نظریه ی حکومت عرفی

اوج معارضه ی طرفداران حکومت عرفی و حکومت شرعی
قرنهای سیزدهم و چهاردهم میلادی اوج معارضه بین طرفداران مرجعیت کلیسا و اقتدار حکومت بود. این معارضه هم در قلمرو عمل و هم در قلمرو نظر به شدت جریان داشت. این کشمکش زمینه های تازه ای را برای طرح نظریاتی فراهم کرد که بسیاری از عناصر نظریه های جدید سیاسی به ویژه نظریاتی که پیش زمینه پیدایش اندیشه دموکراسی در وجه امروزی آن بود فراهم کرد. دو طرفه معارضه هر یک به سهم خود در طرح اندیشه های نو که در نهایت در جهت ابداع ساز و کارهایی برای محدود کردن هم کلیسا و هم امپراتوران و شهریاران بود پیش می رفت. طی همین مجادلات بود که مفاهیم و نظریه های مهمی چون حکومت عرفی، محدودیت قدرت کلیسا، مشارکت مردم در تعیین زمامداران، مشروعیت «جمهور مومنین» به جای اقتدار الهی پاپ، حاکمیت مردم، محدود و مشروط بودن قدرت زمامداران، جایگاه شورا در انتخاب پاپ پیدا شد.
بسیاری از اندیشمندانی که این نظریات را طرح و تدوین کردند علاوه بر اینکه شرایط بیرونی و تاریخی زمان خود را بازتاب می دادند متأثر از ماوراطبیعه آکویناس بودند که راه جدیدی در تطبیق اندیشه نظم الهی با نظم طبیعی و بشری گشوده بود. اندیشمندان قرن سیزدهم و چهاردهم نه تنها سنت با اهمیت آکویناس را ادامه دادند بلکه آن را گامهای مهمی نیز به پیش بردند.
از جمله این اندیشمندان دانته، ژان دوپاری، مارسیله پادوآیی و ویلیام اُکام بودند که در این فصل اندیشه های آنها را معرفی می کنیم. اما پیش از معرفی اندیشه یک یک آنها لازم است نکاتی را یادآوری کنیم. از جمله اینکه این اندیشمندان در فضای مجادله بین دستگاه پاپ و طرفداران نظری آن از یک سو و طرفداران حکومت عرفی و طرفداران آنها از طرف دیگر به نظریه پردازی مشغول بودند. در فصل پیش از مجادله این دو مدعی مشروعیت حکومت بر مردم سخن گفتیم. در اینجا باز اشاره می کنیم که پاپ و طرفداران آن مدعی ولایت مطلقه Plenitudinem Potestatis پاپ بودند که مفهومش اقتدار پاپ هم در حکومت دینی و هم حکومت دنیوی بود. این ادعا با سنت فکری و عملی مسیحیان و اروپاییان که مشروعیت دینی و دنیایی را از یکدیگر تفکیک می کردند همخوانی نداشت. به هر حال جدال بین دستگاه کلیسا و امپراتوران و شهریاران شرایط آشفته و ناامنی را در اروپا به ویژه شهرهای ایتالیا ایجاد کرده بود. بسیاری از اندیشمندان خواهان پایان یافتن این وضع و آرزومند صلح و آرامش بودند. رشد تجارت و تحرک تازه در زندگی اقتصادی اروپا نیازمند صلح و ثبات و امنیت بود، در حالی که درگیری های مذکور مانعی در این راه بود.
نکته دوم اینکه در بیشتر بخشهای اروپا تحولاتی در جهت پیدایش حکومتهای ملی و تحکیم آن چیزی که بعداً به عنوان «دولت» state شناخته شد جریان داشت. به همین دلیل ادعای حکومت عام کلیسا (کلیسا چنین ادعایی داشت) زمینه های خود را در هر روز بیشتر از پیش از دست می داد. به همین دلیل اندیشمندانی که در این فصل نظر آنها را معرفی می کنیم، خواه متکلم یا صرفاً اندیشمند سیاسی نظریاتی را طرح می کنند که مخالف دعاوی کلیسا و متمایل به حکومتهای عرفی است.
