مترجم: کریم سنجابی
تنها «انگاره» بازرگانی بین المللی را که تاریخ عقاید اقتصادی می شناسد، همان است که با نام «نظریه ی هزینه های مقایسه ای»(1) مشهور شده است. این نظریه ی نخست اظهار شده، از جانب ریکاردو (و قبل از او طرف تورنس)، مفصلاً تشریح شده، بوسیله ی استوارت میل، از سر گرفته شده، با بعضی تغییرات بوسیله ی کرنس و باستابل(2)، سرنوشت بس ویژه ای داشته است: یعنی هرگاه از جانب اقتصادشناسان قاره ای کاملاً مردود شناخته نشده، هیچگاه هم مقبول آنها نبوده مگر با احتیاط(3). سوور ژوردان(4) در دیباچه ی ترجمه اش از کتاب باستابل، توجه را به این بی اعتنائی جلب کرده و آن را بس ناموجه دانسته است. استاد ربو(5) در کتاب عالی ملخص اقتصاد سیاسیش از نظریه ی مذکور روشن ترین تشریحی که در زبان فرانسه وجود دارد به عمل آورده است. ولی این کوشش های دیر انجام برای اعاده ی حیثیت آن درست مصادف با زمانی شده که بهترین اقتصادشناسان ایتالیائی و امریکائی و حتی انگلیسی هم تمایل بیش از بیش نمایان بر رد آن نشان داده اند.
در ایتالیا پاره تو(6) از سال 1894 و اندکی بعد بارون(7) در کتاب جالب اصول علم اقتصادش(1908)، کلاهی احترام آمیز برای ریکاردو برداشتند، اما درباره ی تعادل قیمت های بین المللی نظریه ای اظهار کردند که در واقع بر پایه های جدید قرار داشت. اج ورث نیز در مقاله ی بزرگی که از 1894 در روزنامه ی اقتصادی تحت عنوان: « نظریه ی خالص ارزشهای بین المللی» انتشار داد و محتوی بر خلاصه ی استادانه ای از عقاید اقتصادشناسان از ریکاردو تا آن تاریخ بود، به عقیده ی پاره تو نزدیک شده بود.(8)
بنابراین، وقتی پس از پایان جنگهای جهانی اول اقتصادشناسانی روز به روز بیشتر، متوجه ناتوانی نظریه ی ریکاردو برای در برگرفتن همه ی امور مورد ملاحظه می شدند، زمینه ی آماده شده بود که صاف و ساده آن را کنار بگذارند. و این از شایستگی های اقتصادشناس سوئدی اهلین (9) بود که در کتابی متراکم و سرشار از افکار، تحت عنوان:« بازرگانی بین نواحی و بین کشورها»(1933) نظریه ی پیشین را بطور قاطع غیرکافی و مردود شناخت و نظریه ی دیگری راجع به مبادلات بین المللی بر پایه های جدید بسیار شبیه با نظریه ی پاره تو ترتیب داد، بی آنکه از عقاید وی آگاهی داشته باشد. اندکی پیشتر(1926) یک نویسنده ی امریکائی به نام انجیل بعد از تفحص در همه ی عقاید مربوط به این موضوع بزرگ در کتاب قابل توجهی از لحاظ وسعت اطلاعات و شم انتقادی، به نتیجه ی مشابهی می رسید.(10) انتشار کتاب توسیگ در همان تاریخ تحت عنوان تجارت بین المللی(1927) (11)دور از آن که این تحول را متوقف سازد آن را تسریع نمود. زیرا هرچند مؤلف آمریکائی از طرفی مفصلترین و دقیق ترین تشریح را که تا آن زمان وجود داشته از نظریه ی هزینه های مقایسه ای که هنوز دلبسته آن بوده به عمل آورده، ولی از طرف دیگر خود با صداقتی شایان تقدیر مشکلات آن را با تکیه بر تجارب بسیار وسیعش از سیاست بازرگانی آمریکا نشان داده، سیاستی که خود او به همان درجه که معارضان سرشناسش در نوسازی ضروری آن سهیم بوده و به علاوه بررسیهای قابل تحسین شاگردانش از جمله وینروویلیامز و خود اینجل(12) موجبات آن را فراهم آورده بودند.
برای شناساندن این تحول، یادآوری مختصری از نظریه ی ریکاردو لازم است.
نظریه ی او در واقع مشتمل بر سه عنصر مشخص است که مطلقاً با یکدیگر بوسیله ی یک پیوند سازمانی جوش نخورده اند و بهتر آن است که جداگانه مورد ملاحظه واقع شوند و آن سه عبارتند از: الف) توضیح دلایلی که به سبب آن کشورها با یکدیگر وارد مبادله محصولات می شوند ب) تعریف ضابطه ای که مبادلات داخلی کشورها را از مبادلات بین المللی تمیز می دهد. ج) تأکید بر اینکه بازرگانی بین المللی در مبادله ی جنس به جنس خلاصه می شود.
