آدام اسمیت: تقسیم کار

کنه چنین نوشته بود: «کشاورزی سرچشمه ی تمام ثروت های دولت و همه ی افراد ملت است» (1). اسمیت از همان جمله ی اول کتاب خویش اعلام کرد که این عقیده غلط و بی اساس است و سرچشمه ی حقیقی ثروت هر ملت کار سالانه ی اوست. «کار سالانه ی هر ملت مایه ی اولی و اساسی است که تمام اشیاء مورد حاجت و مفید را برای او تهیه می کند و ملت آنها را به مصرف می رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهائی است که بوسیله ی آن از خارج خریداری می نماید».
در این جمله ی مشهور که باعث آن همه سوء تفاهمات و تعبیرات شده اسمیت مسلماً نخواسته است اثر و اهمیت نیروهای طبیعت و یا سرمایه را در تولید ثروت منکر شود.
هیچکس بیشتر از او، مگر شاید ژان باتیست سی، به اهمیت مقام سرمایه توجه ندارد (2). چنانکه توضیح خواهیم داد او حتی برای زمین خاصیت تولیدی مخصوصی قائل است، ولی با این عبارت اسمیت خواسته است از همان آغاز کتاب اتلاف نظر خود را با فیزیوکراتها ظاهر سازد. بنابراین، به نظر او در مرحله ی نهائی کار و کوشش آدمیست که هر سال توده ی اشیاء قابل مصرف را برای او تولید می کند، نه قوای طبیعت که بدون هدایت انسان نیروهای عقیم و بی فایده ای بیش نیستند.
نتیجه ای که فوراً از این عقیده می گیرد اینست که چون کار بطور کلی و عام وسیله ی تولید ثروت است (و نه زمین تنها)، بنابراین، این امتیاز مخصوص طبقه ی خاص مثلاً کشاورزان نیست بلکه کار همه ی طبقات مردم، کار تمام ملت مولد ثروت است. ثروتی که هر سال در هر کشور تولید می شود نتیجه ی زحمات و کوشش تمام کسانی است که کار می کنند و یا به قول او حاصل «اشتراک مساعی و همکاری» همه ی طبقات است. بنابراین بحث از طبقات مولد و غیرمولد بیهوده است. غیرمولد و عقیم فقط بیکاران هستند. بنظر اسمیت دستگاه تولید ثروت را باید مانند کارگاه عظیمی در نظر گرفت که در آن کار و کوشش همه ی طبقات به صورت های مختلف موجب تولید انواع ثروت ها می شود. جملاتی که اسمیت در این باره بیان کرده بسیار معروف است؛ مع الوصف خودداری از نقل آن ها جایز نیست:
«چه نوع کارهائی برای تولید ابزار کم اهمیت ترین کارگران لازم است؟ درباره ی ماشین های مفصل و بغرنج مانند سفینه ی بحری و یا آسیاب مالش پارچه و یا حتی دستگاههای بافندگی صحبت نمی کنیم و تنها کارهائی را در نظر می گیریم که برای ساختن ابزاری ساده و مختصر مثل قیچی که با آن چوپان پشم گوسفندان خود را می چیند لازم است: کارگر معدن آهن، سازنده ی کوره ی ذوب مواد معدنی، تهیه کننده ی هیزم و سوخت، سازنده ی کک برای کوره ها، آجرپز، بنا، کارگران کوره، آهنگر و چاقوساز همه باید کار و هنر خود را بکار برند تا یک جفت قیچی تولید شود. اگر حالا همین کنجکاوی را درباره ی هر یک از قسمت های لباس و اثاثه ی او بکنیم، آن پیراهن زمخت کرباسی که بر تن دارد، آن کفش ها که پاهای او را می پوشاند، تختخوابی که بر روی آن می آرامد، معجر آهنی که بر روی آن غذای خود را می پزد- ذغال سنگی که برای این کار مصرف می کند که از دل زمین و شاید از راههای خیلی دور دریائی و یا خشکی برای او آورده اند، تمام لوازم آشپزی، بشقاب های فلزی و یا گلی که غذایش را در آن قرار می دهد، دست های تمام آن کسانی که کار کرده اند تا نان برای او بپزند و آبجو برایش تهیه کنند و یا پنجره ی شیشه ای برای او بسازند که نور و حرارت را به درون مسکن او راه دهد و از باد و باران جلوگیری کند، و همه ی علم و هنری که بکار رفته است تا به این اختراع شگرف و با برکت برسند که بدون آن مساکن این نواحی شمالی جهان به زحمت قابل سکونت بود، و بالاخره تمام ابزارهائی که برای تهیه و تولید این اشیاء لازم است اگر همه ی اینها را در نظر بگیریم آن وقت متوجه خواهیم شد که بینواترین فرد یک کشور متمدن نمی تواند بدون کمک و همکاری هزاران نفر حتی به صورتی که ما به غلط سهل و ساده تصور می نمائیم زندگی بکند» (3).
این همکاری و تشریک مساعی در اجتماعات انسانی بطور طبیعی و به صورت تقسیم کار تحقق می پذیرد. فضل اصلی اسمیت در اینست که این پدیده ی اجتماعی و اقتصادی درجه ی اول را روشن و نمایان ساخته و شالوده ی کتاب خویش قرار داده است (در واقع کتاب او با همین مطلب آغاز می شود)، اگرچه اصطلاح تقسیم کار پس از آن به قدری تکرار شده که بنظر ما امروزه مبتذل جلوه می کند.
تقسیم کار نظم و سامانی است که بوسیله ی آن بدون زحمت و بطور طبیعی همکاری افراد انسانی برای تولید محصولات مورد احتیاج عموم صورت می گیرد. افراد حیوانات معمولاً بطور مستقیم در پی رفع حاجت های فردی خود هستند (4)، ولی فرد انسانی به جای آن که در صدد تهیه ی تمام مایحتاج خود باشد همه ی وقت خویش را در کار ساختن محصول معینی صرف می کند و بعداً آن را با اشیاء دیگری که مورد حاجت اوست معاوضه می نماید، و از همین عمل ساده افزایش حیرت انگیزی در ثروت حاصل می شود. تقسیم کار که وسیله ی همکاری عموم برای رفع حوائج هر فرد است سرچشمه ی حقیقی ترقی و رفاه و نشانه ی تشخیص و امتیاز آدمی است.
