نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
در چند سال اخیر دانشگاه شیکاگو پشت سر هم جایزه نوبل اقتصاد را ربوده و تا این حد استادان خود را به خودستایی رسانده که لوکاس درباره این جایزه بزرگ علمی که دریافت آن نه تنها استاد و دانشگاه بلکه کشوری را که آن جایزه به یکی از استادان آن تعلق گرفته مباهی و سرفراز می سازد، با خود ستائی گفته است: «این طرفها جایزه نوبل چندان قدر و قیمتی نصیب کسی نمی کند»
این جایزه به جبران خدماتی است که این اقتصاددان برجسته آمریکایی به دانش اقتصاد کلان معاصر کرده است. قضیه این است که در سالهای 1970 تئوری کینزی هنوز مرجع بود.
تحقیقات بنیادی را هنوز تئوری کینزی هدایت می کرد و هنوز به مدلهای اقتصاد کلان قواعد پیش بینی کینزی دیکته می شد و سیاستهای مبتنی بر تنظیم تقاضای کل توصیه می گردید.
اگر چه انتقادات پولیست ها مؤثر واقع شده و تئوری کینزی را برای کوتاه مدت تصدیق و برای کوتاه مدت محدود کرده بود ولی هنوز توجیهات علمی تموجات اقتصادی و اشتغال با تئوری کینزی صورت می گرفت.
در آن سالهای رکودی (دهه 1970) آمریکا، دولت برای ایجاد رونق و اشتغال به حربه کینزی مداخله متوسل شد؛ بر هزینه ها دولت افزودند و نرخ بهره را برای تشویق به سرمایه گذاری پائین آوردند به این امید که در انطباق با نظریه فیلیپس که (که منحنی آن را قبلاً دیده ایم، نرخ تورم با نرخ بیکاری رابطه معکوس دارد) تورم بالا برود و فعالیتهای اقتصادی تحریک شود و بیکاری تقلیل پیدا کند ولی نشد و از بد بدتر شد؛ هم تورم بالا رفت و هم بیکاری تشدید گردید: یعنی تورم رکودی (Stagflation به وجود آمد و مشکل بیکاری با سیاست کینزی حل نگردد. چرا چنان نشد و چرا تورم رکودی بوجود آمد و چرا در دهه 1970 نظریه حاکم (کینزی) نتوانست با نرخ های فزاینده تورم و بیکاری مقابله کند؟ در پاسخ به آن سئوالات توضیحی که لوکاس با نظریه ابتکارات عقلایی می دهد این است که وقتی دولت تصمیم جدیدی اتخاذ می کند مردم بر اثر تجربه هایی که از سیاست های پیشین به دست آورده اند پیامدهای آینده آن را پیش بینی می کنند و عکس العمل نشان می دهند و آثار آن تصمیم را خنثی می کنند. مثلاً در جریان رکودِ دهه 1970 صاحبان صنایع و شرکتها فهمیدند که پیامد تصمیمات دولت تورم است و ارزش اندوخته هایشان تنزل خواهد کرد. به این دلیل خود به استقبال تورم رفتند، فوراً به قیمت فرآورده های خود افزودند و سندیکاهای کارگری تقاضای مزد بیشتر کردند و کارگران با توجه به همان انتظارات عقلایی خواستار افزایش مزدهای خود شدند و نتیجه آن شد که هم قیمتها بالا رفت و هم بیکاری.
با این تئوری لوکاس در کمتر از ده سال دردسری برای کینزی ها فراهم آورده است که فریدمن در طی عمر خود نتوانسته است بیاورد. اگرچه لوکاس اول بار مفهوم انتظارات عقلایی را به کار نبرده ولی توانسته است تعریف جامعی از تعادل با منظور نمودن انتظارات عقلایی به عنوان مجموعی از باورهای «خود به خود عملی ساز» افراد ارائه کند و بر آن اساس مدلهای ماکرو اقتصادی بسیار دقیق بسازد که در آن مدل ها فعالیت های اقتصادی و اشتغال شانسی و اتفاقی به دور سطحی طبیعی (به طور خود زایشی و Endogene) دور می زند.
این مدلها ساختار قویاً کلاسیک دارند: همه بازارها و حتی بازار کار، فرض شده اند که رقابتی عمل می کنند و تفکیک بین بیکاری ارادی و بیکاری غیر ارادی از بین می رود تا جا برای مطالعه نوسانات در سطح اشتغال باز گردد. در مدل اولیه لوکاس، افراد دارای اطلاعات ناکافی و ناقص بودند. هر چند که کاملاً منطقی عقلایی عمل می کنند، ولی نمی توانند شوکهای حقیقی را از شوکهای پولی ای که بر اقتصاد فرود می آید تفکیک کنند و تشخیص دهند. و لذا طوری عکس العمل نشان می دهند که رابطه ای معکوس بین بیکاری و تورم وجود دارد.
چون اینگونه توجیه از بیکاری دلیل عمومی بیکاری نمی توانست باشد لوکاس از فکر آن درگذشت.
این تحلیل، مع الوصف تأثیر اساسی بر عملکرد اقتصاد سنجی و تخمین سیاستهای اقتصادی مطابق با آنچه که به «انتقاد لوکاس» معروف است گذاشت.
لوکاس به طور خیلی ماهرانه نشان می داد که اگر دنیای واقعی مطابق با مدل او بود، اقتصاد سنجانی که از مدلهای معمول خودشان استفاده می کنند سیاست کینزی را توجیه خواهند کرد که در نهایت امر فاقد کارآیی خواهد بود.
دلیل آن این است که اقتصاد سنجان عادت کرده اند پارامترهای کرداری را که (در واقع تابع رژیم سیاست اقتصادی اتخاذ شده است) ساختاری در نظر بگیرند. و از این جهت لوکاس اقتصاددانان را وادار کرده است که از یک رفتار ساده لوحانه در هنگامی که می خواهند نظریه های خود را به تجربه امتحان در آورند احتراز نمایند.
در واقع پیش بینی، رفتارهای اقتصادی را بنیان می نهند. دست اندرکاران اقتصادی مؤسسات مالی، افراد، در جریان اقتصاد کشور پیش بینی خوش بینانه یا بدبینانه می کنند؛ سندیکاهای کارگری هنگامی که درباره مزد با دولت یا با سندیکای کارفرمایان مذاکره می کنند بر اساس پیش بینی قیمتها و انتظارات تورمی حداقل مزدها را تعیین می کنند و بر سر افزایش آن توافق می نمایند و همین توافق مزدها بر قیمتها اثر می گذارد؛ انتظارات تورمی خبرساز آینده است. چه سود اگر مدلهای اقتصادی دولت بر اساس رفتارهای گذشته کارفرمایان و مصرف کنندگان ساخته شود و انتظارات عقلایی مردم نادیده گرفته شود و در مدل منظور نگردد. این گونه سهل انگاریهای ساده لوحانه مدلسازان و نتیجه گیری های از آن، اشتباه آمیز است.
پایه گذاران این مکتب «تئودورشولتز(5)» استاد ممتاز شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1979 و «گری بکر(6)» از همان دانشگاه است که در سال 1992 به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نایل آمده است.
این نظریه، تحلیل میکرواقتصادی سرمایه گذاری را به انسان سازی و آموزش و پرورش انسانها گسترش می دهد.
«شولتز» این نظریه را در مسأله کشاورزی و اقتصاد توسعه و «بکر» با روش تحقیق آدمک اقتصادی Homooeconomicus یا مردِ اقتصاد (عاقل و منطقی در کردارهای اقتصادی خود) را به جنبه های مختلف زندگانی اجتماعی مثل ازدواج، جنایت، مذهب. . . تعمیم می دهد.
در آن سالهای رکودی، کشاورزان ذرت را (آنقدر ارزان بود که) می سوزاندند برای این که خود را گرم کنند؛ قیمت کالاهای کشاورزی بسیار نازل بود و بسیاری از بانکها ورشکست شده بودند. کمبود کارگر و نبودن امکانات مالی باعث شد که شولتز، برای کمک به خانواده خود مجبور به ترک تحصیل شد و در 19 سالگی شروع به یادگیری چند درس کشاورزی کرد و به تحصیل علاقمند شد و در کنکور کالج دولتی داکوتای جنوبی شرکت کرد و قبول شد و تا دوره دکتری در دانشگاه ویسکانسن (Wisconsin) بود و پُستی در دانشگاه شیکاگو گرفت و تا دوران بازنشستگی در آنجا مشغول بود.
شولتز به خاطر داشتن بیخ و بن دهقانی و زیستن در محیط کشاورزی به اقتصاد کشاورزی علاقمندی طبیعی پیدا کرد و در بُحبوحه بحران کشاورزی تلاش کرد مشکل گُشا باشد.
