مدیریت بهره با مالیات

مفهوم درآمد نامکتسب(1)

به نظر نمی رسد که ریکاردو خطراتی را که نظریه ی بهره ی اضافی زمینش علیه مالکیت ارضی در برداشته متوهم شده باشد. برای وی کافی بوده که از آن علیه عوارض گمرکی استخراج دلیل نماید. او در پی مشروعیت درآمد زمین بیش از مشروعیت درآمد سرمایه ها نیست. این و آن به نظر وی از مالکیت غیر قابل تفکیک هستند.
ولی نویسندگان دیگر سختگیرتر از وی بوده اند. یکی از اصول اخلاقی که با وجود تکذیب بیشمار واقعیات، در اذهان عمیقاً ریشه گرفته اینست که مجوز هر درآمدی باید کار و کوشش کسی باشد که از آن بهره مند می شود. اما بهره ی اضافی زمین بنا بر نظریه ی ریکاردو از جمله عوایدی است که نمونه ی اعلای درآمد عاری از کار، درآمد تحصیل نشده محسوب می گردد. بنابراین بهره اضافی زمین نامشروع است. اینست نتیجه ای که بزودی از مقدمات ریکاردوئی حاصل می شود. این استنتاج بطور طبیعی و ناگزیر حاصل می شد، بویژه که تکیه گاه در اندیشه ای بسیار دیرین و بس مقدم بر ریکاردو می یافت: اندیشه ی ظالمانه بودن نه تنها درآمد زمین بلکه اصل مالکیت زمین. مالکیت اموال منقول آفریده ی شخص انسان و ثمره ی صرفه جوئی و کوشش، اگر نه همیشه متصرف کنونی آنها، لااقل یک متصرف سابق است. اما زمین! یک عطیه ی طبیعت، یک کرامت آزاد پروردگار است که به همه ی آدمیان بدون استثناء اعطاء شده است. عتاب مشهور پرودون را به خاطر داریم:« کی زمین را آفریده است؟ خدا، پس ای مالک برکنار شو»(2) بطور خلاصه ریکاردو بر این اندیشه پیشین و بس دیرین تنها ناخودآگاه، دلیل تازه ای افزوده است.
اندیشه حق طبیعی جامعه بر روی زمین از آن همه کشورها است. مع الوصف در انگلستان نمایندگان بیشتری از جاهای دیگر داشته است. علت آن هم شاید برتری نمایان مالکیت های عظیم در نزد این همسایگان و سوء استفاده های ناشی از آن بوده است. به نظر می رسد که عقیده ی مذکور حتی در سنن حقوقی آن کشور نیز ریشه دار باشد، چنانکه حقوقدان انگلیسی فردریک پولوک(3)می گوید:« قوانین ما حق تملک اراضی را قائل نیست مگر برای سلطان. چنان فرض می شود که همه ی زمین ها مستقیماً و یا مع الواسطه از او دریافت شده باشند، حتی اگر هیچ بهره و یا هیچ خدمتی بر آنها تعلق نگرفته و یا در بایگانی ها هیچ سند واگذاری از طرف دولت ضبط نشده باشد» از همان قرن 16 لاک در کتاب کوچکش به نام«حکومت کشوری» (4)اعلام می داشت که«خداوند زمین را مشترکاً به فرزندان آدم اعطاء کرده است.»
از پایان قرن هیجدهم به بعد تأکیدات مستمرتری درباره ی حق جامعه برای استرداد زمین های به ناحق تصرف شده می یابیم. این اظهارنظرها گاهی ناشی از اصلاح طلبان مجهول و نیز غالباً از نویسندگان برجسته و مشهور است. در 1775 یک آموزگار شهر نیوکاسل به نام توماس اسپنس(5) ضمن سخنرانیش در انجمن فلسفی این شهر پیشنهاد می کرد که مالکیت زمین ها به جامعه روستاها و بخش ها برگردانده شود. بر سر این سخنرانی وی ناگزیر به لندن پناه برد و در آنجا تا حدی با کامیابی به تبلیغ درباره ی عقاید خویش ادامه داد. در سال 1781 یک استاد سرشناس دانشگاه آبردین به نام اوجیلوی (6)کتابی تحت عنوان« تحقیقی درباره ی حق مالکیت زمین» بی ذکر نام مؤلف انتشار داد که در آن پیشنهاد می کرد آنچه را از ارزش زمین ها مربوط به کوشش های آبادانی و اصلاحات مالک نیست بوسیله یک نوع مالیات ضبط شود. عقاید وی ظاهراً مورد تأیید ریدفیلسوف(7) قرار گرفت. طاماس پین(8) بسال 1797 در رساله ی کوچکی همین عقاید را تبلیغ می نمود. در قرن 19 بار دیگر می بینیم که بوسیله شخصی به نام پاتریک ادوارد داو(9) در کتابی که بسال 1850 انتشار یافت از این عقاید دفاع می شود. و در سال بعد فیلسوف شهیر هربرت اسپنسر در کتاب معروفش(10) اعلام داشت که استرداد زمین ها از طرف دولت «منطبق بر عالیترین درجه ی تمدن» و هماهنگ با قانون اخلاق است. هرچند وی در کتابی که بعداً منتشر ساخت اعتراف کرد:« آنچه جامعه حق استرداد آن را دارد سطح زمین ها به حالت بایر و طبیعی است»(11) و منکر حق آن بر ارزشی بود« که زمین به سبب تراشیده شدن جنگل و آباد شدن و کشت و کار ممتد و زهکشی و جاده سازی و احداث ساختمانهای مزارع و غیره پیدا کرده است»ولی با وجود این قید و حصر مهم باز اصل حق استرداد از طرف وی صریحاً مورد قبول واقع شده است.
