صورت اسکناس و مسکوک نگهداری می کند و حجم آن به عادات مردم، توسعه بانکداری و قبول حسابهای کوچک و به اهمیت ثروتمندان بستگی دارد.
h نسبتی از سپرده مشتریان است که بانکها به صورت مسکوک و اسکناس ذخیره می کنند.
(1-C) آن قسمت از وسایل پرداخت است که یک فرد عادی به صورت سپرده های بانکی نگاهداری می کند.
تحلیل تقاضای پول به وسیله پیگو با تحلیل فیشر، ‌متفاوت است بدون آنکه فرمولهای آن مغایر هم باشند.
اولاً‌p پیگو ارزش پول بر حسب کالاست در حالی که p فیشر قیمت یا ارزش کالا برحسب پول است. در حقیقت p پیگو P/ 1 فیشر است.
ثانیاً پیگو در معادله خود آن قسمت از منابع را که عمال اقتصادی به صورت نقدینه نگاهداری می کنند وارد می سازد در حالی که فیشر سرعت گردش پول را در معادله خود مورد توجه قرار می دهد.
اگر از فرمول پیگو بانکها را کنار بگذاریم و از عملیات بانکی موقتاً چشم پوشی کنیم فرمول پیگو را می توان به صورت زیر که با معکوس P فیشر همان فرمول مارشال است خلاصه کرد:
فرمول پیگو (حذف بانک)

در فرمول فیشر

چون P پیگو
فیشر است در نتیجه:

T حجم معاملات و R حجم تولید یا کل درآمد بر حسب کالاست چون از نظر پیگو و فیشر
ثابت است می توان نتیجه گرفت که KV نیز ثابت خواهد بود. یعنی اگر مردم نقدینه خود را نصف کنند و ارزش K را به نصف تقلیل دهند V که سرعت گردش پول است دو برابر خواهد شد.
ملاحظه می شود که فرمولهای پیگو فیشر مغایر هم نیستند منتها در فرمول پیگو به جای آنکه به سرعت گردش پول توجه شود به آن قسمت از دارائی اهمیت داده شده است که افراد به صورت پول نقد نگاهداری می کنند.
ثانیاً فیشر و پیگو قبول می کنند که سپرده های بانکی هم نقش پول را ایفاء می کنند ولی هر یک از آنها سپرده های بانکی را به گونه های متفاوتی در فرمول خود وارد کرده اند.
فیشر پول تحریری یا سپرده های بانکی را با اسکناس و مسکوک جمع می کند و هر دو را برای انجام معاملات لازم می داند.
در حالی که پیگو فقط به مسکوک و اسکناس توجه دارد و سپرده های بانکی را به وسیله ضریب h به مسکوک و اسکناس تبدیل می کند.
در اینجا هم می توان گفت که دیدگاه هر دو نفر به هم نزدیک است منتها فرمول پیگو این فایده را دارد که اثر تصمیمات بانکها را در تشکیل حجم پول نمایان می کند. در فرمول گسترده فیشر به رابطه
بیش از خود
توجه شده است و
را با کل M مربوط کرده است در حالی که پیگو با مداخله دادن ضریب h بین
و فقط قسمتی از M ارتباط برقرار کرده است که آن مقدار پولی است که بانکها در برابر سپرده های مشتریان خود نگهداری می کنند.
هر چند که دو فرمول فیشر و پیگو قرابت زیادی با هم دارند و پیگو خود را طرفدار نظریه مقداری فیشر می داند و با ابزار کار دقیق تری به توجیه نظریه مقداری پول پرداخته است ولی باید پذیرفت که با فرمول پیگو، نظریه مقداری پول دستخوش تحول شده است و کمیت با دقت پیشین خود مورد توجه قرار نگرفته است.
اگر از دیدگاه فیشر، افزایش مقداری پول در گردش، با توجه به ثبات
عامل تعیین کننده افزایش نسبی سطح قیمت هاست از دیدگاه پیگو اثر مقداری افزایش پول با توجه به آثار کیفی آن و با توجه به تغییرات ضرایب k,h,c تشدید می شود و یا تخفیف می یابد.
به نظر رابرتسون، ‌یکی دیگر از شاگردان آلفرد مارشال، ارزش پول، معرف مقدار کالائی است که با یک واحد پول می توان بدست آورد. منتها کالا ممکن است کالای مصرفی، ‌کالای سرمایه ای، ‌مواد اولیه یا خدمات باشد در این صورت چهار نوع ارزش را می توان عنوان کرد: ارزش ـ مصرف، ارزش ـ درآمد، ارزش معاملات و ارزش ـ کار. از این چهار نوع ارزش، رابرتسون فقط دو نوع آن را : ارزش ـ درآمد و ارزش ـ معاملات را مورد بررسی قرار می دهد. ارزش پول، ‌مثل هر کالای دیگری تابع شرایط تقاضا و مقدار موجود آن است. مقدار پول موجود ممکن است به صورت ذخایر، به صورت جریان (flowیا flux) در نظر گرفته شود. اگر به صورت جریان باشد، ‌یعنی ارزش پول را برحسب کالا و خدماتی که با آن می توان به دست آورد در نظر بگیریم در این صورت ارزش به مفهوم ارزش ـ معاملات عنوان می شود و تقاضای پول به حجم کل معاملاتی که در یک دوره انجام می شود وابستگی پیدا می کند. به طور خلاصه نظر رابرتسون را می توان با چهار معادله زیر تشریح کرد:
اولاً ـ اگر حجم پول به صورت ذخایر در نظر گرفته شود:
که این فرمول اخیر شباهت تام به فرمول نظریه مقداری پول استوارت میل دارد.
در این فرمول ها:
درآمد ملی حقیقی =R
حجم معاملات سالانه=T
حجم پول=M
ضریب نقدینه داری از درآمد ملی =K

