مترجم: کریم سنجابی
چون فیزیوکراتها معتقدند در اجتماعات بشری نظامی وجود دارد که خود به خود مجری است و برای استقرار حکومت آن مطلقاً نیازی به قوانین موضوعه نیست، و چون معتقدند، ندای طبیعت آدمیان را به «آنچه سودمندتر است» هدایت می نماید و در جستجوی خیر و صلاح ضرورتی به الزام و اجبار ندارد، بنابراین نتیجه ی منطقی معتقدات آنها علی القاعده می بایست نفی هر قانونگذاری، نفی هر نوع قدرت و در یک کلام حذف صریح دولت باشد.
بی شک فیزیوکراتها می خواهند دستگاه قانونگذاری را به حداقل محدود سازند و حتی اعلام داشته اند که سودمندترین عمل قانونگذار الغاء قوانین بیهوده است (1)، کلامی که پس از آنها پیوسته ورد زبان مخالفان دخالت دولت در امور اقتصادی است و نیز درست است، بر طبق نظریه ی آنان هرگاه احتیاج به قانون جدید باشد باید آن را ترجمان قانون طبیعت و یا به عبارتی دیگر صورتی مدون از آنچه نامدون است قرار داد، زیرا «قوانین را نه آدمیان می آفرینند و نه دولت ها که هرگز قادر به آن نخواهند بود. آنها قوانین را همچون اموری منطبق با عقل اولی که حاکم بر کائنات است در می یابند و آنها را به میان اجتماع می برند... به همین جهت است که آنان را قانونگذاران نامیده اند و هرگز کسی جرأت نکرده است به آنان ایجادکنندگان قانون بگوید (2)» و هم از اینجاست آن همه داستان کم و بیش واقعی که درباره ی فیزیوکرات ها بر سر زبان ها افتاده است، از آن جمله داستان معروف مرسیه دلاریویر که برای تدوین قانونی اساسی از طرف کاترین کبیر به سن پطرزبورگ دعوت شده بود. وی در پاسخ ملکه اظهار داشت که از دست زدن به چنین اقدامی خودداری خواهد کرد؛ زیرا بهترین عمل اینست که «بگذارید طبیعت کار خود را بکند». با شنیدن این جمله ملکه ی روسیه برای او مراجعت فوری و سفر خیر آرزو کرد.
با همه ی اینها خطای فاحشی است اگر فیزیوکراتها را پیشگامان آنارشیستها بشمار آوریم. آنها تا سر حد امکان، حداقل قانون ولی حداکثر قدرت را خواهانند. آنها به هیچ وجه حکومت را به شیوه ی آزادیخواهان امروز محدود و تابع نظارت نمی خواهند. کمال مطلوب حکومت آنها، حکومت ملی، حکومتی که مردم سررشته ی امور خویش را در دست داشته باشند، مانند جمهوری های یونان قدیم و یا حتی نظام پارلمانی انگلستان نیست. خیر! آنها از چنین آزادی طلبی سیاسی، نفرت دارند (3).
فیزیوکراتها برای تمام سلسله مراتب اجتماعی از پایین تا عالی ترین مرتبه ی آن احترام قائلند، آنها در برابر هر نوع اندیشه ی انتقاد نسبت به طبقه ی نجباء و مقام سلطنت اعتراض می نمایند. حکومت مطلوب آنها حکومتی است در قالب سلطنتی، موروثی، متمرکز، واحد، بلامعارض و دارای اقتدار مطلق و از این هم پروایی ندارند که آن را به همان عنوان خودش یعنی «استبداد» بنامند (4).
