مسأله ی غرامات (1)

یکی از عناصر اصلی بازرگانی بین المللی، انتقال سرمایه ها است. مدرسیان توجهی اندک به آن مبذول داشته اند. اقتصادشناسان قرن بیستم، قرن مهاجرت های بزرگ بین المللی سرمایه ها، ممکن نبود که نسبت به این امر بی اعتناء بمانند. پرداخت غرامات جنگی پس از 1918 به آنان وسیله ای داد که تمام مسئله را بررسی مجدد بکنند.
پرداخت خسارات جنگی، مشتمل بر انتقال مبالغی هنگفت از کشوری به کشور دیگر امر تازه ای نیست. فرانسه در جریان قرن 19 دو بار این تجربه را داشته است، نخست در 1815(1) و سپس بعد از جنگهای فرانسه و آلمان در مورد اول غرامات 900 میلیون و در مورد ثانی بالغ بر 5 میلیارد فرانک بود. راجع به ترتیب پرداخت غرامات اول اطلاعات ما ناقص است. برای امور دوم از گزارش مشهور لئون سی به مجمع ملی در 1875، می دانیم که قسمت عمده ی پرداخت ها به صورت بروات و مخصوصاً برات بر عهده ی لندن بوده است(2).
اما چگونه توانستند در چنان مدتی کوتاه چنین توده ی عظیمی از بروات را فراهم بیاورند؟ لئون سی با اقرار به بی اطلاعی خویش می گفت:«هرگاه بر آن اطلاع می داشتیم بر توضیح امری وقوف می یافتیم که محتمل بودن آن فقط در صورت پذیرفتن آن بوده است، به امری که، باید گفت، نظریه ی علمی آن بعضاً از دسترس ما خارج است(3)».
ولی امروزه ما از سرچشمه این بروات اطلاع داریم که یا با پذیرش های دو قرضه عمومی آزادی به وسیله ی خارجیان و با پولهای خارجی صورت گرفته، و یا حاصل پذیرش فرانسویان گاهی مستقیماً با پول های خارجی در اختیار آنها و گاهی با اسعار خارجی حاصل از فروش اسناد خارجی متعلق به فرانسویان بوده است(4) ترقی بالنسبه ضعیف نرخ بروات بر عهده ی خارجه در پاریس که در گزارش لئون سی با خرسندی خاطر و اندکی با حیرت اظهار شده ناشی از همین کیفیات بوده است. به عبارت دیگر حکومت فرانسه مستقیماً، و یا بطور غیرمستقیم بوسیله ی شرکت کنندگان در قرضه های خود، امکان یافته است که لیره های استرلینگ مورد حاجت و یا پولهای به آسانی قابل تبدیل به لیره را به دست بیاورد. سپس کاری جز آن نداشته که بروات را به بستانکار آلمانی خود تسلیم کند. اما انتقال بعدی آنها بر عهده ی کشوری قرار می گرفت که پولش به آلمان واگذار می شد یعنی عملاً انگلستان.
قسمت دیگری از منبع متفاوتی حاصل می شد، یعنی از مازاد صادرات که موازنه ی بازرگانی خارجی به نحوی استثنائی در سالهای 1872 تا 1876 برای فرانسه تأمین می کرد. ظهور این مازاد را لئون سی تنها به حسن اتفاق نسبت می دهد(5) معذلک بی شک و تردید این مازاد موقت پی آمدی از پرداخت غرامات جنگی بود، زیرا انتقال سرمایه ها معمولاً از طریق جریانی که هم اکنون از آن صحبت خواهد شد به انتقال کالاها منتهی می گردد. کولسون در تألیف بزرگ اقتصادیش آن را به وجه نمایانی نشان داده است(6). همین مازاد استثنائی صادرات بعداً در سالهای 1922 تا 26 هم در موقع سقوط بزرگ ارزش فرانک مشهود گردید. افت ممتد ارزش پول فرانسه در این اوقات، محرک صدور سرمایه ها به خارجه شد و عکس العمل این پدیده بر روی موازنه ی بازرگانی خارجی به صورت مازاد موقتی در صادرات مال التجاره ها به ظهور پیوست (که هنوز هم بعضی از نویسندگان کم اطلاع این پیش آمد را مانند یکی از اتفاقات خوش تاریخ بازرگانی ما معرفی می کنند!).