خارج از انگلستان هم حق نخستین و اصیل جامعه بر روی زمین در موارد مختلف اعلام شده است. در کنار اجتماعیگرایان حقیقی مانند پرودون و بارون کولن بلژیکی و یا اجتماعیان مسیحی همچون فرانسواهویه، فیلسوفانی چون رونویه(12) و فویه و سکره تان(13) را می بینیم که این اصل را تأیید کرده اند. این اشخاص حتی تا آنجا پیش می روند که حق جبران خسارت به سود نسلهای کنونی بر عهده جامعه ای که تصرفات غاصبانه قدیم را تحمل کرده، قائل می شوند.
بدین طریق یک اندیشه بالنسبه قدیم و مستقل از هر نوع نظریه ی اقتصادی مربوط به بهره اضافی، حق اصیل هر انسان را بر زمین اعلام می داشت و استقرار مجدد آن را طالب بود. از طرف دیگر بازتاب این اندیشه را در نزد تقریباً تمام هواداران ملی کردن زمین مانند استوارت میل و والاس و هنری جورج و والراس(14) می یابیم. از این راه اینان نیز به نویسندگانی پیوسته می شوند که هم اکنون از آنها بحث کردیم. از این میان تنها یک تن مستثنی است و او گوسن است.
اما اعلام ساده ی عدم مشروعیت تملک زمین مطلب را به جائی نمی رساند. زیرا هرگاه تملک زمین بیعدالتی باشد، این بیعدالتی چنان دیرین است که عاملین آن از مدتها پیش مشمول مرور زمان شده اند. اغلب مالکان کنونی، اگر نه همه آنان، نه تنها زمین را غصب نکرده اند بلکه آن را قانوناً با ثمره ی کار و صرفه جوئی خود بدست آورده اند. در دست آنان زمین ابزار تولیدی مشروعاً تحصیل شده، مانند هر سرمایه دیگری مثلاً یک ماشین است. سلب تصرف آنان بی پرداخت غرامت نه تنها جبران بیعدالتی قدیم نیست بلکه یک بیعدالتی جدید است. به همین جهت نظریه ی حق جامعه بر روی زمین ثمره ی عملی نداشت تا روزی که نظریه ی تازه ای یعنی نظریه ی بهره ی اضافی زمین مایه ی تقویت آن گردید.
نتیجه ی استدلال ریکاردو، واقعاً چیست؟ نتیجه آنکه امتیاز مالک زمین، هم اکنون نیز در پیش چشم ما ادامه دارد. زمین دارای مزیتی است که هیچ سرمایه دیگری ندارد: درآمد آن به خودی خود خارج از هر نوع کار و کوشش مالک زیاد می شود. گسترش کشت و کار بر روی زمینهای تازه، افزایش جمعیت،‌ تقاضای روزافزون مواد غذائی، ارزش تصاعدی نامحدودی به زمین می دهد که اداره و ابتکار و هوشمندی مالک در آن بی اثر است. سرچشمه آن تنها اوضاع و احوال و محیط اجتماعی است. این ارزش که زاییده ی اجتماع است متعلق به آن است. مع الوصف امروزه مالک زمین آن را غصب می کند، همانطور که در روز نخستین خود زمین را غصب کرد. چرا نباید مانع وی شد؟
استوارت میل می گوید: «فرض کنید نوعی از درآمد را که بی هیچگونه تلاش و بی هیچ هزینه ای از طرف مالکان،‌ خود به خود، بطور ثابت و مستمر افزایش بیابد، بطوری که مالکان آنها در داخل جامعه طبقه ای تشکیل بدهند که در جریان عادی امور و با وجود وضع کاملاً منفی آنان پیوسته و متصاعداً ثروتمند بشوند. در برابر چنین وضعی، تصرف این افزایش ثروت و یا قسمتهائی از آن که به مرور زمان حاصل می شود، از طرف دولت،‌نقض اصول مالکیت خصوصی نیست. در واقع دولت چیزی از کسی نمی گیرد، بلکه تنها افزایش ثروتی را که اوضاع و احوال اجتماعی به وجود آورده، به جای آنکه وسیله ی ازدیاد بی استحقاق ثروت یک طبقه ی مخصوص قرار بدهد، به مصرف اجتماع می رساند. وضع و کیفیت بهره ی اضافی زمین درست همین است.»(15)
این استدلال در واقع قاطع به نظر می رسد. به هر حال کتاب ریکاردو تازه انتشار یافته بود که ضبط بهره ی اضافی زمین به سود دولت پیشنهاد شد.
از سال 1821 دوست اوجیمز میل اظهار عقیده می کرد که دولت مشروعاً می تواند نه تنها بهره ی اضافی کنونی زمین، بلکه افزایش تدریجی آینده آن را نیز برای مصارف عمومی تصرف کند(16). اندکی بعد سن سیمونیان همان عقیده را اظهار کردند(17). ولی بیش از همه پسر جیمس میل، استوارت میل بود که به این عقیده دلبستگی نشان داد. در کتاب اصول اقتصاد سیاسیش طرح کلی اصلاح را ترسیم کرد ولی باز دقیق تر از آن از سال 1870، آن را در برنامه ی جمعیتی می بینم که بوسیله او برای تبلیغ عقایدش تشکیل شد، و در سخنرانیها و تشریحات همراه آن(18). خطوط اصلی برنامه مذکور به این شرح است: 1- دولت تنها حق دارد بهره ی اضافی آینده ی زمین را، بهره ای که پس از اعلام اصلاحات ظاهر می شود، تصرف کند، زیرا مالکان بر بهره کنونی حق مکتسب پیدا کرده اند. 2. عملاً آغاز کار به این ترتیب خواهد بود که همه زمین ها ارزیابی شود، سپس از هر دوره به دوره ی دیگر بر طبق ضوابط معین، افزایش ارزشی که بطور کلی حاصل می شود معلوم گردد، و به وسیله یک مالیات عمومی به تصرف دولت درآید(19) 3. به منظور آنکه هیچ مالک نتواند خود را زیان دیده معرفی نماید، دولت همیشه به وی این اختیار را می دهد که یا مالیات جدید را بپردازد و یا زمینش به قیمت تجارتی زمانی که اصلاح آغاز شده بازخرید گردد.
