نویسنده: دکتر کمال پولادی
نهادهای سیاسی روم
سهم روم در رشد اندیشه سیاسی چندان قابل توجه نبود، اما برخی نهادها و نظام حقوقی روم در تحول اندیشه سیاسی تأثیری شایان ذکر داشت. روم در ابتدا یک دولتشهر مثل دولتشهرهای یونانی بود که از اتحاد چند قبیله همجوار شکل گرفته بود. نظام حکومتی روم در مراحل نخست آن از یک پادشاه، یک مجمع که شاه را انتخاب می کرد و یک مجلس سنای مشورتی تشکیل می شد. در ابتدا فقط خاندانهای اشرافی که «پاتریسین» نامیده می شدند در قدرت سیاسی شرکت داشتند. اما بعدها شهروندهای عادی که «پله بین» نامیده می شدند نیز در اداره دولتشهر سهیم شدند.در روم نیز مثل یونان دولتشهرها به سمت شکلهای حکومت دموکراتیک به جلو رفتند. در قرن پنجم پیش از میلاد یک نظام جمهوری در روم مستقر شد که در آن پله بین ها توانستند با مبارزاتی پیگیر حق مشارکت سیاسی را به دست آورند. در نظام جمهوری به جای پادشاه دوکنسول در رأس حکومت قرار گرفتند که توسط مجمع برای مدت یک سال برگزیده می شدند. کار قانون گذاری نیز به مجمع پله بین ها که «تریبوت» خوانده می شد داده شد. مجلس سنا نیز متشکل از مقامات عالی حکومتی همچنان خصوصیت اشرافی داشت. ظاهراً کار سنا مشورتی بود اما در عمل قدرت زیادی داشت.
روم دورانی از رشد مداوم را طی کرد و به تدریج با الحاق دولتشهرها و سرزمینهای مجاور به یک دولت بزرگ تبدیل شد. تا نیمه قرن دوم پیش از میلاد بخش بزرگی از متصرفات شرقی اسکندر توسط رومی ها فتح شد و یونان تحت کنترل روم قرار گرفت. در قرون اول پیش از میلاد بخش عمده سرزمینهای متمدن غرب از بریتانیا تا فرات زیر سلطه روم قرار گرفت. رومی ها سرزمینهای فتح شده را در قالب یک ایالت به دست یک پروکنسول با اختیارات سیاسی و نظامی تام می سپردند.
سهم روم در اندیشه سیاسی
رومی ها اندیشه های فلسف از جمله اندیشه سیاسی خود را در کل از یونانیان گرفتند. اندیشه ها و آموزه های رواقی در روم نفوذ زیادی داشت. جمهوری روم و امپراتوری روم نتوانسته بودند یک فلسفه سیاسی نظامند، نظیر فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو برای خود ایجاد کنند. آنها برخی از مفردات اندیشه سیاسی یونانی را برای توضیح زندگی سیاسی خود به کار می بردند.با این حال نظام قانونی رومی حاوی نوآوری های شایان توجه بود و پیشرفت مهمی را نسبت به نظام قانون در یونان نشان می داد. از جمله اینها اندیشه قانون وضعی است. اصولاً اندیشه قانون وضعی وقتی شکل می گیرد که سیاست از اخلاق جدا شود و دولت به عنوان یک نهاد جدا از جامعه و به عنوان یک مفهوم انتزاعی پیدا شود. در دولتشهرهای یونان باستان اخلاق از سیاست جدا نبود. دولت، جامعه و جماعت مجموعه واحدی را تشکیل می دادند و تمایز بین آنها برای انسان یونانی مفهوم نبود. دین، سیاست و اخلاق در دولتشهر از هم منفک نبود. گذشته از این، مهوم شخص به عنوان یک شخصیت حقوقی نیز پدید نیامده بود.