او در سال 1932 قانون بازدهی نزولی زمین را زیر سؤال بُرد و از آن پس عمیقاً به مسائل کشاورزی پرداخت و در سالهای آغازین دهه 1960 به مطالعه مسائل آموزش و پروش و سرمایه انسانی پرداخت و این دو قلمرو تخصصی او را به مطالعه مسائل توسعه جهانی سوم کشاند و به این نتیجه رسید که جهان کشاورزی تحت سُلطه سیاست است و بیشتر با قواعد سیاسی اداره می شود تا بر اثر عملکرد مکانیسم اقتصاد. شولتز با این بیان می خواهد بگوید که علیرغم پتانسیل های موجود در جهان، هنوز هم مشکلات زیادی برای تغذیه و خروج کشورهای فقیر از فقر وجود دارد. بر اثر فشار قدرت سیاسی یک وضع حیرت انگیز و پارادوکسال بروز کرده و آن این است که تولیدات در کشورهای صنعتی مثل اروپا و آمریکا به قیمت بالا و در کشورهای فقیر به بهانه اینکه می خواهند برای شهرنشینان کالاهای کشاورزی ارزان قیمت عرضه شود به قیمت نازل قیمت گذاری می شود و از آن، دو نتیجه استخراج می کند:
- کشاورزی ممالک فقیر توسعه نمی یابد
- در کشورهای ثرومتمند بیش از سطح اُپتیموم بیولوژیکی تولید می شود
قیمتهایی است که به این صورت توسط مسئولان سیاسی تعیین می شوند کاملاً متفاوت با قیمتهایی است که بر اثر تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می شوند. برای شولتز، تنها وسیله خروج از این دور تباهی و رابطه مفسده همانا ورود به بازار جهانی کشاورزی است زیرا که آفریقایی و آمریکای جنوبی عقل و منطق متفاوت با آمریکای شمالی ندارد؛ اگر در آفریقا و آمریکای جنوبی کود و ماشین بیشتری برای تولید به کار نمی گیرند نه به این خاطر است که آنها شعور استفاده از کود و کود شیمیایی و ماشین را ندارند بلکه به این لحاظ است که در شرایطی که آنها زندگی می کنند و قیمتها تعیین می شوند نفعی از بکار گرفتن ماشین و این گونه وسایل نمی برند. برای تغییر این وضعیت، شولتز معتقد است که باید ابتکار به کار برد؛ نوآوریهای خاص مسابقه ای بکار برد؛ به هر حال نباید ریسک بهم ریختن را کرد و خطر ثبات کردن را پذیرفت؛ تعادل ناپایدار فعلی را باید قبول کرد و نباید آن را بهم زد؛ در هر صورت، هر کشفی که بشود و هر راه حلی که ارائه گردد باید با مرحله سرمایه گذاریهای انسانی بویژه در قلمرو آموزش صورت گیرد تا جریان در آمد دائمی به دست آید. اضافه بر آن، شولتز به فرضیه بهره وری نهایی صفر در کشاورزی اعتراض می کند. آرتورلوئیس که به اتفاق شولتز جایزه نوبل اقتصاد سال 1979 را دریافت کرده است عقیده داشت که اضافه جمعیت یا پرجمعیتی جامعه کشاورزی در بعضی از کشورها منتهی به بهره وری نهایی صفر می شود و لذا جابجایی نیروی کار به بخش دیگر فعالیت اقتصادی می تواند انجام شود بدون آنکه از تولیدات کشاورزی چیزی کاسته گردد. شولتز به این نظر آرتورلوئیس اعتراض می کند و دلیل می آورد که در بین سالهای 1918 و 1919 که هندوستان دچار همه گیری گریپ شد 6% مردم جان خود را از دست دادند، زمینهای مورد بهره برداری 4% و در بعضی جاها در همان سطح مرگ و میر تقلیل یافت و اینگونه مشاهدات ثابت می کند که آخرین دهقان بازدهی صفر ندارد بلکه وجودش برای تولید لازم است که می توان بهره وری او را با بهبود اطلاعات و آشنا کردن او به روش صحیح تولید، بهره وری را افزایش داد.
در اواخر سال 1950، شولتز تحت تأثیر معجزه اقتصادی آلمان و به ویژه پس از بازسازی جنگ به این نتیجه می رسد که پیشرفتهای آلمان را از طریق عاملهای کیفی مانند اراده ملی، خواستن، دانش و دانایی و این قبیل سرمایه های انسانی توجیه کند و از آن پس به تفکر در تئوری سرمایه انسانی، به ویژه به نقش تعلیم و تربیت می پردازد. نظریه سرمایه انسانی این فکر را القاء می کند که مشابهت زیادی بین سرمایه گذاری مادی و فیزیکی با سرمایه گذاری در نیروی انسانی وجود دارد. و افراد هم در این زمینه آگاهی دارند و حاضرند از قسمتی از مصرف حال خود صرفنظر کنند برای آنکه مبالغ پس انداز شده خود را به سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت به پردازند تا در آینده منجر به افزایش تولید و افزایش درآمد و در آخر منجر به افزایش مصرف آنها گردد.
شولتز به طور منطقی، با تحقیقات در زمینه کشاورزی و تعلیم و تربیت به مسائل توسعه نیافتگی می رسد و از سال 1950 جزو آن 6 نفر اقتصاددان مورد مشورت سازمان ملل قرار می گیرد که به اتفاق آرتورلوئیس قرار شد درباره کشورهای توسعه نیافته گزارش تهیه کنند.
شولتز با سیاست گذر انحصاری توسعه از طریق صنعتی شده، به عبارت دیگر با سیاستی که می خواهد منحصراً از طریق صنعتی شدن به توسعه یافتگی برسند مخالفت می کند و از این جهت باید شولتز را از هواداران انقلاب سبز شناخت. او پنج توصیه به نفع کشاورزان می کند و دولتها را از ارتکاب پنج اشتباه برحذر می دارد:
- باید اجازه داد که در کشورهای فقیر قیمت کالاهای کشاورزی افزایش یابد؛ به بهانه صنعتی شدن سعی نکنند که قیمتهای کالاهای کشاورزی را پایین نگهدارند زیرا که کشاورزی برای اینکه توسعه پیدا کند محتاج است که قیمتهایشان بازده داشته باشند.
- نباید سود را که به تولید توان می دهد و به انگیزه سود تولید صورت می گیرد از بین برد.
- باید میثاق های جهانی و مزاحم مدرنیزاسیون را محدود کرد.
- باید کاری کرد که جامعه کشاورزی قدرت پس انداز کردن به دست آورد و بتواند قسمتی از درآمد خود را پس انداز کند.
- باید در مقابل انحصارهای خرید بین المللی که ارزان می خرند برای آنکه قسمتی از آن را به دولتهای کشورهای فقیر بدهند محدودیت به وجود آورد.
گری بکر در سال 1994 از دانشگاه شیکاگو به خاطر بکارگیری نظریه ها اقتصادی در توضیح مسائل انسانی به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نایل آمده است.
گری بکر در سال 1930 در Pottsville پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد و در 25 سالگی دکترای اقتصاد گرفت؛ اول در دانشگاه کُلمبیا و سپس در دانشگاه شیکاگو به تدریس اشتغال ورزید و از سالهای دهه 1960 با مدلسازی جدیدش فضای اندیشه اقتصادی لیبرال را وسعت بخشید و به مجموع رفتارهای انسانی در مسأله انتخاب گسترش داد.
تئوری او بر این مبنا قرار دارد که انسانها به عنوان موجودات صاحب عقل سلیم (در جستجوی بیشترین ارضا) انتخابهایی که طی زندگانی خود می کنند همواره از اصل حداکثر ساختن سود خود پیروی می کنند و رفتار خود را در موقعیت های گوناگون و در محدوده های از کوچک و بزرگ خانوادگی گرفته تا محیط وسیع تر کار و اجتماع تطبیق دهند و استفاده نمایند و کوشش بکر این است که تئوری خود را به این حد گسترش و توضیح دهد.
جاذبه نظریه بکر از آن جهت است که وی امور انسانی را با اتکای به عقل سلیم بدون اتکای به مفاهیم انتزاعی غیردسترس تجزیه و تحلیل و مدلسازی می کند؛ در مسائل مربوط به کار و مزد و اقتصاد کار بکر از تضاد طبقاتی و سندیکا و امثال اتحادیه های کارگری و کارفرمایی استفاده نمی کند بلکه کارگر و کارفرما را به عنوان انسانهای عاقل و با شعور که به طور طبیعی در جستجوی بیشترین سود و به دنبال منافع خود در جستجوی حداکثر سوداند تجزیه و تحلیل می کند. او و تئوریسین های پیرو او، زوج (زن و شوهر) را از دید یک بنگاه نگاه می کنند که هر عضو آن خانواده به مانند یک کارفرما نسبت به عضو دیگر است این یکی آن یکی را استخدام می کند و به آن مزد محبت پرداخت می کند، هدیه می دهد، نوازش می کند؛ گری بکر با استفاده از روش تحقیق خود رفتار افراد را پیش بینی می کند مثلاً کار کردن زن و شوهر هر دو در خارج از خانه، درآمد خانواده را افزون می کند ولی در صد میزان طلاق را افزایش می دهد، با اشتغال در خارج، فرصت کمتری برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و با بالا رفتن درآمد بخشی از مسئولیت تربیت فرزندان خود را از دوش خود برمی دارند و به پرستار و خدمتکار می دهند و چون زن به طور مستقل صاحب درآمد شد انتظار دارد که شوهر قسمتی از وظایفی را که به طور سنتی به عهده او است مثل ظرفشویی و لباسشویی و نظافت به عهده بگیرد و در کارهای منزل مشارکت کند و اگر مرد از انجام اینگونه وظایف سرباز زد از همدیگر جدا می شوند و از تصور استثمار زدگی رهایی می یابند.