فرمول کینز و فرمول پیگو از مکتب کمبریج

کینز که هنوز لیبرال بود و مکتب کمبریج را تخطئه نکرده بود فرمول دیگری در بیان نظریه مقداری پول ارائه کرده است که با وجود تفاوت سیاق، مشابهت زیادی با فرمول پیگو دارد.
مشابهت این دو فرمول را به شرح زیر می توان تحلیل کرد.
این دو فرمول از این جهت قرابت دارند که :
ـN کینز بنا به تعریف همان M پیگو است که وسایل پرداخت است.
ـ Pکینز قیمت «واحد مصرفی »و واحد مصرفی محتوی انواع و مقادیر متفاوت عناصر تشکیل دهنده هزینه زندگی است در حالی که P پیگو قیمت واحد پول برحسب کالاست که در این صورتP پیگو عکس P کینز است.
ـK در فرمول کینز: نقدینه در جریان منهای نقدینه بانکها در قبال سپرده مشتریان
به عبارت دیگر مقدار نقدینه در جریان منهای نقدینه بانکها بر حسب واحد مصرفی است که همان KRC پیگوست که مردم به صورت نقدینه نگهداری می کنند.
در فرمول کینز حجم سپرده های بانکی مردم بر حسب شاخص هزینه زندگی یا واحد مصرفی است که همان KR(1-C) پیگوست.
ـ ضریب R کینز، آن نسبت از سپرده های مردم است که بانکها به صورت پول نقد نگهداری می کنند که همان ضریب h پیگوست.
معادل های آنها را که در فرمول کینز بگذاریم خواهیم داشت:
به طوری که ملاحظه شد معادلات پیگو و کینز معادل هم اند منتها سادگی فرمول پیگو از فرمول کینز کمتر است. به همین لحاظ و به لحاظ اشتهار جهانی کینز فرمول او شهرت جهانی بیشتر یافته است.
با وجود مشابهت فرمول ها اختلاف نظر در نتیجه گیری زیاد است طرفداران نظریه مقداری پول چون تغییرات حجم پول در گردش را در
بی اثر می دانستند نتیجه گیری می کردند که دو برابر کردن N باعث دو برابر شدن P می شود، ‌اینگونه نتیجه گیری در دراز مدت ممکن است صحیح باشد ولی در آن زمان کینز می گوید همه مرده ایم. حقیقت قضیه این است که عملاً‌ هر نوع عمل N با عکس العمل
مواجه می شود. دلیلی که کینز ارائه می کند این است که بین سالهای 1900 تا 1914 تمایل عمومی بانکهای ناشر اسکناس افزایش ذخائر طلا بود و افزایش تولید طلای آفریقای جنوبی با افزایش ذخائر بانکها (ضریب R) مواجه بود که در نتیجه آثار ناچیزی بر روی قیمتها داشت وانگهی تغییرات قابل ملاحظه حجم N به دلیل این که در دارائی اثر می گذارد ممکن است با نسبت بیشتری در P مؤثر باشد. مثلاً که حجم پول افزایش می یابد، یا مردم افزایش قابل ملاحظه آن را پیش بینی می کنند عادات مالی خود را به موازات آن تغییر می دهند و برای آنکه در آینده از افزایش N بیشتر متضرر نشوند، ‌نه تنها مقدار نقدینه خود را بلکه ارزش حقیقی آنرا تغییر می دهند و بانکها نیز درصد نقدینه ای را که در برابر سپرده های مردم نگهداری می کنند تغییر می دهند و در نتیجه قبل یا هنگام و یا بعد از تغییرات N آثاری بر روی
متصور خواهد بود.
نتیجه اینکه: تغییرات P متناسب با تغییرات N نخواهد بود. کینز می گوید در انگلیس بین سالهای 1920 (سال پایان رونق) و 1922(سال اوج بحران) حجم پول 14 درصد تنزل کرد در حالی که سطح قیمت ها در فاصله این دو تاریخ از 150 به 100 یعنی به نسبتی بالغ بر 33% تنزل نموده است. و این مقایسه نشان می دهد که تناسب دقیقی بین تغییرات حجم پول و قیمتها وجود ندارد. توجیهی که کینز از این تغییرات می کند این است که اگر سطح قیمتها بیش از حجم پول تنزل کرده است به خاطر تغییرات
بوده است که در آن فاصله افزایش یافته اند.
نتیجه گیری کینز این است که اگر
به عادات عمال اقتصادی وابسته اند R و N می توانند و باید در حیطه کنترل دولت باشند. اگر دولت بخواهد ثبات اقتصادی را تامین کند می تواند موجبات تغییرات
را فراهم نماید و اگر موفق نشد می تواند اقدام به تغییر دادن Rو N کند. به طوری که ملاحظه شد، با وجود شباهت این دو فرمول تفاوت عظیمی بین دو دیدگاه پیگو و کینز در نتیجه گیری مشاهده می شود.
مانیتاریسم صورت دیگر ارائه نظریه مقداری پول است که به گونه های چند مقوله می باشد؛ رهبر بلامنازع این مکتب میلتون فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو است.
میلتون فریدمن به سال 1912 در بروکلین نیویورک فرزند چهارم از یک خانواده بسیار فقیر مهاجر اتریش هنگری به دنیا آمد.