در تجربه زندگی رومی که به دنبال فروریزی نظام دولتشهری رخ داد دولت و فرد از هم مجزا در نظطر گرفته شدند و برای هر یک حقوق و وظایفی جداگانه ملحوظ شد. با رشد اخلاق فردی که پیش از این به آن اشاره شد به جای اینکه دولت محور اندیشه حقوقی باشد فرد در مرکز تفکر حقوقی قرار گرفت. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی به حساب آمد که در محدوده معینی دارای اختیار و اقتدار است و محافظت از حقوق فرد علت وجودی آن را تشکیل می دهد. همچنین این فکر رشد کرد که شهروند یک شخص حقوقی است که باید در برابر تعدیات غیر قانونی محافظت شود. نظام حقوقی روم که از دستاوردهای بزرگ این تمدن محسوب می شود در چنین شرایطی امکان پذیر شد.
نظریه حقوق در روم
با توجه به اینکه اندیشه و عمل حقوقی در اروپای مدرن و جهان مدرن میراث دار نظام حقوق رومی است بد نیست به نحوه ی تکامل نظریه حقوق در روم اشاره ای داشته باشیم. در میان رومیان نیز مثل بسیاری از مردم قدیم منشاء حقوق ابتدا در احکام دینی، رسوم و درک عامه از عدالت ریشه داشت. در قدیمی ترین دوران نقض نظم عمومی به عنوان نقض دستورات الهی و به منزله گناه شمرده می شد نه جرم علیه قوانین دولتی. برای اینکه نظریه حقوق در شکل متکامل خود پیدا شود باید مفهوم حقوق از تکالیف الهی و مفهوم جرم از گناه جدا شود.فرایند جدا شدن حقوق وضعی از احکام دینی از یونان باستان شروع شد و در روم به تکامل رسید. در یونان باستان ابتدا احکامی که منطقاً در عادات و روسوم مردم منشاء داشت از احکامی که جزء فرمان مستقیم خداوند محسوب می شد جدا شد. در مراحل بعدی قانون به عنوان اراده دولت نه اراده الهی شناخته شد و این آموزه جای خود را باز کرد که قانون اراده دولت است که توسط نهادهای مردمی مثل مجلس نمایندگان وضع می شود.
در روم همچنین مقامهایی برای اصلاح موازین حقوقی به هنگام کاربرد آن و همین طور دادرشان مجرب برای رسیدگی به درخواستهای استیناف احکام درست شد که به سهم خود به تکوین سلسله ای از اصول و قواعد حقوقی کمک کرد. به تدریج این نظریه رشد کرد که در پس قواعد حقوقی مشخص و خاص باید اصولی انتزاعی و عام وجود داشته باشد، اصولی که از قوانین عام طبیعی نشأت می کند. اندیشه قانون طبیعی در روم وارد اندیشه ها و ادبیات سده های میانه شد و با اعتقادات مسیحی در مورد قانون عام الهی که خداوند در قلب بشر قرار داده است درآمیخت و نظام قانون شرع را در کلیسای کاتولیک پدید آورد. در عصر جدید اصل قانون طبیعی و خلقت آزاد انسان با آموزه ی قرارداد اجتماعی (از آموزه های جدید) پیوند خورد.
پولی بیوس؛ اصل توازن در نهادهای حکومتی
پولی بیوس (122-204 ق.م) یکی از تاریخ نویسان و نظریه پردازان روم در دوره ی جمهوری است. پولی بیوس در اصل یک یک یونانی بود. او در دوره شکوفایی و عظمت جمهوری روم زندگی می کرد و درباره ی علل عظمت جمهوری روم به تفحص پرداخته است. پولی بیوس می کوشید عوامل و مسیری که روم را به قدرت برتر جهان تبدیل کرد توضیح دهد. به نظر او از عوامل مهمی که روم را به چنین جایگاهی رساند قابلیت نظام سیاسی روم در بهره گیری از بهترین مشخصه های نظامهای متفاوت حکومتی و ایجاد نوعی سیستم موازنه بین نهادهای مختلف حکومتی بود. بیش از او ارسطو در این زمینه بحثهایی کرده بود اما پولی بیوس نخستین اندیشمندی است که به تفصیل درباره ی این موضوع بحث می کند.توالی شکلهای حکومت
پولی بیوس بحث خود را در مورد عوامل عظمت روم از منشاء پیدایش دولت شروع می کند. آنگاه حکومتها را به انواع مختلف دسته بندی می کند و به تفصیل توضیح می دهد که چگونه هر یک از شکلهای حکومت به واسطه تحول درونی خود به زوال و فساد می گراید و در آخر جایش را به شکل بعدی حکومت می دهد و در نهایت چند شکل حکومتی به طور ادواری یکی جانشین دیگری می شود و این دور به طور طبیعی تکرار می شود. پولی بیوس معتقد است که جمهوری روم توانسته است به واسطه ایجاد یک نظام موازنه در میان نهادها و شکلهای مختلف حکومتی از زوالی که نظامهای ساده تر را برحسب یک ضرورت گریزناپذیر به افول و سقوط سوق می دهد مصون بماند.طبقه بندی پولی بیوس منطبق با همان تقسیم بندی مرسوم از حکومتها است که در یونان رایج بوده است. شکلهای حکومت برحسب این تقسیم بندی عبارت بوده است از حکومت شاهی، حکومت اشرافی و دموکراسی. هر یک از این شکلها نوع سالم و نوع فاسد دارد. بنا به یک توالی طبیعی نوع سالم به نوع فاسد و یک شکل به شل دیگر تغییر می کند زیرا هر یک از شکلهای حکومت تخم زوال را در خود دارد.
