اثر تجارت بین المللی بر قیمت های داخلی

مبادلات بین المللی چه اثری بر سطح قیمت های داخلی دارد؟ بر طبق اصل کلی این اثر می بایستی در جهت به هم نزدیک ساختن قیمت اجناس مشابه در کشورهای مختلف باشد. آیا واقعاً چنین است؟ آیا مگر از کشوری به کشور دیگر تفاوتهای فاحش نه تنها بین قیمت اجناس بلکه بین قیمت خدمات هم وجود ندارد؟ آیا جایز نیست که از «سطوح مختلف قیمت ها» بین کشورهای مختلف صحبت بشود؟ در این صورت آیا کم ارزش سازی پولها(1) ساده ترین وسیله برای برقراری مجدد توازن مختل شده نیست؟ اینها مسائلی اساساً عملی بودند که رجال سیاست حل آنها را از صاحب نظران اقتصادی توقع داشتند. پاسخهائی که دانش اقتصاد به این پرسشها می داد، باید اذعان کرد، پراکنده و غیرکافی بود. حتی به اشکال می شد بعضی از نظریه ها را- مثلاً نظریه سنیور- که راه حلهای پیشنهاد کرده بودند، به خاطر آورد. بنابراین تمام مسئله مجدداً در عرصه ی بحث قرار گرفت، با نتایجی که بی شک هنوز رضایت بخش نیست، ولی با وجود این شایسته نقل است، اگرچه تنها به خاطر شهرت اقتصادشناسانی باشد که به بحث آنها پرداخته اند و به خاطر پیچیدگی خود مسائل.
دو کیفیت اساسی بر محققان مشهود بود:
1- نخست آنکه بین حرکات ضریب های قیمت در کشورهائی که دارای واحد پولی یکسان هستند روند مشترک بی نهایت چشمگیری وجود دارد. این کیفیت در تمام طول قرن 19 بین کشورهای دارای واحد پولی طلا مشهود بود، و باز پس از 1925 و بیشتر از آن بعد از 1930 با کاهش جهانی قیمت ها تأیید گردید.
2- دوم آنکه برعکس میان سطوح قیمت های کشورهای مختلف، در هر زمان، بر طبق فهرست قیمت های آنها، فواصل و جدائیهائی با وجود یکسانی روند و هنجار عمومی تغییرات آنها وجود دارد.
چگونه می توان این دو کیفیت به ظاهر متناقض را تفسیر کرد؟ چگونه می توان در عین حال توازن حرکات عمومی قیمت ها را از طرفی و استقلال نسبی سطوح قیمت ها را از طرف دیگر توضیح داد؟
درباره ی مسئله اول نویسندگان جدید، ‌بویژه اینجل و اهلین کاری جز آن نکرده اند که عقاید قدیم تر را با تأیید آنها تشریح بکنند. اهلین قیمت ها را بر دو دسته تقسیم می کند، قیمت اجناسی که مصرف بین المللی وسیع دارند ( فلزات ذغال سنگ، محصولات اصلی کشاورزی مانند گندم و قند و غیره)و قیمت اجناسی که مصرف آنها بیشتر محدود به قلمرو ملی است (آجر، سنگ، مصالح ساختمانی و نجاری، مبل و غیره). اجناس اولی با هم در بازارهای بزرگ بین المللی به فروش می رسند و قیمت های آنها از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر تفاوت پیدا نمی کند مگر به نسبت عوارض گمرکی و مخارج حمل و نقل (ص 152). قیمت های اجناس دومی که می توان آنها را کالاهای«داخلی» و یا «خانگی» نامید با دید اول به نظر می رسند که از کشوری به کشور دیگر استقلال بیشتری دارند. چرا، مثلاً یک نوع خانه ها که قسمت عمده ی مصالح آنها از خود مملکت گرفته می شود نباید در انگلستان گرانتر از فرانسه باشد و یا برعکس؟ اهلین می گوید(صفحات 153 و بعد از آن)، با وجود این عملاً قیمت های محصولات «داخلی» نیز غالباً از کشوری به کشور دیگر به هم بسیار نزدیکتر هستند تا قیمت های اجناس بین المللی. علت این است که تولید آنها محتاج به بسیاری از محصولات وارداتی است و در تحت تأثیر قیمت های آنها قرار می گیرند. مثلاً خانه های که با چوب ساخته می شوند، ناگزیر تابع تغییرات قیمت چوب در بازارهای بزرگ هستند. هم چنین است برای محصولات غذائی. قیمت کره خارجی مؤثر در قیمت شیر داخلی است، زیرا هرچه کره خارجی بیشتر وارد شود، تقاضای شیر داخلی برای تولید کره کمتر می شود و همین در قیمت آن تأثیر می کند. قیمت چربیها و روغن های داخلی به نسبت تغییرات قیمت دانه های روغنی وارداتی تغییر می یابد، و یا قیمت سیب های داخلی متأثر از قیمت موزها و پرتغالهای وارداتی است که ممکن است در مصارف یومیه جانشین آنها بشوند، و غیره. سیاست حمایت طلبی کشاورزی به این انعکاسات مختلف قیمت ها استناد می کند که نه تنها منع ورود اجناس مشابه محصولات ملی بلکه منبع ورود تمام گروه اجناسی را تقاضا دارد که ممکن است همان احتیاجات را برآورده سازند. شدت این تأثیرات روز به روز به نسبت ترقی وسایل باربری و سهولت دسترسی بازارها به یکدیگر بیشتر محسوس می گردد. خلاصه آنکه رشته های پیوند قیمت های یک کشور با کشورهای دیگر چنان تنگ و فشرده و متنوع شده اند که ترقی و یا تنزل قیمت در محلی ممکن نیست بی انعکاس در محلهای دیگر باقی بماند. یکسانی نمایان روند ضریب قیمت ها در کشورهائی که یک نوع واحد پولی دارند مربوط به همین کیفیات است.
اما از طرف دیگر باز محقق است که برای بسیاری از اجناس از کشوری به کشور دیگر، فواصل و اختلافات قیمت غالباً قابل ملاحظه، گاهی با استمرار و ثبات ممتد وجود دارد. این کیفیت را چگونه می توان توضیح داد؟
این اختلافات بیشتر در قیمت های خدمات و مخصوصاً در نرخ دستمزدها مشهود است. در مورد آنها بود که طرح اولین نظریه ی راجع به اختلافات قیمت از کشوری به کشور دیگر ریخته شد. نخست ریکاردو آن را بیان کرد و سپس اندکی بعد سنیور آن را در کتابش به نام«قیمت تحصیل پول»(2) با دقت و صراحتی بیشتر توضیح داد. نظریه ی سنیور در این دو جمله خلاصه می شود:1- دستمزدها در یک کشور برحسب دستمزدهای دریافتی در صنایع صادراتی تنظیم می یابد. 2- دستمزدها در صنایع اخیر از کشوری به کشور دیگر برحسب کیفیت کار انجام شده معین می گردد. کشورهای خریدار به کارگری که کیفیت جنسش بهتر باشد و یا در مدت زمان معین مقدار بیشتری از کارگر رقیبش تولید کند و یا اجناسی بسازد که در کشور آنها بیشتر مرغوب باشد، مزد بیشتر می دهند. توضیح دستمزدهای برتر کارگران انگلیسی نسبت به کارگران فرانسوی یا آلمانی و یا روسی در همین نکته است که دست آوردهای آنها بیشتر مطلوب بازارهای جهان است. این عقیده که هدف آن بیشتر تفسیر دستمزدهای برتر کارگران انگلیسی در آن زمان بود، کنجکاوی اقتصادشناسان را خارج از انگلستان بیدار نساخت. توسیگ که در 1906 همان مسئله را در مورد دستمزدهای امریکائی بررسی می کرد، که به نوبه خود با سطح بالاترشان از دستمزد کارگران دیگر کشورها و از آن جمله انگلستان، مایه اعجاب شده بود، به این کیفیت توجه داشت که می نوشت: «در نوشته های اقتصادشناسان فرانسوی و یا آلمانی چیزی نمی توان یافت که حاکی از توجه آنها به این موضوعات باشد»(3). ولی وی بخوبی می توانست از اقتصادشناس و رجل سیاسی هلندی، پیرسون استفاده کند که همان مسئله را در همان زمان مورد مطالعه قرار داده و با آغاز از کیفیت اختلافات دستمزدهای می خواست در حل مسئله عامتر یعنی «اختلافات سطح قیمت ها» در بین کشورهای مختلف تحقیق بنماید. بی شک معروفیت هلند به عنوان کشوری«گران» وی را به کنجکاوی در این مسئله وادار ساخته بود.