ظهور اقتصاددانان عرضه تئوری و سیاست اقتصادی آمریکا را در سالهای دهه 1970، می توان از جهاتی به عدم موفقیت های اعمالی سیاستهای سنتی تقاضا که کینزیانیسم توجیه می کرد مربوط دانست.
تورم دو رقمی سالهای 1980 در آمریکا موجی از نارضایی در آن کشور به وجود آورده بود. نظریه پردازان اقتصاد عرضه، بین سالهای 1978 تا 1985 پا در میدان سیاست اقتصادی کشور گذاشتند و در اندک مدت مشهور و انگشت نمای جهان غرب شدند.
ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا، وقتی که در اوت سال 1980 برای نامزدی ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواهان فعالیت می کرد، تحت تأثیر اندیشه های اقتصاددانان عرضه، نظریه اقتصاد عرضه را که مشاوران کالیفرنیایی او تلقین می کردند تبلیغ انتخاباتی خود قرار می داد. مبلغین این جریان فکری دو اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا به نامهای G. Gilder مؤلف کتاب ثروت فقر در سال 1980 و A.laffer مؤلف کتاب اقتصاد طغیان مالیاتی 1978 هستند که می خواستند نشان دهند که مشکلات اقتصاد عصر ما ناشی از کمی عرضه و عدم کفایت تولید به علت مداخله دولتی است. آنها می گفتند که اقتصاد آمریکا با داشتن امکانات بسیار زیاد تولیدی می تواند با افزایش عرضه، بدون تقلیل تقاضا، با تورم مبارزه کند منتها دست و بال یک چنین اقتصاد عظیم تولیدی با طناب یک سیستم خشن مالیاتی و برداشتهای اجتماعی افراطی و مقررات غلاظ و شداد بسته شده است؛ به جای آنکه با کم کردن تقاضای کل علیه تورم مبارزه کنیم کافیست با افزایش عرضه به جنگ با تورم برویم.
این تئوریسین های اقتصاد عرضه Supply - Side Economics، قطع رابطه با تفکر کینزی، توجه خاص خود را به نقش اساسی کارفرما و به فعالیتهای تولید آنها معطوف می کردند.
آنها را عقیده بر این است که تقاضای کل نتیجه عرضه است و نه با براه اندازی آن. آنها گفته و می گویند که رونق اقتصادی و بکاراندازی فعالیتهای اقتصادی نه از طریق افزایش رشد تقاضا (تحریک تقاضا) که کینز و کینزیان طرفدار آنند بلکه از طریق تحریک عرضه، با توسل به اعمال فشار کمتر بر روی ابتکارات شخصی، با کمترین هزینه های اجتماعی و توسل کمتر به مالیاتها و کم کردن بار مالیاتی مؤسسات تولیدی که فرصت پیدا کنند بتوانند بیشتر پس انداز، بیشتر سرمایه گذاری و بیشتر تولید کنند و رونق اقتصادی به وجود آورند.
گیلدر و لافر دو اقتصاددان معروف کالیفرنیایی اند که درباره آنها گفته اند هیچ کس در نیمه دوم قرن بیستم، غیر از کینز، این چنان اثری بر روی تئوری و عمل اقتصاد معاصر بر جای نگذاشته است.
گیلدر با این کتاب، مثل همه نئوکلاسیکها، خواستار مرگ اندیشه کینز و نابودی تعالیم او شد. به نظر گیلدر، سرمایه داری بهترین سیستم اقصادی است. موفقیت و پیشرفت این سیستم به جهت فرضی است که برای خلاقیت قهرمانان کارفرما اهدا می کند.
ثروت یکی، ثروتی است برای دیگری. یعنی ثروتی که یکی به دست می آورد ثروتی است که برای دیگران به وجود می آورد.
اقتصاددانان حرفه ای، مرکانتی لیسم را متهم می کنند که توجه خود را معطوف به مسأله توزیع مجدد می کنند و نابرابری را اساسی ترین موضوع اشتغالات فکری خود قرار می دهند. به نظر گیلدر فکر توزیع مجدد از دو جهت غلط است: یکی اینکه خیال می کنند که کاپیتالیسم مشابه بازی جمع هیچ است یعنی که چیزی که یکی می برد آن چیزی است که دیگری می بازد. درست برعکس، کاپیتالیسم اضافه تولید خالص به دست می دهد و این یک بازی با جمع مثبت است که در آن همکاری کارفرمایان و مزدبگیران می تواند وضع همه را بهبود بخشد. به هر حال همه کس می تواند به برد و بهتر آن است که اضافه تولید به وجود آید تا اینکه کمیابی بین مردم توزیع شود.
سیاستهای توزیعی بعد از 1964، بدون آنکه مساله فقر را حل کند آثار مفسده به ضرر همانهایی که می خواستند مورد حمایتشان قرار دهند به وجود آورده اند. وضع بد فقرا، با وجود امکانات زیادی که از زمان جان اف کندی به کار برده اند بدتر شده است.
به نظر گیلدر، نظام دولت الهی خود به وجود آورنده فقری است که ادعا می کند می خواهد از بین ببرد.
ده سال پیش! می خواستند با صرف میلیاردها دلار فقر را از بین به برند نتیجه این شد که طی 22 سال تعداد خانوارهای آمریکایی که مورد حمایت دولت قرار گرفتند از 6 میلیون به 15 میلیون افزایش یافته اند.
فقط در نیویورک تعداد خانوارهای نیازمند، از 320000 در سال 1960 به 5300000 در سال 1972 یافته است و از آن اینطور نتیجه می گیرد که هر قدر دولت برای بهبود وضع فقرا بیشتر مداخله کند، بیشتر فقر افزایش می یابد.
اقتصاد سیاسی یک علم اخلاق است. سئوال این است که چرا با اینهمه امکانات و اینهمه هزینه های اجتماعی، نتیجه مطلوب به دست نیامده است؟ گیلدر نظام «دولت خدامآبی» را مسئول می شناسد. شاید مثال گیلدر خانوارهای سیاه پوستانی است که از درآمدهای دولت و کمک های اجتماعی برخوردارند. او می گوید در نظام دولت خدامآبی، پول ثمره کار مرد نیست بلکه حقی است که دولت به زن اعطا می کند؛ اعتراض و شکایت و زیاده طلبی و مطالبه حق اجتماعی و سیاسی جای کار و کوشش و نظم و جدیت و پشتکار را به عنوان منبع درآمد به خود گرفته اند: پسرها شائق اند که خرجشان را از زنها بکشند و از دولتی آنها ارتزاق کنند آنها مردانگی خودشان را در کوچه و کافه و کاباره و کتاره بارها با قداره و. . . نشان می دهند. مقصرین اصلی آنها نیستند که حمایت می شوند بلکه آنهایی هستند که این سیستم ادارات خیریه و دستگیری های اجتماعی را به وجود آورده اند.
سیستم کمکهای اجتماعی به ضرر فقرا عمل می کند. در قرن نوزدهم که قانون تعطیلات آخر هفته وضع شد الکلیسم و مشروبخواری و تنبلی و قهوه خانه نشینی گسترش یافت و زنها مظلوم ظلم شوهران واقع شدند؛ این قبیل وقایع و این قبیل مثالها در کشورهایی که دارای سیستم رقابتی نیستند بسیارند.
عرضه کلید ثروت و تقاضا انعکاس آن است. بیان عرضه موجد تقاضاست از اصول دیرپای اقتصاد کلاسیک و مستخرج از قانون بازارهای ژان باتیست سه است که گیلدر و لافر به آن جلوه تازه ای بخشیده اند. به نظر گیلدر سرمایه داری بیشتر از فن ساختاری گالبرایت خلاقیت دارد و کارفرما بهتر از سازمان برنامه کار می کند. فشار مالیاتی فشار جور و آزار اقتصادی است.
گیلدر که مخالف سرسخت کالبرایت و به قول خودش مخالف راه چاره های غلط اوست می گوید: مالیات بیشتر، کنترل مالیاتی بیشتر، مقررات فلج کننده برای کارفرمایان است.
پایان تورم رکودی با تغییر نظام مالیاتی که مشوق سرمایه گذاری و پس انداز و توسعه ثروت باشد میسر خواهد بود. دلیلی که گیلدر ارائه می کند این است که افزایش مالیات نمی تواند تغییری در مقدار مصرف کارفرمایان که جزو کوچکی از طبقه مرفه دولتمند طبقات بالا را تشکیل می دهند به وجود آورد؛ برعکس اثر مهمی بر روی پس انداز و سرمایه گذاری ثروتمندان خواهد گذاشت.
در سالهای 1970 در لندن سیاحان به کرات شاهد وفور اشیاء تجملی بودند؛ دلیلش این بود که نرخ مالیات بر درآمد پیاپی بالا می رفت تا به 90 درصد رسید و حتی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریهای تا به نرخ باور نکردنی 98% رسیده بود. اثر مهم و اساسی مالیاتهای خیلی صعودی این است که قیمتهای نسبی اشیاء تجملی را به ضرر کار و سرمایه گذاری تقلیل می دهد.