اما درباره ملی کردن فوری زمینها، استوارت میل مخالفت خود را اعلام داشت. نه از این جهت که آنرا نامشروع می دانست. برعکس. ولی وی پیش از آن به اداره ی امور بوسیله ی دولت و یا شهرداریها بدگمان بود که به سودمندی چنین اقدامی معتقد باشد. او می ترسید که:« سالیان درازی نگذرد که درآمد حاصل شده ی بوسیله دولت کفایت غرامتی را ننماید که حقاً باید به مالکان خلع ید شده پرداخت گردد.»(2)
استوارت میل پنهان نمی داشت که نتایج مالی این اصلاح متوسط و شمول بلافاصله ی آن بسیار محدود خواهد بود. چند سال بعد نویسنده ی دیگری اقدامی بسیار قاطع تر پیشنهاد کرد که می بایستی منشاء یک نوسازی اجتماعی حقیقی بشود، پیشنهادی برای الغاء فقر و استقرار عدالت در توزیع ثروت ها که هنری جورج بر اساس انگاره ی بهره ی اضافی زمین طرح ریزی نمود.
هنری جورج( 1839-1897) را نمی توان یک اقتصادشناس حرفه ای شناخت. او مردی خود ساخته و خود آموخته بود که پیش از آن که نویسنده ی سیاسی و اجتماعی بشود مشاغل مختلف در پیش گرفته بود. در 16 سالگی به عنوان جاشو وارد خدمت کشتی گردید و سالیان دراز زندگانی سرگردانی داشت. سپس از 1861 در سانفراسیسکو سکنی گزید و حروفچین مطبعه و سرانجام مدیر روزنامه شد. او شاهد جهش سریع این شهر و تمام نواحی پیرامون آن بر اثر هجوم جویندگان طلا و بهره برداری های کشاورزی مغرب آمریکا، بود و می دید که افزایش عظیم ارزش زمینها و تب سوداگریهای ناشی از آن تماماً در تحت تأثیر این شرایط است. در 1879 کتابی را که مایه ی شهرت وی گردید و سراسر ملهم از این اوضاع و احوال بود منتشر ساخت: کتاب ترقی و فقر(21).
این کتاب آوازه ی فوق العاده ای یافت. با تمام شورانگیزی یک روزنامه نگار و فصاحت یک خطیب نوشته شده است. از آن نه انتظار دقت باید داشت و نه انضباط یک کتاب علمی. ارتدادهای اقتصادی آن نیز بسیار است. ولی همین صفت عامه پسندش مایه ی توفیق آن گردیده، قرائتش با برجستگی گیرنده ای که به پدیده ی مورد بحث داده، حتی در اقتصادشناسان نیز بسیار مؤثر بوده(22) و بالاخره سراغاز یک هیجان سیاسی شده که هنوز هم خاموشی نیافته است.
از نظر هنری جورج مالکان زمین بوسیله ی انحصاری که دارند نه تنها قسمتی بلکه همه ی منافعی را که ازدیاد جمعیت و تکمیل ابزار تولید ثروت برای جامعه حاصل می کند به سوی خود می کشند. به نسبتی که تمدن پیش می رود فاصله ی بین اغنیاء و بی نوایان پیوسته زیادتر می شود. در عین حال که بهره اضافی زمین می افزاید سود سرمایه می کاهد و دستمزد کارگر به حداقل لازم برای معاش سقوط می کند. بالنتیجه می بینیم که در همه کشورها همزمان و مانند دو شاخه ی جدا شده از یک تنه نهایت درجه ی فقر و نهایت درجه ی توانگری توسعه می یابند.
این کیفیات را چگونه می توان توضیح داد؟ آیا می توان قانون مالتوس و یا قانون بازدهی متنازل را متهم ساخت؟ و یا همراه با مالتوس و ریکاردو و میل معتقد شد که فقر زائیده افزایش جمعیتی است که سریعتر از توسعه ی وسایل معاش است. هنری جورج جواب می دهد: ابداً، زیرا تجربه در همه جا افزایش ثروت را سریعتر از شمار بازوان و تعاون آدمیان را برای پدید آوردن شگفتیها در نامساعدترین شرایط، به ما نشان می دهد(23).
آیا مانند اجتماعیگرایان می باید استثمار کارگران را بوسیله ی سرمایه مورد اتهام قرار داد؟ باز هم خیر! جورج برعکس این دو عامل را متقابلاً بهم بسته و بطور مساوی استثمار شده از طرف مالکان زمین می داند. به نظر وی آدمی به اختیار خویش می تواند تلاشش را متوجه تولید سرمایه بکند و یا تولید کار. سرمایه و کار دو مظهر یک نیروی واحد هستند یعنی کوشش آدمی. منافع حاصله از تشکیل سرمایه و از اجرای کار همیشه در جهت برابر شدن هستند. هرگاه چنین نباشد آدمی گاهی وادار به تولید بیشتر سرمایه می شود و زمانی به تولید بیشتر کار، تا آنکه بازدهی هر دو مجدداً برابر گردد. بنابراین نرخ ربح سرمایه و نرخ دستمزد کار ممکن نیست در جهت مخالف یکدیگر تغییر بیابند.(24)
ولی هرگاه نه افزایش زیاده از حد جمعیت و نه استثمار کار را بوسیله ی سرمایه بتوان مورد اتهام قرار داد، پس این وضع رقت بار کارگر ناشی از چیست؟ تنها نتیجه افزایش های بهره ی اضافی زمین است! در اینجا هنری جورج که آن همه سختگیر نسبت به برخی از نظریه های ریکاردو است، انگار بهره ی اضافی او را تا نهائی ترین سرحد منطقی آن سوق می دهد.