اما عقیده ی پیرسون در فصل بسیار جالبی از کتابش راجع به ارزش پول در کشورهای مختلف این است که: «تنها وسیله برای مقایسه قدرت خرید پول از کشوری به کشور دیگر (به عبارت دیگر سطح قیمت ها)، مقایسه قدرت خرید پول نه در برابر کالاها، بلکه در برابر خدمات است.» «مسئله شرایط تنظیم ارزش محلی پول قابل طرح نیست مگر به این صورت که چگونه در یک کشور و یا در یک ناحیه قیمت کار با پول معین می شود». لازم است فوراً توضیح داده شود که اصطلاح «قیمت کار» در نظر مؤلف، تنها مزد اسمی کارگر نیست بلکه مشتمل بر سود کارفرما و بهره سرمایه، یعنی همه خدماتی است که در تولید محصولات مورد استفاده واقع می شود. خلاصه به عقیده ی وی- و نظرش در این مورد بازگوی بیان سنیور است که «قیمت کار و یا بهتر گفته باشیم درجه ی قیمت کار در هر کشور تابع مقدار واحد پول فلزی است که آن کشور می تواند در ازای صادرات محصولاتش به دست بیاورد.»(4) به عبارت دیگر، آن قیمت کار( به معنی عامی که او به این کلمه می دهد) که برحسب اجناس صادراتی معین می گردد، معیار و مأخذ جمیع اجرت ها و پاداش ها در هر کشور است. استنتاج سنیور نیز همین است. اما از لحاظ مقایسه سطح قیمت های کالاها، چه نتیجه ای از این بحث می توان گرفت؟ تقریباً هیچ، زیرا پیرسون خود با شتاب اضافه می نماید که در یک کشور قیمت عالی خدمات با قیمت نازل کالاها کاملاً جمع شدنی است. در فکر او قدرت خرید ضعیف پول«یا قیمت عالی کار» به هیچوجه مترادف با سطح بالای قیمت ها نیست، زیرا قدرت تولیدی کار (برحسب تعداد روزهائی که در دو کشور مختلف برای تولید یک محصول معین به کار برده می شود) در یک کشور ممکن است خیلی بالاتر از کشور دیگر باشد و نتیجه ی آن نازل بودن قیمت محصولات آن کشور است. در یک کلام دو اصطلاح «سطح بالای قیمت اجناس» و «قدرت خرید ضعیف پول» مترادف نیستند زیرا اصطلاح اخیر تنها ناظر بر خدمات است و اصطلاح اول بر مجموع محصولات. پیرسون از این بحث نتیجه می گرفت که سطح قیمت های دو کشور را نمی توان به نحو رضایت بخشی با یکدیگر مقایسه کرد، زیرا «در هر مقایسه ای از این قبیل تجارب فردی عامل اصلی است و تجارب فردی تابع احتیاجات فردی. یک کشور که ممکن است به نظر شخصی گران بیاید، شخص دیگر با دلایلی به همان خوبی ممکن است آن را ارزان تشخیص بدهد» (ص 3690)، و اضافه می کرد که «قیمت بالای کار» همواره قرینه ی ترقی و رونق اقتصادی است.
