مترجم: کریم سنجابی
اختلافات نظر در این موضوع که نخست راجع به کاهش ارزش نقره و سپس در مورد تجارب پول کاغذی برانگیخته شده بود، در پایان قرن 19 و آغاز قرن بیستم ادامه می یافت، بی آنکه اقتصادشناسان، همچنان که فونتانو روسو(1) مستهزانه گفته است«فرصتی بیابند که بین خود به توافق برسند.» مع الوصف پیش آمدهای پس از جنگ، همه نویسندگان را، لااقل موقتاً وادار به قبول تأثیر کاهش ارزها بر بازرگانی بین المللی کرده است. حکومت ها بی آنکه خود را پا بند اصول اعتقادی ریکاردوئی بکنند، بی درنگ و تردید، سیاست بازرگانی خود را بر این اصل قرار داده و به اصطلاح«بارریزی ارزی» را تشویق کرده اند(2). تمام مطالب مربوط به پول کاغذی در کتاب بس آموزنده سوبرکازو(3) وزیر دارائی شیلی و استاد دانشگاه سانتیاگو روشن شده است. وی برای نخستین بار، تجربه های بیشمار کشورهای امریکای جنوبی را که در آن عدم تناسب بین اثر کاهش پول در بازار ارزها و در بازار کالاها غالباً به ظهور رسیده، برای استحضار اروپائیان تشریح کرده است. توسیگ نیز با صداقت عادیش تصدیق می کند که «اقتصادشناسان پیشین از این مسئله غافل بوده و در دوران جدید هم کمتر از آن نبوده اند.»(4) ملاحظه ای که بیشتر بر اقتصادشناسان آنگلوساکسونی وفادارتر از دیگران به سنت ریکاردوئی، صادق است. زیرا در فرانسه این مسئله از همان قرن 18 موجب مباحثات متعدد شده است(5). توسیگ که خود از این سنت فارغ است تأثیر جذر و مدهای ارز را بر بازرگانی بین المللی بی تردید قبول دارد و هم چنین امکان وجود جایزه ای به سود صادرات را، که در حالت سقوط ناگهانی پول برای مدت «قابل توجهی» باقی می ماند. محل کافی برای ورود در جزئیات مربوط به تألیفات خاص پول و ارز است. آنچه باید درباره ی آن تأکید شود این است که برای توضیح تحولات بازرگانی بین المللی ضروری است محل مخصوصی به تحولات ارز داده شود. والا یا باید منکر آن شد( کاری که سرانجام غیرممکن است) و یا باید آنها را به عنف و با استدلالهای پیچیده داخل در حلقه ی تنگ نظریه ای کرد که برای اوضاع و احوال متفاوتی ساخته شده است. ارزندگی بزرگ نویسندگان اخیر که از آنها در اینجا صحبت می داریم همین است که از کوشش لازم برای ترتیب دادن بنیادی جدید، با وارد کردن این «غیرعادیها» در آن درنگ و تردید نکرده اند.
بنابراین درست نیست گفته شود که معارضان نظریه «هزینه های مقایسه ای» نظریه ی دیگری که قابل جانشینی آن باشد عرضه نکرده اند. وینر که این عقیده را بیان می کند(6)معذلک پاره تو را از آن مستثنی می دارد و نیز باید بر اقتصادشناس اخیر اهلین و آنجل را افزود، و حتی بهتر از آنها خود وینرودسته از نویسندگان ملهم از توسیگ را که با وی در مطالعات قابل تحسین خود، صبورانه واقعیات امور را مورد ملاحظه قرار داده و در تمام دریافت گذشته تجدیدنظر کرده اند.
ب)بررسی عنصر دوم نظریه ی ریکاردو وقت ما را چندان نخواهد گرفت. مطلب راجع به شاخصی است که وی و اخلافش برای تمییز بازرگانی بین المللی از بازرگانی ملی اختیار کرده اند. می گویند که در داخل هر کشور چون فرضاً تحرک کار و سرمایه کامل است، هر صنعت در محلی که واجد مناسبترین شرایط باشد تمرکز می یابد(7)، تقسیم کار به حداکثر ممکن توسعه پیدا می کند و دستمزد کارگران و سود کارفرمایان نیز در تمام سرزمین کشور یکنواخت می شوند. برعکس گردش سرمایه ها و کارگران از کشوری به کشور دیگر مشکل است، بنابراین تمرکز صنایع و تقسیم کار ممکن نیست به درجه ی نهائی برسد. و هم چنین در بین کشورها برابری دستمزدها و یکسانی سودها نیز فراهم نمی شود. با وجود این مبادلات مال التجاره از کشوری به کشور دیگر صورت می گیرد، اما نه بر اساس برابری هزینه تولید (و یا به اصطلاح ریکاردو برابری هزینه کار) بلکه صرفاً بر طبق قانون عرضه و تقاضا.