جرج می گوید به سبب رقابت بین کارگران و بین سرمایه داران نرخ دستمزد و نرخ ربح سرمایه در سطحی منطبق بر باردهی مادی سرمایه و کار بر روی نامرغوبترین زمین زیر کشت، زمینی که هنوز بهره ی اضافی ندارد مستقر می شود. زیرا عملاً وضع انحصاری مالکان زمین به آنها اجازه می دهد که برای قیمت بهره برداری از زمین های دیگر بهره ای که بیش از این حداقل باردهی باشد مطالبه نمایند. بدین طریق بهره ی اضافی زمین ممکن است بطور نامحدود افزایش بیابد. زیرا زیر کشت قرار گرفتن زمین ها پیوسته عقب تر می رود. به نسبتی که جمعیت افزایش می یابد، به نسبتی که نیازمندیها وسیعتر و متنوع تر می گردند، به نسبتی که ترقیات وسایل و روشهای فنی بازوان بیشتری را بیکار و آماده خدمت می کنند، به زمینهای تازه تر و بنابراین کم بارتر رو آور می شوند. بالنتیجه برای زمینهای قبلاً زیر کشت قرار گرفته بهره ی اضافی پیوسته افزونتری تأمین می گردد. بدین طریق پیشرویهای تمدن در همه ی اشکال آن همواره منتهی به همان نتیجه می شود و همواره همان اثر واحد و یکنواخت را در بر دارد که عبارت است از صعود نرخ بهره اضافی زمین، برای عالیترین بهره مندی مالکان اراضی(25).
هنری جرج می گوید:« در اینجا یک ده کوچک هست. ده سال دیگر شهری بزرگ می شود. ده سال دیگر راه آهن جای گاری و روشنائی برق جای شمع را می گیرد. و به فراخی مجهز به همه ی ماشین ها و همه ی ترقیاتی می گردد که معجزه آسا قدرت مؤثر کار را چند برابر می سازند. ولی آیا در ده سال دیگر نرخ ربح سرمایه بالا می رود؟ خیر. آیا مزد معمولی کارگر ترقی می کند؟ خیر. پس چه چیز ترقی می کند؟ بهره ی اضافی زمین و ارزش زمین. بروید یک قطعه ی زمین بخرید و آن را متصرف شوید. آن وقت می توانید بنشینید و چپق خود را دود کنید و یا بسان ولگردان ناپل و یا جذامیان مسین در بر آفتاب دراز بکشید و یا در هواپیما به سیاحت بپردازید و یا به سوراخی از زمین پناه ببرید. بی آنکه کوچکترین کاری بکنید، بی آنکه خاشاکی بر ثروت عمومی بیفزائید، در ده سال دیگر مستغنی می شوید. در شهر جدید ممکن است شما صاحب یک خانه ی مجلل باشید ولی در میان مؤسسات عمومی دفتری برای صدقه وجود خواهد داشت.» (26)
بنابراین در نظر هنری جورج بهره ی اضافی زمین، تنها بدان صورت که استوارت میل تصور می کرد، درآمدی که مخصوصاً سزاوار ضبط بوسیله ی مالیات باشد نیست. بلکه اصل سرچشمه ی بدیهای اجتماعی است. آن را حذف کنید با آن فقر را نابرابریهای ثروت را و حتی بحرانهای اقتصادی را، که به عقیده ی وی منحصراً مربوط به سوداگریهای زمین بازی است، حذف خواهید کرد. اما کافی نیست که اضافات آینده آن را حذف کنید، زیرا هرگاه حق تمتع از بهره های کنونی را برای مالکان بگذارید، عواقب شوم امتیاز آنها باقی خواهد ماند. بنابراین باید بهره ی کنونی را بوسیله ی مالیات ضبط کرد(27) و این یگانه مالیات کافی خواهد بود که به تنهائی همه ی مصارف دولت را عهده دار شود و او را از تمام مالیاتهای دیگر بی نیاز سازد. بدین طریق باز به اصل مالیات واحد بر زمین می رسیم. نتیجه گیری جورج با یک برگشت شگفت انگیز تاریخ عقاید عیناً همان نتیجه گیری فیزیو کراتهاست.
مسلک هنری جورج هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر انصاف سخت قابل ایراد است. از لحاظ اقتصادی بدیهی است که مالکیت حق بهره مندی از یک ارزش اضافی ممکن را به مالک زمین اعطاء می کند، ولی مسلم نیست(و عقیده جورج در اینجا غیرقابل دفاع است) که این ارزش اضافی همه ی منافع حاصل از ترقیات اجتماعی را دربر بگیرد. بسی کودکانه است که افزایش بهره ی اضافی زمین را یگانه علت فقر بدانیم و از ضبط آن حذف این را انتظار داشته باشیم. از لحاظ حقوقی واضح است که با زایل ساختن یک بیعدالتی، هنری جورج بیعدالتی دیگری جانشین آن می کند. سلب حق مالکان کنونی از بهره ی که دریافت می کنند،‌محروم ساختن محض و ساده ی آنان از مزایائی است که اغلب آنان با کار خود و صرفه جوئی خود تحصیل کرده اند، زیرا امروزه زمین خریداری می شود، دیگر با تصرف و استیلاء بدست نمی آید. نظر به تبدیل مداوم زمین به سرمایه و سرمایه به زمین بیعدالتی است که بهره ی زمین را به عنوان درآمد نامشروع ضبط کنند و درآمد سرمایه های دیگر را محترم بدارند. ضبط املاک قابل تجویز نیست مگر در مورد تصرف کنندگان نخستین. اما آیا از آنها کسی باقی است؟
بالاخره هرگاه بنا شود که از مالک زمین بهره ی اضافی حاصل از پیشرفت تمدن گرفته شود، بر طبق عدالت باید در حالت کسر و نقصان ارزش هم که منسوب به عمل مالک نباشد، خسارت او جبران گردد. استوارت میل متوجه این ایراد بود(28) که به مالک ناراضی از پرداخت مالیات اضافه ارزش حق می داد که زمین خود را به ارزش تجارتی قبل از آغاز اصلاحات ارضی به دولت بفروشد(29). اما هنری جورج درباره ی آن فکری نکرده است، شاید از این جهت که در نظر او کم ارزشی امری کاملاً استثنائی است، زیرا اضافه ارزش زمین برای او مانند با ثبات ترین قوانین فیزیک مسلم است.