توسیگ با از سر گرفتن همان مسئله در 1906 به نتایج بسیار مشابهی می رسید که آنها را در کتاب بزرگ 1927 خویش نیز مجدداً تأیید کرده است(5). و این امر قابل تعجب نیست، زیرا نظریه ی او نیز مانند پیرسون به خط مستقیم منبعث از نظریه ی سنیور است. به عقیده ی او هر کشور آن محصولاتی را صادر می کند که نیروی کارش برای تولید آنها بالاترین درجه ی کارآئی را داشته باشد، یعنی در مدت معینی از زمان بتواند بالنسبه بیش از دیگران تولید کند. این قبیل محصولات از مشابهات خارجی خود ارزانتر تمام می شوند، زیرا بنابر فرض در مدتی که مثلاً این کشور ده واحد از آن محصولات را تولید می کند، کشورهای دیگر در همان مدت بیش از پنج واحد نمی سازند. و از همین جا مزیت برای کشوری مانند امریکا بر کشورهای دیگر که با دستیاری ماشینهای پیشرفته اش در کشاورزی و در صنایع و با مهارت کارگرانش در استفاده از آن ماشین ها، قادر می شود که در مدت مساوی مقادیر فوق العاده بیشتری از رقبای خارجیش تولید کند، به همین جهت اجرت کار در صنایع صادراتی امریکا بالا است، و همین اجرت معیار و مأخذ برای اجرت کار در رشته های دیگر نیز می شود «دستمزدهای بالا در کشورهائی مشهود است که عمل کارگرانش در تولید اجناس صادراتی واجد کارآئی بیشتر باشد و صادراتش در بازارهای جهان قیمت های بهتر تحصیل کنند»(6).
منتهی توسیگ نیز مانند پیرسون خاطرنشان می سازد که«دستمزدهای بالا» را نباید با «قیمت های بالا» یکی دانست. هرگاه در صنایع خانگی، یعنی آن صنایعی هم که برای نیازمندیهای بازار داخلی تولید می کنند، کارآئی کارگران مانند دیگر رشته ها بالا باشد، قیمت محصولات داخلی نیز با وجود بالا بودن دستمزدها نازل خواهد بود. توسیگ می گوید: در ممالک متحده آمریکا شمار بزرگی از اجناس داخلی ارزانتر از مشابهات خود در بازارهای اروپا هستند. و حال آنکه برعکس اجرت همه ی «خدمات شخصی» در آن گرانتر از اروپا است. «بطور خلاصه، می توان گفت که ممالک متحده ی آمریکا با وجود داشتن دستمزدهای بالا برای توده ی عظیم جمعیت خود، کشور«گرانی» نیست، ولی برای طبقات توانگر و آسایش آنان بسیار گران است» (ص 81).
بنابراین نظریه ی توسیگ همانند نظریه ی پیرسون هرچند اختلافات دستمزدها را از کشوری به کشور دیگر توضیح می دهد، از تفسیر اختلافات «سطح قیمت ها» تحاشی می جوید. حتی به گمان وی صحبت از سطح عمومی قیمت ها صحیح نیست بلکه باید قیمت ها را بر حسب اصناف مختلف محصولات تشخیص داد. تنها چیزی که می توان گفت این است- و این نیز همان نتیجه ای است که قبلاً سنیور به آن رسیده بود- که دستمزدهای عالی در هر کشور عموماً نشانه ی رونق و ترقی اقتصادی و بهزیستی عمومی است، زیرا نشانه قدرت تولیدی تکامل یافته و بنابراین استفاده وسیع از ماشینها و از روشهای پیشرفته در کشت و کار و صنعت است.(7)
حل مسئله مورد بحث توسیگ و پیرسون، وقتی که پس از جنگ جهانی، چندین کشور تصمیم بر کاهش دادن ارزش پولهای خود گرفتند، فوریت مخصوصی یافت، کاهشی که به منظور پائین آوردن سطح عمومی قیمت های آن ممالک بود، زیرا چنین می پنداشتند که سطح بالای قیمت ها مزاحم توسعه صادرات آنها است. بدینسان مسئله مقایسه سطح قیمت ها بین کشورهای مختلف که سالیان دراز به دست بی اعتنائی سپرده شده بود، مجدداً جزء‌ مسائل روز قرار گرفت، و نرخی که هر کشور می خواست برای ارزش پول خود نسبت به پول دیگر کشورها معین کند، تا حدی تابع نتیجه این مقایسه بود. پس از سقوط لیره در 1931 و سقوط دلار در 1933، تمام قیمت های فرانسوی( بیان شده به استرلینگ و دلار) ناگهان به نسبت قیمت های انگلیسی و امریکائی ترقی پیدا کرد. چون فرانسه در 1936 تصمیم گرفت که بار دیگر ارزش فرانک را کاهش بدهد، سویس نیز با شتاب از وی پیروی کرد تا از پیدایش اختلاف سطح قیمت ها بین آن دو کشور که ممکن بود صادراتش را تهدید کند، جلوگیری به عمل آورد. همچنانکه در 1931 کشورهای اسکاندیناوی نیز از روش انگلستان در کم ارزش سازی پولهای خود تبعیت کردند تا بازارهای فروشی که در آنجا به دست آورده بودند از دست ندهند.