از سه قسمتی که نظریه ریکاردو را تشکیل می دهند، هیچیک به این شدت و تا این درجه صحیحاً مورد ایراد واقع نشده است، حتی بی آنکه صحبت از ایرادهائی بکنیم که از دیرزمانی پیش بر چنان نظریه ای وارد آمده که مبادلات را بر اساس«حجم کار» و یا حتی بر اساس «هزینه تولید» فرض کرده است(8). بدیهی است که در اینجا مطلب تنها بر سر تفاوت در درجه است و نه تفاوت در ماهیت مبادلات داخلی و مبادلات خارجی. احدی معترض نیست که تحقق تقسیم کار در داخله یک کشور آسانتر است تا بین کشورهای مختلف(9). اما انتقال پذیری کامل سرمایه و کار در داخل مملکت هم تنها افسانه است. در داخل هر کشور، همانطور که کرنس متوجه شده است« گروههای بی رقابت» وجود دارند. کشاورزان کارگر نمی شوند و کارگران کشاورز، صرفاً بر حسب اینکه صنعت و یا کشاورزی مزد بالاتری عرضه می نماید. کارگران کشاورز جنوب میلی به معادن شمال ندارند و معدنچیان شمال نیز به نمکزارهای جنوب نمی روند صرفاً به سودای اینکه دستمزد در اینجا و یا آنجا بیشتر و یا کمتر است. در داخل هر کشور بزرگترین اختلافات در میزان دستمزدها و هم چنین در سود کارگاههای مختلف (حتی در بین کارگاههای یک صنعت) مشاهده می شود، و این اختلافات به هر نسبت که کشور وسیعتر باشد، بیشتر است، چنانکه در ممالک متحده آمریکا مشهود است. اما از طرف دیگر غیرقابل انتقال بودن سرمایه و کار از کشوری به کشور دیگر نیز کاملاً نسبی است. آیا لازم است هجوم ناگهانی کارگران همه ی ممالک را به سمت معادن طلا به هنگام کشف آن در استرالیا، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی و یا در آلاسکا یادآور شویم؟ آیا مهاجرت به سوی کشورهای نوبنیاد یکی از مشخص ترین پدیده های اقتصادی قرن 19 نیست؟ آیا مهاجرت های سرحدی فصلی وسیع از بلژیک و اسپانیا به فرانسه صورت نمی گیرد؟ آیا انتقال سرمایه های اروپائی به کشورهای امریکای جنوبی و یا کانادا و یا هند و یا چین از امور پردامنه نبوده است؟
همانطور که اقتصادشناس امریکائی ویلیامز- یکی از بهترین شاگردان توسیگ- در مقاله ای که تمام نظریه ی مدرسی مربوط به بازرگانی بین المللی را ارزیابی جدید می کند، گفته است:« این فرضیه تحرک ناپذیری ریکاردوئی نیست که احتیاج به دفاع دارد، بلکه فرضیه ی وی از انتقال پذیری و حرکت آزاد عوامل تولید در داخله هر کشور است که محتاج دفاع است»(10). بداهت این کیفیت در سرزمین وسیع ممالک متحده آمریکا بیش از هر جای دیگری نمایان است. مقاله ی ویلیامز از این جهت مهم است که مانند یک نوع رد رسمی عقیده ی مدرسی از طرف بهترین اقتصادشناسان امروزه امریکائی است، ردی که پیشتر سلیگمن، و در انگلستان کنان مثالهائی از آن به ما داده بودند. همین وضع در اروپا از دیرزمانی پیش بوسیله ی نویسندگان بسیار مختلف اتخاذ شده است مانند لکسیس در آلمان(11) و آنسیو(12) در بلژیک و نوگارو در فرانسه و غیره... تنها تفاوت واقعی که دو بازرگانی ملی و بین المللی را متصف می سازد وجود پولهای مختلف در کشورهای مختلف است که بالنتیجه در بازرگانی بین المللی بازاری برای پولهای کشورها«ارزها» به وجود می آید که نرخ مبادلات آنها را معین می کند، نرخی که بالضروره در تغییر قیمت کالای کشوری برای خریداران کشور دیگر مؤثر است. نتیجه ای که اینجل به آن، در کتابش که بارها از آن صحبت کرده ایم، می رسد همین است.(13) اهلین با اندکی تفاوت شاخصی عامتر اختیار می کند. به عقیده ی وی«تمییز مهمی که باید داده شود بین بازرگانی ملی و بازرگانی بین المللی نیست، بلکه بین نظریه ی قیمت ها برای یک بازار تنها و نظریه ی قیمت ها مربوط به چندین بازار است.» (صفحه 141). این جمله کمتر مربوط به بازرگانی بین المللی به معنی دقیق کلمه است تا مربوط به آنچه وی آنرا تجارت بین نواحی می خواند که مشتمل بر مبادلات ناحیه ای با ناحیه ی دیگری از یک کشور هم می شود.