برای آن که افزایش میزان تولید جمعی بوسیله ی تقسیم اجتماعی کار را بهتر نشان بدهد اسمیت بعنوان مثال نتایج تقسیم فنی کار را در یک صنعت مخصوص انتخاب می نماید. به قول او «نتایج تقسیم کار در سازمان عمومی اجتماع وقتی بهتر فهمیده می شود که ترتیب عمل آن در چند کارگاه معین مورد ملاحظه قرار گیرد» و به این ترتیب به توصیف معروف خود درباره ی کارخانه ی سنجاق سازی می پردازد: «کسی که در نتیجه ی تقسیم کار و اشتغال ثابت در چنین عملی ورزیده نشده و در بکار بردن ابزار و آلات آن مهارت حاصل نکرده است... هر قدر هم لایق و ماهر و کارآمد باشد شاید به زحمت و عسرت بتواند در تمام روز یک عدد سنجاق بسازد و بهرحال از بیست تجاوز نخواهد کرد. ولی به ترتیبی که اکنون این صنعت تنظیم یافته نه تنها سنجاق سازی شغل و پیشه ی مستقلی شده است، بلکه کار آن به رشته ی مختلف تقسیم گردیده که هر یک از آنها غالباً شغل و کار جداگانه ای است. یک کارگر رشته را به قرقره می کشد دیگری آن را راست می کند، سومی رشته ی راست شده را می برد، چهارمی نوک ها را تیز می کند، پنجمی طرف دیگر آنها را می ساید تا برای سر سنجاق آماده سازد، سر سنجاق خود موضوع دو یا سه عمل مختلف است، کوبیدن و گرد کردن آن یک کار و صاف و سفید کردن آن کار دیگری است. حتی عمل به کاغذ زدن سنجاق ها کار و شغل جداگانه ای است. به این ترتیب کار مهم ساختن یک سنجاق به هیجده عمل (و یا قریب به آن) تقسیم گردیده که هر یک از آنها در کارخانه های بزرگ به کارگر مخصوصی سپرده شده است؛ اگرچه در کارخانه های کوچکتر معمولاً یک کارگر عهده دار دو یا یه سه عمل است. من خود کارخانه ی کوچکی دیدم که فقط با ده نفر کارگر کار می کرد و بنابراین بعضی از آنها به دو یا سه کار مختلف اشتغال داشتند، اگرچه کارخانه فقیر و کم بضاعت و به همین جهت فاقد ابزار و وسایل صحیح بود مع الوصف وقتی کارگران بکار می پرداختند در هر روز دوازده لیور سنجاق می ساختند که هر لیور آن بیش از چهار هزار سنجاق معمولی بود و به این ترتیب ده کارگر با تقسیم کار بین خود می توانستند در روز بیش از 48 هزار سنجاق تحویل بدهند» (5).
این تصویری است از جامعه که در آن انسان چون تنها و سر خود باشد به زحمت می تواند ساده ترین حوایج خویش را رفع نماید، ولی با تقسیم کار و معاوضه موفق می شود که محصول کار و رفاه خود را صد برابر کند.
چرا تقسیم کار موجب این همه افزایش قدرت تولید است؟ اسمیت آن را مربوط به سه دلیل می داند: نخست مهارت حاصل از نتیجه ی اشتغال ثابت به کار مشخص؛ دوم صرفه جوئی در وقت به دلیل عدم تغییر پی در پی کار، سوم اختراعات و اصلاحاتی که اشتغال همیشگی به یک کار در روش و وسایل تولید باعث می شود.
به اسمیت ایراد شده است که چرا در برابر فواید و مزایای تقسیم کار مضار و معایب آن را نگفته است. این ایراد فقط راجع به ترتیب مباحث کتاب و حقیقتاً عاری از فایده است. والا اسمیت از آن غافل نبوده و شاید کسی بهتر از آن را روشن نساخته است چنانکه در کتاب پنجم در مورد بحث راجع به تعلیمات عمومی می گوید: «در نتیجه ی پیشرفت و توسعه ی تقسیم کار اشتغال کسانی که ممر معاش آنها کار آنهاست، یعنی اکثریت هنگفت افراد ملت منحصر به یک یا دو حرکت ساده ی بدنی خواهد شد». طبیعی است «کسی که عمل روزانه ی او در تمام زندگی یک یا چند حرکت ساده ای باشد که نتایج آن محتملاً همیشه یکسان است، فرصت آن که هوش و نیروی ابداع خود را بکار ببرد نخواهد داشت و مشکلات کار بر وی هیچوقت ظاهر نخواهد شد. چنین شخصی به تدریج عادت تفکر و تعقل را از دست می دهد و عموماً به نازل ترین درجه از بلاهت ها و جهالت ها که آفریده ی انسانی ممکن است برسد سقوط می نماید» (6).
بین نظریه ی اخیر و آنچه راجع به مزایای تقسیم کار گفته است ظاهراً تناقشی به نظر می رسد. در یکجا اسمیت اشتغال همیشگی به یک کار را سرچشمه ی اختراعات و ابدعات معرفی می کند در جائی دیگر آن را باعث بلاهت و سفاهت می داند. ولی این ناقض فقط صوری است؛ زیرا اشتغال دایم به یک کار که در بدایت امر موجب تحریک هوش و فکر است ممکن است بعداً به سبب یکنواختی، باعث کرختی و از کار افتادگی آن بشود. نتیجه ای که آدام اسمیت از این دو جهت ظاهراً متناقض می گیرد بسیار جالب است. به نظر او برای کنار کردن معایب و مضار افراط در تخصص و کار یکنواخت لازم است که برای کلیه ی افراد ملت حداقل تعلیمات عمومی مشتمل بر خواندن و نوشتن و حساب کردن فراهم و بلکه اجباری بشود و قسمتی از مخارج مدارس ابتدائی از محل بودجه ی عمومی تأمین گردد (7). این یکی از مواردی است که اسمیت از اصل اساسی خود راجع به عدم مداخله ی دولت خارج می شود و چنانکه خواهیم دید مورد منحصر به فرد نیست. اسمیت شرح و وصف خود را از تقسیم کار بالاخره با بیان حد و مرز آن تکمیل می نماید. به نظر او حد و مرزی که تقسیم کار ناچار به آن متوقف می شود دو چیز است: اول میزان گستردگی بازار «وقتی که بازار خیلی کوچک است هیچکش تشویق نمی شود که وقت خود را فقط صرف یک کار بکند؛ زیرا تولیدکننده نمی تواند مازاد بر مصرف محصول خویش را با چیزهائی که دیگران تولید می کنند و مورد نیاز اوست معاوضه نماید» (8). به همین جهت است. تجارت با مستعمرات و ممالکت خارج که باعث گستردگی بازار فروش صنایع ملی است تقسیم کار را وسعت می بخشد و ثروت را افزایش می دهد.
