مترجم: کریم سنجابی
شیوه هائی که هم اکنون باید از آنها بحث کنیم، به ضبط قسمتی از عواید زمین به وسیله مالیات اکتفاء نمی کنند، بلکه بر کشت خود زمین ها را به دولت طالبند.
برحسب ظاهر این شیوه ها از شیوه های سابق و یا لااقل از نظریه ی استوارت میل، اصولی تر به نظر می رسند، در واقع اینان بر اصل بسیار ساده تری قرار دارند. همانند میل طرفداران ملی سازی پیشنهاد می کنند که اضافه ارزش زمینها به دولت اختصاص داده شود، همانند او، ایمان به دوام و پیوستگی این اضافه ارزش دارند، همانند او حق نخستین جامعه را بر تصرف زمینها تصدیق می کنند. ولی ادعای ربودن چیزی از مالکان کنونی ندارند. در عواید آنان تفکیکی بین قسمت مکتسب و قسمت نامکتسب قائل نیستند. همه ی آن عواید را مشروع می دانند، به هیچوجه مانند استوارت میل نمی خواهند به مالکان زمین بگویند: تا اینجا و بیشتر. آنها بسادگی پیشنهاد می کنند که به علت مصالح عمومی سلب مالکیت خصوصی بشود سلب مالکیتی که محصور و محدود به تمام شرایط و تضمینات ممکن باشد، که در آن غرامت زمین برای مالکان نه تنها جبران از دست دادن عواید کنونی بلکه جبران از بین رفتن عواید آینده را نیز در برابر داشته باشد. آیا امری ساده تر و مشروع تر از این هست؟
بدیهی است که نتایج عملی چنین ترتیباتی ناچیز است. در هم ریختگی های عمیق تملک زمین در کشورهای قدیمی ممکن نیست مگر در دوره های انقلابی، چنین اقدامی معمولاً با شعف دل و بی ضرورت کنونی انجام نمی شود، چنانکه هدف همه دستکاریهای بزرگ زمینداری، در قرن 19(فرانسه در عصر انقلاب بزرگ، روسیه به هنگام آزادی سرفها، ایرلانداز سی سال پیش) نه محدود کردن، بلکه برعکس تحکیم و یا حتی ایجاد مالکیت فردی بوده است. قوانینی که پس از جنگهای جهانی اول در لهستان، رومانی، بلغاری، چک اسکواکی و حتی تا حدودی در روسیه مقرر شده برای توسعه نظام خرده مالکی بوده است. اینها همه سوابقی است که برای اصل ملی کردن زمین ها زیاد دلگرم کننده نیست! شاید کشورهای نوبنیاد میدان آزمایش بهتری عرضه بدارند. شاید در آنها آسان تر بتوان حقوق عالیه دولت را بر زمینها تأمین کرد. معذلک عملاً این امری است که کمتر به آن فکر می شود زیرا سوء استفاده های از مالکیت ارضی، هنوز در این کشورها فرصت خودنمائی نیافته است.
این صفت تخیلی بودن شیوه های مورد مطالعه، ما را بی نیاز از بحث درباره ی جزئیات سازمان بعد از برقراری نظام اصلاحی می کند، جزئیاتی که هواداران ملی کردن گاهی با خرسندی خاطر از آن صحبت می دارند.
ولی مفید و جالب است عقایدی را که به نام آن خواستار بازخرید زمینها می شوند، و یا ترتیبات اقتصادی را که بوسیله آن بازخرید را عملی می کنند، مورد مطالعه قرار دهیم. از این لحاظ جالبترین این شیوه ها شیوه های پیشنهادی گوسن و والراس است. نظریه ی گوسن در تألیف بسیار شگفت انگیزش عرضه شده، نظریه والراس نیز در خاطراتی که بسال 1880 به انجمن علوم طبیعی ایالت وو (درسویس) تقدیم داشت، تشریح گردیده است. هر یک از این دو مشتمل بر نظریه های کلی است که اقتصادشناس می تواند از آنها بهره های بزرگ ببرد. سپس کلمه ای چند درباره ی نویسندگانی صحبت خواهیم داشت که بازخرید زمین ها را مخصوصاً وسیله ای برای عرضه ی «زمین آزاد» به همه می دانند.