نخستین شکل حکومتها پادشاهی است. این شکل حکومت در میان مردمی که با غرایز طبیعی با یکدیگر پیوند دارند پیدا می شود. این شکل حکومت هنگامی که مردم آگاهانه به لزوم حکومت، عدالت و اخلاق معترف شوند به شکل درست حکومت شاهی تبدیل می شود. اما این شکل حکومت در معرض این فساد قرارداد که پادشاه خودکامگی پیشه کند و به بیداد بگرود. آنگاه حکومت شاهی به نوع فاسد آن تبدیل می شود و به حکومت تورانی یا تغلب سقوط می کند. حکومت تورانی (تغلب) نیز نمی تواند پایدار و ابدی باشد. در این نوع حکومت که به راه استبداد رفته است گروهی از مردم فاضل از میان بزرگان قیام می کنند و حاکم خودکامه را برمی افکنند. آنگاه حکومت اشرافی به دست این بزرگان فاضل استقرار می یابد. اما این حکومت نیز تخم زوال را در خود می پرورد و گروهی توانگر نه بواسطه فضیلت بلکه به اعتبار ثروت بر جامعه حاکم می شوند. به این ترتیب حکومت اشرافی به حکومت الیگارشی زوال می یابد. حکومت الیگارشی به نوبه خود ایجاد نارضایتی می کند و مردم ناراضی با قیام خود آن را برمی افکنند و حکومت دموکراسی را جانشین آن می کنند. زوال دموکراسی به واسطه این است که عوام به تدریج بر عرصه دولت مسلط می شوند و آنها رهبران جسور را برجستگی می دهند و این رهبران به شیوه اقتدار خواهی کشیده می شوند. و این دور به همین ترتیب تکرار می شود.
اصل توازن قوا
برای جلوگیری از تکرار این دور و استقرار ثبات باید بهترین عناصر هر یک از این شکلها را گرفت و با هم ترکیب کرد. پولی بیوس معتقد است که لوگرگوس، قانون گذار اسپارت برای نظام حکومتی اسپارت چنین تمهیدی را در نظر گرفت. او همچنین توضیح می دهد که جمهوری روم به تجربه همین کار را به بهترین نحو خود انجام داده است. در نظام رومی وجود نهاد کنسولی نمایانگر عنصر شاهی، مجلس سنا نمایشگر عنصر اشرافی و مجلسهای مردم نماینده ی عنصر دموکراتیک است. این عناصر و نهادها هر یک قدرت دیگری را موازنه می کنند و هیچ یک از آنها بدون رضایت دیگری نمی تواند قدرت مؤثر داشته باشد. به این ترتیب نظام جمهوری روم با ترکیب بهترین عناصر شکلهای مختلف حکومت به پایداری رسیده است. عروج روم به برترین قدرت جهان نیز به همین سبب است.اصل توازن قوا و کنترل متقابل نهادها در یک نظام سیاسی از نظریه هایی است که توسط اندیشمندان عصر جدید با تفصیل زیادی مورد بحث قرار گرفت و به عنوان تمهیدی برای ایجاد یک نظام سیاسی با ثبات مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفت.