کیفیت دیگری که بنظر اسمیت تقسیم کار را محدود می کند «تجمع قبلی سرمایه» است (9). ولی صحت این نظریه کمتر از اولی است. اسمیت ظاهراً در این باره وضع یک کارخانه ی مخصوص را صادق بر همه ی جامعه می داند. درست است که هر کارفرما در کارخانه ی خویش به نسبتی می تواند تقسیم فنی کار را وسعت دهد که در آن سرمایه بکار انداخته است، ولی از لحاظ کلی جامعه مسلم است که تقسیم کار باعث می شود که تجمع قبلی سرمایه نسبت به هر کارگر و برای کاری که می کند خیلی کمتر از آن باشد که افراد جداگانه بکار تولید مشغول باشند (10).
این بود خلاصه ی نظریه ی آدام اسمیت راجع به تقسیم کار، نظریه ای که امروز چنان به ذهن ها آشنا شده و عمومیت یافته است که به زحمت می توانیم تازگی و ابتکار و اهمیت آن را درک کنیم (اگرچه بعضی از علماء اجتماع مانند دورکهایم آن را تا به پایه ی شالوده ی اخلاقی ارتقاء داده اند). مع الوصف برای توجه به اهمیت و برتری آن کافی است که آن را با تصوری که فیزیوکراتها از اجتماع داشته اند مقایسه نمائیم.
فیزیوکراتها جهان اقتصادی را به صورت عده ای از طبقات تصور می کردند که «بر روی یکدیگر» قرار دارند، به نظر آنها در واقع کشاورزان بقیه ی اجتماع را بر دوش خود حمل می کنند؛ زیرا آنها هستند که شیره ی حیات بخش را از زمین می گیرند و قسمتی از آن را به دیگران می رسانند. آدام اسمیت برعکس تولید اجتماعی ثروت را بطور کلی در نظر می گیرد و آن را نتیجه ی کار و کوشش واحدهای اقتصادی متفاوتی می داند که «در کنار یکدیگر» قرار گرفته اند و از مجرای مبادلات بهم مربوط هستند. ترقی هر رشته از فعالیت اقتصادی مربوط به پیشرفت سایر رشته هاست. هیچیک از طبقات مولد به تنهایی عهده دار تأمین زندگی دیگران نیست و همه نسبت به یکدیگر لازم و ملزوم هستند. پیشه وری که باعث می شود دهقان کار و زحمت خانه سازی و یا دوخت و دوز لباس خود را صرفه جوئی کند. به ای صورت در افزایش محصول کشاورزی سهیم است، همچنان زارعی که پیشه ور را از شخم زدن و کاشتن بذر بی نیاز می کند به سهم خود باعث ازدیاد محصول صنعتی می گردد. پس ترقی و توسعه ی ثروت ملت تنها در این نیست که «محصول خالص» زیاد شود، بلکه افزایش همه ی چیزها که مورد حاجت مصرف کنندگان است افزایش ثروت عمومی است.
از نتایج عملی و آشکار این نظریه یکی این است که مالیات نباید فقط بر یک طبقه ی مخصوص تحمیل شود (بر خلاف نظریه ی فیزیوکراتها)، بلکه باید به طور یکسان و برای همه ی طبقات برقرار گردد. به جای مالیات واحد اسمیت مالیات متنوع و شامل همه ی درآمدها را پیشنهاد می نماید، اعم از آنکه ناشی از کار باشد، یا سرمایه و یا زمین. قاعده ی اساسی که در این باره مقرر می دارد این است که «اتباع هر دولت در پرداخت مصارف آن باید حتی الامکان نسبت به توانایی مالی خود یعنی به تناسب عوایدی که در نتیجه ی حمایت دولت به دست می آورند شرکت نمایند» (11). این همان قاعده ی مشهور تناسبی بودن مالیات هاست که بعداً در مباحثات مالی آن همه مورد استناد واقع شده است (12).
تعجب در این است که خود آدام اسمیت از نظریه ی خویش تمام نتایج لازم را نگرفته و متوجه ی همه ی شمول آن نشده است. نظریه ی تقسیم کار خود به خود کافی است که تمام سبک اصحاب مکتب حکومت طبیعت را در هم بکوبد. معذلک در آخرین فصل از کتابش اسمیت باز هم با زحمت زیاد کوشیده است که عقاید آنها را رد نماید، آن هم با دلایلی که همواره متین و غیرقابل ایراد نیست- گذشته از آن اسمیت مثل آنکه اصل تقسیم کار خویش را فراموش کرده باشد در قسمتی از نظریات خود تحت تأثیر فیزیوکراتها قرار گرفته و تا آخر هم موفق نشده است که خود را از دردسر تشخیص کارهای مولد و غیرمولد نجات بخشد، بلکه فقط آن را به صورت دیگری تعریف می نماید. در نظر او غیرمولد تمام کارهائی است «که پس از انجام گرفتن فوراً نابود می شود و به ندرت در دنبال خود اثر و یا ارزشی باقی می گذارد که با آن بتوان بعداً خدماتی معادل آن خریداری کرد» (13). اینها خدماتی هستند که ژان باتیست سی بعداً به آنها عنوان «محصولات غیر مادی» (14) می دهد و شامل کار خدمه ی منازل و مستخدمین ادارات و قضات و نظامیان و روحانیون و وکلای دادگستری و پزشکان و هنرپیشگان و نویسندگان و نوازندگان و غیره و غیره می شود. به این ترتیب با محدود ساختن مفهوم «تولید» به اشیاء مادی، اسمیت باعث مشاجرات و مباحثات بیهوده ای درباره ی کارهای مولد و غیر مولد شده است، مباحثاتی که ژان باتیست سی آغاز می کند و استوار میل از سر می گیرد و ظاهراً امروز به زیان اسمیت ولی با تفسیر صحیح تر عقاید خود او پایان پذیرفته است. واضح و آشکار است که همه ی «خدمات» مانند «محصولات» جزء درآمد سالانه ی ملت محسوب می شود و اگر افراد کاردانی همه ی وقت خود را صرف آن امور نکنند رفاه و آسایش عمومی دچار عسرت می گردد.