الف) کتاب گوسن در 1853 منتشر گردید (1) بر حسب تصادفی جالب تقریباً در همان زمان باستیا در فرانسه و کری در آمریکا دو مسلک خوش بینی اقتصادی عرضه داشتند. آلمان هم در گوسن شخصیتی خوش بین، مؤمن تر و در هر حال علمی تر می یافت. گوسن همانند فیزیوکراتها معتقد است که مشیت الهی جهان اجتماعی را تابع قوانین پر برکتی قرار داده که شناختن آنها و پیروی از آنها کافی است تا نیل به سعادت را تأمین کند. این قوانین عبارتند از قوانین تمتع(2) و یا چنانکه امروز می گوئیم قوانین سودمندی و یا مطلوبیت، قوانینی آن چنان زیبا که آدمی را کافی است در پی سعادت شخصی خود باشد تا در عین حال به الیترین وجه، در نیک بختی عمومی جامعه سهیم باشد. در گوسن به صورتی بسیار روشن و متکی بر تجزیه و تحلیلی بسیار هوشمندانه از نیازها، فرضیه ی کام اندیشی حداکثر مطلوبیت را می یابیم که بر حسب آن در یک نظام رقابت آزاد، افراد آدمیان، هر یک با پیگیری کوشش برای ارضاء امیال خود، حداکثر استرضاء را به صورت خودکار برای عموم تأمین می کنند.
هرگاه نتیجه ی پیگیری هر فرد برای تحصیل حداکثر بهره مندی شخصی، حصول حداکثر بهزیستی برای جمیع باشد، هر عضو جامعه باید به خویشتن رها شود که آزادانه در پی بهزیستی خود باشد. اما دو مانع بزرگ بر سر راه است. اولی فقدان سرمایه است. گوسن علاج آن را در ایجاد یک صندوق بزرگ استقراضی بوسیله ی دولت می داند، که ترتیب عمل آن را دقیقاً تشریح می کند. مانع دوم وجود مالکیت خصوصی زمین است. برای آنکه آدمی بتواند تمام توانای خود را بکار بیندازد و حداکثر ممکن ثروت را تولید کند، کافی نیست که تنها کارش را آزادانه انتخاب کند، باید بتواند برای محل کارش نیز مناسبترین مکان را هم انتخاب کند. اما زمینداری خصوصی مانع از این انتخاب آزاد است. گوسن می گوید:« به برکت آن غالباً منوط به لجاجت یک شخص واحد است که اجازه ی استفاده و امکان بهره برداری از زمین را به منظور مناسبترین طریقه ی تولید اعطا کند یا خیر. مگر ناگزیر نشده اند در بعضی از موارد که امور صنعتی مستلزم ترتیبات وسیع است، مانند بهره برداری از معادن و احداث جاده ها و خطوط راه آهن، به اصل سلب مالکیت متوسل گردند.(3)». پس باید مالکیت زمین را به جامعه برگرداند تا برای همه امکان تقاضای آن و به دست آوردن آن تأمین شود. نه تنها هر صنعت خواهد توانست مناسبترین محل را برای استقرار خود انتخاب کند، بلکه از طریق مزایده گذاشتن زمین و دادن آن به داوطلبانی که حاضر به پرداخت بالاترین اجاره بها می شوند، جامعه اطمینان پیدا می کند که در هر نقطه از زمین در بهره برداری شایسته ترین فرد قرار خواهد گرفت. بدین طریق در هر لحظه و در هر حالت معین از معارف انسانی مناسبترین سازمان برای تولید تضمین می گردد.(4)
ب)والراس خویشتن را در چنین مقام منحصراً مصلحت اندیشانه مانند گوسن قرار نمی دهد. نوسازی وی از پنداری راجع به مقام متقابل دولت و فرد الهام می گیرد که از همان سال 1867 در دروسش مربوط به «انگاره ی عمومی جامعه» تشریح می کرد.