سیسرون - بسط اندیشه قانون طبیعی و حقوق طبیعی
سیسرون یا با تلفظ اصلی چی چرو (43-106 ق.م) یکی از بزرگترین سخنوران و اندیشمندان روم است. از خانواده ای اشرافی بود، به شغل وکالت اشتغال داشت و از مدافعان سرسخت جمهوری در دوره تحول این نظام به امپراتوری بود. دو نوشته از نوشته های او با عنوانهای جمهور و قوانین با اندیشه های سیاسی مرتبط است. این دو کتاب به سبک مناظره های سقراطی از کارهای افلاطون نوشته شده است. او در اندیشه سیاسی بیشتر ادامه دهنده و مفسر افکار پیشینیان است تا بنیان گذار یک مکتب فکری تازه. با اینهمه در بسط نظریه قانون طبیعی و حقوق طبیعی رواقیان و اتصال آن به اندیشه هایی در باب دولت و نظریه های سیاسی جایگاه مهمی دارد. رواقیان اولیه به سیاست عنایتی نداشتند و گرایش آنها با کناره گیری از سیاست همخوانی بیشتری داشته است اما سیسرون اندیشه رواقی را به حوزه ی سیاست و نظریه پردازی درباره دولت و عدالت کشاند و این مکتب را به مسیر تازه ای انداخت. در این مبحث به اجزایی از نظر سیسرون که حائز نکات تازه ای در اندیشه سیاسی است نظری می اندازیم.
قانون طبیعی
مفهوم قانون طبیعی در اندیشه رواقیان و سیسرون جای محوری دارد. اجزاء نظریه سیاسی سیسرون مثل منشأ دولت، ماهیت دولت و حقوق افراد از این ایده گرفته شده است.قانون طبیعی قانونی عام یا سیستم واحدی از قوانین عام محسوب می شود که بر سراسر کائنات حکمفرما است. همه ی اجزاء جهان از این قانون عام پیروی می کنند. چیزهای بی جان به حکم ضرورت، حیوانان به حکم غرایز و انسان به فرمان عقل تابع این قانون اند. عقل انسان این توانایی را دارد که به قوانین طبیعی پی ببرد. وقتی انسان به یاری عقل این قوانین را درک کند و آن را از روی اراده بر کارهای خود حاکم کند به نظم درست امور می رسد. سیسرون در جایی می گوید که قانون اندیشه ازلی خداوند است. (1) قانون طبیعی در نهان همه قوانین و رسوم بشری وجود دارد.
بنابراین قانون ساخته فکر مردم نیست بلکه بر پایه حکمتی ازلی وجود دارد. قانون عبارت از حکمی است که عقل سلیم در سازگاری کامل با طبیعت انشاء می کند. این قانون در سرشتهایی که بواسطه عادات بد فاسد نشده اند همواره اثربخش است. انسانهایی که مطیع قانون طبیعی اند در واقع از طبیعت انسانی خود تبعیت می کنند.
اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا در میان آدمیان شاهد کردار ناصواب هستیم؟ آیا کردار ناصواب نیز جزیی از قانون طبیعی است؟ پاسخ سیسرون این است که در قانون طبیعی چیز بد وجود ندارد. کردار بد به واسطه کسب عادات بدی است که طبیعت انسانی فرد را فاسد و آیینه فطرت بشری او را کدر کرده است.