بالاتر از اینها اسمیت با آنکه تشخیص فیزیوکراتها را در خصوص طبقات مولد و طبقات مزدور (15) رد می کند با وجود این تصدیق می نماید که کار پیشه ور و بازرگان کمتر از کار کشاورز مولد ثروت است؛ زیرا کشاورز علاوه بر تجدید سرمایه ی خود و منافع آن بهره ای نیز به مالک زمین می پردازد (16).
علت این تردید و دو دلی در افکار اسمیت چیست؟ این اعتقاد به امتیاز و برتری قدرت تولید کشاورزی از کجا آمده است؟ توضیح این نکته بسیار جالب و مفید است بخصوص که بوسیله ی آن بهتر می توانیم مقام آدام اسمیت را در تاریخ عقاید اقتصادی مشخص کنید.
از طرفی اسمیت، اگرچه خود او آن را قبول ننماید، نتواسته است خویشتن را از نفوذ عقاید فیزیوکراتها مصون بدارد. او درباره ی سبک آنها می گوید: از همه ی سبک ها که تا آن زمان ظاهر شده به حقیقت نزدیک تر است (17) و از آنها با احترام صحبت می دارد. تأثیر آنها در افکار او چنان شدید بوده که نتوانسته است خود را از وسوسه ی بعضی از اندیشه های آنان، با آنکه با اصیل ترین عقاید او تنافر داشته اند، خلاص بکند. از آن جمله این عقیده که بین تولید کشاورزی و تولید دیگر صنایع اختلاف شدید وجود دارد، زیرا در صنعت و تجارت نیروهای طبیعت وارد عمل نمی شوند و حال آن که در کشاورزی با انسان همکاری می کنند: «مقدار مساوی کار مولد در کارخانه هرگز نمی توانند به اندازه ی مقدار کاری که کشاورزی به بار می آورد تولید ثروت نماید، زیرا در صنعت به طبیعت هیچ کار نمی کند و همه را انسان انجام می دهد و تولید باید همیشه متناسب با نیروی عواملی باشد که در کار آن به مصرف می رسد» (18). با خواندن چنین عباراتی از چنان دانشمند بزرگ شخص تصور می کند که در عالم رؤیا است. گوئی آب و باد و برق و بخار که در صنعت همدست انسان هستند از نیروی طبیعت محسوب نمی شوند!.
ولی آدام اسمیت بدون توجه به آسیب این اندیشه ها در اشتباه خود بیشتر از این جهت پافشاری می کند که برای او موجب توجیه و توضیح یکی از پدیده های به ظاهر عجیب اقتصادی است: پدیده ی بهره ی مالکانه ی اراضی زراعی که بعد از او حس کنجکاوی دیگر اقتصادشناسان انگلیسی را نیز تحریک می کند. واقعاً چه باعث شده است در جائی که باردهی سایر رشته های تولید ثروت معمولاً در حدود میزانی است که کار و سرمایه ی مصرف شده را به نرخ عادی جبران می کند کشاورزی علاوه بر تأمین این دو درآمد موجب درآمد اضافی دیگری هم می گردد که بهره ی مالکانه ی صاحبان اراضی کشاورزی است (19). اسمیت می گوید: «علت این است که در کشاورزی طبیعت با انسان کار می کند و اگرچه کار آن متضمن خرجی نیست ولی محصول آن مانند محصول گران ترین کارگران دارای ارزش است بنابراین بهره ی مالکانه را باید محصول نیروهای طبیعت دانست که مالک در اختیار کشاورز اجاره کار گذاشته است» (20). اگر آدام اسمیت درباره ی بهره ی مالکانه صاحب نظریه ی صحیحی بود احتیاج توسل به نیروهای طبیعی زمین برای توضیح عواید مالک نداشت و شاید بدین آسانی عقیده ی قدرت تولیدی خاص زمین را هم تصدیق نمی کرد، ولی برعکس نظریه ی اقتصادی و درک نادرست او از بهره ی مالکانه جهت بیشتری برای پایداریش در اشتباهی گردید که فیزیوکراتها راهنمای او شده بودند (21).