والراس مانند هنری جورج در تکاپوی یافتن طریقه ی التیامی بین اجتماعیگرائی و فردیت گرائی است(5)، التیامی که خود وی آن را «اجتماعیگرائی آزادمنشانه» و یا «اجتماعیگرائی تألیفی» می نامد.(6)
از نظر وی دولت و فرد معارض یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. بنابر اصطلاحش، که به نظر ما بسیار صحیح است، وی هم این و هم آن را مفهومات انتزاعی می داند. واقعیت حقیقی تنها «انسان اجتماعی» یعنی انسانی است که در جامعه زندگی می کند. انسان واقعی انسان آن چنانی که او را می شناسیم دو رشته منفعت دارد: منافعی که او را معارض همنوعانش قرار می دهد و مخصوص به خود او هستند، و از طرف دیگر منافعی که میان او و همنوعانش مشترک است، یعنی منافعی که حفظ آنها بقای نوع را تأمین می کند. این دو نوع منفعت معادل یکدیگر هستند، زیرا برآورده شدن آنها بطور یکسان برای زندگانی انسان اجتماعی ضروری است. دولت و فرد دو نهایت هستند که از آن میان انسان اجتماعی را تشخیص می دهیم، بر حسب اینکه وی را در پی منافع جمعی در نظر بگیریم و یا در پی منافع خاص و شخصی خود. هر یک از آنها قلمرو مخصوصی دارد که ماهیت امور آنها را نشاندار کرده است. دولت مأمور است که شرایط عمومی معیشت مشترک برای همه ی افراد را تأمین کند. فرد وظیفه دار است که بر حسب استعدادهایش، کارش و پایداری ویژه اش مقام شخصی خود را در جامعه تحقق بخشد. برای آنکه هر یک از این دو، دولت و فرد، بتواند از عهده رسالتش برآید باید وسایل لازم در اختیارش قرار بگیرد. برای فرد درآمدهای حاصل از کارش و از پس اندازش، برای دولت درآمد حاصل از ترقیات عمومی جامعه یعنی بهره ی اضافی زمین. دولت که مجهز به چنین وسیله ای بشود دیگر نیازی نخواهد داشت که قسمتی از ثمرات کار افراد را بوسیله ی مالیات بگیرد. مالکیت اجتماعی زمین و درآمدهایش، مالکیت فردی سرمایه و کار و عواید حاصل از آنها، اینست آن سازمان اجتماعی مطلوب که قانون عدالت را بر حسب نظر والراس تأمین خواهد کرد: یعنی برابری در شرایط و نابرابری در مقامات.(7)
اما هرچند مبداء نوسازی گوسن و والراس متفاوت است، کیفیات تحقق آن در هر دو کاملاً یکسان است. هر دو احترامی وسواسی نسبت به حقوق مکتسب دارند. به نظر آنان دولت دیگر حق برداشت بهره های اضافی مالکان را ندارد نه بهره های اضافی آینده(8)، بدانسان که نظریه میل است و نه بهره های اضافی کنونی به طریقی که هنری جورج می خواهد. تنها وسیله ای که بتوان عمل را منصفانه انجام داد باز خرید زمین هاست، و در قیمت باز خرید، اضافه ارزشهای مورد انتظار مالکان نیز باید به حساب آید. عملاً این بازخرید بوسیله ی انتشار اوراق قرضه ی بهره های اضافی صورت می گیرد که اسناد آنها تسلیم مالکان زمین می شود. دولت از محل اجاره بهای زمین ها که از آن پس دریافت می کند و یقیناً به تدریج افزایش می یابد، خواهد توانست نه تنها سود دیون خود را بپردازد بلکه اندک اندک اصل دیون را نیز مستهلک سازد. با گذشت چندین سال، تقریباً در حدود پنجاه سال تمام سرمایه باز پرداخت می شود و دولت به تنهائی از بهره ی اضافی متمتع می گردد.(9)
مطلب گفتنی دیگری از این اندیشه ها باقی نبود، اگر والراس خود ایرادی مطرح نساخته و به جائی کشیده نشده بود که تصورش را از ترقی بهره اضافی زمین به جالبترین نحو تصریح کند.