نکته سوم اینکه این اندیشمندان ادامه دهنده سنت تفکر آکویناس هستند و این گویای آن است که: 1- از طرفداران تفکر ارسطویی هستند و اندیشه ارسطویی را با توجه به فضای زمان خود و برای تطبیق آن با شرایط جامعه ی خود برداشت می کنند. 2- از سنت حقوق رومی و کمک سیسرون به این سنت متأثرند. 3- از نهادهای سیاسی تکامل یافته در سده های میانه از جمله نهادهای نظام فئودالی (که مقتضی محدودیت قدرت پادشاه و نقش شوراهای اشرافی و شهری در مشروعیت بخشی به اقتدار شهریاران بود) تأثیر برگرفته بودند و در نظریه پردازی خود آنها را ملحوظ داشته بودند.
4- نکته آخر اینکه طرفداران نظریه ولایت مطلقه پاپ و حکومت مطلقه شهریار با استفاده از تمام زرادخانه نظری متقابلاً یکدیگر را تضعیف می کردند و تضعیف این هر دو در نهایت به سود نظریه های همسو با حقوق و مشارکت مردم در تعیین حکومت و حتی پاپ (از طریق شورا) بود.
پس از ذکر این نکات در زیر به معرفی اندیشه های سیاسی برخی از برجسته ترین اندیشمندان و متکلمان در دوره ی پایانی سده های میانه می پردازیم.
1. دانته: منقدان میانه روی ولایت کلیسا و طرفداران حکومت عرفی
آلیری دانته (1321-1265)، شاعر و متفکر بزرگ ایتالیا در زمان خود از روشمندترین مدافعان نظریه حکومت عرفی به شکل امپراتوری بود. دانته در شهر خود فلورانس که در آن زمان از شهرهای خودمختار و نیمه مستقل ایتالیا بود در کار سیاست تجربه زیادی اندوخته بود. مدتی طولانی نیز مجبور به تبعید شده بود و در حین تبعید بسیاری از شهرها و دربارهای اروپا را دیده بود و با مسایل سیاسی زمان خود به خوبی آشنا شده بود.
اشتغال فکری دانته مثل بسیاری از معاصرانش درگیری پاپ و امپراتوران ژرمن، شاهان فرانسه و شهریاران مختلف اروپا و نیاز مردم ایتالیا به صلح و آرامش و وحدت ملی بود. ایدال دانته یک امپراتوری عام جهانی بود و چنین می اندیشید که وجود یک حکومت عام و جهانی ضامن صلح و امنیت است. او مثل بسیاری از اندیشمندان پیش از خود در سده میانه طرفداران جدایی اقتدار سیاسی از مرجعیت دینی بود. به نظر او اقتدار سیاسی از مرجعیت دینی ناشی نمی شود. قدرت شهریار از فیض الهی ناشی می شود و در امور عرفی حکومت پادشاه یا شهریار باید حاکم باشد. او استدلال می کند که شاهی شکل درست حکومت است زیرا خیر مردم در صلح و ثبات است و صلح و ثبات زیر سلطه یک حاکم واحد امکان پذیر است.
با این حال شاه یا امپراتور مورد نظر او یک حاکم مستبد جهانی محسوب نمی شود. امپراتور یا شاه جهانی او بیشتر یک ناظر بین المللی به حساب می آید که وظیفه اش حل اختلاف بین زمامداران شهرهای خودمختار و شهریاران آن و حفظ صلح بین آنها است. در این دولت جهانی استقلال ملی و آزادی فردی در حد ممکن باید محافظت شود. باور دانته این بود که اگر پادشاه یا امپراتور واحدی بر جهان فرمانروایی کند در این صورت جایی برای رقابت و جاه طلبی که منشاء اختلاف و شقاق است باقی نمی ماند و چنین زمامداری انگیزه ای جز حکومت عادلانه نخواهد داشت. برداشت او این است که در زمان امپراتوری روم چنین صلح و ثباتی در قلمرو امپراتوری وجود داشت و پاشیدگی این امپراتوری بود که آشفتگی و هرج و مرج را در اروپا حاکم کرد.
این نگرش دانته منبعث از عقیده او به این است که صلح نیاز حیاتی عصر او است. منازعات کلیسا و حکومت و برخوردهای شاهزادگان و شهریاران کوچک ایتالیا اغتشاشات غیر قابل تحملی را در شهرهای ایتالیا ایجاد کرده بود. و این در حالی بود که تجارت جهانی به سمت جنوب اروپا سوق پیدا کرده بود (به دلیل سلطه عثمانی ها در شمال) و تجارت نیز نیاز به امنیت و وحدت حکومت داشت.