از طرف دیگر خارج از روابط با فیزیوکراتها اسمیت خود شخصاً علاقه ی مخصوصی به کشاورزان دارد. چیزی نادرست تر از این نیست که او را، چنانکه بعضی ها گفته اند مبشر و پیشاهنگ صنعت طلبی (22) بدانیم و از این جهت او را در برابر فیزیوکراتها که حامیان و مدافعان کشاورزی تصور شده اند قرار بدهیم. زمانی که کتاب ثروت ملل در 1776 انتشار یافت تحول بزرگ اقتصادی که در تاریخ به نام «انقلاب صنعتی» معروف شده، و عبارت از تبدیل سریع صنایع کوچک دستی و خانگی انگلستان است به صنایع بزرگ ماشینی، به زحمت آغاز شده بود. شکی نیست که هارگریوس (23) و آرک رایت (24) یکی دستگاه ریسندگی خود را در 1765 (25) و دیگری دستگاه آبی خود را به نام «واتر فریم» (26) در 1767 اختراع کرده و باعث شده بود که صنعت پنبه ترقی شکوفان خود را آغاز نماید. باز هم شکی نیست جیمس وات که اسمیت او را بخوبی می شناخت در 1769 گواهینامه ی ثبت اختراع ماشین بخار خود را تحصیل کرده بود (27)، ولی این اختراعات که همه تازه بودند هنوز تأثیری در تغییر اوضاع صنعتی نداشتند و بسیاری از اختراعات مهم تر مانند ماشین کرمپتون (28) (1779) و ماشین ریسندگی کارت رایت (1785) (29) هنوز بوجود نیامده بودند. تاریخ های مذکور خود گویا ورسا هستند- در زمانی که آدام اسمیت کتاب خود را منتشر کرد انقلاب صنعتی تازه شروع بود. بعلاوه چون غالب افکار اساسی او در درس های دانشگاه گلاسکو که در حدود 1759 تدریس می کرد دیده می شود تصور ارتباط جدی بین تحول صنعتی در شرف آغاز و اندیشه های کتاب ثروت ملل غیر معقول به نظر می رسد. حتی برخلاف آنچه کارل مارکس تصور کرده (30) صحیح نیست که اسمیت را با نبودن صنایع ماشینی تحت تأثیر وضع و نظام کارخانه های غیرماشینی (31) زمان خود بدانیم، زیرا صفت ممتاز اقتصاد انگلستان در آن تاریخ (با وجود ترقیات مسلم صنعتی) بازرگانی بزرگ بود نه کارخانه داری (32) شهر گلاسکو بخصوص که محل اکثر ملاحظات اسمیت بود هنوز اساساً شهر تجارتی محسوب می گردید و شغل شاغل آن انبارداری واردات توتون آمریکا بود (33).
نه تنها دور از حقیقت است که کتاب اسمیت را بیانیه و یا بشارت نامه ای به نفع جامعه ی نوین صنعتی در شرف تکوین بدانیم، بلکه از قرائت بسیار سطحی و اجمالی آن معلوم می گردد که «بازرگانان و کارخانه داران» پسند خاطر او نیستند. شدیدترین انتقادات و زننده ترین کنایات او متوجه آنهاست- در حالی که به نظر او منافع مالکان اراضی و کارگران همواره همساز با مصالح عمومی مملکت است، برعکس منافع «بازرگانان و کارخانه داران را هیچ وقت کاملاً مطابق با این مصالح نمی داند «منافع آنها غالباً در اینست که مردم را گول بزنند و حتی مورد ظلم و ستم قرار بدهند» «چنانکه در فرصت های مختلف او را در عین حال هم فریفته و هم مورد ستم قرار داده اند» (34).
در انتخاب بین کارگران و سرمایه داران اسمیت تردید نمی کند. تمام علاقه ی او چنانکه از قسمت های مختلف کتابش به آسانی می توان دریافت متوجه کارگران است. در این باره ممکن است شواهد متعدد نقل کرده کافی است که شیوه ی بسیار متفاوت گفتار او راجع به زیادی مزد کارگران و سود گزاف سرمایه داران را متذکر شویم. در پاسخ این سوال که آیا بالا بودن مزد کارگران به نفع جامعه هست یا خیر اسمیت می گوید: «پاسخ این سوال از همان نظر اول به اندازه ی کافی روشن است. خدمتکاران و روزمزدان و کارگران از همه نوع در هر جامعه ی سیاسی اکثریت مردم را تشکیل می دهند. بدیهی است هر چه موجب بهتر شدن وضع زندگی اکثریت مردم باشد برای مجموع زیان بخش نخواهد بود. هیچ جامعه ای نمی تواند شکوفان و سعادتمند باشد اگر قسمت اعظم افراد آن فقیر و بیچاره باشند. بعلاوه عدالت حکم می کند کسانی که برای همه غذا و لباس و مسکن فراهم می کنند خود آنها سهمی از محصول کار خویش داشته باشند تا غذا و لباس و مسکن آنها را به وجه قابل تحمیلی کفایت کند (35).
از طرف دیگر به نظر اسمیت دستمزدهای سنگین معمولاً با پایین بودن قیمت کار همراه است. تمایز بین قیمت کار و نرخ دستمزدها در کتاب «ثروت ملل» نیست، بلکه در آن خلاصه ی زیباست که اسمیت در سال 1760 نوشته و بعداً بوسیله ی پروفسور اسکات پیدا شده است. «در جامعه ی توانگر و بازرگان دستمزدها بالا ولی کار ارزان است. این دو امر که به تصور عوام و با تفکر سطحی غیرقابل جمع و متناقض به نظر می رسند برعکس به حکم تجربه توافق و همراهی کامل دارند. دستمزدهای بالا نه تنها دلیل ثروتمندی جامعه است که می تواند به کسانی که کار می کنند حقوق خوب بدهد بلکه خود همان مصرف ثروت و یا به بیان دیگر همان چیزی است که توانگری جامعه عبارت از آن است. کشور واقعاً غنی آن کشوری است که فراوانی نعمت به آسانی در دسترس قرار می گیرد و صرف مقدار کمی کار به صورت صحیح و شایسته کافی باشد تا برای هر کس به حد وفور تمام لوازم و همه ی خوشی های زندگی را فراهم کند» (36).
اما برعکس درباره ی سودهای گزاف آهنگ کلام تغییر می کند. اسمیت معتقد است که سود کارفرمایان بیش از دستمزدهای سنگین کارگران باعث گرانی ارزاق است و این تیر طنز را به سوی سرمایه داران رها می کند: «بازرگانان و اربابان کارخانه های ما همیشه از آثار بد مزدهای سنگین شکایت دارند که باعث بالا رفتن قیمت ها و پایین افتادن فروش محصولات آنها در داخل و خارج است. ولی از نتایج بد سودهای گزاف خود چیزی نمی گویند. وقتی که مطلب راجع به آثار زیان بخش منافع آنها است سکوت اختیار می کنند، ولی درباره ی دیگران داد سخن می دهند» (37). معنی این اختلاف در شیوه ی کلام روشن است. روشن تر از آن شاید این عبارت است که با کمال تعجب طرفداران قوانین کارگری غالباً از نقل آن غفلت نموده اند: «هر بار قانونگذار می خواهد مقرراتی راجع به اختلاف بین کارفرمایان و کارگران وضع کند مشاوران او کارفرمایان هستند. بنابراین هر وقت مقررات به سود کارگران باشد مسلماً عادلانه و منصفانه است، ولی وقتی که به نفع اربابان باشد احیاناً طور دیگری است» (38).
