مالیات و فیزیوکرات ها

نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی

 

نظریه ی خاص فیزیوکراتها درباره ی مالیات یکی از شاخص ترین و اساسی ترین مختصات اسلوب آن مکتب است. این نظریه مانند عضوی از بدن جزء لاینفک فرضیه ی محصول خالص و مالکیت ارضی آنها است. شگفتا! که با وجود زوال اصل، فرع همچنان بر جا مانده و حتی در زمان اخیر تجدید حیات نیز کرده است.
در جدول توزیع درآمدها، ما فقط از سه سهمبر سخن راندیم: مالک، کشاورز و پیشه ور، ولی علاوه بر اینان صاحب سهم چهارمی نیز وجود دارد که در همه ی ازمنه حصه ی خود را برداشت کرده و اکنون در طریقه ی مکتب اصحاب حکومت طبیعت نیز آن را مطالبه می نماید و او حاکم یا دولت است. بی شک دولت فیزیوکرات آن مستبد صالحی که کمی پیشتر مشخصات او را ترسیم کردیم دولتی پر توقع و زیاده طلب نیست و از آنجا که کار چندانی ندارد تقاضایش نیز محدود است. مع الوصف دیدیم که علاوه بر وظایف دوگانه ی تأمین امنیت و تعلیم و تربیت، برای ارتباط اراضی و قابل استفاده گردانیدن آنها باید پیش پرداختهای واقعی به صورت ساختمان ها و کارهای عام المنفعه و مخصوصاً احداث طرق و شوارع را نیز عهده دار شود (1). برای اجرای این وظایف درآمدهایی لازم است که فیزیوکراتها معتقدند باید آن را سخاوتمندانه در اختیار دولت قرار داد و بر سر آن چنانکه معمول پارلمان هاست چانه زنی و کج خلقی نکرد (2)، ولی این درآمد از چه منبعی باید تحصیل شود؟
پاسخ این سوال بر کسی که به نظام اجتماعی فیزیوکراتها آشنا باشد به خودی خود روشن است. مالیات دولت باید فقط از محصول خالص گرفته شود، زیرا تنها این درآمد است که ثروتی واقعاً تازه، واقعاً بلاعوض و آزاد بوجود می آورد. سایر درآمدها ناگزیر باید به مصرف پیش پرداخت ها و یا تأمین معیشت طبقات کشاورز و پیشه ور برسد. هرگاه مالیات دولت قسمتی از این گونه عواید را در بر بگیرد که اختصاص به مصارف ضروری و مقدس دارد اندک اندک سرچشمه ی ثروت و آبادانی اجتماع را خواهد خشکاند. برعکس تا زمانی که دولت به برداشت آب سر ریز شده از مجرای اصلی ثروت اکتفا می کند و به طریق اولی اگر فقط قسمتی از حاصل فیضان را ببرد، هیچ گونه خطری متوجه آینه ی ثروت نخواهد گشت.
مطلب به اندازه ی کافی روشن است، ولی دولت این محصول خالص را از دست چه کسانی باید بگیرد؟ البته از دست همان کسانی که ابتدا آن را دریافت می کنند، یعنی طبقه ی مالکان. بدینسان سرانجام به این نتیجه ی شایان توجه می رسیم که مالیات ها کلاً باید بوسیله ی مالکان پرداخت شود. اندکی پیشتر ما از امتیازی که فیزیوکراتها به آن سادگی و آسانی برای مالکان قائل شده بودند حریت زده و برآشفته بودیم، ولی اینک فدیه ی آن ظاهر می گردد و چندان هم سبک نیست!. (3)
مبلغ مالیات به چه ترتیب و بر اساس چه نرخی معین می گردد؟
برای نرخ مالیات، فیزیوکراتها به یک سوم و یا به قول آبه بودو به شش بیستم و یا سی صدم از محصول خاص اکتفا می کنند. با فرض اینکه بر طبق شرح جدول اقتصادی دکتر کنه مبلغ محصول خالص املاک دو میلیارد فرانک باشد، درآمد مالیات ارضی دولت هم به ششصد میلیون فرانک بالغ خواهد گردید و تمام عواید به درجه ی دولت همین خواهد بود، زیرا فرض بر اینست که مالیات دیگری نباید گرفته شود.