منشاء اقتدار پادشاه و جایگاه کلیسا

چنان که اشاره کردیم دانته اقتدار امپراتور یا شهریار را ناشی از خداوند می دانست. این نظر در برابر دیدگاه کسانی قرار داشت که معتقد بودند پاپ خلیفه عیسی مسیح و خداوند و شهریار بازوی سیاسی اوست. این دسته برای کلیسا هم ولایت شرعی و هم ولایت عرفی قایل بودند. به این ترتیب دانته با دفاع از این نظر که اقتدار امپراتور و شهریار از خداوند ناشی می شود در مقابل دعوی طرفداران ولایت مطلقه پاپ می ایستد.
با این حال دانته از اندیشمندانی است که هنوز برای کلیسا و پاپ جایگاه مهمی در هدایت امور معنوی قایل است. به نظر دانته انسان از طبیعتی دوگانه درست شده است و برای دو سعادت، یکی سعادت دنیوی و دیگری سعادت اخروی آفریده شده است. بنابراین نیازمند دو راهنما یکی پاپ و دیگری امپراتور است. پاپ و امپراتور هر دو اقتدار و مشروعیت خود را از خداوند دریافت کرده اند. اقتدار شهریار از پاپ نیست زیرا اصولاً ملک دنیا و حکومت دنیایی پیش از ایجاد مرجعیت کلیسا وجود داشته است.
دفاع دانته از امپراتوری در آن زمان شاید تنها شیوه ای بود که برای مقابله با داعیه دستگاه کلیسا پیش روی مخالفان حاکمیت مطلقه کلیسا قرار داشت.

2. ژان دوپاری: نظریه مالکیت خصوصی و دولت

ژان دوپاری یا به تلفظ انگلیسی که در کتابهای ما رایج شده است جان اهل پاریس از دیگر منتقدان میانه رو دعاوی پاپ است.
درباره زندگی ژان دوپاری اطلاعات زیادی در دست نیست. مختصر آنکه می دانیم او کشیش و از فرقه دُمینیکن و مورد توجه فیلیپ چهارم شاه فرانسه بود. در سال 1303 نام او زیر دادخواستی بود که در حمایت از فیلیپ چهارم علیه پاپ بنیفاس هشتم تنظیم شده بود. رساله مهم او درباره ی اقتدار شاه و کلیسا نام دارد که در باب مجادله ی فیلیپ شاه فرانس و پاپ بنیفاس هشتم (1303-1294) است. فیلیپ چهارم مثل سایر شاهان اروپا می خواست برای تأمین هزینه جنگی (با انگلستان) روحانیان فرانسه (اسقفها) را مشمول مالیات قرار دهد و این کار را بدون رضایت پاپ انجام داد. پاپ بنیفاس هشتم که از یک خانواده اریستوکرات (اشرافی) با نفوذ روم بود با کار فیلیپ به مخالفت برخاست و چنین حجت آورد که فرمانروایان دنیوی از هر رده ای که باشند از امیر تا امپراتور در مورد اموال روحانیت صلاحیت قضایی ندارند. بنابراین بنیفاس از روحانیت فرانسه خواست که از فرمان فیلیپ اطاعت نکنند.
در سال 1301 فیلیپ چهارم اسقف پامیر را دستگیر و به اتهام رفض و خیانت محاکمه کرد. این کار نقض قانون شرع بود زیرا اسقفها را فقط پاپ می توانست محاکمه کند. بنابراین پاپ اسقفهای فرانسه را به شورایی در روم دعوت کرد تا شاه فرانسه را سر جایش بنشانند. پاپ در نامه ای به فیلیپ نوشت که او در مقام شاهی تابع پاپ به عنوان رأس سلسله مراتب کلیسایی است و تأکید کرد که شاه هم در امور شرعی و هم در امور عرفی تابع پاپ است.
این منازعه سبب تدوین یک سلسله رساله درباره رابطه کلیسا و حکومت شد که رساله ی ژان دوپاری (مرگ در سال 1306) بیش از سایر رساله ها نفوذ به دست آورد. رساله درباره ی اقتدار شاه و پاپ حتی در قرن نوزدهم بر نظریه های جمهوری خواهان تأثیر قابل ملاحظه داشت. ژان دوپاری از موقعیت شاه در برابر دعاوی پاپ دفاع می کند و این رساله به سلاح مهمی در دست شاه تبدیل شد.

