جرم شناسی

ما هر عمل قابل مجازاتی را جرم می نامیم و از جرم که چنین تعریفش می کنیم موضوع علم جرم شناسی را می سازیم. (دورکیم)

جرم شناسی (Criminology):

در مورد جرم شناسی نیز تعاریف متفاوتی ارائه شده است. به عنوان مثال، ووئن (Vouin) جرم شناسی را «مطالعه علمی پدیده مجرمانه» تعریف کرده و سیلیگ (Seelig) معتقد بود جرم شناسی یعنی «علم جرم». ادوین. اچ. ساترلند (Edwin.H. Sutherland 1883-1950) نیز آن را علمی می دانست که جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی مطالعه می کند و دامنه آن شامل: تحولات تدوین قوانین، تجاوز به این قوانین و عکس العمل هایی که جرم نسبت به قانون ایجاد می کند، می باشد. هم چنین استفانی (Stefani)، لوواسور (Levasseur) و ژامبو مرلین (Jambu Merlin) جرم شناسی را علمی تعریف کردند که به مطالعه جرم می پردازد تا علل آن را بشناسد، تکوین آن را بازیابد و فرآیندها و نتایج آن را جست و جو کند. این تعریف شباهت به تعریفی دارد که لاواستین ساستانسیو (Lavastine Sastanciu) ارائه کرد. او گفته است: «جرم شناسی مطالعه کامل انسان برای شناخت علل و درمان اَعمال ضد اجتماعی اوست» (نوربها، 1386: 54 و 53). از مجموع آنچه گفته شد می توان چنین استنباط کرد که جرم شناسی دانشی است که به شناسایی عوامل جرم زا و ارائه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی، پیشگیری از بزهکاری دوباره مجرمان واقعی و پیشگیری از بزه دیدگی مبادرت می ورزد. در واقع، جرم شناسی شرایط فردی و محیطی مؤثر بر ارتکاب جرم و به طور کلی علت شناسی جنایی، اشکال گوناگون بزهکاری و چگونگی آنها را با روش های مبتنی بر آزمون و مشاهده مطالعه می کند تا از این رهگذر، به اهداف کاهش میزان بزهکاری (نیازپور، 1386: 98)، اصلاح و درمان بزهکاران (رحیمی نژاد، 1380: 206 و 205)، پیشگیری از بزهکاری، دگرگون کردن قوانین در جهت اصلاح مجرم و بررسی و شناخت انگیزه های جرم و شخصیت مجرم دست پیدا کند (نجفی توانا، 1384: 49 و 48).
واژه جرم شناسی که برای نخستین بار توسط توپینارد (Topinard 1830-1911) به کار برده شد، با رویکردی غیر علمی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است. به این شکل که در گذشته های دور، تعدادی از اندیشمندان بدون مشاهده و تنها از رهگذر ذهن گرایی، در زمینه علل بزهکاری و چگونگی پاسخ به آن، نظریه پردازی کرده اند نیازپور، 1386: 98). در دوران باستان، عمدتاً کیفر و مجازات تنها راه مبارزه با جرم تلقی می شد و با افزایش جمعیت و به تبع آن گسترش جرم نیز حکومت ها مجازات را شدت می بخشیدند و همواره از آن بهره می بردند. اما آنچه که در این دوره طولانی به آن توجهی نمی شد، عدم شناخت گوهر انسانی، نیازهای متعدد افراد، حرص و طمع بخشی از انسان ها، بسترسازی گوناگون، تبعیض در جامعه بشری توسط قدرت مداران و ثروت اندوزان، فقر اقتصادی و فرهنگی، نبود عدالت اجتماعی، بیمارهای جسمی و روحی و امثال این ها بود که هر یک از آنها در کنار عوامل دیگر می توانست زمینه بزهکاری افراد را فراهم سازد. تا اینکه در دهه پایانی قرن نوزدهم دانش جرم شناسی متولد شد. از این دوره به بعد، شخصیت مجرم به عنوان کسی که فعل جرم از او سر زده است در کنار عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت و کم کم «نظام کیفری جرم مدارانه» جای خود را به «نظام کیفری مجرم مدارانه» داد. جرم شناسان از آن زمان به بعد مدعی شدند که باید بزهکاری را طبقه بندی کرد؛ زیرا علل بزهکاری هر فرد با فرد دیگر و یا هر گروه با گروه دیگر و همچنین راه های مبارزه با آن علل متفاوت است (رجبی پور، 1387: 35 و 34). اگر چه جرم شناسی موضوع مطالعه خود یعنی جرم را از حقوق کیفری می گیرد؛ اما برای انجام تحقیقات خود، به عنوان یک رشته مستقل، از مفاهیم و روش های خاص خود استفاده می کند. مثلاً به جای «جرم» که مفهومی حقوقی است، از اصطلاح «تبهکاری» یا «بزهکاری» استفاده می کند که معنا و آثار خاص خود را در این علم دارد. همچنین جرم شناسی برای مطالعات و تحقیقات و هدف هایی که دنبال می کند دست به طبقه بندی بزهکاران می زند. در این خصوص جرم شناسی معیارهایی را برای طبقه بندی لحاظ می کند. مثلاً بر اساس معیار جنسیت، بزهکاری مردان و زنان را از هم تفکیک می کند و بر اساس معیار سن، بزهکاری کودکان و بزرگسالان را از هم جدا می سازد. آنها از این طبقه بندی هدف های خاصی را دنبال می کنند که یکی از این هدف ها پیشگیری از وقوع جرم و دیگری، پیشگیری از تکرار آن است (نجفی ابرند آبادی، ش 17 و 18: 8).
بحث مربوط به سن، در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است. اگرچه از نظر قانونی افراد کم تر از 18 سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی درباره آنان اِعمال می شود، ولی چون عمل بزهکارانه، همچنین نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است، لذا در جرم شناسی عموماً این قبیل افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. از نظر جرم شناسان، دوران زندگی انسان به 5 دوره تقسیم می شود:

اول- دوره ی کودکی:

در دوره کودکی تا سن 9 سالگی، با رشد جسمی و روانی، شخصیت کودک تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ی ثبات آغاز می شود. در این دوره نباید کودک را از فعالیت های طبیعی باز داشت و در مقابل خواسته ها و تمایلاتش سدّ و مانع ایجاد کرد؛ بلکه کودک باید این دوره را به طور طبیعی و آزاد سپری کند.

دوم - دوره ی نوجوانی و شروع بلوغ:

این دوره حدود سنی 12 تا 18 سالگی را در برگرفته و مرحله انتقال از دوران کودکی به دوره جوانی است. این دوره توأم با تحول جسمی و روانی فرد بوده و رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس ها، احساسات و رؤیاهای گوناگون شده و نه تنها انگیزه های غریزی و امیال جنسی را در وجود نوجوان بیدار می کند، بلکه گرایش های عاطفی - روانی او را به ظهور می رساند.

سوم - دوره ی جوانی:

از 18 تا 35 سالگی رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال می رسد. در این دوره وضع روانی تا حدودی مشابه دوره ی نوجوانی است. مسئله اصلی این دوره، رسیدن به تکامل و پختگی اهداف خاص است. قانون گذاران، سن کبر قانونی را به راه هایی متفاوتی تعیین کرده اند. از این رو در مجموعه قوانین جزایی کشورهای مختلف ملاحظه می شود که گاهی سن کبر را 18 سال و گاهی 20 سال و بعضی اوقات 21 و حتی 22 سالگی تعیین کرده اند.

چهارم - دوره ی بزرگسالی:

از سن 35 سالگی دوره ی بزرگسالی شروع و تا 50 سالگی ادامه می یابد.

پنجم - دوره ی کهنسالی:

از 50 سالگی به بعد دوره کهن سالی است؛ که با پیدایش ضعف جسمی، سبب عدم ثبات عاطفی می شود (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 176-174).
در واقع، جرم شناسی یک عمل و وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی است و آن گاه که سایر ضمانت اجراها مانند ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان می مانند، از قوی ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری کمک می گیرد (کامیار، 1384: 138). این رشته، در یک دسته بندی کلی به دو گونه: «جرم شناسی نظری» و «جرم شناسی کاربردی» تقسیم می شود. جرم شناسی نظری رشته ای است که به بررسی علل و چگونگی شکل گیری فرآیند بزهکاری می پردازد. این شاخه، بزهکاری را با دو رویکرد فردی و عمومی مورد مطالعه قرار می دهد و از این رو به دو رشته «جرم شناسی خُرد» و «جرم شناسی کلان» تقسیم می شود. جرم شناسی کاربردی نیز شاخه ای است که با بررسی مؤثرترین ابزارهای علمی پاسخ دهی به بزهکاری، درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین بزهکاران احتمالی، پیشگیری از بزهکاری دوباره بزهکاران واقعی و بهبود عملکرد دستگاه عدالت کیفری است (نیازپور، 1386: 99).
در خصوص مجازات ارتکاب جرم، عده ای از جرم شناسان معتقدند که انسان در مسیر صواب از ناصواب کاملاً آزاد بوده و در انجام عمل مجرمانه یا سازگارانه دارای اختیار است. یعنی انسان می تواند با استفاده از عقل و منطق خود آزادانه مسیر درستی انتخاب کند و در صورتی که این انتخاب منفی بوده و شخص منحرف شود، نباید عامل خارجی را در این میان مقصر دانست. آنان و طرفداران «اصل آزادی اراده» با تکیه بر آزاد بودن انسان در کنش و واکنش خود، وی را کاملاً مسئول و جواب گوی نتایج اَعمالش می دانند و به این ترتیب در رابطه با فرد مجرم معتقدند که مجازات تنها پاسخ منطقی به اَعمال وی می باشد. برخلاف طرفداران آزادی اراده، پیروان «جبر در ارتکاب جرم» معتقدند که با توجه به عینیت و واقعیت امور و مطالعات انجام شده، نظر مدافعان آزادی اراده در وقوع هنجارها غیر قابل دفاع و مردود است؛ زیرا رفتارها و کنش های انسان تابع شرایطی است که انسان را احاطه کرده است. بنابراین ارتکاب یک عمل مجرمانه قبل از این که یک عمل ارادی باشد، یک فعل اجباری است. اما واقعیت این است که امروزه بخش مهمی از جرم شناسان اصل آزادی اراده و اختیار مطلق را مردود دانسته و معتقدند که عوامل مختلف اعم از داخلی و خارجی در تجلی رفتارهای مجرمانه تأثیر دارند (نجفی توانا، 1384: 134-132).
برخی از جرم شناسان، نظریه های زیست شناسان و روان شناسان را در خصوص بزهکاری مورد انتقاد قرار داده و به روش های علمی اثبات آن ها اِشکال های فراوانی وارد کرده اند. آنها فقط عامل محیط را در ارتکاب جرائم مؤثر می دانند و ارزشی برای عوامل زیستی و روانی قائل نیستند و معتقدند که بزهکاری نتیجه واگیری اجتماعی، تقلید از دیگران و یا تعلیم و تربیت غلط است (علیزاده، 1382: 32 و 31). بنابراین مشخص می شود که این علم به دلیل موقعیت خاص خود، با دیگر رشته های علوم اجتماعی و انسانی مثل: زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط است (نوربها، 1386: 62). این امر باعث به وجود آمدن سه شاخه متفاوت در جرم شناسی شده که عبارتند از:

الف- زیست شناسی جنایی (Criminal Anthropology):

این شاخه از جرم شناسی، جنبه های زیست شناختی پدیده ی مجرمانه را بررسی می کند. به عبارت دیگر، خصوصیات زیستی و ژنتیکی از قبیل: سن، جنس، نژاد و وراثت بزهکاران موضوع مطالعه این شاخه می باشد.

ب- جامعه شناسی جنایی (Criminal Sociology):

این شاخه نیز عوامل اجتماعی هم چون: تراکم جمعیت، جنگ، آموزش و پرورش، فرهنگ، خانواده، طلاق و مواد مخدر را بررسی می کند.