والراس می گوید:« اگر دولت به مالکان ارزش ریاضی زمینهای آنها را بپردازد و در محاسبه قیمت، مبلغی نیز مطابق اضافه ارزش های قابل انتظار بهره های زمین وارد کند چگونه خواهد توانست امید استهلاک آنها را داشته باشد؟ هرگاه ارزش زمین درست محاسبه شده باشد سود قیمت باز خرید و مبالغی که دولت به عنوان اجاره بهای زمینها دریافت می کند باید عیناً برابر یکدیگر باشند، زیرا هر یک از آنها قیمت دیگری است. بنابراین دولت هرگز نباید از بهره زمین ها وجوهی به دست بیاورد که بتواند با آنها سرمایه استقراض شده را باز پرداخت کند. معامله چنانکه می گویند«سفید» خواهد بود، یعنی بی ضرر ولی همچنین بی منفعت. چگونه می توان ایراد را رفع کرد؟
بسیار ساده، هرگاه واقعاً این ایراد وارد بود می بایستی از امروز هم علیه معاملات و سوداگریهای زمین مؤثر باشد. خریداران فردی، هرگاه می بایستی به مالکان قیمتی معادل ارزش کنونی و همه ی اضافات ارزش آینده را بپردازند، از پیش محروم از هر مزیتی می شدند که انتظار آن را دارند. اما هر کسی می داند که چنین نیست. همه روزه از این معاملات صورت می گیرد به دلیل بسیار صحیح که اضافه ارزش آینده همیشه در حدودی قابل انتظار است. خریداری که بصیرت بیشتر دارد و یا امیدوار است که خود بتواند با اقدامات مناسب موجبات آن را فراهم سازد. دولت هم در وقت بازخرید زمین ها وضع همین سوداگر مورد بحث را خواهد داشت. به نظر والراس اضافه ارزش زمین ها ممکن نیست سریع تر از آنچه متصرفان کنونی می اندیشند ترقی ننماید، به دلیل تحول اقتصادی عظیمی که در پیش است و مالکان خصوصی ممکن است از آن غافل باشند، ولی دولت برعکس با اطمینان کامل می تواند بر مبنای آن عمل کند(10).
والراس می گوید:« من همراه با بسیاری از اقتصادشناسان صاحب نظر، معتقدم که بشریت در حال حاضر در شرف انجام دادن تحول اقتصادی عظیمی است، یعنی عبور از نظام کشاورزی که در آن هزاران سال می زیسته به نظام صنعتی و بازرگانی، نظامی که صفت ممتازه اساسیش اینست که باید کشاورزی بر پایه ی استفاده ی بسیار وسیع از سرمایه قرار بگیرد تا بتواند معاش جمعیت همواره متزایدی را عهده دار شود من معتقدم این تحول که نتیجه اش اضافه ارزش جدیدی برای بهره ی زمین، بی افزایشی نه در کمیابی، و نه در ارزش محصولات کشاورزی است، ولیکن تاکنون جز از طرف بعضی از اذهان بازوپیشرفته مورد ملاحظه واقع نشده، نتوانسته است هنوز در محاسبه مالکان زمین وارد گردد. بنابراین معتقدم که هرگاه دولت زمین ها را قبل از تحول در شرف وقوع بازخرید کند و سپس هر اقدامی را که مربوط به اوست برای تحقق آن انجام دهد (و بازخرید پیوسته در این جهت عمل می کند) به سهولت وسیله ی کافی برای استهلاک قیمت زمین ها از اضافه ارزش عادی به دست خواهد آورد.»(11)
بدین طریق همانند ریکاردو و با یک نوسازی از معتقداتش والراس مطمئن است که ما در آینده شاهد اضافه ارزش های تصاعدی زمین به سبب محدودیت مقدار آن خواهیم شد. منتهی نظریه او به جای آنکه مانند ریکاردو متکی بر قانون باردهی متنازل باشد، برعکس امکان تنزل تولیدات کشاورزی را رد می کند و به سادگی بر تحول محقق، از نظام کشاورزی به نظام صنعتی و بازرگانی و از کشاورزی سطحی به کشاورزی عمقی، قرار می گیرد که موجب ارزش فزاینده ای برای زمین ها می شود. دولت با گرامی داشت این تحول بوسیله ی اقدامات مناسب می تواند در پیشبرد این دگرگونی عظیم سهیم گردد، که به علاوه منحصر به زمین نخواهد بود، زیرا باید بازخرید معادن و راه آهن ها و دیگر انحصارات اقتصادی را هم بر آن افزود.(12)