کنه در کتاب اصول حکومت خود می گوید: «مقام والای حاکمیت باید یگانه و برتر از تمام افراد و مافوق همه ی تشبثات غیر عادلانه منافع شخصی باشد. اندیشه ی مبتنی بر قوای تعدیل کننده ی حکومت عقیده ی شومی است (5)». بدینسان ما از اصل تفکیک قوای مونتسکیو و نیز از قاعده ی عدم تمرکز امور و اعطای اختیارات محلی به ولایات بسیار دور هستیم! قابل توجه است که حتی موضوع تصویب مالیات از طرف مالیات دهندگان نیز برای آنها مطرح نیست. ضمناً باید گفته شود این اصل که مبدأ و منشأ نظام پارلمانی بوده برای فیزیوکراتها مفهومی نداشته است؛ زیرا در نظر آنان، چنانکه خواهیم دید، مالیات چیزی جز سهم الشرکه ی سلطان در مالکیت اراضی نیست، درآمدی که حاصل املاک خالصه است و ربطی به اداره ی ملت ندارد.
چگونه این تناقض لااقل ظاهری و این چنین عشق به استبداد از جانب این پیشروان مسلک «آزادی طلبی» را می توان توضیح داد؟
در حقیقت آنها از لغت «استبداد» استنباطی غیر از معنی معمولی این کلمه داشته اند. در اصطلاح آنها لفظ مذکور مترادف با خودرایی و ستمگری نیست، بلکه مغایر آن است. حتی منظور فیزیوکراتها آن نظامی هم نیست که بعدها معروف به «حکومت مستبد صالح» شده است، یعنی شخصی با برتری نبوغش آدمیان را علی رغم آنها به سعادت سوق بدهد. استبداد فیزیوکراتها چیزی جز استبداد نظام طبیعی نیست، همان نظامی که هر انسان بهره مند از خرد ناچار رفتار خود را با آن منطبق می سازد، استبداد حقیقتی که خود به خود استقرار می یابد (6).
بنابراین استبداد فیزیوکراتها بکلی غیر از قدرت مطلقه ای است که حقوقدانان سابق برای سلطان قائل بودند و به اصطلاح لاتینی معروف می گفتند:
"Sicut principi placuit legishabet Vigorem"
«هر چه را سلطان خوش آید قدرت قانون دارد (7)». فیزیوکراتها بطور مطلق این نظر را مردود می دانند که اراده ی ملت بتواند واضع قانون باشد (8)، ولی با همان شدت با این فکر هم مخالفند که اراده ی سلطان موجد قانون شناخته شود! بدینسان آنها همان قدر که از حکومت ملی جدید دور هستند از حکومت مطلقه ی سلطنتی نیز فاصله دارند.
بی شک استبداد نظام طبیعی مورد نظر آنها در یک شخص حقیقی که سلطان است متجسم می شود، ولی او جز این وظیفه ای ندارد که آلت اجرای قوانین عالیه باشد، قوانینی که خود به هیچ وجه موجد آنها نبوده است. در طرز تفکر اصحاب حکومت طبیعت باید فرمانروای کشور را با رهبر نوازندگان موسیقی مقایسه نمود. وی نیز از عصای سلطنتی خویش مانند چوبدست موسیقیدان برای تنظیم آهنگ ها استفاده می کند. استبداد رهبر موسیقی به مراتب از استبداد یک تراز شدیدتر است، زیرا هر یک از نوازندگان بدون یک دهم ثانیه درنک باید از اشارات دست او پیروی نماید. با همه ی اینها وضع مذکور شباهتی به جباری و ستمگری ندارد، زیرا همه ی مجریان آزادانه از آن تبعیت می کنند و اگر کسی با روح عصبان بخواهد اوزانی غلط بنوازد او را عاصی بشمار نخواهد آورد، بلکه فقط یک سفیه است. آیا حاجت به توضیح هست که این نحوه ی تفکر درباره ی دولت تا چه اندازه متفاوت و بلکه مغایر با افکاری است که بعدها طرفداران مداخله ی دولت و اجتماعیون از آن جانبداری می کنند و «وظیفه ی تبدیل و ترمیم بی عدالتی های قوانین طبیعت را» بر عهده ی دولت می گذارند؟
اگر در نظر فیزیوکراتها حکومت به سیمای موروثی جلوه گر شده است به این دلیل است که در نزد آنها حاکمیت- چنانکه از مختصات نظام ملوک الطوایفی است- با مالکیت بهم بسته است. بنابراین همانطور که لازمه ی مالکیت ارضی وراثت است در مورد سلطنت نیز باید چنین باشد. سلطانی که در چشم فیزیوکراتها همچون آرمانی رؤیائی جلوه می کند امپراطور چین است (9). او بعنوان فرزند خداوند مظهر نظام طبیعی یعنی نظام الهی است و نیز او سلطانی زارعت پیشه است که سالی یک بار با تشریفات در پشت گاو آهن قرار می گیرد و ملت را به حال خویش می گذارد تا خود را اداره کند و یا لااقل بوسیله ی آداب و آیین اداره شود (10).