با وصف این فیزیوکراتها به هیچ وجه در اندیشه ی ضبط عواید ارضی مالکان نبودند. چنانکه دیدیم آنها با توسل به دلایل گوناگون همت بر توجیه این درآمد گماشته بودند. فیزیوکراتها نه تنها می خواهند مالکان عواید کافی برای جبران پیش پرداخت های ارضی و مصارف زندگی خود داشته باشند، بلکه می خواهند که وضع آنان در «بهترین شرایط ممکن» باشد (4). این توجه و عنایت خاص نسبت به مالکان که امروزه به نظر، بیجا و عجیب جلوه می کند مولد احساسی است که فیزیوکراتها درباره ی اهمیت مقام اجتماعی آنان داشتند. دوپون دونمور می گوید: «اگر طبقه ی دیگری بر طبقه ی مالکان ترجیح داشته باشد، همه ی افراد به سوی آن روی خواهند آورد و از اینکه ثروت های منقول خود را مصروف ایجاد و اصلاح و نگاهداری املاک مزروعی بنمایند دریغ خواهند ورزید». پس این نوعی تجلیل و تعظیم نسبت به مقام مالکان است که فیزیوکراتها چنین مالیات سنگینی را اختصاص به آنها می دهند.
البته مالکان آن زمان که اکثراً از طبقه ی اشراف و بنابراین معارف از مالیات بودند این مالیات را گزاف و مقام رفیع اعطائی فیزیوکراتها را برای خود بسیار گران می دانستند، واضح است که عوارضی معادل 30 درصد از عواید غیر خالص حتی مالکان امروزی را هم به فریاد و فغان درمی آورد، فیزیوکراتها از پیش به این شکوه پاسخ داده و استدلالی بکار برده اند که اگرچه امروزه مبتذل است ولی برای آن زمان نشانه ای از فراست و تیز هوشی فوق العاده ی آنها در امور اقتصادی بوده است، و آن اینست که هیچکس فشار این مالیات را احساس نخواهد کرد، زیرا در واقع بر احدی تحمیل نمی شود، در عمل هر ملکی با کسر مالیات آن یعنی با کسر سی درصد از ارزش آن مورد معامله قرار می گیرد، در نتیجه اگرچه اسماً مالک مالیات را تأدیه می کند ولی در واقع او پرداخت کننده ی آن نیست (5). مثلاً ملکی را در نظر بگیریم که به مبلغ 10/000 فرانک اجاره داده شده است. پس ارزش آن به نرخ ربح 5 درصد (به نسبت سرمایه) معادل 200/000 فرانک خواهد بود، ولی چون 3/000 فرانک مالیات بر عهده ی آنست و در واقع بیش از 7/000 فرانک درآمد ندارد، بیش از 140/000 فرانک ارزش نخواهد داشت. خریداری که در ازای این ملک همین قیمت را می پردازد، اگرچه سه هزار فرانک مالیات می دهد، ولی در واقع از کلیه ی درآمد استحقاقی خود بهره مند می شود؛ زیرا وی بیش از آنچه پرداخته است نمی تواند ادعا کند و در حقیقت به ازای قسمتی از عواید که اختصاص به مالیات دارد چیزی از طرف او پرداخته نشده است و این درست مانند آنست که اساساً  از املاک مورد معاملات و انتقالات باشد و3/10 آنها همچنان در مالکیت دولت باقی بماند، برهان صحت محاسبه اینست که اگر بعداً به موجب قانونی مالیات ارضی ملغی شود، این امر در حکم آن خواهد بود که قانونگذار هدیه ای کاملاً ناموجه و بدون استحقاق، معادل مبلغ 3/000 فرانک درآمد و یا 60/000 فرانک سرمایه به مالک ملک مذکور عطا کرده باشد (6).
آری، این استدلال عالی است (و نیز میدان عمل آن بسی وسیع تر از آن است که فیزیوکراتها معین کرده اند)؛ زیرا نه تنها در مورد مالیات بر اراضی صدق می کند، بلکه قابل تطبیق بر هر نوع مالیات بر سرمایه است، ولی اگر برای مالکانی که پس از برقراری مالیات زمین خریداری می کنند معتبر و مؤثر است، برای آنها که افتخار بنیانگذاری نظام جدید را خواهد یافت بکلی فاقد ارزش است. واضح است که در درجه ی اول این گروه از مالکان بوده اند که می بایست ارشاد و متقاعد بشوند.