نتیجه گیری گیلدر به روشنی این است که چون آمریکا دارای صعودی ترین نرخهای مالیاتی در دنیا و به ویژه صعودی تر نسبت به ثروت و دارندگان درآمدهای بالا است پس دارای نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ضعیف تر از رقبای تجاری خودش است و لذا تردیدی به خود راه نمی دهد که بگوید مالیات بر ثروت و بر سرمایه گذاری باید خیلی تقلیل و فشار مالیاتی خیلی تخفیف پیدا کند. اتخاد این تصمیمات (پائین آوردن نرخ مالیاتها، تخفیف های مالیاتی. . . ) نه تنها تنوع و کیفیت سرمایه را بهبود می بخشد و باعث می شود که مؤسسات جدید به وجود آیند بلکه درآمدهایشان را همانطور که لافر گفته است افزایش می دهد.
این بینش جدید لافر ارانه همان قانون بازارهای ژان باتیست سه است که توسط لافر تجدید حیات پیدا کرده است.
با تز ماندل R. Mundel سیاست انقباض و ریاضت پولی همراه با تقلیل زیاد مالیاتها برای مبارزه با تورم رکودی را توصیه می کرد و تز لافر که عقیده داشت مالیاتهای سنگین، دریافتهای مالیاتی دولت را (به جهت اینکه اقتصاد کشور را رنجور می سازد) تقلیل می دهد و تزگیلدرو اِعمال نظر اندیشه های اقتصادی این دو (گیلدرو لافر) منجر به ظهور «ریگانومی» Reaganomie در عرصه سیاست اقتصادی آمریکا، و یک ضد انقلاب علیه سیاست انقلاب کینزی شد. به نظر لافر، رونق اقتصادی فقط با روحیه سازندگی و کارفرمایی به تفضل بازار به وجود می آید حال آنکه نظام اقتصادی دولت سالاری با نظام مالیاتی کذایی به طور تصنعی قیمتهای نسبی و دینامیسم اقتصاد را به ضرر کار و پس انداز و سرمایه گذاری تغییر داده است.
دعوی اصلی لافر این است که فشار سنگین مالیات بر مؤدیان، الزاماً درآمد دولت را افزایش نمی دهد. یک سیستم مالیاتی سنگین، قیمتهای نسبی را به ضرر کار و سرمایه تغییر می دهد و نظم و نواخت فعالیتهای اقتصادی را به ضرر عرضه مختل می کند. تازگی تئوری لافر این است که می گوید اقتصادهای معاصر در ناحیه مخالف حد مطلوب منحنی مالیاتی قرار دارد؛ با فراتر رفتن از سطح مالیات ستانی عقلایی اقتصادهای غرب می توانند با مهار کردن و کم کردن نرخ های مالیاتی دریافتهای مالیاتی خود را افزایش دهند. اگر فشار سنگین مالیاتی بر اشخاص ثروتمندی را که استعداد کار کردن و سرمایه گذاری کردن بیشتر را دارند کم کنیم بشقاب مالیاتی بیشتری پیدا خواهد شد.
مالیاتها و هزینه های عمومی باید محدود شوند؛ سیستم مالیات بگیری خنثی و بیطرف نیست؛ آثار نامطلوب نظام دولت خدامآبی را دست کم گرفته اند. نرخهای مالیاتی علی القاعده سنگین اند. نرخهای سنگین مالیاتی انتخاب های طبیعی و اختیاری افراد را تغییر می دهند به جای آن که کار بیشتر بکنند و درآمد بیشتر بدست آورند، چون باید مالیات صعودی بیشتری به پردازند کار نمی کنند و استراحت و تفریح می کنند و مصرف می کنند و مصرف بیشتر جایگزین پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر می شود.
منحنی لافر بیانگر این است که اگر فشار مالیاتی از حدی بگذرد، افزایش نرخ مالیات، دریافتهای مالیاتی را نه تنها افزایش نمی دهد بلکه تقلیل می دهد. زیرا برداشتهای اجباری دولت سبب می شود که فعالان اقتصادی عرضه کار خود را کم کنند و گزینش بین کار و استراحت به ضرر کار صورت می گیرد و تفرج ارزان تر بدست می آید (منظور این است که اگر کار بیشتر بکند باید با نرخ بالاتری مالیات به پردازد و برای مختصر پولی که از کار اضافی بدست می آورد باید کار بیشتری بکند و لذا ترجیح می دهد که کار نکند و به جای آن استراحت کند یا به گردش برود).
همچنین دارندگان سرمایه ترجیح می دهند سرمایه گذاری بیشتری نکنند زیرا که برای اضافه درآمد باید مالیات خیلی اضافه تری به پردازند و در نتیجه از سرعت فعالیتهای اقتصادی کاسته می شود و ثروتی که ممکن بود به دست آید از بین می رود و دولت دریافت کمتری خواهد داشت. به طور خلاصه، نرخ صعودی مالیاتهایی که ثروتمندان را جریمه می کند این اثر مخرب را خواهد داشت که افراد فعال و سازندگان و کارفرمایان پر تحرک را که در پرتو آنان فعالیتهای اقتصادی رونق می گیرد و دینامیسم اقتصاد در گروی اراده آنهاست مأیوس می گردند. البته باید اضافه کنیم که تقلیل نرخ مالیاتهای زمان رونالدریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در آغاز سالهای 1980 نتایج رضایتبخش و پیش بینی شده لافر را نداد؛ نرخ پس انداز تقلیل یافت، کسری بودجه و استقراض دولت افزایش یافت و منحنی لافر اعتبار عملی به دست نیاورد و فقط به صورت تئوری باقی ماند تا به توسط تجربه ثابت شود.
یک: نظریه انتظارات عقلایی (1)
با نظریه مقداری پول، افزایش حجم پول یا به عبارت دیگر، اعمال سیاستهای پولی از طریق افزایش عرضه پول به منظور ایجاد فعالیتهای اقتصادی و افزایش تولید، اثری بر افزایش سطح حقیقی تولید و اشتغال نداشت. چه در دراز مدت و چه در کوتاه مدت افزایش حجم پول باعث تورم می شد ولی با مکتب پولی شیکاگو، فریدمن قبول کرده است که در کوتاه مدت ممکن است بر اثر اعمال سیاست پولی از طریق افزایش حجم پول و پائین آوردن نرخ بهره تولید و اشتغال افزایش یابد و چون مزدها بلافاصله با افزایش قیمتها بالا نمی روند و انعطاف مطلق مزد در برابر افزایش قیمتها وجود ندارد لاجرم فعالیتها بیشتر می شود و اشتغال و تولید حقیقی افزایش پیدا می کند ولی بعداً که مزد بگیران عکس العمل نشان دادند و مزدهایشان با قراردادهای جدید کار افزایش یافت قیمتها بالا خواهند رفت. پس در کوتاه مدت تغییر مقدار پول می تواند حجم و ارزش تولید ناخالص داخلی و نیز قیمتهای نسبی را تغییر دهد ولی در دراز مدت مکانیسم عمومی قیمتها به کار خواهد افتاد و افزایش عمومی قیمتها صورت تحقق پیدا خواهد کرد. این تئوری اقدامهای تطبیقی یا این نظریه پیش بینی و اقدامهای تطبیقی(2) (مطابقت دهی) مانیناریست ها با تئوری انتظارات عقلایی تکمیل و رادیکالیزه و استوارتر گشت. با نظریه انتظارات عقلائی که اول بار جان مات(3) آن را در سال 1961 مطرح ساخت، تولید و اشتغال هنگامی با سیاست پولی افزایش می یابد که مردم نتوانند سیاست پولی دولت را پیش بینی کنند و قاعده ای بنا شد. این دسته از نوکلاسیکها فرضشان این است که بنگاهها دارای کردار عقلایی اند و با روش عقلایی جویای بیشتری مطلوبیت قابل دسترس اند و لذا بنا را بر این می گذارند که کارگزاران اقتصادی نیز در هنگام تصمیم گیری و شکل دهی انتظاراتشان با روش عقلایی عمل می کنند و در مدلهای بسط یافته آنها چنین استدلال می شود که تغییرات انتظاری عرضه پول هیچ اثری بر روی متغیرهای اقتصادی، حتی در کوتاه مدت، ندارند. مگر آنکه همانطور که در بالا گفتیم سیاست پولی غیر قابل پیش بینی باشد. از جمله این گروه از اقتصاددانان نوکلاسیک Walace, Sergent, Lucas هستند که ما در اینجا به معرفی شاخص ترین آنها استاد دانشگاه شیکاگوی آمریکا رابرت لوکاس(4) را که به تنهایی جایزه نوبل سال 1995 را نصیب خود کرده است می پردازیم.رابرت لوکاس
جایزه نوبل اقتصاد سال 1995 در سه شنبه اکتبر 1995 به رابرت لوکاس یکی دیگر از استادان دانشگاه شیکاگو تعلق گرفت. این هشتمین و بیشترین جایزه نوبل اقتصاد است که استادان دانشگاه شیکاگو نصیب خود کرده اند. لوکاس شاگرد میلتون فریدن من (سلسله جنبان مکتب پولی دانشگاه شیکاگو) بوده است.در چند سال اخیر دانشگاه شیکاگو پشت سر هم جایزه نوبل اقتصاد را ربوده و تا این حد استادان خود را به خودستایی رسانده که لوکاس درباره این جایزه بزرگ علمی که دریافت آن نه تنها استاد و دانشگاه بلکه کشوری را که آن جایزه به یکی از استادان آن تعلق گرفته مباهی و سرفراز می سازد، با خود ستائی گفته است: «این طرفها جایزه نوبل چندان قدر و قیمتی نصیب کسی نمی کند»
این جایزه به جبران خدماتی است که این اقتصاددان برجسته آمریکایی به دانش اقتصاد کلان معاصر کرده است. قضیه این است که در سالهای 1970 تئوری کینزی هنوز مرجع بود.