ولی آیا عملاً سلطان مستبد هیچ کار و اشتغالی ندارد؟ محققاً از نظر فیزیوکراتها او را چندان کاری نیست: «شاهان و فرمانروایان! شما خواهید دید که اجرای وظایف مقدستان بسی آسان و اصولاً عبارت از این است که از خیر و نیکی که به خودی خود صورت می پذیرد جلوگیری ننماید و معدودی از افراد را که به مالکیت خصوصی تعدی می نمایند به کیفر برسانید (11)».
فی الواقع حراست این نظام طبیعی در برابر دست های ناپاک و عناصر نادان که اندیشه ی تجاوز به آن را دارند و مخصوصاً صیانت آنچه پایه و اساس آن است یعنی مالکیت در تمام صور و اشکال آن، نخستین و اساسی ترین وظایف سلطان است. «نظام قانونی و مشروع عبارتست از تأمین و تضمین حق تملک بوسیله ی قدرتی که بر آدمیان مجتمع در جامعه سمت قیومت و حاکمیت دارد (12)».
دومین وظیفه ی فرمانروا «تعلیم و تربیت» است و فیزیوکراتها مخصوصاً در این نکته تأکید می کنند. آبه بودو می گوید: «تعملیات عمومی نخستین رابطه ی حقیقی اجتماعی است». کنه بخصوص تعلیماتی را توصیه می نماید که هدفش آموختن موجودیت نظام طبیعی و طرق باز شناختن آن باشد. دلیل دیگری که آنها اقامه می کنند اینست که تعلیم تمام افراد کشور و وجود افکار عمومی بصیر و آگاه، یگانه وسیله ای است برای جلوگیری از اینکه استبداد حکومت طبیعی به تباهی بگراید و به استبداد فردی مبدل شود؛ زیرا همانطور که دکتر کنه می گوید «فکر و عقیده است که سلاح بر دوش می کشد» و بنابراین باید تعلیم یابد و مجهز شود.
بالاخره، فیزیوکراتها «کارها و ساختمان های عام المنفعه» را نیز در قلمرو صلاحیت دولت قرار می دهند، مگر نه اینست که یک مالک خوب باید در املاک خویش به ساختن راه ها بپردازد؟ زیرا راه های خوب و آب روها برای بهره برداری از املاک بسیار سودمند است، این خدمات و کارهای عام المنفعه در کشور نیز از نوع همان پیش پرداخت های ارضی مالکان است.
اینها تقریباً همه ی وظایفی بود که فیزیوکراتها برای دولت می شناختند و نیز همین ها بدون تغییر زیاد فهرست وظایفی خواهد بود که مکتب آزادی طلبی اقتصادی از آغاز تا روزگار ما برای دولت قائل می گردد (13).
