فریدمن یا کینز؟

مقایسه دو دیدگاه: سیاست اقتصادی فریدمن و کینز
اثر انتشار کتاب «نظریه عمومی پول، اشتغال: بهره» کینز بر روی سیاست اقتصادی جهان چنان بود که سالهای دراز، سیاستهای اقتصادی کشورهای غرب تحت تأثیر عقاید کینز قرار گرفت و توصیه های اقتصادی او برای تنظیم تقاضا در اغلب کشورهای غربی اعمال شد. برخلاف گذشته به نقش دولت در اقتصاد بهای زیاد داده شد و پنداشته می شد که می توان واقعیت های بازار را نادیده گرفت و با اعمال سیاستهای مالی بیکاری را طی دوره ای طولانی در حد پایین نگه داشت. سیاست انبساطی و رونق اقتصادی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم(البته در بعضی از کشورها همراه با تورم) متأثر از اندرزهای کینز بود ولی بروز تورم دهه1960 خوش بینی های مفرط را نسبت به اتخاذ سیاست اقتصادی کینز از بین برد. درماندگی دولتها در مقابله با تورم موجب شد که نسبت به سیاستهای تنظیم تقاضای پیشنهادی کینز بدبینی حاصل شود.
میلتون فریدمن اقتصاددان معروف معاصر و استاد دانشگاه شیکاگو که نظریه پولی او به مکتب شیکاگو معروف شده است شدیداً به مکتب کینزی حمله برده به دولتها توصیه می کند که حتی المقدور از مداخله در امور اقتصادی دست بردارند و بگذارند که مکانیزم بازار به کار خود ادامه دهد. به نظر فریدمن دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی باعث می شود که آزادی جامعه و فرد به خطر افتد. به نظر وی مکانیسم بازار می تواند بسیاری از مشکلات را آسان کند. حدود دخالت دولت در امور اقتصادی همان است که کلاسیکها عنوان کرده بودند به اضافه مواردی که فریدمن به آنها اضافه کرده است:
- دولت باید دست به اعمالی بزند که از بازار ساخته نیست، مثل قانون مربوط به حقوق مالکیت، انعقاد قراردادها، چاپ و انتشار اسکناس، تنظیم وظایف بانک مرکزی، ایجاد امنیت قضائی، اقتصادی، ...
مکانیسم بازار نقش مهمی در هماهنگی فعالیتهای اقتصادی دارد ولی در شرایط غیر رقابتی و پیچیده اقتصادهای غرب، بی هیچ دخالت دولت نظام بازار نمی تواند به خوبی نقش خود را ایفا کند و از این لحاظ مداخله دولت را در برقرار ساختن شرایط رقابت و از بین بردن و یا جلوگیری از انحصار حتی لازم است. دولت علاوه بر وظائف فوق و وظائف دیگری نیز دارد، از جمله فعالیتهائی در رشته هائی که سرمایه گذاری های بسیار لازم است، مانند تأسیسات برق و تلفن و...، مبارزه با آلودگی محیط زیست و ارائه خدمات بهداشتی... و از این قبیل
ایراداتی که فریدمن به کینز می گیرد این است که:
1- دولت در اجرای سیاست اشتغال، آن حیطه عملی را که منحنی فیلیپس در اختیارش می گذارد ندارد.
2- برخلاف نظر کینز، پول مهمترین عامل تعیین کننده مخارج کل است.
3- اگر نرخ افزایش عرضه پول ثبات داشته باشد، بیکاری در یک نرخ طبیعی تثبیت خواهد شد و نرخ تورم سرانجام برابر با تفاوت میان نرخ افزایش عرضه پول و نرخ رشد تولید خواهد گردید.
4- به نظر پولیان تورم نتیجه سیاستهای پولی انبساطی دولت است.
دولتها سیاست انبساطی پول را از این جهت اعمال می کنند که سطح بیکاری را در حدی کمتر از حد بیکاری طبیعی نگاه دارند، که نتیجه آن سیاست، تورم فزاینده ای است که بارها اقتصاد جهان دچار آن شده است. نیروهای بازار تلاش های دولت را برای دستیابی به بیکاری کمتر خنثی می کند و اگر دولت از تلاش بیهوده برای بالا بردن اشتغال دست بردارد، نیروی بازار خود به خود بیکاری را به سطح نرخ طبیعی هدایت خواهد کرد.