او هنوز کودک بود که پدرش را از دست داد و مادرش با زحمت بسیار از عهده مخارج او و سه فرزند دیگرش برآمد. تحصیلات دانشگاهی را به کمک بورس دانشگاهی با موفقیت سپری کرد و در راه تحصیل از گارسونی رستوران گرفته تا شاگرد تاجری و... مضایقه نکرد. از سال 1948 به تدریس در دانشگاه شیکاگو پرداخت و همه سالهای 1990-1965 را به مبارزه باتزکینز و کینزیان و به دفاع از سیاست پولی کنترل دقیق حجم پول پرداخت و در سال 1976 جایزه نوبل آکادمی پادشاهی علوم سوئد را در رشته اقتصاد به دست آورد.
Atheory of the consumption function
در سال 1957 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به جنگ با «تابع مصرف» کینز می رود. برخلاف نوکلاسیکهای سنتی، ‌فریدمن نظر کینز را در مورد رابطه بین سطح درآمد و مصرف را مورد تردید و حمله قرار نمی دهد بلکه می کوشد نشان دهد که سطح مصرف فرد در یک دوره تابع درآمد آن دوره نیست بلکه مصرف تابعی است از «درآمد مستدام» او یعنی متوسط درآمد دراز مدتی که آن فرد پیش بینی می کند بتواند به دست آورد و استفاده نماید.
با این توجیه مصرف مردم را نمی توان از طریق تغییرات کوتاه مدت حمایتی و Conjoncturel درآمد افزایش داد مگر آنکه در «درآمد مستدام»آنها تغییرات به وجود آمده باشد. با این تز، فریدمن کارآئی سیاستهای درآمد ـ مصرف کینز را مورد سئوال قرار می دهد و دامنه آن را محدود می کند.
فریدمن به همین انتقاد از کینز قناعت نمی کند. تز اساسی فریدمن بی اعتبار کردن «سیاست بودجه ای »کینز برای راه اندازی اقتصاد رکودی و بحران زده است. به جای سیاست بودجه ای کینز، رجحان فریدمن به اتخاذ سیاست کلی پولی سخت گیرانه است. به نظر او تاریخ گواهی می دهد که عدم تعادلهای رکودی و تورمی از اشتباهات سیاستهای اقتصادی سرچشمه گرفته است. به نظر او بحران سالهای 1929 از سیاست اشتباه آمیز پولی بوده و تقلیل حجم پول بین سالهای 1929تا 1932 باعث تنزل شدید قیمتها شده است و او این تز را بر اساس مطالعات دراز مدت آمریکا بین سالهای 1867 تا 1960 مبتنی کرده است.
از سالهای 1960 فریدمن میدان وسیعی برای تحقق اندیشه های خود در زمینه تورم و بیکاری پیدا کرد.
پرفسور فیلیپس در سال 1958، ‌در تعقیب مطالعات آماری اقتصاد بریتانیا از 1861 تا 1957 کورلاسیون منفی بین نرخ بیکاری و رشد مزد اسمی پیدا کرده بود که منحنی معروف فیلیپس را دیده ایم شهرت بسیار پیدا کرده است. بر اساس کشف فیلیپس رابطه ای معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم وجود دارد.
کشف او در سالهای 1960 از حیثیت کم نظیری برخوردار شد که منجر به زایش سیاست تنظیم ظریفانه (fine Tuning Reglage fin) گردید. برای فریدمن خوش خیالی است اگر بخواهیم از طریق تورم، بیکاری را از بین ببریم، در کوتاه مدت رابطه مکشوفه فیلیپس بر اثر انعطاف ناپذیری مزد که به طور اتوماتیک از افزایش قیمتها پیروی نمی کند تورم تقاضا و فعالیتهای عمومی بالا می روند ولی در دراز مدت تورم موجب بالا رفتن مزدها و سپس قیمتها و بیکاری می شود و دور تسلسل می آفریند.
گفتیم که مانینتاریسم به گونه هایی چند منقول است. یک روایت این است که ادغام پدیده های حقیقی و پولی در آثار ویکسل(5)و کینز مستخرج از مانیتاریسم است ولی امروزه، اصطلاح مانیتاریسم مختص به جریانات فکری وابسته به نظریه مقداری پول است که مانیتاریسم ماکرو اقتصادی میلتن فریدمن(6) و «مکتب شیکاگو»و مانیتاریسم میکرو اقتصادی های یک، هر دو سیاست بودجه یی را مردود می دانند و خود را وابسته و پیرو نظریه مقداری پول اعلام می کنند. مکتب پولیان یک جریان فکری ای است که نوسانات اقتصادی برای پول نقش مرجح قایل است، برای پیروان آن مکتب، ‌تورم همه جا و همیشه ریشه پولی دارد، باپولیسم ژاک روئف تورم پدیده ای پولی است و تنها طریق مهار آن برگشت به سیستم پایه طلاست.
پولیستها، ‌یعنی همین طرفداران مکتب پولی و مانیتاریستها که بعضی مکتب آنان را پول گرا و بعضی پول مدار و بعضی مکتب اصالت پول و بعضی مکتب پولی ترجمه کرده اند، کتاب مرجعی مثل «نظریه عمومی اشتغال... »کینز و «سرمایه» مارکس ندارند. دکترین آنان در چند مقاله پراکنده است که تعریف هر کدام از آن با دیگری و سلیقه یک مؤلف با مؤلف دیگر تفاوت دارد.
