نویسنده: دکتر باقر قدیری اصلی
جان کنت گالبرایت یکی دیگر از نمایندگان جریان فکری (نهادگرای) آمریکاست که در سال 1908 در کانادا به دنیا آمد و از سال 1949 تا 1975 استاد دانشگاه هاروارد بود.
گالبرایت در دوران حکومت حزب دموکرات پست های حساس دولتی داشت و از مشاوران اقتصادی کندی بزرگ بود و در جهت دهی های سیاست اقتصادی آمریکا نفوذ زیادی داشت. بیشتر کوششهای تحقیقی و تحلیلی او در زمینه اقتدار دولت در اداره امور اقتصادی او در زمینه اقتدار دولت در اداره امور اقتصادی کشور است و از این جهت مخالف سیستم تعلیمات اقتصادی نئوکلاسیکهای سنتی است.
گالبرایت در کتاب« سرمایه داری آمریکایی...» که در سال 1952، به انتقاد از جریان فکری کلاسیکهای جدید می پردازد، لزوم دخالت دولت را در عصر حاضر به عنوان یک قدرت تصحیح کننده و جبران گر تأکید می کند.
به نظر گالبرایت الگوی رقابت کامل کلاسیکها در دنیای امروز واقعیت عینی ندارد. تمرکز و گرایش به متمرکز سازی تسلط مؤسسات بزرگ بر مؤسسات کوچک تولیدی ناقص و از بین برنده نظم فکری رقابت کامل است؛ مؤسسات بزرگ تولیدی با اعمال سیاست قیمت و تولید و تبلیغات اثر شکننده و قدرت اقتصادی انکارناپذیر بر روی مؤسسات کوچک رقابتی دارند. الگوی رقابت کامل نمی تواند الگوی نمونه و مرجع در تحلیلهای اقتصادی باشد. بازارهای رقابت کامل نئوکلاسیکها بازارهای واقعی نیستند. و قوانین ضد تراست هم نمی توانند بازارهای رقابت کامل را به وجود آورند. حقیقت این است که مؤسسات بزرگ دارای آنچنان امکانات مالی هستند که می توانند موجبات پیشرفتهای فنی را برای خود فراهم کنند و تولیدات خود را به قیمت تمام شده ارزان تر به بازار عرضه کنند و قیمتهای خود را چنان پائین آورند که مؤسسات کوچک را به افلاس بکشانند و امکان تولید را برای مؤسسات کوچک از بین ببرند.
مثلاً بازار اتومبیل جهان، تحت سلطه چند مؤسسه بزرگ اتومبیل سازی است که کوشش می کنند با تکنیک پیشرفته تر، قیمت اتومبیلهای خود را طوری تنزل دهند که برای خود، بازار بهتر به دست آورند و عرصه را برای مؤسسات دیگر و کوچک تر(با ذوق هنری بیشتر ) تنگ کنند که نتوانند به خاطر داشتن هزینه تمام شده بیشتر به بازارهای اتومبیل جهانی راه یابند.
مؤسسات تولیدی بزرگ قدرت رقابتی بیشتر دارند و تولیداتشان می توانند با صرفه تر به بازار عرضه شوند و از این جهت مصلحت نیست که از عظمت آنها کاسته شود و سطح زندگانی مردم جامعه پائین آورده شود. تمرکز دهی و متمرکز سازی صنعتی با صرفه است. و این از خصیصه های بازار آن است که مصلحت نیست که از آن صرفنظر شود.
رقابت تنها تنظیم کننده اقتصاد نیست. به نظر گالبرایت درست نیست که تصور کنند فقط رقابت نقش تنظیم کننده «ورگولاتور» را ایفا می کند که به خاطر آن جلوی اقتدار و عظمت مؤسسات خصوص گرفته شود و از بزرگ شدن آنها به خاطر تعمیم رقابت جلوگیری به عمل آید. قدرتمندی بنگاههای بزرگ تولیدی «قدرت جبران کننده ای» مانند اتحادیه های مصرف کننده، سندیکاهای کارگری به وجود می آورد و این «قدرتهای جبران کننده و مقابله کننده» می توانند در مقابله با قلدری و اقتدار مؤسسات بزرگ ایستادگی کنند. این چنین قدرت سازمان یافته جانشین قدرت محدود کننده رقابت کامل است که کلاسیکهای جدید می خواهند آن را اشاعه دهند؛ این قدرت جبران کننده، ضرورتاً نقش تنظیم کننده اقتصاد معاصر را ایفا خواهد کرد. و دولت هم نه تنها نباید جلوی آن را بگیرد بلکه باید وسایل گسترش آن را طوری فراهم کند که آن بتواند در بهترین شرایط نقش خود را ایفا کند.
گالبرایت در کتاب دولت جدید صنعتی که در سال 1967 منتشر کرد نشان می دهد که سازمانهای تولیدی عصر ما خیلی پیچیده تر از آن هستند که توسط یک نفر اداره شوند؛ قدرت اداره بنگاههای بزرگ عملاً در دست مجموعی از مدیران و کادر است که Technostructure نام گذاشته است و ترجمه تحت اللفظی آن فن ساختاری است.