چنانکه ملاحظه می شود، بطور خلاصه سهم سلطان منحصر به یک نوع مالکیت مشترک واقعی با مالکان اراضی مزروعی است و این کیفیت با مفهومی که فیزیوکراتها از سلطان دارند کاملاً مطابقت می کند؛ زیرا در نظر آنها مالکان و سلطان طبقه ی واحدی تشکیل می دهند که مالکیت مشترک زمین های کشور به آنها تعلق دارد و دارای حقوق واحد و درآمد واحد هستند و از اینجاست که می گویند منافع سلطان با منافع مملکت چنان بهم آمیخته است که تمیز آن دو ممکن نیست (7).
فیزیوکراتها برای سبک مالیاتی خود ارزش عملی فوق العاده ای قائل بودند؛ زیرا عقیده داشتند که ترتیب ناصحیح توزیع مالیات ها دلیل عمده ی فقر و مصائب ملت و تجسم حقیقی بی عدالتی و در یک کلام مسأله ی اجتماعی اصلی زمان آنها است. اگرچه امروزه فقر عمومی را بیشتر به عدم کفایت تولید و غلط بودن نحوه ی توزیع ثروت ها نسبت می دهیم و کمتر ناشی از سبک مالیاتی معین می دانیم (و به همین جهت عقیده ی مذکور به نظر ما مبالغه آمیز می آید)، معهذا با توجه به سازمان مالیاتی وحشت انگیز نظام قبل از انقلاب فرانسه می توان نظریه ی فیزیوکراتها را توجیه نمود.
ایرادات و اشکالاتی که وضع مالیات واحد بر املاک مزروعی خواه ناخواه بوجود می آورد، مورد توجه فیزیوکراتها واقع شده و به یک یک آنها از پیش جواب داده اند:
1. ممکن است بگویند تحمیل مالیات فقط بر یک طبقه از جامعه، به جای تقسیم منصفانه ی آن بین جمعیت افراد، بی عدالتی است (8). به این ایراد جواب می دهند هدفی که متصدیان دولت باید داشته باشند این نیست که مالیات بطور تساوی بر همه ی افراد تحمیل بشود، بلکه این است که حتی الامکان آن را بر احدی تحمیل ننمایند و این درست همان نتیجه ای است که از وضع مالیات پیشنهادی آنها، مالیات بر محصول خالص بدست می آید (9). بعلاوه وادار ساختن سایر طبقات اجتماعی به تأدیه ی این مالیات- اگر بتوانیم آن را مالیات بنامیم- بی فایده است؛ زیرا به کدام طبقه مراجعه می شود؟ آیا از طبقه ی کشاورز است که پرداخت آن را مطالبه خواهند کرد؟ ولی در این مورد دیدیم سهمی که پس از وضع محصول خالص برای کشاورزان باقی می ماند، درست معادل استهلاک پیش پرداخت های سنواتی و مقدماتی آنها است، بنابراین اگر از آن مبلغ 600 میلیون فرانک مالیات بردارند، به همان نسبت سرمایه ی کمتری صرف آبادی زمین ها خواهد شد و در نتیجه محصول غیر خالص سال آتی کاهش خواهد یافت (10)، مگر آن که کشاورزان موفق شوند ششصد میلیون فرانک از مال الاجاره ی پرداختی خود بکاهند که در آن صورت نتیجه ی نهائی آن با آن که خود مالکان مالیات را بپردازند تفاوتی نخواهد داشت، جز آنکه اتلاف ها و برخوردهایی که ملازمه ی هر جریان غلط و سبب منحرف ساختن نظام طبیعی است باید بر آن افزوده شود- آیا بر طبقه ی عقیم است که می خواهند تأدیه ی مالیات را تحمیل نمایند؟ در این صورت گرفتن 600 میلیون فرانک از کسانی که بر حسب تعریف غیر مولد هستند، یعنی جز معادل آنچه خود مصرف می کنند چیز تازه ای تولید نمی نمایند، به منزله ی وادار ساختن آنها است به اینکه از خرید مواد اولیه ی لازم برای صنایع خود و برای اعاشه ی خود به همان نسبت بکاهند و در نتیجه تولید آتی محصولات کشاورزی نیز به همان میزان تقلیل خواهد یافت؛ مگر صنعتکاران نیز موفق بر قیمت کالاهای خود 600 میلیون فرانک بیفزایند که در این صورت باز هم طبقه ی مالک نتایج آن را متحمل خواهد شد- مستقیماً از طریق آنچه خود مصرف می کند و بطور غیر مستقیم از طریق آنچه کشاورزان به مصرف می رسانند (11).