تحقیقات بنیادی را هنوز تئوری کینزی هدایت می کرد و هنوز به مدلهای اقتصاد کلان قواعد پیش بینی کینزی دیکته می شد و سیاستهای مبتنی بر تنظیم تقاضای کل توصیه می گردید.
اگر چه انتقادات پولیست ها مؤثر واقع شده و تئوری کینزی را برای کوتاه مدت تصدیق و برای کوتاه مدت محدود کرده بود ولی هنوز توجیهات علمی تموجات اقتصادی و اشتغال با تئوری کینزی صورت می گرفت.
در آن سالهای رکودی (دهه 1970) آمریکا، دولت برای ایجاد رونق و اشتغال به حربه کینزی مداخله متوسل شد؛ بر هزینه ها دولت افزودند و نرخ بهره را برای تشویق به سرمایه گذاری پائین آوردند به این امید که در انطباق با نظریه فیلیپس که (که منحنی آن را قبلاً دیده ایم، نرخ تورم با نرخ بیکاری رابطه معکوس دارد) تورم بالا برود و فعالیتهای اقتصادی تحریک شود و بیکاری تقلیل پیدا کند ولی نشد و از بد بدتر شد؛ هم تورم بالا رفت و هم بیکاری تشدید گردید: یعنی تورم رکودی (Stagflation به وجود آمد و مشکل بیکاری با سیاست کینزی حل نگردد. چرا چنان نشد و چرا تورم رکودی بوجود آمد و چرا در دهه 1970 نظریه حاکم (کینزی) نتوانست با نرخ های فزاینده تورم و بیکاری مقابله کند؟ در پاسخ به آن سئوالات توضیحی که لوکاس با نظریه ابتکارات عقلایی می دهد این است که وقتی دولت تصمیم جدیدی اتخاذ می کند مردم بر اثر تجربه هایی که از سیاست های پیشین به دست آورده اند پیامدهای آینده آن را پیش بینی می کنند و عکس العمل نشان می دهند و آثار آن تصمیم را خنثی می کنند. مثلاً در جریان رکودِ دهه 1970 صاحبان صنایع و شرکتها فهمیدند که پیامد تصمیمات دولت تورم است و ارزش اندوخته هایشان تنزل خواهد کرد. به این دلیل خود به استقبال تورم رفتند، فوراً به قیمت فرآورده های خود افزودند و سندیکاهای کارگری تقاضای مزد بیشتر کردند و کارگران با توجه به همان انتظارات عقلایی خواستار افزایش مزدهای خود شدند و نتیجه آن شد که هم قیمتها بالا رفت و هم بیکاری.
با این تئوری لوکاس در کمتر از ده سال دردسری برای کینزی ها فراهم آورده است که فریدمن در طی عمر خود نتوانسته است بیاورد. اگرچه لوکاس اول بار مفهوم انتظارات عقلایی را به کار نبرده ولی توانسته است تعریف جامعی از تعادل با منظور نمودن انتظارات عقلایی به عنوان مجموعی از باورهای «خود به خود عملی ساز» افراد ارائه کند و بر آن اساس مدلهای ماکرو اقتصادی بسیار دقیق بسازد که در آن مدل ها فعالیت های اقتصادی و اشتغال شانسی و اتفاقی به دور سطحی طبیعی (به طور خود زایشی و Endogene) دور می زند.
این مدلها ساختار قویاً کلاسیک دارند: همه بازارها و حتی بازار کار، فرض شده اند که رقابتی عمل می کنند و تفکیک بین بیکاری ارادی و بیکاری غیر ارادی از بین می رود تا جا برای مطالعه نوسانات در سطح اشتغال باز گردد. در مدل اولیه لوکاس، افراد دارای اطلاعات ناکافی و ناقص بودند. هر چند که کاملاً منطقی عقلایی عمل می کنند، ولی نمی توانند شوکهای حقیقی را از شوکهای پولی ای که بر اقتصاد فرود می آید تفکیک کنند و تشخیص دهند. و لذا طوری عکس العمل نشان می دهند که رابطه ای معکوس بین بیکاری و تورم وجود دارد.
چون اینگونه توجیه از بیکاری دلیل عمومی بیکاری نمی توانست باشد لوکاس از فکر آن درگذشت.
این تحلیل، مع الوصف تأثیر اساسی بر عملکرد اقتصاد سنجی و تخمین سیاستهای اقتصادی مطابق با آنچه که به «انتقاد لوکاس» معروف است گذاشت.
لوکاس به طور خیلی ماهرانه نشان می داد که اگر دنیای واقعی مطابق با مدل او بود، اقتصاد سنجانی که از مدلهای معمول خودشان استفاده می کنند سیاست کینزی را توجیه خواهند کرد که در نهایت امر فاقد کارآیی خواهد بود.
دلیل آن این است که اقتصاد سنجان عادت کرده اند پارامترهای کرداری را که (در واقع تابع رژیم سیاست اقتصادی اتخاذ شده است) ساختاری در نظر بگیرند. و از این جهت لوکاس اقتصاددانان را وادار کرده است که از یک رفتار ساده لوحانه در هنگامی که می خواهند نظریه های خود را به تجربه امتحان در آورند احتراز نمایند.
در واقع پیش بینی، رفتارهای اقتصادی را بنیان می نهند. دست اندرکاران اقتصادی مؤسسات مالی، افراد، در جریان اقتصاد کشور پیش بینی خوش بینانه یا بدبینانه می کنند؛ سندیکاهای کارگری هنگامی که درباره مزد با دولت یا با سندیکای کارفرمایان مذاکره می کنند بر اساس پیش بینی قیمتها و انتظارات تورمی حداقل مزدها را تعیین می کنند و بر سر افزایش آن توافق می نمایند و همین توافق مزدها بر قیمتها اثر می گذارد؛ انتظارات تورمی خبرساز آینده است. چه سود اگر مدلهای اقتصادی دولت بر اساس رفتارهای گذشته کارفرمایان و مصرف کنندگان ساخته شود و انتظارات عقلایی مردم نادیده گرفته شود و در مدل منظور نگردد. این گونه سهل انگاریهای ساده لوحانه مدلسازان و نتیجه گیری های از آن، اشتباه آمیز است.
دو: نظریه سرمایه انسانی
Le capital Humain = Human Capitalپایه گذاران این مکتب «تئودورشولتز(5)» استاد ممتاز شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1979 و «گری بکر(6)» از همان دانشگاه است که در سال 1992 به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نایل آمده است.
این نظریه، تحلیل میکرواقتصادی سرمایه گذاری را به انسان سازی و آموزش و پرورش انسانها گسترش می دهد.
«شولتز» این نظریه را در مسأله کشاورزی و اقتصاد توسعه و «بکر» با روش تحقیق آدمک اقتصادی Homooeconomicus یا مردِ اقتصاد (عاقل و منطقی در کردارهای اقتصادی خود) را به جنبه های مختلف زندگانی اجتماعی مثل ازدواج، جنایت، مذهب. . . تعمیم می دهد.
1- تئودور شولتز
تئودور شولتز به سال 1902 در آرلینگتن از داکوتای جنوبی آمریکا به دنیا آمد. پدر و مادرش مثل تقریباً همه مردم آن ناحیه کشاورز بودند. او جوانی اش را در سالهای سخت رکود بعد از جنگ جهانی اول، مخصوصاً بسیار سخت برای بخش کشاورزی، به دشواری گذراند.در آن سالهای رکودی، کشاورزان ذرت را (آنقدر ارزان بود که) می سوزاندند برای این که خود را گرم کنند؛ قیمت کالاهای کشاورزی بسیار نازل بود و بسیاری از بانکها ورشکست شده بودند. کمبود کارگر و نبودن امکانات مالی باعث شد که شولتز، برای کمک به خانواده خود مجبور به ترک تحصیل شد و در 19 سالگی شروع به یادگیری چند درس کشاورزی کرد و به تحصیل علاقمند شد و در کنکور کالج دولتی داکوتای جنوبی شرکت کرد و قبول شد و تا دوره دکتری در دانشگاه ویسکانسن (Wisconsin) بود و پُستی در دانشگاه شیکاگو گرفت و تا دوران بازنشستگی در آنجا مشغول بود.
شولتز به خاطر داشتن بیخ و بن دهقانی و زیستن در محیط کشاورزی به اقتصاد کشاورزی علاقمندی طبیعی پیدا کرد و در بُحبوحه بحران کشاورزی تلاش کرد مشکل گُشا باشد.
