نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی
مترجم: کریم سنجابی
نظریه ی خودآیی بنیادها و خودسازی امور اقتصادی عقیده ای نیست که اسمیت به صورت ضابطه ی کلی و فرضیه ی مجرد عنوان کرده و سپس برای اثبات آن به استدلال پرداخته باشد. بلکه این نظریه به تدریج و کم کم (این صفت ممتاز رویه ی او است) در طول راه پیمایی اقتصادی او و در پیچ و خم، راه ها، خود به خود ظاهر و روشن می گردد. او آن را پیوسته و نو به نو تلقین می کند و تصدیق به آن، مانند نتیجه ی طبیعی و قهری مطالب گذشته، متدرجاً در ذهن خواننده نقش می بندد و نظام اقتصادی به تمامت و کمال، مانند دستگاهی مجهز و منظم، ساخته و پرداخته ی هزاران اراده ی انسانی غافل و ناآگاه از هدف اجتماعی ولی تابع و پیرو فرمان یک غریزه ی توانایی طبیعی جلوه گر می شود.
این قدرت که در سرچشمه ی کلیه ی اعمال اقتصادی وجود دارد و با ثبات و یکنواختی خود بر همه ی موانع مصنوعی پیروز می گردد و بالنتیجه موجب وحدت و یگانگی تمام دستگاه می شود چیست؟ تاکنون بارها به آن برخورده ایم: این قدرت نفع شخصی و یا چنان که اسمیت می گوید: «کوشش طبیعی هر آدمی برای بهتر کردن حال و وضع خود است» (1). این است آن فنر اصلی که در نهاد هر آدمی گذارده شده و تمام حیات و پیشرفت اجتماع بر آن استوار است.
بدون شک نفع شخصی تنها عامل نیست. اسمیت در هیچ جا انحصارطلب نیست. او متوجه است که در کنار نفع، هوس های انسانی هم وجود دارد (2) و در موارد مکرر به آن ها اشاره می کند. مثلاً در آنجا که آزادی طبقات روستائی، این انقلاب اقتصادی عظیم و با برکت را به عنوان «خودنمایی کودکانه» (3) مالکان معرفی می کند. باز هم بدون شک می داند که نفع شخصی در همه ی انسان ها یکسان نیست و گوناگونی عجیبی در انگیزه های فردی وجود دارد. به او ایراد شده که این نکته را فراموش کرده است. او را متهم کرده اند که به جای انسان واقعی از پیش خود آدمکی اقتصادی (یک اومواکونومیکوس Homo oeconomicus) به تمام و کمال مصنوعی، صورتی مسخره از آدم که مانند عروسکی خودکار فقط به فرمان منافع مادی حرکت می کند ساخته و پرداخته است. خودپسندی های ملی نیز داخل در امر شده و فریاد زده اند آنچه اسمیت نوشته شاید درباره ی انگلستان و اسکاتلندیان درست باشد ولی اگر آلمانیان و فرانسویان را که کمتر پایبند به منافع حقیر هستند شناخته بود شاید قضاوت او صورت دیگر پیدا می کرد- حقاً که او را بد شناخته اند. اسمیت قبل از هر چیز یادآور می شود که ملاحظات او بر همه کس صدق نمی کند، بلکه راجع به اکثریت افراد انسانی است. در هر زمان به خاطر می آورد که او از آدم «با عقل و شعور معمولی» (4) و «دارای احتیاط عادی» (5) صحبت می کند. او به خوبی می داند که «قواعد حزم و احتیاط همیشه بر اعمال همه ی افراد حکمروا نیست»، ولی عقیده دارد که «همواره رفتار اکثریت مردم در هر طبقه و صنف تحت تأثیر آن است» (6). بنابراین استدلال او مربوط به انسان، به طور کلی و نوعی است و نه راجع به این و یا آن فرد معین. بالاخره باز هم بدون شک اسمیت منکر نیست که آدمی ممکن است نفع واقعی خود را به خوبی تشخیص ندهد و یا آن را رعایت نکند. هم اکنون مثالی نقل کردیم که او به طور صریح در مورد بانکداران که زیادتر از میزان حاجت اسکناس منتشر می کنند گفته است که آنان منافع حقیقی خود را تشخیص نمی دهند.
ولی با وجود همه ی اینها و با در نظر گرفتن تمام تعدیلات که اسمیت بر اصل نظریه ی خویش وارد می کند صحیح است گفته شود که به طور کلی او نفع شخصی یعنی «کوشش طبیعی هر کس را برای بهتر کردن وضع و حال خود» (می گوئیم نفع شخصی و نه خودخواهی و خودپسندی) محرک و انگیزه ی روانی اساسی در زندگی اقتصادی می داند. چون با او از بعضی سوداگران صحبت می شود که می خواهند مصلحت عمومی را راهنمای اعمال خویش قرار دهند با شک و تردیدی که مشکل است شریک آن نشد پاسخ می دهد: «من هرگز ندیده ام کسانی که مدعی تجارت به نفع عموم هستند زیاد کار خیر بکنند. این ظاهرسازی و به خود بستگی معمولاً در بین بازرگانان چندان رواج ندارد و برای انصراف ایشان از آن حاجت به بحث طولانی نیست (7)». نه این است که در فلسفه ی اسمیت احساسات عاری از اثر و حتی اثر بزرگ باشد ولی جهان احساسات و عواطف جهانی دیگر، جهان اخلاق، است؛ در صورتی که بر جهان اقتصادی نفع حکمرانی می کند.