الف) نخست ریکاردو از خود می پرسد چرا دو کشور محصولات خود را با یکدیگر مبادله می کنند، مثلاً چرا گندم می دهند و قماش می گیرند، با آنکه برای هر یک از آنها امکان تولید این محصولات در سرزمین های خود آنها موجود است؟ زیرا باید فوراً خاطرنشان سازیم که این حالت مورد ملاحظه ریکاردو و یگانه حالت مورد ملاحظه اوست. احوال دیگر، لااقل به همان قدر شایع، اگر نه بیشتر، که در آن کالاهای مورد مبادله در خود سرزمین کشورهای مبادله کننده تولید نمی شوند کنار گذاشته شده است.(13)
مسئله برحسب ظاهر صرفاً نظری می نماید. ولی در واقع مربوط به مستقیم ترین منافع زمان بود، زیرا وضع خاص کشاورزی انگلستان آن را به نحو فوری در فردای جنگهای ناپلئونی مطرح می ساخت(14): کشت و کار گندم انگلستان در زمان جنگ بسیار توسعه یافته بود. صعود قیمت ها در نتیجه ی تورم و هم چنین قطع نسبی تجارت دریائی آن را تشویق می کرد. برقراری صلح، رقابت گندم های خارجی و در عین حال افزایش قدرت خرید طلا را با خود همراه آورد. مالکان اراضی کشاورزی به طمع حفظ انحصار عملی موجود تقاضا داشتند که علیه رقابت خارجی و هم چنین علیه تنزل قیمت ها، عوارض حمایتی واردات گندم ترقی داده شود. ریکاردو که از لحاظ وی آینده انگلستان با توسعه ی کارخانه های او پیوند داشت پیشنهاد کاهشی در عوارض گمرکی می کرد که وقت کافی به کشاورزی برای تغییر و تبدیل آن بدهد، بی آنکه مانع کاهش تدریجی قیمت گندم و بالنتیجه کاهش هزینه ی زندگی و دستمزدها بشود. همین تعارض منافع بین کشاورزی و صنعت در فرانسه نیز پس از جنگهای جهانی 1914-1918مسئله مشابهی به وجود آورد(15) نظریه هزینه مقایسه ای مولود کوششی است که ریکاردو برای توجیه عقیده ی خویش علیه نظریه کشاورزان به عمل آورده است.
استدلال کشتکاران حمایت طلب انگلیسی ساده بود. آنها می گفتند:« چرا باید گندم را از روسیه و یا لهستان وارد کرد و حال آنکه در خود انگلستان هم بخوبی این دو کشور می توان آن را تولید نمود؟» این استدلال سنتی حمایت طلبان است که همواره به نفع صنایع مورد علاقه ی خویش پیش می کشند و در همه ی مباحثات از این قبیل ملاحظه می شود. در هر فرصت تکرار می کنند چرا چنین و یا چنان محصول را باید از خارجه وارد کرد در صورتی که کشور واردکننده از لحاظ فنی می تواند آنها را به همان خوبی و حتی ارزانتر از خارجه تولید کند؟ ریکاردو جواب می دهد (و جوابش بر همه ی موارد مشابه صادق است) به این دلیل که استفاده انگلستان باز بیشتر در اینست که قماش و یا مصنوعات کارخانه ای دیگر تولید و صادر کند تا محصولات کشاورزی. فروش این منسوجات در خارجه به وی امکان می دهد که مقدار زیادتری گندم به دست بیاورد و بنابراین مصرف کند، زیادتر از آنچه خود می توانست تولید کند اگر همان مقدار کار را که امروز در تولید قماش بکار می برد به تولید محصولات کشاورزی اختصاص می داد، و اضافه می کند که این اجرای ساده اصل تقسیم کار است و فکر خویش را با این مثال مصور می سازد که بعد از وی با خیل بزرگی از استدلالهای پیچیده، از طرف استوارت میل و اخلاف او از سر گرفته و تفسیر شده است. می گوید:« فرض کنیم دو نفر را که هر دو توانا در ساختن کفش و کلاه باشند ولی یکی از آنها برتر از دیگری در ساختن این هر دو کالا باشد منتهی در ساختن کلاه نمی تواند از رقیبش جلو بیفتد مگر به نسبت 1/5 و یا 20درصد، اما برعکس در کفشدوزی به نسبت
و یا 33 درصد پیش باشد. آیا نفع هر دو در این نیست که کارگر بهتر تنها به کفشدوزی مشغول باشد و کارگر ضعیف تر تنها به کار کلاه؟»(16)تمام نظریه ی هزینه های مقایسه ای جز اطنابی مدرسی از این زیرنوشت کوچک و مبهم ریکاردو که در حاشیه ی یک صفحه قرار داده نیست. نتیجه ای که از آن می گیرد به قرار زیر است:
برای پی بردن به سودمندی مبادلات بین دو کشور، تشخیص اینکه تولید محصول وارد شده، در داخل کشور مستلزم هزینه کار کمتری از خارجه هست یا خیر بی تفاوت است. آنچه مهم است تحقیق شود اینست که با توجه به هزینه های نسبی کار در داخل هر یک از دو کشور، برای دو محصولی که با یکدیگر مبادله می گردند آیا به صرفه ی هر یک از آنها نیست که کار خود را منحصراً در تولید یکی از آنها مصرف کند و دیگری را از طریق مبادله به دست بیاورد؟
لازم نیست درباره ی ابهام ناپسند عبارات ریکاردو که آزادی تعبیرات مختلف به مفسران داده صحبت بشود. این ابهام در ساخت و پرداخت های بعدی نظریه مذکور هم از بین نرفته و پاره تو مخصوصاً متوجه آن شده است(17) بنابراین به بیان دلایلی اکتفا می کنیم که موجب شده اند جمع پیوسته بیشتری از اقتصادشناسان نظریه ی ریکاردو را به صورتی که در جمله بالا اظهار شده رد بکنند.