وقتی که اشتغال کامل و ثبات قیمتها حاکم باشد، افزایش عرضه پول باعث بالا رفتن سطح مخارج کل و تقاضا خواهد شد و قیمتها بالا خواهند رفت و بیکاری به سطحی کمتر از نرخ طبیعی آن تنزل خواهد کرد. اما این کاهش نرخ بیکاری موقتی است زیرا با برقراری مجدد تعادل پولی، تقاضای اضافی از بین می رود و بیکاری دوباره به سطح طبیعی خودش صعود خواهد کرد و اگر دولت بخواهد در هر حال، بیکاری را در حد پائین تر از نرخ طبیعی اش نگهدارد باید برای افزایش تقاضا باز هم پول جدید منتشر کند و باز پس از مدتی، اثر افزایش پول بر اشتغال در اثر افزایش قیمتها از بین می رود و باز هم پول جدید باید منتشر کند که در نتیجه تزریق مکرر پول، تورم به وجود می آید. نتیجه اینکه، تلاش در حفظ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی منجر به تورم شدید و سقوط پول خواهد شد.
برای مقابله با تورم، نظر پولیان این است که باید نرخ افزایش عرضه پول کاهش یابد و ثبات قیمتها زمانی حاصل می شود که عرضه پول با نرخی برابر نرخ رشد حقیقی درآمد افزایش یاید.
پولیان، اعمال سیاست پولی را تنها سیاست مؤثر برای مهار تورم می دانند و استفاده از سیاستهای قیمتی (منظور کنترل قیمتها یا نرخ گذاری و... باشد) و درآمدی را زیان آور می دانند، زیرا این گونه سیاستها( که کار نظام بازار را مختل می کند) با دخالت بیجا در امر قیمت و مزدها مکانیسم بازار را دچار آشفتگی و اختلال خواهد ساخت.
از بررسی دو مکتب کینزی و پولیان درباره تورم می توان گفت که در هر دو مکتب تورم از افزایش تقاضای کل نشأت می گیرد و به این لحاظ به این نوع تورم، تورم ناشی از تقاضا(Demand Pull Inflation) می گویند. از نظر هر دو مکتب بر اثر افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل تورم بوجود می آید منتها در چگونگی افزایش تقاضای کل اختلاف نظر وجود دارد. از نظر مکتب کینزی علل افزایش تقاضا را باید در بخش پولی اقتصاد جستجو کرد. در حالی که از نظر پولیان علل افزایش تقاضا را باید در بخش پولی اقتصاد جستجو کرد. عواملی که در بخش واقعی اقتصاد موجب افزایش تقاضای کل می شوند عبارتند از:
افزایش مخارج خصوصی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، افزایش صادرات و کاهش واردات، هر یک از عوامل فوق می تواند سطح تقاضای کل را بالا ببرد و درنتیجه موجب بروز تورم گردد. اما در بخش پولی اقتصاد، افزایش حجم پول در گردش باعث افزایش تقاضای کل می گردد که به دنبال آن سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت.
یعنی هر یک از عناصر سمت چپ معادله افزایش یابد،
قیمتها بالا می روند. M=Py
چون M افزایش پیدا کند با توجه به اینکه y در سطح اشتغال کامل است و افزایش پیدا نمی کند، در نتیجه فقط قیمتها بالا می روند.
از اینجا اختلاف بین دو مکتب بروز می کند.