ج)دلایلی که بوسیله ی طرفداران ملی کردن زمین ها اقامه شده، چنانکه دیدیم، بس متنوع است. گوسن می خواهد حداکثر تولید حاصل بشود. والراس نخست در اندیشه تأمین منابع لازم برای دولت است. یک دسته آخر از نویسندگان آن را وسیله ی قرار گرفتن زمین در دسترس همه می دانند. این نظر بویژه فکر آلفرد راسل والاس طبیعی شناس بزرگ انگلیسی در جهادی است که از سال 1882 برای ملی کردن زمین ها در پیش گرفته و دلایلش را در کتابی تحت عنوان «ملی کردن زمین ها، ضرورت آن و هدفهای آن» تشریح نموده است.(13)
به عقیده ی والاس امکان تصرف یک قطعه زمین آزاد باید لزوماً به وابستگی کارگران در برابر سرمایه داران پایان بخشد. احدی حاضر نخواهد شد با دستمزد مجاعه بسازد، هرگاه مطمئن باشد که می تواند از یک قطعه زمین آزاد، نان روزانه ی خود را تأمین کند و نیز احدی گرفتار رنج بیکاری نخواهد شد هرگاه همواره زمینش را برای کشت و کار در اختیار داشته باشد. دسترسی آزاد به زمین بدین طریق، مسئله فقر سیاه و بیکاری را حل خواهد کرد و همین خوش عاقبت ترین نتیجه ی ملی کردن زمین ها خواهد بود.(14)
والاس می گوید:« نکته اساسی دادن امکان به هر کارگری است که بتواند یک قطعه زمین را در تصرف خود داشته باشد»(15) و پیشنهاد می کند پس از آنکه زمین ها ملی شد، هر فرد جامعه یک بار در مدت حیاتش حق داشته باشد که از بین زمینهای آزاد یک قطعه از یک تا پنج«ایکر» در هر جا که مناسب خود بداند انتخاب کند، به شرط آنکه آن را متصرف شود و شخصاً مورد بهره برداری قرار بدهد.(16)
این اندیشه از غایت سادگی می درخشد. برعکس نظریه های دیگر بر یک انگاره اقتصادی پیچیده و علمی مبتنی نیست و به همین جهت ممکن است پایگاه تبلیغاتی سیاسی ممتازی بشود. ولی چون از نزدیک ملاحظه گردد معلوم می شود که بسیار کودکانه است.
کشت و کار در کوچکترین قطعه زمین نیاز به سرمایه دارد. ظاهراً هواداران زمین آزاد آن را فراموش کرده اند. این سرمایه ها غالباً از حدود بضاعت یک کارگر ساده خارج است. به علاوه زمین در تمام مدت سال دارای محصول نیست. باید به بذر مجال رشد و نمو داده شود. اگر کارگر استطاعت کافی برای رسیدن محصول داشته باشد، محتملاً همان توانائی را برای انتظار یافتن شغل هم در موقع بیکاری خواهد داشت. ودیعه وجه مختصری در صندوق پس انداز و فوراً قابل استفاده برای او در فصل زمستان بی شک بیش از یک پاره زمین که ممکن است در فاصله دوری هم قرار گرفته باشد، دستگیر خواهد بود. دهقان را بالبداهه نمی توان خلق کرد. یک کارگر ماهر بی شک یک زارع بد خواهد بود. تجارب کوچ نشینهای کشاورزی ثابت کرده است که کارگران بیکار شده معمولاً کشاورزان متوسطی هستند. طرفداران زمین آزاد به نظر ما درباره ی تأثیر داروی خویش دچار توهم شده اند. تجربه بزودی تکذیب دردناکی بر عقیده ی آنان وارد خواهد ساخت.(17)
پی نوشت ها :
1. نام کتاب گوسن Entwicklung der Gesetze des menschilchen Verkehrsاست در این تاریخ کتاب به کلی نادیده ماند حتی باز در 1900 در دومین چاپ نشریه ی بزرگ Handworterbuch der Staatwissenschaften اسمی از آن نبود ولی در چاپ سوم این سهو جبران گردید. کتاب گوسن در 1889 تجدید چاپ شد. درباره رابطه ی عقاید گوسن با عقاید والراس و جونس مراجعه شود به مقاله ی سودمند والراس تحت عنوان یک اقتصاددان ناشناخته هرمان هانری گوسن، در روزنامه اقتصادشناسان سال 1885 و تجدید چاپ شده در نشریه Etudes d`Economie Social صفحات 351 و بعد از آن.
2. به آلمانی(Genuss).
3.Entwicklung der Gesetze etc.، صفحه 250.