نظریه مالکیت خصوصی

از دستاوردهای مهم ژان دوپاری در اندیشه سیاسی توجیه مشروعیت مالکیت خصوصی و قرار دادن آن به عنوان منشاء دولت است. در سده های میانه به ویژه در میان اهل شریعت مفهوم مالکیت خصوصی بر اموال دستخوش ابهام و موضوع مهم مجادله بین بسیاری از اندیشمندان بود. نظریه ژان دوپاری در دفاع از مالکیت خصوصی از جهتی به مفهوم محدود کردن اختیارات دولت و کلیسا هر دو بود. در این نظریه دولت به عنوان داور در مورد خیر عمومی تعریف شد در حالی که پیش از این دولت به نحوی مالک خیر عمومی محسوب می شد.
بحث ژان دوپاری درباره ی مالکیت در مجادله بین دو فرقه فرانسیسکن و دمینیکن و دفاع ژان دوپای از مواضع فرقه دمینیکن درباره مالکیت طرح شد. فراسیسکن ها مفهوم مالکیت خصوصی را رد می کردند و می گفتند که شخص بر آنچه از اموال (از جمله املاک) در دست دارد فقط دارای اختیار حقوقی است. مالکیت و صلاحیت حقوقی مطلق از آن خداوند است. خداوند جهان را به صورت مشترک برای استفاده (نه برای تملک) در اختیار بشر قرار داده است. مالکیت و اختیار حقوقی از خداوند ناشی می شود نه از شاهان. پاپ به عنوان خلیفه خداوند اختیارات حقوقی شاهان بر اموال را از روی تشاهل تحمل می کند.
در مورد رابطه پاپ و زمامداران زمینی نظر فراسیسکن ها این بود که حاکمیت عالی از آنِ پاپ است و شاه و سایر مقامات سلسله مراتب کلیسا به نیابت از جانب او از اختیارات حاکمیت برخوردار می شوند. تاج شاهی دنیوی و حقوق امتیازات آن متکی به تاج و سلطنت عیسی مسیح است. فراسیسکن ها اختیارات کلیسا بر اموال تحت اختیار خود را نیز مانند اختیارات سایر مردم از نوع مدیریت و مباشرت می شمردند نه از نوع مالکیت. به سخن دیگر می گفتند که اینها مدیر و مباشر چیزهایی هستند که در اختیارشان قرار گرفته است.
اما دمینیکن ها ضمن آنکه همعقیده با فراسیسکن ها اختیارات کلیسا و پادشاهان را از نوع مالکیت نمی دانستند اما مردم را مالک خصوصی ملک فرد به شمار می آوردند و می گفتند دلیلی ندارد وقتی کسی ملکی را در اختیار دارد مالکیت آن ملک را از حق استفاده از آن مجزا کنیم و شخص مالک ندانیم. ضمن تشریح نظر ژان دوپاری در مبحث زیر درباره این مطلب توضیح بیشتری خواهیم داد.