نخست چرا منشاء مبادلات بازرگانی را باید بر مبنای تمامکرد با کار(18) توضیح داد؟ آیا بهتر نبود که مبدأ را (چنانکه واقعاً هم چنان است) همان قیمت های مختلف کالاها قرار داد؟ هرگاه کشوری صادر می کند و یا وارد می کند بدان جهت است که بعضی از محصولات خارجی گرانتر و یا ارزانتر از محصولات داخلی هستند. مع الوصف این تشخیص ساده ی عقلائی کافی نیست. نکته ای که مورد ملاحظه قرار گرفته این است که هرگاه همه قیمت های هر کشور با وجود متفاوت بودن در ارقام مطلق به همان نسبت بین خود متفاوت بشوند، مبادلات اساساً صورت نمی گیرد. و این همان صورت فرضیه هزینه های نسبی است که اهلین درباره آن تأکید کرده( صفحه ی 13) و پیش از او با اندکی تفاوت اقتصادشناس بزرگ هلندی پیرسون(19) نیز توضیح داده بود: فرض کنیم که در فرانسه قیمت مواد خوراکی الف- ب-ج-د- هـ به ترتیب به نسبت 1-2-4-8-16 درجه بندی شده باشد و قیمت همان مواد در انگلستان به ترتیب 3-6-12-24 و غیره باشد. در این حالت قیمت های انگلیسی بالاتر از قیمت های فرانسوی است ولی نسبت داخلی قیمت ها با یکدیگر در هر یک از دو کشور یکسان است. در چنین وضعی فرانسه به انگلستان صادرکننده خواهد بود، ولی چیزی از آن وارد نمی کند و مبادله ای صورت نمی گیرد. در نتیجه ی این تجارت یکطرفه قیمت ارز بر روی پاریس در لندن ترقی خواهد کرد (برای سادگی به همان شیوه اهلین فرض می کنیم که نظام پولی هر دو کشور پول کاغذی باشد) و بنابراین قیمت همه ی محصولات فرانسوی برای انگلستان گران خواهد شد. حال فرض کنیم که این صعود قیمت ها تا آنجا ادامه یابد که قیمت همه ی کالاهای فرانسوی با پول انگلیسی سه برابر بشود. در این موقع قیمت های مطلق کالاها در هر دو کشور یکسان می گردند و صدور کالای فرانسوی به انگلستان قطع می شود. زیرا دیگر موجبی برای آن باقی نمی ماند. به عبارت دیگر برای آنکه رابطه بازرگانی با دوامی بین دو کشور برقرار گردد، لازم است که در آنها نه تنها قیمت ها متفاوت باشند، بلکه درجه بندی «قیمت های نسبی» هر یک از آنها نیز متفاوت باشد. پس برای توضیح مبادلات حاجت به آن نیست که به مفهوم بس مبهم «تمامکرد با کار» متوسل بشویم، بلکه کافی است که از اختلاف قیمت های نسبی صحبت بشود. اما از آن پس دیگر حقیقت ریکاردوئی، صورت توضیح واضحاتی پیدا می کند که از فرط بداهت مبتذل می نماید. کی هرگز فکر کرده است که قیمت های همه ی محصولات در دو کشور مختلف به یک نسبت درجه بندی می شود؟
به اضافه، نظریه مدرسی با قراردادن توضیحش بر مبنای« تمامکرد با کار» از نقش تقاضا در تشکیل قیمت های محصولات در داخل هر کشور و بنابراین در مبادلات بین المللی، که نتیجه آن است، تغافل می ورزد. درست است ریکاردو تصدیق دارد که قیمت ها به نسبت «تمامکرد با کار» ترتیب می یابند و مبادلات داخل هر کشور بر این اساس صورت می گیرد. ولی در عمل واقعاً این درجه بندی نسبی وجود ندارد مگر به صورت گرایشی. به علاوه نه تنها کار بلکه پس انداز و ربح آن را نیز باید به حساب آورد. در عمل تقاضاهای بازار در هر آن این قیمت های نظری را تغییر می دهند. چنانکه آنجل می گوید:« مزایای مقایسه های بیان شده بر اساس کار هرچه زیاد باشد، معذلک قیمت های جاری ممکن است به صورتی ترتیب بیابند، که مبادلات آن چنان که می بایستی بر قاعده ی هزینه های مقایسه ای صورت بگیرد، عملاً غیرممکن باشد» (صفحه 373). سهولت تولید و یا ارزانی فنی تولید کافی برای اخذ تصیم کارفرما نیست. او باید سلیقه ها و درآمدهای خریداران احتمالی را نیز به حساب بیاورد.
اهلین به خوبی تشریح کرده است که در تولیدات داخلی و هم چنین در بازرگانی بین المللی همین ملاحظات است که موجب رو آوردن به کشت و کارهای معینی می شود و نه تنها مزایای فنی و یا باردهی طبیعی کار. می گوید:« در اروپای جنوبی در بسیاری از نواحی بر روی زمینهائی گندم می کارند که حاصلخیزی طبیعی آنها کمتر از زمین هائیست که زیر کشت انگور هستند، هرگاه آن زمین ها زیر کشت گندم قرار گرفته بود». چرا؟ زیرا«تقاضای شراب آن چنان قوی است که این زمینها درآمد بیشتری از آن (باپول) عاید می کنند که هرگاه زیر کشت گندم قرار می گرفتند» (صفحه 46)، و به همین ترتیب «در اروپای مرکزی در هیچ زمینی که ممکن است بهترین محصول را به عمل بیاورد، ذرت کاشته نمی شود». زیرا این زمینها زیر کشت گندم هستند و قیمت فروش گندم امکان پرداخت اجاره بهای بالاتری برای آنها تأمین می کند.
توسیگ نیز از جانب خود، از کشاورزی آمریکا (20) امثله وصف نمائی ذکر می کند که بعض از محصولات (مانند چغندرقند، و شاهدانه) با وجود بهترین امکانات فنی بر روی زمینهائی که در آن کشت و کار می شدند، مبدل به زراعت های دیگر شده اند «صرفاً به سبب آنکه این زراعت ها سودآورتر هستند (صفحه 133)، یعنی با توجه به تقاضای بازار و قیمت عوامل مختلف تولید، درآمدهای بیشتری با پول عاید می کنند. اهلین از این مثالها چنین نتیجه می گیرد که:« قانون ادعائی به اصطلاح هزینه های مقایسه ای، چیزی جز مثالی مخصوص از تمایل برای یافتن ارزانترین ترکیب عوامل تولید نیست» (صفحه 47).