اما طریقه ی استوارت میل، هرچند به صورت معتدلتری از مسلک هنری جورج ظاهر شده، باز مصون از ایراد نیست. نظریه ای که بین او و جورج مشترک است، یعنی نظریه درآمد نامکتسب، از دو جانب انگیزه ی انتقاد شده است: از جانب اجتماعیگرایان و از جانب اقتصادشناسان.
اجتماعیگرایان می گویند شما می خواهید درآمدهای بدون کار را حذف کنید؟ بسیار خوب، پس چرا سود سرمایه ها را هم حذف نمی کنید؟ مگر سود سرمایه کمتر از اجاره بهای زمین درآمد کار نکرده است؟ آیا سود سهامی که سرمایه دار می گیرد برای او مستلزم کاری بیشتر از کار مالک زمین مستفید از بهره ی اضافی است؟ ما هم مانند شما مدعی زایل ساختن درآمدهای بدون کار هستیم ولی منطقی تر از شما جرأت از بین بردن همه ی آنها را داریم. استوارت میل و طرفدارانش در اینجا کاملاً خلع سلاح نیستند، زیرا به نظر آنان سود سرمایه اگر اجر مشروع کار نباشد لااقل اجر کف نفس سرمایه دار هست. سود پاداش این از خودگذشتگی است(30). ولی اجتماعیون متقاعد نمی شوند، آنان منکر هستند که بتوان سعی کاملاً منفی سرمایه دار را با کوشش مثبت کارگر معادل قرار داد. اکثر آنان نیشخند استهزاءآمیز خود را از حجب استوارت میل و یارانش دریغ نمی دارند.
اکنون نوبه ی اقتصادشناسان است. آنها نیز می گویند: شما بهره ی اضافی زمین را نامشروع می دانید، زیرا ترقیات جامعه بیش از کار مالک در ایجاد آن مؤثر است، اما چه درآمدی مصون از این انتقاد است؟ آیا در ریشه همه ی درآمدها یک عنصر اجتماعی واقعی، همان عنصری که مایه ی ایجاد بهره ی اضافی زمین می شود وجود ندارد؟ تقاضای اجتماعی با گسترش برای سرمایه همچنان که برای زمین، برای کار همچنان که برای سرمایه، گاهی درآمدهای کلان و غیرمنتظر به وجود می ‌آورد. مگر دانش اقتصاد با توسعه و تکاملش متدرجاً انبوهی از بهره های اضافی گوناگون را تشخیص نداده که تفاوتشان با بهره اضافی زمین فقط در دوام بالنسبه کوتاه تر آنهاست؟ مکنت گوژپشت مشهور کوچه کنگام پوا در عصر خوش نظامات لا (31) آیا کمتر از ثروت دوک وست مینستر مالک نواحی عظیمی از شهر لندن، زاده ی تصادفات و اوضاع و احوال است؟ اضافه ارزشی که به سرمایه های قدیم به سبب سقوط نرخ ربح داده می شود آیا در اصل و نهاد کمتر اجتماعی است تا اضافه ارزش حاصل برای زمین ها در نتیجه توسعه جمعیت؟ می گوئید درآمد نامکتسب؛ ولی در اجتماعات نوین همه جا از این رقم درآمدها دیده می شود، زیرا جامعه به شیوه ی آموزگار دبستان که جایزه را به ساعی ترین و شایسته ترین شاگردها می دهد، درآمدها را توزیع نمی کند. جامعه جایزه را به کمیاب ترین خدمات می دهد بی اندیشه آنکه آن خدمت ها مستلزم فداکاری بوده اند یا خیر و تنها به این منظور که شدیدترین نیاز خود را به آنها نمودار سازد. پس به چه حق تنها یکی از این بهره های اضافی را جدا می کنید؟ یا باید همه را ضبط کرد و یا هیچکدام را.
تنها جواب به این استدلال، که پیشتر استوارت میل هم داده بود، اینست که هیچ یک از بهره های اضافی نه ثبات بهره اضافی زمین را دارد و نه عمومیت آنرا(32) و همین جواب به اندازه کافی پسندیده می نمود که مجوز جنبش تند عقاید برای اجرای قسمتی از نظریه های جورج و میل بشود.