در اینجا باید این نکته را اضافه کنیم که فیزیوکراتها مانند اقتصادشناسان مکتب آزادی طلبی دوره ی بعد کاملاً جنبه ی جهانی و بین المللی دارند و در این زمینه اثری از بیگانه گریزی دوستان چینی خود در آنها دیده نمی شود. آنها نه تنها از نظر اقتصادی اعلام می دارند که: «هر نوع تمیز و افتراق ناشی از وجود کشورها را باید کنار گذاشت» بلکه از لحاظ سیاسی نیز بر همین عقیده اند. وطن پرستی در نظر آنها تعصب شوم و موهومی است (14). عجیب است که صلح طلبان امروزی هرگز به فکر نیفتاده اند که از اعتبار این پیشقدمان شهر استفاده کنند.
پی نوشت ها :
1- «قوانین بیهوده، غیرعادلانه، متناقض و نامعقول را کنار بگذارید... آنگاه خواهید دید که از قوانین چیز زیادی باقی نخواهد ماند» (Baudeau, P. 817). بواگیلبرت نیز شصت سال پیش از آن گفته بود: «اساس مطلب این نیست که برای فراهم آوردن ثروت هنگفت کوشش شود، بلکه اینست که از دست زدن به هر اقدامی خودداری بعمل آید و این بیش از یک لحظه وقت نمی خواهد».
2- مراجعه شود به (کنه، اصول حکومت، قسمت اول، صفحه ی 390). مرسیه دولاریویر نیز در همین باب می گوید: «قوانین موضوعه همه از پیش، پرداخته و مهیا هستند و چیزی جز اسناد اعلام کننده ی حقوق طبیعی نمی توانند باشند». گوئی این جملات در حکم مقدمه و دیباچه ای بر اعلامیه ی حقوق بشر انقلاب فرانسه است.
3- «فیزیوکراتها حد اعلای تحقیر را نسبت به آزادی سیاسی روا می داشتند». (اسمن خطابه ی افتتاحیه ی کنگره ی انجمن های علمی پاریس 1906، راجع به علوم سیاسی فیزیوکراتها Esmein, La science politique des Physiocrates).
«جمهوری های یونان هرگز قوانین نظم را نشناختند... این جماعات بی آرام، غاصب و ستمگر یکدم از آن باز نمی ایستادند که حاصلخیزترین زمین ها دارای بهترین موقع در جهان مسکون را از خون آدمیان آبیاری نمایند و سراسر از ویرانه ها بپوشانند و به حالت بایر برگشت دهند» (بودو صفحه ی 800).
«بدیهی است در نظام دموکراسی، ملت فرمانروا نمی تواند شخصاً اعمال حاکمیت بکند و جز از طریق برگزیدن عده ای به نمایندگی خود راهی برای حکومت ملی وجود ندارد. این نمایندگان که مشاغلشان ناگزیر موقت و زودگذر است نمی توانند با ملت بطور دائم اشتراک منافع داشته باشند. بنابراین اداره و حکومت آنها منطبق با نظام طبیعی نیست... همین کیفیت درباره ی فرمانروای اشرافی نیز صادق است... و همچنین است در مورد سلطان انتخابی... تنها فرمانروایان نظام سلطنتی موروثی هستند که به مناسبت شریک بودن در جمیع محصول های خالص سرزمین های تابع سلطنت خود، منافع شخصی و فردی آنها، منافع کنونی و آینده ی آنها با منافع ملتشان پیوند ثابت دارد». گوئی همین چندی پیش است و امپراطور ویلهلم دوم درباره ی خاندان هوهنزلرن آلمان سخن می راند.
انتقادات دوپون و دونمور نیز از نظام پارلمانی بسیار عجیب و جالب است. وی «فساد عمومی را که نتیجه ی آنست» عنوان می کند و نیز از «ویروس سرطانی که آن هنوز به ایالات متحده ی آمریکا سرایت نکرده است» صحبت می دارد (مراجعه شود به نامه ی او به ژان باتیست سی، صفحه ی414) ولی این مطالب از قلمرو تاریخ عقاید اقتصادی خارج است.