در این مورد هم، گالبرایت می گوید فرآیند تصمیم گیری در دنیای واقعی اقتصادی عصر ما با مدل رقابت خالص و مطلق کلاسیکها فوق بسیار دارد.
در کتاب عصر توانگری که در سال 1958 منتشر کرد، گالبرایت جامعه مصرفی را که فرهنگ مصرفی به وجود آورده و مصرف را هدف کرده است نکوهش می کند نیازها نسبی اند؛ مؤسسات بزرگ قادرند به قدرت تبلیغات خود نیازهای مردم را تغییر دهند و نیازمندیهای جدید به وجود آورند؛ در واقع نیازها ثمره تولیداند و شدت نیازها وقتی که عرضه کالا و خدمات افزایش می یابند کم نمی شود. و از آن چنین برمی آید که به عقیده گالبرایت اگر تولید نیازهایی به وجود می آورد که برای ارضای آن کوشش می کنند و یا این که نیازها در همان زمان تولید، پدیدار می شوند نمی توان از ضرورت و فوریت نیازها برای ضرورت تولید استفاده کرد... و قابل پذیرش نخواهد بود اگر بگوئیم که رفاه در یک سطح بالاتر تولید، بیشتر از سطح پائین تر تولید خواهد بود.
گالبرایت آنگاه به مسأله تعادل اجتماعی که تعادل بین عرضه کالاهای عمومی (مثل مدرسه، بیمارستان، تفرجگاه و از این قبیل خدمات) و تعادل کالاهای خصوصی است می پردازد.
به نظر گالبرایت این تعادل اجتماعی لازم است برای اینکه همزیستی بین توانگری خصوصی که بر اثر قدرت خرید درآمدهای اضافی به وجود آمده با فقر عمومی که بر اثر بد شدن وضع حمل و نقل شهر و بالا رفتن ناامنی و آثار منفی محیط زیست حاصل شده است ممکن گردد.
افزایش تولید کالاهای خصوصی باید با تولید کالاها و خدمات عمومی همراه باشد. دولت باید مداخله کند. مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست؛ او تحت تأثیر تبلیغات قرارداد و تولید تقاضای مخصوص به خود را به وجود می آورد و از آنجا که فعالیتهای اقتصادی این چنانی نقش مهمی در تولید کالاهای خصوصی دارد و تولید خدمات عمومی از آن عقب است، پس باید دولت مداخله کند تا تعادل اجتماعی را برقرار نگهدارد.
گالرایت مثل فراکینزیان سیاست پولی مانیتاریستها را مردود و اعمال سیاست مناسبی را برای مبارزه با تورم لازم می داند. به نظر گالبرایت سیاست پولی انقباضی و محدود سازی اعتبارات باعث افزایش نرخ بهره می شود. مسلماً چنین سیاستی موقتاً تورم را آرام می کند ولی نرخ بیکاری را بالا می برد و از منابع تولید استفاده شایان نمی شود و بحران بی پولی به وجود می آورد و مؤسسات تولیدی را تهدید به افلاس می کند و از این جهت سیاست پولی یک وسیله خشن کنترل اقتصادی است که نامطمئن، تبعیضی و حتی خطرناک و لازم است که به عمق علتهای تورم حمله شود بدون آنکه بیکاری افزایش یابد. تورم ممکن است به علت فزونی تقاضا نسبت به عرضه بوجود آمده باشد یا اینکه بر اثر افزایش مزد و مسابقه مزد و قیمت حادث شده باشد. کنترل تقاضا باید در درجه اول با اعمال سیاست مالی به صورت افزایش یا کاهش مالیاتها انجام شود.
به نظر گالبرایت، هنگامی که تورم بر اثر فشار تقاضا بروز می کند بهتر است که از طریق مالیاتها تقاضا را محدود کنند تا از طریق حذف بودجه و کمکهای اجتماعی که مردم فقیر و نیازمندان از آن استفاده می کنند.
تورم ناشی از مسابقه مزد و قیمت بهتر است از طریق اعمال سیاست قیمتها و درآمد مهار شود و در آنجا که فشار مالیاتی (مرجح بر فشار پولی) نرخ بیکاری را افزایش می دهد، بهتر است سیاست قیمتها و درآمدها اعمال گردد و سیاست درآمدها و قیمت ها بهترین ترکیبی از یک سیاست ماکرو اقتصادی مؤثر و در عین حال مکمل لازم است برای اعمال سیاست ماکرو اقتصادی سنتی کنترل شود پیآمدهای آن درد و رنجی برای جامعه ببار خواهد آورد که بدتر از دردی خواهد بود که جستجو می کردند درمان کنند.
منبع مقاله: قدیری اصل، باقر؛ (1386)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دهم1387.