حکومت ها بدین ترتیب اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه سطح عمومی قیمت های یک کشور، ممکن است برای مدت زمان بالنسبه مدیدی بالاتر از سطح قیمت های ممالک دیگر باشد و بالنتیجه انعکاس نامطلوبی، لااقل موقتاً، در تجارت خارجی آنها ظاهر سازد، اظهار می کردند.
اما بسیاری از اقتصادشناسان شکاک باقی ماندند، زیرا به عقیده ی آنان، به سبب ضرورت توازن بین خریدها و فروشهای هر کشور، پس از مهلت کوتاهی، فزونی موقت صادرات کشور حمایت شده یا باید کاهش بیابد، ‌و یا جریان معکوسی در افزایش واردات به وجود بیاورد. اما این مهلت تا چه مدت دوام خواهد داشت. ممکن است ماهها و بلکه سالها بگذرد تا آنکه صادرات دوباره به میزان سابق برسد. این تجربه ای بود که برای انگلستان در 1925 و برای فرانسه در 1931 حاصل گردید. این کیفیات مجدداً انظار را به مسئله ای که توسیگ از 1906 مورد بحث قرار داده بود، به علل اختلاف سطح قیمت ها از کشوری به کشور دیگر معطوف داشت. راه حل پیشنهادی او با ایرادهای متعددی از ناحیه ی اهلین و اینجل مواجه شد. اهلین به اتکاء مفهوم «وابستگی متقابل عوامل» منکر آن گردید که عامل واحدی مانند «کارآئی» عمل کارگر چنان اثر قاطعی در تشکیل سطوح نسبی قیمت ها داشته باشد، بلکه باید جمیع عوامل مؤثر در قیمت ها را مورد ملاحظه قرار داد. به نظر وی نرخ بالنسبه بالای دستمزدها در ممالک متحده آمریکا بیشتر مربوط به کمیابی کارگر است و نه منحصراً ناشی از بهره های بزرگ صنایع وارداتی. نظر اینجل نیز بسیار نزدیک به عقیده ی اهلین است.
اما آنچه بیش از همه قابل بحث است، جایز بودن طرح خود مسئله است. آیا واقعاً می توان از اختلاف سطح قیمت کشوری با مقایسه به کشور دیگر صحبت کرد و حال آنکه ماهیت خود کالاها از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است، هرچند اسامی آنها یکسان باشد؟ هرگاه تحقیق را متوجه مقایسه قیمت های مطلق کالاها در کشورهای مختلف بنمایند، بزرگترین اشکالی که با آن مواجه می گردند یافتن صورتهای واقعاً قابل مقایسه اجناس است. غالباً از اختلافاتی که اجناس صنعتی مصرفی (لباس، لوازم خانگی و غیره) از کشوری به کشور دیگر دارند، تغافل می شود. هر کشوری دارای رسوم و سنن متناسب با اقلیم و نیازمندیهای مخصوص خود می باشد. تفاوت ترتیب تغذیه و پوشاک و کیفیات مسکن در نروژ و انگلستان،‌ در فرانسه و ایتالیا، حتی بر ناظری سطحی هم کاملاً نمایان است. کالاهای مشترک در همه ی کشورها محدود به بعضی از اقلام بین المللی بزرگ مانند مواد اولیه فلزی و یا بعضی از محصولات عمده ی کشاورزی مانند شیر و کره و روغن است. در چنین شرایطی،‌ مفهوم مقایسه سطح قیمت ها خود با یک ایراد اصولی مواجه می شود و نتایج عملی قابل استفاده از آن فاقد اثر و معنی می گردد.