در واقع این اصل هزینه های نسبی که ریکاردو آن را مبنای تنها تجارت بین المللی قرار داده، ریشه همه ی مبادلات بین نواحی و بین افراد است و این قاطعترین انتقادی است که بر نظریه ی وی وارد می شود. منشاء مبادلات و تقسیم کارها همیشه یک چیز است، یعنی ترجیح نسبی مبادله کنندگان برای یک محصول نسبت به محصول دیگر و یا استفاده نسبی بیشتر تولیدکنندگان از تولید یک کالا تا کالای دیگر. چرا شهر لیون در ساختن ابریشم متخصص می شود و شهر روبه در فرآورده های پشمینه. آیا غیر از این است، که استفاده روبه باز بیشتر در این است که در ناحیه ی شمال تنها کالای پشمی تولید کند و آن را با ابریشم لیون مبادله نماید، تا آنکه هم ابریشم بسازد و هم پشم (و یا مصنوعات دیگری)؟ چرا یک کارخانه متخصص در کار پارچه می شود و کارخانه دیگر در امر نخ. جز آنکه استفاده اش باز هم بیشتر در آن است که تنها پارچه بسازد و آن را با نخ مبادله نماید؟ آیا مگر خود ریکاردو آن را در مثال کلاهساز و کفشدوز هم تلقین نکرده است؟ همین است که شمار هر روز بیشتری از اقتصادشناسان به تدریج بیش از بیش بهتر و روشنتر دریافته اند که اعتبار اقتصادشناسی ریکاردوئی رو به زوال است.
پاره تو در کتاب درسش (صفحه 859) می گوید:« ملاحظه هزینه های نسبی مخصوص به تجارت بین المللی نیست، ممکن است بر افرادی هم که یک مجموعه اقتصادی را تشکیل می دهند تطبیق بکند.» در همان زمان اج ورث نیز در مقاله اش راجع به «نظریه ی خالص ارزشهای بین المللی» می نوشت که :« اصل بازرگانی بین المللی در نظریه ی عامی مشهود می گردد که جونس آن را نظریه ی مبادله می نامید و استاد مارشال آن را به عنوان پژوهش در رابطه ی تعادل بین نیروهای عرضه و تقاضا تعریف می کند، نظریه ای که هسته مرکزی غالب مسائل اقتصادی است. یکی از نتایج نظریه ی مذکور این است که همه ی طرفهای مبادله از آن سود می برند... و همین است مفهوم کلی اصل هزینه های مقایسه ای در آنچه قسمت تحققی آن است». و باز برای بهتر روشن نمودار ساختن فکر خویش می گوید اگر درست بیندیشیم بازرگانی ملی، حالت و مورد خاصی از بازرگانی بین المللی است و حتی تاریخاً این دومی مقدم بر اولی بوده است.
این حقیقت، تدریجاً به نسبتی که نظریه ی تعادل در عقاید اقتصادی نفوذ می کرد، استقرار می یافت. از آن جمله در ممالک متحده آمریکا و در انگلستان از موافقت های پرمعنائی برخوردار شده است. استاد سلیگمن اقتصادشناس نامی امریکا(21) در قطعه نمایانی از کتاب اصول اقتصادیش، تحول عقاید را در این موضوع چنین توصیف می کند:« زمانی دراز چنین فرض می شد که اصول تجارت بین المللی متفاوت با اصول بازرگانی داخلی است، از این لحاظ که اولی تابع قانون هزینه های مقایسه ای است. ولی اکنون می دانیم که قانون هزینه های مقایسه ای و یا تقاضای متقابل، مفسر همه ی دادوستدها است... تجارت بین ملت ها مانند تجارت بین افراد به سبب مزایای نسبی آن صورت می گیرد و نه به سبب مزایای مطلق آن»(22).
در انگلستان ادوین کنان در سخنرانی ریاستش، در اجتماع سالانه 1933 «انجمن اقتصادی سلطنتی» با کمال قدرت چنین گفت:« اشتباه نخستین اقتصادشناسان پس از ریکاردو تا امروز همین بوده که می کوشیده اند تا انگاره ی خاصی برای بازرگانی بین المللی، متمایز و مجزی از انگاره ی تجارت داخلی هر مملکت ترتیب بدهند.»(23)
بطور خلاصه ریکاردو در سعیش برای خلاصه کردن علل تجارت بین المللی و ساده نمودن مطلب، ملت ها را تشبیه به کارگاههای اقتصادی کرده است که محصولات خود را با یکدیگر مبادله می کنند. ولی در این ساده سازی که منظورش برجسته نمودن مزایای این تجارت بوده تصویری چنان کلی و مبهم ترسیم نموده که بعض از مهمترین پدیده های آن را از نظر محو ساخته است. و اینها قابل توضیح نیستند مگر آنکه مبنای تحقیق را بر قیمت ها قرار بدهند.(24) اما در مورد ایرادی که شده است که خود این قیمت ها و تفاوتهای آنها محتاج به توضیح هستند (ایرادی که پیشتر از طرف استوارت میل عنوان شده و اخیراً توسیگ نیز آن را از سر گرفته است) اهلین و هم چنین آنجل جواب داده اند که وضع اقتصادی متفاوت هر مملکت کافی برای توضیح آنها است. هر کشور مجهز به عوامل تولیدی متفاوتی از جهت کمیت و کیفیت است. یکی از آنان غنی از حیث کارگر است، دیگری از جهت مواد اولیه، یکی کارگران فنی ماهر دارد، دیگری بیشتر دارای کارگران غیرفنی و بی تجربه است. یکی پس انداز سرشاری دارد، دیگری سرمایه هائی ذخیره نکرده است. در بعضی از آنان تقاضای بعضی از محصولات شدید است، در بعض دیگر به آن نوع کالاها توجه نمی شود و غیره و غیره. نتیجه ای که از این اوضاع و احوال متفاوت حاصل می شود این است که در هر مملکت برای محصولات مشابه قیمت های مختلف پیدا می شود و همین تفاوت قیمت ها است که مبادلات و داد و ستدها را به وجود می آورد. توضیحاتی که اهلین از تأثیر این عوامل در مبادلات بین المللی و محلی شدن صنایع داده از آموزنده ترین آنها در کتاب او است که یکی از نوآورترین قسمت های آن را تشکیل می دهد.