ج)آخرین فرض متضمن در نظریه ی ریکاردو آن است که تمام بازرگانی بین المللی را به مبادله ی ساده ی جنس به جنس برمی گرداند. در اینجا انگاره ی مذکور به قانون کهن سال بازارهای فروش ژان باتیست سی برگشت می کند. این کیفیت که خود به خود غیرقابل انکار است، اما چیزی از جریان مبادلات بین المللی را روشن نمی سازد (زیرا مبادلات داخلی هم، اگر ذهناً واسطه ی پول را حذف کنند، همان مبادله های جنس به جنس می شوند) در واقع بیشتر نتیجه ی قضیه است تا مبداء و منشاء آن.
اما اقتصادشناسان انگلیسی، چون برعکس آن را مبداء قرار داده اند، دیر زمانی سخت کوشا بوده اند تا تمام نظریه ی مبادلات بین المللی را در نظریه ی معاوضه جنس به جنس مقصور بکنند. به ویژه مارشال که به کمک منحنی های هوشمندانه، عیناً نقل شده بوسیله ی پانتالئونی و تغییریافته بوسیله اج ورث، سعی کرده است تا تمام افرازبندی مبادلات بین دو کشور را به صورت عمل ساده ی معاوضه ی دو جنس بین دو نفر معرفی کند. اهلین به حق معتقد است که این ساده نگریها چیزی از واقعیت پیچیده ی امر را معلوم نمی دارد(14). در اینجا هم با کنار زدن ملاحظه ی قیمت ها نه تنها قضیه را روشن نمی کنند بلکه آن را مبهم تر و آشفته تر می سازند. اما درباره ی این موضوع از همان سالهای پیش از جنگهای جهانی اخیر تحول معنی داری به ظهور پیوسته است. در برابر نمونه ی منحنی های مارشال، منحنی های کاملاً متفاوتی از طرف کونینگهام(15) و بارون عرضه گردیده است. این نویسندگان به جای آن منحنی ها که مبادله ی مستقیم جنس به جنس بین دو کشور را نمودار می سازند، منحنی های عرضه و تقاضا در دو کشور مبادله کننده را ترسیم نمودند، منحنی هائی که بر روی هم قرار داده می شوند و از آنها اولاً ترتیب استقرار قیمت کالاهای مبادله شده در بازار بین المللی و ثانیاً وضع سود و یا زیان حاصل از آن برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نتیجه گیری می شود.
در اینجا هم، بی آنکه اظهار بدارند، مفهوم هزینه کار (و یا تمامکرد با کار) کالاها را متروک می دارند و به ملاحظه ی ساده قیمت ها به عنوان منشاء و انگیزه واردات و صادرات برگشت می کنند. این تحول پرمعنی که درباره ی آن کمتر صحبت شده، در واقع حاکی از ترک ضمنی تمام دستگاه ریکاردوئی، به وسیله ی اقتصادشناسان ریاضیدان است. کنان در سخنرانیش بسال 1933 که پیشتر به آن اشاره شد، علیه این عقیده که مفهوم مبادله ی جنس به جنس مخصوص بازرگانی بین المللی است با حدت هرچه تمامتر می گوید:« ما باید این ادعای ابلهانه را که با اصرار، بازرگانی بین المللی را، مبادله ی جنس به جنس «بالقوه» می داند، به طور کلی رد کنیم. مسلماً هر تجارتی، اگر میانچی پول را حذف کنند و تنها اشخاصی را در نظر بگیرند که اجناس و یا خدماتی عرضه می کنند و به جای آنها اجناس و یا خدمات دیگری را دریافت می دارند،«بالقوه» یک نوع مبادله جنس به جنس است. اما میانجیگری پول معاوضه ی جنس به جنس را به خرید و فروش مبدل می کند. بازرگانی بین المللی نه تنها پول را حذف نمی نماید، بلکه عموماً حاکی از مداخله ی نه یک پول بلکه دو پول مختلف است.»(16)
نمایش تصویری بازرگانی بین المللی به صورت مبادلات جنسی به اقتصادشناسان مدرسی و اخلاف آنها، امکان بررسی ساده شده ی مسئله ای را می داد که برای آن اهمیت شایان قائل بودند و سعی می کردند برای آن راه حلی عمومی کشف کنند و حال آنکه در واقع حل آن بر حسب اوضاع و احوال و اوقات تغییر می کند. مطلب راجع است به چیزی که اقتصادشناسان انگلیسی آن را «نهایت های مبادله» نامیده اند. منظور از این اصطلاح چیست؟ مبادله میان دو جنس ممکن است در بین دو نهایت، حداکثر و حداقل، صورت بگیرد، که فراتر و یا پائین تر از آنها برای یکی از دو کشور نفعی در انجام گرفتن مبادله نباشد. در فاصله ی بین حداقل و حداکثر، منافع مبادلات بین دو مبادله کننده تقسیم می شود. ولی برحسب نسبت های متفاوت(17)، زیرا نهایت های مبادله ممکن است کمتر و یا بیشتر مساعد به حال یکی از آنها باشد.