چنین استدلالی با قبول این نظریه ملازمه دارد که درآمد طبقات کشاورز و صنعتکار تقلیل پذیر نیست؛ زیرا نماینده ی حداقل لازم برای مخارج تولید است و بدینسان پیش درآمد قانون معروف مزدها می شود که بعدها آن را «قانون مفرغ» (12) می نامند، البته همه عبارت بی رحمانه ی تورگورا بیاد دارند که وی بی آنکه مدعی توجیه آن شده باشد قانون مذکور را اعلام داشته است (13). ولی مدتی پیش از او، کنه- اگرچه کلامش به اندازه ی سخنان تورگو معروف نشده- با عباراتی به همان صراحت آن را بیان کرده بود: «بیهوده ایراد می کنند که مزدوران با محدود ساختن مصارف خود و محروم گردانیدن خویش از بعضی لذایذ، خواهند توانست عوارضی را که از آنها مطالبه می شود تأدیه کنند؛ بی آنکه عوارض مذکور مجدداً بر عهده ی نخستین توزیع کنندگان هزینه ها (مالکان) قرار بگیرد... زیرا دستمزدها و در نتیجه تمتعاتی که مزدوران می توانند برای خویش فراهم آورند، به سبب رقابت فوق العاده بین آنها، ثابت و محدود به حداقل معیشت است» (14). بسیار جالب توجه است که کاشف نظام طبیعی بی آنکه دچار شگفتی گردد و مانند یک امر مسلم و منطبق با همان نظام طبیعی تجویز می کند که کارگران و همه ی آنان که از کار خویش ارتزاق می کنند چیزی جز حداقل معاش نداشته باشند!
و نیز قابل توجه است که فیزیوکراتها با در نظر گرفتن طبقه ی صنعتگر بطور کلی و جمعی، فقط نظر به کارگران و مزدوران صنعتی داشته اند و نه کارفرمایان کارخانه ها که حتی برای آن دوره هم از سودهای کلان برخوردار بودند و منافعشان چندان کاهش ناپذیر نبود! همین جاست که مصداق پولدار عمده ی ولتر می توانست آنها را به مخمصه دچار سازد، زیرا برای آنان آسان نبود ثابت نمایند که، چنان پولدار متمکنی قادر نخواهد بود از مصارف خود بکاهد، بی آنکه زیانی به تولید ثروت وارد آید. ولی شاید آنها می توانستند جواب بدهند: چنین پولداری که به گفته ی ولتر توانسته است 400 هزار فرانک از جیب دولت و هموطنان خود برباید از باز ستاندن مالیاتی که بر او تحمیل می گردد عاجز نخواهد بود.
2. ایراد دیگر عبارت از عدم تکافوی مالیات واحد بر احتیاجات دولت است. می گوید: «در بسیاری از کشورها یک سوم، نصف و یا حتی سه ربع از درآمدهای خالص تمام سرمایه های مولد، مخارج سالانه ی خزانه ی کشور را کفایت نمی کند و بنابراین وجود انواع دیگر مالیات ضروری و اجتناب ناپذیر است» (15). در پاسخ این ایراد فیزیوکراتها می گفتند که اجرای سبک مالیاتی ایشان، خود سبب ازدیاد قابل ملاحظه ی محصول خالص خواهد شد و از این طریق مبلغ مالیات بطور تصاعدی افزایش خواهد یافت. بعلاوه بعلت سهل و ساده بودن طریقه ی مالیات واحد باید صرفه جوئی حاصل از حذف تقریباً کامل کلیه ی مخارج وصول را به حساب آورد، بالاخره می گفتند- و این دلیل از همه ی دلایل آنها جالب تر است- که مالیات را نباید با مخارج دولت تطبیق داد، بلکه برعکس دولت باید احتیاجات خود را با درآمدهای کشور منطبق سازد. بنابراین، مزیت مالیات پیشنهادی اینست که میزان آن بر اساس ناموس طبیعت یعنی به تناسب افزایش و کاهش محصول خالص تنظیم می یابد، و بدون آن هر مأخذ دیگری بی اساس و استبداد محض است (16). در واقع این خود سدی در برابر قدرت مطلقه ی دولت و بسی مؤثرتر از موانعی است که بر اثر رأی بوالهوسانه ی پارلمان بوجود می آید.