اما کافی نیست که به جای نظریه ی هزینه های نسبی، نظریه ای از تعادل قیمت ها قرار داد. بلکه لازم است برای مبادلات بین المللی همچنان که برای داد و ستدهای داخلی، مجموعه ای از معادلات تنظیم کرد و معلوم داشت که این قیمت های متقابلاً وابسته به یکدیگر همه معلول هستند و شمار مجهولات برابر با شمار معادلات است. همچنان که اهلین گفته است باید نظریه ی تعادل در یک بازار را با نظریه ی تعادل بسیاری از بازارهای دیگر تکمیل کرد. نخستین سعی در این جهت از آن پاره تو از تاریخ اولین چاپ درسش در 1896 بوده که آن را در کتاب کوچک دستیش هم در 1906 تجدیدکرده است.(25) وی بر معادلات قدیمی تعادل تولید در یک کشور منفرد دو معادله ی دیگر اضافه می کند که از یک طرف حساب کالاهای ساخته شده در یک کشور و فروخته شده در کشور دیگری را دربردارند و از طرف دیگر حساب قیمت های آنها را. معادله اول نشان می دهد که خریدها و فروشها بین یک کشور و کشورهای دیگر متعادل می شوند. معادله دوم قیمت پول یک کشور با پول کشور دیگر یعنی نرخ ارزها را معلوم می دارد. اهلین نیز از طرف خود و مستقل از پاره تو مجموعه ای از معادلات تعادل بین المللی ترتیب داده که در آن دو معادله مشتمل بر حساب همان دو موضوع را وارد کرده است. منتهی اهلین از سبک معادلات قیمت به شیوه کاسل شروع نموده و مفهوم مطلوبیت را که در معادلات پاره تو وارد است کنار گذاشته است.
در کتابی که موضوعش تاریخ است، مانند این کتاب، برای این قبیل استدلالات و معادلات جبری که امکانی در تلخیص آنها نیست، ناچار باید خواننده را به اصل مأخذ ارجاع بدهیم. در اینجا تنها به ذکر این نکته اکتفاء می کنیم که این معادلات، غیر از جامعیت شاملتر آنها و غیر از هم آهنگی آنها با نظریه ی تعادل قیمت ها که هم اکنون مدرسی شده است، این مزیت مخصوص را دارند که دو عنصر بی اندازه مهم ولی کاملاً غایب در عقاید ریکاردوئی را به حساب می آورند:
نخست نقش و تأثیر تقاضا در تنظیم قیمت ها، نقشی که پیشتر درباره ی آن صحبت داشتیم و در جمع عقاید ریکاردو کاملاً مورد بی توجهی است، و سپس تأثیر نرخ ارزها در تعیین کالاهای موضوع مبادلات بین المللی. نکته ی اخیر مخصوصاً بسیار مهم است. در واقع مثلاً در دو کشور مانند فرانسه و انگلستان، هرگاه نرخ لیره استرلینگ نسبت به فرانک فرانسه (بر اثر کاهشیابی ارزش پول کاغذی و یا کاهشدهی نرخ رسمی آن) تنزل کند، فوراً جا به جائی ناگهانی در وضع واردات و صادرات آنها ظاهر می شود. فرض کنیم که در بازار ارزها نرخ لیره خواه خود به خود و خواه بر اثر تصمیم قانونی یکی از دو کشور از 25 فرانک به 15 فرانک سقوط کند، بلافاصله جمع کثیری از اجناس انگلیسی در دسترس درآمدهای فرانسوی قرار می گیرند؛ و حال آنکه امتعه فرانسوی برای انگلیسیها گرانتر می شوند. و برعکس هرگاه نرخ لیره نسبت به فرانک ترقی نماید وضع معکوس می شود. در خلال مدت افت، آن کشوری که متاعش برای خارجه ارزان می شود از مزیتی برخوردار می گردد. و همین کاهشدهی ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی نقش بسیار مهمی در جریان سالهای بعد از جنگ داشته و یکی از ابزارهای سیاست تجارت بین المللی بوده است. در قرن هفدهم کانتی یون به آثار این ترتیب اشاره کرده بود. برعکس در نظریه ی ریکاردو و اخلاف وی محلی برای آن نیست(26). حتی استوارت میل نیز صریحاً می گوید که تنزل ارزش پول «هیچ تأثیری در بازرگانی خارجی ندارد»(27) زیرا که قیمت ها در کشوری که پولش تنزل یافته بلافاصله منطبق بر ارزش نازل شده آن می شود. نظری که استاد مارشال در تقریرات مشهورش (در برابر کمیسیون طلا و نقره در 1887 و در برابر کمیسیون مربوط به پول هندوستان در 1899) اتخاذ می کند نشانی از پیدایش ترقی محسوسی در این فکر است. این مدارک واجد اهمیت استثنائی هستند. مارشال تصدیق می کند که ممکن است جایزه ای برای صادرات و در مدتی بالنسبه طولانی، به سود کشوری