در کتاب استوارت میل توضیحات مفصل راجع به ترتیب توزیع این مزایا بین یک کشور صنعتی و یک کشور کشاورزی و یا بین یک کشور کوچک و یک کشور بزرگ دیده می شود، توضیحاتی که اخلاف وی نیز همانها را ادامه داده اند.
هرگاه تنها ملاحظه قیمت ها را مبنی قرار بدهیم، فوراً مشهود می گردد که بر حسب تغییرات قیمت در داخل هر کشور، مقدار ثابتی از صادرات، به یک کشور امکان می دهد که گاهی مقداری بیشتر و گاهی مقداری کمتر کالا از کشور دیگر تحصیل بکند، ولی به صورت برهان اصولی و قیاسی ممکن نیست معین کرد که در تجارت بین المللی چه نوع کشوری، مثلاً یک کشور صنعتی، بهره مندی بیشتری از کشور دیگر خواهد داشت.
توسیگ تمام مسئله را مورد بررسی مجدد قرار داده است. بویژه از این جهت که وضع آن بسیار متفاوت است برحسب اینکه بیان حسابها از عناصر مختلف مرکب باشد- چنانکه امروزه برای اغلب کشورها هست- و یا تنها مرکب از صادرات و واردات کالا باشد، بدانسان که اقتصادشناسان مدرسی پیوسته در تشریحات خود فرض می کنند. وی تفاوت قائل است بین آنچه را «تراز مبادلات خالص» می نامد و آنچه را «تراز مبادلات غیرخالص» می خواند(18)، و با تکیه بر فهرست قیمت ها نشان می دهد که مثلاً چگونه این تراز مبادلات برای انگلستان و آمریکا در ادوار مختلف تغییر کرده و گاهی بیشتر و گاهی کمتر سودمند شده است. چنین تحقیقی بی شک عاری از فایده نیست ولی نه بدان اهمیت که مدرسیان برای آن قائل بوده اند.(19) تنها چیزی که می شود گفت این است که به هر حال روش توسیگ به عنوان رهنمای مزایای حاصل از بازرگانی بین المللی، بسی کاملتر از روش محکوم شده دیرین و مع الوصف غالباً مورد استناد در مشاجرات جاری( و حتی در گزارشهای رسمی)است که بر طبق آن، حجم«کمبود موازنه» بازرگانی و یا «مازاد» آن را معیار سنجش وضع مساعد و یا نامساعد یک کشور در مبادلات بین المللی قرار می دهند.
بطور خلاصه اقتصادشناسان ریکاردوئی با حذف پول از ملاحظات خود تصور می کنند که نظریه ی بازرگانی بین المللی را ساده می سازند و حال آنکه برعکس آن را پیچیده تر می نمایند. در اندیشه ی اقتصادشناسان جدید مانند اهلین و افتالیون پول مقام عادی خود را می یابد. ارتباط ضروری بین خریدها و فروشهای خارجی کشورها که مدرسیان با تشبیه مبادلات آنها به معاوضه جنس به جنس می خواستند محسوس و ملموس کنند، به استعانت میانجی پول بسی روشنتر نمایان می گردد. مثلاً این اقتصادشناسان نشان می دهند که هر فروش اضافی فرانسه به خارجه، پولهای خارجی بیشتر، یعنی قدرت خرید بیشتر از خارجه در اختیار او قرار می دهد. این قدرت خرید اضافی ناچار سرانجام باید به نحوی مصرف گردد، عیناً مانند قدرت خرید اضافی که یک صنعت به سبب توسعه ی فروشهایش در داخله ی یک کشور به دست می آورد و لزوماً باید آن را در برابر صنایع دیگر با خرید محصولات بیشتری از آنها به مصرف برساند. تنها تفاوت این دو وضع در این است که در حالت اول (فروش به خارجه) قدرت اضافی خرید به صورت پول های خارجی حاصل می شود و قابل مصرف نیست مگر در خارجه. کشور بستانکار به وسیله ی آن امکان می یابد که برای خود از خارجه یا کالا خریداری کند و یا خدمات و یا طلا و یا سرمایه ها. مملکت بدهکار هم، برخلاف عقیده ی اقتصادشناسانی که همراه با استوارت میل جریان معاوضه جنس به جنس بین المللی را تشریح می کنند، ناگزیر نخواهد بود که بدواً این چیزها را به قیمت ارزان «تقدیم»کند.(20) زیرا وفور ارزهای خارجی که در اختیار کشور بستانکار است خود به خود، قیمت آن ارزها را نسبت به پول ملی آن کشور پائین می آورد. به علاوه در بازار وسیع ارزهای بین المللی مطمئناً همواره اشخاصی پیدا می شوند که بخواهند کالا و یا خدمات و یا حق طلبی از آن کشور بدهکار خریداری نمایند. اما کشور واردکننده، در حدود میزانی منطبق بر واردات اضافیش، خود را از قسمتی از قدرت خریدش برای کالاهای تولیدشده در داخله به سود خارجه محروم می کند و همین باعث تنزل قیمت های داخلی و بالنتیجه تسهیل صدور آنها به خارجه می شود.