همانطور که بین کینزیان، ‌نوکینزیان و «کینزیان با استنتاجات نئوکلاسیکی»و نظریه پردازان عدم تعادل تفاوت دارد، حساب پولیست های پیشین و پولیستهای بعد از 1970 از هم جداست. منتها کینزیان یک کتاب مرجع «نظریه عمومی اشتغال... »دارند و پولیان ندارند.
اگر پولیان کتاب مرجع ندارند برای این است که آنها خود را وابسته به مکتب نئوکلاسیک ارتودوکس (orthodoxe)سنتی و متعارف که در موقعیت خاص، نظریه مقداری پول تجدید حیات یافته، به آن پیوند خورده است، می دانند. تز پولیان در مقاله های نظری و تجربه ای ارائه شده است که با وجود اختلاف دارای نقطه نظرهای مشترک زیر است:
1ـ عرضه پول امری برون زایشی یا (Exogene)است که مقدار آن، ‌مستقل از تقاضای عمال اقتصادی، توسط مقامات پولی کشور تعیین می شود؛ در گذشته این عرضه از طریق کشف و استخراج طلا و نقره و امروزه از طریق بانکهای مرکزی تعیین می شود.
علاوه بر پول بانک مرکزی یا اسکناس های منتشره شده بانک مرکزی، که دارای صفت پول پایه یا پایه پولی است. پول تحریری هم توسط بانکها ایجاد می شود که می گویند بین پایه پولی و حجم پول ضریب فزاینده ای با ثبات وجود دارد. به عبارت دیگر عرضه پول حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده ای که با ثبات است بدست می آید.
M=mB
2ـ تابع تقاضای پول نیز با ثبات است.
معنی و مفهوم آن این است که سرعت گردش پول بر فرض که در کوتاه مدت تغییر کند در دراز مدت با ثبات است.
با عبارتی دیگر می شود مفهوم این بند را اینطور نوشت:
تابع تقاضای پول در دراز مدت بر اثر سرعت ثابت گردش پول با ثبات است.
3ـ از دو فرضیه فوق نتیجه می گیرند که افزایش حجم پول سبب افزایش نسبی درآمد اسمی می شود.
4ـ در دراز مدت، ‌درآمد حقیقی فقط و فقط تابع امکانات وجودی عامل تولید کار و سرمایه و ترکیبات آنهاست. نتیجه ای که می شود گرفت این است که اقتصاد حقیقی دارای آن چنان سیر تکاملی طبیعی ای است که نمی تواند در دراز مدت با تغییرات حجم پول تغییر داده شود(7)یعنی اینکه هر افزایش حجم پول بیش از افزایش درآمد حقیقی، مسبب افزایش قیمتها است و هر تورم بر اثر خلق مفرط پول ایجاد می شود و توقف آن نیز با تقلیل خلق پول از طریق عملیات بر پایه پولی و با کم کردن هزینه های عمومی و کم کردن کسر بودجه دولت امکان پذیر است.
برای کسانی که با مدل تعادل عمومی و بازارهای «ظروف مرتبطه» والراس آشنائی دارند اضافه می کنیم که پولیست هائی که عمیقاً ‌به مسأله اندیشیده اند در سه نقطه اساسی، نظریه والراس را دنبال می کنند. اول اینکه آنها فرض می کنند که اگر اقتصاد به حال خود گذاشته شود، خودش خود به خود به تعادل می رسد و طوری عمل خواهد کرد که از همه منابع به طور اکمل استفاده شود این مساله می رساند که بازارها در دنیای واقعی چنان عمل می کنند که بازارهای تعادل عمومی والراس عمل می کنند و معنی و مفهوم آن این است که همه بازارها در شرایط رقابت کامل و در نهایت تحرک و انعطاف پذیری قیمت ها، ‌خواه در جهت تنزل و خواه در جهت ترقی طوری تعادلی عمل می کنند که اصلاً ‌فروشنده ای ارضاء نشده و یا خریداری ارضاء نشده وجود نداشته باشد.
دوم اینکه برای پولیان مفروض است که تفاوت مهمی بین عملکرد اقتصاد با پول کالائی و عملکرد اقتصادی با پول اعتباری وجود ندارد. در اقتصاد با پول اعتباری، ‌پول با پذیرش دیون یا با وعده های پرداخت قابل تبدیل به وعده پرداخت های دیگر به وجود می آید؛ وعده های پرداختی که محصول عملیات بازار باز بانک مرکزی و یا بر اثر اعطای اعتبارات سیستم بانکی به دستی می آیند(نه بر اثر فعالیت های اقتصادی و یا بر اثر درآمدهائی که آن فعالیت ها را به وجود می آورند).
سوم ـ پولیان فرض می کنند که کنترل موفقیت آمیز رشد حجم پول می تواند به تنهائی در جهت تنزل قیمت ها عمل کند و درنتیجه باعث تقلیل سرعت تورم شود و حتی اگر کنترل به قدر کافی مداومت داده شود چه بسا که آن را از بین ببرد.