بطور خلاصه انتقال غرامات جنگ آلمان و فرانسه (خارج از چند صد میلیون فرانکی که مستقیماً با سکه های طلا و نقره و یا اسکناس های آلمانی و یا واگذاری راه آهن آلزاس و لورن صورت گرفته)، در قسمت اعظم آن بابرواتی بوده که یا مستقیماً از خارجه تحصیل شده و یا به وسیله ی فرانسویانی که سرمایه های خود را در خارجه فروخته اند. برای قسمتی دیگر، از مازاد صادرات فرانسه به آلمان استفاده شده که مارکهای حاصل از آن برای پرداخت غرامات به کار رفته است(7).
اما درباره ی نظریه ی علمی انتقال غرامات جنگ، برخلاف آنچه لئون سی گفته، این نظریه قبل از اتفاقات 1871 اظهار شده بود. از جمله می توان آن را در قسمت شایان توجهی از کتاب استوارت میل یافت. در واقع وی افزاربندی عمل را به صورتی متفاوت با آنچه عملاً جریان داشته بیان می کند و شاید هم به همین جهت لئون سی نامی از آن نبرده است. معذالک تشریح استوارت میل لااقل بر قسمتی از این جریان صادق است. وی می گوید:« فرض کنیم موازنه ی بازرگانی در آن وقت که پرداخت های اجباری آغاز می شود متعادل باشد. اولین پرداخت ناگزیر با پول صورت می گیرد و همین موجب پائین آمدن قیمت ها در کشور بدهکار و بالا رفتن آنها در کشور بستانکار می شود، نتیجه طبیعی آن اینست که مقدار عظیمی کالا از کشور بدهکار صادر و مقدار کمی به آن وارد می گردد. بدین ترتیب در نتیجه مبادلات بازرگانی، کشور بستانکار وارداتی خواهد داشت که باید قیمت آن را به کشور بدهکار بپردازد. وقتی که به سبب این مازاد صادرات، بدهکاری پولی کشور بستانکار نسبت به کشور خراجگذار مساوی با خراجی بشود که آن کشور باید به وی بپردازد، دیگر صدور پول از کشور خراجگذار غیرلازم می گردد. چون برابری صادرات و واردات از بین رفت، موازنه ای در پرداخت ها برقرار می شود،‌ ورود و خروج ارزهای آنها برابر می گردد و بدهکاریهای متقابل دو کشور تهاتر می یابند و بالقوه خراج غرامت و یا دین با کالاهای تجارتی پرداخت می گردد»(8).
دو نکته در این قسمت مهم قابل توجه است: 1- تشخیص اینکه انتقال سرمایه بین دو کشور اساساً با انتقال کالاها و یا خدمات تحقق می یابد 2- تشخیص اینکه شرط لازم این انتقال به وجود آمدن تغییر در سطح قیمت های دو کشور است، و این تغییر در نتیجه صدور اولیه طلا حاصل می گردد که با افزودن جریان پول در یک کشور و کاستن آن در کشور دیگر بالمال محرک نهائی تمام افزاربندی پرداخت ها می شود.
نکته اول قابل انکار نیست، فقط نیاز به تکمیل دارد. چنانکه در مورد غرامات فرانسه به آلمان دیدیم، واگذاری مستقیم دارائی هائی که کشور بدهکار در خارجه دارد، به کشور بستانکار، ممکن است آن را برای پرداخت قسمتی از غراماتش از تحویل کالا و یا طلا و یا خدمات معاف بدارد. در این صورت تکلیف پرداخت را لااقل موقتاً و به علاوه تنها برای قسمتی که بستانکارش حاضر می شود آنها را به کشور خود برگرداند، بر عهده کشوری می اندازد که دارائی های منتقل شده در آنجا قرار دارد.
بدین ترتیب انتقال خراج غرامت در نقل و انتقالهائی از کالاها و طلا، تقسیم شده ی بین چندین کشور و در چندین دوره، مستحیل می شود.
استوارت میل خواسته است که تنها، نکته ی اصلی پدیده را روشن سازد. یعنی اینکه انتقال سرمایه اصولاً‌ به صورت مال التجاره انجام پذیر می شود. احوالی دیگر را که تسهیلات جدید اعتبار و دارا بودن سرمایه هائی در خارجه در اختیار بدهکار قرار می دهد از نظر دور داشته است، احوالی که عملاً دارای اهمیت اساسی هستند(9).