که ارزش پولش (نقره و یا اسکناس) نسبت به طلا کاهش یافته، وجود پیدا کند، به شرط آنکه قیمت اجناس در آن کشور تغییر نکرده و یا فقط اندکی تغییر کرده باشد. این وضع مخصوصاً وقتی صورت می گیرد که کاهش ارز در خارجه آغاز شده باشد. فرضی که استوارت میل حتی فکر آن را هم نمی کرد(28). و نیز اضافه می کند که افزایش صادرات برای مدت نسبتاً طولانی ادامه خواهد یافت، زیرا چون پول خارجی حاصل شده از صادرات، به کشوری که پولش در حال تنزل است، از طریق واردات برگشت نمی کند، افزایش در صادرات معمولاً همراه با صادراتی در سرمایه هم می شود. و این خود نکته ی دقیق و نافذی است که از آن پس در موقع سقوط ارزش فرانک فرانسه، به نحو گیرائی در خلال سالهای 1925 و 1927 تأئید گردید و مفسر افزایش صادرات فرانسه در آن تاریخ بود(29). مع الوصف این ملاحظه مانع از آن نشده است که مارشال در قسمت های دیگر از اظهاراتش به این عقیده برگردد که افزایشی در صادرات باید اجباراً موجب وارداتی متناسب با آن بشود و بنابراین جایزه ی صادرات در کشوری که ارزش پولش کاهش یافته برای کشورهائی که امتعه ی او را دریافت می کنند، عیب و زیان پایداری همراه نخواهد داشت. زیرا این کشورها هم به نوبه ی خود می بینند که امتعه آنها مورد تقاضای کشورهای دیگر قرار می گیرد. و این به نظر مارشال عین وضع انگلستان بوده است در مقابل هندوستان قبل از تثبیت نرخ روپی.
پی نوشت ها :
1. La doctrine des couts Comparatifs
2. چارلس فرانسیس باستابل(1855-1945) اقتصادشناس ایرلندی که کتابش درباره ی تجارت بین المللی معروف است (مترجم).
3. برای نقل قولهای مفصل از نویسندگان مختلف مراجعه شود به کتاب آنجل Angell تحت عنوان The Theory of international prices. در فرانسه کورسل سنوی Courcelle-Seneuil و همچنین کورنو صریحاً هرگونه تفاوت را بین مبادلات داخلی و مبادلات بین المللی رد می کنند. در ترجمه ی سورژوردان از کتاب باستابل جدولی از عقاید مهمترین اقتصادشناسان درباره نظریه ریکاردو دیده می شود.
4.Sauvaire-Jourdan پاریس، انتشارات ژیار 1903 تاریخ کتاب باستابل 1897است.
5.پل ربو Paul Reboud اقتصادشناس فرانسه(1864-1954) رئیس دانشکده ی حقوق گرونوبل، مؤلف کتاب Preeis d`Economie politique (مترجم).
6.پاره توPareto در مقاله ای از 1894 و سپس در دروس اقتصاد سیاسیش از 1896.
7.Barone
8.اصل مقاله از 1894 بود که بعداً در جلد دوم Papess relating to political Economy اج ورث منتشر گردید(لندن 1925).
9.اهلین Ohlin مؤلف کتاب Interregional and International Trade.
10. آنجل Angell مؤلف کتاب The Theory of International prices(هاوارد 1926).
11.توسیگ Taussig مؤلف کتاب International Trade
12.Viner و ویلیامز Williams
13. اقتصادشناسان مدرسی، با کنار گذاشتن کامل مبادلات کالاهائی که تنها یکی از کشورهای مبادله کننده مولد آن است، محتملاً از نظریه ی خود مهمترین قسمت واردات و صادرات را خارج می کنند. بدیهی است به نظر آنها چنین مبادلاتی احتیاج به توضیح ندارد. و یا به ناچار ممکن است تصور کرد که نظریه ی مربوط به این مبادلات تنها مورد خاصی از نظریه ی کلی است. و همین کاری است که بارون می کند و نیز همین عقیده ی اهلین است در آخر مبحث 7 از فصل اول کتاب قطورش. ولی کاملاً ممکن است که مبادی استدلال را معکوس کرد و مبنای فرضیه را بر محصولات کاملاً متفاوت قرار داد.
14.وینر Viner در مقاله ی دایره المعارف بزرگ علوم اجتماعی (منتشر شده در نیویورک، بسال 1932)، در بحثش راجع به نظریه ی تجارت بین المللی چنین می نویسد:«نظریه ی مدرسیان، بسان محصولی فرعی و اتفاقی، از مباحثات جاری مربوط به مسائل عملی نشئه گرفته است. در انتخاب مسائل و هم چنین در اهمیت نسبی که برای آن قائل شده است، نظریه ی مذکور بازتاب اوضاع و احوال خاص محیطی است که در آن نشو و نما یافته است.» (دایره المعارف جلد هشتم، صفحه 201).