او در سال 1932 قانون بازدهی نزولی زمین را زیر سؤال بُرد و از آن پس عمیقاً به مسائل کشاورزی پرداخت و در سالهای آغازین دهه 1960 به مطالعه مسائل آموزش و پروش و سرمایه انسانی پرداخت و این دو قلمرو تخصصی او را به مطالعه مسائل توسعه جهانی سوم کشاند و به این نتیجه رسید که جهان کشاورزی تحت سُلطه سیاست است و بیشتر با قواعد سیاسی اداره می شود تا بر اثر عملکرد مکانیسم اقتصاد. شولتز با این بیان می خواهد بگوید که علیرغم پتانسیل های موجود در جهان، هنوز هم مشکلات زیادی برای تغذیه و خروج کشورهای فقیر از فقر وجود دارد. بر اثر فشار قدرت سیاسی یک وضع حیرت انگیز و پارادوکسال بروز کرده و آن این است که تولیدات در کشورهای صنعتی مثل اروپا و آمریکا به قیمت بالا و در کشورهای فقیر به بهانه اینکه می خواهند برای شهرنشینان کالاهای کشاورزی ارزان قیمت عرضه شود به قیمت نازل قیمت گذاری می شود و از آن، دو نتیجه استخراج می کند:
- کشاورزی ممالک فقیر توسعه نمی یابد
- در کشورهای ثرومتمند بیش از سطح اُپتیموم بیولوژیکی تولید می شود
قیمتهایی است که به این صورت توسط مسئولان سیاسی تعیین می شوند کاملاً متفاوت با قیمتهایی است که بر اثر تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می شوند. برای شولتز، تنها وسیله خروج از این دور تباهی و رابطه مفسده همانا ورود به بازار جهانی کشاورزی است زیرا که آفریقایی و آمریکای جنوبی عقل و منطق متفاوت با آمریکای شمالی ندارد؛ اگر در آفریقا و آمریکای جنوبی کود و ماشین بیشتری برای تولید به کار نمی گیرند نه به این خاطر است که آنها شعور استفاده از کود و کود شیمیایی و ماشین را ندارند بلکه به این لحاظ است که در شرایطی که آنها زندگی می کنند و قیمتها تعیین می شوند نفعی از بکار گرفتن ماشین و این گونه وسایل نمی برند. برای تغییر این وضعیت، شولتز معتقد است که باید ابتکار به کار برد؛ نوآوریهای خاص مسابقه ای بکار برد؛ به هر حال نباید ریسک بهم ریختن را کرد و خطر ثبات کردن را پذیرفت؛ تعادل ناپایدار فعلی را باید قبول کرد و نباید آن را بهم زد؛ در هر صورت، هر کشفی که بشود و هر راه حلی که ارائه گردد باید با مرحله سرمایه گذاریهای انسانی بویژه در قلمرو آموزش صورت گیرد تا جریان در آمد دائمی به دست آید. اضافه بر آن، شولتز به فرضیه بهره وری نهایی صفر در کشاورزی اعتراض می کند. آرتورلوئیس که به اتفاق شولتز جایزه نوبل اقتصاد سال 1979 را دریافت کرده است عقیده داشت که اضافه جمعیت یا پرجمعیتی جامعه کشاورزی در بعضی از کشورها منتهی به بهره وری نهایی صفر می شود و لذا جابجایی نیروی کار به بخش دیگر فعالیت اقتصادی می تواند انجام شود بدون آنکه از تولیدات کشاورزی چیزی کاسته گردد. شولتز به این نظر آرتورلوئیس اعتراض می کند و دلیل می آورد که در بین سالهای 1918 و 1919 که هندوستان دچار همه گیری گریپ شد 6% مردم جان خود را از دست دادند، زمینهای مورد بهره برداری 4% و در بعضی جاها در همان سطح مرگ و میر تقلیل یافت و اینگونه مشاهدات ثابت می کند که آخرین دهقان بازدهی صفر ندارد بلکه وجودش برای تولید لازم است که می توان بهره وری او را با بهبود اطلاعات و آشنا کردن او به روش صحیح تولید، بهره وری را افزایش داد.
در اواخر سال 1950، شولتز تحت تأثیر معجزه اقتصادی آلمان و به ویژه پس از بازسازی جنگ به این نتیجه می رسد که پیشرفتهای آلمان را از طریق عاملهای کیفی مانند اراده ملی، خواستن، دانش و دانایی و این قبیل سرمایه های انسانی توجیه کند و از آن پس به تفکر در تئوری سرمایه انسانی، به ویژه به نقش تعلیم و تربیت می پردازد. نظریه سرمایه انسانی این فکر را القاء می کند که مشابهت زیادی بین سرمایه گذاری مادی و فیزیکی با سرمایه گذاری در نیروی انسانی وجود دارد. و افراد هم در این زمینه آگاهی دارند و حاضرند از قسمتی از مصرف حال خود صرفنظر کنند برای آنکه مبالغ پس انداز شده خود را به سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت به پردازند تا در آینده منجر به افزایش تولید و افزایش درآمد و در آخر منجر به افزایش مصرف آنها گردد.
شولتز به طور منطقی، با تحقیقات در زمینه کشاورزی و تعلیم و تربیت به مسائل توسعه نیافتگی می رسد و از سال 1950 جزو آن 6 نفر اقتصاددان مورد مشورت سازمان ملل قرار می گیرد که به اتفاق آرتورلوئیس قرار شد درباره کشورهای توسعه نیافته گزارش تهیه کنند.
شولتز با سیاست گذر انحصاری توسعه از طریق صنعتی شده، به عبارت دیگر با سیاستی که می خواهد منحصراً از طریق صنعتی شدن به توسعه یافتگی برسند مخالفت می کند و از این جهت باید شولتز را از هواداران انقلاب سبز شناخت. او پنج توصیه به نفع کشاورزان می کند و دولتها را از ارتکاب پنج اشتباه برحذر می دارد:
- باید اجازه داد که در کشورهای فقیر قیمت کالاهای کشاورزی افزایش یابد؛ به بهانه صنعتی شدن سعی نکنند که قیمتهای کالاهای کشاورزی را پایین نگهدارند زیرا که کشاورزی برای اینکه توسعه پیدا کند محتاج است که قیمتهایشان بازده داشته باشند.
- نباید سود را که به تولید توان می دهد و به انگیزه سود تولید صورت می گیرد از بین برد.
- باید میثاق های جهانی و مزاحم مدرنیزاسیون را محدود کرد.
- باید کاری کرد که جامعه کشاورزی قدرت پس انداز کردن به دست آورد و بتواند قسمتی از درآمد خود را پس انداز کند.
- باید در مقابل انحصارهای خرید بین المللی که ارزان می خرند برای آنکه قسمتی از آن را به دولتهای کشورهای فقیر بدهند محدودیت به وجود آورد.
2- گری بکر Gary Becker
گری بکر، جامعه شناس و متخصص در اقتصاد خُرد، یکی دیگر از بنیانگذاران مکتب سرمایه انسانی (Human Capital) است که بعد از تئودور شولتز ره آوردهای او به این نظریه غنا و گستردگی بخشید. در واقع نظریه سرمایه انسانی، گسترش نظریه سرمایه گذاری کلاسیکهای جدید به قلمرو آموزش و پرورش انسانها است و گاری بکر می خواند از آن پا فراتر گذاشته مرزهای تحلیل اقتصادی سنتی را از یک طرف با شکل گیری سلائق مصرف کنندگان توجیه کند و از طرف دیگر مدل «آدمک اقتصادی» یا Homo - Oeconomicus آنها را به مطالعه کردارهای اقتصادی در همه زمینه های زندگی اجتماعی، ازدواج، جُرم، مذهب، عشق و عداوت. . . گسترش دهد.گری بکر در سال 1994 از دانشگاه شیکاگو به خاطر بکارگیری نظریه ها اقتصادی در توضیح مسائل انسانی به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نایل آمده است.
گری بکر در سال 1930 در Pottsville پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد و در 25 سالگی دکترای اقتصاد گرفت؛ اول در دانشگاه کُلمبیا و سپس در دانشگاه شیکاگو به تدریس اشتغال ورزید و از سالهای دهه 1960 با مدلسازی جدیدش فضای اندیشه اقتصادی لیبرال را وسعت بخشید و به مجموع رفتارهای انسانی در مسأله انتخاب گسترش داد.
تئوری او بر این مبنا قرار دارد که انسانها به عنوان موجودات صاحب عقل سلیم (در جستجوی بیشترین ارضا) انتخابهایی که طی زندگانی خود می کنند همواره از اصل حداکثر ساختن سود خود پیروی می کنند و رفتار خود را در موقعیت های گوناگون و در محدوده های از کوچک و بزرگ خانوادگی گرفته تا محیط وسیع تر کار و اجتماع تطبیق دهند و استفاده نمایند و کوشش بکر این است که تئوری خود را به این حد گسترش و توضیح دهد.