برعکس افزاربندی مورد نظر استوارت میل، که بوسیله ی آن موج کالاها به جنبش گذارده می شود، انتقادات بیش از بیش شدیدتری برانگیخته است. نقشی که اقتصادشناسان (از زمان هیوم و ریکاردو و استوارت میل به این سو) تا موقع جنگهای جهانی اول، برای جا به جا شدنهای طلا در دگرگون سازی سطح قیمت ها بین دو و یا چند کشور قائل بودند، دیگر بر ملاحظات و تجارب حاصله، نه تنها در مورد پرداخت های مانند«باج» و غرامات، بلکه در موارد بسیار متنوع تر و شایع تر وام های خارجی، و سودهای سهام، و قرضه ها، و یا اضافات موقتی که کشوری می بایست به کشور دیگر بپردازد صدق نمی کرد. عملاً در همه ی این تجارب طلا نقش بسیار ناچیزی داشته است. بنابراین لازم نمی شد که افزاربندی انتقالات سرمایه ها از نزدیکتر و دقیق تر مورد بررسی واقع شود. نظریه ی جدیدی اندک اندک صورت پذیرفت که بیشتر منطبق بر واقعیات اقتصادی امروزی است. مؤلفانی که در تدوین این نظریه بیشتر سهیم بوده اند مربوط به گرایشهای نظری متفاوت و از کشورهای مختلف هستند. در اینجا باز نامهای اهلین در سوئد و افتالیون در فرانسه و توسیگ و شاگردانش (اینجل، وینر، و ویلیامز) در امریکا را می یابیم. روئف(10) نیز هرچند به مدرسیان نزدیکتر است از جانب خود کوشیده است تا صورت تازه و جوانی به نظریه آنان بدهد. سعی کنیم که استنتاجات این اقتصادشناسان را خلاصه نمائیم.
فرصت این تجدید نظر کلی در عقاید مدرسی را، پرداخت غرامات جنگی، که عهدنامه ورسای بر آلمان تحمیل کرده بود، و همزمان با آن بازپرداخت مساعده هائی که دولت امریکا به متحدان خود در طول مدت جنگ داده بود، فراهم آورد. چگونه این پرداخت های عظیم، که حتی برای مدتهای مدید مبلغ آن معلوم نبود، و همین ابهام صورت بلاتکلیفی وخیمی به تمام مسئله می داد، می بایستی صورت بگیرد و پی آمدهای آن چه خواهد بود؟ این دو مسئله باعث مباحثات ممتد و تألیفات فراوان- هرچند با ارزش های بسیار نابرابر- گردید که قسمت اعظم آن شایسته ی همان فراموشی بود که در آن ساقط شده اند.
معذلک در این حیص بیص کتابی به ظهور رسید که شهرت پرآوازه ای یافت، کتابی که هنوز هم بسیاری از صفحات آن آموزنده است، کتاب «پی آمدهای اقتصادی صلح» تألیف ج.م. کینز(11) در آن تاریخ کارمند خزانه داری انگلستان و نماینده در کنفرانس صلح ورسای و پیش از آن مؤلف کتاب جالبی راجع به جریان پول در هندوستان و کتابی دیگر راجع به احتمالات. کتاب مذکور وی را در عداد سرشناسان زمان قرار داد. کینز در آن بعض از حقایق اولیه را، اما برحسب ظاهر، عجیب برای مردم ناآشنا، و تازه برای غالب رجال دولت، یادآوری می کرد که بسیای از اقتصادشناسان به فراموشی آنها تظاهر می نمودند. معذلک تطبیق ساده ای از همان عقیده ی مدرسی مفروض بوسیله ی استوارت میل بود: آلمان چون بر اثر جنگ تقریباً همه ی دارائیهای خود را در خارجه و حتی تمام ذخیره ی طلای خود را از دست داده بود، و از طرف دیگر چون تا زمانی که وضع