منشاء مالکیت خصوصی

نظریه ی ژان دوپاری در مورد مالکیت خصوصی از ماورالطبیعه آکویناس بیرون آمده است. آکویناس استدلال می کرد که شخصیت و هویت هر فرد ترکیبی از روح و جسم خاص اوست. روح از لحاظ جوهری یکسان و واحد است، اما روح هر فرد در جسم خاص او متبلور و متعین می شود. پس ویژگیها و توانایی های ذهنی فرد را باید به عنوان ترکیب پیچیده ی روح و جسم به شمار آورد. شخص توانایی های خود را با تجربه حسی جهان به دست می آورد و با همین تجارب حسی است که به شناخت و نتایج کلی می رسد. جهان بیرونی که به تجربه درمی آید بر توانایی های روح عمل می کند و از این طریق تفکر را شکل می دهد. شناخت از طریق عمل خود به خودی روح در روبه رو شدن با جهان به دست نمی آید بلکه با عمل انسان بر روی اشیاء کثیر بیرونی و با برخورد با خواص محسوس اشیاء بیرونی به دست می آید.
ژان دوپاری به دنبال این مقدمات نتیجه می گیرد که آنچه را که ما ملک به حساب می آوریم بالقوه ملک است و هنگامی که از آن مطلق شدیم و با کار خود آن را به تملک خود گرفتیم به طور بالفعل ملک ما می شود. پس مالکیت خصوصی از طریق کار انسان به دست می آید و تملک فرآیندی طبیعی است که انسان به وسیله آن خود را تحقق می بخشد.
ژان دوپاری با بسط بینش خود درباره ی کار به عنوان منشاء مالکیت به اینجا می رسد که پس نه شاهان و امپراتوران و نه پاپ و کلیسا هیچ یک مالک کشور نیستند. پادشاه صرفاً حافظ خیر مشترک است و کلیسا نیز آنچه دارد از خیرات به دست آمده که حاصل کار دیگران است و چون برای آن کار نکرده است ملک مشترک محسوب می شود.
اما در مورد اشخاص، آنها مالک چیز هستند که با کسب و کار خود به دست آورده اند. آنها می توانند بخشی از متعلقات خود را به عنوان خیرات به کلیسا بدهند یا برای خیر مشترک در اختیار زمامدار قرار دهند. این تحلیل را باید با دیدگاهی مقایسه کرد که پاپ یا شاهان را به عنوان خلیفه خداوند مالک جهان محسوب می داشت.

منشاء حکومت

ژان دوپاری می گوید که انسانها پیش از تشکیل حکومت به صورت پراکنده زندگی می کردند. اما انسان طبعاً موجودی مدنی، اجتماعی و سیاسی است. انسانها دارای قوه نطق هستند و این قوه نطق آنها را گرد هم جمع کرد. وقتی انسانها گرد هم جمع شدند برخی از کسانی که خردمندتر بودند به قوه عقل خود دیگران را قانع کردند که زندگی مبتنی بر نظم و تحت فرمان یک زمامدار واحد زندگی بهتری است. وقتی چنین جماعتی شکل گرفت نیاز به قانونهایی برای زندگی مشترک پدید آمد. این قانونها قانون بشر نامیده می شود. پس جماعت اولیه ی مقدم بر توافق بر سر قانون و زمامدار است. هر جماعتی نیز شکل خاصی از حکومت برای خود تشکیل می دهد. نه طبع انسان و نه قانون الهی هیچ یک شکل واحدی از حکومت را برای تمام اجتماعات ملزم نمی دارد.

مالکیت خصوصی و خیر مشترک

پس غریزه طبیعی به انسان می آموزد که زندگی جمعی خوب است و به کمک نطق و افراد خردمند حیات مشترکی را به وجود می آورد. آنگاه چون به تجربه درمی یابد که گاهی ممکن است وجود اموال خصوصی وضعیت صلح و آرامش آنها را، به واسطه طمع برخی بر اموال دیگران و همچنین امتناع برخی برای هزینه کردن آن جهت خیر مشترک به هنگام لزوم، برهم زند به لزوم استقرار زمامدار و حکومت پی می برند. اما پس از تکیل دولت مالکیت خصوصی به جای خود باقی می ماند. زمامدار در مورد اموال و املاک مردم فقط داور است. او فقط می تواند در این مورد داوری کند که بر مبنای خیر مشترک شرط عدل این است که چه میزان ملک در تملک هر کس باشد.

نقش دولت

بنابراین به نظر ژان دوپاری چون هر کس نفع شخصی خود را دنبال می کند اگر کسی و نظمی نباشد که از خیر مشترک مراقبت کند و میزان تملک خصوصی را تنظیم کند اجتماع انسانها دچار گسیختگی می شود. آنچه فرد را به دنبال خیر خود می کشاند همان نیست که او را به دنبال خیر مشترک سوق می دهد. منافع خصوصی را نمی توان از میان برداشت اما برای زندگی خوب لازم است در مواردی نفع خصوصی را تابع خیر جمعی کرد. حفاظت از منافع مشترک از وظایف شهریار است. ژان دوپاری از همین جا نظریه خود درباره شکل مطلوب حکومت را استخراج می کند. شکل مطلوب این است که یک فرد فاضل زمام امور را به دست داشته باشد زیرا او هم مظهر وحدت جامعه و هم سازمانده ی خیر مشترک و جزء اصلی پیکره ی جامعه سیاسی است.