حل مسئله را از ملاحظات آماری می توان انتظار داشت. تاکنون همه ی کوششها که در راه مقایسه ی دقیقتری از سطح قیمت ها به عمل آمده، به سخت ترین مشکل مواجه شده، که علل علمی و نظری آن را رنه روی(8) در بررسی جالب خویش (در روزنامه ی انجمن آمار پاریس، شماره ی ماههای سپتامبر و اکتبر 1941) به خوبی روشن ساخته و اهلین نیز آن را در کتاب خویش توضیح داده است (ص 159). مع الوصف نویسندگان معتبری، همانند کنوت ویکسل که این موضوع را اندک سالی پیش از جنگ جهانی مورد بحث قرار داده بود، بر این عقیده استوار هستند که: «به طور کلی قیمت یک کالای معین از کشوری به کشور دیگر متفاوت نمی شود مگر به میزان حقوق گمرکی و هزینه ی باربری آن»(9). ولی این بیان بدانسان که اهلین روشن ساخته، بس مجمل و نارسا است و صادق نیست مگر در مورد کشورهائی که همه واردکننده ی همان رقم کالا از یک کشور صادرکننده معین باشند، مثلاً همه کشورهائی که از سوئد خمیر کاغذ خریداری می کنند، ولی همینکه مقایسه قیمت همان جنس به دو کشور وارد کننده بین خود مربوط می شود، دیگر قاعده ی مذکور غیرقابل تطبیق می گردد: فاصله قیمت ها غالباً کمتر از هزینه ی حمل و نقل بین آن دو کشور است(10) بطور خلاصه مسئله فواصل قیمت ها بین کشورهای مختلف راه حل رضایت بخشی نیافته است.
عقیده ای که باید در اینجا به آن اشاره بشود و بسیار هم قدیمی است، این است که در هر کشور پیشرفته و توانگر، قیمت ها عموماً بالا است. از کانتییون به ریکاردو تا پیرسون و توسیگ این عقیده پیوسته تکرار شده است، معذلک کنوت ویکسل آن را توهمی بیش نمی داند.(11) اما این توهم از کجا آمده است. ویکسل چیزی درباره ی آن نمی گوید. سعی می کنیم آن را توضیح بدهیم تا شاید بدین طریق سهم ناچیزی در حل این مسئله آورده باشیم که با آن همه مشکلات مواجه شده است.