نزدیک بسال 1880 در انگلستان و آمریکا و استرالیا انجمن های متعدد برای تبلیغ عقایدی تشکیل شد که طرفداران جورج آنها را «حقایق ارجمند» او می نامیدند. فعالیت آنها در سالهای اخیر بسیار کند شده. و برعکس کوششهای مستمر برای برقراری عوارض خاص بر اضافه ارزش زمین بویژه در شهرهای بزرگ به عمل آمده است(33) در فرانسه از سال 1807 قانونی مقرر می داشت که غرامت خاصی از مالکان زمین های مجاور تأسیسات عام المنفعه، هرگاه این امور موجب اضافه ارزش آنها بشود، وصول گردد(34) ولی این قانون ندرتاً به موقع اجراء گذاشته شده است. در لندن نیز این اصل از قرن هفدهم به رسمیت شناخته شده ولی به همان کیفیت مهجور مانده است(35). امروزه برعکس این اصل از حسن استقبال بهره مند است. طرحهای متعدد برای وضع مالیات بر اضافه ارزش زمینهای شهری ساخته نشده پیشنهاد گردیده که بعض از آنها نیز مورد اجراء پیدا کرده است. و این در مورد یکی از مندرجات بودجه مشهور سال 1909 انگلستان بود که به عنوان بحث قانون اساسی بین مجلس لردها و حکومت حزب آزادیخواه در این موضوع شدیدترین اعتراض به عمل آمد. اما اقتصادشناسان درباره ی اقتضای این مالیات سخت تقسیم شده اند. در آلمان اجرای این اصل از طرف بعض از شهرها در اوایل قرن بیستم مشاجرات شدید در مجلات و تألیفات برانگیخت، با وجود این حکومت آلمان اصل آن را در سال 1911 در یکی از قوانین امپراطوری تأیید کرد، هرچند قانون مذکور دو سال بعد ملغی شد.
در فرانسه این عقاید انعکاسات کمتری داشته است. از یکطرف مالکیت زمین در آن بسی پیش از انگلستان قطعه قطعه شده و بدین طریق بهره های اضافی بین جمع کثیری توزیع می گردد و خصومت کمتری برمی انگیزد. از طرف دیگر، به استثنای شهر پاریس از چند سال پیش، افزایش بسیار کند جمعیت کشور، حتی جمعیت شهری، مسئله را با آن شدت مطرح نمی سازد که در آلمان جمعیت کارگری سهم عمده و همواره بیشتر دستمزد خود را مجذوب اجاره ی خانه می بیند. مع الوصف در اینجا نیز مانند جاهای دیگر مسئله مطرح گردیده و باید امروز یا روزی دیگر راه حل خود را بیابد.
جنگهای جهانی 1914- 1918 باز بسیاری از کم روئیها را درهم شکسته است. کوشش تقریباً همه ی کشورهای متخاصم برای گرفتن و ضبط کردن عواید حاصل از جنگ، باعث اندیشه ی روشهای مختلف و متعددی شده است، که اضافه بهره مندیها، حتی در سرمایه ی مالیات دهندگان از مأخذ سالی که به عنوان پایه اختیار می شود محاسبه گردد. قانون مخصوص آلمان (36)نمونه ی کاملاً چشمگیری از آن است.

پی نوشت ها :

1. Revenu non gagne-Unearned increment
این اصطلاح را می توان درآمد کار نکرده، درآمد تحصیل نشده و شاید بهتر از این دو درآمد نامکتسب ترجمه کرد.
2.پرودون، کتاب مالکیت چیست.
Qu'est-ce que la propriete, p.47
3.Pollock, The Land Laws, p.12(Londres, 1883)
4.On Civil gouvernment
5.Thomas Spence
6.W.Ogilvie
7.Reid
8.Thomas Paine, Agrarian Justice opposed to agrarian law and agrarian monopoly
9.Patrick Edouard Dove, The Theory of human progression and natural probability of a regin of Justice
درباره اسپنس و اوجیلوی و پین مراجعه شود به کتاب Escarra، تحت عنوان: ملی کردن زمین و سوسیالیسم (پاریس 1904). ما از وی اطلاعات مربوط به این چند مؤلف که تألیفات آنها را در دست نداشته ایم استفاده کرده ایم.
10.Herbert Spencer, Social Statics, 1851, ch. IX. sect.8
11.Herbert Spencer, Justice, trad. franc, p.107
12.Francois Huet, Renouvier
13.Fouillee, Secretan
14.استوارت میل می گوید:« زمین میراث اصیل تمام بشریت است Dissertations and Discussions(جلد چهارم صفحه ی 243، مراجعه شود همچنین به صفحه 256) در کتاب اصول اقتصاد سیاسیش(کتاب دوم، فصل دوم،§ 5)باز چنین می گوید:« چون اصل اساسی مالکیت این است که به هر کس آنچه را با کارش تولید کرده و با صرفه جوئی و قناعتش ذخیره نموده تأمین نماید، بنابراین این اصل را نمی توان بر آنچه محصول کار نیست و ماده ی خام طبیعت یعنی زمین است اجرا کرد). والراس (نظریه مالکیت در کتاب Etudes d`Economie Sociale، صفحه ی 218 می گوید:« زمینها بر اساس حق طبیعی ملک دولت هستند. »هنری جورج(progress and Poverty، کتاب هفتم، فصل اول، صفحه 261) می گوید:« حقوق مساوی تمام انسانها بر استفاده ی از زمین چنان بدیهی است که حق برابری آنها در تنفس هوا. این حقی است که ناشی از کیفیت وجود آنهاست.»
15.اصول اقتصاد سیاسی، کتاب پنجم، فصل دوم، §5.
16.جیمز میل James Mill( عناصر اقتصاد سیاسی، فصل چهارم، بخش پنجم- ترجمه فرانسه سال 1823، صفحات 270-271)می گوید:« این افزایش مداوم بهره ی زمین، حاصل از اوضاع و احوالی که مربوط به جامعه هستند و نه عمل شخصی مالکان، ظاهراً منبع درآمدی برای تخصیص به مصارف عمومی تشکیل می دهد که کمتر از درآمد زمین در کشوری که هرگز به تملک خصوصی درنیامده شایسته ی تصرف دولت نیست».
17.مراجعه شود به آنچه پیشتر گذشت.