پ- روان شناسی جنایی (Criminal Psychology):

روان شناسی جنایی نیز جنبه های روان شناختی پدیده ی مجرمانه از قبیل: اختلالات رفتاری و شخصیتی و انواع بیماری های روانی را مورد بررسی قرار می دهد (رحیمی نژاد، 1380: 210).
البته امروزه شاخه ای در جرم شناسی تحت عنوان «جرم شناسی پیشگیری» نیز پدید آمده که مورد توجه فراوان قرار گرفته است. علاوه بر این، در حوزه ی حقوق جزا سخن از سوژه ی علمی جدیدی به نام «سیاست جنایی (Criminal Policy)» است و آن عبارت است از: مجموعه سیاست هایی که به منظور پیشگیری از وقوع جرم توسط بزه شناسان تنظیم می شود و به طور مشخص بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وقوع جرایم را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. همچنین در تعریف سیاست جنایی گفته اند: «سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم، اجرا و توسعه می دهد» (خرازی، 1385: 119). بعضی نیز آن را «نحوه ی سازمان دادن به واکنش اجتماعی در مقابل پدیده ی مجرمانه» عنوان کرده اند (رحیمی نژاد، 1380: 29). اما در یک معنای وسیع تر، «سیاست جنایی به مجموعه روش هایی گفته می شود که در مقابل جرم و انحراف اتخاذ می شود» و به سه بخش: سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی یا مشارکتی تقسیم می شود (زراعت، 1386: 23).
جرم شناسی نیز مانند سایر رشته های علمی، با عقاید مختلف شروع شده و با پیشرفت علوم دیگر، سیر تکاملی تدریجی داشته است که بررسی جرم شناسی در دوران قبل از شروع تحقیقات علمی و آغاز پژوهش های علمی بیان کننده این مسیر تحول می باشد (وایت و هینس، 1382: 9). یونانیان باستان علت ارتکاب بزه را تقدیر و یا سرنوشت می دانستند و معتقد بودند سرنوشت و تقدیر افراد که رفتار و کردار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، ناشی از مشیت الهی و یا نفوذ اراده های مرموزی است که خواست و اختیار بشر در آن دخالت ندارد و مجرم فرد بد طینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده اند. آنها اجرای مجازات های شدید و شکنجه جسمی و روانی را سبب تسکین خشم خدا و تزکیه نفس و اخلاق فرد بزهکاری می دانستند (محمدی اصل، 1384: 72). اما قوانین اسلام در زمینه جرم و برخورد با آن، نظرات و ابداعات جالبی دارد. اسلام در مورد انتساب مسئولیت کیفری در تمام جرایم، بلوغ، عقل، اراده و قصد را از شروط ضروری دانسته است. مثلاً اعلام می کند که سارق برای اینکه متحمل مجازات شود، باید عاقل و بالغ باشد و از روی اضطرار، ناچاری یا تهدید وادار به ارتکاب عمل سرقت نشده باشد. در مورد کودکان بزهکار نیز قوانین جزایی اسلام به نحو آشکار و با واقع بینی خاص، آنان را مشمول مقررات ویژه قرار داده و از تحمل مجازات کیفری معاف کرده است. در قرون وسطی، سن توماس داکن (Saint Thomas D'aquin) بزهکاری را معلول عواطف بشری عنوان کرد و توماس مور (Thomas More) گفت: «اعمال مجازات بر یک فرد بزهکار چیز کوچکی است؛ اگر سعی در اصلاح و بازسازی وی به وسیله اقدامات تربیتی نشود» (نجفی توانا، 1384: 65-63). سرانجام با گذشت زمان و انجام تحقیقات علمی، این باور به وجود آمد که فرد مجرم یا بزهکار را می توان اصلاح کرد و نیازی به اجرای مجازات های شدید و اِعمال شکنجه جسمی و روحی نیز وجود ندارد. بر همین اساس، امروزه هدف عمده اغلب نظام های کیفری از اِعمال مجازات، صرفاً برای سرکوب نیست؛ بلکه بیش تر تأکید بر فراهم آوردن زمینه بازگشت موفقیت آمیز اجتماعی، حرفه ای و اخلاقی بزهکار به جامعه است و بدیهی است که این مهم به دست نمی آید مگر با مطالعه فرد مجرم و بررسی نظرات متعددی که در رشته جرم شناسی در این خصوص مطرح شده است؛ نظرات و تئوری هایی که هر کدام در برهه ای از زمان به عنوان راه کارهایی مؤثر در برابر انحرافات اجتماعی مطرح شده اند که بعداً به آن ها اشاره خواهد شد (وایت و هینس، 1382: 9).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.