چنانکه می دانیم اسلوب فیزیوکراتها و مخصوصاً سبک مالیاتی آنها بوسیله ی یکی از پیروان آنها، حکمران ناحیه ی مرزی باد که از امراء زمان و دارای این امتیاز بود که بتواند هوس های خویش را در مورد اتباعش به آزمایش بگذارد به مرحله ی عمل و اجراء درآمد. این تجربه مانند همه ی آزمایشهای سبک های اجتماعی با شکست مواجه گردید. در دو بخش از سه بخش مورد عمل پس از چهار سال (1776-1772) ناچار از آن صرفنظر کردند، در بخش سوم با اشکالات فراوان تا 1802 ادامه یافت و سپس منسوخ شد. از طرفی افزایش مالیات بر اراضی سبب سقوط واقعی ارزش زمین ها و از طرف دیگر حذف مالیات بر مصرف موجب افزایش تعداد میخانه ها گردید (17). حاجت به بیان نیست که بر اثر این ناکامی نه ایمان امیر و نه اعتقاد استادان فیزیوکرات او متزلزل نگشت. آنها اعلام کردند که حاصل آزمایشی چنین محدود را قطعی نمی توان شناخت. البته این سخنی است که همه ی نوپردازان پس از شکست آزمایش های خود بیان می کنند و تا حدی دور از حقیقت هم نیست.
ولی ترتیب بکار بستن سبک مالیاتی فیزیوکراتها را نباید در این وقت گذرانی ناچیز امیر ناحیه ی باد جستجو کرد. اجرای آن قلمرو وسیع تری داشته است، انقلاب فرانسه راجع به سیاست مالی خود در آغاز امر از افکار فیزیوکراتها الهام گرفت. از مجموع بودجه ای که از 500 میلیون فرانک تجاوز نمی کرد، مجلس مؤسسان 240 میلیون یعنی تقریباً نیمی از آن را از مالیات ارضی مطالبه نمود که به نسبت بودجه ی فعلی فرانسه (در تاریخ تألیف کتاب) و بدون در نظر گرفتن عشور الحاقی معادل 12 میلیارد فرانک می شود! بعلاوه تأمین قسمت اعظم باقیمانده نیز از مالیات های مستقیم خواسته شده بود.
بی اعتباری مالیات غیرمستقیم یعنی مالیات بر مصارف، تا حدی ناشی از تعلیمات فیزیوکراتها است و این بی اعتباری در جوامع مبتنی بر حکومت ملی روز به روز شدیدتر می شود. اغلب دلایلی که علیه این طریقه ی مالیاتی اقامه گردیده در نوشته های فیزیوکراتها مشهود است. معذلک اساسی ترین دلیل امروزی، یعنی متناسب نبودن مالیات های غیرمستقیم با درآمدهای مردم و حتی- چنانکه متذکر شده اند- تصاعدی بودن آن در جهت معکوس درآمدها، تقریباً بر قلم آن ها نرفته است؛ زیرا مسأله ی تناسبی بودن مالیات که خود تعبیری از مساوات است برای آنها خارج از موضوع و ناشناخته بود (18).
بالاخره، سبک مالیات واحد با درخشندگی بسیار به قلم یک اقتصاددان امریکائی دوباره ظاهر می گردد. او نسبت به فیزیوکراتها صمیمانه ادای احترام نموده و حال آن که افکار او از احساساتی واقعاً متضاد با آنها یعنی بسیار خصمانه نسبت به مالکان اراضی الهام گرفته است. طریقه ی وی هنوز هم در ایالات متحده ی امریکا، تحت عنوان «سبک مالیات واحد» طرفداران زیاد دارد (19).

پی نوشت ها :

1- برای بدست آوردن محصول تنها پیش پرداختهای کشاورزی مقدماتی و سنواتی کشاورزان و پیش پرداخت های اراضی مالکان کافی نیست. علاوه بر اینها لازم است پیش پرداختهای سلطانی از طرف دولت بعمل آید» (بودو، صفحه ی 758).