متزلزل پولش تثبیت نمی شد نمی توانست انتظار اعتباری از خارجه داشته باشد، بنابراین روشهائی که فرانسه در 1871 برای پرداخت غراماتش به کار برده بود برای وی غیرعملی بود، و ناگزیر راهی جز این باقی نمی ماند که غرامات خود را با کالاهای تجارتی پرداخت کند. به عبارت دیگر در همان وضع ساده شده ای قرار داشت که استوارت میل فرض کرده بود. کینز چنین می گفت:« مسلم است که آلمان نمی تواند پرداخت های سالانه خود را تأمین کند مگر با کم کردن از وارداتش و افزودن بر صادراتش، یعنی با برقرار ساختن موازنه بازرگانی مساعدی به سود خود که بهترین وسیله ی پرداخت دیون خارجی است. آلمان می تواند به مرور زمان با کالای تجارتی و تنها با کالای تجارتی پرداخت کند. خواه این کالاها مستقیماً تحویل متحدین بشوند و خواه در کشورهای بی طرف به فروش برسند و اعتبارات اضافی که به این ترتیب در آن ممالک حاصل می شود به متحدین منتقل گردد.»(12)
پس از یادآوری این نظریه ی تماماً منطبق بر عقاید مدرسی، کینز نشان می داد که اغلب محصولات قابل صدور آلمان رقیب محصولات مشابه کشورهای بستانکار است. بنابراین غرامات ممکن نیست از رقم معتدلی تجاوز کند مگر آنکه تمام اقتصاد جهانی را متزلزل سازد. توفیق این کتاب و تأثیر آن در متقاعد ساختن حکومت ها، ‌به نظریه ای که اقتصادشناسان و کارشناسان مالی همه ی کشورها نمی توانستند صحت آن را مورد تردید قرار دهند، عظیم بود. پیروزی نظریه ی مذکور در سندی مشهور مسجل گردید، سندی بسیار آموزنده برای اقتصادشناسان که مانند گزارش لئون سی قسمتی از ادبیات مدرسی این موضوع است، یعنی «طرح داوس»(13) که به نام سرتیب امریکائی که ریاست انجمن بین المللی متشکل در پاریس را بر عهده داشت و در 1924 مأمور تدوین طرح گردید، موسم شده است. ولی بار دیگر مشهور گردید که واقعیات انعطاف پذیرتر از نظریه ی علمی است. اجرای طرح داوس در واقع پیش بینیهای کینز را تکذیب نمود. به جای افزایش صادرات که از کشوری «خراجگذار» انتظار می رفت شاهد افزایش عظیمی در واردات المان شدند. زیرا استقرار ثبات پول آلمان به لطف طرح داوس اعتبار بین المللی آن را تجدید نمود و سرمایه های خارجی را به این کشور جلب کرد. این فراوانی سرمایه به وی اجازه می داد که در آن واحد هم دیونش را به کمک ارزهای خارجی حاصل از این طریق بپردازد و هم کالاهای مورد احتیاج را به مقدار زیاد وارد کند. آلمان به دستیاری طرح داوس دوباره در وضعی قرار می گرفت که می توانست از همان روش های فرانسه در 1873، برای پرداخت تعهداتش استفاده کند و مانند آن به کمک اعتبارات بین المللی دیونش را در زمان و مکان تقسیم نماید. افزاربندی ساده شده و منطقاً صحیحی که بوسیله ی استوارت میل و کینز تشریح شده بود، جای خود را عملاً به جریان پیچیده تری داد. بار دیگر تثبیت وضع پولی ارزش خود را مانند شرط لازم و کافی جلب اعتبار، و اعتبار مانند تنها وسیله ی اجرای پرداخت های بدان پهناوری نمایان ساخت.