4- «تنها در این حکومت ساده و طبیعی است که سلاطین واقعاً فعال مایشاء هستند و بر هر چه برای خیر و صلاح آنها لازم باشد قادرند» (دوپون، صفحه ی 364).
5- معهذا فیزیوکراتها خواستار یک مجلس ملی منتخب بودند که بکلی فاقد اختیارات قانونگذاری باشد. این مجلس به صورت یک نوع شورای دولتی می بایستی بیشتر به کارهای عام المنفعه و سهم بندی مالیات ها بپردازد (مراجعه شود به یادداشت های اسمن درباره ی مجلس ملی پیشنهادی فیزیوکراتها، خلاصه ی مذاکرات فرهنگستان علوم اخلاقی و سیاسی پاریس، 1904).
6- «استبداد فردی، همانند استبداد مشروع احکام بدیهی نظام طبیعی است. در استبداد مشروع پیش از آنکه فرمانروا حکمی براند احکام بدیهی فرمان می دهند. اقلیدس یک مستبد واقعی است، حقایق هندسی که او ابداع کرده قوانین واقعاً استبدادی است مشروع آن احکام هندسی و استبداد فردی این قانونگذار از یک ماهیت یعنی از قدرت مقاومت ناپذیر بداهت است» (مرسیه دولاریویر، صفحات 460 و 471) خلاصه ی این استبداد همانست که بعدها اوگوست کنت می گوید: «در هندسه آزادی وجدان وجود ندارد».
7- کنه در نامه ای به میرابو می گوید: «بالعکس! همین استبداد است که لنگر نجات در برابر اجحافات حکومت است».
8- بودو می گوید: «این بی خردی نفرت انگیزی است. با این حساب تنها اکثریت آراء کافی است تا پدرکشی را قانونی گرداند».
9- «این اراده ی واحد و والا که در اختیار حکومت است، در واقع اراده ی بشری نیست بلکه ندای طبیعت و مشیت پروردگار است. بنظر می آید چینی ها نخستین ملت معروفی هستند که فیلسوفان آنها بر این حقیقت ابتدائی دست یافته اند. بهمین معنی است که آنها امپراطور خود را فرزند ارشد آسمان می نامند» (Baudeau, P. 798).
10- معهذا گفته شده است (پانتالونی Pantaleoni در مقدمه اش بر کتاب «مکتب اقتصادی کنه» تألیف ارتورلابریولا Arthur Labriola) که فیزیوکراتها در برابر نظام فئودالی همان نقشی را داشتند که بعدها سوسیالیستها در مقابل جامعه ی سرمایه داری دارند.
این نکته از لحاظ سیاسی صحیح است، زیرا آنها خواهان سلطنت مطلقه و بدون تعدیل قوا بودند- ولی از نظر اقتصادی صحیح نیست، زیرا اندیشه های آنان درباره ی حاکمیت و مالیات تماماً تحت تأثیر نظام ملوک الطوایفی بوده است.
11- دوپون، پیشگفتار بر مقدمه ی آثار کنه، قسمت اول، صفحه ی 35
12- مراجعه شود به دوپون: Dupont, I, p. 22
13- معهذا، تورگو که بسی کمتر از فیزیوکراتها روستائی است وجود بعضی انحصارات و امتیازات دولتی را به منظور تشویق و ایجاد کارخانه ها تجویز می نماید (رجوع شود به آثار تورگو- جلد اول، صفحه ی 360).
14- «چنان پنداشته اند که گویا ملت ها ناگزیر باید در برابر یکدیگر به حال جنگ و ستیز باشند و بدینسان این تعصب و پیش داوری شوم را مشروع جلوه داده و از آن به نام وطن پرستی یک فضیلت اخلاقی ساخته اند» (بودو- صفحه ی 808) بودو قوه ی مقننه ی خودرأی و مالیات کمرشکن و وطن پرستی کینه آلود را سه خطای بزرگ دولت ها و بالاخص باعث سقوط جوامع یونان قدیم می داند (صفحه ی 800).