جاذبه نظریه بکر از آن جهت است که وی امور انسانی را با اتکای به عقل سلیم بدون اتکای به مفاهیم انتزاعی غیردسترس تجزیه و تحلیل و مدلسازی می کند؛ در مسائل مربوط به کار و مزد و اقتصاد کار بکر از تضاد طبقاتی و سندیکا و امثال اتحادیه های کارگری و کارفرمایی استفاده نمی کند بلکه کارگر و کارفرما را به عنوان انسانهای عاقل و با شعور که به طور طبیعی در جستجوی بیشترین سود و به دنبال منافع خود در جستجوی حداکثر سوداند تجزیه و تحلیل می کند. او و تئوریسین های پیرو او، زوج (زن و شوهر) را از دید یک بنگاه نگاه می کنند که هر عضو آن خانواده به مانند یک کارفرما نسبت به عضو دیگر است این یکی آن یکی را استخدام می کند و به آن مزد محبت پرداخت می کند، هدیه می دهد، نوازش می کند؛ گری بکر با استفاده از روش تحقیق خود رفتار افراد را پیش بینی می کند مثلاً کار کردن زن و شوهر هر دو در خارج از خانه، درآمد خانواده را افزون می کند ولی در صد میزان طلاق را افزایش می دهد، با اشتغال در خارج، فرصت کمتری برای تربیت فرزندان خود خواهند داشت و با بالا رفتن درآمد بخشی از مسئولیت تربیت فرزندان خود را از دوش خود برمی دارند و به پرستار و خدمتکار می دهند و چون زن به طور مستقل صاحب درآمد شد انتظار دارد که شوهر قسمتی از وظایفی را که به طور سنتی به عهده او است مثل ظرفشویی و لباسشویی و نظافت به عهده بگیرد و در کارهای منزل مشارکت کند و اگر مرد از انجام اینگونه وظایف سرباز زد از همدیگر جدا می شوند و از تصور استثمار زدگی رهایی می یابند.
سه: جریان فکری لیبرالیستی «اقتصاد عرضه»
Supply Siders = Economistes de L'offreظهور اقتصاددانان عرضه تئوری و سیاست اقتصادی آمریکا را در سالهای دهه 1970، می توان از جهاتی به عدم موفقیت های اعمالی سیاستهای سنتی تقاضا که کینزیانیسم توجیه می کرد مربوط دانست.
تورم دو رقمی سالهای 1980 در آمریکا موجی از نارضایی در آن کشور به وجود آورده بود. نظریه پردازان اقتصاد عرضه، بین سالهای 1978 تا 1985 پا در میدان سیاست اقتصادی کشور گذاشتند و در اندک مدت مشهور و انگشت نمای جهان غرب شدند.
ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا، وقتی که در اوت سال 1980 برای نامزدی ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواهان فعالیت می کرد، تحت تأثیر اندیشه های اقتصاددانان عرضه، نظریه اقتصاد عرضه را که مشاوران کالیفرنیایی او تلقین می کردند تبلیغ انتخاباتی خود قرار می داد. مبلغین این جریان فکری دو اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا به نامهای G. Gilder مؤلف کتاب ثروت فقر در سال 1980 و A.laffer مؤلف کتاب اقتصاد طغیان مالیاتی 1978 هستند که می خواستند نشان دهند که مشکلات اقتصاد عصر ما ناشی از کمی عرضه و عدم کفایت تولید به علت مداخله دولتی است. آنها می گفتند که اقتصاد آمریکا با داشتن امکانات بسیار زیاد تولیدی می تواند با افزایش عرضه، بدون تقلیل تقاضا، با تورم مبارزه کند منتها دست و بال یک چنین اقتصاد عظیم تولیدی با طناب یک سیستم خشن مالیاتی و برداشتهای اجتماعی افراطی و مقررات غلاظ و شداد بسته شده است؛ به جای آنکه با کم کردن تقاضای کل علیه تورم مبارزه کنیم کافیست با افزایش عرضه به جنگ با تورم برویم.
این تئوریسین های اقتصاد عرضه Supply - Side Economics، قطع رابطه با تفکر کینزی، توجه خاص خود را به نقش اساسی کارفرما و به فعالیتهای تولید آنها معطوف می کردند.
آنها را عقیده بر این است که تقاضای کل نتیجه عرضه است و نه با براه اندازی آن. آنها گفته و می گویند که رونق اقتصادی و بکاراندازی فعالیتهای اقتصادی نه از طریق افزایش رشد تقاضا (تحریک تقاضا) که کینز و کینزیان طرفدار آنند بلکه از طریق تحریک عرضه، با توسل به اعمال فشار کمتر بر روی ابتکارات شخصی، با کمترین هزینه های اجتماعی و توسل کمتر به مالیاتها و کم کردن بار مالیاتی مؤسسات تولیدی که فرصت پیدا کنند بتوانند بیشتر پس انداز، بیشتر سرمایه گذاری و بیشتر تولید کنند و رونق اقتصادی به وجود آورند.
گیلدر و لافر دو اقتصاددان معروف کالیفرنیایی اند که درباره آنها گفته اند هیچ کس در نیمه دوم قرن بیستم، غیر از کینز، این چنان اثری بر روی تئوری و عمل اقتصاد معاصر بر جای نگذاشته است.
1- گیلدر Georges Gilder
گیلدر اولین کسی است که به نظریه اقتصاد عرضه محبوبیت بخشید و قهرمان دفاع از کارفرما و آزادی فعالیتهای تولیدی شد. کتاب ثروت و فقر او کتاب دلخواه و مورد مطالعه مکرر رئیس جمهور ریگان بود. نظر این کتاب برگشت مخلصانه به سرمایه داری و دوری جستن دولت از تمامی زرق و برق «دولت خدامآب(7)» است که بعد از جنگ جهانی دوم، در پرتو تعالیم کینز به وجود آمد و سی سال عمل شد.گیلدر با این کتاب، مثل همه نئوکلاسیکها، خواستار مرگ اندیشه کینز و نابودی تعالیم او شد. به نظر گیلدر، سرمایه داری بهترین سیستم اقصادی است. موفقیت و پیشرفت این سیستم به جهت فرضی است که برای خلاقیت قهرمانان کارفرما اهدا می کند.
ثروت یکی، ثروتی است برای دیگری. یعنی ثروتی که یکی به دست می آورد ثروتی است که برای دیگران به وجود می آورد.
اقتصاددانان حرفه ای، مرکانتی لیسم را متهم می کنند که توجه خود را معطوف به مسأله توزیع مجدد می کنند و نابرابری را اساسی ترین موضوع اشتغالات فکری خود قرار می دهند. به نظر گیلدر فکر توزیع مجدد از دو جهت غلط است: یکی اینکه خیال می کنند که کاپیتالیسم مشابه بازی جمع هیچ است یعنی که چیزی که یکی می برد آن چیزی است که دیگری می بازد. درست برعکس، کاپیتالیسم اضافه تولید خالص به دست می دهد و این یک بازی با جمع مثبت است که در آن همکاری کارفرمایان و مزدبگیران می تواند وضع همه را بهبود بخشد. به هر حال همه کس می تواند به برد و بهتر آن است که اضافه تولید به وجود آید تا اینکه کمیابی بین مردم توزیع شود.
سیاستهای توزیعی بعد از 1964، بدون آنکه مساله فقر را حل کند آثار مفسده به ضرر همانهایی که می خواستند مورد حمایتشان قرار دهند به وجود آورده اند. وضع بد فقرا، با وجود امکانات زیادی که از زمان جان اف کندی به کار برده اند بدتر شده است.
به نظر گیلدر، نظام دولت الهی خود به وجود آورنده فقری است که ادعا می کند می خواهد از بین ببرد.
ده سال پیش! می خواستند با صرف میلیاردها دلار فقر را از بین به برند نتیجه این شد که طی 22 سال تعداد خانوارهای آمریکایی که مورد حمایت دولت قرار گرفتند از 6 میلیون به 15 میلیون افزایش یافته اند.
فقط در نیویورک تعداد خانوارهای نیازمند، از 320000 در سال 1960 به 5300000 در سال 1972 یافته است و از آن اینطور نتیجه می گیرد که هر قدر دولت برای بهبود وضع فقرا بیشتر مداخله کند، بیشتر فقر افزایش می یابد.
اقتصاد سیاسی یک علم اخلاق است. سئوال این است که چرا با اینهمه امکانات و اینهمه هزینه های اجتماعی، نتیجه مطلوب به دست نیامده است؟ گیلدر نظام «دولت خدامآبی» را مسئول می شناسد. شاید مثال گیلدر خانوارهای سیاه پوستانی است که از درآمدهای دولت و کمک های اجتماعی برخوردارند. او می گوید در نظام دولت خدامآبی، پول ثمره کار مرد نیست بلکه حقی است که دولت به زن اعطا می کند؛ اعتراض و شکایت و زیاده طلبی و مطالبه حق اجتماعی و سیاسی جای کار و کوشش و نظم و جدیت و پشتکار را به عنوان منبع درآمد به خود گرفته اند: پسرها شائق اند که خرجشان را از زنها بکشند و از دولتی آنها ارتزاق کنند آنها مردانگی خودشان را در کوچه و کافه و کاباره و کتاره بارها با قداره و. . . نشان می دهند. مقصرین اصلی آنها نیستند که حمایت می شوند بلکه آنهایی هستند که این سیستم ادارات خیریه و دستگیری های اجتماعی را به وجود آورده اند.