18. اصول اقتصاد سیاسی، کتاب پنجم، فصل دوم،§5- همچنین به همان کتاب، فصل سوم، مباحث 2 و 6، و نیز مراجعه شود به مرامنامه ی جمعیت Land tenure Reform Association در کتاب Dissertations and Discussions مجلد چهارم.
19.میل غیرممکن می داند که بر روی هر ملک بطور انفرادی تشخیص داده شود که چه سهمی از اضافه ارزش آن مربوط به اوضاع و احوال عمومی و چه سهمی قابل انتساب به هزینه ها و کارهای انجام شده بوسیله ی مالک است. به همین جهت به نظر وی وضع یک مالیات عمومی تنها طریقه ی منصفانه ضبط بهره های اضافی است.
20.Disserations and Discussions, t .IV, P.256.
21. این کتاب اولین تألیف او نبود. در 1871 کتابی تحت عنوان «زمین و نظامات زمین» On Land and Land Policy و در 1874 کتابی دیگر تحت عنوان «مسئله ی زمین The Land Question»منتشر ساخت. بعداً نیز کتاب دیگری به نام «حمایت یا تجارت آزاد Protection or Free trade» در 1886 انتشار داد که در آن خود را مدافع پرشور آزادی مبادلات نشان داده است. و بالاخره در 1891 نامه ی سرگشاده او است به پاپ لئون سیزدهم راجع به وضع کارگران. کتاب ترقی و فقر او Progress and Proverty بوسیله مونیه Monnier در سال 1887 به فرانسه ترجمه شده است. آنچه در اینجا نقل می شود از چاپ انگلیسی آن است.
22.کلارک در کتاب توزیع ثروت خویش می گوید، فکر روشی را که بوسیله آن قدرت تولیدی خاص هر عامل تولید معین می شود از هنری جورج اخذ کرده است.
23.«بیست نفر که با هم در جائی کار می کنند که طبیعت خسیس است، بیست برابر بیشتر از کار یک نفر تنها در محلی که طبیعت بسیار سخاوتمند است تولید ثروت خواهند کرد». (Progress and Proverty, p.113) و نیز مراجعه شود به کتاب دوم که تماماً علیه نظریه ی مالتوس است.
24.«کار و سرمایه صورتهای مختلف از یک چیز هستند، یعنی کوشش آدمی. سرمایه با کار تولید می شود و در واقع چیزی جز کار نقش شده بر ماده نیست... بنابراین بکاربردن سرمایه برای تولید خود یک نوع کار است... بر طبق همان اصل که در یک نظام رقابت آزاد دستمزدها بین خود و سودها بین خود گرایش به یکسان شدن دارند، همان اصلی که به موجب آن آدمیان می کوشند تا نیازهای خود را با کمترین تلاش برآورده سازند، همان اصل موجب برقراری و نگهداری یک نوع تعادل بین دستمزدها و ربح سرمایه می شود... و چون این رابطه برقرار گردید، بدیهی است که سود و دستمزد باید با هم بالا بروند و با هم پائین بیایند. سود ممکن نیست زیاد بشود بی آنکه دستمزدها ترقی کنند و نه دستمزدها پائین بیایند بی آنکه سود کاهش بگیرد.» (همان مأخذ، صفحه 157 کتاب سوم، فصل پنجم). بیهوده است که درباره ی ساده نگری تصور چنین روابطی بین نرخ دستمزد و نرخ ربح تأکید بشود.
25.این انگاره توزیع ثروت ها که ساده نگری تقریباً کودکانه آن می بایستی بی اعتمادی به آن را کفایت نماید، در تألیف هنری جورج (کتاب پنجم، فصل دوم) چنین خلاصه شده است:« در همه ی قلمروها گرایش مستقیم تمدن بر اینست که قدرت کار آدمی را گسترش بدهد، امیال آدمیان را برآورده سازد، فقر را از بین ببرد، نیازمندی و ترس را دور کند.. ولی کار نمی تواند ثمرات حاصل از یک تمدن مترقی را بچیند، زیرا که این ثمرات از پیش ربوده شده اند. زمین چون برای کار ضروری است و چون بوسیله ی مالکان خصوصی احتکار شده است، هر توسعه قدرت تولیدی کار موجب افزایش بهره ی اضافی زمین می شود، یعنی قسمتی که باید کار تأدیه کند تا رخصت بهره گیری از نیروهای آن تحصیل نماید. بدین طریق تمام مزایای حاصله از سیر تمدن و پیشروی عاید مالکان زمین می گردد و بر دستمزدها چیزی افزوده نمی شود.»(همان مأخذ، صفحات 218-219، کتاب پنجم، فصل دوم). ولی هنری جورج مدعی نیست که مزد واقعی کاهش می پذیرد. زیرا ترقیات فنی ممکن است اجازه بدهد که در مرز جدید کشت و کار همان مقدار محصول را بدست آورد که در مرز سابق، منتهی این توفیق حداکثر به سرمایه و کار وسیله می دهد که اجرت پیشین خود را حفظ کنند و نه آنکه واقعاً در ترقی سهیم بشوند، بطوری که در مقایسه با بهره ی زمین می توان گفت که دستمزد و ربح سرمایه بطور نسبی تنزل می کنند. «وقتی می گویم به نسبتی که بهره ی زمین بالا می رود مزد پائین می آید، منظورم این نیست که مقدار ثروت پرداخت شده به کارگران به عنوان مزد لزوماً کمتر می شود. بلکه نسبت عواید مزد به مجموع محصول لزوماً کمتر می گردد. نسبت ممکن است کم بشود ولی مقدار آن یکسان بماند و یا حتی اضافه بشود» (همان مأخذ کتاب چهارم، فصل ششم و نیز مراجعه شود به همان کتاب فصل سوم). جرج مانند ریکاردو و مانند بسیاری از اجتماعیگرایان (لاسال ورود برتوس) دو مسئله متفاوت را با یکدیگر مخلوط می کند: مسئله ی قیمت خدمت های مولد ثروت و مسئله توزیع نسبی محصول بین عوامل تولید. با وجود این وی می افزاید که جاذبه ی سودطلبی با سوق دادن مرزهای کشت و کار به ماوراء نقطه ای که تنزل قدرت تولیدی زمین بوسیله ی ترقیات فنی جبران می گردد، می تواند حتی در بعضی از موارد مزد«واقعی» کارگر را پائین بیاورد و بالنتیجه وضع او را نه تنها بطور نسبی بلکه بطور مطلق نیز بدتر بکند( کتاب چهارم، فصل چهارم).