در نظرگیری «قدرت خرید» به وجه بسیار شایسته ای در انگاره ی جدید (چنانکه هم اکنون توضیح خواهیم داد) جای جریان درهم پیچیده (ولی کاملاً فرضی و خیالی) ترتیبی را گرفته است که بر طبق آن دو کشور جمعاً مانند دو نفری فرض می شوند که اجناس خود را با یکدیگر تاخت و پاخت می کنند. اما با اینحال باید گفت که نظریه ی معاوضه جنسی در این تحقیقات دقیقاً بررسی، و از جهت توضیح افزاربندی معاملات جنس به جنس، که برای حیرت روزگار ما، دوباره نه تنها در بین افراد بلکه در بین کشورها نیز، به سبب آثار جنگ کنونی و بلیات پولی قبل از آن، معمول گردیده، کاملاً ساخته و پرداخته شده است.
***
انحطاط تدریجی نظریه ی «هزینه های مقایسه ای» را در طول پنجاه سال اخیر و به ویژه در بیست سال اخیر نشان دادیم. معذلک این عقیده هنوز طرفداران متعددی برای خود نگاهداشته و مخصوصاً در شخص توسیگ مدافع عالیقدری یافته است. در کتاب معروفش، بازرگانی بین المللی، و خلاصه ژرف اندیشیهای گسترده اش در این موضوع که بسال 1927 منتشر گردیده، محل افتخارآمیزی به این نظریه داده که در هیچ جا به این صراحت و دقت و روشن بینی تشریح نشده است. مع الوصف هیچ کس بهتر از وی نارسائی آن را نشان نداده است. خود او توضیح می دهد که نظریه ی مذکور تا چه حد دور از واقعیت است و آن را یک ساده نگری «قهرمانی» می خواند و لازم می داند که با ملحوظ داشتن تفاوت دستمزدها در صنایع مختلف و اختلافات نرخ سرمایه ها، در آن اصلاحاتی بشود. پس از این همه اضافات و دستکاریها وی عملاً به جائی می رسد که مبادلات بین المللی را بیشتر بر اساس قیمت ها توضیح بدهد تا بر اساس هزینه ی تولید و تمامکرد کالاها. در یک مورد خاص حتی ناگزیر شده است (چنانکه پیشتر به آن اشاره شد)(21) که ذوق و سلیقه های مصرف کنندگان را مجوز مبادله ای بداند که برهان سودمندی آن را در مقدار اجناس دریافت شده بوسیله ی دو مبادله کننده نمی توان یافت. و نیز تصدیق می کند که مفهوم «تمامکرد» بدانسان که مدرسیان به کار می برند به آسانی قابل تعریف نیست(22) پس توسیگ چرا با این همه انتقادات نافذ که خود وی بر نظریه ی مذکور وارد می سازد به آن وفادار مانده است؟
به نظر می رسد که این پایداری به سبب دو کیفیت است که این ناظر بزرگ واقعیات، در تماس دائم (به سبب مشاغلش) با تحول صنایع و آثار نرخهای گمرکی دریافته، و آنها را مخصوصاً مهم و مؤثر تشخیص داده است. بنابراین لازم است که بر روی آنها اندکی درنگ کنیم. نخستین آنها بدین شرح است.