آهنگ اکثر نویسندگان زمان او غیر از این بود و نیز آهنگ مدافعان رسمی نظام صنعتی پنجاه سال بعد امثال ماک کولوها (39) یورها (40) و با بیج ها (41) هم غیر از این خواهد بود. در کلام اسمیت دمی از شفقت و جوانمردی احساس می شود که بعداً اشخاصی مانند لرد شافتسبوری (42) و ماکوالی (43) را وادار می کند که قوانینی راجع به کارخانه ها (و به نفع کارگران به تصویب برسانند).
بنابراین اسمیت به هیچ وجه از پیش آهنگان صنعت طلبی نوزاد نیست. برعکس او با تمام تارهای وجودش به کشاورزی بسته است و برای نشان دادن این علاقه از هیچ فرصتی نمی گذرد. در چشم او کار کشاورزی بس مشکل تر از هر شغل صنعتی است: «گذشته از آنچه اصطلاحاً هنرهای زیبا و مشاغل آزاد می نامند شاید هیچ شغلی مانند کشاورزی نیامند آن همه اطلاعات وسیع و تجارب متنوع نباشد» (44). کشاورزی نه تنها مشکل تر است. بلکه مفیدتر است. اسمیت با تفصیل تمام زراعت و کارخانه داری و تجارت را با هم مقایسه می کند (بعداً درباره ی آن صحبت خواهیم کرد) و از آن چنین نتیجه می گیرد که برای سرمایه های هر کشور سودمندترین مشاغل و مطابق ترین آن با مصالح عمومی زارعت است. «جریان طبیعی امور» در هر ملت مترقی اینست که نخست سرمایه های خود را در رشته های کشاورزی بکار بیاندازند و پس از آن در صنعت و در مرحله ی آخر در تجارت خارجی. اسمیت تمام بخش سوم از کتابش را صرف اثبات این مدعی می کند که چگونه سیاست کشورهای اروپائی در طی قرون متمادی به زیان کامل خود آنها با جانبداری از بازرگانان و ارباب صنایع و علیه کشاورزی «این جریان طبیعی امور» را مختلف کرده است. بنابراین به نظر او کشاورزی قربانی بزرگ عصر است. در نظریه ی خود راجع به مالیات ها نیز نشان می دهد که چگونه قسمتی از مالیات بر منافع و مالیات بر حقوق و دستمزدها در مرحله ی آخر تحمیل بر مالکان می شود. بالاخره وقتی که از عوارض واردات گندم صحبت می کند (همان عوارضی که بعداً مایه ی نفرت و خشم ریکاردو نسبت به مالکان می گردد) اسمیت جانبداری خویش را کاملاً ظاهر می سازد و اغماض را به آنجا می رساند که گویا این عوارض برای خاطر منافع صاحبان املاک نیست، بلکه تقلید نابجا از کارخانه داران و بازرگانان باعث شده است که «نجیب زادگان روستانشین و کشاورزان انگلیس سخاوت و جوانمردی را که خصلت جبلی آنها است فراموش کنند و در صدد برآیند که امتیاز تهیه ی گندم و گوشت را برای هموطنان خویش منحصر به خود کنند» (45).
بدون آن که بیش از این کلام را طولانی کنیم خلاصه می نمائیم که اسمیت پیش داوری درباره ی کشاورزی و کشاورزان دارد و همین امر سبب شده است که در این موضوع با چنان طیب خاطر لااقل قسمتی از توهمات خرافی مانند فیزیوکراتها را بپذیرد و با وجود نظریه ی تقسیم کار خویش نتواند کشاورزی را با دیگر فعالیت های اقتصادی در پایه ای کاملاً مساوی قرار دهد و برعکس کوشش نماید که تقدیم دیرین آن را حفظ و اثبات کند.

پی نوشت ها :

1- چاپ اونکن Onken، صفحه ی 331.
2- نظریه ی سه عامل تولید ثروت که در علم اقتصاد درسی و مکتبی شده است در کتاب اسمیت نیست، با وجود این بطور غیرمستقیم باعث پیدایش این نظریه ی اوست که در مبحث توزیع ثروت برای درآمد سه منبع قائل شده است: کار، سرمایه و زمین. پس از این تشخیص طبیعی بوده است که هر یک از منابع درآمد را یک عامل تولید ثروت بدانند و این همان کاری است که ژآن باتیست سی در کتاب علم اقتصاد خود کرده است (چاپ دوم فصل چهارم و پنجم). رجوع کنید به کتاب کنان «تاریخ نظریه ها راجع به تولید و توزیع ثروت» Cannan- A history of the theories of production and distribution. (1894)، صفحه ی 40، ترجمه ی فرانسه بوسیله ی Barrault، پاریس 1910.
3- ثروت ملل (Wealth of nations) جلد اول، صفحات 13 و 14، کتاب اول، فصل اول.
4- «تقریباً در تمام انواع دیگر حیوانات هر فرد که به سن بلوغ می رسد کاملاً مستقل از دیگران می شود و در حالت طبیعی برای او فرصتی پیش نمی آید که از جاندار دیگری کمک بخواهد» (کتاب اول، فصل دوم، جلد اول، صفحه ی 6).
5- ثروت ملل، جلد اول، کتاب اول، فصل اول، صفحه ی 6؛ متن فرانسه ی این قسمت از ترجمه ی M. Mentou در کتاب او به نام «انقلاب صنعتی قرن 18» پاریس، 1905، صفحه ی 14 اقتباس شده است.
6- ثروت ملل، جلد دوم، صفحه ی 267، کتاب پنجم، فصل اول، قسمت سوم، ماده ی 2.