بسیاری از نویسندگان- چنانکه گفتیم- از مدتها پیش، نسبت به نقش جا به جا شدنهای طلا در جریان انتقال سرمایه ها شکاک بودند. آنان نخست مشخص می کردند که در قرضه های بزرگ بین المللی مبالغ طلای صادر شده ناچیز است. و غیرقابل قبول به نظر می رسید که چنین مبالغ ضعیفی به خودی خود بتواند چنان تفاوتی در سطح قیمت ها ایجاد کند که از آن صادرات کالاها تشویق بشود و یا جلوگیری به عمل آید. از طرف دیگر سهولت و سرعت انتقالات کالاها منطبق بر انتقالات سرمایه ها بی آشفتگی ظاهری بازار پولی چشمگیر بود، و حال آنکه افزایشی در حجم طلا در وضع قیمت ها مؤثر نمی شود مگر با آرامی و آهستگی بسیار. حتی مؤلفانی که بیش از همه به نظریه ی مدرسی دلبستگی نشان می دادند، مانند توسیگ در این باره اظهار شک و تردید می کردند:« آنچه حیرت آور است سرعت و تقریباً همزمانی حرکات کالاها و انتقالات سرمایه ها است. مرحله میانجی مفروض، یعنی فراوانی طلا و تغییرات قیمت ها که باید نتیجه ی آن باشد به اشکال قابل رؤیت و به هر حال مسلماً کوتاه است.»(14) بطور خلاصه ما در قلمروی قرار داریم که بطور کافی مکشوف نشده است. امر بدیهی آنست که صادرات و واردات، اگر نه فوراً، لااقل به سرعت، و عموماً به سهولت، با مجموعه معاملات یک کشور با کشورهای دیگر منطبق می گردند. تعادل موازنه پرداختها تنها به نسبت ضعیفی با ارسال پول نقد صورت می گیرد، قسمت عمده ی آن بوسیله ی تغییرات در خریدها و فروشهای کالاها است.»(15)
پس هرگاه تعادل برهم خورده ی مبادلات بین المللی از خلال انتقالات طلا استقرار نیابد، جریان واقعی آن از چه قرار خواهد بود؟ دو نویسنده مخصوصاً در تشریح و توضیح آن کوشیده اند: اهلین در سوئد و افتالیون در فرانسه. عمل اولی اساساً سازنده و عمل دومی بیشتر انتقادی است. هر دو مکمل یکدیگرند و هر دو تکیه گاه خود را بر یک فکر اصلی قرار می دهند، که اندکی پیشتر به آن اشاره شد و آن را می توان چنین خلاصه کرد:
هر عمل فروش و یا قرضه چون متمتع از آن را صاحب یک «درآمد» به قول افتالیون، و یا یک «قدرت خرید» به گفته اهلین می کند، مستقیماً موجب انتقالات کالاها می شود، مگر در مواردی که طرف منتفع آن را برای پرداخت دین خود و یا برای سرمایه گذاری بکار ببرد. بازتاب این اعمال، هم در معاملات داخلی ظاهر می شود و هم در معاملات خارجی، تنها با این تفاوت که در حالت دوم پولی که استفاده کننده به مصرف می رساند پول خارجی است و نه پول ملی و بنابراین آن را فقط در خارجه می تواند مصرف کند. اما کافی است که این قدرت خرید موجود باشد تا عامل تعیین کننده انتقالات بین المللی کالاها و دگرگونی قیمت ها بشود، بی آنکه هیچ موضوعی برای مداخله طلا باشد.
اهلین برای آنکه این ترتیب را بهتر محسوس سازد، مبداء جریان را دو کشوری قرار می دهد که دارای پول واحد هستند و یکی از آنها به دیگری وام(16)می دهد. مثلاً وقتی که انگلستان قرضه ای در اختیار اسکاتلند می گذارد، تنها یک قدرت خرید انگلیسی به اسکاتلند منتقل می شود، هرگاه محصولات خریداری شده از طرف وام گیرندگان اسکاتلندی عیناً همانها باشند که انگلیسیها می خریدند تغییری در وضع تولید دو کشور حاصل نمی شود، فقط کالاها به میزان مبلغ قرضه به جای آنکه در انگلستان خریداری شوند، رهسپار اسکاتلند می گردند. بیلان بازرگانی اسکاتلند بدهکار خواهد شد و کسری آن را به فروشندگان انگلیسی از محل اعتباری که با قرضه مذکور به دست آورده و به عنوان سپرده در انگلستان مانده است تصفیه خواهند کرد. معذلک وقوع این فرضیه غیرمحتمل است، زیرا بعید است که بین محصولات مورد تقاضای اسکاتلند و محصولات