2- «چه تنگ چشمی و بد ادائی است از طرف انگلستان که هر سال باید مبلغی را که لطفاً به دولت می دهند بدقت حساب نمایند و این حق را برای خود محفوظ بدارند که از تصویب مالیات خودداری کنند. این واقعاً حکومت ملی صوری است»
(Dupont, Lettre à J. B. Say, p. 413).
3- بودجه ی کشور سلطنتی فرانسه در سال 1781 که از طرف نکر عرضه شده بود با مبلغ فرضی فیزیوکراتها تقریباً معادله ی کامل داشت (610 میلیون فرانک)، ولی بر این مبلغ باید عشور کلیسا و عوارض اربابی و انواع بیکاری ها را نیز افزود (عوارض و امتیازاتی که در نظام فیزیوکراسی باید کلاً از میان برود).
4- «نسبت مالیات به محصول خالص باید چنان باشد که زندگی مالک بهترین زندگی ممکن و وضع او بالاتر از وضع و حال سایر طبقات اجتماع باشد» (Doupont, p. 356).
5- «مالیات یک نوع مالکیت مشترک غیرقابل انتقال است... وقتی مالکان اراضی را خرید و فروش می کنند، مالیات را نه می خرند و نه می فروشند. آنها جز حصه ای از زمین که مالیات آن کسر شده چیز دیگری در اختیار ندارند. بنابراین، وجود این مالیات باری بر دوش هیچیک از مالکان زمین نمی گذارد، همچنان که حقوق سایر مالکان در ملک خود مزاحم و سربار مالک دیگری نیست... بدین ترتیب عواید دولت تحمیل بر احدی نمی شود و برای هیچکس ایجاد هزینه ای نمی کند و کسی آن را نمی پردازد و از ملک هیچ فرد چیزی کسر نمی شود» (Dupont, p. 357-358).
6- به منظور آنکه اطمینان خاطر کاملی برای مالکان فراهم گردد، فیزیوکراتها خواهان آن بودند که وقتی یکبار میزان مالیات تعیین شد، دیگر تا سر حد امکان در آن تغییری داده نشود. معذلک «بودو» ارزیابی های ادواری را تجویز می کند: «تا حکومت همواره در سود و زیان طبقه ی مولد سهیم باشد و در تقسیم واقعی آن شرکت جوید» و نیز او این اخطار بس مهم را به مالکان می کند: «مطلقاً افزایش درآمدهای ارضی خود را به خویشتن نسبت ندهید و خود را یگانه عامل آن بشمار نیاورید؛ زیرا این ناسپاسی بسیار ناروا در حق حکومت خواهد بود که به بهترین وجه وظایف حاکمیت خود را انجام داده است» (صفحه ی 708).
7- «سلطان... دارای درآمدی سالانه و مستمر و دائم به صورت سهم ثابتی از محصول خالص است که مقدار آن پیوسته با افزایش محصول خالص فزونی می یابد و با کاهش آن تقلیل می پذیرد، اینست طریقه ی مشارکت ضروری و بدیهی هدف ها و منافع» (بودو، صفحه ی 769).
8- اثر شوخ و عجائی ولتر به نام «مردی که چهل غاز پول داشت» بر زمینه ی همین ایراد است. او پولدار کلانی را نمایش می دهد که از مالیات معاف است و به ریش کشاورز مستمندی می خندد که بیش از چهل غاز درآمد سالانه ندارد و با وجود این مجبور است هم برای خود و هم برای آن پولدار بزرگ مالیات بپردازد.
9- «ضمناً باید بگویم که از روی اکراه و ناچاری به عواید دولت نام مالیات می دهیم، این اصطلاح همیشه مفهوم نامطلوبی دارد، زیرا حکایت از بار گرانی می کند که همه می خواهند از زیر آن شانه خالی کنند، و حال آنکه برعکس درآمد دولتی سلطان جز عایدی مالکانه ای نیست که از سایر املاک متعلق به اتباعش جدا و متمایز است» (مرسیه دولاریویر، صفحه ی 451).
10- «این برداشت از روی مخارج طبقه ی مولد، بطور غیرقابل اجتناب تقلیل تولید را سبب خواهد شد؛ زیرا مصارف لازم برای کشت و زرع، شرط اساسی و ضروری تولید است. بدون از میان بردن تولید، نمی توان این مخرج را حذف کرد و نیز نمی توان آنها را تقلیل داد مگر آنکه به همان نسبت تولید هم کاهش یابد... عواقب این تنزل بس موحش سرانجام ناگزیر دامنگیر مالک و حکومت خواهد شد» (دوپون دونمور، صفحه ی 353). «تقلیل پیش پرداخت ها سبب تقلیل تولید و کاهش تولید به نوبه ی خود باعث کاهش پرداخت ها خواهد گردید» (مرسیه و دولاریویر صفحه ی 449).