26. کتاب ترقی و فقر، صفحه ی 227، کتاب پنجم، فصل دوم.
27. البته برای مالکان آن قسمت از درآمد آنها که نماینده ی ربح سرمایه های مصرف شده در زمین است، محفوظ خواهد ماند.
28.میل می گوید:« جواب ( به ایراد مذکور در فوق) اینست که حق واگذاری به قیمتی که با در نظر گرفتن دو احتمال مخالف (احتمال سود و احتمال زیان) محاسبه شده، تعادل را برقرار می دارد، و باز اضافه می کند که:« دولت از این طریق زیانی نمی بیند، زیرا هر کاهش ارزش در جائی( مگر در مورد تنزل عمومی عمران و آبادی کشور) متضمن افزایش متقابل آن در جای دیگر است،‌افزایشی که بهره ی آن عاید دولت می گردد» (Dissertations and Discussions, t. IV, p.294-295).
29.مع الوصف اینودی Inaudi در تألیف عالیقدر خود Studi sugli effetti delle imposte، صفحه 125(تورن 1902) توجه می دهد که این اصل جبران خسارت به سبب ضرر «مستقیماً به تضمین ارزشها از طرف دولت منتهی می گردد، تضمینی که کمتر کسی شایستگی آن را مورد انکار قرار داده است» و باز یادآور می شود که اگر ملک در فاصله بین ترقی و تنزل قیمت ها مورد انتقال قرار گرفته باشد، پرداخت خسارت غالباً به شخصی دیگر غیر از آن کسی که در موقع ترقی قیمت ها مالیات را پرداخته است تعلق می گیرد.
30. درباره تشخیص مشروعیت بین مالکیت اموال منقول و اموال غیرمنقول مراجعه شود به استوارت میل، اصول اقتصاد سیاسی کتاب دوم، فصل دوم، §اول و به هنری جورج، ترقی و فقر، کتاب هفتم، فصل اول. میل می گوید:« اساس مالکیت، هرگاه آن را به عناصر اصلیش محدود کنیم، عبارت از شناسائی حق برای هر فرد در تصرف انحصاری و مطلق بر اشیائی است که محصول کار او و یا منتقل از جانب اشخاصی است که مولد آنها بوده اند، خواه از طریق هبه باشد و یا معامله، عاری از هر نوع اکراه و تقلب» واضح است که این تعریف متضمن عدم مشروعیت مالکیت ارضی است. تعریفی که جورج از مالکیت می کند عیناً همانند تعریف میل است. او بین خانه و زمینی که بر آن بنا شده تفاوت قائل است، مالکیت ساختمان را مشروع می داند و تملک زمین آن را نامشروع.
31.اشاره به قهرمان داستان گوژپشت Bossu نوشته پل فوال Paul Feval(1858) است. لا Law صراف و بانکدار مشهور اهل اسکاتلند که در اوایل قرن 18 در فرانسه با پشتیبانی نایب السلطنه نظام مالی و بانکی عظیم و عجیبی به وجود آورد که سرانجام به ورشکستگی انجامید.(مترجم)
32. استوارت میل Dissertations and Discussions، جلد چهارم، صفحه 98.
33. در انگلستان به خصوص از ده سال پیش طرحهای مختلف پیشنهاد و در کمیسیونهای پارلمانها مورد بحث واقع شده است. اینها را می توان در کتاب اینودی مذکور در فوق و در مقاله اج ورث Edgeworth، روزنامه اقتصادی سال 1906 تحت عنوان Recent Schemes for rating urban land values ملاحظه کرد.
34.ماده ی 30 قانون 16 سپتامبر 1807 به این شرح است: «هرگاه در نتیجه احداث تأسیسات عام المنفعه مذکور در این قانون و یا در نتیجه گشایش یک معبر و یا احداث میدان جدید... و یا بنای لنگرگاه و یا هر ساختمان عام المنفعه دیگر... املاک شخصی اضافه ارزش قابل توجهی پیدا کنند، این املاک عهده دار پرداخت غرامتی می شوند که ممکن است تا نصف مزایای حاصل شده برای آنها بالغ گردد.» ولی موارد اجرای این حکم بسیار نادر بوده است. برتلمی در کتاب حقوق اداری خود( 1908، صفحه 624) تنها 20 مورد از آن را در طول مدت قرن 19 به حساب آورده است.
35. آقای سلیگمن Seligman در کتاب خویش
از یک قانون انگلیسی سال 1662 نام می برد که در آن راجع به توسعه ی بعضی از کوچه های وست مینستر این اصل صریحاً اعلام شده است. اما وقتی که در سال 1890 طرحی برای اجرای این اصل در مورد بعضی از تأسیسات لندن پیشنهاد شد به سختی مواجه با اعتراض گردید. این اصل دیگر مورد عمل پیدا نکرد مگر در قانون 1895 برای احداث پل بزرگ برج لندن. در انگلستان این اصل مکرراً تحت عنوان (Special betterments)به موقع اجراء گذاشته شده است.
36. Kriegssleuer.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.