کشور آباد و غنی کشوری است که در آن مقدار محصولات و خدمات مورد مصرف به نسبت سرانه نفوس آن بیشتر از جاهای دیگر و یا بهتر از جاهای دیگر و یا هم بیشتر و هم بهتر باشد. بنابراین در چنین کشوری هر فرد بطور متوسط از یک سطح زندگی برتری نسبت به افراد کشورهای کمتر توسعه یافته بهره مند است. هرگاه قبول کنیم که قیمت ها در این کشور و کشورهای دیگر برای اجناس مشابه یکسان است باید لزوماً غنا و آبادانی را به این امر نسبت بدهیم که درآمدهای اسمی هر فرد و یا به عبارت دیگر مبالغی که هر فرد در روز و یا در ماه دریافت می کند و به مصرف می رساند بیشتر از آنچه هست که در جاهای دیگر معمول است. پس کشور آباد و غنی لزوماً کشوری نیست که قیمت های آن بالا باشد، بلکه کشوری است که درآمدهای آن بالا باشد. در کشور با درآمد بالا مردم استطاعت دارند که نه تنها مقدار بیشتری از اشیاء به همان قیمت ها که در جاهای دیگر معمول است خریداری کنند، بلکه می توانند اجناس و محصولات مرغوبتری را تحصیل نمایند، اجناس و محصولاتی که هر آینه در کشورهای تنگدست هم به مصرف می رسید دارای همان قیمت ها بود، ولی آنها را به این علت مصرف نمی کنند که درآمدهای افراد این کشورها بیش از حد نازل است و این اشیاء برای آنها گران است، نه به نسبت قیمت های آن اشیاء در کشور غنی، بلکه به نسبت درآمدهای موجود در کشور فقیر. بدین ترتیب در کشور معمور و غنی محصولاتی یافت می شود که تحصیل آنها برای مردم کشورهای تنگدست زیاده از حد گران به نظر می رسد، اما نه اینکه اگر آن اشیاء در آنجا هم یافت می شد، قیمت آنها گرانتر از کشور ثروتمندتر می بود. تمام هنجار مصرف در آنها متفاوت است. و به همین جهت ناظران سطحی تصور می کنند که بطور کلی هزینه ی زندگی در کشور ثروتمندتر گران تر است. ولی در اینجا هزینه ی زندگی را به مقیاس درآمدهای کشورهای کم ثروت تر مقایسه می نمایند و نه به مقیاس قیمت های اجناس که در همه جا یکسان است و یا یکسان خواهد بود اگر آن اجناس در آن کشورها نیز به مصرف می رسید. مثلاً در انگلستان و یا در هلند محصولات آرایش و پوشاک و غیره به نظر یک ایتالیائی و یا یک فرانسوی گران به نظر می رسند و حال آنکه در واقع کیفیت آن محصولات بهتر از مشابهات آنها در ایتالیا و فرانسه است، اجناسی محکمتر و بادوامتر و مرغوبتر که در کشورهای اخیر تنها بخش توانگرتر جامعه می تواند از آنها استفاده کند، و حال آنکه در انگلستان و هلند جزء اجناس مصرفی عادی و عمومی محسوب می شوند. بدین ترتیب دریافت ما از مسئله مورد بحث بسیار نزدیک به نظریه ی پیرسون است.

پی نوشت ها :

1. Devaluation
2.سنیور، Senior, Three Lectures on the cost of obraining money, 1830 (تجدید چاپ شده به وسیله ی مدرسه ی عالی اقتصاد School of Economics در 1932).
پرمعنی ترین قسمت آن در صفحه ی 14 به این شرح است:« عملاً تسهیلات حمل و نقل فلزهای قیمتی و جهانی بودن تقاضاهای آنها تمام جهان بازرگانی را کشور واحدی ساخته است که در آن فلز قیمتی پولش را تشکیل می دهد و سکنه ی هر کشور طبقه ی متمایزی از کارکنانش هستند. بخوبی می دانیم که در بازار کوچک هر محل اجرتی که به تولیدکنندگان پرداخته می شود متناسب با ارزش های تولیدی آنها است. بنابراین هرگاه یک نفر محصولی با ارزش بیشتر از دیگران ایجاد کند، خواه با کوشش بیشترش و یا با مهارت ارزنده ترش و یا به دستیاری سرمایه ای مهمتر، و یا با موکول کردن اجرتش به زمانی دورتر و یا به سبب هرگونه مزیت طبیعی و یا مکتسب، اجرت و پاداش بالاتری دریافت خواهد