سیستم کمکهای اجتماعی به ضرر فقرا عمل می کند. در قرن نوزدهم که قانون تعطیلات آخر هفته وضع شد الکلیسم و مشروبخواری و تنبلی و قهوه خانه نشینی گسترش یافت و زنها مظلوم ظلم شوهران واقع شدند؛ این قبیل وقایع و این قبیل مثالها در کشورهایی که دارای سیستم رقابتی نیستند بسیارند.
عرضه کلید ثروت و تقاضا انعکاس آن است. بیان عرضه موجد تقاضاست از اصول دیرپای اقتصاد کلاسیک و مستخرج از قانون بازارهای ژان باتیست سه است که گیلدر و لافر به آن جلوه تازه ای بخشیده اند. به نظر گیلدر سرمایه داری بیشتر از فن ساختاری گالبرایت خلاقیت دارد و کارفرما بهتر از سازمان برنامه کار می کند. فشار مالیاتی فشار جور و آزار اقتصادی است.
گیلدر که مخالف سرسخت کالبرایت و به قول خودش مخالف راه چاره های غلط اوست می گوید: مالیات بیشتر، کنترل مالیاتی بیشتر، مقررات فلج کننده برای کارفرمایان است.
پایان تورم رکودی با تغییر نظام مالیاتی که مشوق سرمایه گذاری و پس انداز و توسعه ثروت باشد میسر خواهد بود. دلیلی که گیلدر ارائه می کند این است که افزایش مالیات نمی تواند تغییری در مقدار مصرف کارفرمایان که جزو کوچکی از طبقه مرفه دولتمند طبقات بالا را تشکیل می دهند به وجود آورد؛ برعکس اثر مهمی بر روی پس انداز و سرمایه گذاری ثروتمندان خواهد گذاشت.
در سالهای 1970 در لندن سیاحان به کرات شاهد وفور اشیاء تجملی بودند؛ دلیلش این بود که نرخ مالیات بر درآمد پیاپی بالا می رفت تا به 90 درصد رسید و حتی درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریهای تا به نرخ باور نکردنی 98% رسیده بود. اثر مهم و اساسی مالیاتهای خیلی صعودی این است که قیمتهای نسبی اشیاء تجملی را به ضرر کار و سرمایه گذاری تقلیل می دهد.
نتیجه گیری گیلدر به روشنی این است که چون آمریکا دارای صعودی ترین نرخهای مالیاتی در دنیا و به ویژه صعودی تر نسبت به ثروت و دارندگان درآمدهای بالا است پس دارای نرخ پس انداز و سرمایه گذاری ضعیف تر از رقبای تجاری خودش است و لذا تردیدی به خود راه نمی دهد که بگوید مالیات بر ثروت و بر سرمایه گذاری باید خیلی تقلیل و فشار مالیاتی خیلی تخفیف پیدا کند. اتخاد این تصمیمات (پائین آوردن نرخ مالیاتها، تخفیف های مالیاتی. . . ) نه تنها تنوع و کیفیت سرمایه را بهبود می بخشد و باعث می شود که مؤسسات جدید به وجود آیند بلکه درآمدهایشان را همانطور که لافر گفته است افزایش می دهد.
2- آرتور لافر Arthut Laffer
آرتور لافر یکی دیگر از بنیادگزاران نظریه عرضه و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است که اندیشه اقتصادی او بر روی رئیس جمهور ریگان آن چنان اثر گذاشت که نه فقط جریان سیاست اقتصاد در آمریکا، بلکه سیاست اقتصادی دنیای غرب را تغییر داد. بارها خوانده و شنیده ام که لافر در صحنه سیاست اقتصادی از هر اقتصاددان دیگری به جز کینز از بعد از 1980 بر روی جهان غرب اثر گذاشت. لافر مثل همکار دیگر خود گیلدر می خواسته نشان دهد که مشکلات اقتصادی جهان غرب ناشی از ناکفایی عرضه عاملهای تولید به خاطر مداخلات دولت است وگرنه عرضه در یک «اقتصاد بازار» خود به خود تقاضای خود را به وجود می آورد.این بینش جدید لافر ارانه همان قانون بازارهای ژان باتیست سه است که توسط لافر تجدید حیات پیدا کرده است.
با تز ماندل R. Mundel سیاست انقباض و ریاضت پولی همراه با تقلیل زیاد مالیاتها برای مبارزه با تورم رکودی را توصیه می کرد و تز لافر که عقیده داشت مالیاتهای سنگین، دریافتهای مالیاتی دولت را (به جهت اینکه اقتصاد کشور را رنجور می سازد) تقلیل می دهد و تزگیلدرو اِعمال نظر اندیشه های اقتصادی این دو (گیلدرو لافر) منجر به ظهور «ریگانومی» Reaganomie در عرصه سیاست اقتصادی آمریکا، و یک ضد انقلاب علیه سیاست انقلاب کینزی شد. به نظر لافر، رونق اقتصادی فقط با روحیه سازندگی و کارفرمایی به تفضل بازار به وجود می آید حال آنکه نظام اقتصادی دولت سالاری با نظام مالیاتی کذایی به طور تصنعی قیمتهای نسبی و دینامیسم اقتصاد را به ضرر کار و پس انداز و سرمایه گذاری تغییر داده است.
دعوی اصلی لافر این است که فشار سنگین مالیات بر مؤدیان، الزاماً درآمد دولت را افزایش نمی دهد. یک سیستم مالیاتی سنگین، قیمتهای نسبی را به ضرر کار و سرمایه تغییر می دهد و نظم و نواخت فعالیتهای اقتصادی را به ضرر عرضه مختل می کند. تازگی تئوری لافر این است که می گوید اقتصادهای معاصر در ناحیه مخالف حد مطلوب منحنی مالیاتی قرار دارد؛ با فراتر رفتن از سطح مالیات ستانی عقلایی اقتصادهای غرب می توانند با مهار کردن و کم کردن نرخ های مالیاتی دریافتهای مالیاتی خود را افزایش دهند. اگر فشار سنگین مالیاتی بر اشخاص ثروتمندی را که استعداد کار کردن و سرمایه گذاری کردن بیشتر را دارند کم کنیم بشقاب مالیاتی بیشتری پیدا خواهد شد.
مالیاتها و هزینه های عمومی باید محدود شوند؛ سیستم مالیات بگیری خنثی و بیطرف نیست؛ آثار نامطلوب نظام دولت خدامآبی را دست کم گرفته اند. نرخهای مالیاتی علی القاعده سنگین اند. نرخهای سنگین مالیاتی انتخاب های طبیعی و اختیاری افراد را تغییر می دهند به جای آن که کار بیشتر بکنند و درآمد بیشتر بدست آورند، چون باید مالیات صعودی بیشتری به پردازند کار نمی کنند و استراحت و تفریح می کنند و مصرف می کنند و مصرف بیشتر جایگزین پس انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر می شود.
منحنی لافر بیانگر این است که اگر فشار مالیاتی از حدی بگذرد، افزایش نرخ مالیات، دریافتهای مالیاتی را نه تنها افزایش نمی دهد بلکه تقلیل می دهد. زیرا برداشتهای اجباری دولت سبب می شود که فعالان اقتصادی عرضه کار خود را کم کنند و گزینش بین کار و استراحت به ضرر کار صورت می گیرد و تفرج ارزان تر بدست می آید (منظور این است که اگر کار بیشتر بکند باید با نرخ بالاتری مالیات به پردازد و برای مختصر پولی که از کار اضافی بدست می آورد باید کار بیشتری بکند و لذا ترجیح می دهد که کار نکند و به جای آن استراحت کند یا به گردش برود).
همچنین دارندگان سرمایه ترجیح می دهند سرمایه گذاری بیشتری نکنند زیرا که برای اضافه درآمد باید مالیات خیلی اضافه تری به پردازند و در نتیجه از سرعت فعالیتهای اقتصادی کاسته می شود و ثروتی که ممکن بود به دست آید از بین می رود و دولت دریافت کمتری خواهد داشت. به طور خلاصه، نرخ صعودی مالیاتهایی که ثروتمندان را جریمه می کند این اثر مخرب را خواهد داشت که افراد فعال و سازندگان و کارفرمایان پر تحرک را که در پرتو آنان فعالیتهای اقتصادی رونق می گیرد و دینامیسم اقتصاد در گروی اراده آنهاست مأیوس می گردند. البته باید اضافه کنیم که تقلیل نرخ مالیاتهای زمان رونالدریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا در آغاز سالهای 1980 نتایج رضایتبخش و پیش بینی شده لافر را نداد؛ نرخ پس انداز تقلیل یافت، کسری بودجه و استقراض دولت افزایش یافت و منحنی لافر اعتبار عملی به دست نیاورد و فقط به صورت تئوری باقی ماند تا به توسط تجربه ثابت شود.
پی نوشت ها :
1. Macro Economic Rational Expectations = Anticipations Rationnelles = Previsions Rationnelles
2. Anticipation Adaptative
3. John Muth
4. Robert Lucas
5. Theodore W. Schultz
6. Gary Becker
7. Etat Providence