حدود اختیارات حکومت

حکومت به این ترتیب مؤخر بر وجود افراد به عنوان مالکان خصوصی و هماهنگ کننده ی آنها است. شهریار نمی تواند به شیوه ای خودمختار عمل کند. او متکی به افرادی است که پیش از او وجود دارند و او هماهنگ کننده آنها است. ژان دوپاری این نظریه را با رجوع به نوشته های ارسطو، سیسرون، کتب مقدس و قانون شرع مورد شرح و بسط قرار می دهد و توجیه می کند. با این حال وجوه عملی نظام و نهادهای سیاسی سده های میانه نیز به همین سمت پیش می رفت. در نظام فئودالی چنان که پیش از این گفتیم اختیارات شاه محدود بود و اشراف در سیاست گذاری سهم داشتند و در بخش اخیر تاریخ اروپا به ویژه در ایتالیای شمالی شهرهایی کم و بیش خود مختار پیدا شده بود که شهروندان در امور آن کم و بیش مشارکت داشتند.
شکل حکومت ژان دوپاری ماهیت حکومت را فرمانروایی بر یک جمع کامل بر مبنای خیر مشترک تعریف می کند. صفت کامل برای متمایز کردن یک واحد سیاسی مستقل از اجزاء کوچکتر آن مثل دهکده یا خانواده است. یک اجتماع کامل واحدی خودبسنده است به ترتیبی که ارسطو توضیح داده است (و ما پیش از این درباره آن سخن گفتیم). این واحد معادل پولیس (دولتشهر) یونانی و مدینه (civitas) در کاربرد سده های میانه است.
معیار ژان دوپاری در مورد خوب بودن یا بد بودن حکومت، مثل ارسطو، در نظر گرفتن خیر عمومی است. اگر تعداد افراد زمامدار را به این معیار اضافه کنیم آنگاه چنانچه یک فرد در خدمت خیر عمومی بر اجتماع کامل زمامداری کند حکومت شاهی، اگر چند تن زمامداری کنند حکومت اشرافی و اگر گروه بسیاری زمامداری را در دست داشته باشند حکومت پولیتی به دست می آید. شکل منحرف اینها نیز همان حکومت تغلب (تورانی)، الیگارشی و دموکراسی است. این شکلها به جای خیر مشترک به منافع خاص نظر دارند. ژان دوپاری مثل آکویناس معتقد است که حکومت یک فرد فاضل کارآمدتر از شکلهای دیگر است و بهتر می تواند صلح و وفاق در میان جمع را تأمین کند.
ژان دوپاری خیر مشترک را نیز تأمین وحدت مدینه (قلمرو شاهی) برای نیل به خودبسندگی ارزیابی می کند. به نظر او نظام شاهی این منظور را بهتر از شکلهای دیگر برآورده می کند.

جایگاه کلیسا

ژان دوپاری معتقد است که بشر علاوه بر غایت طبیعی غایت ماوراءالطبیعی نیز دارد. این غایت عبارت است از زندگی جاودان. زمامداری بر این عرصه نه از آن شاه که یک انسان است بلکه از آنِ عیسی مسیح است که انسان - خدا است. عیسی مسیح برای جبران خطای انسان و کمک به او برای رستگار شدن خود را فدا کرد تا مانع عامی را که به واسطه ی گناه نخستین بر سر راه بشر قرار داشت از جلوی راهِ او بردارد. بر همین اساس کلیسا برای رفع موانعی که در راه غایت ماوراءالطبیعی انسان وجود دارد برپا داشته شده است. به این ترتیب دو اقتدار مجزا به وجود آمده است. اقتدار مبتنی بر قهر و اجبار زمامدار برای وحدت و سعادت مادی و اقتدار اخلاقی کلیسا برای وحدت معنوی. کلیسا باید واحد باشد اما پادشاهی ها می تواند (به خاطر گوناگونی شرایط) متعدد باشد.
بنابراین ژان دوپاری معتقد به وجود دو اقتدار متمامیز یکی از آن حکومت و دیگری از آن کلیسا است. اما بعدها اندیشه سیاسی به سمتی جلو رفت که کلیسا را در قلمرو اقتدار واحد حکومت قرار داد.
منبع: کمال پولادی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از سقراط تا ماکیاولّی (یونان باستان و سده های میانه)، تهران، نشر مرکز، چاپ اول 1382