4.گوسن برای این اصلاح ارضی مزایای دیگری هم قائل است که در صفحه 273 به این شرح شماره گذاری می کند: 1- با مسلوب داشتن تمتع بهره ی اضافی زمین از افراد امکان بیکارگی در زندگی از بسیاری اشخاص سلب و بر کوشش حیاتی آنها افزوده می شود. 2- روابط حقوقی مالکیت به غایت درجه سادگی می رسد. 3- تولیدکنندگان از داشتن سرمایه نقد لازم برای خرید قبلی زمین بی نیاز می گردند. 4- بالاخره بهره ی اضافی زمین در دست دولت وسیعاً جانشین مالیات می گردد و وصول آن از هر نوع مزاحمت و بیعدالتی آزاد خواهد شد.
5. مراجعه شود به کتاب مطالعات اقتصاد اجتماعی Etudes d`Economie Sociale در قطعه ای که عنوان روش التیام یا تألیف دارد (Methode de conciliation ou de synthese) هنری جورج در دیباچه ی کتاب ترقی و فقرش می گوید:« آنچه من در این کتاب کرده ام عبارت از مرتبط ساختن حقیقت درک شده بوسیله ی مکتب اسمیث و ریکاردو است با حقیقتی که مکتب پرودون و مکتب لاسال دریافته اند، یعنی اثبات اینکه شعار بگذار بشود (به معنی حقیقی و کامل کلمه) راه را برای تحقق رؤیاهای شریف اجتماعیگرائی باز می کند.
6.Etudes d`Economie Sociale, p.289.
7.مراجعه شود مخصوصاً به ششمین درس دلنشین« انگاره ی کلی جامعه» در مطالعات اقتصاد اجتماعی.
8. برای عذرتراشی در مورد هر اقدامی که موجب کاهش بهره زمین برای مالک بشود، حتی نمی توان به این برهان استناد جست که بهره اضافی بی مداخله مالک مداوماً افزایش می یابد. زیرا صعود بهره زمین در مدتی از زمان هرچند هم به زحمت محسوس باشد باز ناگزیر در قیمت گذاری زمین ها به حساب می آید، به این دلیل که قیمت مذکور ممکن نیست وجود پیدا کند مگر از طریق یک محاسبه. بالنتیجه خریدار زمین پس از آنکه عمل خرید را با تضمین قوانین جامعه انجام داد، بی شک و تردید در عین حال حق بر همه ی تحولات آینده ی بهره ی اضافی زمین را هرچه باشد خریداری کرده است... حتی اگر به عنوان غرامت به مالک زمین یک بهره ی همیشگی معادل اجاره بهای زمینش در تاریخ ضبط آن بوسیله دولت بدهند، به همان ترتیب که امروزه در موارد سلب مالکیت اجباری معمول است، بیعدالتی منتج از جهت مذکور در فوق تخفیف می یابد ولی بکلی از بین نخواهد رفت.»
(Gossen, Entwicklung der Cesetze, etc. P.257,258).
9. گوسن دلایلی بیان می کند که چون دولت در شرایط بهتری از افراد قرار دارد می تواند به مالکان زمین ها قیمت بالاتری از قیمت خریداران معمولی عرضه نماید، از آنجمله دولت قادر است به نرخ ارزانتری وام بگیرد و بنابراین قیمت بیشتری بپردازد.
10.طرح بازخرید پیشنهادی استاد ژید در مقاله ی روزنامه اقتصادشناسان (ژوئیه ی 1883 صفحه 190) بر مبنای روانشناسی مشابهی قرار دارد:« دولت به مالکان پیشنهاد خواهد کرد که زمین آنها را نقداً و قابل تحویل پس از 99 سال خریداری کند. بسیار قابل باور است که کمتر مالکی پیدا خواهد شد که به چنین معامله ای رضایت ندهد. حتی اگر قیمت غرامت هم بسیار ناچیز باشد. زیرا چون طول مدت 99 سال برای هر یک از ما معادل با همیشگی است، قیمت دریافتی مالک معادل یک هبه ی حقیقی خواهد بود و محلی برای توقع بیشتر باقی نیست».
11.والراس کتاب (مطالعات اقتصاد اجتماعی صفحه ی 368، بحث ریاضی انگاره ی او در قسمت نظریه ریاضی قیمت زمین ها La theorie mathematique du prix des terres دیده می شود و همین بحث به زبان عادی در مقاله ی «یک اقتصادشناس ناشناخته» صفحه 365 از سرگرفته شده و ساده تر از آن در بحث راجع به مسئله مالیات Le Probleme fiscal صفحه 446-449 خلاصه می شود.