7- «با مخارج خیلی جزئی مقامات عمومی می توانند تمام افراد ملت را تشویق نمایند و برای آنها تسهیلاتی فراهم کنند و حتی آنان را مکلف سازند که اصول کلی تعلیمات عمومی (خواندن و نوشتن و حساب کردن) را فرا بگیرند- جلد دوم، صفحه ی 271، کتاب پنجم، فصل اول، قسمت سوم، ماده ی 2.
8- جلد اول، صفحه ی 19، کتاب اول، فصل سوم.
9- «چون تجمع سرمایه بر حسب ترتیب طبیعی امور قبل از تقسیم کار صورت می گیرد، بنابراین تقسیمات جزء کار ناچار بیشتر از میزان سرمایه ای که قبلاً مجتمع شده است توسعه پیدا نمی کند»، جلد اول، صفحه ی 259، کتاب دوم، مقدمه. در محل دیگر برعکس مبلغ سرمایه ای را که ممکن است در یک صنعت بکار برود تابع مقدار کاری می داند که ممکن است به مصرف برسد (جلد اول، صفحه ی 137، کتاب اول، فصل دهم، قسمت 2). ولی این نظریه در پیش اسمیت تنها و دور افتاده است و نظریه ی اول بیشتر مطابق با فکر اوست.
10- برای ملاحظه ی نقادی دقیقی که از عقیده ی اسمیت در این موضوع شده است به کتاب کنان سابق الذکر مراجعه کنید، صفحات 83-80.
11- این یکی از چهار اصل معروف است که اسمیت در آغاز نظریه ی خویش راجع به مالیتها بیان می کند. سه دیگر عبارتست از: «2. مالیات هر کس باید مشخص و معلوم باشد نه مستبدانه، یعنی موعد و ترتیب پرداخت و مبلغ آن برای مؤدی مالیات و هر کس دیگر باید روشن و آشکار باشد...، 3. هر مالیات باید در زمان به ترتیبی وصول شود که بیشتر موافق مصالح مالیات دهنده است...، 4. هر مالیات باید به قسمی سازمان داده شود که زیادتر از آنچه به خزانه ی عمومی وارد می شود چیزی از کیسه ی افراد ملت خارج نگردد (جلد دوم، صفحه ی 311-310 کتاب پنجم، فصل دوم، قسمت دوم).
12- قاعده ی تناسبی بودن مالیات که اسمیت بیان کرده است مانع از آن نشده که در محل دیگری از کتابش (اگر چه دور افتاده و تنها) خود را طرفدار مالیات تصاعدی نشان دهد و این از جمله موارد تردید و دو دلی معمولی اوست، در مورد مالیات اجاره ی مساکن معتقدست که مالیات توانگران باید سنگین تر از مالیات ناتوانان باشد؛ زیرا نسبت به اشخاص کم بضاعت ثروتمندان مبالغ بیشتری به مصرف مساکن خود می رسانند. «به هیچ وجه غیر معقول نیست که ثروتمندان در مصارف عمومی نه تنها نسبت به درآمدهای خود، بلکه بیشتر از آن نیز شرکت نمایند». جلد دوم، صفحه ی 327، کتاب پنجم، فصل اول، قسمت سوم، ماده ی 1.
13- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 314، کتاب دوم، فصل سوم.
14- Produits immatériels
15- Stipendiées
16- «زارعین اجاره ی کار و کارگران کشاورزی علاوه بر تجدید سرمایه که به مصرف اعاشه و خدمات آنها می رسد هر سال بهره ی خالصی به صورت آزاد برای مالکان اراضی تولید می نمایند، همانگونه که نکاحی که از آن سه فرزند بوجود می آید مسلماً بارورتر از آنست که فقط دو فرزند ببار می آورد همانطور عمل زارعین اجاره کار و کارگران کشاورزی مسلماً بیشتر از بازرگانان، پیشه وران و کارخانه داران مولد ثروت است، ولی این برتری محصول یک طبقه باعث آن نیست که طبقات دیگر غیر مولد و عقیم باشند» (جلد دوم، صفحه ی 173، کتاب چهارم، فصل نهم).
17- جلد دوم، صفحه ی 176، کتاب چهارم، فصل نهم.
18- ثروت ملل، کتاب دوم، فصل پنجم، جلد اول، صفحه ی 344.
19- بهره ی مالکانه و یا اجاره بهای اراضی مزروعی را به زبان انگلیسی Rent می گویند.
20- باید یادآور شویم که اسمیت در این مورد مثل موارد دیگر چند عقیده ی مختلف دارد. در قسمت های دیگر از کتابش بهره ی مالکانه را مثل قیمت در حالت انحصار می داند که «در ترکیب قیمت محصولات به کیفیتی غیر از مزد و سرمایه داخل می شود. بالا و پائین بودن دستمزدها و یا سود سرمایه علت و سبب گران یا ارزان شدن قیمت هاست، ولی بالا و پائین شدن بهره ی مالکانه نتیجه ی آنست. چون برای رسیدن کالائی به بازار اگر دستمزد و یا سود گزاف و یا کم پرداخته شود قیمت آن در بازار زیاد و کم می گردد. برعکس وقتی قیمت کالای (کشاورزی) خیلی و یا اندکی بالاتر از مبلغ و یا مساوی مبلغی است که برای دستمزد کارگران و سود سرمایه پرداخت می شود بهره ی مالکانه ترقی می کند و یا پائین می آید و یا از بین می رود» (جلد اول صفحه ی 147 کتاب اول، فصل یازدهم، قسمت اول). به نظر می رسد که التیام چنین آراء متناقض که در یکی بهره ی مالکانه را از عوامل تشکیل قیمت و در جای دیگر اثر و نتیجه ی قیمت ها می داند امکان ناپذیر باشد.