پیروان کینز به سیاستهای مالی اهمیت و به سیاست پولی بهای کمتر می دهند. ولی پیروان مکتب شیکاگو را عقیده بر این است که اصولاً ابزاری به نام سیاست مالی برای تنظیم تقاضا وجود ندارد و تنها سیاست های پولی را در جهت تنظیم تقاضا، مؤثر می دانند. به نظر پولیان، اگر عرضه پول افزایش یابد، این افزایش اثر مستقیم بر درآمدهای پولی خواهد داشت و مستقیماً تقاضای کل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و اگر اقتصاد در حال اشتغال کامل باشد موجب تورم خواهد شد، حال آنکه از دید کینزی ها اثر افزایش عرضه پول بر تقاضای کل غیر مستقیم است، یعنی با افزایش عرضه پول نرخ بهره کاهش می یابد و بر اثر کاهش نرخ بهره کاهش می یابد و در اثر کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد و درنتیجه سطح تقاضای کل را افزایش می دهد؛ همچنین است افزایش عرضه پول از طریق عملیات بازار باز:
اگر بانک مرکزی دست به خرید اوراق قرضه بزند و پول در جامعه تزریق کند، نرخ بهره، با افزایش حجم پول تنزل می کند و با بالا رفتن قیمت اوراق قرضه دولتی قیمت اوراق بهادار بخش خصوصی نیز افزایش می یابد. (یعنی نرخ بهره آنها نیز کاهش می یابد). به طوری که خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی به کاهش عمومی نرخهای بهره خواهد انجامید و این کاهش سبب افزایش سرمایه گذاری و موجب انبساط تقاضای کل خواهد شد. بنابراین سیاست پولی از دید کینزی ها، یعنی سیاست نرخ بهره و نه کنترل عرضه پول. از دید کینزی ها سیاست مالی بر همه اجزاء تقاضای کل تأثیر می گذارد، در حالی که سیاست پولی فقط می تواند سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. دولت می تواند با افزایش مخارج خود و کاهش مالیاتها، اثرات مهمی بر سطح تقاضای کل بگذارد و برای تأمین کسر بودجه دو راه دارد: یا از مردم استقراض می کند یا پول جدید منتشر می کند. اگر به استقراض از مردم متوسل شده، از آنجا که پس انداز تابع مستقیم درآمد ملی است، دولت می تواند هر زمان که درآمد ملی افزایش یافت پس انداز اضافی را از طریق استقراض جذب کند. اما هر چه اقتصاد به اشتغال کامل نزدیکتر شود تأمین مالی کسر بودجه از طریق استقراض دشوارتر خواهد شد و هنگامی که اقتصاد به حالت اشتغال کامل برسد، سطح پس انداز به حداکثر خود خواهد رسید.
از این مرحله به بعد، افزایش در اندازه کسری بودجه را تنها به بهای کاهش در سرمایه گذاری خصوصی می توان تأمین نمود. زیرا پس انداز دیگر قابل افزایش نیست. بنابراین افزایش کسر بودجه با کاهش سرمایه گذاری خصوصی توأم خواهد شد و در نتیجه اثر خالص بر روی تقاضای کل ناچیز خواهد بود. به اعتقاد بعضی از پولیان حتی در حالت اشتغال ناقص نیز، افزایش مخارج دولتی و کسر بودجه مرادف است با کاهش سرمایه گذاری خصوصی، یعنی عملاً سیاست مالی بی اثر است.
اما به نظر کینزیان، انبساط اقتصادی ناشی از دخالت دولت، جریانی دو مرحله ای دارد. مرحله اول یک مرحله انبساط حقیقی است که از طریق انتشار پول جدید برای تأمین کسری بودجه حاصل می شود. با انتشار پول جدید دولت می تواند بی آنکه بخش خصوصی را از عرضه موجودی برای قرض دادن و سرمایه گذاری محروم کند، سطح بالاتری از مخارج خود را تأمین نماید و بر اثر آن سطح درآمد ملی را بالا ببرد.
مرحله دوم: وقتی که سطح درآمد بالا رفت، سطح پس انداز افزایش می یابد و از آن پس دولت قادر خواهد بود که درآمد ملی را در این سطح بالا، از طریق استقراض که از محل پس انداز اضافه شده تأمین می شود حفظ کند.
بنابراین، روند تکاثری کینزی که به سبب افزایش کسر بودجه به کار افتاده است دو مرحله است.
1- مرحله انبساطی که در آن افزایش کسر بودجه از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود.
2- مرحله تثبیت، که در آن افزایش کسری بودجه را می توان، با استفاده از حجم افزوده شده پس انداز که خود حاصل مرحله انبساطی اول است، تأمین نمود.
منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.