در اقتصاد کنونی مبادلات بین المللی، کالاهای بازرگانی مشتمل بر شمار روزافزونی از محصولات است که منشاء آنها در تفاوتهای طبیعی اقلیمی و عرض جغرافیایی و حاصلخیزی زمین ها نیست، بلکه در تفاوتهای توسعه و رشد صنعتی است. توده هائی نه تنها از اجناس کارخانه ای مصرفی بلکه از ابزارها و وسائط تولید ثروت( ماشینها، ابزار کشاورزی، کوره ها و دیگهای بخار مفتولهای فلزی و غیره) که داخل در واردات و صادرات کشورهای بزرگ هستند، روز به روز مقامی عظیمتر می یابند. وضع آمریکا مثلاً چنین است و همچنین وضع کشورهای صنعتی اروپا که هر کدام برای دیگری بازار مصرف این مصنوعات است. چگونه می توان این کیفیت مهم را توضیح داد؟ توسیگ می گوید این کیفیت به سبب«کارآئی» و قاطعیت بیشتر کار در کشورهای صادرکننده این محصولات است. منظور از «کارآئی»چیست؟ منظور آنست که «مصرف کار» برای تولید این محصولات تجارتی در کشورهای صادرکننده کمتر است تا در کشورهای واردکننده- یعنی با همان مقدار وقت و همان تعداد کارگر کشورهای اول بیشتر از کشورهای دوم تولید محصول می کنند و بالنتیجه قیمت این محصولات کمتر می شود- بنابراین اصطلاح «کارآئی بیشتر» کار، نحوه ی دیگری از بیان «هزینه ی نسبی» است که موجب بازرگانی بین المللی است. توسیگ از این کیفیت مثالهای متعدد و جالب ذکر می کند و نتیجه می گیرد که نظریه «تمامکرد با کار» بهترین توضیح را درباره ی آن فراهم آورده است.
مع الوصف به این استدلال می توان جواب داد که در اینجا هم باز در واقع عامل تعیین کننده قیمت است و نه تمامکرد با کار که تقریباً غیرقابل اندازه گیری است. مثلاً هرگاه امریکا بعض از محصولات بزرگ ردیفی را (ماشین های کشاورزی ماشینهای حساب و غیره) به قیمت ارزانتر تمام می کند، به سبب همه ی اوضاع و احوالی است (تعمیم استفاده از ماشینها، استعداد سازمان دهی مدیران، و مهارت فنی کارگران) که در امر ارزان سازی آنها مؤثر هستند. چگونه می توان سهم مربوط به ماشین ها و یا سهم مربوط به مهارت های فنی را به صورت خرج و مصرف کار ارزیابی کرد؟ بدیهی است می توان در این باره کوشش نمود ولی تنها با کمک مقایسات و فرضیات بسیار دور از واقعیت.
ملاحظه ی دومی که توسیگ را وادار به حفظ نظریه ی «هزینه ی مقایسه ای» می کند. تشخیص این کیفیت است که نرخ دستمزدها در یک کشور ممکن است بسیار بالا باشد بی آنکه بدین جهت قیمت محصولات صادراتی آن گرانتر از محصولات مشابه خارجی ساخته شده ی بوسیله ی کارگرانی باشد که دستمزدهای بسیار کمتر دریافت می کنند. می دانیم که علاقه به حفظ دستمزدهای بالا چه نقش عمده ای در سیاست حمایت طلبی امریکا داشته است. برای جواب به برهان حمایت طلبی کارگری که آن را بطور کلی(23) نادرست می داند، توسیگ سعی دارد ثابت کند که این مصرف مقدار کار است و نه نرخ دستمزدها که در رقابت بین المللی واجد اهمیت است. عامل دومی ممکن است بالا باشد در حالی که اولی پائین است، زیرا تعداد ساعات کاری که برای تولید محصول معینی لازم است به مراتب کمتر از جاهای دیگر است. جواب به این استدلال هم آسان است. زیرا نه تنها در مبادلات خارجی بلکه در مبادلات داخلی هم، دستمزدهای عالی کاملاً با قیمت های نازل کالاها جمع شدنی است. به شرط آنکه ابزار کار و سازمان کارخانه ها عالیتر از کارگاههای با دستمزد کمتر باشد. بنابراین عامل تعیین کننده و برنده در واقع برتری ابزار و تجهیزات و سازمان و مدیریت است. و همین برتری است که «مزیتی نسبی» به وجود می آورد که به سطح نازل قیمت و بنابراین به قدرت گسترش پذیری بیشتر ترجمه می شود. هرگاه در نظر بگیریم که برای توضیح چنین کیفیتی لازم است مجموعه ای از اوضاع و احوال مختلف و مختلط مانند وفور سرمایه ها، نرخ ربح، روحیه ی اختراع و مهارت کارگری و غیره و غیره را به حساب آورد که هر یک به نوبه ی خود در میزان قیمت محصولات مؤثر است، آن وقت معلوم می شود که نظریه ی «هزینه های نسبی» تا چه پایه نارسا و معیوب است. بیشک بسیار خوب است درباره عواملی که موجب نازل بودن بعضی از قیمت ها است، تحقیق به عمل آید و صرفاً به عنوان نازل بودن قیمت ها مانند یک حقیقت اولیه و مسلم اکتفاء نکرد. توسیگ این روش در نظرگیری قیمت ها را ساده نگری زیاده از حد می داند و بر آن معترض است، با وجود این باز تفاوت قیمت ها است که عامل تعیین کننده مبادلات است.