دوم ـ فریدمن و نظریه مقداری پول

گفتیم مبنای فکری و اعتقادی مانیتاریستها نظریه مقداری پول است. فریدمن تفسیر جدیدی از نظریه مقداری پول ارائه می کند. برای او نظریه مقداری پول نظریه ای است که بر نقش پول تأکید می کند نشان می دهد که هر تفسیر از حرکات کوتاه مدت فعالیتهای اقتصادی، اگر تغییرات پولی و اثراتشان نادیده گرفته شوند و یا دلایلی را که بر اساس آن عاملین اقتصادی مقدار پولی که خواهان نگهداری آنند تبیین نشده بگذرند، ناقص است.
به نظر فریدمن، ‌نظریه مقداری پول پیش از همه یک تئوری تقاضای پول است. نظریه مقداری پول نظریه ای نیست که ذخیره پول را با قیمتها و درآمدها مرتبط می کند بلکه نظریه ایست که میزان نقدینه خواهی عاملین اقتصادی را تبیین و توجیه می نماید. برای فریدمن پول شکل خاصی از ثروت و نوعی دارائی است که تقاضای آن تابع قواعد انتخاب از بین دارایی های مختلف است. یعنی تقاضای پول تابعی است هم از ثروت عامل اقتصادی و هم از بازدهی سایر دارایی های او؛ اعم از دارایی مالی مثل سهام و اوراق قرضه یا از دارایی فیزیکی مثل مستغلات، ‌ابزار تولید و غیره و یا انسانی مادیت یافته از عواید منتظره کار و از یک پارامتر برون زایشی رجحان نوعی از ساختار ثروت و دارایی.

ـ تقاضای پول

فرمول تقاضای پول مکتب شیکاگو را می توان به صورت زیر ارائه کرد:
این تابع نشان می دهد که تقاضای پول تابع متغیرهای زیر است: (P) سطح عمومی قیمتها،
درآمد حقیقی مورد انتظار اوراق قرضه،
درآمد حقیقی مورد انتظار از سهام شرکتها،
خدمات ناشی از اموال مادی، (W) خدمات از سرمایه انسانی،
مقدار ثروت کل، (U) عوامل موثر بر ذوق و رجحانها این تقاضا از طرف افراد خانوارها و مؤسسات، ‌تابع میزان دارائی آنان و درآمدی است که از انواع مختلف دارائی حاصل می شود. ذوق و تمایلات مختلف دارندگان ثروت به شرح زیر است.
الف ـ فریدمن دارائی و ثروت را به معنی فوق العاده وسیع کلمه در نظر می گیرد به طوری که وجود افراد را نیز با وجود اینکه تولید کننده خدمات و در نتیجه درآمد اند یک نوع دارائی به حساب می آورد و برای تقویم این دارائی از فرمول
که در آن W دارائی یا ثروت و Y درآمد سالانه و r نرخ بازده سرمایه است، ‌استفاده می کند.
باید یادآور شد که فریدمن علاوه بر اینکه قدرت خرید درآمدها را در زمان، ثابت می داند آنها را بدون در نظر گرفتن استهلاک به حساب می آورد و با این ترتیب مفهوم Y با آنچه در محاسبات مربوط به درآمد ملی، «درآمد» تلقی می شود اختلاف دارد.

ب) فریدمن دارائی ها را به 5 دسته به شرح زیر تقسیم می کند:

1ـ پول که با علامت M نشان داده می شود و علاوه بر تولید بهره به علت نقدینه بودن آن نقش مهمی میان اقسام پنجگانه ثروت دارد.
2ـ اوراق قرضه و یا هر طلبی که مبلغ آن ثابت و درآمد اسمی ثابتی داشته باشد با علامتB ( Bond) و بازده آن در صورت ثابت بودن قیمت قرضه با علامت b نشان داده می شود. توضیح آنکه قیمت اوراق قرضه در بورس با قیمت اسمی آنها اختلاف دارد. اگر مثلاً یک قرضه به مبلغ ده هزار ریال در زمان صفر (to) با درآمد سالانه 6% خریداری شده باشد، در صورتی که در زمان t1 نرخ بهره 4% باشد، قیمت قرضه مورد بحث در بورس در زمان t1 از رابطه زیر بدست می آید:
با این توضیحات بازده دارائی B مساوی درآمد سالانه آن به علاوه تغییرات مثبت یا منفی که در ارزش B رخ می دهد می باشد.
3ـ پس از محاسبه بازده اوراق قرضه، فریدمن به محاسبه بازده اوراق بهاداری که به صورت سهام منتشر می شود می پردازد. در صورتی که این اوراق را به E و بازده آنها را به
نشان دهیم با توضیحاتی که درباره اوراق قرضه داده شد و با توجه به اینکه در صورت افزایش قیمتها قیمت و همچنین درآمد سهام نیز افزایش می یابد، بازده این اوراق در زمان t به صورت زیر نوشته می شود:

4 ـ علاوه بر پول و اوراق قرضه و سهام شرکتها، ‌اموال دیگری نیز دارائی افراد و خانوارها و مؤسسات را تشکیل می دهند و فریدمن بازده این اموال را به صورت
که در آن p سطح عمومی قیمتها است نشان می دهد.
5ـ بالاخره سرمایه های انسانی یعنی استعدادها و سایر امکانات تولید افراد را فریدمن، به صورت w در فرمول خود وارد کرده است. برای آنکه این علامت با w که جمع کل دارائیهای پنجگانه است اشتباه نشود، ‌همانطوری که قبلاً‌ اشاره شد،
را که مساوی w است به عنوان مجموع دارائیهای افراد و خانوارها و مؤسسات بکار می برد.
پ ـ ضمناً فریدمن معتقد است که ذوق و تمایلات شخصی نیز از عواملی هستند که در تعیین میزان هر یک از دارائیهای پنجگانه و تبدیل آنها به یکدیگر مؤثر می باشند. و علامت (U) در فرمول تقاضای پول این عامل جدید را نشان می دهد.
**فرمول نظریه مقداری پول فریدمن
فرمول نظریه مقداری پول فریدمن به این صورت نوشته می شود:
اگر توجه نماییم می بینیم که این فرمول از فرمول تقاضای پول نتیجه گرفته شده است، به شرح زیر:
ـ همانطور که دیدیم که در فرمول (1)علاوه بر rb و re که به ترتیب نرخ بازده اوراق قرضه و سهام شرکتها است، r یعنی (نرخ بازده کلیه دارائیهای پنجگانه) نیز منظور شده است. با توجه به اینکه در کشور امریکا که مورد مطالعه فریدمن است اهمیت اوراق قرضه و سهام شرکتها به ترتیبی است که عواملی که در r تاثیر می گذارند، ‌عملاً‌ همان عواملی هستند که در rbو er موثر می باشند. حذف r از معادله (1) بمنظور تسهیل محاسبات بعدی منطقی به نظر می رسد
ـ همچنین به منظور تسهیل این محاسبات می توان فرض کرد که rb, re یعنی بازده اوراق قرضه و سهام در زمان تغییر نمی کنند و در نتیجه در فرمول (1) جملات
مساوی صفر هستند.
به علاوه چون عامل
به عنوان عامل جداگانه در نظر گرفته شده است، ‌می توان آنرا در بازده سهام شرکتها نادیده گرفت.
ـ اگر r را بهره متوسط سایر انواع سرمایه به حساب آوریم در صورت بوجود آمدن هر تغییری در re،rb،r نیز تغییر خواهد کرد. و احتمالاً میزان این تغییر با تغییرات rb, re مساوی خواهد بود یعنی :
R=f(rb,re)
در صورتی که فرض کنیم:
در صورتی که نتیجه فوق را به فرمول اصلی نقل کنیم خواهیم داشت:
این فرمول به فرمول تقاضا برای مانده پول یا بطور خلاصه تقاضای پول نامیده می شود.
ـ بالاخره فریدمن فرض می کند که تابع (3) نسبت به Y و Pهمگن از درجه اول (8) است.
به این معنی که
در صورتی که طرفین معادله (3) را بر P یعنی سطح عمومی قیمتها تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
واضح است که
قدرت خرید حجم پول در جریان را نشان می دهد. اگر طرفین معادله (3) را بر Y تقسیم کنیم، ‌معادله زیر بدست می آید:
اگر در رابطه
که در آن V سرعت تبدیل درآمد پول است و فرمول نظریه مقداری پول مکتب شیکاگو را به نحوی که گفته شد، خلاصه می کند.
رئوس عقاید فریدمن را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:
ـ قیمت از نظریه مقداری پول به دست می آید.
ـ پول در گردش
ارزش پولی تولید یا درآمد است میان M, Y رابطه وجود دارد ولی این رابطه آنی نیست یعنی مقادیر تأخیری پول
روی ارزش پولی درآمد اثر دارد. بنابراین معادله پولی فریدمن به این صورت در می آید:
ـ مقدار پول در گردش و کم و زیاد کردن آن توسط بانک مرکزی در مقدار حقیقی تولید اثری ندارد.
ـ مقدار حقیقی تولید از روی معاملات والراس به دست می آید.
ـ مقدار پول در گردش روی نرخ بهره اثری ندارد. البته ممکن است که در کوتاه مدت مثلاً ‌افزایش عرضه پول، نرخ بهره را کاهش دهد اما در دراز مدت (9)نرخ بهره بوسیله منحنی های سرمایه گذاری و پس انداز تعیین می گردد.
ـ سه متغیر y (مقدار حقیقی تولید)، r (نرخ بهره)، ‌و M (مقدار پول در گردش) در اقتصاد اثری به هم ندارند و در حالت تعادل به هم مربوط نمی شوند.
ـ برای مبارزه با تورم باید مقدار پول در گردش را ثابت نگه داشت.
اثبات: M=KPY(1)
در رابطه فوق M حجم پول د رگردش، P سطح عمومی قیمتها، Y
مقدار حقیقی تولید و 1/V = K )Kمقدار ثابتی است و برابر است با عکس سرعت گردش پول ).
از طرفین رابطه (1) لگاریتم می گیریم:

با توجه به اینکه در رابطه (2) جملات
مقادیر ثابتی هستند از آن نسبت به زمان مشتق می گیریم، نتیجه عبارت است از:
یعنی اگر مثلاً‌ بخواهیم در دراز مدت 5% افزایش قیمت داشته باشیم، ‌باید حجم پول را فقط 5% افزایش دهیم.
ـ فریدمن می گوید که در دراز مدت مسئله ای وجود نخواهد داشت و ما به طرف تعادل خواهیم رفت. او می گوید در کوتاه مدت ممکن است عدم تعادل وجود داشته باشد ولی این دلیل آن است که مردم قدرت تطبیقشان سریع و کامل نیست. مثلاً‌ می گوید اگر اشتغال ناقص است نباشد با اقتصاد بازی کرد و مثلاً مالیاتها را تغییر داد، ‌باید صبر کرد و حوصله بخرج داد.
ـ در کشورهای در حال توسعه در صورت نبودن بازار باید آنرا ایجاد کرد و رقابت را در اقتصاد ترغیب نمود. او مخالف صنایع نوزاد و حقوق گمرکی سنگین و ایجاد کارخانه از طرف دولت است، ‌زیرا معتقد است که مانع رقابت می گردد. برای حل کلیه مسائل باید به مکانیسم بازار روی آورد زیرا که در بازار حداکثر مطلوبیت برای فروشنده و خریدار ایجاد می شود.
ـ نتیجه محدود اینکه:
ـ چون مقادیر حقیقی از سیستم والراس به دست می آید دخالت در اقتصاد نظری چوب لای چرخ گذاشتن است که ایجاد اختلال می کند و بی نتیجه است.
ـ بنابر نظریه تعادل عمومی والراس می توان رشد بالقوه تولید را تعیین کرد و این رشد در کوتاه مدت تقریباً‌ ثابت است.
ـ تنها سیاست فعال، سیاست پولی است. این سیاست برای کوتاه مدت و به منظور تثبیت قیمتها و کنترل نوسانات اقتصادی است که به 3 صورت عمل می شود.
ـ سیاست مربوط به عرضه پول
ـ سیاستهای نرخ بهره، اعم از دراز مدت و کوتاه مدت
ـ سیاست مربوط به تسهیل اعتبارات
به طور خلاصه فرمول تابع تقاضای پول فریدمن به این صورت است:

برحسب قیمتها متغیر تغییر پیش بینی شده بازده بازده نرخ درآمد جزئی قیمتهای کالاها سهام اوراق بهره مالکیت حقیقی قرضه یا از فرمول T در مفهوم مقداری پول
تابع تقاضای پول ثابت است زیرا که آن تابع درآمد دائمی است (Permanent income) نه تابع درآمد جاری. بدین ترتیب هنگامی که حجم پول سریعتر از مقدار پولی که عمال اقتصادی خواهان به دست آوردن آنند افزایش می یابد، ‌عمال اقتصاد کوشش می کنند موجودی پول خودشان را به سطح دلخواه خود، خواه از طریق بازپرداخت دیون خود، برسانند از آنجا که مخارج بعضی، درآمد بعضی دیگر است اثرات آن در مجموع اقتصاد کل کشور قابل پیش بینی است. زیرا که یک چنین تعدیلات موجب افزایش هزینه ها و درآمد خواهند بود که باعث بالا رفتن قیمت ها خواهند شد. برعکس اگر حجم پول به اندازه سرعت تقاضای پول افزایش نیابد، ‌عمال اقتصادی برای اینکه سطح موجودی های خود را حفظ کنند، دارایی های دیگر خود را خواهند فروخت و فشار در جهت پایین آوردن قیمتها وارد می آورند. این استدلال می فهماند به چه دلایلی مونیتاریستها گمان می کنند که سیاست پولی هم بر حجم تولید و هم بر قیمتها اثر می گذارد در حالی که سابقاً، طرفداران نظریه مقداری پول همیشه منکر اثر پول بر روی فعالیتهای اقتصادی بودند.
از تحقیقاتی که فریدمن با همکاری آناشوارتز(10)درباره پول آمریکا از 1867 تا 1960 به عمل آورده است به دو موضوع برخورد می کنیم یکی اینکه در دراز مدت حجم ذخیره پول و درآمد به طور محسوس دارای سیر صعودی موازی هم اند و دیگر اینکه منحنی های آن دو طی زمان به حسب اینکه درآمد افزایش می یابد به هم نزدیک می شوند.
این پدیده به نظر فریدمن با تنزل سرعت گردش پول در دراز مدت قابل توجیه و تبیین است. زیرا که پول کالای لوکسی است که کشش تقاضای آن به نسبت درآمد بیش از یک است(طبق برآورد فریدمن در آمریکا 1/8 است)به عبارت دیگر وقتی که درآمد 10 درصد افزایش پیدا می کند تقاضای پول 18 درصد افزایش می یابد و سرعت گردش پول 8 درصد تقلیل پیدا می کند
برعکس در دوره های کوتاه بین 2 تا 5 سال وضع متفاوت است در دوران رونق هنگامی که درآمد افزایش سریع پیدا می کند تقاضای پول به آن سرعت افزایش پیدا نمی کند و در نتیجه سرعت گردش پول باید افزایش پیدا کند حال آنکه در فاز رکود اقتصادی سرعت گردش پول تقلیل پیدا می کند. فریدمن تصریح می کند که در کوتاه مدت یک تغییر درآمد 1% فقط 20% افزایش تقاضا به وجود می آورد و در نتیجه 0/8% سرعت گردش پول ایجاد می کند.
این نتیجه گیری را با این توضیح می توان به دست آورد که تقاضای پول تابع درآمد جاری نیست بلکه تابع دارائی عمال اقتصادی است یعنی تابع درآمد دائمی مردم است. پس در کوتاه مدت درآمد جاری در فازهای رونق بیشتر از درآمد دائمی و در دوره های رکود کمتر از آنست و این تندی و کندی سرعت در گردش پول به خاطر همین موضوع توضیح داده شده است. پس تابع تقاضای پول ثابت و پایدار است و معنی آن این است که می شود سیر و تحول تابع تقاضا را بر مبنای تعداد معدودی متغیر پیش بینی کرد. متغیر کلیدی، درآمد است. متغیرهای دیگر فقط می توانند آثار محدود قابل چشم پوشی داشته باشند. با اصرار بر پایداری و ثبات تقاضای پول، ‌فریدمن به مقابله با مدل کینز که متکی بر رجحان نقدینگی است بر می خیزد. بدین ترتیب او مخالف این فکر است که با سیاست پولی نرخ بهره بتوان فعالیتهای اقتصادی را به راه انداخت و راه برد. زیرا اگر مطابق مدل کینز تقاضای پول تابع نرخ بهره باشد عمال اقتصادی به میزان زیاد مقدار پولی را که در اختیار دارند تغییر می دهند و در نتیجه افزایش حجم پول بر روی درآمد و به دنبال آن بر روی همه اقتصاد اثر خواهد گذاشت. و این همه آن چیزی است که او در جریان بحران 1929 می گوید مشاهده کرده است یعنی ذخیره پول در آمریکا یک سوم کم شد و انقباض پولی رخ داد و بدان علت رکود 1929 با آن عظمت دوام یافت.
به این دلیل است که فریدمن اعتقاد پیدا کرده است که باید قاعده ساده ای برای خلق پول بوجود آید تا به موجب آن، نرخ ثابتی از رشد پول برای عموم اعلام شود که سیر و تحول حجم پول با رشد اقتصادی اشتغال کامل و ثبات قیمتها مطابقت نماید و مخصوصاً که آن سیاست را مداومت باشد. چرا که زمان لازم در قلمرو سیاست، برای اینکه اثر داشته باشد، همیشه طولانی است.
اول معاینه برای تشخیص، دوم تهیه مقدمات و تصمیم گیری و سوم به اجرا درآوردن سیاست پولی اینها سه مرحله اساسی اند که باید در نظر گرفته شوند. پولیستها معتقدند که آثار افزایش حجم پول در درآمد ملی 6 ماه تا دو سال وقت لازم دارد تا معلوم شود و لذا باید یک ریسک مهم اشتباه را اگر در آن زمان ورق برگشت به عهده گرفته شود مضافاً به اینکه در دراز مدت نرخ رشد منظم حجم پول مانع لطمات می شود و محیط ثابتی را که لازمه توفیق تصمیمات اقتصادی است فراهم می سازد.
ملخص کلام، در چند جمله، نظر پولیان و در رأس آنها میلتن فریدمن این است که تورم فقط یک علت پولی دارد و آن خلق مفرط پول (یا وسایل پرداخت) است که در کوتاه مدت تغییر مقداری پول می تواند حجم و ارزش تولید ناخالص داخلی و نیز قیمتهای نسبی را تغییر دهد ولی در دراز مدت، مکانیسم عمومی قیمتها به کار خواهد افتاد و افزایش عمومی قیمتها صورت تحقق پیدا خواهد کرد.