برابری طبیعی
اندیشه سیسرون که خود یک رواقی بود و اندیشه رواقی را در روم گسترش داد در بیان قانون طبیعی مشروح و مشهور است. نظریه سیسرون درباره برابری طبیعی نیز نظریه ای مشهور است. سیسرون در این زمینه بیان روشنی دارد. سیسرون برخلاف افلاطون و ارسطو معتقد است که گرچه انسانها ممکن است از حیث مقام و مرتبه ی فضیلت متفاوت باشند اما از نظر نوعیت همه یکسانند، زیرا که همه از نعمت عقل برخوردارند.ارسطو، چنان که اشاره شد آدمیان را در یک سلسله مراتب طبیعی قرار می داد که کیفیت و میزان عقل هر کس تعیین کننده اصلی مرتبه او بود. در بالاترین مرتبه دارندگان عالیترین قوه درک قرار دارند که فیلسوف و دانشمندان از این زمره اند. در مرتبه ای پایین تر کسانی قرار دارند که قوه داوری بهتری دارند و شایسته حکمرانی بر دیگرانند. شهروندان تنها آنقدر از خرد بهره دارند که به یاری دیگر یاران امور سیاسی دولتشهر را سامان دهند. در مرتبه ای پایینتر افزارمندان و کارگران طبیعی قرار دارند که نباید در امور سیاسی دخالت کنند. در پایین ترین مرتبه نیز برده ها قرار گرفته اند که فقط می توانند به دیگران خدمت کنند. پس ارسطو آدمیان را برحسب مرتبه عقل طبقه بندی می کند. او پیشه وران و کارگران را انسان درجه دوم می داند و برده ها را اصلاً انسان به شمار نمی آورد. (2)
اما از نظر سیسرون صرف برخورداری از عقل برای برابری همه انسانها کفایت می کند. از نظر سیسرون بردگان نیز مثل سایر آدمیان از عقل برخوردارند و از این جهت با دیگران برابرند. بنابراین نظام بردگی از نظر سیسرون نظام نادرست است. نیروی فکر و داوری عقلانی که انسان را از حیوان متمایز می کند در میان همه انسانها مشترک است.
دولت و قانون طبیعی
سیسرون مثل افلاطون و ارسطو دولت را ناشی از غرایز طبیعی بشر به شمار می آورد و برخلاف رواقیان متقدم نه تنها کناره جویی از سیاست را تبلیغ نمی کند بلکه مشارکت در ساماندهی دولت را عالی ترین وظیفه بشر می داند. سیسرون برخلاف اپیکوریان دولت را یک پدیده صناعی ناشی از صنع بشر و برآمده از منافع افراد به حساب نمی آورد بلکه آن را نهادی عقلانی به شمار می آورد که بازتاب قانون طبیعی است.سیسرون معتقد است که قانون دولت یا قانون کشوری باید بازتاب قانون طبیعی باشد. قوانین کشوری وقتی از لحاظ اخلاقی الزام آور و مکلف کننده است که با قوانین طبیعی هماهنگ باشد. ولی آیا همه قوانین کشوری با قانون طبیعی هماهنگ است؟ بدیهی است که در عالم آدمیان بسیاری قوانین کشوری هست که با قوانین طبیعی ناهمساز است. پرسش این است که اگر قوانین کشوری خلاف قوانین طبیعی باشد تکلیف یک شهروند چیست؟ پاسخ سیسرون این است که شهروند اخلاقاً مکلف به تبعیت از آن نیست. اما کشورها قوانین خود را با تدابیر الزام آور به اجرا می گذارند. آیا یک شهروند در برابر الزام دولتی باید مقاومت کند؟ این را دیگر سیسرون توصیه نمی کند. فرد فقط به لحاظ اخلاقی مکلف به اجرای قوانین خلاف قوانین عام طبیعی نیست. اما اگر وادار به تمکین شود آنگاه چون نیروی اجبار در میان است شهروند مسئولیتی ندارد.
به این ترتیب در نظریه سیسرون بین تکلیف اخلاقی و تکلیف مدنی یا تکلیف سیاسی شهروند تعارض ایجاد می شود. سیسرون دولتی را که تابع قانون طبیعی نیست و قوانین وضعی اش از قانون طبیعی برگرفته نشده است اصولاً دولت به شمار نمی آورد. فرق دولت با یک دسته راهزن در همین جا است. یک دسته راهزن نیز برای خود قوانینی وضع می کنند. ولی آیا به صرف اینکه برای خود قانونی دارند می توانیم نام دولت را به آنها اطلاق کنیم؟ بی گمان چنین تشکیلاتی را نمی توان دولت خواند. دولتیهایی که قوانین نادرست و بی دادگرانه را به اجرا می گذارند تنها در نام دولت هستند و در واقع مشتی راهزن بیش نیستند. به مَثَل اگر گروهی ناوارد در امر پزشکی به معالجه بیماران اقدام کنند نمی توانیم کار آنها را طبابت بنامیم.