اما سرچشمه ی تفاوت قیمت ها (بدانسان که اهلین آن را نیکو تشریح کرده و شعور طبیعی نیز آن را قبلاً دریافته است) در توزیع نابرابر«عوامل تولید» در کشورهای مختلف است، عواملی گوناگون مانند نیروهای طبیعی، سرمایه ها، کارگران و غیره که نه تنها این عوامل خود به گروههای جزء تقسیم می شوند (مثلاً صفات و مهارت کارگران در داخل یک کشور، و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است) بلکه وفور نسبی آنها هم متفاوت است. ممالک متحده آمریکا، کشوری که در آن کارگر و منابع طبیعی سرشار است، نخست با محصولات کشاورزیش و سپس وقتی که صنایعش توسعه یافت، به سبب ماشین آلات مکملش که می بایستی جایگزین کار کمیاب و گران بشود، در بازار بین المللی پیروز گردید. بنابراین غیرممکن است که همه ی این عناصر را بتوان در مفهوم واحد «تمامکرد با کار» و یا کارآئی» و اثربخشی کار خلاصه کرد.
آنچه ارزش عالی به کتاب توسیگ می دهد- گذشته از موهبت بیان که روشنی سحرآمیز بهترین صفحات استوارت میل را به خاطر می آورد- تجزیه و تحلیل انبوهی از وقایع و امور مستخرج از تجارب عملی نویسنده است، که هرگاه شخص با نظریه ی کلی آن هم موافق نباشد، باز حلاوت مخصوص دارند و سرشار از آموزشهای گوناگون می باشند.
پی نوشت ها :
1. فونتانو روسو Fontano Russo کتاب Traite dc politique commerical ترجمه فرانسه آن (پاریس 1908-انتشارات ژیار Giard)
2. «بارریزی ارزی»ترجمه ای است برای اصطلاح «Dumping de change» (مترجم)
3. سوبر کازو Subercaseau از کتاب پول کاغذی Papier-Monnaie، پاریس 1926 نشریات ژیار.
4. از کتاب International Trade صفحات 399 و 344 و بعد از آن.
5. در فرانسه این بالابردنها و پائین آوردنهای جاری و شایع پولی، از مدتها پیش جلب توجه راجع به تأثیر آنها در تجارت خارجی کرده بود. ملون Melon و دوتو Dutot و پس از لا Law داگسو Dagusseau و پاری دوورنی Paris-Duverney و فوربونه Forbonnais به آن مشغول شده بودند، بی آنکه به توافقی برسند. مطالعه خوبی راجع به این مباحثات و مقایسه ی آنها با اختلاف نظرهای کنونی در پایان نامه تحصیلی ژان ماری پاسکال، تحت عنوان Manipulations monetaires et commerce international (پاریس 1936 انتشارات سیره) به عمل آمده است. جای تأسف است که انشاء مبهم کسانی که به نام «اقتصادشناسان مالیاتی» معروف شده اند، استفاده از نوشته های آنها را که از پیش بسی از مسائل کنونی را مورد بحث قرار داده اند، این چنین دشوار ساخته است.
6. وینر Viner در دایره المعارف امریکا برای علوم اجتماعی، مقاله ی بازرگانی خارجی Foreign Trade
7.این تمرکز در داخل یک کشور هم، معذلک به سبب وسایط حمل و نقل و فواصل محدود است و این نکته ای است که ظاهراً استوارت میل از نظر دور داشته که مثلاً فرض می کند که تمام صنعت کفش در یک نقطه لندن متمرکز می شود (اصول، فصل هفدهم از کتاب سوم).
8. مراجعه شود به صفحات عالی مقاله ی لکسیس در این موضوع Handel du Grundriss de Schoenberg مخصوصاً به قسمت 14 آن.
9. کنان Cannan در نطقش، که پیشتر به آن اشاره شد، از «ادعای نفرت انگیز» ریکاردو صحبت می دارد که بنابر آن «کار 100 انگلیسی غیرقابل مبادله با کار 80 نفر است» (Economic Journal 1933 صفحه 377).
10.ویلیامز The Theory of international trade reconsidred در روزنامه اقتصادی 1929.
11. لکسیس، مقاله ی (Handel)در Grundriss de Schoenberg صفحات 868 و بعد از آن و همچنین صفحه ی 902.