پی نوشت ها :

1. sir william petty
2. john locke
3. Richard cantillon
4. در معادله مبادله ارائه شده به وجه درآمد ملی MV=PY، V سرعت گردش پول است که معلوم می کند چند بار حجم پول به طور متوسط برای خرید تولید نهایی کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
در فرمول معادله کمبریج
آن حصه از درآمد اسمی است که به صورت پول نگهداری می شود و با این تفسیر می توان فرمول تئوری تقاضای پول را از روی آن ساخت.
5. knut wicksell
6. درباره مکتب پولیان و فیدمن، ‌نویسندگان کتاب اقتصادکلان «رودیگر دورنبوش و استانلی فیشر»ترجمه دکتر محمد حسین تیزهوش چنین می نویسد: «نام میلتون فرید من تقریباً مترادف با نام مکتب اصالت پول است اما مکتب اصالت پول دارای تفاوتهای عقیدتی بسیار است و سراسر طیفی از پیروان سرسخت مکتب اصالت پول از فراسوی فریدمن تا کینزیهای التقاطی را در بر می گیرد. این طیف را می توانیم شامل کارل برونر از دانشگاه راچستر، ‌آلن ملتزر از کارنگی ملون، توماس مایر از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس، فیلیپ کیگان از دانشگاه کلمبیا، ‌دیوید لیلر و مایکل پارکین از دانشگاه و سترن اونتاریو، و ویلیام پول از دانشگاه براون دانست که تنها شماری از برجسته ترین اقتصاددانان این طیف را تشکیل می دهند. مکتب اصالت پول محدود به اقتصاددانان دانشگاهی نیست، در حقیقت، بانک فدرال رزرو و سنت لوئیس و نیز کمیته های کنگره مدتهاست... » اقتصادکلان، ‌ترجمه دکتر تیزهوش صفحه 782 انتشارات سروش 1371.
7. بی مناسب نمی دانم که نظر پولیان را برای مقایسه با نظریه مقداری پول در همین پی نویس اضافه کنم که: بنیانگذاران نظریه مقداری پول معتقد بودند که پول بی طرف است، ‌خنثی است و اثری بر روی متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد، اگر حجم آن افزایش یابد قیمتها بالا می روند بدون آنکه قادر باشد تولید را افزایش دهد و بی آنکه قبول کنند که افزایش حجم پول بتواند حجم تولید و نرخهای واقعی مبادله کالا را تغییر دهد. ولی فریدمن تمایز فکری اش با طرفداران نظریه مقداری سنتی این است که قبول می کند در کوتاه مدت تغییرات حجم پول ممکن است بر روی درآمد و اشتغال اثر بگذارد ولی در دراز مدت تأثیر تغییرات پول بر درآمد واقعی غیر محسوس خواهد بود و فقط درآمد اسمی را تغییر می دهد و قیمتها را بالا می برد.
8. موقعی گویند در تابع

9. دراز مدت از نظر فریدمن به مدت زمان اطلاق می شود که در آن مدت معادلات کلاسیک صادق باشند، و متغیرهای اقتصادی را بتوان از روی معادلات والراس بدست آورد. بنابراین دراز مدت فریدمن با دراز مدت مارشال فرق اساسی دارد.
10. A Monetary History اقتصاددان آمریکائی متولد 1910Anna schwartz of the united Srates (1867-1960)princeton University Press1963

منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.