15. مشابه ولی نه یکسان و حتی ازجهاتی «معکوس». در واقع کشاورزی فرانسه در دوران جنگ بزرگ نه تنها توسعه نیافت بلکه منقبض گردید. با برگشت اسیران جنگی تولید افزایش پیدا کرد و کاهش قیمت ها به آن امکان داد که محصولات خود را در اروپای فقیر شده با سود بفروشد. این توسعه ی صادرات ممکن بود باعث صعود قیمت داخلی کشاورزی بشود که برای صنایع زیان بخش می نمود. وزارت بازرگانی در آن زمان معتقد شد که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت های کشاورزی باید ممنوعیت هائی بر صادرات تحمیل بشود تا دستمزد ارزان برای صنایع تأمین گردد. بنابراین همان تعارض منافع بین کشاورزی و صنعت مانند وضع انگلستان بود که موجب مداخلاتی برای جلوگیری از ترقی قیمت های کشاورزی گردید. ولی در فرانسه نیت منظور، پائین آوردن قیمت محصولات کشاورزی بود و حال آنکه در انگلستان برای ترقی آن کوشش می شد. وانگهی نتایج این سیاست در فرانسه با عقب انداختن بهبودی وضع کشاورزی در پایان جنگها و دادن جایزه بیهوده ای به صنعت بسیار شوم بود.
16. ریکاردو- اقتصاد سیاسی، فصل هفتم، قطعه 47، زیرنویس.
17.پاره تو(Manuel، فصل نهم،§42) «مفهوم اینکه چیزی آسانتر از چیز دیگر تولید می شود به خوبی روشن نیست. استاد باستابل به ما می گوید که مقایسه بین هزینه تمامکرد کالاهای الف و ب نباید بر روی قیمت ها حساب بشود، بلکه بر مبنای فداکاریها به حساب بیاید. ولی توضیح نمی دهد- و نمی تواند بدهد- که مقصود از فداکاری چیست. در واقع این نظریه به دقت قابل شرح نیست مگر با کمک ریاضیات.» مراجعه شود هم چنین به زیرنوشت مهم اهلین، صفحه 425 از کتاب بزرگش.
18. تمامکرد با کار Cout en travail
19.پیرسون Pierson- مراجعه شود به جلد دوم اصول علم اقتصاد Principles of Economics، چاپ انگلیسی کتابی که در 1896 و 1902 به لغت هلندی منتشر گردید. پیرسون که نقش بزرگی به عنوان وزیر دارائی و رئیس شوری و سپس مدیرعامل بانک ملی هلند داشت در کتاب درسی بسیار جالب و کم شناخته شده اش در فرانسه، تشریح بسیار مفید و جوان شده ای از نظریه هزینه های نسبی کرده که آن را چنین خلاصه می نماید:« هرگاه تولید همه اشیاء بی تفاوت، مستلزم یک کوشش کاملاً یکسان و به یک نسبت در همه کشورها بود، بازرگانی بین کشورهای مختلف غیرممکن می گردید (قسمت سوم، فصل چهارم § 2).
و نیز مشابه همین صورت است که نویسنده ی آلمانی ما نگولد، نظریه ی ریکاردو را تشریح کرده است. نظریه ی مانگولد را در مقاله بزرگ اج ورث راجع به «نظریه ی خالص بازرگانی بین المللی» می توان یافت. ما خود دسترسی به اصل کتاب مانگولد Grundriss که برای اولین بار در 1863 منتشر شده است، نداشتیم.
20. توسیگ در این مثالها تأییدی برای نظریه هزینه های مقایسه ای می بیند، که چنانکه می دانیم خود او یکی از طرفداران آن است، ولی از این مثالها با نهایت خوبی می توان به سود نظریه ای نتیجه گرفت که مستقیماً قیمت ها را مبنای نظر قرار می دهد. توسیگ خود نیز در قطعه ی پرمعنائی از کتابش وادار شده است که تقاضا یا سودمندی را مانند شاخص مزایای مبادله به حساب بیاورد. در فصل چهارم که نظریه ی هزینه های مقایسه ای را تشریح می کند، در صفحات 29 و 30، مثال از دو کشوری می زند که یکی از آنها پس از انجام گرفتن مبادلات از یکی از دو کالای مورد مبادله، مقدار کمتری از آنچه پیشتر داشته در اختیارش می ماند. در این صورت چگونه می توان مطمئن شد که این مملکت از مبادله سود برده است؟ توسیگ می گوید که تنها نفس عمل مبادله که این کشور حاضر به آن شده است مدلل می دارد که از لحاظ روانی مزیت و فایده ای برای آن حاصل شده است. اما آیا با این ترتیب وی در زمینه ای کاملاً متفاوت با آنچه تاکنون بوده و بر آن استدلال می کرده قرار نمی گیرد. زمینه ای که در آن افزایش مقدارهای به دست آمده و نه استرضاهائی که از آنها حاصل می شود ضابطه تشخیص بوده است؟
21. سلیگمن Edwin Robert Anderson Seligman اقتصادشناس آمریکائی(1861-1939) استاد دانشگاه کولومبیا، ناشر دائره المعارف علوم اجتماعی. یکی از تألیفات معروفش کتاب تفسیر اقتصادی تاریخ است(مترجم).
22.مراجعه شود به ترجمه ی فرانسه کتاب سلیکمن(پاریس 1927)§ 211 و 95.
23.البته این بدان معنی نیست که هنوز هم شماری از اقتصادشناسان به نظریه ی هزینه های مقایسه ای وفادار نمانده باشند. قبلاً اسمی از استاد ربو در فرانسه بردیم. باید بر وی افزود اقتصادشناس ایتالیائی کابیاتی را (Cabiati) در کتاب بزرگش تحت عنوان اندام شناسی روابط بین المللی و همچنین دولینر را de Leener از بلژیک در کتابش راجع به «بازرگانی بین المللی» و همچنان که پیشتر گفتیم توسیگ را از ممالک متحده آمریکا.