12.آنسیو Ansiaux استاد دانشگاه بروکسل.
13. اینجل کتاب نظریه قیمت های بین المللی، صفحه 371(The Theory of international prices هاروارد-1926):« تفاوتهای اساسی میان تجارت بین المللی و تجارت داخلی در آنچه راجع به ترتیبات تعیین قیمت ها است از اینقرارند: 1- مخارج حمل و نقل که در تجارت بین المللی سنگین است، اما این تنها تفاوتی کمی است و نه کیفی. 2- وجود تعرفه های گمرکی و محدودیت های قانونی. 3- وجود پولهای مختلف در کشورهای مبادله کننده و بالنتیجه ضرورت جریانهای ارزی- تفاوت عمده میان ترتیب برقراری قیمت های داخلی و قیمت های بین المللی را نیز می توان بر اساس همین سه کیفیت توضیح داد». واضح است که مخارج حمل و نقل، و وجود تعرفه های گمرکی که ممکن است به عنوان اضافات مخارج حمل و نقل محسوب شوند، تنها تفاوت در درجه و میزان هستند و نه در ماهیت امر. در نواحی سرحدی هزینه باربری از کشوری به کشور دیگر ممکن است بسیار نازلتر از هزینه مذکور در دو ناحیه دورافتاده از یک کشور باشد. بنابراین آنچه باقی می ماند همان تفاوت پولها است که واقعاً مهم است.
14. «این مطالعات تفریحات خاطری برای بعض از اذهان بسیار تیزبین در میان اقتصادشناسان قرن 19 فراهم آورده است ولی به عقیده ی من مایه ی اندکی بر شناسائی حقیقی ما از بازرگانی بین المللی افزوده اند.» (اهلین، صفحه 419).
15.کونینگهام Cunyngham، مراجعه شود مخصوصاً به فصل دهم کتابش A Geometrical Political Economy، اکسفرد 1904 و به کتاب بارون Principi di Economie politica رم 1908، قسمت سوم.
16. کنان The need for simpler Economics در روزنامه ی اقتصادی سال 1933، صفحه 377.
17. شرح مفصل این اندیشه با روشنی کامل در کتاب بسیار عالی ربو، قسمت دوم، فصل دوم، راجع به نظریه ی تجارت بین المللی آمده است Reboud, Precis d`Economie Politique (جلد دوم، صفحات 138 و بعد از آن).
18.تعریفی که وی از این در دو صفحه ی 113 کتابش می کند این است:« تراز ناخالص مبادلات حجم کل امتعه ی واردات و صادرات را در نظر دارد، در تراز خالص تنها کالاهائی منظور است که برای پرداخت کالاهای دیگر صادر می گردند و انتقالات امتعه به منظور پرداخت های دیگر از آن خارج است».
19. ما شریک عقیده ی آقای اهلین هستیم که در صفحه 132 کتابش می نویسد:« مسئله کهنه راجع به ترتیب تقسیم فایده ی حاصل از استقرار بازرگانی بین ملت هائی که با هم تجارت می کنند، ساختگی و کم اهمیت و شاید هم بی اهمیت از نظر علمی و عملی است. بدیهی است آنچه باید از خود پرسیده شود، جمع نفع حاصل از بازرگانی بین المللی نیست بلکه نفعی است که از توسعه ی این تجارت حاصل می شود و یا ضرری که نتیجه ی محدودیت آن است.»
20. این نکته ای است که اهلین به حق، در مشاجره اش باکینز، بر روی آن اصرار می ورزد، و درباره ی آن بعداً صحبت خواهیم کرد.
21.مراجعه شود به مأخذ مذکور، صفحه 731، حاشیه شماره 1.
22. مراجعه شود به همان مأخذ، فصل پانزدهم. وی توضیح می دهد که:« منظور از هزینه ی کار و یا «تمامکرد با کار» آن چیزی نیست که حسابداران و یا کارفرمایان به حساب می آورند، یعنی اجرت پرداخت شده برای کار در یک واحد تولیدی نیست. بلکه مقدار کاری است (حساب شده با ساعات) که برای تولید محصولی مصرف شده است. اما باز خود وی اضافه می کند که بسیار مشکل است آن را شناخت و به طریق اولی مشکلتر که بتوان آن را با کار مصرف شده برای دیگر محصولات مقایسه کرد.
23.می گوئیم«بطور کلی» زیرا قابل انکار نیست (و در این باره ممکن است به مقاله ی پیش گفته شده اج ورث مراجعه شود) که ترقی و یا تنزلی در دستمزدهای یک صنعت خارجی ممکن است وضع آن را نسبت به رقابت بین المللی تغییر بدهد.