11- «این مساعده ای است که مالکان باید به صورت مزد و یا صدقه به آن ها برگردانند. ولی این مساعده ای است از طرفین فقیر به غنی که چشم داشت به آن توأم با تمام عوارض فقر و نکبت خواهد بود. دولت از کسی مطالبه می کند که هیچ ندارد؛ و تعقیبات و شدت عمل بی تأمل علیه کسی بکار برده می شود که چیزی در بساطش نیست» (مراجعه شود به تورگو، آثار، قسمت اول، صفحه ی 413).
«واضح است که در این حالت، برای مالکان بسیار گران تر از آن تمام خواهد شد که خود رأساً و بدون تکلیف مخارج وصول و تأدیه ی مالیات را از درآمد خویش بر عهده بگیرند» (مراجعه شود به دوپون، صفحه ی 352).
12- قانون مفرغ Loi d'airain
13- «در هر نوع کار، سرانجام می بایست چنان بشود و در واقع نیز چنان خواهد شد که مزد کارگر به مبلغی محدود می گردد که برای تدارک خوراکش ضروری است» (Réflexions sur la formation, etc. VI). معهذا ممکن است همچون مسیح که می گفت «شما همیشه مستمندان را در کنار خود خواهید داشت» مقصد تورگو هم بیان قانونی کلی نبوده، بلکه وضع زمان خود را بیان کرده است.
14- مسأله ی ثانوی اقتصادی (Second probl ème économique)، صفحه ی 134. کنه به استدلال خود به طرزی شگفتی آور ادامه می دهد. او تنزل دستمزدها را به میزانی پائین تر از حداقل زندگی موجب افزایش مرگ و میر نمی داند، بلکه معتقد است این امر باعث مهاجرت کارگران به سوی کشورهای دیگر خواهد شد و نتیجه ی مهاجرت کمیابی کارگر و بالا رفتن مجدد دستمزدها می گردد. بنظر می رسد که این اعتقاد در اوضاع و احوال آن زمان یک نوع خوش بینی بوده است.
15- Baudeau, P. 770. «ایراد مذکور از این خطا سرچشمه می گیرد که درآمدی را که با برداشت ها و تحمیلات اضافی ناشی از آن تباه گردیده و در واقع محصول خالص موهومی بیش نیست، درآمد حقیقی خالص سالانه بحساب می آورند» (همان مؤلف صفحه ی 774).
16- «اگر بدبختانه این ادعا درست باشد که محصول خالص اراضی مملکت تکافوی مخارج عادی (دولت) را نکند، در این صورت تنها استنتاج صحیح و عاقلانه ضرورت محدود ساختن موارد خرج است» (دوپون دونمور، صفحه ی 755).
«در اختیار آدمیان نیست که مالیات را به میل و هوس خود برقرار سازند. این ترتیبی است که اساساً بوسیله ی نظام طبیعی معین شده است»
(Dupont: Sur l órigine d' une science novelle)
فیزیوکراتها حتی جایز نمی دانند که دولت بوسیله ی استقراض که خود نوعی افزایش مالیات موجل است در صدد تجاوز از این حدود برآید.
17- مراجعه شود به رساله ی آزمونده ی آقای گارسون (M. Garcon) تحت عنوان «یک امیر فیزیوکرات آلمانی (Un Prince allemand physiocrate) که از روی دو مجلد مراسلات تدوین یافته است.
18- با وجود این، اندیشه ی تناسبی بودن مالیات را در یکی از نامه های دوپون دونمور، خطاب به ژان باتیست سی می توان یافت (صفحه ی 412)، بنابراین مربوط به زمان متأخر است.
19- هنری جرج (Henry George) «یکی از تألیفات خویش «حمایت یا تجارت آزاد» (Protection or Free Trade) را به نام فیزیوکراتها اهداء نموده است. لیکن آنچه از ارزش این سپاسگزاری می کاهد اعتراف خود او است به اینکه آثار آن ها را نخوانده است.