24. اهلین Ohlin ضمیمه شماره 3 کتاب بزرگش را وقف به انتقاد نافذی از نظریه ی مدرسی بازرگانی بین المللی کرده است. در بند 2 آن توضیح می دهد که ریکاردو در تصویر ساده اش فرض کرده است که:1- هزینه نهائی(یا مرزی) تولید، اساس این محاسبات قرار می گیرد و بدین ترتیب بهره ی اضافی (رانت) به کلی حذف شده است.2- که طبقه های متفاوت کارگران برگشت به مخرج مشترکی می کنند که همان کارگر ساده ی غیرماهر است.3- که نسبت های به کار بردن سرمایه و کار در همه ی محصولات یکنواخت است. سه فرضیه ای که ما را از واقعیت نسبی دور می دارد.
پیشتر هم لکسیس Lexis در تحقیق جالب و کم شناخته اش راجع به تجارت در مجموعه بزرگ شون برگ Grundriss de Schoenberg اشاره کرده بود (جلد دوم، صفحه ی 902) که نظریه ی ریکاردو بطور ضمنی و نادرست متضمن این نکته است که «در هر کشور، در رشته های مختلف تولید، مقدارهای مساوی کار، منطبق بر مقدارهای مساوی سرمایه است.»
25.و هم چنین پیشتر در مقاله ای از Giornale degli Economisti سال 1894 که اج ورث در تحقیق سابق الذکرش ارزش آن را تأیید کرده است.
26. درباره ی این نکته مراجعه شود به فصل اول، مبحث 6، کتاب اهلین.
27.استوارت میل در این موضوع چنین استدلال می کند:« فرض کنیم که انگلستان دارای پولی کاغذی کم ارزش شده ای باشد؛ فرض کنیم که یک جنس انگلیسی وقتی که هنوز پولها فلزی بوده به قیمت پنج لیره استرلینگ خریداری می شد و در فرانسه به قیمت پنج لیره و ده شیلینگ به فروش می رسید که تفاوت مذکور مشتمل بر مخارج حمل و نقل و بیمه و سود بازرگانی صادرکننده بود. در نتیجه تنزل قدرت خرید پول قیمت این جنس اکنون در انگلستان شش لیره است ولی در فرانسه ممکن نیست به بیش از همان پنج لیره و ده شیلینگ فروخته شود. معذلک آن جنس مانند سابق صادر می شود. چرا؟ زیرا آن پنج لیره و ده شیلینگی که صادرکننده در فرانسه به دست می آورد از جنس پول کاغذی کم ارزش شده نیست، بلکه پول طلا و یا نقره است. چون در انگلستان قیمت این فلزات هم متناسب با سایر اجناس ترقی کرده، هرگاه تاجر صادرکننده طلا و یا نقره را به بازار انگلیس برگرداند، می تواند همان پنج لیره و ده شیلینگ پول فلزی خود را به 6 لیره و 12 شیلینگ پول کاغذی رایج انگلستان به فروش برساند، که همان ده درصد مخارج حمل بیمه و سود را برای او تأمین می کند». (کتاب سوم، فصل بیست و دوم § 3).
چنانکه ملاحظه می شود استوارت میل تنزل ارزش پول کاغذی را در بازار ارزها و ترقی قیمت اجناس و از آن جمله طلا را در بازار داخلی، مانند دو پدیده همزمان در نظر می گیرد که با یکدیگر کاملاً تعادل پیدا می کنند. اما وی فراموش می کند که در کشورهای پول کاغذی معمولاً خرید و فروش پولهای طلا و نقره ممنوع می شود، بطوری که معامله مورد فرض او ممکن نیست صورت وقوع پیدا کند.
28.در فکر نخستین اقتصادشناسان مدرسی کاهش یابی ارزش پول چون همیشه ناشی از انتشار قبلی پول کاغذی است، پدیده های صعود قیمت و سقوط ارزش پول همواره همزمان با یکدیگر هستند. مفهوم کاهشی در نرخ ارز قبل از ترقی قیمت ها برای آنها بیگانه است. اما مارشال نظر متفاوتی دارد. او تصدیق می کند که تنزل ارزش پول ممکن است از خارجه شروع بشود (وی آن را در مورد خاص پول نقره قبول دارد، صفحه 195، اوراق رسمی Official Papers) و بنابراین ممکن است از آن یک نوع جایزه برای صادرات اجناس کشوری که پولش در برابر ارزهای خارجی تنزل یافته، حاصل بشود. طبیعی است، نتیجه ای که باید از آن گرفته شود این است که همین وضع ممکن است در کشوری نیز که پولش کاغذی است اتفاق بیفتد، هرچند مارشال از آن صحبت نمی دارد. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول کاغذی هم ممکن است نخست از خارجه شروع بشود، یعنی در بازار ارزها و قبل از آنکه بر روی کالاها باشد. امروز ما می دانیم (ونوگارو Nogaro صفحات متعددی به این استدلال تخصیص داده) که این وضع از عادی ترین موارد است. و همین کیفیت توضیح می دهد که چگونه جایزه برای صادرات حاصل از پول کاغذی غالباً به ظهور می رسد.
29.لازم است صفحات 300 تا 303 این اوراق رسمی مارشال خوانده شود که در آن تقریرات وی مخصوصاً کامل و روشن است. از مسئله جایزه برای صادرات در چندین مورد صحبت شده است. و نیز با قلم استادانه اش، آقای پیرسون در قسمت قابل توجهی از کتاب اصولش (کتاب دوم فصل سوم، مبحث4، ترجمه ی انگلیسی آن) آثار متفاوت حاصل از تغییر ارزش پول را در تجارت بین المللی برحسب اینکه تغییر در خارجه صورت گرفته باشد و یا در خود کشور، تشریح کرده است.