کرد. بدین ترتیب است که یک وکیل دادگستری بیشتر از یک ساعتساز و یک ساعت ساز بیشتر از یک بافنده و یک کارگر فنی بیشتر از یک کارگر عادی اجرت دریافت می کنند. به همان دلیل بر روی بازار بزرگ جهانی یک انگلیسی بیش از یک فرانسوی، یک فرانسوی بیش از یک لهستانی و یک لهستانی بیش از یک هندی اجرت دریافت می نمایند.» به همان ترتیب که در کشور صاحب معادن طلا، اجرتی که برای کار در طلا پرداخته می شود، دستمزد همه ی کارگران دیگر را معین می کند به همان ترتیب «معدن مورد بهره برداری انگلستان بازار عمومی جهان است: معدن کاوان آن تولیدکنندگان محصولاتی هستند که صدور جهانی آنها امکان می دهد تا فلزهای گرانبها را تحصیل کنند، و مبلغ فلزهای گرانبها که آنان می توانند با کوششی معین و سرمایه ای معین به دست بیاورند، قاعده و معیاری می شود که بر اساس آن اجرت همه ی تولیدکنندگان دیگر محاسبه می گردد.» هرگاه بخواهند این بیان را که با وجود ظاهر روشنش، عاری از ابهام نیست با عبارتی دیگر توضیح بدهند به این نتیجه می رسند که: برای همه ی محصولات دارای بازار جهانی واحد و قیمت واحد بر روی این بازار، اجرت و پاداش کارگران هر کشور طبیعته به همان نسبت پیشتر است که قدرت سازندگی آنها در مدت یک روز کار بیشتر باشد. قدرت تولیدی کارگر میزان اجرت او را معین خواهد کرد. از طرف دیگر از میان محصولاتی که مقدار مساوی کار برای تولید آنها به مصرف می رسد، آن محصولاتی که بیشتر مورد تقاضا و یا بیشتر مرغوب بازار جهانی هستند، پول بیشتر برای آنها پرداخت می گردد و نرخ اجرتی که بدین ترتیب معین می شود، از یکی به دیگری شامل جمیع دستمزدهای کارگران هر کشور می گردد.» در کتاب اهلین (صفحات 280 تا 283) انتقادی که در عین حال از ریکاردو و سنیوروتوسیگ شده است شایسته ی توجه است.
3.Free Trade, The Tariff and Reciprocity صفحه 85(زیرنویس) (نیویورک 1920 نشریات مکمیلن).
4. پیرسون- ترجمه ی انگلیسی Pierson, Principles, t.1, p.369.
5.در مقاله ای از مجله ی سه ماهه روزنامه ی اقتصادی اوت 1906، تحت عنوان: «دستمزدها و قیمت ها و روابطشان با تجارت بین المللی که در تصنیف 1920 وی به نام Free Trade, The Tariff and Reciprocity (ص 70 و بعد از آن) تجدید چاپ شد. مراجعه شود مخصوصاً به حاشیه ی صفحه 84.
6.از همان کتاب صفحه ی 81.
7. این عقیده که یک کشور کارخانه دار و صادرکننده، پول زیادتری از کشورهای خارجه به دست می آورد، و بنابراین واجد سطح قیمت بالائی می شود، پیشتر نیز با عباراتی صریح از طرف کانتییون اظهار شده بود- مراجعه شود به فصل پنجم، صفحات 156-157 از کتاب او: تحقیقی راجع به ماهیت تجارت Essai sur la nature du commerce (چاپ هنری هیگ).
8. Rene Roy, Journal de la Societe de Statistique
9.کنوت ویکسل Knut Wicksell, Lectures on Political Economy (ترجمه انگلیسی 1935)، جلد دوم، صفحه 158. وی بحث را به این ترتیب ادامه می دهد: «عاملی که مسلماً موجب بالا بردن قیمت زندگی در کشورهای آباد و مترقی می شود، سطح عالی دستمزدها و بالنتیجه قیمت های بالاتر برای خدمات شخصی و همه ی کارهای دستی است. ولی این کیفیت در قیمت اجناس و یا لااقل آن اجناسی که در آمارهای تجارتی نشان داده می شوند، بطور محسوس تأثیر ندارد.»
10.اهلین International and Interregional Trade ص 157.
11. ویکسل Wicksell (Johan, Gustaf) Knut اقتصادشناس سوئدی(1851-1926) مبتکر نظریه ی باردهی نهایی (Productivite Marginale)(مترجم)

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.