خلاصه و در یک کلام، نظامی اقتصادی خودآ و خودکار، ایجاد شده و حفظ شده بوسیله ی نفع خصوصی افراد، اصلی است که همه ی اندیشه های اسمیت به آن برگشت می کند. بسیار جالب است که اندیشه ی این نظام را با نظریه ی فیزیوکراتهای راجع به نظام طبیعی و اساسی اجتماعات مقایسه نمائیم. در نظر اینان نظام طبیعی سبک و اسلوب و یا کمال مطلوبی است که با نبوغ فکری کشف گردیده و به وسیله ی حکومتی مستبد و روشنفکر باید به موقع اجراء گذارده شود. در نظر اسمیت برعکس نظام اقتصادی واقعیتی است خودآ و خودساز که بوجودآوردنی نیست. خود به خود بوجود می آید و از هم اکنون موجود است. این نظام را بی شک «صدها مانع تراشی بی جا» ناشی از «جنون قوانین انسانی» (8) مختل می سازد، ولی خود بر آن ها پیروز می گردد. در زیر سازمان مصنوعی جامعه از هم اکنون سازمانی طبیعی وجود دارد که بر آن غالب است. این سازمان طبیعی در نظر فیزیوکراتها هنوز کمال مطلوبی بیش نیست ولی اسمیت ترتیب عمل آن را کشف می کند و چرخ های اصلی آن را تشریح می نماید. اقتصاد سیاسی که در نزد کنه اساساً سبک و اسلوبی حقوقی بوده در دست اسمیت خصائص دانشی طبیعی مبتنی بر ملاحظه و تجربه و تجزیه و تحلیل واقعیات پیدا می کند. اسمیت در قطعه ای از کتابش برتری اندیشه و دریافت خود را بر نظریه ی فیزیوکراتها با همان سادگی عادی خود بیان داشته که مشهور است: «بعضی از پزشکان اهل نظر ظاهراً چنین تصور کرده اند که سلامت بدن انسان حفظ نمی شود مگر با رعایت نظام غذائی و ورزش های دقیق معین که تخلف از آن ها ناچار ناراحتی و اختلالی متناسب با درجه ی تخلف بوجود می آورد... آقای کنه که خود نیز پزشک و پزشکی بسیار اهل نظر بوده ظاهراً چنین تصوری از پیکر سیاسی اجتماعی داشته و فکر کرده است که جامعه ممکن نیست آباد بشود مگر با رعایت نظامی مخصوص یعنی نظام آزادی کامل و عدالت کامل، وی گویا ملاحظه نکرده است که در پیکر سیاسی اجتماع کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضع خود، اصلی برای حفظ سلامت بقاست که از جهات مختلف با شایستگی و کفایت، آثار بد سیاست اقتصادی در عین حال ظالمانه و تبعیض آمیز حکومت ها را اصلاح می کند و از عواقب وخیم آن جلوگیری به عمل می آورد، چنین سیاست اقتصادی اگرچه بدون شک کم و بیش باعث تأخیر می شود، اما هرگز نمی تواند ترقی و پیشرفت ملتی را به سوی آبادانی و توانگری به طور کامل متوقف سازد و بالاتر از آن نمی تواند چرخ ها را به عقب برگرداند. هرگاه ملت ها بدون بهره مندی از آزادی و عدالت کامل نتواند به ثروت و آبادی برسند در تمام جهان هرگز کشور آباد و ثروتمندی وجود نباید داشته باشد. با وجود این، خوشبختانه در پیکر اجتماع خردمندی طبیعت احتیاط های وسیع به عمل آورده، تا بسیاری از آثار شوم دیوانگی و ستم گری های انسانی را علاج کند به همان ترتیب که در جسم و بدن انسان نیز این احتیاط را برای دفع آثار تنبلی و بی عدالتی های او کرده است» (9).
پی نوشت ها :
1- مراجعه کنید به صفحات 325-324 جلد اول، کتاب چهارم، فصل پنجم و جلد دوم، صفحه ی 43، کتاب دوم، فصل نهم و مخصوصاً جلد دوم، صفحه ی 172، کتاب 4، فصل 9.
2- «به همین جهت است که بدون هیچ نوع حکم قانون، منافع خصوصی و هوس ها افراد انسانی را خود به خود و به طور طبیعی هدایت می کند که سرمایه ی کشور را بین مشاغل مختلف به صورتی که روی هم رفته نزدیک ترین ترتیب به نفع تمام جامعه است تقسیم و توزیع نماید». دلیل بر این که کلمه ی «هوس ها» اتفاقی ذکر نشده این است که در همان صفحه و همان مورد سه بار تکرار شده است (ثروت ملل، جلد 2، صفحه ی 129، کتاب 4، فصل 7، قسمت 3).
3- جلد اول، صفحات 390-389، کتاب 3، فصل 4.
4- جلد اول، صفحه ی 267، کتاب 2، فصل 1، ذیل آن.
5- جلد اول، صفحه ی 332، کتاب 2، فصل 4.
6- جلد اول، صفحه ی 278، کتاب 2، فصل 2.
7- جلد اول، صفحه ی 421، کتاب 4، فصل 2 و نیز می گوید: «بازرگان با تعقیب منافع شخصی خود بهتر می تواند به مصلحت حقیقی جامعه عمل کند تا آن که نفع عمومی را واقعاً هدف کار خویش قرار بدهد».
8- ثروت ملل جلد دوم، صفحه ی 43، کتاب 4، فصل 5.
9- جلد دوم، صفحه ی 172، کتاب 4، فصل 9.