مورد تقاضای انگلستان، یکسانی کامل با همان قدرت خرید وجود داشته باشد، بی شک اسکاتلند تقاضای خود را بر محصولات مخصوص کشور خویش نیز توسعه می دهد. مثلاً هرگاه قرضه ی مذکور به منظور ایجاد مؤسسات اقتصادی جدید در خود اسکاتلند باشد، قسمتی از آن به مصرف ساختمانهای جدید در آن کشور می رسد، بالنتیجه گرایشی در ترقی بعضی از قیمت های داخلی آن به ظهور می رسد و حال آنکه انگلستان چون به سبب اعطای قرضه قسمتی از قدرت خرید خود را از دست می دهد قیمت بعض از محصولاتش متمایل به تنزل می شود، اما همین کاهش قیمت ها به نوبه ی خود اسکاتلند را به افزایش خریدهای خود از انگلستان تشویق می کند، بالنتیجه باز کمبودی در موازنه بازرگانی آن به وجود می آید، کمبودی که مانند حالت سابق و بی آنکه انتقالات پولی صورت بگیرد از محل قرضه انگلستان که در اختیار استفاده کنندگان اسکاتلندی است تصفیه می شود. بنابراین تغییرات سطوح قیمت ها تنها در نتیجه ی جا به جا شدن قدرتهای خرید حاصل می شود، بی آنکه مسبوق به هیچگونه نقل و انتقال پولی باشد. حتی باز هم بالاتر از آن، قسمتی از فعالیت صنایع اسکاتلند که سابقاً مخصوص صدور جنس به انگلستان بود، به سبب افزایش تقاضاهای داخلی، متوجه خود مملکت می گردد و بنابراین محدودیتی در فروشهای اسکاتلند به انگلستان و بالنتیجه افزایشی در کسری موازنه بازرگانی آن پیدا می شود. از طرف دیگر، از این اوضاع و احوال معاملاتی کوتاه مدت ولی در جهت معکوس به وجود می آید. زیرا بانکهای اسکاتلندی اکنون منابع اعتباری فراوانی در اختیار دارند و حال آنکه منابع بانکهای انگلیسی در حدود مبلغ قرضه کاهش می یابد، بالنتیجه بانکهای اسکاتلند آماده می گردند که با تسهیلات بیشتری به مشتریان خود اعتبار بدهند و نرخ تنزیل را پائین بیاورند و حال آنکه بانکهای انگلستان معکوساً عمل می کنند، بنابراین نتیجه ی آن به وجود آمدن جریان اعتبارات کوتاه مدتی از طرف بانکهای اسکاتلند برای بانکهای انگلستان است، جریانی که در جهت معکوس جریان قرضه بلندمدت مذکور است و مانع انتقالات طلا از کشور وام دهنده به کشور وام گیرنده می شود. بالاخره تسهیلات اعتباری محرک فعالیت های اضافی دیگر در اسکاتلند می گردد که تأثیر خود را بر همه ی جریانات سابق برای توسعه دادن واردات آن کشور و ایجاد کمبود تجارتی جدید می افزاید، کمبودی که اسکاتلند پرداخت آن را از محل وجوه قرضه ی سپرده شده ی در انگلستان تأمین خواهد کرد.

پی نوشت ها :

1. مراجعه شود به Charlety, Histoire de la Restauration,pp.114
2. ترتیب پرداخت غرامات جنگ فرانسه و آلمان و همچنین غرامات جنگ جهانی اول در کتاب ملحض دانش اقتصاد استاد ربو Precis d`Economie politique پاریس، انتشارات دالوز) با روشنی کامل تشریح شده است و نیز باید مراجعه کرد به فصل جالب کتاب توسیگ (International Trade) مربوط به غرامات جنگی و همچنین به کتاب مولتون Moulton تحت عنوان (Reparation Payements) و نیز خود را مجاز می دانیم که خواننده را به فصل مربوط به غرامات کتاب خود تحت عنوان (Les Finances de guerre de l`Allemagne پاریس 1921) حواله بدهیم که در آن تاریخ عقاید مربوط به پرداخت غرامات جنگی اجمالاً طرح ریزی شده است.
3.مراجعه شود به گزارش مربوط به غرامات جنگ که در ذیل کتاب گوشن Goshen راجع به اسعار خارجی چاپ شده است.(Changes Etrangers پاریس 1892 چاپ سوم، صفحه 313).
4. فرانسویان مالک اوراق مالی خارجی آنها را به پول خارجی می فروختند و اسناد آن را به دولت فرانسه منتقل می کردند که آنها را با فرانک حاصل از پذیرش های قرضه هایش خریداری می کرد.