12.«همین ترتیب در مورد بازخرید معادن و راه آهن قابل اجراء است و هم چنین در مورد دیگر انحصارات اقتصادی طبیعی و لازم که در آنها اصل رقابت آزاد قابل عمل نیست و ماهیتاً از لحاظ ایجاد ارزش اضافی در یک جامعه مترقی شبیه زمین ها هستند.»(مطالعات اقتصاد اجتماعی، صفحه 347 و هم چنین صفحات 237 و بعد از آن).
13.آلفرد راسل والاس Alfred Russel Wallace، مؤلف کتاب «ملی کردن زمین، ضرورت آن و هدف های آن».
Land Nationalisation, its necessity and its aims, 1882
14.مراجعه شود به آنچه پیشتر درباره ی کتاب اسکارا Escarra گفته شد، صفحه ی 224 و نیز مراجعه شود به لاولی Laveleye کتاب «اجتماعیگرائی معاصر Le Socialisme Cotemporain چاپ هفتم، ضمیمه اول.
15. منقول از متن Metin کتاب اجتماعیگرائی در انگلستان Le Socialisme en Angleterre سال 1897، صفحه 179.
16.تصرف یک قطعه زمین به کارگر امکان می دهد که خود را از این وابستگی به سرمایه دار که یکی از علل فقر سیاه است رهائی بخشد. کارگری که مالک زمین است آزاد است. اگر بیکار شده باشد همواره در زمینش کارهائی هست که انجام بدهد» و در جای دیگری: «هرگاه مقداری از زمین در اختیار کارگران قرار داده شود دستمزد آنها یقیناً ترقی خواهد کرد، زیرا هیچکس حاضر برای کار در خدمت دیگری نخواهد شد، هرگاه بتواند، بیش از آنچه دیگری به او می دهد با کار برای خود بدست بیاورد». منقول از اسکارا (پایان نامه ی تحصیلی صفحه 224، زیرنوشت). باید افزود که هنری جورج نیز همین عقیده را داشته اگرچه آن را در ردیف اول قرار نداده است (اسکارا همان مأخذ، صفحه 229).
17.اینجا جای آن بود که مقام شایسته ی اقتصادشناسان ایتالیائی را معلوم بداریم و درباره ی عقاید اقتصادشناس آشیل لوریا Achille Loria چند کلمه ای بحث کنیم. هیچکس مانند او ذوق و ظرافت را در هنر نگارش اقتصادی پیش نبرده است. او درباره ی زمین مجموعه ی شگفت انگیزی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی مذهبی در چندین مجلد ترتیب داده که یقیناً حاکی از قدرت اندیشه ی او است. خلاصه ای از آن در سخنرانیش بسال 1892 در مجله Revue d`Economie politique (پاریس 1913) دیده می شود. در اینجا ممکن نیست که نظریه لوریا را تشریح کنیم. کافی است گفته شود که وی در کتاب Consituzione Economica odierna(1900) تقاضا دارد که قانون برای هر فرد حق بر دارا بودن سهمی از زمین را به رسمیت بشناسد، خواه یک واحد کامل زمین (یعنی مقدار لازمی که شخص بتواند در آن مستقر شود و کار کند و تولید ثروت بنماید) هرگاه تراکم جمعیت و وسعت سرزمین آن را اجازه بدهد، و یا تنها قسمتی از آن هرگاه وسعت سرزمین کافی نباشد.
ولی این یک راه حل نظری است. عملاً درمان پیشنهادی او ملایمتر یعنی برقراری دستمزد بر اساس زمین است به این معنی که هر کارفرما قانوناً ملزم باشد برای کارگرانش اضافه بر دستمزد عادی ضروری یک واحد زمین در پایان یک دوره چندین ساله کار تأمین کند. اگر در جریان این مدت کارگر در خدمت کارفرمایان مختلف بوده باشد، هر یک از آنها باید قسمتی از زمین را به نسبت مدت خدمت کارگر تهیه نماید. بدین طریق در پایان چندین سال کار همه ی کارگران تدریجاً مالک زمین می شوند و وضع متصرفان زمین در ادوار اقتصاد طبیعی نخستین اجتماعات انسانی پیدا می کنند و می توانند با یکدیگر و یا با مالکان قدیم شرکت همیاری سرمایه و کار بر اساس برابری، که به نظر لوریا مؤثرترین سازمان تولیدی است، تشکیل بدهند.
در جریان این سنوات باید قدرت الزام و اجبار بر مالکان اجراء گردد.