دولت جهانی و حقوق بشر
چنان که بپذیریم قانونی عام وجود دارد که بر همه جوامع انسانی شمول دارد در این صورت منطقاً باید بپذیریم که به دلیل همین قانون مشترک همه آدمیان عضو یک جامعه بزرگتر بشری هستند که در آن دارای حقوق برابراند. به نظر سیسرون آنها که در قانون شریک اند در عدالت نیز شریک اند و آنها که از قانون و عدالت مشترک برخوردارند باید به صورت اعضاء یک جامعه مشترک المنافع نگریسته شوند. عالمِ وجود قلمرو مشترک آدمیان و خدایان است. افراد بشر هر چند به سبب وضعیت جغرافیایی در قلمرو دولتهای مختلف زندگی می کنند باز به اعتبار طبیعت به یک دولت بزرگ جهانی تعلق دارند؛ دولتی که همه انسانها را دربر می گیرد.این نظر سیسرون در برابر نظر ارسطو قرار می گیرد که معتقد است شخص فقط با اشخاصی که از مرتبه برابری برخوردارند و در یک دولت واحد معین زندگی می کنند دارای وضعیت مدنی مشترک است. اعتقاد به نابرابری طبیعی انسانها در اندیشه ارسطو به چنین نظری منتهی می شود. ارسطو معتقد است که شهروند، یعنی کسی که از وضعیت مدنی برخوردار است، با سکنه شهر یکی نیست. بیگانگان و بردگان و زنان نیز جزء سکنه شهرند، اما شهروند محسوب نمی شوند، یعنی دارای حقوق سیاسی نیستند. شهروند یعنی کسی که صلاحیت مشارکت در اِعمال حاکمیت را دارد. (3)
اما در نظریه سیسرون اعتقاد به برابری طبیعی انسانها منطقاً به نظریه تعلق همگان به دولت واحد جهانی و حقوق برابر همه ی افزاد بشر ختم می شود.
حقوق ملل
اعتقاد به یک قانون عام جهانی و تعلق همگان به یک قانون عام و همین طور اعتقاد به یک دولت جهانی و شهروندی جهانی راه را برای اندیشه حقوق ملل در نظریه سیاسی و حقوقی باز کرد. تجربه و تحول تاریخی در رابطه دولت روم با دولتهای مغلوب و تابع امپراتوری عظیم روم مقوم این اندیشه بود.رومی ها ابتدا به این اصل بدوی اعتقاد داشتند که جنگ رابطه ی طبیعی بین دولتها است. بعد از گسترش امپراتوری روم و الحاق دولتهای متعدد به خود در عهدنامه هایی که با دولتهای مغلوب می بستند ضمن پایان دادن به وضعیت جنگ نوعی پیمان اتحاد نیز با آنها می بستند. در مورد رابطه با دولتهای بزرگ همجوار مثل ایران و هند نیز ابتدا ضمن اینکه با آنها رابطه دیپلماتیک داشتند از لحاظ حقوقی آنها را ناموجود محسوب می داشتند. رومی ها فقط خود را متمدن می دانستند و هیچ رابطه ای را با نامتمدنها به رسمیت نمی شناختند. (4)
اما در مراحل متاخر امپراتوری با توجه به گسترشی که امپراتوری پیدا کرده بود و ملل گوناگونی که مغلوب این دولت و با آن متحد شده بودند نوعی حقوق شهروندی را برای تمام اتباع امپراتوری پذیرفتند و به تدریج این تفکر را که بیگانگان از رومی ها پایین ترند و مستحق حقوق برابر با آنها نیستند کنار گذاشتند. به این ترتیب حقوق دانان رومی در دوره متأخر امپراتوری اصول کلی حقوق بشر را به عنوان حقوق طبیعی برای همگان به رسمیت شناختند. این تفکر در سده های میانه نیز ادامه یافت و پایه های اندیشه حقوق بین الملل را فراهم کرد.
پی نوشت ها :
1. مایکل فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه ی جواد شیخ الاسلامی، تهران، امیرکبیر، 1380 ص 324
2. گلن تیندل، ترجمه ی محمود صدری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 55-54
3. تئودور گمپرتس، متفکران یونانی، ترجمه ی حسن لطفی، تهران انتشارات خوارزمی، 1375، جلد سوم ص 1582
4. Lawrence Wanlass, History of Political Thought, London, Allen and unvin LTD, 1964. p 88