5. وی می گوید:«بلافاصله پس از پایان جنگ، بازرگانی صادرات فرانسه گسترش قابل توجهی یافت و اهمیت آن از ادوار سابق پیشی گرفت و در ظرف دو سال، چیزی که هرگز دیده نشده بود، مازاد صادرات بر واردات به مبلغ 518 میلیون فرانک بالغ گردید (سالهای 1872 و 1873). هرگاه وضع معکوس می بود، پرداخت غرامات جنگ بی شک مواجه با مشکلات عظیم می شد. این کیفیت را باید یکی از بزرگترین نیک بختی ها دانست که چنین مازاد صادراتی بر واردات در این دو ساله ی بحرانی حاصل شده باشد، معذلک این امر به تنهائی کافی نیست که وفور برواتی را که در اختیار خزانه داری قرار گرفته است توضیح بدهد» (گزارش، صفحه ی 317).
6.کولسون، Colson, Traite d`Economie Politique.
7.ضمناً دو نکته تاریخی مهم را برای درک جریانات غرامات یادآور می شویم:1- فرانسه چون برای پرداخت به آلمان بیشتر اسعار بر عهده ی لندن فراهم می کرد، تکلیف انتقال این ارزها به آلمان بر عهده ی لندن بود و همین امر چندین بار مشکلاتی برای بازار مالی لندن فراهم آورد. (مقاله آقای نیوبولد Newbold راجع به مقدمات بحران 1873 در ضمیمه تاریخی روزنامه ی اقتصادی ژانویه 1933، در این باره قابل استفاده است). 2- آلمان خود هم از مضار وفور ناگهانی پول که پرداخت های غرامات برای او تأمین می کرد، مصون نماند. ترقی ناگهانی قیمت ها، ترقی واردات، افزایش جریان پولی، سرمایه گذاریهای افراطی در کارهای اقتصادی و غیره، اوضاع و احوالی که در شدت بحران 1873 مؤثر بود، بحرانی که از وین آغاز شد و در بقیه ی قاره ی اروپا انتشار یافت. همین وضع نقطه آغاز ولی نه سبب کاهش ممتد قیمت هائی گردید که اروپا از آن تا 1895 رنج می برد.
8. استوارت میل، اصول اقتصاد سیاسی، کتاب سوم، فصل 21، مبحث 4.
9. افتالیون درباره ی آنها به وجه شایسته ای در کتابش راجع به تعادل پرداختهای بین المللی تأکید کرده است (L`Equilibre des payements internationaux پاریس 1935).
10.Rueff
11.کینز Keynes J(ohn) M(aynard) (1883-1946)اقتصادشناس نامی انگلستان، مشهور مخصوصاً به مناسبت نظریه ی انقلابی اقتصادیش درباره ی جهات عدم اشتغال ممتد. دانشجوی دانشگاه کامبریج،‌شاگرد آلفرد مارشال، کارمند India Office، سپس استاد دانشگاه کامبریج و رایزن مالی دولت انگلیس در کنفرانس صلح ورسای. به همین مناسبت بود که وی کتاب اقتصادی مشهورش را درباره ی «پی آمدهای اقتصادی صلح» The Economic Consequences of the Peace در 1919 تألیف و علیه غرامات هنگفتی که بر آلمان تحمیل شده بود اعتراض کرد. کینز اقتصادشناسی وفادار به مکتب مدرسی شناخته می شد تا آنکه تألیف مشهورش در موقع بحران اقتصادی عظیم جهانی 1930 تحت عنوان« The General Theory of Employment,Interest, and Money در 1935 انتشار یافت و موجب شهرت جهانی وی گردید. کینز نقش بسیار مهمی در امور مالی انگلستان در مدت جنگهای جهانی دوم داشت و در 1944 رئیس هیئت نمایندگی آن کشور در کنفرانس برتون وودز بود. کتاب اخیر او تحت عنوان نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، به فارسی توسط آقای دکتر منوچهر فرهنگ ترجمه شده است.
مترجم.
12.ترجمه ی کتاب «پی آمدهای اقتصادی صلح» کینز به زبان فرانسه(پاریس 1920، صفحه 153).
13.Le Plan Dawes
14. توسیگ International Trade صفحه 260.
15. همان مأخذ، صفحه 262.
16. در اینجا ما بدان اکتفاء می کنیم که توضیحات اهلین را در فصول نوزدهم و بیستم تألیف بزرگش خلاصه نمائیم.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.