در چاپ اول کتاب این تناقض باز نمایان تر بود. در آنجا اسمیت بهره ی مالکانه را مانند کار و سود سرمایه از عوامل ارزش و منبع سوم ایجاد ارزش می دانست (رجوع کنید به چاپ کنان، جلد اول، صفحه ی 51- یادداشت شماره ی 7)، ولی این قسمت از چاپ دوم به بعد حذف گردید و دیگر بهره ی مالکانه مانند یکی از عوامل تشکیل قیمت معرفی نشد. شاید تغییر مزبور نتیجه ی نامه ای بوده است که هیوم در تاریخ اول آوریل 1776 بعد از خواندن کتاب ثروت ملل به اسمیت نوشته و در آن قید کرده است که: «من نمی توانم باور کنم بهره ی مالکانه که کشاورزان اجاره کار به مالکان می پردازند جزء قیمت محصولات باشد. به نظر من عوامل تعیین کننده ی قیمت مقدار و تقاضا است» (رجوع کنید به نامه های دیوید هیوم، جلد دوم، صفحه ی 311، انتشار J. Y. T. Goreig، اکسفورد، 1932) از اینجا معلوم می گردد که مشاجره ی راجع به اینکه آیا بهره ی مالکان جزء قیمت محصولات هست و یا خیر مربوط به دیروز نیست. این مشاجرات فقط با پیدایش «نظریه ی تعادل عمومی» Théorie de l'éuilibre general پایان پذیرفت.
21- اشتباه او از جهتی ناشی از اینست که بین سود کارفرما و ربح سرمایه دار تفاوت مشخصی قائل نیست. در نظر او و همه جانشینان او وقتی که کارفرما در عین حال صاحب سرمایه هم باشد کلمه ی سود (profit) شامل هر دو درآمد است- برعکس کلمه ی ربح (intérêt) برای درآمد شخصی به کار می رود که سرمایه ی خود را به دیگری وام می دهد، بدون آنکه خود او شخصاً از آن بهره برداری نماید: «درآمد حاصل از سرمایه توسط شخصی که آن را اداره می کند و یا از آن بهره برداری می کند سود نامیده می شود، ولی درآمد کسی که خود از سرمایه بهره برداری نمی کند و آن را به دیگری وام می دهد ربح یا قیمت پول است» (کتاب اول، فصل ششم، جلد اول، صفحه ی54)، اول کسی که مفهوم «کارفرما» را به درستی تشخیص داد ژان باتیست سی بود. اگر اسمیت مقام و اهمیت کارفرما را تشخیص داده بود به خوبی متوجه می گردید که اولاً کارفرمای صنعتی علاوه بر ربح سرمایه غالباً مال الاجاره ای هم برای کرایه ی زمین می پردازد و ثانیاً در سود کارفرما عنصری معادل بهره ی مالکانه وجود دارد- در نظر اسمیت کارفرما پاداش خطرات متحمل شده و یا دستمزد مدیریت اوست.
22- Industrialisme
23- James Hargreaves ، متوفی 1778.
24- (Sir Richard) Arkwright، 1792-1732.
25- Spinning Henny
26- Water frame
27- جیمس وات (James Watt) کارگاهش را در 1756 در عمارت دانشگاه گلاسکو دایر کرد و برای آن ابزار فنی دقیق ساخت، زیرا اتحادیه های اصناف مانع بودند که او در شهر دکانی باز کند. اسمیت این سابقه را نمونه ی روشنی از تنگ چشمی و کوته نظری نظامات اداری و صنفی می داند.
28- Samuel Crompton (1827-1753) دستگاه و یا Mule او ترکیبی است از ماشین های ریسندگی هارگریوس و آرک رایت.
29- Cartright, Edmund (1823-1743)
30- مارکس در حق اسمیت می گوید: «اقتصادشناسی که مظهر دوره ی کارخانه داری است»، Das Kapital، جلد اول، چاپ چهارم، صفحه ی 313.
31- Manufacture
32- مراجعه کنید به کتاب مانتو و (Mantoux) انقلاب صنعتی قرن 18، پاریس 1905، صفحه ی 71: «اشتباه است اگر کارخانه داری را پدیده ی مشخص دوره ی قبل از صنعتی شدن بدانیم. هر چند منطقاً کارخانه ی بزرگ دستی سلف لازم کارخانه ی ماشینی است ولی از نظر تاریخی چنین نیست. هر قدر پیدایش کارخانه های دستی در عصر رنسانس مهم و پر معنی بوده است در قرن بعد (در همه جا) و یا لااقل در انگلستان اثر و اهمیت خود را از دست داده است.
33- رجوع کنید به کتاب ری (زندگی آدام اسمیت) Rae, Life of Adam Smith صفحه ی 89.
34- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 250، کتاب اول، فصل یازدهم.
35- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 80، کتاب اول، فصل هشتم.
36- W. R. Scott، کتاب Adam Smith as student and professor، گلاسکو، 1937، صفحه ی 332.
37- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 100، کتاب اول، ذیل فصل نهم.
38- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 143، کتاب اول، فصل دهم، قسمت دوم.
39- Mac CulIoch (John Ramsay) (1864-1789) اقتصادشناس انگلیسی معاصر جان استورات میل، مؤلف کتاب «اصول علم اقتصاد» و استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، در سیاست از پیروان مکتب ویگ بود (مترجم- اقتباس از دایرةالمعارف بریتانیکا).
40- Ure
41- Babbage (Charles) (1871-1792) ریاضی دان انگلیسی، استاد دانشگاه کامبریج، مخترع نوعی ماشین حساب، مؤلف کتاب (اقتصاد ماشین ها و کارخانه ها).
42- Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1885-1801) از سیاستمداران معروف انگلیسی- عضو محافظه کار پارلمان و از مدافعان جدی مقررات مربوط به کارخانه ها و اصلاح وضع کارگران (مترجم).
43- Thomas Babington Macualay (1859-1800) مرد سیاسی، نویسنده و مورخ بسیار مشهور- صاحب کتاب «تاریخ انگلستان» در چهار جلد- فعالیت او برای لغو بردگی مشهور است (مترجم).
44- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 427، کتاب چهارم، فصل دوم، تمام این قسمت در ستایش مالکان و کشاورزان شگفت آور است.
45- ثروت ملل، جلد اول، صفحه ی 128، کتاب اول، فصل دهم، قسمت دوم.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.